مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
پاسخ گویی
حوزه های تخصصی:
حکومت نبوی، در طلیعهی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلیاللهعلیهوآله در این حکومت براساس مسؤولیتها و رسالتهایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونهای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حقطلبی و شکوهمندیهایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند.
با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلیاللهعلیهوآله ، حکومتی پاسخگو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواستها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد.
این مسأله را هنگامی به درستی درمییابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسلها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلیاللهعلیهوآله به حیرتها و گمراهیها، جهالتها خاتمه دادند و جامعهای نمونه و بیبدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامهی عمل پوشید.
پاسخهای حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همهی عرصهها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلیاللهعلیهوآله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدینسان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.
مردم سالاری دینی پاسخ بنیادین حکومت دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر میرسد:
1 ) چه کسی باید حکومت کند؟
2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.)
پاسخهای مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم میآورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در
حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ میباشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایههایش میباشد. بنابر این اسلام روش و شیوهی حکومتی را بیرون میدهد، و از آن حمایت به عمل میآورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمدهترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمیگزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین میکند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا میگردد. آن سه عنصر عبارتند از:
1 ) توان مندی اجتماعی؛
2 ) مسؤولیت پذیری؛
3 ) نگرش حقوقی به قدرت.
روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید میکند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمیآورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمیسازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت میباشد. این نگرش زمینهی اعمال مسؤولانهی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم میکند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار میسازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت
پذیری و نگرش حقوقی به قدرت میباشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری میباشد.
انتقاد و انتقادپذیری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نقادی و نقد پذیری در راستای پرسش گری و پاسخ گویی، برای کمال و اصلاح اجتماع، سرمایهای است بس گرانبها. شناخت کاستیها و نواقص و تلاش در جهت رفع آنها، گامی مقدس در مسیر فلاح فرد و جامعه است. به جای پاسخ گویی خود را به نادانی زدن، پرده پوشی بر آنچه بوده و هست یا انکار نواقص و مشکلات، واقعیتها را عوض نکرده و دردی را درمان نمیکند. مدیریت مبتنی بر دیانت و خرد و هیأت حاکمهی ارزش مدار و الهی، همواره در جستجوی آن است که در مسیر تکاملی خود، آفتها و آسیبها را بشناسد و بزداید. اگر فرهنگ نقد و انتقاد پذیری رایج گردد، آداب و مرزهای روایی و ناروایی انتقاد و ویژگیهای ناقدان روشن شود و ناقدانی بنیاد بصیر به عرصهی نقد ورود یابند، بسیاری از تنشها و کشمکشها فروکش کرده و بسیاری از ضعفها، نقصها و کاستیها زمینهی ظهور نمییابند. به خصوص اگر مدیران از لاک خودمطلقانگاری و خودبرتربینی درآمده و معتقد باشند که در معرض خطایند، به سادگی در مییابند که هیچ کس بینیاز از تذکر و انتقاد از ناحیهی دیگران نبوده و حتی امام علی علیهالسلام ، با آن مقام عصمت و عظمت، از مردم میخواهند تا از ابراز سخن حق و خیرخواهی نسبت به روش حکومت خودداری ننمایند. (فیضالاسلام، 1351 ، خطبهی 207) و میفرمایند: «مردمی که خیرخواه یکدیگر نیستند و از خیرخواهان نیز استقبال نمیکنند، از سعادت و بهروزی بدورند.» (آمدی، 1997 ، ج 7 ، 372) و نیز میفرمایند: «بدترین برادران دینی تو آنانی هستند که با چرب زبانی و دورویی با تو رفتار میکنند و عیب تو را از خودت میپوشانند.» (محمدی ری شهری، 1363 ، ج 7 ، 146) و در جای دیگر میفرمایند: «کسی که زشتیت را از تو پوشیده دارد، دشمن تو است.» (محمدی ری شهری، 1363 ، ج 7 ، 350)
کسانی هم که مورد انتقاد واقع میشوند، نباید نقد و انتقاد را کینه و عداوت تلقی کنند و آن را تضعیف موقعیت خود بدانند، چرا که در یک چرخهی صحیح نقد و انتقاد پذیری، منتقد برادری دل سوز، تیزبین و خیرخواه است که با نمایاندن نواقص و کاستیها به دنبال بهبود وضعیت موجود است.
