حمید دلیر

ضمانت اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می تواند به دو مدل «شیوه ای و نتیجه ای» تشریح گردد. در مدل شیوه ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می شود. اقدامات ضابطان مانند دام گستری و معامله های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعده برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می توان گفت از مدل نتیجه ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوه گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی باشد بلکه تأثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می باشد. ادله ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدواً موجب سلب اعتبار آنان می گردد اما همین ادله در رویه قضایی به عنوان اَماره در نظر گرفته می شود و بعضاً یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می باشد که باعث شده به شیوه اخذ آن نیز توجه شایسته ای نشود و دیگری عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب جهت ادله ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می شود، است.

شفافیت قوانین ذیل اصل کیفیت قانون قرار می گیرد و یکی از انواع شفافیت در قلمرو قانونگذاری کیفری است. آنچه ما در این مقاله به آن پرداختیم ارزیابی ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو اصل شفافیت می باشد. 1 سؤال اصلی مطرح شده این است که شفافیت در قانونگذاری کیفری ایران نظر به تصویب موادی مانند ماده 220 دارای چه جایگاهی است؟ فرض بر این اس ت که شفافیت در وضع قوانین دغدغه مقنن کشور ما نیست به همین جهت قوانین کیفر ی ما مشحون از قوانین مبهم و غیر شفاف است و این موضوع به جهت ناشناخته بودن می باشد. تصویب قانون به هر کیفیتی رسالت مقنن نیست بلکه رسالت مقنن « اصل کیفیت قانون » 1. در این مقاله هر جا ماده 220 ذکر شده است و یا علامت اختصاری ماده 220 ق. م. ا. به کار رفته، منظور ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. وضع و تصویب قوانین بر اساس اصول قانونگذاری و قانون نویسی باید باشد که یکی از مهم ترین است. امروزه تنها به اصل قانون مندی نمی توان اکتفا نمود، بلکه « اصل شفافیت » ، این اصول قانونی می تواند محدودکننده آزادی و حافظ نظم اجتماعی باشد که به صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم و وضع شود. در این مق اله نشان دادیم که ماده 220 قانون مجازات اسلامی چگونه با اصل شفافیت و مبانی آن و اصل کیفیت قانون در تعارض قرار می گیرد و بازنگری آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

گستره وسیع فضای مجازی و رونق روزافزون کسب وکارهای دایر در این فضا از یک سو و توسعه یافتگی و گرایش جوامع به شیوه های نوین تأمین کالا به منظور پرهیز از اتلاف وقت و انرژی و هزینه ها از سوی دیگر منجر به افزایش چشمگیر استفاده از تسهیلات الکترونیکی برای رفع احتیاجات و نیازهای اشخاص گردیده و اخیراً شیوع بیماری کرونا و ویروس کووید 19 نیز مزید بر علت شده است. به تبع افزایش کسب وکارهای مجازی شاهد افزایش تخلفات صنفی کسب وکارهای دایر در این فضا بوده و در نتیجه مطالبه گری مردم و مسئولین نیز به ویژه در این برهه حساس، فزونی یافته است. مبارزه با تخلفات صنفی در فضای مجازی، موضوعی است که در سال های اخیر به دلیل توسعه ی فضای تجارت الکترونیکی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است که به شکل متن خوانی و فیش برداری از داده های اصیل و دست اولی چون کتب علمی و مقالات علمی-پژوهشی فراهم شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه قانون گذار در قانون اصلاح قانون نظام صنفی نگاه ویژه ای به این قبیل فعالیت ها کرده است. اما با توجه به گستردگی این فضا در تمامی ابعاد، با کم وکاستی های فراوانی روبرو هستیم که نیازمند اصلاح مقررات در این زمینه هستیم.

هر چند موضوع جرایم اقتصادی و لزوم مبارزه با آن در دهه های اخیر همواره یکی از دغدغه های مسئولین و دولت مردان در ایران بوده است اما رویایی با این پدیده هراز چندگاهی به طور مقطعی مطرح و پس از چندی بدون دستیابی به نتیجه ای به دست فراموشی سپرده شده است. بدین ترتیب تاکید نمادین بر موضوع مبارزه با جرایم اقتصادی و بی اعتنایی به نظریات کارشناسی و علمی سبب شده عمل گرایی به حوزه سیاست کیفری جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کند به گونه ای که کسب وجهه سیاسی توسط متولیان دولتی در نزد افکار عمومی از جمله اهداف اصلی آنها در مبارزه با جرایم اقتصادی تلقی می شود. علت اصلی چنین گرایشی در میان سیاست گذاران آن است که جرایم اقتصادی سبب کاهش اعتماد به دولت شده و آنها را وامی دارد تا نقش موثری در مبارزه با این جرایم در افکار عمومی از خود برجای گذارند؛ چنین رویکردی مبارزه واقعی با جرایم اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده و آن را به روش های عوام گرایانه سوق می دهد. سوال اصلی تحقیق حاضر که با توجه به یک رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که تحولات عناصر جرم اقتصادی در سیاست جنایی ایران با تاکید بر موازین فقهی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر این می باشد که با توجه به قاعده لاضرر، قاعده سد ذرایع و ... ، عناصر جرم اقتصادی بایستی در اغلب جرایم به عنوان دو رکنی در آید.

