محمد مولایی

سرمایه خارجی، به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی و منبع مهمی برای انتقال تکنولوژی و درآمد های ارزی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. سرمایه خارجی و یا انواع جریانات سرمایه خارجی (FCIs) شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، درآمدهای انتقالی (PR) و کمک های رسمی توسعه ای (ODA) می باشد و هر کدام از آنها، می توانند نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نمایند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر هر یک از انواع سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. به این منظور، از مدل رشد درونزا و تکنیک ARDL طی دوره زمانی 1395-1371 استفاده می شود. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که همه سه نوع سرمایه خارجی، اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت دارند. ضمناً اثر FDI و PR بیشتر از ODA می باشد و سیاست های مالی، پولی و تجاری مناسب، به تأثیرپذیری کامل جریانات سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی ایران منجر می گردد.

اهمیت ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮنفتی و ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره به ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده است. در این میان، نقش صادرات کالاهای با فناوری بالا در رشد کشورهای توسعه یافته، قابل توجه بوده وکشورهای در حال توسعه نیز جهت توفیق در رشد تولید و صادرات کالاهای صنعتی خود تحت قیود جهانی شدن، چاره ای جز افزایش تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا، به کارگیری تکنیک های تولیدی پیشرفته تر و صرفه جویی در هزینه های تولید خود ندارند. این موضوع به خصوص در مورد کشور ایران که به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی همواره با مسئله تاثیر مخرب بی ثباتی درآمدهای نفتی در نتیجه مسائل سیاسی و اقتصادی بین الملی، به ویژه مسئله تحریم های نفتی، بر شاخص های کلان اقتصادی مواجه بوده ، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات با فناوری بالا بر اساس کدهای چهاررقمی ISIC در ایران در دوره 1397-1375 با استفاده از روش Panel ARDL است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که هزینه های تحقیق و توسعه داخلی ، انباشت خارجی تحقیق و توسعه و تجاری سازی در کوتاه مدت و بلند مدت و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه انسانی در بلند مدت اثر مثبت و معنادار بر 1صادرات این نوع محصولات در ایران دارند. همچنین نرخ ارز در کوتاه مدت اثر بی معنی و در بلندمدت اثر منفی و معنادار و اختراعات در کوتاه مدت و بلند مدت اثر معنادار بر صادرات این محصولات نداشته است

یکی از ویژگی های بازار مالی بخصوص بازار سهام تاثیرپذیری آن از سایر بازارهای مالی و غیرمالی است. از سوی دیگر، سرمایه گذاران همواره بدنبال تشکیل سبد دارایی هستند که با حفظ سطح بازده مورد انتظار، دارای حداقل ریسک باشد. در نتیجه درک ارتباط بازده سهام با سایر دارایی ها می تواند در تشکیل سبد بهینه دارایی ها برای سرمایه گذاران مفید واقع شود. مطالعه ی حاضر به بررسی همبستگی پویا در داده های ماهانه بین بازده دارایی های منتخب داخلی و خارجی(نفت، صنعت، ارز و فلزات اساسی (کل، مس و فولاد)) با بازده شاخص قیمت سهام در ایران طی دوره ی زمانی 01/1380-02/1396 با رویکرد DCC-FIAPARCH پرداخته است. بر اساس نتایج، ضریب همبستگی پویای شرطی بازده فلزات، تولیدات صنعتی و مس با بازده سهام از نظر آماری مثبت و معنادار است، در نتیجه نمی توان با هدف پوشش ریسک؛ هر یک از این دارایی ها را با سهام در یک سبد به صورت یک موقعیت همسان (خرید یا فروش) قرار داد بلکه بدلیل ضریب مثبت همواره سهام با این دارایی ها باید در موقعیت های مخالف قرار بگیرند. در ارتباط با سایر دارایی ها همبستگی شرطی بین آنها با بازده سهام معنادار نیست. بر همین اساس این دارایی ها می توانند با سهام در یک سبد سرمایه گذاری قرار گیرند اما حضور این دارایی ها در سبد مذکور کمکی به کاهش ریسک سبد نخواهد کرد.