براین اساس، مقولهی نقد را گشوده و آداب و وظایف ناقدان و نقد شدگان را در راستای برآوردن عملی امر پاسخ گویی به معرض بررسی نهادهایم و کوشیدهایم تا این فرهنگ را در جامعه، به عنوان یک رسالت، مطرح نماییم.
اخلاق پاسخ گویی در دولت دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
سیستم مدیریت در نظام دینی، عهده داری مسؤولیتهایی الهی است و در پی برآوردن وظایف، تکالیف و مسؤولیتهای مقدس و الهی است. در چنین سیستمی اخلاق معطوف به ارزشهای والا نقش کلیدی و محوری دارد، که نهضت تربیتی اسلام در عرصهی مدیریت به ساختن مدیرانی لایق، متخلق و برخوردار از فضیلت اهتمام ورزیده، و نمونهی عالی چنین انسانی را لایق مدیریت در عرصهی اجتماع میداند.
در این نوشتار به نقش اخلاق در باروری مسؤولیتها پرداخته شده است. اخلاق سودمدارانه مورد انکار نهضت تربیتی اسلام است و اخلاق فضیلت، آرمان این نهضت مقدس است. زیرا که اخلاق فضیلت است که
میتواند پاسخ گویی را نهادینه و عملی نماید، لذا اخلاق مدیریت معطوف به فضیلت، منشوری مقدس دارد که در این منشور، درک وظیفه، مدیریت را امانت پنداشتن، دغدغهی بندگان خدا را داشتن، معاشرت نیکو، صداقت، انتقاد پذیری، رعایت بیتالمال و دوری از حرص و آزمندی و... به عنوان ابزار پاسخ گویی مطرح میباشند، همچنین پاسخ گویی، به لحاظ برخورداری از خصلتهایی منفی در اخلاق، به مانعهایی برمیخورد، همچون دنیاگزینی و ریاست خواهی و درک ننمون فضیلت معنوی خدمت، کنارآمدن با خطاکاران حوزهی حاکمیت و فقدان انصاف و عدالت. برعکس، برخورداری از این فضیلتها و رسیدن فرد مسؤول و مدیر به تعادل درونی، نفسانی و دست یازی او به ارزشهای مثبت اخلاقی، مدیریت را بالنده و بارور میسازد و، در نتیجه، عنصر پاسخ گویی، امری نهادینه، بالفعل و عینی میگردد.
پاسخ گویی و نقش آن در تقویت اعتماد اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اعتماد، یکی از عناصر کلیدی در توسعهی مناسبات اجتماعی است. همچنین اعتماد اجتماعی (اعتماد عمومی) برای دولت، به مثابه سرمایهی اجتماعی است. بقا و دوام دولتها، تا حد زیادی، وابسته به میزان برخورداری دولت از این سرمایه است. بنابراین جلب اعتماد عمومی و تقویت آن برای تمامی دولتها ضروری است. از طرفی پاسخ گویی یکی از حقوق مسلم شهروندان است و در مقابل، وظیفهی دولت پاسخ گویی است. به علاوه، پاسخ گویی از طریق شفاف سازی
اطلاع رسانی و از رونق انداختن بازار شایعات علیه دولت، نگرش مردم را نسبت به دولت مثبتتر کرده و، این گرایش مثبت، اعتماد مردم نسبت به دولت را افزایش میدهد که هدفی عالی محسوب میشود.
