شفافیت

هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخ گو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به تقویت هم زمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا می انجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و به این ترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، به قدر کفایت کارآمد هستند، درحالی که در ایران، نمایندگان به صورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبودِ احزاب، عرف محوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش به درستی کار نمی کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر می شود که فرهنگ سیاسی به وسیله احزاب استخوان بندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.

زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.

زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی الگوی بودجه ریزی مشارکتی در زیر سیستم برنامه و بودجه دانشگاهی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش، کیفی - کمی و از نوع اکتشافی است؛ داده ها در دو مرحله کتابخانه ای و میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه دو وضعیتی - چندانتخابی جمع آوری شدند و از نظر روش تحلیل داده ها، در این پژوهش به تحلیل محتوا، تحلیلتم و تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته شده است که در ابتدا عوامل با کمک تحلیل محتوا و تحلیل مضمون شناسایی و توسط خبرگان مورد پالایش و بررسی قرار گرفت؛ سپس یافته های پژوهش در دو حوزه نتایج توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی و نتایج توصیفی پژوهش به کمک نرم افزار SPSS و PLS تجزیه وتحلیل و گزارش گردید در خصوص طبقه بندی این عوامل که بر اساس پالایش داده ها از طریق نرم افزار PLS به دست آمده، نشان می دهد ابعاد پنج گانه، 9 مؤلفه و 32 شاخص (زیر مؤلفه) مورد تأیید قرار گرفت، باتوجه به بررسی هایی که به عمل آمد و وزن دهی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، به ترتیب ابعاد الزامات اجرائی، نظامات، فرهنگ، ساختار و منابع دارای اهمیت بودند که هر کدام از این عوامل خود دارای مؤلفه و شاخص های کلیدی برای تحقق الگوی بودجه ریزی مشارکتی در نظام مالی دانشگاهی می باشند.

هدف پژوهش حاضر واکاوی و رتبه بندی توانایی، جهت شفافیت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نظام آموزش سلامت کشور می باشد. با توجه به موضوع تحقیق، نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه می باشدکه پس از تحلیل دلفی و اجماع نظر خبرگان به پرسشنامه ای محقق ساخته با توجه به نظرات خبرگان دست پیدا کردیم. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای مطلع در نظام آموزش سلامت کشور، شامل مدیران ارشد و معاونین، مدیرمالی و رؤسای حسابداری، و کارشناسان مالی و بودجه تشکیل داده و افراد نمونه به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردیده اند، لذا روایی محتوایی مدل ومولفه های آن با بهره گیری از نظرات خبرگان حاصل شد و رابطه بین ابعاد و مؤلفه های آن با بهره گیری از نرم افزار تحلیل آماری SPSS، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و برای آزمون سؤالات پژوهش از روش های پارامتریک شامل آزمون تی تست استفاده شد و به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید از آزمون فریدمن استفاده گردید و الگوی توانایی عملکرد نظام آموزش سلامت کشور  شامل ابعاد توانایی (با مولفه های توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی انسانی، توانایی فنی)، ابعاد پذیرش (با مولفه های پذیرش مدیریتی، پذیرش انگیزشی) و صرفه اقتصادی، مورد تأیید قرارگرفت.

هدف پژوهش: هدف اصلی، طراحی و تبیین مدل ارتقاء سلامت اداری در سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور بود.روش پژوهش: روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهش، داده بنیاد بود.جامعه آماری: مشارکت کنندگان شامل اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد واحدهای مختلف در سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی کشور بودند.روش نمونه گیری: روش نمونه گیری هدفمند و با منطق اشباع نظری تعداد 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و شیوه تحلیل، کدگذاری باز بود.یافته و نتیجه پژوهش: بر ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سطح سازمان های مناطق آزاد دو دسته عوامل موثرند. عوامل درون سازمانی شامل: عوامل فردی (پایبندی به ارزش های دینی- اخلاقی، جامعه پذیری سلامت اداری، میزان ریسک پذیری و فرصت فساد، توجه به معیشت و مسائل مالی) و عوامل سازمانی (شفافیت، ساختار سازمان، نظام نظارت و کنترل، پاسخگویی، مدیریت منابع انسانی کارآمد، قانون محوری، آموزش و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیکی) است. عوامل برون سازمانی نیز شامل: ارتقاء امنیت در مناطق آزاد، ساماندهی مناطق آزاد، عوامل اجتماعی- فرهنگی، تنش زدایی سیاسی- قانونی و ثبات و پیوند با بازارهای بین المللی می باشد. با توجه به اینکه این سازمان ها از محورهای مهم توسعه کشور هستند و نبود سلامت اداری در آنها اثرات منفی زیادی ایجاد می کند، نیازمند توجه به تمامی جوانب درون سازمانی و برون سازمانی است و نمی توان به یک و یا چند عامل در مبارزه با فساد بسنده کرد.

