دولت حداقلی

صنعت بیمه در بسیاری از کشور ها پدیده ای حیاتی است و جایگاه مهمی در سازِ کار های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. سیاست گذاری بیمه اقداماتی است که نشان می دهد سیاست های بیمه ای چرا و چگونه به وجود می آید و در چه محیطی و توسط کدام یک از بخش های دولتی یا خصوصی عملیاتی و نتیجه بخش واقع می شود. این پژوهش درصدد بررسی و  ارزیابی صنعت بیمه در قالب الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/ سیپ (CIPP) بوده است؛ لذا برمبنای این رویکرد، نوع پژوهش کاربردی  توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها هم اسنادی و کتابخانه ای (اعم از اسناد بالادستی، قوانین، گزارش های رسمی و سازمانی، ارزیابی های بین المللی و...) است. در مقاله، مراحل چرخه سیاست گذاری عمومی که شامل مؤلفه های ورودی، طراحی و اجرا درمورد بیمه است، بررسی شده و درنهایت با استفاده از آمار و خروجی های صنعت بیمه سیاست های دولت در این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مداخله همه جانبه دولت در صنعت بیمه در کشور های در حال توسعه نظیر ایران، غالباً با شکست مواجه شده و عواملی همچون ضعف اعتبارات مالی و فقدان فناوری ها و خلاقیت های انسانی همواره به نا همسویی نیاز و فرهنگ و تداوم سیاست های مبهم دامن زده است. از این رو گام مهم در جهت توسعه صنعت بیمه کاهش مداخله دولت در اقدامات بیمه ای و واگذاری آن به بخش خصوصی است. دولت نیز با ارائه نقشی حامی و ناظر، می تواند مسیر را برای کاهش فساد و ناکارایی در صنعت بیمه و افزایش بهینگی و کارآمدی این صنعت توسط بخش خصوصی، بر اساس چارچوب نظری تحلیل سیستمی، هموار سازد.

دولت رفاه که بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده و مدت بیش از دو دهه حکمرانی داشت به تدریج از اوایل دهه 70 میلادی ضعف هایش آشکار شد. در واقع دولت رفاه در ابتدا ابزاری در دست دولتمداران برای جلوگیری از رکود و شکست اقتصادی بود. اما در دهه هفتاد میلادی افزایش تورم و هزینه های رفاهی و بالا بردن وظایف دولت ،دولت را با مشکلات جدی مواجه کرد. دولت رفاه متهم به تمرکز بر دیوان سالاری و عدم کارامدی، ایجاد خدمات رفاهی انحصاری منشا فشارهای تورمی، تقدم قائل شدن بر مصرف و باز توزیع درآمد و ثروت و دارای اثر نامطلوب بر خود اتکایی و بخش خصوصی،تشویق بر انتخاب مصرف کنندگی و کاهش میل به پس انداز، تامین خدمات رفاهی با کیفیت پایین و ناموفق بودن در کاهش فقرگردید .هدف پژوهش نقد اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک است و روش پژوهش کتابخانه ای می باشد.

حقوق شهروندی بخش اساسی ارزشهای هر جامعه را تشکیل می دهد لذا تعهدات هر جامعه نسبت به این امر، باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنابراین پیش بینی منابع قانونی که دائر بر حفظ منافع و حقوق شهروندان باشد اهمیتی به سزا دارد. نحوه واکنش جامعه به جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژیهای سیاسی است و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوه اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. بسته به نوع نظام سیاسی میزان دخالت دولت در آزادیهای فردی و زندگی خصوصی متفاوت می باشد و افزایش یا کاهش قلمرومداخله دولت در این حوزه می تواند موجب قبض یا بسط جرم انگاری ها شود. نظریه دولت حداقلی اعتقاد دارد که افراد بدون دخالت دولت می توانند مشکلات اجتماعی خود را رفع نمایند. همچنین به جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز حکم نمی کند؛ چه بسا وجود آنها دربرخی موارد، حتی بیشتر از کیفر حقوق و آزادیهای فردی را قربانی کند. در این مقاله به جهت تاکید بر حقوق و منافع شهروندان و نقش آنان در روند عدالت کیفری، به جایگاه حقوق کیفری تضمین گرانه در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردهای موثر در جهت این امر که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به گونه ای مطلوب، تامین و تضمین شود، پرداخته شده است.

