شفافیت

از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدّ نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مدّ نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.

اگرچه محرمانگی از جمله مزیت های داوری نسبت به رسیدگی قضایی است، داوری سرمایه گذاری به علت حضور دولت ها نیازمند شفافیت بیشتری است. ازاین رو انتقادهای زیادی به محرمانگی داوری سرمایه گذاری وارد شده است. بسیاری از این انتقادها ریشه در حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مردم و تعهد دولت ها به افشای اسناد توسط دادگاه های منطقه ای حقوق بشری دارد. انتقادهای وارده تاکنون موجب ایجاد تغییراتی در داوری سرمایه گذاری شده است. تغییر قواعد داوری ایکسید در سال های 2006 و 2022 و همچنین انتشار قواعد آنسیترال یکی از آخرین اقدامات در زمینه شفافیت در داوری معاهده ای میزان دسترسی عموم به آرای داوری را افزایش داده است. آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه، تصویب کنوانسیون شفافیت در داوری معاهده ای در سال 2015، معروف به کنوانسیون موریتیوس است. دو اصل شفافیت و محرمانگی از بنیادی ترین پایه های داوری محسوب می شوند. این دو اصل ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در پرونده های مربوط به داوری سرمایه گذاری که نتیجه اغلب بر منافع عمومی تأثیرگذار است، این تضاد به اوج خود می رسد. در این حالت، نحوه ایجاد تعادل و تعامل بین این مفاهیم، از موضوعات مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

مطالعه حاضر به بررسی و تبیین جایگاه حکمروایی خوب شهری در مدیریت بازار مسکن می پردازد و ارتباط میان سیاست گذاری های موثر شهری و عملکرد بازار مسکن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی و تقاضای رو به رشد برای مسکن، چالش هایی در زمینه تأمین مسکن مقرون به صرفه و پایدار برای تمامی اقشار جامعه ایجاد شده است. این مقاله با استفاده از داده های کمی و کیفی نشان می دهد که چگونه حکمروایی خوب شهری می تواند به عنوان یک ابزار کلیدی در بهبود وضعیت بازار مسکن عمل کند. در این راستا، مفاهیم اصلی شفافیت، پاسخگویی، مشارکت عمومی، انصاف اجتماعی و پایداری محیطی به عنوان ارکان حکمروایی خوب شهری شناسایی شده و تأثیر آن ها بر مدیریت بازار مسکن مورد بحث قرار گرفته است. مطالعه تجربی های موردی از شهرهای مختلف جهان نشان می دهد که اتخاذ رویکردهای نوین در حکمروایی شهری می تواند به حل مسائل مرتبط با عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و به توسعه پایدار شهری منجر شود. این مطالعه همچنین بر اهمیت همکاری بین دولت ها، بخش خصوصی، سازمان های غیرانتفاعی و جوامع محلی تاکید می کند و چگونگی اثربخشی این همکاری ها در ایجاد راه حل های خلاقانه و مقرون به صرفه برای مسائل مسکن را بررسی می کند. در نهایت، تحلیل ها حاکی از آن است که حکمروایی خوب شهری در بازار مسکن به معنای اتخاذ رویکردهای چندبعدی برای حل مشکلات پیچیده است. این شامل همکاری بین بخش های مختلف دولت، بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی برای ایجاد راه حل های نوآورانه و پایدار است.

