تأمین مالی

این تحقیق در راستای آزمون روایی مصوبه مورخ 16/4/1376 شورای بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر افزایش سرمایه نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس حداکثر تا حد شاخص قیمت خرده فروشی سال گذشته اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق نتیجه افزایش سرمایه مازاد بر آن را که منوط به موفقت هیأت پذیرش اوراق بهادار خواهد بود، تحت بررسی قرار داده و نشان می دهد اولاً سقفی که بورس به عنوان حداکثر میزان افزایش سرمایه مازاد بر آن را که منوط به موافقت هیأت پذیرش اوراق بهادار خواهد بود،‌ تحت بررسی قرار داده و نشان می دهد اولاً‌ سقفی که بورس به عنوان حداکثر میزان افزایش سرمایه (با اختیار سهامداران شرکت) مشخص نموده بدرستی کارشناسی نشده و ثانیاً‌علت اینکه شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه نقدی می کنند عدم تنوع بازار سرمایه و روش های تأمین مالی در ایران می باشد.

بحث حضور دولت در اقتصاد که پس از بوجود آمدن رکود گسترده جهانی در دهه 30 میلادی با نظریات کینز بر سر زبان ها افتاد پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد به دنبال داشته است. دولت ها با بکار بستن صحیح ابزارهای مالی توانسته اند کمک های شایانی به تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی، ثبات، اشتغال، برابری و تجهیز و تخصیص صحیح منابع بنمایند. از سوی دیگر، دخالت های بیش از اندازه و نابجای دولت ها در اقتصاد می تواند نتایج نامطلوبی چون کاهش سرمایه گذاری خصوصی، فساد، رانت خواری و ... را به دنبال داشته باشد، لذا همواره در دهه های اخیر بحث حجم فعالیت های دولتی در اقتصاد مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان بوده است. ازسویی، سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزای لاینفک تقاضای کل و یکی از ارکان توسعه اقتصادی مطرح بوده که تحت تأثیر فعالیت های بخش عمومی می باشد. در این تحقیق به بررسی رابطه بین مخارج دولت و سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان برای دوره زمانی (1386-1349) پرداخته شده است. تفاوت اصلی این پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل کشور توجه به شیوه تأمین مالی مخارج در مدل ها می باشد. ضرایب بلندمدت نشان می دهند که مخارج سرمایه ای دولت در ماشین آلات و ساختمان به ترتیب اثرات مکملی و جایگزینی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان داشته است. اثربخشی مخارج سرمایه ای در ماشین آلات زمانی که از محل مالیات ها تأمین مالی می شوند بیشتر است، درحالی که در خصوص مخارج سرمایه ای در ساختمان اثرگذاری زمانی بیشتر است که این مخارج از منابع غیرمالیاتی تأمین مالی گردند. مخارج مصرفی دولت نیز که از محل مالیات ها تأمین مالی شده اند اثر مکملی بر سرمایه گذاری خصوصی در ساختمان داشته است درحالی که اگر این مخارج از منابع غیر مالیاتی تأمین مالی شوند تأثیر معناداری نخواهند داشت.

امروزه، دو نوع از رایج ترین انواع نظام های ملی مستمری بازنشستگی وجود دارد: برنامه های عمومی با مزایای معین که با روشی، مشابه نظام توازن درآمد با هزینه، تأمین اعتبار میشود و برنامه های خصوصی اجباری مبتنی بر حق بیمه معین که عموماً از نظام سپرده گذاری کامل تبعیت میکند. این دو نوع اصلی از نظام های موجود از نظر عمومی پذیرفته شده اند؛ اما، نوع سومی از نظام های تأمین اجتماعی وجود دارد که ساده تر است و توجه بیشتری را میطلبد، این پژوهش به بررسی این نظام میپردازد؛ این نظام، ترکیبی از نظام های فوق است و متشکل از برنامه ای دولتی است که میتواند با مزایای معین یا حق بیمه معین باشد، که مزایای معین ارجحیت بیشتری دارد. هزینه های عملیاتی در یک نظام مرکزی عمومی با مزایای معین از آنچه در یک نظام خصوصی ایجاد میشود، کمتر است. نظام سپرده گذاری کامل، هزینه های مستمری را عادلانه تر در میان نسل های متوالی مشارکت کنندگان تقسیم میکند و ازطریق درآمدهای سرمایه گذاری، مانع از ایجاد شکاف درآمدی بیشتر، میان افراد ثروتمند و فقیر میشود. متن حاضر ترجمه ای است از مقاله""Social Security: Paygo Financing and Privatization Exacerbate Poverty"" نوشته "" برنارد داسالت"" که در سایت <http: www. Actuaries. Org> موجود بوده و در همایش بین المللی اکچوئری در مارس 2002 ارائه شده است

