کامبیز پیکارجو

هدف: سرمایه و نسبت کفایت سرمایه که برای تضمین، ثبات و ارتقای عملکرد سیستم بانکی بسیار بااهمیت است، به عنوان یکی از شاخص های بااهمیت در شبکه بانکی و مؤسسه های مالی، همواره مدنظر ناظران بانکی و سیاست گذاران است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت سرمایه و ارتباط شبکه بانکی با متغیرهای حقیقی اقتصاد و بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد، در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه در مدل، بر اساس استانداردهای بال 1 و 2 طراحی شده و همچنین، احتمال نکول برای تسهیلات بانک ها و بنگاه ها در جهت هم سوسازی با واقعیات اقتصاد ایران، درون زا درنظر گرفته شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است که با استفاده از داده های تعدیل شده فصلی برای سال های ۱۳۷۵تا ۱۳۹۸، کنش و واکنش های بین پویایی های کلیدی شبکه بانکی و متغیرهای حقیقی اقتصاد واکاوی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از شبیه سازی در پاسخ به شوک های افزایش سرمایه بانک ها و شوک مثبت نفتی بر متغیرهای تعریف شده، نشان می دهد که مدل طراحی شده با انتظارات تئوریک و تجارب گذشته در اقتصاد ایران تا حد زیادی مطابقت دارد. همچنین، شوک مثبت نفتی با افزایش حجم تسهیلات دهی بانک ها و بهبود موقتی وضعیت متغیرهای اقتصادی، باعث کاهش احتمال نکول بانک ها و افزایش سودآوری آن ها می شود. نتیجه گیری: سرمایه در سازوکار انتقال بانک ها به جامعه نقش اساسی دارد و بانک مرکزی می تواند از این طریق و با اعمال تغییرات نقش مؤثری داشته باشد.

هدف مطالعه حاضر مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال روستایی بخش مرکزی شهرستان علی آباد کتول است. برای این منظور از رویکرد آستانه ای (STAR)و از داده های سالانه سال های 1385-1399 استفاده گردید. در عصر حاضر این فناوری تأثیرات فراوانی بر تمام ابعاد زندگی انسان ها دارد. یکی از مهمترین آثار ICT اثر گذاری آن در حوزه اقتصاد و بخصوص اشتغال روستایی است با توجه به توسعه ICT در روستاهای کشور از ابتدای دهه 80 در این تحقیق 30 روستا از بخش مرکزی علی آباد کتول بعنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیر های سهم هزینه های ICT از هزینه خانوار و ضریب نفوذ اینترنت در هردو رژیم تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود دولت با برگزاری دوره های آموزشی برای تببین مهارت های کاربرد این فناوری به روستاییان به منظور ایجاد شغل و درآمد ضروری به نظر می رسد.

توانگری مالی یکی از مهم ترین معیارهایی است که وضعیت مالی مؤسسات بیمه را به تصویر می کشد. بنابراین، ارائه الگویی که با لحاظ اثرات متغیرهای داخلی و خارجی قادر به پیش بینی احتمال افت توانگری باشد، می تواند در اثربخشی بیشتر این شاخص نقش مؤثری ایفاء نماید. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی سیستم پیش هشدار بر مبنای احتمال افت توانگری از مقدار بحرانی آن از دیدگاه ناظر بیمه برای شرکت های بیمه ایرانی است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین، تعدادی از متغیرهای مؤثر بر توانگری، به عنوان متغیرهای مستقل در سه دسته متغیرهای؛ کلان اقتصادی، مالی و حاکمیت شرکتی انتخاب گردیدند. برای برازش مدل پیش هشدار از روش اقتصادسنجی لاجیت پانل و داده های 18 شرکت بیمه برای دوره 1396-1387 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای مالی؛ نسبت جاری، شاخص هرفیندال - هیرشمن رشته ای و ضریب خسارت و متغیرهای اقتصادی؛ نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بین المللی و متغیر حاکمیت شرکتی تغییرات اعضای هیأت مدیره، توضیح دهنده احتمال افت توانگری مالی به سطح بحرانی (سطح توانگری 2 و کمتر) بوده اند. نرخ سود بانکی و تغییرات اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر و ضریب خسارت در مقادیر بالای آن، بیشترین اثر را بر احتمال افت توانگری نشان می دهند.