امروزه واژه راهبری حاکمیت شرکتی یک مفهوم مورد توجه ودرحال تکوین در دنیای کسب و کار است. حاکمیت شرکتی شالوده روابط شرکت با گروه های ذینفع است. از راهبری شرکتی برداشت ها و تعاریف متنوعی وجود دارد. حاکمیت شرکتی در سطح خرد، دستیابی به اهداف شرکت ودرسطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را درنظردارد. این پژوهش مروری جامع بر ادبیات موضوع حاکمیت شرکتی می باشد به طور جامع و کلی میتوان حاکمیت شرکتی را اینگونه تعریف کرد: قوانین و مقررات، ساختارها، فرآیند ها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که به موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان وضع می شود. در این پژوهش سعی شده است حاکمیت شرکتی از نظر محققان مختلف، اهمیت و نگرش های حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گیرد.

هدف: شفافیت مفهومی میان رشته ای است که تبلور آن در زمینه های متعدد مدیریتی مانند حکمرانی، اقتصاد، سلامت، حقوق، رسانه و حتی نهادهای مذهبی مشهود است. بررسی ساختار دانش، تحولات و گرایش های جاری حوزه شفافیت، حاکی از تغییر رویکردهای اطلاعات محور (متمرکز بر دسترس پذیرسازی و افشای اطلاعات) به سمت رویکردهای نوظهور شفافیت اجتماعی است. هدف از این پژوهش، شناسایی مراجع کلیدی و گرایش های جهانی پدیده شفافیت در سطح بین المللی است. از این رو، روندهای شکل گرفته در انتشار و استناد، بازیگران اصلی در سطح کشورها و سازمان ها، محمل های رسانه ای سرآمد، شامل ناشران و مجله ها و جبهه های پژوهشی مطرح و نوظهور، بر اساس موضوعات و واژگان کلیدی در حوزه شفافیت شناسایی شدند. روش: برای استخراج تولیدات علمی مرتبط، از مجموعه هسته وب آو ساینس، مشتمل بر پایگاه های داده و نمایه نامه های استنادی علوم اجتماعی و انسانی در مجله ها، همایش ها و کتاب ها استفاده شده است. جست وجو بر اساس ترکیب عنوان آثار، کلیدواژه های پدیدآورندگان و کلیدواژه های افزوده خودکار با پالایش زمینه پژوهشی اقتصاد، در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۲۲ میلادی بوده است. پردازش، تحلیل و مصورسازی اطلاعات، بر اساس اصول و مفاهیم و تکنیک های علم سنجی انجام شده است. برای اطلاعات کتاب شناختی، محتوایی و استنادی تولیدات علمی، از پایگاه کلریویت و برای اطلاعات مجله های علمی، از پایگاه جی سی آر استفاده شده است. ترسیم روابط استنادی، خوشه بندی واژگان کلیدی و ترسیم شبکه های هم آیندی با نرم افزار وی اواس ویوئر صورت گرفت و در محاسبات هم رخدادی، از روش تمام شماری با رعایت حد آستانه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل 1,163 برون داد علمی نمایه شده در حوزه شفافیت، نشان دهنده روندی پویا با میزان رشد متوسط سالانه 38/9 درصد تولید و 27/40 درصد استناد است که میزان تولید آثار این حوزه، در سال آخر، از دو برابر میانگین عبور کرده است. جایگاه کشورهای مشارکت کننده بر اساس سهم تولید، اندازه و قدمت استنادهای دریافتی ارزیابی شد تا رفتار رقابتی آن ها رصد شود. دانشگاه لندن، دفتر ملی پژوهش های اقتصادی، سیستم دانشگاه کالیفرنیا، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه دانشگاه های تحقیقاتی فرانسه، به عنوان فعال ترین سازمان ها در حوزه شفافیت شناسایی شدند. در این مجموعه، 30 درصد از آثار در 5 درصد از مجله ها منتشر شده است که برترین مجله های آن همچون برترین ناشران معرفی شده است. محورهای موضوعی کلیدی، در سه سطح حوزه های موضوعی تولیدی، دسته های موضوعی میانی و ریزموضوعات استنادی استخراج شدند. ده ریزموضوع استنادی برتر، به ترتیب عبارت اند از: سیاست پولی، حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، قیمت گذاری، همکاری، انتخابات، مدیریت دولتی، ارزیابی فناوری سلامت، مقابله