مؤلفه های مختلفی بر سلامت مالی بانک ها اثر می گذارند. این مقاله به دنبال شناسایی و تحلیل مؤلفه های اثر گذار بر سلامت مالی بانک هاست. پژوهش حاضر ازنظر جهت گیری، کاربردی و ازجهت روش شناسی، کمّی است. دراین پژوهش، از فنون کمّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. دلفی فازی برای غربال مؤلفه ها و دیمتل فازی به منظور ارزیابی میزان اثرگذاری مؤلفه ها استفاده شده است. جامعه نظری، خبرگان حوزه بانکداری بودند و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مرور پیشینه، پرسش نامه های غربال فازی و اثرسنجی استفاده شده است. چهارده مؤلفه از مرور پیشینه و بررسی مبانی نظری استخراج شده است. این مؤلفه ها با دلفی فازی غربال شده و چهار مؤلفه دارای عدد دیفازی کمتر از 7/0 بودند و حذف شدند. ده مؤلفه از منظر اثرگذاری و اثرپذیری با تکنیک دیمتل فازی تحلیل شدند. مؤلفه های قوانین و مقررات، شفافیت، ممنوعیت ربا و عادلانه بودن تمام روابط و مناسبات دارای بیشترین خالص اثر هستند. یکی از لوازم ضروری تحقق نظارت مؤثر در شبکه بانکی، ایجاد شفافیت، افشای اطلاعات و ایجاد دسترسی مناسب به آخرین داده ها و اطلاعات است. دراین صورت کارشناسان متخصص در تحلیل بانک ها می توانند فعالیت بانک ها را رصد کنند. در صنعت بانکی، که صنعتی مبتنی بر اعتماد است، ضروری است جهت حفظ این اعتماد، استقرار ثبات و جلوگیری از ایجاد بحران و ورشکستگی، زمینه نظارت گسترده فراهم شود. سلامت بانک ها عمدتاً در گرو رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و سودآوری است که شفافیت اطلاعات و قوانین مقررات بر روی آنها تأثیر بسیاری دارند.

زمینه و هدف: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان یک سازمان بین المللی با هدف ترویج توسعه اقتصادی و همکاری بین کشورها در اقتصاد جهانی فعالیت می کند.  هدف مقاله حاضر بررسی اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شفافیت در سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است. شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می دهد. زمانی که سرمایه گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه ها و برنامه های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم گیری های مالی به حداقل می رسد و اعتماد به سازمان افزایش می یابد. علاوه براین ، شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه گذاری از سوی کشورها و شرکت های خصوصی می شود. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه گذاری ها به طور شفاف ارائه می شود، سرمایه گذاری کنند.      نتیجه: شفافیت در سرمایه گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می کند. زمانی که اطلاعات مالی به طور کامل منتشر می شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می یابد و کشورها می توانند منابع مالی را به بهره برداری از مردم و توسعه پایدار معطوف کنند.

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فناوری بلاکچین در افزایش شفافیت و امنیت در معاملات مالی در اکوسیستم کارآفرینی انجام شده است. یک رویکرد تحقیق کیفی مورد استفاده قرار گرفت، که شامل مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان و عمل کنندگان در حوزه بلاکچین و مالی بود. داده ها از طریق تحلیل موضوعی برای شناسایی موضوعات و دسته بندی های کلیدی تجزیه و تحلیل شدند. این مطالعه پنج موضوع اصلی را شناسایی کرد: شفافیت در معاملات، امنیت معاملات، تاثیر بر کارآفرینی، پذیرش و چالش ها، و زیرساخت های فناوری. هر موضوع شامل زیرمجموعه ها و مفاهیم متعددی است که فواید بالقوه و چالش های پیاده سازی بلاکچین در معاملات مالی را نشان می دهد. فناوری بلاکچین فرصت های قابل توجهی برای بهبود شفافیت و امنیت در معاملات مالی ارائه می دهد. با این حال، پذیرش گسترده منوط به غلبه بر چالش های فنی و قانونی است. تحقیقات آینده باید بر توسعه استراتژی های عملی برای ادغام بلاکچین در بخش های مختلف تمرکز کند.

حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک ها که متاثر از فرایندها و چارچوب های حاکم بر اداره بانک ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شوند. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می گردد. در پاسخ به این سوال که از بین مولفه ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو مولفه از رکن تصمیم گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین اولویت های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

هدف: تحقیق حاضر با امکان سنجی توسعه قرارداد های الکترونیکی بر اساس رویه قضایی فوتبال حرفه ای طراحی و اجرا گردید. روش: روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی انجام گردید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به حوزه تحقیق بودند. جامعه آماری این تحقیق در بخش کمی را تمامی اعضای مجمع فدراسیون فوتبال بود که تعداد این افراد شامل 89 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر در بخش کیفی از تحلیل تم به صورت کدگذاری مصاحبه های تحقیق استفاده شد. همچنین در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزار SPSS و PLS انجام گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که درمجموع تعداد 5 عامل شامل جنبه های زیرساختی، عوامل مربوط به قوانین و مقررات، جنبه های فرهنگی، بسترهای دانشی و بسترهای انگیزشی به عنوان الزامات و بسترهای مربوط به توسعه قرارداد های الکترونیکی بر اساس رویه قضایی فوتبال حرفه ای مشخص شدند. نتایج: توسعه قرارداد های الکترونیکی بر اساس رویه قضایی فوتبال حرفه ای به عنوان یک اصل مهم و کلیدی نیازمند توجه همه جانبه به مسائل مختلفی ازجمله جنبه های زیرساختی، عوامل مربوط به قوانین و مقررات، جنبه های فرهنگی، بسترهای دانشی و بسترهای انگیزشی دارد.