مهم ترین چالشی که شرکت های لیزینگ در سال های اخیر با آن روبرو بودند، کمبود منابع مالی است. این مسأله موجب شدکه شرکت های لیزینگ برای نجات از این تنگنای بوجود آمده به استفاده از راهکارهای جدید تأمین مالی روی آوردند. انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره می تواند گزینه مناسبی برای تأمین مالی غیرمستقیم شرکت های لیزینگ باشد. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه دارایی های واقعی منتشر می گردد. در این مقاله، ابتدا صکوک و ساختار مالی و حقوقی آن معرفی شده است و در ادامه، مدل های عملیاتی صکوک اجاره و نقش شرکت های لیزینگ در این راستا مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج و پژوهش، اوراق اجاره رهنی که نوع سوم اوراق اجاره (صکوک) است مورد استفاده شرکت های لیزینگ، بانک ها و مؤسسات اعتبار دهنده است که مکانیزم های خاصی دارند.

یکی از موضوعاتی که در ادبیات و مباحث مربوط به روش های تأمین مالی همواره چالش برانگیز و محل مباحثه بوده است، یافتن راه هایی برای فائق آمدن بر مشکل حبس نقدینگی، با توجه و امعان نظر به ظرفیت های نهفته در صورت های مالی بنگاه های اقتصادی بوده است. اساساً از آنجا که بخش اعظمی از بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی از یک سو و تراکم و حبس نقدینگی در دارایی ها، موجودی ها، مطالبات و... از سوی دیگر مواجه هستند. لذا به شرط مهیاشدن بسته های نهادی و قانونی، ظرفیت های نهفته در ترازنامه و صورت سود و زیان بنگاه ها می تواند به مشابه ظرفیتی بالقوه در جهت تأمین مالی بنگاه ها محسوب می شود. بر این اساس در این مقاله مروری بر برخی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت شده است.

بازار سرمایه بازار مبادله اقلام سرمایه ای و به طور عمده دارایی های مالی و به طور خاص اوراق بهادار است. بازار سرمایه به دلیل ماهیت سرمایه گذاری با انواع ریسک مواجه است. ریسک ها سرمایه گذاری در بورس را تحت تأثیر قرار می دهند. برخی از این ریسک ها درون زا و ناشی از عملکرد شرکت ها و دست اندرکاران آنها می باشند که قابل اجتناب ، تقلیل و حتی قابل حذف هستند، اما مخاطرات برون زا یا ریسک های ناشی از شرایط فرابورس، وضع اقتصاد کلان یا اقتصاد بین اللملی به سادگی گریزپذیر و قابل حذف نیستند. بازار سرمایه بازار پرمخاطره ای است که بدون فراهم بودن پوشش های لازم برای آن ادامه فعالیت در این بازار تقریباً غیرممکن است. حساسیت بازار سرمایه و نوسان ها و ضربه پذیری این بازار تحت تأثیر تحولات اقتصادی و غیراقتصادی نیازمند ساز و کارهای مناسب برای توسعه ریسک پذیری است. بازار سرمایه می تواند ابزار های مختلفی را برای پوشش انواع ریسک های مختلف خود بکار گیرد. یکی از مفیدترین این ابزارها بیمه است. بیمه در تمام شاخه ها و رشته های فعالیت اقتصادی به گسترش اطمینان کمک می کند. یکی از این زمینه ها، بازارهای مالی است که در سطح جهانی بیمه در آن نقش فعالی ایفا می کند. بیمه کارکرد بیمه گری خود در بازار سرمایه را عمد تاً از طریق بیمه های اعتباری انجام می دهد. بیمه های اعتباری شامل بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق قرضه، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه سپرده های بانکی، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتنی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری و بیمه اعتبار اموال می باشد که بسته به نوع آنها کاربردهای مختلفی دارند. در این مقاله ضمن بررسی انواع مختلف بیمه های اعتباری به تاریخچه تشکیل این نوع بیمه نامه در دنیا و در ایران و همچنین کاربردهای انواع آن پرداخته شده است.