با انحصار و مسئولیت اجتماعی شرکتی. در نهایت، مجموع 145 کلیدواژه هم رخداد، در 5 خوشه دسته بندی و گرایش کشورهای برتر (آمریکا، انگلستان، آلمان، چین، فرانسه، هلند و کانادا) در این مفاهیم مقایسه شده است. نتیجه گیری: بررسی وضعیت تولید کشورها، پویایی رتبه بندی مشارکت در تولیدات، حجم و قدمت استنادهای دریافتی و همچنین، گرایش های خاص موضوعی هر کشور، نشان دهنده اهمیت برنامه ریزی ملی برای توفیق در مدیریت شفافیت است. در مسیر توسعه علمی، شناسایی مراجع کلیدی شفافیت، زمینه بهره وری در پیشبرد پژوهش ها و تعامل با سرآمدان شفافیت را فراهم می سازد و آشنایی با گرایش های جاری این حوزه، تسهیلگر تلاش در مسیرهای آینده دار است. ترکیب سازمان های برتر شناسایی شده از سازمان های دانشگاهی، غیرانتفاعی و فراملی، نشان می دهد که توفیق در حوزه شفافیت، مستلزم تنظیم گری برای توسعه متوازن دانشگاه، بازار و صنعت است. ساختار دانش حوزه شفافیت، ضرورت توجه به ذی نفعان گسترده، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی در مقام سیاست گذار، مدیر کسب وکار و پژوهشگر را در اکوسیستم شفافیت نشان می دهد. محورهای موضوعی مشترک فراگیر و محورهای بومی وابسته به هر کشور نیز، سرنخ هایی برای تدوین برنامه های پژوهشی در اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم هم سو با شناخت در سطح جهانی، برای حل مسائل اولویت دار خود اقدام کنیم.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کیفیت عملکرد شهرداری تهران، از منظر حکمروایی خوب مورد انجام شده است. روش پژوهش از نوع روش توصیفی- تحلیلی- توسعه بوده است. گردآوری داده ها به روش اسنادی و پیمایشی، و تحلیل داده ها نیز به کمک آزمون های آماری مختلف؛ اعم از میانگین گیری، تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA)، آزمون T دونمونه ای مستقل و نظیر اینها انجام شده است. جوامع آماری شامل نظام داده ای آمارنامه های تهران و گروه خبرگان، و همچنین شهروندان شهر تهران بوده است. حجم نمونه برای شهروندان، برابر با 384 نفر بوده است. روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده، به طوری که ابتدا بر اساس روش خوشه ای، سهم هر یک از مناطق 22گانه بر اساس تعداد جمعیت (مطابق روش P.P.S)، تعیین شد، سپس بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، به پرسشگری از شهروندان اقدام گردید. نتایج نشان داد که بین میانگین جوامع آماری اختلاف معناداری وجود دارد. به طوری که نتایج تحلیلی نظام داده ای آمارنامه های شهرداری تهران، وضعیت متوسطی را برای کیفیت مدیریت شهرداری تهران نشان می دهد، اما نتایج پرسشگری های انجام شده نشان می دهد که از منظر مردم، کیفیت عملکرد مدیریت شهر تهران در شاخص های مختلف الگوی حکمروایی خوب، ضعیف بوده است. از منظر نظام داده ای آمارنامه های شهرداری تهران، ابعاد مشارکت و پاسخگویی، وضعیت مناسب تری نسبت به سایر ابعاد داشته اند. اما بقیه ابعاد، وضعیت نامناسب تری داشته اند. این موضوع از نظر شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران نیز مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج نشان داد که ابعاد امنیت/ ایمنی و اثربخشی/ بهره وری، وضعیت قابل قبول تری داشته اند و سایر ابعاد، وضعیت بسیار ضعیفی داشته اند. یافته ها نشان داد که توزیع ناعادلانه خدمات در مناطق مختلف شهر تهران، حس تبعیض بین شهروندان در توزیع امکانات، فقدان تخصص سالاری، اثربخشی ضعیف طرح های توسعه، زیرساخت های ضعیف مدیریت الکترونیک، فقدان نظارت کافی بر عملکرد مدیران و کارکنان شهرداری، بالا بودن سطح آسیب ها و جرایم، اتکاء شهرداری بر تراکم فروشی و عوارض و نظیر اینها بر کیفیت حکمروایی در نظام شهرداری و شهر تهران تاثیر منفی داشته است.