بررسی موانع به کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخ گویی به ذی نفعان (مطالعه ی موردی: شرکت های دولتی صنایع معدنی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایجاد سازمان های کارا در ارایه ی خدمات و پاسخ گویی به مطالبات شهروندان به گونه ای سریع، آسان و مناسب طی چند سال اخیر در اغلب کشورهای جهان مورد توجه کارگزاران بخش عمومی قرار گرفته است. درک اهمیت، کاربرد و نقشی که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در بهبود نظام پاسخ گویی بخش عمومی ایفا نماید، سیاست گذاران جوامع مختلف را برآن داشته است، تا با در دستور کار قرار دادن، وضع خط مشی های مرتبط با آن و بسترهای نهادی و اجرایی، این فناوری را در بخش دولتی کاربردی نمایند. این مقاله نیز یکی از مسایل اساسی و چالش برانگیز کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در ایجاد نظام پاسخ گویی بخش دولتی را در قالب موضوع پژوهشی گفته شده، مطرح نموده و مورد تجزیه تحلیل قرار داده است. مهم ترین هدف مقاله شناسایی موانع اجتماعی، زیرساختاری، فاصله دیجیتالی، قانونی، امنیت اطلاعات، و مدیریت تغییر به عنوان مهم ترین موانع به کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات است، تا به این ترتیب بستر لازم در جهت بهبود نظام پاسخ گویی به ذی نفعان فراهم شود. در این راستا پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه ها ی اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مؤلفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، فرضیه های پژوهش را در شرکت های دولتی صنایع معدنی ایران مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه های موانع اجتماعی، زیرساختاری، فاصله ی دیجیتالی و قانونی، بیشترین مانع، و موانع امنیت اطلاعات و مدیریت تغییر، به عنوان کمترین مانع در به کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاسخ گویی شرکت های دولتی صنایع معدنی ایران ایجاد کرده اند.
مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در واحدهای پرداخت خسارت بیمه اتومبیل (مورد مطالعه: دو شرکت بیمه دولتی)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی تفاوت بین انتظار و ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده دو شرکت بیمه « ب» و « الف» در واحدهای پرداخت خسارت بیمه اتومبیل (بدنه و شخص ثالث) و مقایسه عملکرد دو شرکت با استفاده از مدل سروکوآل می پردازد. براساس نتایج تحقیق، بین انتظار و ادراک مشتریان دو شرکت در تمامی ابعاد تفاوت معنا داری وجود دارد. نتایج فرضیه اول نشان می دهد که بین انتظار مشتریان دو شرکت در دو بعد قابلیت اعتماد و پاسخ گویی تفاوت معنا داری وجود داشته که میانگین انتظار مشتریان شرکت بیمه « ب» بیش از شرکت بیمه « الف» بوده است. نتایج فرضیه دوم نشان می دهد که بین ادراک مشتریان دو شرکت در هیچ یک از ابعاد پنجگانه تفاوتی معناداری وجود ندارد و همچنین براساس نتایج فرضیه سوم، فاصله خدماتی در شرکت بیمه « ب» در بعد پاسخ گویی، بیش از شرکت « الف» ا ست، به عبارتی؛ شرکت بیمه « الف» در پاسخ گویی به انتظار مشتریان خود موفق تر عمل کرده است.
مسند قضا و استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداخته ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته بندی نموده ایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بی طرفی قاضی خلط شود یا این که درباره اشخاصی مشابه دادرس، همانند داور یا دادستان نیز مطرح شود. با این همه، استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیش گفته، با محدودیت هایی روبروست؛ پس بایستی در کنار تامین استقلال، نظامی برای مسوولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخ گوی اعمال خود هم باشد.
تعیین وزن و رابطه بین شاخص های حکم رانی خوب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکم رانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری به نحو پاسخ گو و اثربخش است. شاخص های حکم رانی خوب با توجه به شرایط و اطلاعات هر جامعه وزن و ارتباط متفاوتی دارد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و با هدف محاسبه ضرایب و وزن هر یک از شاخص های حکم رانی خوب در ایران و شناسایی روابط علّی بین این شاخص ها انجام شده است. از جمله نتایج پژوهش می توان به وزن بالای شاخص های پاسخ گویی، حق اظهار نظر و عدالت اجتماعی نسبت به دیگر شاخص های حکم رانی خوب اشاره کرد. همچنین، سه شاخص کیفیت قوانین، قانون مداری و حق اظهار نظر، دارای بیشترین تأثیر بر دیگر شاخص ها می باشند.