نیل به اهداف قانون توسط هر قاعده و با هر کیفیتی امکان پذیر نیست؛ بلکه رعایت سنجه هایی در وضع قانون لازم است تا علاوه بر افزایش کیفیت و اثرگذاری و کارایی قواعد قانونی اهداف اصلی مورد نظر مقنن نیز محقق شود. بر همین اساس بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری در مقام تعیین سیاست های بایسته حوزه تقنین در جهت تحقق بخشیدن به تصویب قوانین مطلوب مجموعه ای از معیارها را تعیین کرده است. با مداقه در این معیارها می توان «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» را در شمار سنجه های اساسی محک قانون مطلوب به شمار آورد.تتبع در نتیجه فرایند تقنین نمایانگر عدم توجه قانون گذار به این سنجه ها در مواردی است. از جمل این موارد قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری است. این در حالی است که به دلیل ضمانت اجرای تشدیدشده موارد تعدد جرم و ارتباط با نظم عمومی رعایت این سنجه ها اهمیتی مضاعف می یابد. از این رو، این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری از منظر بایسته های «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» چگونه ارزیابی می شود؟ نتیجه این پژوهش نمایانگر آن است که این سنجه ها در موارد متعدد در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری رعایت نشده اند..

سند بنیادین مالی اداری دولت ، که از آن تحت عنوان بودجه یاد می شود، اینک در پرتو مطالعات جدید و مناسبات نوینِ حکمرانی و تنظیم گری جایگاهی اساسی و عالی رتبه یافته و دیگر کمتر نهاد و خدمت عمومی را می توان یافت که در بودجه بازنمایی نشده و احکام و ارقام متناسب خود را نیافته باشد. با این حساب، بودجه می تواند نقشی کلیدی و کم نظیر در تحقق اهداف دولت ها ایفا کند. از جمله این اهداف فقرزدایی است که در آن می رود تا علل و عوامل تولید و تقویم و ترویج فقر از چهره جامعه، با نقش آفرینی از جانب دولت، زدوده شود. نوشتار پیشاروی به دنبال آن است تا با استمداد از روش فراتحلیل و استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتو مطالعه ای میان رشته ای قابلیت ها و ظرفیت های ممکن برای تهیه و تنظیم بودجه ای فقرزدا را شناسایی کند و با ملاحظه برخی توصیه ها و تجارب بین المللی و همچنین اسناد بالادستی داخلی به تبیین و تحلیل آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای نیل به فقرزدایی و بسطِ عدالت از طریق ابزار بودجه و احکام و ارقام آن می توان به راهبرد هایی نظیر شفافیت بودجه، منطقه گرایی و محلی سازی، توزیع عادلانه و تقلیل یارانه های پنهان، هماهن گ سازی و وحدت بخشی نهادهای فقرزدا، و ... اشاره کرد. البته هر یک از راهبردهای پرداخته شده در پژوهش می طلبد تا به صورت مجزا و مفصل مورد مطالعه و مداقه مستقل قرار گیرد و از طرفی جهت کاربست این راهبرد ها بر نظام های بودجه ریزی هر کشوری لازم است جغرافیای سیاسی و اداری دولت ها و نظریهه اقتصادی که در نظام حقوقی و مدیریتی آن ها جریان دارد مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: امروزه به اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی با کارکنان به منظور هدف ایجاد شفافیت، اعتماد و مسئولیت پذیری به معنای شفافیت سازمانی است. هدف ژوهش حاضر بررسی مطالعات شفافیت سازمانی در مقالات علمی ۱۰ سال اخیر با روش فراتحلیل می باشد.روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. نمونه آماری 30 مقاله کاملاً منطبق و مناسب برای فراتحلیل موضوع پژوهش می باشد که تعداد 10 مقاله لاتین و 20 مقاله فارسی استفاده شد. در همین راستا بررسی نتایج پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل و با کمک نرم افزار (CAM) انجام گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر شفافیت سازمانی را که شدت اثر بالایی داشتند شامل پاسخ به بحران و تلاش های تعاملی، فرهنگ سازمانی، رهبری اصیل و پاسخگویی سازمانی، و مهم ترین متغیرهای تأثیرپذیر از شفافیت سازمانی که شدت اثر متوسط یا بالایی داشتند شامل پیشگیری از فساد اداری مالی، رضایت شغلی و قصد ترک شغل، قدرت سازمانی، سازگاری شغلی، مدیریت ترومای سازمانی، پارانویید سازمانی، اعتماد کارکنان و رفتارهای اخلاقی کارکنان بودند.نتیجه گیری: عوامل تاثیرگذار شناسایی شده برای ارتقای شفافیت سازمانی باید مورد توجه مدیران سازمان ها قرار بگیرد تا از این طریق بتوانند به عوامل تاثیرپذیر شفافیت سازمانی در سازمان خود دست یابند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و استخراج دیدگاه حسابرسان درباره پیشران ها و پسران های پیش روی مؤسسات حسابرسی در پاسخگویی به ذینفعان گزارش های حسابرسی است. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیلتم انجام شده است. شرکای مؤسسات حسابرسی مشارکت کنندگان پژوهش حاضر بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری شدند و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در پژوهش حاضر، پس از انجام 17 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند از دیدگاه خبرگان، شاخصه های انجمن های حرفه ای فعال، جایگاه اجتماعی حسابرسان، تمایل به هم ریختی با صنعت، علامت دهی، روحیه ریسک پذیری، پاسخ خواهی ذینفعان، بستر قانونی، عوامل ساختاری و کمیته حسابرسی فعال به عنوان پیشران های پاسخگویی و شاخص های طرح دعاوی حقوقی، ارتقای انتظارات ذینفعان، منابع مالی ناکافی، نشت اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی و ناهمگونی ادراکات نهادهای ناظر به عنوان پسران های ایجاد شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان گزارش های حسابرسی مطرح شدند. این پژوهش بینش ارزشمندی برای توسعه مبانی نظری پاسخگویی به ذینفعان در مؤسسات حسابرسی فراهم می کند. این موضوع می تواند به حرفه حسابرسی و تدوین کنندگان استانداردها برای بهبود بستر قانونی برای تقویت نظارت در مؤسسات حسابرسی آنها کمک کند.    