درون نگری روشی است برای دسترسی به محتویات ذهن، و تحقق آن نیز بسته به پذیرشِ تز «شفافیت ذهن» است. این تز بخشی از پارادایم فلسفهٔ دکارت را برای شناخت ذهن تشکیل می دهد، و به واسطهٔ ویژگی هایی، مانند بی واسطگی، خطاناپذیری، حجیت اول شخص و غیره مشخص می شود. طرفداران تز شفافیت، ذهن را همچون ظرفی شفاف می دانند که همهٔ محتویات آن، اعم از امور ثابت - مانند حالت های ذهنی - و غیرثابت - مانند رویدادهای ذهنی - بالذات معلوم اند. با این حال، آزمایش های تجربی و استدلال های فلسفی حاکی از آن اند که ذهن پر از واسطه های پیدا و پنهان است، در فهم محتویات خودش دچار خطا می شود، از تأثیر عوامل بیرونی غافل است و خود را به اشتباه مرجع همهٔ احکامش می داند و غیره. این موارد نشان می دهند که ذهن برخلاف مدعای دکارت، برای خودش شفاف نیست. این مقاله با روش تحلیلی_انتقادی می کوشد تا با تحلیلِ برخی از ویژگی های بیان شده، تز شفافیت را بیازماید و از آن بدیهی زدایی کند.

اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق و آزادی های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمین های مذکور و نیز عرصه بین المللی، دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامه ها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیش بینی پذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاه های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین المللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.

اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول و عناصر بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود. بر اساس این اصل، دولت ها ملزم هستند محرمانگی را رها کرده و فرایندهای تصمیم گیری را در دسترس شهروندان قرار دهند. در این ارتباط، به خصوص نهادهایی مثل مجالس قانونگذاری و نیز شوراهای محلی از اولویت خاصی برای رعایت اصل شفافیت برخوردار هستند. شوراهای اسلامی در ایران به عنوان یکی از عناصر مهم نظام حکمرانی به شمار می روند و از طریق این نهادها، مردم محل میتوانند در برخی از امور محلی تأثیرگذار باشند. مسأله این است که شوراهای اسلامی به عنوان مصداقی از نظام حکمرانی، تا چه اندازه در تصمیم گیری های خود، شفاف عمل می کنند؟ بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی نشان می دهد که در برخی موارد اصل شفافیت رعایت نشده است مانند عدم انتشار پیشینی برنامه مقررات گذاری و یا عدم الزام به انتشار منظم مشروح مذاکرات شوراها. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