تحلیل جایگاه و تدوین برنامه ی استراتژیک حکمروایی خوب مطالعه ی موردی: شهر زاهدان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجربه ی کشورهای تمرکزگرا نشان داده است نگاه یکسونگر و سوژه انگار به شهر مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. رفع چنین مشکلاتی از طریق نظارت عموم (پاسخ گویی)، عمل مشارکتی و ارتقای سطح کارایی کارکردهای شهری ممکن است. حکمروایی خوب شهری به عنوان رویکرد نوین نظام تصمیم گیری و اداره ی امور شهری مطرح می باشد و در واقع فرآیندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره ی شهر از یکسو و سازمان های غیردولتی و تشکل های جامعه ی مدنی، از طرف دیگر شکل می گیرد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر؛ سنجش وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری و نشان دادن نقش تسهیل کننده ی شهروندان در دستیابی به این هدف والا می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مدلSWOTو ابزار پرسشنامه به تحلیل جایگاه برنامه استراتژیک حکمروایی خوب شهری پرداخته می شود. برای تحقق این هدف بر اساس فرمول کوکران، اقدام به تکمیل 385 پرسشنامه از شهروندان و تعداد 32 پرسشنامه از کارشناسان و متخصصان شهرداری و شورای شهر شده است. نتایج نشان داد ازنظر شهروندان، بهترین وضعیت در بین شاخص های حکمروایی خوب متعلق به شاخص های بینش راهبردی و مشارکت بوده و از نظر کارشناسان بهترین وضعیت متعلق به شاخص پذیرش و پاسخ دهی می باشد. نتایج حاصل از تحلیلSWOT نیز نشان می دهد موقعیت حکمروایی در شهر زاهدان از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی در موقعیت تدافعی قرار دارد. راهکارهای این بخش به ترتیب اولویّت به شرح زیر است:
جلب مشارکت و توجه به نظرات مردم در تهیه و اجرای طرح ها و اطلاع رسانی در مورد جزییات طرح ها؛ تمرکز بر تفکر استراتژیک و اجماع مدیران محلی بر اجرای مدیریت یکپارچه ی شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمان ها؛ توجه ویژه به مسائل زیست محیطی در برنامه ریزی ها؛ توجه به مسأله ی عدالت در دسترسی مساوی مناطق به امکانات و کاهش شکاف ایجادشده در بین مناطق در این مورد.
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی(با تأکید بر شفافیت و پاسخ گویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سلامت سازمانی به منزله سازوکاری برای کنترل و پیشگیری از فساد اداری در سال های اخیر بسیار مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت سازمانی با دو بعد شفافیت و پاسخ گویی است. سرمایه اجتماعی در سازمان با سه بعد رابطه ای، ساختاری و شناختی در این بررسی مورد سنجش قرار گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی است. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی گاز ایران به تعداد 1070 نفر می باشد. از این تعداد 204 نفر با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری طبقه ای به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده های استخراجی از این نمونه با استفاده از نرم افزار spssو به وسیله آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش، همبستگی متوسط به بالای سرمایه اجتماعی سازمانی با سلامت سازمانی را نشان می دهد، این در حالی است که میانگین سلامت سازمانی در حد متوسط برآورد شده است و از مؤلفه های تأثیرگذار در تحلیل رگرسیونی می توان به ترتیب به اهداف مشترک، انتظارات، همکاری، میزان صمیمیت، تعهدات و چگونگی روابط، اشاره کرد. درمجموع نیمی (50 درصد) از تغییرات سلامت سازمانی توسط مؤلفه های موردسنجش سرمایه اجتماعی سازمانی در این پژوهش تبیین شده است.