زمینه: توسعه روزافزون آموزش عالی در سطوح ملی و بین المللی و گسترش همکاری های علمی و فناوری دانشگاه ها در ابعاد مختلف ضرورت دستیابی به زبانی مشترک درارتباط با رعایت اصول و موازین اخلاقی را اجتناب ناپذیر می نماید. روش: این پژوهش، از نظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات دقیق کتابخانه ای اسناد و مدارک و مطالعات میدانی(پیمایشی) انجام گردیده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 132 نفر از کارکنان کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار است. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه آماری و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده و برای اندازه گیری پایایی متغیرها از آلفای کرونباخ و جهت بررسی نرمال بودن داده های متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که متغیر شفافیت سازمانی بر متغیرهای فضیلت سازمانی و حسادت سازمانی به صورت غیر مستقیم تاثیر معنی داری داشته است. متغیر فضیلت سازمانی به صورت مستقیم بر متغیر حسادت سازمانی تاثیر معنی داری داشته است. اما متغیر شفافیت سازمانی به صورت غیر مستقیم و با میانجی گری متغیر فضیلت سازمانی بر متغیر حسادت سازمانی تاثیر معنی داری در میان کارکنان دانشگاه نداشته است.نتیجه گیری: نتایج توصیفی تحقیق بیانگر آن است که فضیلت سازمانی و شفافیت سازمانی کارکنان از حد متوسط بالاتر بوده است. اما میزان حسادت سازمانی آنها از سطح متوسط پایین تر بوده است.