سلامت بانک ها ازجمله موارد مهمی است که مغفول ماندن از آن می تواند برای اقتصاد هر کشوری تبعات ناگواری به همراه داشته باشد. ازاین رو به بررسی ارتباط بین کارایی و شاخص مرکب کمل (CAMEL) به عنوان معیار سلامت حوزه بانکی با استفاده از داده های 16 بانک ایران در دوره 1396-1389 پرداخته شده است. کارایی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ و روش تحلیل مرزی تصادفی محاسبه گردیده است که نتایج آن حکایت از روند کلی صعودی دارد. شاخص مرکب کمل که تا کنون محاسبه آن متکی بر میانگین حسابی بوده است، با روش تحلیل عاملی اکتشافی محاسبه گردید که نتیجه آن اکتشاف دو شاخص توانگری مالی و عملکرد مالی است. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها از یک مدل پانل و یک مدل خودرگرسیون برداری پانل استفاده شده است که نتایج حکایت از رابطه مثبت و معنی دار شاخص توانگری مالی و شاخص عملکرد مالی با کارایی دارد، سایر نتایج مبین رابطه علیت شاخص عملکرد مالی و کارایی است.

در این مقاله اثر برون رانی بدهی دولتی روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل نیوکینرین در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) و با روش حلتخمین بیزین در طی سال های 1376 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به اهمیت تامین مالی منابع دولتی به ویژه در سال های اخیر و موضوع مهم بدهی های دولت جهت تامین مالی ، بررسی اعمال تکانه ها و آثار سیاست گذاری دولتی در این خصوص ضروری است. در این جهت ، چندین تکانه سیاستی به سیستم اعمال شده است و واکنش بین سیاست های مالی و پولی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که چنانچه مداخلات سیاستی دولتی بیشتر و مستقیم تر انجام شود، نسبت به شرایطی که سیستم بازار وجود دارد و یا حداقل مداخلات سیاستی دولتی وجود داشته باشد، اثر برون رانی اوراق بدهی دولتی با سرمایه گذاری خصوصی بیشتر است .بر خلاف دیدگاه مرسوم، ارتباط سیستمی بین نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. Abstract In this paper, the effect of government debt crowd out on private sector investment in the Iranian economy is investigated, using the New keynesian model in a stochastic dynamic equilibrium model (DSGE) and the Bayesian estimation solution method during the years 1997-2017 .Financing government resources is important, especially in recent years, when government issues bonds and it is necessary to apply shocks and examine the effects of government policy. In this regard, several policy shocks have been applied to the system and the response between fiscal and monetary policies has been examined. The results show that direct government policy interventions are made, the effect of crowd out government debt on private investment is greater than in conditions where there is a market system or at least less government policy.Contrary to the conventional view, no systematic relationships between real interest rates and  private investment.   Keywords: Effectiveness, Financing Effects, Monetary and Fiscal Policy Interventions, bonds, Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (DSGE

شوک های قیمت نفت ، علاوه بر ایجاد نا اطمینانی و اثرات نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده نفت، بر ثبات مالی و سیستم های بانکی آنها نیز تأثیرگذار است. درواقع، وابستگی سیاست های دولت به تغییرات قیمت نفت در کشورهای صادرکننده آن، حلقه های بازخوردی بین قیمت های دارایی ها و اعتبارات بانکی به وجود می آورد که می تواند موجب افزایش تدریجی آسیب پذیری در بخش مالی اقتصاد شود. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه، بررسی آثار نامتقارن تکانه های قیمتی نفت بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک ها ( NPL ) به عنوان شاخصی جهت اندازه گیری ریسک اعتباری، در مجموعه منتخبی از 18 بانک در ایران در دوره زمانی 1396-1385می باشد. در این راستا، رابطه بین متغیرها با استفاده از تکنیک خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی پانلی (Panel NARDL) مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس این رویکرد، کارآیی پیش بینی مدل های متقارن و نامتقارن از طریق ریﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و آزمون کمپبل و تامپسون ( Campbell, & Thompson, 2008 ) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مدل نامتقارن بررسی تکانه های قیمت نفت، عملکرد و کارآیی بهتری نسبت به مدل متقارن دارد. این عدم تقارن در کوتاه مدت و بلندمدت، معنادار به دست آمده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، تأثیر قیمت نفت بر NPL برخی از بانک ها، مثبت و در برخی دیگر، منفی و معنادار می باشد.