فرهنگ عامه مردم ایران در اعصار و قرون کهن ریشه دارد، به گونه ای که می توان ایران را خاستگاه آیین ها، باورها و سنن کهن دانست. استان کرمانشاه ازجمله مناطقی است که دارای ریشه ها و بن مایه های فرهنگی غنی و مختص به خویش است؛ درنتیجه باورهای مردم آن دیار می تواند به خوبی منعکس کننده فرهنگ عامه آن منطقه باشد. در این میان آنچه به طور خاص، مورد توجه است، تبلور این فرهنگ غنی در وقف نامه ها به عنوان بخش مهمی از فرهنگ و ادبیات عامه است. در پژوهش حاضر پنج وقف نامه متعلق به دوره قاجار از این استان انتخاب و بازخوانی شد و سپس به روش توصیفی تحلیلی مشخصه های فرهنگ و ادبیات عامه در آن ها بررسی شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که این متون بهترین ابزار برای رصد تفکرات مردم در دوره قاجار به شمار می روند و می توان بازتاب های فرهنگ و ادبیات عامه را به وضوح در آن ها مشاهده و بررسی کرد. مشاغل و حرفه ها، ابزار و وسایل، اوزان و مقادیر، القاب و عناوین، دعا و نفرین، کنایات و اصطلاحات عامیانه، نسبت های فامیلی، واحدهای اندازه گیری و آیین های مذهبی از جمله عناصر مادی و معنوی هستند که در وقف نامه های انتخاب شده، شناسایی و بررسی و تحلیل شده اند.

در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها، به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه، شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می شود. البته، برنامه های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارآیی سیاستگذاری و نحوه اجرای آن نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بنابراین، بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در هر جامعه ای، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. در این راستا، با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا خط فقر را طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۶۸ که پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است، با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی ( LES ) و با استفاده از نظریه حداقل عادات نسبی ( HLES ) محاسبه شده، سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت فقر در مناطق شهری، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه خط فقر در خانوارهای شهری ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور دارای روند صعودی بوده است، لیکن شدت و گستردگی فقر در شهرها روند نزولی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، حداقل معاش در سال ۱۳۶۸ – سال اول برنامه اول- ۸۰۲۹۶۳۸۷ ریال (به قیمت واقعی سال ۱۳۹۰) بوده است که در سال ۱۳۹۴- آخرین سال برنامه پنجم- به ۹۶۷۷۵۷۴ رسیده، یعنی طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای رشد متوسط ۷/۰ در صد بوده، لیکن شدت و گستردگی فقر طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، دارای روند نزولی، و در سال ۱۳۹۴ شاخص های میانگین نسبت سرشمار، شکاف فقر و FGT به ترتیب، ۰۸/۳۱، ۹/۱۰ و ۳/۴ بوده که کمترین مقدار طی سال های مورد مطالعه است و مؤید بهبود نسبی معیشتی خانوارهای شهری می باشد.

مصرف کالاها و خدمات یکی از اصلی ترین متغیرهای اقتصادی منعکس کننده شرایط رفاه خانوارها در یک جامعه و نیز محرک تقاضای کل و هدف تولید در اقتصاد است. بدین ترتیب اندازه گیری میزان انتقال شوک های درآمد به مصرف خانوار در راستای درک توانایی هموارسازی مصرف و بررسی تغییرات رفاهی افراد تحت شرایط بی ثباتی درآمد و نیز در طراحی و ارزیابی سیاست های بهینه اجتماعی و جهت دادن این سیاست ها با هدف افزایش قدرت خرید، حفظ و ارتقای سطح رفاه خانوارها نقش مهمی ایفا می کند. هدف از این مطالعه اندازه گیری میزان هموارسازی مخارج مصرفی خوراکی خانوارها در ایران در برابر شوک های دائمی و موقت درآمد با استفاده از داده های پانلی متشکل از درآمدها، هزینه ها، شاخص های اجتماعی خانوارهای ایرانی از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضع فعالیت، وضعیت زناشویی طی سال های 1393-1388 و از قیود کوواریانس تحمیل شده بر رشد درآمد و مصرف جهت شناسایی مقادیر پارامترهای شوک های دائمی و موقت درآمد، است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که گرچه بیمه تقریباً کامل برای مخارج خوراکی خانوارها در مقابل شوک های موقت و دائمی درآمد طی دوره مورد بررسی وجود دارد، اما برای شو ک های موقت به میزان بیشتری مورد هموارسازی قرار گرفته است. همچنین عواملی مانند افزایش سطح تحصیلات، شهرنشینی، متأهل بودن و اشتغال همبستگی مثبت با درآمد دارند به طوری که نقش مهمی قدرت هموارسازی مصرف خانوار به ازای شوک های درآمد داشته اند.