با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع شهرداری ها، می توان وابستگی قابل توجهی را به درامدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهری در ایران در پی داشته است. در این مطالعه الگویی برای تأمین مالی دولت های محلی و شهرداری ها ارائه شده است که بر مبنای آن، معیار های عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری و کفایت به عنوان معیارهای الگوی مناسب معرفی و رتبه بندی شد. بر این اساس منابع موجود (موضوع های درامدی) با استفاده از الگوی تصمیم گیری چند معیاره رتبه بندی و الگوی تأمین حداقل مخارج، مدل سازی شد. نتایج به دست آمده از رتبه بندی معیارها نشان داد که معیار عدالت و شفافیت بالاترین درجه ی اهمیت را به نسبت دیگر معیارها دارد. برای تأمین مالی حداقل مخارج مورد نیاز، بر اساس رتبه بندی انجام شده از نظر مناسب بودن پایه های اخذ عوارض (رتبه بندی گزینه های معرفی شده در مطالعه)، بالا ترین درجه ی اهمیت برای «عوارض آلایندگی و سوخت» و پس از آن برای «عوارض ارزش افزوده» به دست آمده است. همچنین، در بین گزینه های موجود، «عوارض ساخت و ساز» در درجه ی آخر اهیمت قرار گرفته؛ این در حالی است که عوارض یاد شده در حال حاضر، بالاترین سهم درامدی شهرداری اصفهان را به خود اختصاص داده است.

یکی از مهم­ترین مباحث مطرح در علوم مالی، تأمین مالی است. بدین منظور ابزارهای مختلف تأمین مالی طراحی و مورد استفاده قرار می­گیرند. با توجه به فقدان تنوع ابزارهای مالی در کشورمان، طراحی ابزارهای متنوع مالی و فراهم نمودن امکان تأمین مالی از طریق آن ها یکی از نیازهای اساسی شرکت­های ایرانی است. در نظام مالی اسلامی کشورمان، اوراق صکوک اجاره که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تأمین مالی در حوزة مالی اسلامی است گزینه­ای مناسب برای تأمین مالی شرکت­های ایرانی است. اما برای این منظور باید تدابیر لازم اندیشیده شود و طراحی این ابزار مالی با در نظر گرفتن کلیة عوامل و شرایط خاص کشورمان انجام گیرد. مسائل مالیاتی از عمده­ترین چالش­های موجود در این راه می­باشد. به نظر می­رسد برای حل مشکلات مالیاتی پیش روی انتشار اوراق صکوک اجاره، در کوتاه­مدت باید سود یا اجارة پرداختی این اوراق همانند سود اوراق مشارکت و سود سپرده­های بانکی معاف از مالیات شود ولی در بلندمدت با تصویب قوانین مناسب، سود یا اجاره پرداختی اوراق صکوک اجاره، سود اوراق مشارکت، و سود سپرده­های بانکی مشمول مالیات شود اما هزینة آن ها هزینة قابل­قبول مالیاتی باشد.

گسترش و توسعه بخش مالی امری مؤثر در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است. بنابراین، دولت در راستای ایجاد شرایط لازم برای توسعه اقتصادی باید شرایط لازم در جهت توسعه بخش مالی را فراهم سازد تا بتواند از سیاست های بخش مالی استفاده نماید. علیرغم اهمیت سیاست های تأمین مالی در اغلب تحلیل ها در کشور به سیاست های پولی و سیاست های بودجه ای تمرکز می شود و سیاست های تأمین مالی مورد غفلت قرار می گیرند. در این مقاله تلاش شده است سیاست های بخش مالی از رویکردها و ابعاد مختلف معرفی شود. سیاست های تأمین مالی از منظر تحریک رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد، جلوگیری از بحران مالی و سیاست های آزادسازی مالی حوزه های مورد بررسی در این مقاله هستند.