این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین به عنوان وجه تمایز این بررسی با سایر پژوهش های دیگر، درصدد بررسی آثار تکانه ای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایه ای دولتی در ایران روی سرمایه گذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سال های 96-1376 است. همچنین این پژوهش، به دنبال مقایسه آثار سیاست گذاری مالیاتی است. نتایج نشان می دهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایه گذاری دولتی اثر برون رانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دولتی و آماده سازی زیربناها توسط دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمت ها نیز افزایش می یابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاست های مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هرچند می تواند نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی مؤثر باشد، اما به دلیل مداخله دولت و سرمایه گذاری دولتی و بدین ترتیب تشکیل بخشی از سرمایه گذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطه ای منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری قایل است، توسط نظریه پردازان منابع داخلی منتفی شد. به ویژه این ارتباط همان گونه که شاو و مکینون نیز نشان می دهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است؛ هرچند که عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده می شود و نتایج پژوهش حاضر، مؤید این نظریه های اقتصادی درخصوص اقتصاد ایران است.

هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در ایران است. برای این منظور از رویکرد آستانه ای (STAR) و بر اساس داده های سالانه طی سال های 1370- 1397 استفاده گردید. نتایج برآورد مدل نشان می هد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، ضریب نفوذ اینترنت، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و مخارج دولت در آموزش و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت بر اشتغال در ایران دارند، لذا با توجه به این که امنیت سیاسی و اجتماعی کشور در ارتباط تنگاتنگ با امنیت اقتصادی است که البته اشتغال پایدار یکی از مظاهر امنیت اقتصادی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت توسعه (ICT) بر ضریب امنیت کشور تأثیر مثبت می گذارد. همچنین متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو رژیم، اثرگذاری بر اشتغال در ایران را نشان نداد که مطابق با مبانی نظری موضوع، فناوری علاوه بر اشتغال زایی، اشتغال زدا هم بوده است. بنابرین باتوجه به بودجه ناچیز تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی، پیشنهاد می شود که به کیفیت نیروی انسانی در کشور توجه بیشتری گردد تا نیروی کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر تربیت و در بخش های مختلف کشور به کار گمارده شوند. همچنین برگزاری دوره های آموزش رسمی، افزایش سطح کیفی و افزایش ارتباط آموزش و تخصص دوره ها با نیاز بخش های تولیدی و خدماتی جامعه و اختصاص مقدار ثابتی از منابع بنگاه ها به امر تحقیق و توسعه، باعث افزایش موجودی علم و دانش در یک نرخ ثابت می شود که نیازمند توجه بیشتر دولت به این مسئله در کشور می باشد.

در سال های اخیر، عوامل موثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در نظریه های رشد مرسوم فراتر رفته اند و عوامل نهادی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. این که چرا برخی کشورها از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند، پرسشی است که از دیرباز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است و پاسخ به این پرسش، اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شود. در این پژوهش، بر اساس تقسیم بندی کشورها از لحاظ توسعه یافتگی، این مسئله بررسی شده است که کدام یک از متغیرهای نهادی در تاثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیش تری برخوردارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد داده های سیستمی پویا، ابتدا پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه بررسی شده و سپس با استفاده از متغیرهایی همچون متغیرهای محیط نهادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تاثیر گذار بر رشد اقتصادی تحلیل شده است. در این پژوهش دو گروه از کشورهای گروه هفت و هشت مورد مطالعه قرار گرفته است که برای دوره زمانی 2016-1995 مورد برآورد و تحلیل قرار می گیرند. تحلیل ضرایب تحقیق در کشورهای مورد مطالعه نشان نشان می دهند که پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای گروه هشت تایید شده و برای دیگر کشورهای گروه هفت تایید نشده است. از طرفی تحلیل نتایج ضرایب متغیرهای مدل های مختلف نشان می دهند که پایین بودن ساختار نهادها و سطح توسعه سرمایه انسانی منجر به تشدید پدیده نفرین منایع در کشورهای مورد مطالعه شده است.

