مزاحمت

یکی از اشکال خشونت جنسی که در قانون آمده عبارت است از مزاحمت بانوان و دختران که به آن مزاحمت جنسی نیز اطلاق می گردد. زنان هر روزه با تروریسم به شکل مزاحمت جنسی در خیابان – که به مزاحمت خیابانی مشهور است- مواجه هستند. شمار معدودی از زنان در برخی اماکن و بعضی اوقات از مزاحمت خیابانی نگرانی نداشته اند، اما کمتر می توان زنی را یافت که از این گونه تروریسم پرهیز نکند. پژوهش حاضر در صدد ارایه پاسخی درخور به سؤال؛ آیا صرف قانون گذاری می تواند زنان و دختران را از خشونت ها و تبعیض هایی که از نظر فرهنگی مجاز شناخته شده اند، مصون بدارد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین اماکن عمومی پرتردد، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده و ساعت رفت و آمد با مزاحمت جنسی (خیابانی) اتفاق افتاده رابطه وجود دارد.

حمایت از منافع مربوط به املاک ایجاب می نماید که اشخاص بتوانند بگونه ای شایسته از املاک خود انتفاع ببرند و برای منافع املاک دیگران اخلال ایجاد ننمایند. اما در صورتی که شخص یا اشخاصی برای منافع و حقوق اشخاص در املاک آنان اخلال ایجاد نمایند، تحت عنوان مزاحمت خصوصی مسئولیت دارند. بلحاظ ابهام در قوانین و دکترین حقوقی در خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی ، هدف از این مقاله بررسی مفهوم و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی می باشد. که با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، آراء قضایی با نگاه تطبیقی به بررسی موضوع پرداخته شده است که نهایتاً به این نتیجه می رسیم که مفهوم مسئولیت ناشی از مزاحمت خصوصی در حقوق ایران بطور شایسته مورد شناسایی قرار نگرفته است ولی با استفاده از سوابق موجود در حقوق خارجی و آراء قضایی شایسته در اینخصوص مفهوم و ارکان این نوع مسئولیت را می توان شناسایی و اعلام نمود.

تعقیب مصرانه گونه ای مزاحمت است. گاه افراد با انگیزه های گوناگونِ خوب و بد، افرادی دیگر را پیوسته تعقیب کرده و می پایند و بدین طریق موجب اذیت و آزار می شوند. شاید تعقیب شونده، سرانجام ناگوارتری پیدا کند و بزه دیده جرایم شدیدتری مانند قتل و تجاوز جنسی (تعقیب مصرانه مشدد) شود. تعقیب مصرانه در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، به طور مستقل جرم انگاری و واکنش ها و تدابیر ویژه ای، مانند دستورهای حفاظت و محدودیت، نیز اتخاذ شده است. در حقوق کیفری ایران، جرمی با این عنوان وجود ندارد، بلکه جلوه ها و مصادیقی از آن، از جمله ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375، پیش بینی شده است که جز تعیین مجازات، تدبیر دیگری دربرندارد. موضوع اصلی این مقاله تحلیل ماهیت و ارکان جرم تعقیب مصرانه و پاسخ دهی به آن در حقوق کیفری با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تطبیقی است. به نظر می رسد باتوجه به تغییر در سبک زندگی و الگوهای روابط اجتماعی، به ویژه با رواج شبکه های اجتماعیِ مجازی و پیام رسان ها، ارتکاب تعقیب مصرانه بسیار بیشتر و آسان تر از پیش شده است که تنها با جرم انگاری های عام و واکنش های عادی، نمی توان بازدارندگی و پاسخگویی مناسب و مؤثر را انتظار داشت. بسنده کردن حمایت کیفری از بزه دیدگان این رفتار به زنان و کودکان و نیز مقید کردن آن به مکان های عمومی و عدم توجه به تعقیب مصرانه مجازی، فقدان تدابیر تأمینی و منوط کردن حمایت های قانونی به پس از اثبات جرم، از مهم ترین نقصان های قانونی موجود است که در مقایسه، کشورهای با قانون تعقیب مصرانه، وضعیت بهتری دارند.