سودآوری شرکت ها یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت ها و اقبال عمومی از خرید سهام و سرمایه گذاری در آنها می باشد. شرکت های سودآور دارای اعتبار بیشتری در بازارهای سرمایه هستند و با استفاده از این مزیت منابع ارزان تری جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود در دسترس دارند که در تداوم فعالیت و باقی ماندن آنها در بازار رقابت نقش بسزایی دارد. این شرکت ها توان تولید محصولات با قیمت های مناسب را داشته و می توانند ضمن حفظ و افزایش کیفیت محصولات خود سهم خود را در بازار افزایش داده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت نمایند. مسئله سودآوری و تداوم فعالیت شرکت ها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاست های کلان اقتصادی دولت به سمت خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی از مهم ترین مباحث مطرح در رابطه با شرکت ها تبدیل شده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سودآوری، سرمایه و منابع مالی شرکت ها و مؤسسات اقتصادی را بررسی نماید. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (1389–1384) می باشد. در این مطالعه، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و سودآوری و سرمایه شرکت ها به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات از ضرایب همبستگی اسپیرمن و تاو bکندال و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت معنادار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای وابسته سودآوری و سرمایه شرکت ها می باشد. بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش کیفیت محصولات و توان رقابت محصولات آنها شده است.

امروزه عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های دولت های محلی با اختیارات و منابع آنها به یکی از چالش های جدی آنان تبدیل گردیده است. این چالش با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری و نیز افزایش سطح انتظارات عمومی گسترده تر شده است. در این زمینه، در سال های اخیر در سطح بین المللی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای انتقالی اصلاحات گسترده ای در خصوص تأمین مالی دولت های محلی انجام شده است. مفهوم تأمین مالی دولت های محلی در اغلب کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است. تمرکززدایی مالی به معنای انتقال مسئولیت مالی از دولت مرکزی به دولت های محلی است که امروزه به موضوع مهم حاکمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. تمرکز زدایی مالی مقامات محلی را برای دامنه گسترده ای از خدمات و زیربناها مسئول می سازد. در واقع، به منظور اینکه مقامات محلی بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال عمل نیاز دارند به این معنا که دولت مرکزی می بایست فعالیت های خود را به مقامات محلی تفویض نماید و تمرکز زدایی صورت گیرد. در چارچوب حساب های ملی ایران شهرداری ها مصداق دولت های محلی در کشور هستند، اما در بستر مبانی قانونی هیچگاه شهرداری ها به طور مستقیم مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته اند و در این خصوص اغلب سیاست تمرکز زدایی معادل افزایش نقش استان ها دیده شده که این امر در موادی از قوانین برنامه های توسعه تصریح شده است. علاوه بر این، شواهد آماری تقویت نقش دولت های محلی را چندان تأیید نمی کنند. شاخص هایی نظیر سهم مخارج دولت های محلی از تولید ناخالص داخلی که بیانگر نقش و جایگاه دولت محلی در اقتصاد ملی هستند نشان دهنده ضعیف بودن این نقش در ایران هستند. منابع عمده تأمین درآمد دولت های محلی در ایران مالیات ها یا سایر درآمدها می باشد که سایر درآمدها خود مشتمل بر عوارض مصرف کننده و جریمه ها می باشند. سهم کمک های بلاعوض که از منابع اصلی تأمین درآمد دولت های محلی اغلب کشورها می باشند در ایران بسیار ناچیز است. یکی از راهکارهای حائز اهمیت، تمرکز زدایی مالی است که این امر فراتر از تسهیم مالیاتی به معنای اختصاص سهمی از مالیات های محلی به دولت های محلی می باشد، بلکه مفهوم آن مبتنی بر انتقال و تفویض قدرت در جهت کسب درآمد از جمله اختیار تعیین برخی پایه ها و نرخ های مالیاتی است. اعطاء مجوز استقراض داخلی و خارجی و ارائه حمایت ها و تضمین های لازم راهکار دیگری است که در تأمین مالی دولت های محلی کشور مؤثر می باشد. فراهم نمودن امکان انتشار اوراق بهادار به واسطه تأمین ضمانت های مربوطه از طریق دولت مرکزی می تواند سبب تسهیل تأمین مالی پروژه های شهری شود. هر چند در سال های اخیر مشارکت خصوصی-عمومی در کلان شهرهای کشور عمومیت یافته است، اما همین امر به ویژه در صورت ورود منابع خارجی با حمایت های دولت مرکزی میسرتر و هموار تر می گردد.