ظرفیت های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای کشف احکام شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفت؛ در عین حال دنیای معاصر، مسائلی نوپیدا پدید آورده که به راحتی مصداقی از عمومات، اطلاقات و قاعده های کهن نیست؛ از این رو باید به ظرفیت های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید، برخی از این ظرفیت ها عبارت هستند از: عقل، نصوص قرآنی و روایی عام و قاعده ساز. در میان برخی از منبع واره انگاشته شده ها ظرفیت هایی است که با تکیه به منابع استنباط شکوفا می شود؛ مانند عرف و مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع استنباط برمی گردند. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیری برای نصوص مبیّن شریعت دارند؛ مانند نصوص مبیّن مقاصد. شکوفایی این نیروهای نهفته در کنار نظام وار دیدن شریعت، دانش فقه را پاسخ گو به مسائل دنیای معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است.
ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد و جایگاه حقوقی و تقنینی پارلمان در نظام های مردم سالار از یک سو و روابط قوای مقننه و مجریه در این نظام ها از سوی دیگر، نقش مهمی در فرایند خط مشی گذاری عمومی و نیز کیفیت پاسخ گویی دستگاه بوروکراسی به منتخبین سیاسی و نمایندگان مردم ایفا می کند. هدف این پژوهش مطالعه جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و مقایسه این نظام با نظام های متداول ریاستی در مقطع زمانی 1390-1368می باشد. در این تحقیق پنج متغیر ترکیب احزاب سیاسی، عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی، استقلال مجلس در قانون گذاری، عملکرد نظارتی مجلس و رابطه مجلس با دیگر نهادهای حاکمیتی بررسی و با استفاده از داده های آرشیوی و با استراتژی تحقیق کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از سال 1368 و به دنبال بازنگری در قانون اساسی، جایگاه و تأثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه مستقل رو به تنزل نهاده و نظام سیاسی ایران به یک نظام ریاستی گرایش بیشتری داشته است
بررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان
حوزه های تخصصی:
چابکی به توانایی واکنش نسبت به تحولات پیش بینی نشده برای اقدام آگاهانه بر مبنای تغییر (مدیریت دانش) اشاره می کند. چابکی سازمانی دارای مؤلفه های پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت است. اگر سازمانی به دنبال چابکی است، باید این توانایی ها و قابلیت ها را مدنظر داشته باشد. بدون شک، کسب چابکی به قابلیت پاسخ گویی نسبت به راهبردها، فناوری ها، کارکنان و فرآیندها بستگی دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت چابکی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1915 نفر از کارکنان رسمی سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد و نمونه گیری به روش طبقه بندی منظم بوده و تعداد 322 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چابکی سازمانی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح چابکی سازمانی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان بالا می باشد.
اندازه گیری بلوغ حاکمیّت دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال حاکمیت خوب نیازمند توجه و بررسی بخش های مختلف در سطح کشور است. هر چقدر سطح حاکمیت به سطح حاکمیت خوب نزدیک تر باشد بلوغ حاکمیت مناسب تر است. دانشگاه به عنوان یک نهاد آموزشی در سطح کشور نیازمند ارزیابی و تحلیل پیاده سازی حاکمیت خوب است. این پژوهش با هدف شناسایی و وزن دهی شاخص های حاکمیت دانشگاهی و ارزیابی آن انجام شده است. دانشگاه تهران به عنوان بزرگ ترین دانشگاه کشور به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده است. کلیه اعضای هیئت علمی رسمی این دانشگاه جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 110 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بر اساس مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان شاخص های اندازه گیری حاکمیت مشخص و به وسیله فرایند سلسله مراتبی فازی وزن آن ها محاسبه گردید. داده ها به وسیله ابزار پرسشنامه جمع آوری و بر اساس آزمون t آزمون فرضیه های پژوهش صورت گرفت. فرضیه اصلی پژوهش و پنج فرضیه فرعی در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفتند. از جمله نتایج این پژوهش می توان به تعیین ابعاد ساختاری، پاسخ گویی، مدیریت، استقلال و مشارکت جهت ارزیابی حاکمیت دانشگاهی و هم چنین سطح مناسب حاکمیت دانشگاهی در دانشگاه تهران اشاره کرد.