ماده 619 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375، در حالی از جرم انگاری مزاحمت نسبت به بانوان در ایران سخن می گوید که تمسک به آن، توسط زنان کم رنگ بوده و به کارگیری آن در سیستم قضایی ایران با چالش هایی رو به رو است. بدیهی است آمار بالای ارتکاب این جرم در جامعه، نشان از ناکارآمدی و نقص این ماده دارد. این نوشته به دنبال تحلیلی از عناصر متشکله این جرم و بررسی آن از منظر حقوقی می باشد که این مهم، با تأکید بر مسائل جرم شناختی و زمینه ساز صورت گرفت است. توجه به امتیازات و ایرادات این ماده قانونی و تحلیل وضعیت رسیدگی، کشف جرم و رویه قضایی از دیگر زوایای این نوشته می باشد.

هدف: امروزه کاربران در مقابل روش های سنتی بازاریابی، از قبیل تبلیغات سنتی، از خود مقاومت نشان می دهند و آن ها را گونه ای از تبلیغات مزاحم در نظر می گیرند. با توجه به این مطلب، هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های پیام بر مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان و بررسی پیامدهای مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان در فضای وب است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه یزد بودند که در سال های 1399 و 1400 در معرض تبلیغات هم سان قرار گرفتند. بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه 250 نفر تعیین شد. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری و با نرم افزار پی ال اس 3 تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که جاذبه اطلاعاتی، جاذبه احساسی و شفافیت پیام، تأثیر منفی و معناداری بر مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان داشته است. به علاوه، مزاحمت ادراک شده موجب نگرش منفی به تبلیغات هم سان و رنجش کاربران از آن شده است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داده است که تبلیغات هم سان موجب کاهش مزاحمت ادراک شده از سوی کاربران اینترنت شده است و هرچه ویژگی های پیام در تبلیغات هم سان افزایش یابد، مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان کاهش می یابد و هرچه مزاحمت ادراک شده در تبلیغات هم سان افزایش یابد، رنجش و نگرش منفی نیز افزایش می یابد.

نقایص اجرایی حافظه فعال همچون تداخل پیش گستر نقش موثری را در حفظ علائم اختلال استرس پس از سانحه از جمله جهش به گذشته و تجریه مجدد دارد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تداخل پیش گستر دیداری و کلامی در افراد مواجه شده با آسیب با و بدون اختلال استرس پس از سانحه بود. روش کار: در این پژوهش علی- مقایسه ای، آزمودنی ها به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد 30 نفر از افراد مواجه شده با سوانح جاده ای و تصادفات رانندگی بدون اختلال استرس پس از سانحه با 30 نفر از افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه از نظر تداخل پیش گستر دیداری و کلامی مقایسه شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه ساختاریافته مقیاس علائم اختلال استرس پس از سانحه برایDSM-5 ، پرسشنامه افسردگی بک-2 و آزمایه پروب اخیر بودند. پس از اجرای پژوهش، داده ها با استفاده تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه نقص بیشتری را در کنترل تداخل پیش گستر دیداری و کلامی نسبت به افراد مواجه شده با آسیب بدون این اختلال تجربه می کنند. به علاوه، افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه نقص بیشتری را در حافظه فعال دیداری نسبت به حافظه فعال کلامی نشان دادند. نتیجه گیری: افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه نقایصی را در کنترل تداخل پیش گستر نشان می دهند که پیشنهاد می شود در درمان این افراد مورد توجه قرار گیرد.

سیاست تقنینی صحیح در برخورد با جرائم ارتکابی در فضای مجازی باید نمایانگر اقدامات قاطع و سریع قانون گذار باشد با توجه به عدم امکان جبران کامل خسارت های منبعث از فضای مجازی و تنوع اقدامات مجرمانه، سیاست تقنینی نیز باید منطبق با این عوامل شکل گیرد. ازجمله مسائل مستحدث، ایجاد مزاحمت برای بانوان در فضای مجازی می باشد. قانون گذار مقرره مجزایی در این خصوص ندارد. هدف نوشتار نیز از دو جنبه قابل احصاء می باشد نخست اینکه ارتکاب این قبیل جرائم در زمان حاضر مستوجب عقوبت مناسبی برای مرتکب این قبیل جرائم گردد و همچنین با توجه به اینکه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس مراحل تصویب خود را سپری می نماید پیشنهادی به منظور اصلاح مواد قانونی مرتبط با بحث ارائه گردد. در این پژوهش به روش کتابخانه ای توصیفی سعی در جمع آوری مطالب و پاسخ به این سؤال شده است که با توجه به مقررات قانونی موجود آیا امکان به کارگیری قوانین فعلی در برخورد با مرتکبین این قبیل موارد وجود دارد یا خیر؟ فرضیه ای که در این پژوهش در پی اثبات آن هستیم امکان تمسک به ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مقام رسیدگی به این قبیل جرائم می باشد.