تأمین مالی فناوری به فرایند حمایت مالی از فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) به منظور حرکت فناورانه به سمت تجاری سازی اشاره دارد. عملکرد اقتصادی و سطح مخارج تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف می تواند از کشورهای دیگر متأثر شود. مطالعه حاضر سعی در شناسایی مناسب ترین مدل فضایی و مقایسه سیاست های حمایتی دولت با رویکرد مدل پانل پویای فضایی برای دوره (2016-2005) و برای منتخبی از کشورهای اروپایی (OECD)، جنوب شرقی آسیا و آسیای مرکزی دارد. با توجه به نتیجه آزمون موران و تأیید مدل های فضایی، خودهمبستگی فضایی R&D در تجارت و روابط فناوری دوطرفه، با دارا بودن توزیع یکنواخت تأیید شد، با تأیید مدل (SDM) سیاست های حمایتی R&D دارای اثرات داخلی و خارجی است. با توجه به نتایج تخمین اثرات داخلی و خارجی مدل های SDM، تأثیر مثبت و معنی دار محرک های مالیاتی (حمایت های غیرمستقیم) بر R&D در کشورهای OECD و جنوب شرق آسیا تأیید می شود، ولی در کشورهای آسیای مرکزی این اثرات منفی است. اثرات داخلی و خارجی مثبت و معنی دار صادرات صنایع با فناوری برتر در کشورهای جنوب شرق آسیا بر R&D تأیید می شود. شاخص نوآوری تأثیر مثبت و معنی دار در هر سه منطقه بر R&D دارد ولی ضریب اهمیت آن در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشتر است. 

محرک های مالی R&D شامل مشوق های مالیاتی، یارانه ها، گرنت ها و سایر انگیزه هاست که توسط دولت برای حمایت فعالیت های R&D اعمال می شود. عملکرد اقتصادی می تواند از کشورهای دیگر متأثر شود. در این مطالعه محرک های مالیاتی به عنوان حمایت های غیرمستقیم و سوبسیدهای مستقیم به عنوان حمایت های مستقیم در نظر گرفته شده است. هدف شناسایی مناسب ترین مدل فضایی و مقایسه این محرک ها با رویکرد مدل داده های تابلویی پویای فضایی برای دوره (2016-2005) و برای منتخبی از کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، جنوب شرقی آسیا و آسیای مرکزی است. برای در نظر گرفتن رویکرد فضایی، از مجاورت جغرافیای و اقتصادی (تجارت دوطرفه و رابطه فناوری دوطرفه) استفاده شده است. با توجه به نتیجه آزمون موران خودهمبستگی فضایی برای کشورهای منتخب اروپایی (OECD) و جنوب شرق آسیا در دو حالت تجارت دوطرفه و روابط فن آوری دوطرفه و برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی در فن آوری دوطرفه تائید شد. با تائید مدل (SDM) محرک های مالی دارای اثرات کل (اثرات داخلی و خارجی) است. برای کشورهای منتخب اروپایی (OECD) اثرات مثبت و معنی دار محرک های مالیاتی و سوبسیدهای مستقیم تائید شد. برای کشورهای جنوب شرق آسیا حمایت های غیرمستقیم اثر داخلی منفی ولی اثر خارجی مثبت دارد. در کشورهای آسیای مرکزی که ایران نیز جزو این کشورها است حمایت های مستقیم دارای اثر داخلی مثبت ولی اثر خارجی منفی دارند. همچنین اثرات مثبت محرک های مالیاتی برای این کشورها تائید نشد.