بودجه عمومی هر کشور سند پیش بینی برنامه کوتاه مدتی (یک ساله) است که اجرای درست آن از شاخص های موفقیت اقتصادی هر دولت محسوب می شود. دولت ها به دلایل مختلف در اجرای بودجه متوازن ناتوان هستند و برای تامین مخارج جاری و عمرانی خود با کسری بودجه مواجه می شوند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر کسری بودجه در پنج برنامه توسعه اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، اثر درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ تورم را بر کسری بودجه در سال های 1394-1368 با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون جوسیلیوس و تکنیک ARDL و میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیرها، مورد تحلیل قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهند که کسری بودجه با درآمدهای مالیاتی، نفتی، و نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی و معنادار و با مخارج دولت و نرخ تورم رابطه مثبت و معناداری دارد. در ضمن، درآمدهای نفتی بیش ترین، و نرخ رشد اقتصادی کم ترین اثر را بر کسری بودجه عمومی کشور می گذارند.

شکاف تولید از تفاوت تولید بالقوه و تولید بالفعل به دست می آید و معرف میزان استفاده کامل از عوامل تولید در فرایند تولید است. هر چه شکاف تولید در یک واحد تولیدی بزرگ تر باشد، میزان استفاده از عوامل تولید و ظرفیت بالقوه و همچنین بهره وری عوامل تولید کمتر است. برای محاسبه شکاف تولید ابتدا باید تولید بالقوه را در هر واحد صنعتی محاسبه کرد. روش های مختلفی برای محاسبه تولید بالقوه وجود دارد که مهم ترین آن ها روش تابع تولید و روش آماری است. در این تحقیق، از روش اینتریلیگیتور که بر مبنای تابع تولید کاب   داگلاس است، برای محاسبه تولید بالقوه صنایع کوچک ایران در بازه زمانی 1373 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صنایع کوچک ایران شکاف تولید مثبت وجود دارد و این بیانگر عدم استفاده کامل از ظرفیت بالقوه تولید در واحد های تولید صنعتی و در نتیجه، رکود اقتصادی در بخش صنعت است.

صنایع کوچک و بزرگ گرچه ماهیتاً از نظر تعداد نیروی کار و میزان سرمایه با هم متفاوتند، ولی تولید بهینه آن ها به طور چشگیری تحت تأتیر بهره وری نیروی کار می باشد. هدف از این پژوهش، تحلیل و تبیین میزان اثر گذاری عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و بزرگ ایران طی سال های 1392-1373 است. برخی از عوامل مهمی که در افزایش بهره وری نیروی کار مؤثرند، عبارتند از: سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سطح دستمزد واقعی، انباشت تحقیق و توسعه و شکاف تولید بالقوه و بالفعل. در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات آماری مرکز آمار ایران برای گروه های صنعتی نه گانه (I.S.I.C,Rev,2) و با استفاده از روش رگرسیونی پانل دیتا، اثر متغیر های فوق بر متغیر نیروی کار صنایع کوچک و بزرگ مورد تخمین و تحلیل قرارمی گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اثر عوامل فوق (بجز شکاف تولید) بر بهره وری نیروی کار مثبت و میزان تأثیرپذیری آنها در صنایع کوچک بیشتر از صنایع بزرگ است. چنین نتیجه ای مؤید آن است که عوامل تولید فوق(به جز تحقیق و توسعه)، در صنایع بزرگ نسبت به صنایع کوچک به طور بهینه مورد استفاده قرار نمی گیرند و لذا میزان بهره وری نبروی کار آن ها پایین است. بنابراین، باید برای بهبود بکارگیری عوامل فوق، جهت ارتقای بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و بزرگ توجه بیشتری کرد.

هدف تحقیق حاضر بررسی حداقل معیشت در خانوارهای روستایی ایران بود. در این راستا،  با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های روستایی، ابتدا حداقل معیشت طی سال های 1368 تا 1392 با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی و با بهره گیری از نظریه حداقل عادات نسبی محاسبه شد. سپس، با استفاده از شاخص های سنجش فقر، وضعیت فقر در مناطق روستایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، خط فقر (به قیمت ثابت 1390) در خانوارهای روستایی ایران دارای روند نزولی بوده و شکاف فقر و شدت آن  نیز کاهش یافته است. بنابراین، عملکرد دولت ها در کاهش فقر نسبی طی پنج برنامه توسعه اقتصادی نسبتاً موفقیت آمیز بوده است.