استقلال قضایی به مثابه پیش شرطِ توسعه حقوق شهروندی
حوزه های تخصصی:
سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلیِ حقوق شهروندی غنی تر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب می-شود. لازمه این پایندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن (ضمانت اجرای قضایی) در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است.
شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخه قضایی وارد شده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می توان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جمله این حقوق، حق بی پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش گری مقام ذی صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه هایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانی ها را می توان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقاله حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونه ها و واکاوی کرامت مدارِ مبانی اعتبار بخش این حق، خط مشیِ پایان هوشمندانه سکوت، به منظور پایان بخشیِ هوشمند و مدیریت شده بی پاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزه دیده و تشویق ارائه شده است.
شناسایی مؤلفه های مسئولیت حرفه ای متخصصان برنامه درسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه درسی دوره هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
199 - 223
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر تحلیل مسئولیت های حرفه ای متخصصان برنامه درسی و شناسایی مؤلفه های آن است. این پژوهش از نظر روش شناختی مطالعه موردی کیفی است. مشارکت کنندگان در پژوهش را افراد خبره در حوزه برنامه درسی و آموزش عالی تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری از موارد ویژه تعداد 20 نفر انتخاب و دعوت به مشارکت شدند. ابزار جمع آوری داده مصاحبه نیمه ساختارمند بوده است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل مضمون استفاده شده و اعتبار یافته ها با روش تأمل مشارکت کنندگان ارزشیابی شده است. یافته ها نشان داد که متخصصان برنامه درسی دارای مسئولیت کلی در ارتباط با نظام تربیتی و یادگیری در گام اول و مسئولیت حرفه ای در حوزه تخصصی برنامه درسی هستند. این مسئولیت کلی دارای مؤلفه هایی مانند «دفاع از حیطه تخصصی، اثرگذاری بر تصمیم سازان، ایفای نقش صحیح، پاسخ گویی، آموزش و پژوهش و تعهد سازمانی» است. یافته ها همچنین نشان داد که ماهیت مسئولیت متخصص برنامه درسی آموزش چند بعدی است و جنبه های متفاوتی را در بر می گیرد.
فرایند تهیه برنامه های توسعه شهری و تبیین انواع مغالطه در زمان پاسخگویی به افکار عمومی؛ نمونه موردی: کارگاه های ایسنا در نقد طرح جامع تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
باغ نظر سال شانزدهم مهر ۱۳۹۸ شماره ۷۶
21 - 30
حوزه های تخصصی:
بیان مسئله: این مقاله با توجه به انتشار کتاب «نقد و بررسی طرح جامع تهران 86» از سوی پژوهشکده نظر تهیه شده است. در حال حاضر حدود 10 سال از تصویب طرح جامع تهران می گذرد. مرور تلاش تعدادی از استادان دانشگاه در جهت تهیه طرح جامع، که با حمایت گروهی از متخصصان همراه شد و به تشکیل جلسات مناظره در خبرگزاری ایسنا منجر شد، مثال مناسبی برای ارزیابی جایگاه نظر کارشناسی در روند تهیه طرح های توسعه شهری در ایران است. این مقاله، به خصوص بر روی «نحوه پاسخ گویی» تهیه کنندگان طرح جامع تهران (مشاور و کارفرما) در دفاع از طرح متمرکز است و تلاش بر این نکته بوده که نشان دهد چگونه انواع مغالطه در این پاسخ ها قابل تشخیص و تبیین است. تشریح این بحث احتمالاً می تواند کمک کند تا در آینده، زمانی که برنامه ریزان شهری در مقام پاسخ گویی نسبت به تولیدات خود هستند، بیشتر احساس مسئولیت کنند و به نقد پاسخ گویند، یا واقعاً برای رفع نقص مورد اشاره منتقدان تلاش کنند.