از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد های آستانه ای 1627/0 و 625/0 را برای شاخص متغیرهای نهادی در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم است. نتایج هم چنین نشان می دهند که در هردو رژیم متغیرهای شاخص های کیفیت نهادی، آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. و شدت تاثیر گذاری متغیرها با تغییر رژیم در هردو گروه کشورهای مورد مطالعه با بهبود کیفیت نهادی بیشتر می شود.

تکنیک داده – ستانده از سالها قبل و به طور گسترده در برنامه ریزی های منطقه ای بکار رفته است، اما آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است، مدل های چند منطقه ای و اثرات سریز و بازخورد بین مناطق است. با توجه به اینکه ساخت جداول داده – ستانده بین منطقه ای بسیار پرهزینه و زمان براست، اولین سوال قابل طرح این است که آیا ساخت این جداول ضرورت دارد یا خیر؟ و با نادیده گرفتن این اثرات در مدل های تک منطقه ای خطای برنامه ریزان و سیاستگذاران چقدر است؟ در این مقاله نشان خواهیم داد هر چه تعداد مناطق افزایش یابد، خطای حاصل از استفاده از مدل های تک منطقه ای و نادیده گرفتن آثار سرریز و بازخورد نیز افزایش می یابد، به طوریکه میانگین خطای در نظر نگرفتن آثار سرریز و بازخورد در یک مدل تک منطقه ای در مقایسه با مدل دو منطقه ای در حدود  6/19 درصد است که در مقایسه با یک مدل 7 منطقه ای میانگین این خطا به 6/29 درصد نیز می رسد.  از دیگر نتایج حاصل از این تحقیق تعیین میزان آثار سرریز تغییرات در استان تهران بر روی سایر استانها است. نتایج بررسی ها نشان می دهد؛ بیشترین آثار سرریز بر استان قزوین و کمترین آثار بر استان سمنان است. آثار سرریز به تفکیک بخش ها نیز نشان می دهد، در بخش های صنایع غذایی و فلزی استان های قزوین، مرکزی و مازندران بیشترین آثار را دریافت می کنند و در بخش های ماشین آلات، شیمیایی، بیشترین آثار سرریز از آن استان های قزوین و مرکزی است.   Abstract Input-output technique has enjoyed wide applications in regional planning. However, multiregional models, spillover effects, and feedback effects among regions have not attracted enough attention.  As construction of interregional input-output tables is costly and time consuming, the main questions are if such tables are beneficial, and what are the consequences of ignoring regional effects by resorting to single-region modeling. This paper attempts to show that as number of regions increase, the error rate of using single-regional modeling and ignoring spillover and feedback effects increases.  The mean error rate for not considering spillover and feedback effects in a single-regional model is 14 percent in respect to a two-regional model.  The mean error for not considering spillover and feedback effects in a two-regional model is 17.7 percent in respect to a seven-regional model. This paper studied the spillover effects of developments in Tehran on other provinces as a case study. The results showed that Gahzvin had the highest impact and Seman had the lowest impact. The division of impact based on sectors showed that food and metal industries in Gazvin, Markazi, and Mazandran received the highest benefit from development in Tehran.  Machinery and Chemical industries in Gazvin highly benefited from spillover effects from Tehran.