از مهمترین اقدامات در راستای احیای حقوق عامه، نظارت بر نهادهایی است که وظیفه صیانت و احیای حقوق عامه را بر عهده دارند؛ چراکه نقض حقوق عامه از جانب مامورین دولت در عرصه نظارت نیز محتمل است. لذا دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی می بایست نسبت به تخلفات یا اهمال مدیران نهادهای نظارتی جهت الزام به تکالیف قانونی تصمیم و رأی مقتضی صادر نماید. در رای شعبه بدوی که در این پژوهش مورد نقد قرار گرفت الزام وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور در امور قضایی موجه به نظر نمی رسد، اما رأی شعبه بدوی جهت الزام سازمان بازرسی کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی مشمول تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد تحسین برانگیز است. رای شعبه تجدیدنظر اگرچه در رد شکایت نسبت به دادستان کل کشور و وزارت دادگستری موجه به نظر می رسد اما در مورد رد شکایت نسبت به سازمان بازرسی کل کشور محل ایراد است. ضمن اینکه استدلال شعبه تجدیدنظر مبنی بر عدم امکان تعیین تکلیف برای نهادهای نظارتی با مبانی حقوق اساسی کنونی در تعارض است.

حکمروایی خوب شهری انگاره ای است که با هدف هماهنگ سازی و هدایت نیروهای جامعه، سعی دارد از طریق شفافیت و پاسخگویی، شرایطی را برای پیشبرد اهداف جامعه در ابعاد مختلف از طریق جلب مشارکت مردمی فراهم آورد. در سال های اخیر، نهادها و سازمان های مدیریتی جهت پیشبرد اهداف پروژه های تعریف شده و ایجاد بستر مناسب جهت تعامل با شهروندان، افرادی آموزش دیده تحت عنوان «تسهیلگران» را در نظر گرفتند. این افراد با حضور در محدوده جغرافیایی هدف، با شهروندان وارد گفتگو می شوند و با تشریح مسأله و در برخی موارد با مسأله یابی به دنبال ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و رسیدن به اهداف مورد نظر سازمان مربوطه هستند تا بدین ترتیب تعامل بهتری بین عرضه و تقاضا و شناسایی نیازها براساس داده ها صورت گیرد. براساس مرور تجربه های تسهیلگری در شهرهای مختلف ایران، مشاهده می شود که تسهیلگران با چالش های متعددی روبه رو هستند. در این پژوهش، از طریق مصاحبه با تسهیلگران، به بررسی میزان تحقق مؤلفه های حکمروایی خوب شهری در این تجربه ها در ارتباط با نحوه تعامل شهروندان با مدیریت شهری پرداخته شده است. در ابتدا با شناسایی تسهیلگران موفق از نگاه سازمان نوسازی شهر تهران، اقدام به شناسایی این افراد و مصاحبه با آن ها شد. این تسهیلگران تجربه انجام کار در شهرهای مختلف را داشته اند و بعد از مصاحبه با آن ها، در مرحله بعد، براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، تسهیلگران بیشتری معرفی و انجام مصاحبه ها تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافت. جهت طبقه بندی بهتر در این پژوهش، مکان جغرافیایی با توجه به آخرین پروژه ای که این تسهیلگران در آن فعالیت داشته اند، عنوان شده است که در پنج شهر تهران، اصفهان، کرمانشاه، همدان و اسلام آباد غرب قابل دسته بندی هستند. در این دسته بندی وسعت شهرها نیز در نظر گرفته شده که در شهرهای بزرگ، میانی و کوچک جای می گیرند. تعداد 16 مصاحبه با تسهیلگران انجام شد که در این مصاحبه ها با کدگذاری باز و محوری از طریق در نظر گرفتن مؤلفه های حکمروایی خوب شهری، به بررسی میزان اهمیت این شاخص ها و فراوانی هر کد پرداخته شده است. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار maxQDA 2020 انجام یافته و خروجی ها در قالب نمودار آمده است. در نهایت مشخص شد که مهم ترین چالش تسهیلگران، نحوه ارتباط با مدیریت شهری است که در بعضی موارد به واسطه تغییر افراد و یا تغییر سیاست ها، نتایج اقدامات میدانی آن ها از دید مدیریت شهری مغفول مانده و یا به دلیل عدم به رسمیت شناختن این گروه از سوی مدیریت شهری، دستیابی به اهداف طرح به کندی پیش می رود و با چالش های زیادی مواجه است.