از اقدامات سالب آزادی که در تحقیقات ضابطان بر متهمین اعمال می شود، تحت نظر قراردادن آنان است. به طور کلی در هر دو نظام کیفری ایران و آمریکا حقوقی برای متهم در نظرگرفته شده است. اما درحقوق آمریکا، برخلاف حقوق ایران که بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین وکیل تنها در بعضی جرایم و مدت حضور نیز صرفاً به یک ساعت محدود شده است، حق داشتن وکیل بدون تفکیک جرایم لحاظ شده و متهم می تواند تا زمان حضور وکیل سکوت کند و نیز به مدت زمان خاصی محدود نمی باشد. قانونگذار ایران در مورد اصل تفهیم اتهام، ضمانت اجرای این حق، دلایلی که با نقض آن تحصیل می شوند، حق سکوت و اینکه متهم در هر زمان می تواند به این حق استناد کند و به بازجویی خاتمه دهد، ساکت است. لذا در زمینه اقدامات ناقض حق رعایت حریم خصوصی بهتر است قانونگذار اقدامات مذکور را به جرایم مهم محدود می ساخت. در حقوق آمریکا علاوه بر الزام ضابطان به تفهیم اتهام واعلام حق سکوت و داشتن وکیل، ضمانت اجراهای مدنی،کیفری، انتظامی و بطلان یا رد دلایلی که از طریق نقض این حقوق به دست آمده، پیش بینی شده است.

مولفه های جغرافیایی نقش بارز و اساسی در ارتکاب جرایم اقتصادی ایفاء می نمایند به نحوی که عواملی مانند موقعیت سرزمینی و اقلیمی ، تغییرات آب و هوایی و ... به عنوان یکی از عوامل بارز در ارتکاب این جرایم درنظر گرفته شده اند. البته این موضوع که این عوامل به طور پیوسته در ارتکاب این جرایم نقش ایفاء می نمایند، هم چنان به طور کامل به عنوان عوامل مانع و جامع در نظر گرفته نشده اند.این تحقیق که با استفاده از یک رویکرد توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی با توجه به موازین و استانداردهای حقوق ایران ، فقه امامیه و اسناد بین المللی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که با وجود اینکه مولفه های جغرافیایی هم چون جمعیت غیرنظامی در ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم بین المللی و هم چنین محاربه و برخی از مصادیق افساد فی الارض در فقه و حقوق داخلی و بین المللی مهم شمرده اند، اما در زمینه جرایم اقتصادی مولفه های جغرافیایی به عنوان عوامل مستقل نه در اسناد حقوق داخلی ، نه در اسناد حقوق بین الملل و نه در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته اند. با این حال، این غفلت تا حدودی به ویژه در زمینه اسناد بین المللی با ظهور تفاسیر بر مواد این اسناد مرتفع شده است و نقش عوامل جغرافیایی تا حدودی مهم جلوه داده شده اند.

نوشتگان حقوقی داخلی کمتر به تأثیر شفاف بودن قوانین و مقررات در قلمرو قانون گذاری کیفری و ارتباط آن از حیث نقشی که در حکمرانی خوب ایفاء می کند، پرداخته اند. بر آنیم که در این مقاله ضمن آسیب شناسی این اصل در قلمرو قانون گذاری کیفری در سه سطح (مرجع قانون گذاری، فرآیند تقنین و داده های تقنینی) ارتباط آن را به نحو مختصر با حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار دهیم. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است. لازم به ذکر است، شفافیت دارای پیشینه ای نه چندان طولانی است که به موازات رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم جامعه متولد و به بلوغ رسیده است، بر اساس یافته های این تحقیق مفهوم شفافیت در هر سه سطح برشمرده از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است که پرداختن به آن جایگاه قانون گذاری کیفری ایران را در رعایت اصول و مبانی حقوقی، روشن و آشکار می کند. امروزه وجود نهادهای متعدد قانون گذاری، غلبه فرهنگ اسرار گرایی بر فرهنگ شفافیت در مرحله فرآیند تقنین و گزاره های قانونی مبهم، کشور ما را از حیث رعایت اصل شفافیت با چالش ها و مشکلاتی جدّی مواجه کرده است و بدین جهت حکمرانی خوب که یکی از لوازم آن شفافیت در تمامی زمینه ها و سطوح - به استثنای مسائل امنیتی و نظامی در صورت وجود ادله - است را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله ضمن تمرکز بر آسیب شناسی شفافیت در قلمروی قانون گذاری کیفری سعی در بازشناسایی مختصر موضوع از حیث، ارتباط آن با حکمرانی خوب نیز هستیم.

اصناف در حوزه ی بازار به گونه ای در تحولات شبکه های تولید و توزیع نقش ایفا می کنند، که می توان از آن ها به عنوان نهادی تنظیم گر در عرصه ی فعالیت های اقتصادی نام برد. لیکن در این میان دولت ها با توجه به سیاست های اتخاذی متفاوت، گاه محدوده ی فعالیت اصناف را محدود و با مداخله در جامعه ی مدنی آن ها، فعالیت آزاد اقتصادیشان را تحت نظارت و کنترل قرار می دهند وگاه خود را از دخالت در سیاست گذاری های آن ها دور می کنند تا عرصه ی فعالیت اقتصاد آزاد را برای اصناف به وجود آورند. در این میان دولتی نیز وجود دارد که شیوه ی حد میان را برگزیده است و با مشارکت با اصناف به سازماندهی سازوکار داد و ستد می پردازد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است که به شکل متن خوانی و فیشبرداری از داده های اصیل و دست اولی چون کتب علمی و مقالات علمی-پژوهشی فراهم شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگر چه با نگاهی گذرا در قانون نظام صنفی، نقش دولت را هدایتگر و میانه رو در مسائل اصناف در می یابیم، لیکن با تفحص در شاکله ی بنیادی و ساختارهای آن متوجه می شویم که نقش دولت کاملاً حداکثری بوده و تمامی سیاست گذاری ها و مدیریت ها یا مستقیماً توسط خودش انجام شده یا غیر مستقیم و تحت نظارت و تائید وی به منصه ی ظهور رسیده است.