حمیده قنبری

به طورکلی نظام های کنترل و سنجش عملکرد، رویه ها و امور رسمی است که مدیران برای حفظ یا اصلاح الگوهای فعالیت و یا منابع سازمانی به کار می گیرند. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی توسعه ای کاربردی است؛ زیرا قصد دارد تا به «طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تأکید بر رویکرد مالی» بپردازد و از این طریق به طراحان سازمان کمک کند تا شکل بهینه سازمان را اتخاذ کنند. در پژوهش حاضر، بر اساس هدف ها و فرضیه های پژوهش، از روش های پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده شده است؛ از این رو برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف سؤال های پرسشنامه پرداخته شده و سپس در سطح استنباطی برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها و روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شد. در برازش مدل از تحلیل عاملی تأییدی بهره گیری شد و سپس وضعیت مؤلفه ها با استفاده از آزمون تی بررسی و در نهایت مؤلفه ها از نظر اهمیت و وضعیت فعلی شان بررسی و مقایسه شدند. نتایج نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های تعیین شده با درصد بالایی مورد تأیید است و چنانچه مورد توجه مدیران قرار گیرد در ارتقا و بهبود عملکرد سازمان و بهینه سازی منابع بسیار مؤثر خواهد بود.

هدف این پژوهش شناسایی و معرفی موانع تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مهندسان و کارآموزان حوزه ی آموزش های فنی و حرفه ای کشور است. روش پژوهش ترکیبی است. این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان به بررسی موانع نهادی، سازمانی، مالی، انسانی موردنیاز تجاری سازی فناوری در این سازمان می پردازد. جامعه تحقیق این پژوهش صاحبنظران آموزش های فنی و حرفه ای، مخترعان و نوآوران این سازمان هستند. از میان هشت مولفه شناسایی شده، وجود قوانین و مقررات اداری، به عنوان مهم ترین مانع و عدم شناخت و آگاهی نخبگان از فرآیند تجاری سازی کم اهمیت ترین مانع شناخته شدند. میانگین ارزش هر هشت مولفه نشان داد که هر هشت مورد تاثیر قابل توجهی به عنوان موانع تجاری سازی نوآوری های سازمان دارند. دستاوردهای این پژوهش می تواند مورد استفاده مشاورین شغلی و آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای به منظور راهنمایی و هدایت مربیان و کارآموزان مخترع و نوآور و سیاست گذاران و مدیران آموزش های فنی و حرفه ای جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری قرار گیرد.

حکومت عربستان پادشاهی و ماهیت ساختار قدرت در این کشور نوعی منحصر به فرد می باشد، که همه چیز در خاندان سعود خلاصه می شود. سیستم دولت، شخصی و سنتی است. افراد این خاندان فرمانروایان مطلق بوده و از انتقادپذیری به دوراند و اراده حکام بر قانون ارجحیت دارد. در عربستان امروز »نفت« محور بیشتر فعالیت های اقتصادی و سیاسی است تا جائیکه می توان گفت عربستان، به علاوه نفت یعنی همه چیز و عربستان، منهای نفت یعنی سرزمین پهناوری که بخش اعظمی از آن را کویر و خشکی در برگرفته است. عدم همگرایی عربستان سعودی با اقتصاد مولد جهانی و همگرایی استراتژیک با نظام هژمون، بیشتر از طریق نقش آن به عنوان یک تولید کننده عمده نفت در جهان ممکن شده است. سوال اصلی مقاله حاضر این می باشد که ساختار سیاسی و اقتصادی عربستان برچه شاخصه هایی استوار است و فرضیه آن ساختار سیاسی پاتریمونیال و اقتصاد دولت سالاری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، بررسی انحصارات سیاسی، اقتصادی و پیامدهای آن در عربستان سعودی است. در این مقاله سعی شده ضمن بررسی سیاست و اقتصاد عربستان به ارائه راهکارهایی جهت پیشرفت این کشور بپردازیم. روش تحقیق نیز در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد.

کشور ایران به رغم برخورداری از یک غنای منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی آید. تصویر تجارت خارجی و به ویژه صنعت نفت ایران، این نکته را می نمایاند که تا علت توسعه نیافتگی مشخص و راه صحیح انتخاب نشود، هرگونه گشایشی در واردات، توسعه نیافتگی را عمیق تر می کند. تأثیر اقتصاد غیررسمی را نیز می توان در وابستگی شدید به رانت های دولتی، به عنوان منبع اصلی درآمد مشاهده کرد. این وضعیت به نوبه خود مانع ظهور کشورهایی با توسعه پایدار شده و دولت و ملت نمی توانند در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به درستی سهیم شده و یا حتی ملت نمی تواند دولت را در تنظیم حقوق، مسئولیت ها و تکالیف اش مورد سوال قرار دهد و مادامی که درآمدهای نفتی ادامه دارد، دولت ها تنها به آن دسته از تقاضاهای مردم پاسخ خواهند داد که برای حفظ قدرت و موقعیت شان ضروری باشد. در حالی که توسعه اقتصادی از طریق ثروت نفت، می تواند به عنوان پیش درآمدی برای توسعه سیاسی، اجتماعی و نهادسازی برای جامعه ای دموکراتیک باشد. در این مقاله سوال اصلی موانع توسعه اقتصادی ایران کدام اند، و فرضیه آن ساختارهای اقتصادی، نفتی بودن چرخه تولید، فقدان سرمایه گذاری مولد از موانع اساسی توسعه اقتصادی ایران می باشد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک های شوخ طبعی، هوش هیجانی و کفایت اجتماعی در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 395 نفر (196 پسر و 199 دختر) از دانشجویان گروه های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و خوارزمی تهران بود، که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش عبارت بودند از پرسش نامه سبک های شوخ طبعی ( HSQ )، پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فورنهام ( TEI ) و فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کفایت بین فردی ( ICQ-R ). نتایج آزمون همبستگی نشان داد که سبک های مثبت شوخ طبعی (پیوند دهنده و خودفزاینده) با هوش هیجانی و کفایت اجتماعی و خرده مقیاس های آن ها رابطه مثبت معنادار دارند. سبک های منفی شوخ طبعی (پرخاشگرانه و خودشکن) با هوش هیجانی و خرده مقیاس های آن رابطه منفی معنادار دارند. سبک منفی خودشکن با کفایت اجتماعی رابطه منفی معنادار دارد و همچنین سبک های منفی شوخ طبعی با برخی از زیر مقیاس های کفایت اجتماعی رابطه منفی معنادار دارند. بین هوش هیجانی و کفایت اجتماعی و همچنین بین زیر مقیاس های آن ها رابطه مثبت معنا داری وجود دارد، به جز درباره زیر مقیاس های خود افشایی، کنترل عواطف و خوش بینی، که رابطه معناداری به دست نیامده است. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر هوش هیجانی و سبک خودفزاینده شوخ طبعی پیش بینی کننده های کفایت اجتماعی دانشجویان هستند. و نتایج آزمون تحلیل واریانس دو راهه نشان داد که متغیر جنسیّت در سبک های منفی شوخ طبعی و متغیر رشته در سبک شوخ طبعی پیوند دهنده تأثیر دارد.