خصوصی بودن

استدلال ویتگنشتاین علیه زبان خصوصی دو وجهِ تودرتو دارد: نخست وجهی معناشناختی و دیگر وجهی ناظر به مسأله ی «آگاهی از امور درونی» که تبعاتی مهم در فلسفه ی ذهن دارد. در بررسی وجه معناشناختی این تلقی سنتی و شایع نفی می شود که هر فرد، نزد خود، تجربه ی خصوصی اش را با یک نام مرتبط می کند و بدین واسطه کاربرد آن نام ممکن می شود؛ اگر گرامر بیان محتوای پدیداری تجربه بر اساس الگوی «شئ خصوصی-نام» مبتنی شود، امر خصوصی به عنوان امر بی ربط حذف می شود. درست همان جا که مدافعِ زبان خصوصی تلاش می کند از آگاهی خود از تجارب درونی اش، برآمده از درون نگری، برای نشان دادن رابطه ی خاص خود با آن ها و لذا توجیه یک بازی زبانی خصوصی بهره ببرد، تلاقی مباحث فلسفه ی ذهن و زبان در استدلال مذکور شکل می گیرد. چنین تلاشی، به زعم ویتگنشتاین، نا فرجام است و برای دو مبحث مهم دیگر در فلسفه ی ذهن، یعنی «مسأله ی اذهان دیگر» و آگاهی از «گرایش های ذهنی» بحران تولید می کند.

با گسترش روابط اجتماعی و حقوقی میان افراد در جامعه بشری، تزاحم منافع میان آنان مطرح شده و نتیجه آن در طرح دعاوی مختلف و تعدّد اطراف این دعاوی آشکار می گردد. در تنظیم مقررات آیین دادرسی باید به حقوق اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طرح دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی حق یا نفعی در دعوای مطروحه باشد، در فرایندی شفاف فراهم گردد. دعاوی مختلف الاطراف در دادگاه های دولتی با امکان طرح دعوای ورود ثالث، صرف نظر از توافق طرفین ذی ربط، موردشناسایی قرار گرفته ولی در داوری به دلیل حکومت اصل آزادی اراده طرفین بر جریان داوری، ورود اشخاص ثالث حتی اگر منافعشان در داوری مطروحه تحت الاشعاع قرار می گرفت، بدون رضایت طرفین داوری ممکن نبود، چراکه از خصوصی و محرمانه بودن داوری به عنوان ویژگی های متمایزکننده آن از دعاوی مدنی نام برده می شد و شخصی غیر از طرفین داوری، نه تنها نمی توانست در جریان دعوی به عنوان طرفی که منافعش به تبعیت از طرفین یا مستقلاً، درگیر بود، وارد شود بلکه حتی نمی توانست در جلسه استماع دعوی به عنوان شخصی بی طرف حضور پیدا کند. این رویه با تصویب قواعد آنسیترال راجع به شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهده بین دولت و سرمایه گذار تغییر کرد و ورود ثالث نه تنها در جلسات استماع دعوی بلکه به عنوان یکی از طرفین دعوی نیز مجاز گردید و این تغییر تأثیرات عمده ای بر خصایص داوری گذاشت.