قانونگذاری کیفری

حجاب به عنوان امری مهم در قوانین مختلف مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است با این قید که در برخی از متون قانونی دارای مفهوم جزایی و در مواردی نیز به عنوان تخلف اداری یا انضباطی قابل بررسی است.حجم بالای قوانین در این زمینه نشان می دهد فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به آثار زیادی که در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی دارد باید به عنوان یکی از مبانی فرهنگ اصیل اسلامی همواره مورد توجه حاکمیت و جامعه قرار گیرد بنابراین جهت کاهش خطرات ناشی از عدم رعایت حجاب لازم است تا نهادهای قانونی با این پدیده برخورد نمایند همچنین ضرورت وجود اقدامات قانونی به عنوان عاملی برای کاهش حجاب نامتعارف اگرچه ضروری و لازم است اما کافی نیست از این رو ایجاد سیاست مشارکتی جهت جلوگیری از ارتکاب بی حجابی با محوریت حضور نیروی مردمی در عرصه اجتماع،امری قابل توجه و غیر قابل انکار خواهد بود به همین علت می بایست علاوه بر ضرورت نقش آفرینی مراجع قانونی،از نقش مردم و نیروی جامعه نیز در این زمینه استفاده حداکثری برد چه اینکه ایجاد جامعه سالم در خصوص موضوعی فرهنگی اجتماعی همچون حجاب با استفاده از بسترهای فرهنگ ساز و مشارکت مردمی،از نتیجه مطلوب تری برخوردار خواهد بود تا آنکه بخواهیم از ضمانت اجراهای قانونی یا قضایی برای تحقق هدف مطلوب استفاده نماییم بنابراین بهره گیری از ابزار مردمی جهت تحقق اصل حجاب در اجتماع و در نتیجه جلوگیری از جرایم خلاف عفت و اخلاق جنسی و به طور کلی کاهش جرم به عنوان ضرورتی مهم،قابل توجه است.

شفافیت قوانین ذیل اصل کیفیت قانون قرار می گیرد و یکی از انواع شفافیت در قلمرو قانونگذاری کیفری است. آنچه ما در این مقاله به آن پرداختیم ارزیابی ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو اصل شفافیت می باشد. 1 سؤال اصلی مطرح شده این است که شفافیت در قانونگذاری کیفری ایران نظر به تصویب موادی مانند ماده 220 دارای چه جایگاهی است؟ فرض بر این اس ت که شفافیت در وضع قوانین دغدغه مقنن کشور ما نیست به همین جهت قوانین کیفر ی ما مشحون از قوانین مبهم و غیر شفاف است و این موضوع به جهت ناشناخته بودن می باشد. تصویب قانون به هر کیفیتی رسالت مقنن نیست بلکه رسالت مقنن « اصل کیفیت قانون » 1. در این مقاله هر جا ماده 220 ذکر شده است و یا علامت اختصاری ماده 220 ق. م. ا. به کار رفته، منظور ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. وضع و تصویب قوانین بر اساس اصول قانونگذاری و قانون نویسی باید باشد که یکی از مهم ترین است. امروزه تنها به اصل قانون مندی نمی توان اکتفا نمود، بلکه « اصل شفافیت » ، این اصول قانونی می تواند محدودکننده آزادی و حافظ نظم اجتماعی باشد که به صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم و وضع شود. در این مق اله نشان دادیم که ماده 220 قانون مجازات اسلامی چگونه با اصل شفافیت و مبانی آن و اصل کیفیت قانون در تعارض قرار می گیرد و بازنگری آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.