هدف: هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به ارتقای انصاف، شفافیت، پاسخ گویی و رعایت حقوق صاحبان سهام در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است؛ با وجود این درباره میزان موفقیت آن در رسیدن به اهداف مذکور تردید وجود دارد. افشای اطلاعات بیشتر و دوره ای، کاهش هزینه سرمایه و مبادلات، کاهش خطا در پیش بینی های سود و یا تقاضای بیش از معمول برای اوراق یک شرکت را موجب می شود. مدیران از طریق مدیریت متغیرهایی (نظیر شفافیت) در ساختار مالی می توانند هدف بیشینه سازی ثروت سهام داران را دنبال کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از متغیر واسطه ای شفافیت است. روش: در این پژوهش با رویکرد فراتحلیل، تأثیرپذیری شفافیت از حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر عملکرد مالی، آزمون می شود. یک فرضیه درباره تأثیر حاکمیت شرکتی بر متغیر واسطه ای شفافیت و یک فرضیه درباره تأثیر متغیر مذکور بر عملکرد مالی طراحی شده و 20 مقاله شامل مجموعاً 81 اندازه اثر (از نوع r) که تاریخ انتشار آنها بین سال های 2003 تا 2018 بوده، مطالعه شده است. اگر اندازه اثر در آن واگرا بوده است، از روش اثرات تصادفی و برای نمونه های همگرا از روش اثرات ثابت برای محاسبه اندازه اثر استفاده شد. یافته ها: علاوه بر آزمون هر فرضیه، به ازای هر فرضیه پس از تعیین اندازه اثر مشترک، آزمون پایایی در نتایج انجام و تحلیل شد. نتایج آزمون بیانگر نبود تأثیر حاکمیت شرکتی بر شفافیت است، ولی آزمون پایایی سنجی نشان داد سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیأت مدیران، نقش دوگانه مدیرعامل و کمیته حسابرسی بر شفافیت تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج، نشان دهنده تأثیر معنادار شفافیت بر عملکرد مالی است. 

هدف: دولت باز پدیده جدیدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت باز در آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا مدیریت بازتر و پاسخ گوتر شود، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش دهد، سیستم اقتصادی را تقویت و بی تعادلی های اجتماعی را برابر کند. دولت باز شفافیت و مشارکت را ترویج می کند تا امکان نظارت مؤثر را فراهم آورد. افشای کامل، فوری و گسترده داده های عمومی، به دولتی پاسخ گو و شفاف منجر می شود. این پژوهش به منظور ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری در کشور اجرا شده است. در این پژوهش بیان می شود که پیاده سازی دولت باز در کشور ضروری است و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی، می توانند از پیامدهای دولت باز بهره مند شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز، در آموزش عالی است. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. پژوهش با روش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، ۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۲۷۹ نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری، ابعاد و مؤلفه های دولت باز و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شدند و الگوی پژوهش طراحی شد. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از پرسش نامه طراحی شده در قالب مقیاس لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، پیشایندهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: عوامل ساختاری (فناوری اطلاعات، خط مشی گذاری، فنی و عملیاتی، مالی و بودجه و ساختار سازمانی)، عوامل رفتاری (رهبری و مدیریت، منابع انسانی، آموزش و عدالت سازمانی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی فرهنگی، قانونی حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی). ابعاد دولت باز نیز عبارت اند از: شفافیت، مشارکت، همکاری و داده باز. پیامدهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: ابعاد ارتقای پاسخ گویی (سازمانی، قانونی و حرفه ای)، بهبود عملکرد سازمانی (بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد اقتصادی و بهبود نوآوری) و کاهش فساد آکادمیک (کاهش جعل داده، کاهش تقلب و کاهش تخلف). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیشایندهای دولت باز، بر پیاده سازی دولت باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیاده سازی دولت باز بر پیامدهای دولت باز، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین مشخص شد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ابعاد دولت باز با دولت باز ارتباط مثبت و معناداری دارند. مدیران و خط مشی گذاران و کارمندان دولت، برای بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری و ارائه خدمات عمومی بهتر، می توانند از نتایج پژوهش استفاده کنند. همچنین محققان و فعالانی که از اطلاعات و داده های دولت باز، برای ایجاد دانش در قالب های مختلف استفاده می کنند، می توانند از نتایج پژوهش بهره مند شوند.