مرابحه، قراردادفروشی است که فروشنده به وسیلة آن، قیمت تمامشدةکالا،اعم از قیمت خرید، هزینه­های حمل و نقل، نگهداریو سایر هزینه­های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند،سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیة آن بیشتر است. مدتی است که متفکران مسلمان، به منظور پر کردن خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کرده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تأمین مالی و ابزار سیاست پولی باشد. اوراق مرابحه به صورت­های گوناگون قابل طراحی است که مهم­ترین آنها عبارت ­است از: اوراق مرابحه برای تأمین مالی؛ اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی؛ اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاری؛ تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانک ها و لیزینگ ها. در این مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می­شود و در نهایت نشان می­دهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شیعه مجاز بوده و در داخل کشور قابل انتشار است و نوع سوم، به خاطر هماهنگی با فقه شیعه و اهل سنت هم برای داخل کشور و هم برای سطح بین المللی مناسب است؛ اما نوع دوم با مشکل فقهی جدی رو به رو است و قابل انتشار نمی باشد.

در دو دهه اخیر، سیاستگذاران و برنامه ریزان بازارهای مالی اسلامی با بهره گیری از عقود اسلامی به دنبال طراحی ابزارهای نوی مالی اسلامی و جایگزینی آنها با ابزارهای مالی رایج هستند که این امر تحلیل گران و سرمایه گذاران را بر آن می دارد تا این ابزارها را از جهات مختلف -از جمله ریسک هایی که با آن روبه رو هستند- بررسی کنند. بدین منظور، این تحقیق در صدد است تا با روش دلفی، ریسک های مشترک و اختصاصی مهم ترین ابزارهای مالی اسلامی را بشناسد و سپس، با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ریسک های مشترک شناخته را در ابزارها بر اساس مقدار ریسک، رتبه بندی کند. با توجه به آمارهای دقیق به دست آمده مشخص شد اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، استصناع، مرابحه، سلف و مشارکت کاهنده، پر کاربردترین ابزارهای تأمین مالی اسلامی در جهان است؛ سپس، طی سه دور روش دلفی، ضمن تعیین ریسک های اختصاصی هر یک از اوراق، مشخص شد که مهم ترین ریسک های مشترک این اوراق مالی عبارت است از: ریسک های بازار، تورم، نقدشوندگی، عملیاتی، شریعت، عدم جمع آوری وجوه به میزان کافی و اعتباری. بعد از آن، با روش AHP مشخص شد که به ترتیب، بیشترین و کمترین مقدارِ ریسک اعتباری در اوراق سلف و مشارکت کاهنده، ریسک بازار در اوراق مضاربه و مرابحه، ریسک نقدشوندگی در اوراق سلف و مرابحه، ریسک عدم جمع آوری وجوه در اوراق سلف و مشارکت، ریسک تورم در اوراق مرابحه و مشارکت کاهنده، ریسک عملیاتی در اوراق مشارکت کاهنده و مرابحه و ریسک شریعت در اوراق سلف و اجاره است. گفتنی است این نتایج برای دو گروه حائز اهمیت است؛ نخست، برای سرمایه گذاران مالی، هنگام انتخاب گزینه سرمایه گذاری، و دوم، برای طراحان اوراق مخصوصاً نظام بانکداری، هنگام طراحی، که چه اوراقی، منتشر کنند.