انوش جعفری

مقاله مقابل می کوشد بر پایه سناریو پردازی که یکی از مهمترین روش های تحلیلی آینده پژوهشی است به این پرسش اصلی پاسخ دهد که علل اختلاف داعش و جبهه النصره چه بوده و به چه سمت سویی خواهد رفت؟ به عبارت دیگر جریان های تکفیری چکونه پیش خواهد رفت؟به عبارت دقیق تر جریان های تکفیری چکونه پیش خواهد رفت و کدام تمایلات مردمی وضعیت این نظام ها را در آینده رقم خواهد زد؟داعش که گروهی برآمده از القاعده با خط مشی سلفی - تکفیری می باشد، با شروع قیامهای عربی به رغم خوشبینی ها، جریانات دموکراتیک اسلامگرا در کوران حوادث و تحولات جا ماندند و در عوض گروههای تکفیری موفق به گسترش و بسط حوزه نفوذ خود شدند به گونهای که در کمتر از چهار سال، دهها گروه نظامی و شبه نظامی تکفیری شکل گرفتند طوری که اکنون بخشهای وسیعی از سوریه و عراق در دست جریاناتی مانند داعش و النصره و یا گروههای تکفیری همسو قرار داردیافته های پژوهش حاکی از آن است که فرقه گرایی و بحران دموکراسی در سطح ملی، رقابتهای ژئوپولیتیکی و هویتی در سطح منطقه ای و انفعلال نسبی قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا در سطح بین المللی زمینه گسترش یافتن جریانات تکفیری در عراق و سوریه را فراهم نموده است. گسترش یافتن جریانات فوق نیز عملا باعث گسترش بحرانها و منازعات در خاورمیانه و تسری پیامدهای آن به جهان غرب شده و لذا زمینه نقش آفرینی و تحرک بیشتر بازیگران بین المللی را فراهم میآورد.

حکومت عربستان پادشاهی و ماهیت ساختار قدرت در این کشور نوعی منحصر به فرد می باشد، که همه چیز در خاندان سعود خلاصه می شود. سیستم دولت، شخصی و سنتی است. افراد این خاندان فرمانروایان مطلق بوده و از انتقادپذیری به دوراند و اراده حکام بر قانون ارجحیت دارد. در عربستان امروز »نفت« محور بیشتر فعالیت های اقتصادی و سیاسی است تا جائیکه می توان گفت عربستان، به علاوه نفت یعنی همه چیز و عربستان، منهای نفت یعنی سرزمین پهناوری که بخش اعظمی از آن را کویر و خشکی در برگرفته است. عدم همگرایی عربستان سعودی با اقتصاد مولد جهانی و همگرایی استراتژیک با نظام هژمون، بیشتر از طریق نقش آن به عنوان یک تولید کننده عمده نفت در جهان ممکن شده است. سوال اصلی مقاله حاضر این می باشد که ساختار سیاسی و اقتصادی عربستان برچه شاخصه هایی استوار است و فرضیه آن ساختار سیاسی پاتریمونیال و اقتصاد دولت سالاری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، بررسی انحصارات سیاسی، اقتصادی و پیامدهای آن در عربستان سعودی است. در این مقاله سعی شده ضمن بررسی سیاست و اقتصاد عربستان به ارائه راهکارهایی جهت پیشرفت این کشور بپردازیم. روش تحقیق نیز در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد.

کشور ایران به رغم برخورداری از یک غنای منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی آید. تصویر تجارت خارجی و به ویژه صنعت نفت ایران، این نکته را می نمایاند که تا علت توسعه نیافتگی مشخص و راه صحیح انتخاب نشود، هرگونه گشایشی در واردات، توسعه نیافتگی را عمیق تر می کند. تأثیر اقتصاد غیررسمی را نیز می توان در وابستگی شدید به رانت های دولتی، به عنوان منبع اصلی درآمد مشاهده کرد. این وضعیت به نوبه خود مانع ظهور کشورهایی با توسعه پایدار شده و دولت و ملت نمی توانند در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به درستی سهیم شده و یا حتی ملت نمی تواند دولت را در تنظیم حقوق، مسئولیت ها و تکالیف اش مورد سوال قرار دهد و مادامی که درآمدهای نفتی ادامه دارد، دولت ها تنها به آن دسته از تقاضاهای مردم پاسخ خواهند داد که برای حفظ قدرت و موقعیت شان ضروری باشد. در حالی که توسعه اقتصادی از طریق ثروت نفت، می تواند به عنوان پیش درآمدی برای توسعه سیاسی، اجتماعی و نهادسازی برای جامعه ای دموکراتیک باشد. در این مقاله سوال اصلی موانع توسعه اقتصادی ایران کدام اند، و فرضیه آن ساختارهای اقتصادی، نفتی بودن چرخه تولید، فقدان سرمایه گذاری مولد از موانع اساسی توسعه اقتصادی ایران می باشد.