با توجه به اهمیت داده، در نظر است مؤلفه های ابتکار داده باز در «سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» شناسایی و دسته بندی شوند. این پژوهش از نوع کاربردی، کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری 15 نفر از مدیران و متخصصان بودند که به دلیل داشتن تجربه و دانش در حوزه داده در «سازمان» با روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شد. مصاحبه ها در نرم افزار maxqda در سه مرحله به صورت استقرایی کدگذاری شد. الزامات ابتکار داده باز شامل ایجاد و توسعه بسترهای تولید، کیفیت بخشی و انتشار داده، توسعه فرایندهای مدیریتی،  ترویج فرهنگ داده باز، ایجاد سازوکارهای حقوق مالکیت معنوی، پیاد ه سازی سیاست های شفافیت دولت، توسعه آموزش های تخصصی و مشارکت در برنامه های ملی است. ظرفیت های ابتکار داده باز شامل داده ها و فراداده های سازمان، زیرساخت های استخراج و آماده سازی، انتشار و اشتراک داده ها در قالب های استاندارد و امکانات جست وجوی مناسب، حمایت مدیریت ارشد با اتخاذ سیاست های مناسب، جایگاه های تخصصی در ساختار و مهارت های تخصصی در «سازمان» و تجربه ها و به روش های ملی و بین المللی است. موانع و محدودیت ها شامل مشکلات فنی تولید و آماده سازی و محدودیت های دسترسی به داده ها، عدم تطابق فرایندهای تخصصی با اهداف ابتکار داده باز، کم توجهی به اهمیت و فقدان سیاست ها و خط مشی ها و مشکلات مدیریتی همراه با محدودیت دانش و مهارت های تخصصی، عدم روزآمدسازی اطلاعات و داده های سامانه ها و بانک های اطلاعاتی است. فواید و نتایج انتفاع جامعه، ارتباط با مخاطبان، تحقق اهداف دولت و حمایت از کارآفرینان نتایج برون سازمانی و توسعه پژوهش های داده محور، تحول سازمانی، خلق ارزش، ارتقای خدمات و مرجعیت سازمان، کسب منافع سازمانی، تقویت زیرساخت های فناوری از نتایج مثبت برنامه داده باز برای «سازمان» است. ابتکار داده باز نیازمند برنامه ریزی، تأمین منابع و زیرساخت های فنی و محتوایی است و با آموزش و ترویج فرهنگ داده باز، رفع چالش های مدیریتی و تدوین سیاست های مناسب موجب تحقق اهداف عالی در ارتقای خدمات و حمایت از کسب وکارهای نوپا، کاهش فساد و افزایش شفافیت می شود. «سازمان» باید رویکرد دسترسی باز به داده های محتوایی و فراداده های خود را با تدوین یک برنامه منسجم در پیش گیرد.  

هدف از این پژوهش نقد به رویکردی است که راهکار برطرف شدن چالش هایِ اخلاقیِ هوشِ مصنوعیِ را محدود به طراحی و اصلاحات فنی می داند. برخی پژوهش گران چالش های اخلاقی در هوش مصنوعی را همگرا تلقی می کنند و معتقدند این چالش ها همانطور که با ظهور سیستم هوش مصنوعی پدید آمدند، با پیشرفت و اصلاحات فنی آن مرتفع خواهند شد. در مباحثِ اخلاقِ هوش مصنوعی، موضوعاتی همچون حفاظت از حریم خصوصی و شفافیت در بیشتر پژوهش ها مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با استفاده از روشِ تحلیلی-انتقادی، همگرایی میان شفافیت و حریم خصوصی در سیستم های یادگیری ماشین بررسی شده و رویکردی که رفع چالش های اخلاقی را به طراحی هوش مصنوعی محدود می داند به نقد گذاشته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که همگرایی میان چالش های اخلاقی هوش مصنوعی وجود ندارد. همچنین با مطرح کردن سه چالش کمی سازی، محدودیت های تکنیکی و مباحث فرااخلاقی به نقد رویکردهایی که تنها بر طراحی و اصلاحات فنی متکی هستند پرداخته شد. نتایج این بخش نشان می دهد که نمی توان تنها با تکیه بر طراحی، به چالش های اخلاقی در هوش مصنوعی پاسخ داد و نیاز به استفاده از سایر روش ها مانند قانون گذاری و یا پیشرفت در سایر علوم در کنار توجه به طراحی وجود دارد.