هدف: هدف این پژوهش تبیین انواع مغالطه در زمان پاسخگویی مسئولان تهیه طرح جامع تهران به منتقدان است.روش پژوهش: روش تحقیق در این مطالعه، روش تحلیل گفتمان است. بر این اساس، مباحث 9 کارگاه مناظره ایسنا بازخوانی شده و به ویژه پاسخ های تهیه کنندگان طرح جامع بررسی و در انطباق با چارچوب نظری، برگرفته از آرای «آرتور شوپنهاور» درباره انواع مغالطه، دسته بندی شده اند.نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان می دهد که می توان سه دسته کلی از پاسخ نسبت به انتقادات ارائه داد. دسته اول از پاسخ ها، ضمن پذیرش برخی انتقادات، اشاره می کند که از آنجا که این انتقادات به پروژه های پیشین هم وارد بوده است، نمی توان آنها را در این طرح هم اصلاح کرد. دسته دوم از پاسخ ها، به جای پاسخ به نقد، با بیانی مبهم، تلاش به متهم کردن منتقدان می کند. دسته سوم نیز، به منتقدان پیشنهاد مشارکت می دهد. پیشنهاد وسوسه انگیزی که منتقد را به سکوت وا می دارد. نکته مشترک در هر سه روش این است که تلاشی برای رفع نقص یا پاسخگویی به نقدها ندارند.
نظام پاسخ گویی مالی در حکمرانی تعالی گرا(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
دین و سیاست فرهنگی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳
55 - 78
دموکراسی، مفهومی است که دولت های زیادی مدعی آنند درحالی که در بسیاری از موارد، در جامعه جهانی، به علت نقض اصول دموکراتیک، در معرض انتقاد افکار عمومی قرار گرفته اند. در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مسئول بودن مقام های حکومتی و سازمان های دولتی تاکید شده است که لازمه آن، پاسخ گویی است. پاسخ-گویی مالی، به معنای مسئولیت داشتن دربرابر منابع مالی عمومی در اختیار دولت ها است. باورها، پارادایم ها و اصول حاکم بر نظام های سیاسی کشورها، نحوه پاسخ گویی مالی را مشخص می سازد. درحالی که نظریه های ناظر بر سیستم حکمرانی در جمهوری اسلامی، گویا هنوز کفایت لازم را ندارند تا بتوانند جامعه ای متعالی و دموکرات رقم بزنند. این پژوهش به دنبال استخراج مدل پاسخ گویی مالی در حکمرانی تعالی گرا می باشد. در این پژوهش، تلاش شده با استفاده از تحلیل تم از 12 مصاحبه با اساتید و متون موجود در حوزه حکمرانی تعالی گرا، خرده سیستم های پاسخ-گویی مالی شامل بودجه ریزی، حسابداری و حسابرسی متناسب با آن معرفی شوند. دو مضمون « تکنیک و روش خرده نظام پاسخ گویی مالی» و « ویژگی ها و اصول بودجه ریزی حکمرانی تعالی گرا» شکل گرفت. در نهایت، با توجه به ویژگی های بودجه ریزی، مدلی تحت عنوان بودجه ریزی هولوگرافیک استخراج شد. حسابداری چند سطحی و حسابرسی جامع نیز، به منزله تکنیک های پاسخگویی در این خرده سیستم پاسخ گویی مالی معرفی شد. روش حسابداری مناسب برای حکمرانی تعالی گرا، حسابداری چندسطحی است تا بتواند انواع شیوه های پاسخ گویی موردنیاز را پوشش دهد و پیش نیازی برای تصمیم گیری و بررسی نهادهای دریافت کننده بودجه از دولت ها باشد و در تعیین نوع حسابرسی، وظایف حاکمیت و تصدی گری دولت حایز اهمیت است.