پولشوئی، یکی از مسائل مهم تعامل ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و این مسئله و تعامل با گروه ویژه، برای سا ل های متمادی به علت اهمیت پولشوئی در اقتصاد، همچنان در سیاست خارجی ایران مطرح می باشد. درهمین راستا یکی از نکات÷ اصلی در این تعامل، نظام تولید، نگهداری و تبادل اطلاعات در گروه ویژه اقدام مالی است، به گونه ای که مشخص شود چه اطلاعاتی، چگونه، و توسط چه کسانی و با چه خصوصیاتی باید تولید، نگهداری و تبادل شود. این مسئله بلندمدت بوده و در شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی نیز همواره می تواند مدّنظر قرار گیرد. بنابراین در این تحقیق بعد از شناخت ساختار تولید و تبادل اطلاعات  گروه ویژه اقدام مالی، با استفاده از اصول اسلامی و با استفاده از روش تحلیل محتوا همراه با اجتهاد فقهی در ارتباط با مسئله اطلاعات، درنهایت به استخراج و طراحی الگوی ایرانی اسلامی تولید، نگهداری و تبادل اطلاعات در ارتباط با پولشویی پرداخته می شود. این تحقیق در نوع خود یک موضوع کاملاًجدید بوده و دارای سابقه نمی باشد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

مفهوم فضا یکی از مهم ترین موضوعات معماری است که همواره مورد توجه معماران، نظریه پردازان و پژوهشگران قرار گرفته است. این مقاله در راستای بررسی شفافیت ساختار فضایی معماری بناهای زیارتگاهی می باشد. هدف این پژوهش تبیین کاربست مفهوم شفافیت در ساختار فضایی بناهای زیارتگاهی بر مبنای الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است، که بر این اساس زیارتگاهای علی ابن مهزیار اهوازی، امامزاده عبدالله شوشتر و بقعه شاه رکن الدین دزفول به عنوان شاخص ترین مکان های زیارتگاهی خوزستان، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. روش گردآوری اطلاعات پژوهش، به لحاظ نوع نتایج توصیفی-تحلیلی و به لحاظ رهیافت تاریخی-تفسیری است که به شیوه تحلیل گونه شناختی و با شیوه گردآوری داده کتابخانه ای (اسنادی) و با ابزار نقشه خوانی، سندخوانی و فیش برداری به تبیین و دسته بندی انواع شفافیت در ساختار فضایی بناهای زیارتگاهی بر مبنای الگوی پیشرفت معماری اسلامی ایرانی پرداخته است. این پژوهش نشان دهنده متنوع بودن شفافیت فضایی در معماری زیارتگاه ها بر مبنای اصول معماری اسلامی ایرانی است که این کیفیت شفافیت، دارای چهار سطح کالبدی، بصری ادراکی، عملکردی و معنایی در فضای معماری تبیین نمود. در معماری بناهای زیارتگاهی شفافیت معنایی و مفهومی نمود بیشتری دارتد، در شفافیت بصری و ادراکی انسان همواره فضا را تعریف شده، ولی بی پایان احساس می کند، و این شفافیت علاوه بر عملکرد خود سبب تداوم بصری، نورانیت و درک همزمان درون و بیرون فضا می شود.

آرمانهای دموکراسی و حکمرانی خوب نمی توانند بدون محیط امن و سالم میسر شوند. شفافیت، منابع انسانی، رشد فرهنگی اجتماعی و وضعیت اقتصادی پنج عامل مهم در ایجاد محیط امن در خدمات عمومی می باشد. سلامت نقطه مقابل فساد اداری بوده و در کشورهای درحال توسعه با دموکراسی و دولت سازی ارتباط نزدیکی دارد. از اینرو هدف اصلی مقاله شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهایی برای دستگاه های اجرایی کشور به منظور خط مشی گذاری موفقیت آمیز سلامت اداری می باشد تا بتوان با سرعت خوب در مسیر توسعه حرکت نمود. بنابراین در گام اول مجموعه ای از زیرساخت های لازم جهت سیاستگذاری موفق در حیطه سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد باید شناخته شود که در این تحقیق براساس ادبیات پژوهش شناسائی شدند و در گام بعد مهمترین عناصر شناسایی شده براساس دیدگاه اساتید و خبرگان دکتری مدیریت دولتی با سابقه اجرایی با تکنیک دلفی غربال گری گردیده است. پنل دلفی در تحقیق حاضر 21 نفر از اساتید دکتری مدیریت با تجربه اجرایی بوده اند برای خوشه بندی عناصر از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از کدنویسی VB در محیط اکسل استفاده شده است. همچنین مدل اندازه گیری با استفاده تکنیک حداقل مجذورات جزیی و نرم افزار Smart PLS ارزیابی شد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مهم ترین زیرساختها در تحقیق حاضر شامل مولفه های، رشد اجتماعی، رشد فرهنگی، منابع اﻧﺴﺎﻧﯽ، وضع اقتصادی، همکاری های بین المللی و ارتقای سیستم های اطلاعاتی در جهت شفافیت می باشد که مولفه همکاری های بین المللی (با دو شاخص) در راند دوم با توجه به تجمیع نظر خبرگان حذف شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که در زیر ساخت ها شفافیت و ارتقای سیستم های اطلاعاتی در جهت رویه های دولت الکترونیک و سایبر بورکراسی بیشترین تاثیر را بر سلامت اداری دارد.