شوک های موقت و دائمی درآمد مهم ترین عوامل تعیین کننده مصرف خانوار به حساب می آیند. بر اساس فرضیه درآمد دائمی، مصرف خانوار همواره به شوک های دائمی درآمد در مقایسه با شوک های موقت بیشتر عکس العمل نشان می دهد. در این مطالعه از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه شوک های درآمد به موقت و دائمی و از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر مصرف خانوار های ایرانی طی سال های 1393-1353 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق، فرضیه درآمد دائمی را در ایران تأیید می کند که بر اساس آن، در طول دوره مورد بررسی، مصرف خانوار تقریباً به طورکامل توسط شوک های دائمی درآمد توضیح داده می شود، در حالی که نسبت به شوک های موقت حساسیتی از خود نشان نمی دهد.

افزایش قابل توجه سهم گاز طبیعی در سبد انرژی و روند رو به رشد آن در بخش خانگی از یک سو و پایان پذیر بودن ذخایر گاز طبیعی به عنوان یک منبع تجدید نا پذیر از سوی دیگر، ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی را بیش از پیش محسوس می نماید. در همین راستا قانون هدفمند کردن یارانه ها از 28 آذر سال 1389 به اجرا گذاشته شد. بر این اساس ، دولت تلاش نمود تا قیمت حامل های انرژی (از جمله گاز طبیعی) را به تدریج به قیمت واقعی آن ارتقا دهد و برای جبران هزینه ایجاد شده بر اقشار آسیب پذیر جامعه، یارانه ای را به صورت ماهانه به آن ها اعطا نماید. پرسش اساسی این پژوهش آن است که "" آیا هدفمند کردن یارانه ها باعث صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی شده است یا خیر؟"". برای این منظور، ابتدا تابع تقاضای مصرف گاز طبیعی خانوارها در منطقه 7 کشور (شامل استان کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و ایلام) در بازه زمانی 1392- 1385 ، با استفاده از داده های فصلی و با استفاده از روش FMOLS تخمین و کشش قیمتی ، درآمدی و متقاطع تقاضای گاز طبیعی آن محاسبه گردید. سپس عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در منطقه 7 کشور مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عکس العمل مصرف کنندگان در نتیجه افزایش قیمت گاز طبیعی چندان محسوس نیست و هدفمند کردن یارانه ها به تدریج تأثیر خود را در کاهش مصرف گاز طبیعی خانگی در استان های منطقه 7 کشور از دست داده است.

قرار گرفتن ایران در منطقه ای استراتژیک و پرمخاصمه از یک سو و بالا بودن سهم مخارج نظامی در بودجه دولت از سوی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی را مهم جلوه می دهد. در این تحقیق از یک مدل سولوی تعمیم یافته برای تخمین اثر مخارج نظامی و غیر نظامی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1338-1392و الگوی خودتوضیح برداری(VAR) و روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس، استفاده می شود. همچنین به وسیله آزمون علّیت گرنجری تودا- یاما موتو، روابط علّی بین متغیر های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مطالعه می شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هزینه های نظامی دارای اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران اند و تأثیر مخارج غیرنظامی مثبت و معنادار است. همچنین بین مخارج نظامی و غیر نظامی با درآمد های نفتی رابطه علّیتی یک طرفه ای از سمت درآمد های نفتی به سمت هزینه های نظامی و غیر نظامی وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش درآمدهای نفتی، هزینه های نظامی و غیر نظامی ایران نیز افزایش می یابد. همچنین، درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در ایران دارای رابطه علیّت دو طرفه و متأثری از یکدیگر هستند

آثار نامتقارن تکانه های نفتی به معنای تفاوت میزان آثار تکانه های مثبت و منفی آن است. مطالعات تجربی نشان می دهد که این آثار نامتقارن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2011-1980 بررسی کند. این رهیافت علاوه بر تحلیل غیرخطی رابطه بلندمدت بین متغیرها، از قابلیت بسیار مهم دیگری مبنی بر مدل سازی عدم تقارن موجود بین متغیرهای مختلف برخوردار است. به این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی نشان داده شده است که بین اجزای مثبت و منفی تجمعی قیمت نفت خام و تولید ناخالص داخلی این کشورها، رابطه بلندمدت وجود دارد (تأیید هم انباشتگی پنهان). سپس با استفاده از آزمون حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، رابطه های بلندمدت نامتقارن اندازه گیری شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، آثار تکانه های منفی نفت در کاهش رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر از آثار تکانه های مثبت آن در افزایش رشد اقتصادی این کشورهاست.