در اقلیم نیمه خشک ایران، آبیاری مصنوعی در طول تاریخ به یکی از نیازهای حیاتی مردم تبدیل شده بود که به احداث تعداد بی شماری از تأسیسات آبی همچون قنات، سد، چاه، نهر و آب انبار منجر شد. ایجاد این تعداد از تأسیسات به سرمایه فراوان و نیروی کار انبوه نیاز داشت. نکته ای که بسیاری از پژوهشگران را به این باور رساند که دخالت دولت در احداث و نگهداری تأسیسات آبی ناگزیر بوده است. اما جدا از نظریه پردازی هایی که در این حوزه انجام شد،که به ویژه از دیدگاه های مارکس و ویتفوگل متأثر بودند، داده های فراوانی از تاریخ ایران در دوره قاجاریه به دست می آید که نشانگر دخالت حداقلی دولت در نظام های آبیاری و آب رسانی بوده است. پرسش اینجاست که چه شواهدی از عدم دخالت دولت قاجاریه در فراهم کردن آب روستاها و شهرها وجود دارد؟ چه عللی عدم دخالت دولت را تشدید می کرد و مردم به چه صورت جای خالی دولت را در این فرایند پر می کردند؟ فرض ما این است که تعداد انبوه قنات ها و سدهای ویران و چاه ها و نهرهای خشک، گواه آن است که دولت قاجاریه وظیفه ای را در این زمینه بر عهده نمی گرفت. حکام ولایات عموما تنها برای زمین ها و روستاهایی که مالک آن ها بودند امکانات آب رسانی را فراهم می کردند و دولت مرکزی در مواردی اندک، اگر سود سریعی را متصور بود، به احداث یا تعمیر این تأسیسات دست می زد. در سراسر کشور، احداث و لایروبی و تعمیر تأسیسات آبی عموما با سرمایه ملاکان و نیروی کار رعایا انجام می شد. همیاری مردم برای ساخت و تنقیه این تأسیسات و مشارکت جمعی آن ها در منازعات آبی، تظلم ها، بست نشینی ها و تدوین نظام تقسیم آب موجب شکل گیری محافل خودسامان و انسجام بیشتر آن ها می شد. روش پژوهش، توصیفی-تبیینی با تکیه بر اسناد درجه اول به ویژه عرایض مجلس تحقیق مظالم است. چارچوب نظری پژوهش، برگرفته از دیدگاه «پاتریشیا کرون» در تشریح دولت های حداقلی در جهان ماقبل صنعتی است. پیش ازاین، پژوهش مستقلی پیرامون دخالت حداقلی دولت قاجاریه در مسئله آب منتشرنشده است.

تفطن در ماهیت دولت حقوقیِ لیبرال به مثابه گفتمان برتر در حقوق عمومیِ مدرن و آگاهی از عقلانیت نهادی و حدود و ثغور آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش آن است که مؤلفه های دولت حقوقیِ لیبرال از منظر دو متفکر مشهور در این حوزه، هایک و نوزیک، مورد بررسی قرار گرفته و آموزه های حقوقی ایشان تبیین گردد. یافته های مقاله پیش رو، مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، نشان می دهد پیوند نوموس و تزیس در نظام حقوقی، نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، تأکید بر آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تعیین چارچوب هنجاری و نهادی در اندیشه هایک از یک سو و کاربست وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی برای موجه سازی دولت کمینه، پذیرش مینارشی در مقابل آنارشی، طرفداری از عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی و همچنین محدود نمودن کارکردهای دولت و تلقی آن به مثابه شب نگهبان در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال در نظام فکری این دو اندیشمند را سامان می دهد که تعمق در این حوزه، وجوه تمایز و تشابه آن با دولت حقوقی معاصر در ایران و تلاش در جهت حل نارسایی های نظام حقوقی داخلی را ناگریز و ناگزیر نموده است.

دولت مردان کشور چند قومیتی مالزی جهت نیل به وحدت ملی و پیش گیری از تنش های قومی از دین، نه به مثابه یک ابزار بلکه به عنوان اصلی در عرصه سیاسی با اتکاء به قرائتی میانه رو از اسلام، بهره برده و با پذیرش کثرت گرایی معضل رابطه دین و سیاست و جامعه را حل نموده و از این ره گذر، همه نژادها و قومیت ها و مذاهب در نظامی سیاسی متشکل از احزاب سیاسی که نماینده قومیت های خود بودند، بکار گرفته شدند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تأثیر پذیری سیاست خارجی مالزی از پویایی ای داخلی این کشور، درصدد آن است به این سؤال پاسخ دهد که چگونه قرائت خاص مدنی از اسلام در ایجاد وفاق ملی در آن جامعه چند قومیتی، در سیاست خارجی مالزی نمود یافته است؟ فرضیه تحقیق حاضر این است که نظام سیاسی مالزی با برجسته سازی برخی آموزه های اسلامی مشترک با دیگر قومیت ها نظیر اخلاق قوی کار موجب شده تا گروه های ق ومی با اولویت بخشی منافع ملی ، مطالبات خود را در قالب ساختارهای دموکراتیک دنبال کنند و در نتیجه، زمینه اجرای سیاست متناسب در بُعد خارجی فراهم شده است. یافته های تحقیق با استفاده از روش پژوهش کیفی مطالعه موردی، نشان می دهد که توفیق اسلام مالایی در اتخاذ سیاست سازواری با پیروان سایر ادیان و مذاهب که باعث به حداقل رساندن مشکلات داخلی مالزی در قالب رقابت های دمکراتیک گردید، منجر به اولویت دادن به " بی طرفی" در سیاست خارجی به منظور تداوم آرامش داخلی برای دولت آن کشور گردید.