علی رغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ گاه به عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به خصوص حقوق فرانسه و خانواده رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق دانانِ ایرانی تحت تأثیر این نظام های حقوقی، رویکردی وحدت گرا نسبت به مباحث مسئولیت مدنی داشته اند؛ بدین نحو که منطق کلّی و واحدی را در تمامی موارد ایراد خسارت به غیر، اِعمال کرده و از این منطق و قواعد، احکام حقوقی استخراج می کنند، ولی این رویکرد با  نگرشِ فقه اسلامی به موضوع ایراد خسارت مغایر است و لذا منتهی به استنتاج و استخراج قواعد و احکام حقوقی متفاوت با احکام و منطق فقه اسلامی می شود. فقها نگاهی متکثّر به موضوعات ایراد خسارت و ضمانِ تدارکِ این خسارات دارند و احکام موضوع را با توجه به نوع خسارت و نحوه ایراد ضرر در چارچوب های متفاوت طبقه بندی و استخراج می کنند. ریشه بسیاری از تعارضات و سوءتفاهمات میان حقوق دانان و فقها درباره مسائل مسئولیت مدنی و ضمان قهری همین اختلاف نگاه است. 

از مهمترین عرصه های مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی برگرفته از دعاوی تصرف است که طی آن فرد متجاوز؛ با ارتکاب رفتاری در ملک خویش یا دیگری، موجب ایراد خسارت به دیگران می شود. در انگلستان دعاوی تصرف در قالب دو دعوای تصرف عدوانی (معارض) و مزاحمت (خصوصی) قابل طرح بوده و برخلاف حقوق ایران دعوای ممانعت از حق پیش بینی نشده و این دعوا نیز در قالب دعوای مزاحمت مطرح می گردد. حال سوال اساسی این است که نظام حقوقی انگلستان در رسیدگی به دعاوی تصرف (تصرف معارض و مزاحمت)، از کدام یک از نظریات شناخته شده و حاکم بر مسئولیت مدنی پیروی می کند. برای پاسخ به سوال باید رویه قضایی انگلستان که مبنای اصلی سیستم حقوقی آن کشور است، مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با هدف مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران نگارش گردید. پژوهش حاضر از نظرهدف، از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر روش اجراء جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات هم بیشتر نوشتاری و نظری است. یافته های پژوهش نشان داد مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق ایران و انگلستان بر مبنای تقصیر استوار است. البته در دعوای تصرف عدوانی خواهان برای مطالبه خسارت و اجرت المثل ایام تصرف نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد و صرف تصرف بدون رضایت، کافی برای تحقق مسئولیت متصرف لاحق است. لیکن در دعوای مزاحمت هم در حقوق ایران و هم انگلستان خواهان باید ورود خسارت را اثبات نماید یعنی علاوه بر مداخله و اخلال در تصرف،ورود خسارت هم از ارکان اقامه دعوای مسئولیت می باشد. قضات انگلستان با تحلیل عناصر دعاوی هم سنخ، نتیجه به عمل آمده را در موارد مشابه اعمال می نمایند و به مرور تبدیل به عرف قضات می شود بدون اینکه منتظرقانون گذاری آن ازطرف قوه مقننه باشند.

دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که در نظام حقوقی به دعاوی تصرف یا دعاوی ثلاثه نیز معروفند ازجمله دعاویی هستند که پرونده های زیادی را در مراجع قضایی ما تشکیل می دهند. حمایت قانونگذار از تصرف با لحاظ وصف کیفری برای این دعاوی از یک سو و رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی و خارج از نوبت در دادگاه حقوقی از سوی دیگر اشخاص را در طرح چنین دعاویی ترغیب می نماید. مبنای حمایت قانون از این دعاوی حفظ نظم اجتماعی موجود است و ضابطه تشخیص این دعاوی مواد 159 تا 160 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در این مقاله ارکان و معیارهای تشخیص این دعاوی و قواعد مشترک آنها با تحلیل و نقد رأی صادره از یکی از شعب دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران که بیانگر چگونگی استنباط قضایی در مقام رسیدگی و تشخیص نوع هریک از این دعاوی می باشد بیان می گردد.