مخارج دفاعی یکی از اقلام مهم و قابل توجه هزینه های دفاعی در اکثر کشور ها است و نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم نیز باعث ثبات و رشد اقتصادی در هر جامعه ای می شود. بدیهی است هرچه کشوری مورد تهدید بیشتر داخلی و خارجی قرار گیرد و امنیت آن به خطر بیافتد، مجبور به تخصیص سهم بیشتر از هزینه های عمومی برای تقویت بنیه دفاعی خود می شود و این امر ممکن است منجر به تقلیل تخصیص درآمد ملی برای سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی شود و رشد اقتصادی را کاهش دهد. قرار گرفتن ایران در منطقه ای استراتژیک ازیک سو و بالا بودن سهم مخارج دفاعی در بودجه دولت از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی را مهم جلوه می دهد. در این راستا ضمن معرفی مهم ترین مدل های مطرح شده در زمینه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی، از یک مدل رشد سلوی تعمیم یافته (ارائه شده توسط نایت، لوئیزا و ویلانوا) برای تخمین رابطه بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1389-1338 استفاده شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از آزمون های هم انباشتگی یوهانسن یوسیلیوس و علیت گرنجری تودا و یاماموتو، نشان دهنده اثر مثبت مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی در بلندمدت و رابطه علیّت دو طرفه بین این متغیرهاست؛ بنابراین، گرچه درنظر گرفتن سهمی از بودجه سالیانه دولت برای مخارج نظامی امری اجتناب ناپذیر است، لیکن افراط در آن دارای اثرات منفی در رشد اقتصادی بوده و زمینه های رکود تورمی را در کشور ایجاد می کند.

سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای رفع کمبود درآمدهای دولت و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می آید. در ایران نیز به دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال های اخیر با آن مواجه بوده، تأمین بخشی از درآمد ها و هزینه های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. یکی از منابع کسری بودجه، استقراض خارجی است که نحوه هزینه کردن آن می تواند دارای آثار مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی باشد. در این راستا با به کارگیری روش هم انباشتگی[1] یوهانسن یوسلیوس[2]و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)[3] به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین بدهی های خارجی و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی ایران در بلندمدت و کوتاه مدت منفی و معنادار است. ازاین رو، استفاده صحیح از استقراض خارجی و دیگر منابع تأمین کسری بودجه باید در جهت افزایش اشتغال و سرمایه گذاری های با بازدهی بالا باشد. همچنین توانایی پرداخت به موقع دیون خارجی و داخلی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت است.

چرخه هایرکودورونقدرکشورهایمختلفباچرخهتجاریآمریکامرتبط می باشند، لذا شناسایی رکودهای شدید آمریکا و علل آن می تواند باعث پیش بینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار منفی آن را فراهم کند. در این مقاله، سیکل های تجاری آمریکا با استفاده از سه ویژگی حقایق آشکار شده و علل آن مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هر قسمت نیز نتایج سیکل های تجاری آمریکا، به عنوان یک کشور توسعه یافته با اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه مقایسه شده است. دوره بررسی در این مطالعه از سال 1960 تا سال 2010 بر اساس داده های فصلی اقتصاد آمریکا و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیکVAR می باشد. یافته های پژوهش در قسمت اول نشان می دهد طی سال های 1980 و 2008 رکود شدیدی در اقتصاد آمریکا آغاز شده است. همچنین اقتصاد آمریکا در دهه های 1980 و 1990 شاهد طولانی ترین دوره های رونق اقتصادی بوده است. مقایسه ویژگی های ادوار تجاری ایران و آمریکا حاکی از آن است که شدت و دامنه دوره های رونق و رکود در ایران در مقایسه با آمریکا در سطح بسیار بالاتری است. در باب حقایق آشکار شده ادوار تجاری، جنبه های مشترک بعضی از متغیرها در دو کشور تأیید شده است. در مورد سایر متغیرها، الگوی ایران منطبق بر کشورهای در حال توسعه و الگوی آمریکا منطبق بر کشورهای توسعه یافته است. در مورد علل ادوار تجاری، سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی مهمترین علت ادوار تجاری طی پنج دهه گذشته در اقتصاد آمریکا معرفی شده است، در حالی که در مورد اقتصاد ایران شوک برونزای قیمت نفت مهمترین عامل بوده است.