حکمرانی، مهم ترین عامل توسعه و پیشرفت و اولین و پایه ای ترین نیاز هر کشور می باشد. هدف اصلی ﭘﮋﻭﻫﺶ حاضر، طراحی مدل تعالی حکمرانی مطلوب در دیوان محاسبات کشور است. جهت دستیابی به مدل تعالی حکمرانی مطلوب، از روش کیفی - اکتشافی استفاده شده است. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭی بخش کیفی، تعداد 20 نفر از نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند و جهت ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ ها ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭیﺎﻓﺘﻪ و برای ﺗﺠﺰیﻪ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠیﻞ مضمون (تم) استفاده شده است. نتایج نشان داد مدل حکمرانی مطلوب شامل 2 ﺑﻌﺪ (عوامل زمینه ای و عوامل محتوایی)، 5 مؤلفه (عوامل آرمان گرا، عوامل فرهنگی، عوامل قانون گرا، عوامل بازدارنده، عوامل انسان گرا) و 20 شاخص (ساختار سازمان، چشم انداز سازمان، اهداف کلان، راهبرد، فرهنگ سازمانی، ارزش ها و اصول بنیادین فرهنگی، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، ضابطه مندی، تنقیح قوانین و مقررات، شفافیت، انضباط مالی، کنترل داخلی، کنترل فساد، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، عدالت اجتماعی، مشارکت، اعتمادآفرینی، شایسته گزینی و شایسته سالاری) است.  

حکمرانی خوب یکی از موضوعات مهم حکمرانی است که همواره محل بحث و نظر است. تطبیق این امر در آموزه های اسلامی از موضوعاتی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مولفه ها و شاخصه های حکمرانی خوب از دیدگاه قرآن و روایات است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصول حکمرانی مطلوب در مفهوم حقوقی آن اگر مطابقت کامل با آموزه های قرآنی نداشته باشد در اغلب مصادیق تعارضی با آن ندارد. با این حال، اصول حکمرانی مورد نظر قرآن مبتنی بر جهان بینی الهی و اهداف حکومت اسلامی چون حاکمیت خداوند بر جهان و انسان است و تنها ناظر به شکل حکومت و تدبیر امور دنیوی نمی باشد و این نقطه تمایز حکمرانی مطلوب از دیدگاه قرآن و روایات است که منجر به اختلاف در مبانی اصول حکمرانی از دیدگاه قرآن و حقوق عمومی شده است. همانند اصالت حقوق عمومی، اصل شفافیت و ضرورت آن در امر حکمرانی، از معارف قرآن قابل استنباط است. در عین حال بنیان نگرش قرآن به انسان و اعمال او بر مسئولیت و پاسخگویی استوار است و از این نقطه نظر زمینه پذیرش هر نوع مسئولیت و پاسخگویی معقول و متناسب با اختیار و توانایی انسان در نظام حقوقی اسلامی نیز وجود دارد. با این حال در دیدگاه قرآنی، مسئولیت و پاسخگویی فراتر از مسئولیت رسمی بوده و جنبه اخروی و اعتقادی نیز دارد.