فساد اقتصادی، تهدیداتی برای کشورها و دولت ها وجود داشته و نوعی بدبینی در افکار عمومی دارد، تدابیر پیشگیرانه و ایجاد شفافیت بخشی از اعتماد را جبران نمود. اتخاذ سیاست های کیفری و مجازات مجرمین یکی از مهمترین اقدام دولت ها در طول تاریخ بوده است. در سیاست قضایی جمهوری اسلامی ایران به پیشگیری و شفافیت تأکید ویژه شده و در سند تحول آمده است، از جمله ویژگی قضات ، محاکم ویژه، تعدد قضات و ... . ابلاغ مواجهه انقلاب اسلامی ایران با جنگ اقتصادی و تحریم از سوی دشمن به عنوان تاکتیک کوتاه مدت و راهبرد بلندمدت نظام اقتصادی کشور توسط رهبرمعظم انقلاب، بر اهمیت این تحقیق افزوده است. این پژوهش درصدد آن است که سیاست گذاری قضایی جمهوری اسلامی را در مواجهه با تهدید فساد اقتصادی با محوریت پیشگیری- شفافیت بررسی نماید. روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای، اسنادی و با بررسی کتب، پژوهش های انجام شده، پایان نامه ها، مقاله های مرتبط می باشد. سوال اصلی این است که تاثیر شفافیت - پیشگیری سیاست قضایی در مواجهه با فساد اقتصادی چگونه است؟ نتایج پژوهش بیانگر آن است که با بهره گیری از روش های پیشگیرانه همچنین شفافیت های پیش بینی شده در قانون و رفع تعارض منافع می توان از فساد اقتصادی و تهدیدها کاست.

شفافیت بعنوان یکی از مفاهیم نوپدید در قرن اخیر مورد توجه بسیاری از دانشمندان بعنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب قرار گرفته است. در پژوهش های اسلامی نیز، تحقیقات زیادی پیرامون تطبیق شاخصه های حکمرانی خوب با اندیشه اسلامی صورت گرفته است. این پژوهش با موضوع "جایگاه شفافیت در حکمرانی شایسته در اندیشه علوی"، به بررسی و تطبیق مولفه شفافیت در حکمرانی و اندیشه امام علی (ع) می پردازد. این پژوهش، نهج البلاغه را بعنوان مبنای مطالعه اندیشه علوی قرار داده است و در صدد پاسخ به این سوال است که شفافیت چه جایگاهی در اندیشه و حکمرانی علوی دارد. برای این پژوهش، از روش تحلیل مضمون بعنوان یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل داده استفاده شده است. پس از مطالعه و بررسی، شفافیت در اندیشه علوی در دو بخش "محتوای شفافیت در اندیشه و حکمرانی علوی" و "ملزومات شفافیت زا در اندیشه و حکمرانی علوی" فصل بندی شد و نتایج حاصله از پژوهش نشانگر آن است که در اندیشه و حکمرانی علوی، شفافیت در بالاترین سطوح ممکن قرار داشته و به صراحت بدان اشاره گردیده است.

رابطه ساختاری و معنایی میان مصدر مرکب و همتای متناظر فاقد همکرد آن از موضوعات مورد توجه در حوزه صرف و نحو زبان فارسی است که عموماً بر فرض حذف همکرد در جفت متناظر استوار است، بدون آنکه در تأیید یا ردّ آن، پژوهشی انجام شده باشد. نوشته حاضر بر آن است با بررسی ساخت نحوی و ویژگی های اسم فعل گونه مصدر مرکب، فرض حذف همکرد در همتای متناظر بسیط را ارزیابی کند و بنابراین، در پی آن است که نحوه اشتقاق و تقابل یا تناظر احتمالی دو ساخت مذکور را مشخص و تبیین نماید. برای نیل به هدف مذکور، از چارچوب صرف توزیعی استفاده شده است؛ چراکه به دلیل فاقد مقوله بودن ریشه ها در بدو اشتقاق، رفتار دو یا چندگانه واحدهای واژگانی زبان به خوبی قابل توضیح است. نتایج حاصل از بررسی، مؤید آن بود که نه تنها ساخت نحوی یکی با حذف همکرد از دیگری به دست نمی آید، بلکه دو ساخت مذکور از نظر نحوی کاملاً متفاوت هستند. مصدر مرکب مراحل اشتقاق را طبق الگوی پیشنهاده پیموده و کلیه ویژگی های اسم فعل گونه را کسب می کند در حالی که ساخت های فاقد همکرد، در واقع ساخت های اسمی و بالطبع صرفاً با ویژگی های اسمی هستند. در این راستا تحلیلی برای تبیین میزان شفافیت و زایایی این دو ساخت و نحوه رفع محدودیت های ناشی از آن ارائه شد.