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، توانمندسازی را کارآمدترین روش یافته اند. هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است تا تلاش نمایند با افزایش مهارت ها بر ضعف هایشان غلبه کنند و جنبه های مثبت زندگیشان را بهبود بخشند. پژوهش حاضر درتلاش است تا ضمن تحقیق در مورد عوامل متعدد درونی و بیرونی به بررسی راهبردهای توانمندسازی فرهنگی اقشار آسیب پذیر جامعه بپردازد. روش پژوهش: در این راستا از میان مددجویان تحت پوشش بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور تعداد 329 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که در طول مدت 6 ماه در 20 دوره آموزشی فرهنگی و مهارتی به صورت هدفمند شرکت نمودند،  سپس با بهره گیری از رویکردهای مختلف نظری و روش میدانی، 4 راهبرد فرهنگی شامل: ترویج فرهنگ قرآنی، تاکید بر هویت فرهنگی، تاکید بر هویت ملی و آموزش مهارت های زندگی بر روی 5 مؤلفه توانمندسازی شامل: خوداثربخشی، خودسامانی، پذیرفتن شخصی نتیجه، معنی دار بودن و اعتماد، مورد سنجش قرار گرفت و بر اساس آنها، به تحلیل داده های گردآوری شده پرداخته شد. یافته ها: در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه های ارسالی پیش از آزمون آلفای کرونباخ میزان 80 درصد را نشان داد و مقدار پایایی بدست آمده بیشتر از 70 درصد شد. در این پژوهش برای بررسی عادی یا نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون کولوموگراف - اسمیرنوف استفاده کردیم. با توجه به نتایج این آزمون دریافتیم که نمونه ی موردنظر این پژوهش موردنظر دارای توضیع نرمالی نمی باشد. به همین دلیل برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های غیرپارامتریک آماری بهره جستیم. برای آزمون فرضیه های این پژوهش نیز از آزمون کای اسکوئر بهره گرفتیم. نتیجه گیری: نتایج تحقیق بدین صورت است: در فرضیه اول با انجام آزمون ضریب همبستگی، همبستگی بین ترویج فرهنگ قرآنی و توانمندسازی قشر آسیب پذیر 542/0، در مورد فرضیه دوم همبستگی بین تأکید بر هویت دینی و توانمندسازی قشر آسیب پذیر 319/0، همچنین در فرضیه سوم ، همبستگی بین تأکید بر هویت ملی و توانمندسازی قشر آسیب پذیر 256/0 به دست آمد که در سطح اطمینان 95/0 وجود این رابطه تأیید شد. در مورد فرضیه چهارم نیز، همبستگی بین آموزش مهارت های زندگی و توانمندسازی قشر آسیب پذیر 571/0 به دست آمد که در سطح اطمینان 95/0 وجود این رابطه تأیید شد. چارچوب مفهومی این پژوهش برگرفته از نظریه کنش ارتباطی تالکت پارسونز و نظریه بازتولید فرهنگی لویی آلتوسر و پیر بوردیو می باشد.

با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت سینما و عرضه و تقاضای آن به عنوان یک کالای فرهنگی مصرفی دراقتصاد فرهنگ بویژه در کلان شهرتهران، مشاهده می شود که تقاضای آن از دو دهه گذشته تاکنون سیرنزولی داشته است، که این مسئله در مقاله مورد کنکاش قرارگرفته است. دراین پژوهش، از روش تحقیق موردی استفاده شده است. و طبق مبانی نظری تئوری تقاضاو الگوهای اقتصاد سنجی، تکنیک حداقل مربعات معمولی (OLS ) را بکار گرفته ایم و براساس داده های سری زمانی (89 ـ 1364) تابع تقاضا برای رفتن سینما در تهران استخراج شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد براساس تخمین های انجام شده، یک معادله بدون عرض از مبداء و تمام لگاریتمی به عنوان تابع تقاضای سینما در شهر تهران معرفی شده است. تمامی ضرایب و علائم متغییرهای برآورد شده دراین معادله مطابق با مبانی تئوریک تابع تقاضا و در جهت انتظار است. در این معادله، میزان تقاضا برای رفتن به سینما با قیمت بلیط و کالای مکمل سینما ارتباط معکوس ولی بادرآمدوقیمت کالای جانشین ارتباط مستقیم دارد.

ارزش در معرض ریسک، شاخصی است که با استفاده از آن شرکت های بیمه می توانند در پذیرش یا عدم پذیرش ریسک انواع ریسک ها و همچنین در خصوص تعیین میزان نگهداری کمتر و یا حداکثر مقادیر مجاز و میزان واگذاری اتکایی خود تصمیمات مقتضی را بگیرند. در این مقاله ابتدا ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های ARMA و GARCH محاسبه و سپس با پیش بینی مدل برای سال های آتی با شرط استمرار روند تصمیم گیری شرکت در نحوه گزینش ریسک های بیمه گری، مشخص شد که شرکت در شرایط مناسبی قرار داشته و خطر غیرمتعارفی آن را تهدید نخواهد کرد.