مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون


۳۶۱.

تحلیل انتقادی گفتمان های دخیل در قانون حمایت از حقوق معلولان در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۲ ۱۵۹-۹۵

کلیدواژه‌ها: تحلیل انتقادی حقوق افراد دارای معلولیت قانون گفتمان معلولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۴
مقد مه: حمایت قانونی از حقوق معلولان در ایران در دو دهه گذشته مورد توجه بخشهای دولتی و غیردولتی قرار گرفته است. در این مطالعه رویکردهای رایج پزشکی، اجتماعی و اخلاقی مربوط به معلولیت در متن قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 بررسی شده است، هم چنین تلاش شده تا گفتمانهای دخیل در این قانون تحلیل شود. روش: با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، متن قانون و مصاحبه های افراد دخیل در تدوین آن، در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، تحلیل شده است. ابتدا جدول راهنمایی از مفاهیم مورد نظر فرکلاف تنظیم شده است. سپس واژه ها و عبارتهای مرتبط با مفاهیم فرکلاف و سه سطح تحلیل گفتمان از متن قانون و مصاحبه ها استخراج شده و در جدول دیگری قرار داده شده است. جدول دوم ارتباط سه بخش دستوری و معناشناختی، بینامتنی یا گفتمانی و ایدئولوژیک یا ساختاری را در یافته های تحقیق نشان می دهد. یافته ها: اطلاعات استخراج شده از متن قانون و مصاحبه ها در سه بخش زبان شناختی و معناشناسی، بینامتنی یا گفتمانی و ساختاری و ایدئولوژیک بررسی شده است. این بررسی، حضور و رقابت گفتمانهای دولتی، قانون گذاری، بخش اقتصاد خصوصی و فعالیت مدنی و نقش نابرابر آنها را در تدوین قانون نشان می دهد. در حقیقت گفتمان دولتی نقش کاملاً مسلط داشته است. گفتمان دانشگاهی در فرآیند غایب بوده و گفتمان بخش خصوصی فعالیتی پنهان، اما فعال داشته است. بحث: درنتیجه نظم گفتمانی یادشده، تغییر هدف اجتماعی تدوین قانون به معیشتی و حمایتی مشهود است. این امر هم بخش عمده مسائل اجتماعی معلولیت را بدون پشتیبان قانونی یا مبهم باقی گذاشته و هم از طریق بازتولید مفاهیم و مناسبات فرهنگی و اجتماعی رویکرد پزشکی و توان بخشی موجب استمرار و تشدید ناتوانی افراد دارای معلولیت در ایران می شود.
۳۶۲.

تفسیر ایدئالیستی پل ناتورپ از ایده های افلاطون و فروکاست آنها به مبادی معرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های معرفت شناختی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 197 - 218

کلیدواژه‌ها: افلاطون ایده ناتورپ قانون فروکاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۳
آموزه ایده های افلاطون را می توان مرکز فلسفه او دانست. طبق نظر افلاطون، ایده ها ذات یا ماهیت اشیاء محسوس را شکل می دهند. ایده ها هم شرط وجود اشیاء محسوس و هم شرط شناخت این اشیاء هستند. ناتورپ با توجه به مسئله ای که با آن روبه رو بوده به ایده های افلاطون رجوع می کند. مسئله ناتورپ بی اعتباری فلسفه و بی مبنا شدن علوم است. او درصدد است نسبت میان فلسفه و علوم مختلف را مشخص کند تا از این طریق هم به فلسفه اعتبار ببخشد و هم منطق حاکم بر علوم را روشن کند. ناتورپ برای رسیدن به دو هدف فوق از ایده های افلاطون کمک می گیرد و تفسیری استعلایی و معرفت شناسانه از آنها ارائه می دهد؛ زیرا در نظر او فلسفه فقط به عنوان معرفت شناسی اعتبار دارد. به همین دلیل ناتورپ معتقد است ایده های افلاطون را نمی توان به عنوان ذواتی ثابت و منفک از عالم محسوس لحاظ کرد، بلکه آنها را باید به عنوان شرایط استعلایی تحقق واقعیت در نظر گرفت. ایده ها قوانین یا تبیین هایی هستند که در وهله اول در اندیشه وضع می شوند و سپس امر واقع از بطن آنها اشتقاق پیدا می کند. اکنون با توجه به این مقدمه مسائل مهمی پیش می آید: آیا ایده های افلاطون صرفاً کارکردی معرفتی دارند؟ چه نسبتی میان قانون مدنظر ناتورپ و ایده های افلاطون وجود دارد؟ این نوشتار با روشی توصیفی – تحلیلی، ضمن بررسی تفسیر ناتورپ درصدد است این نکته را تبیین کند که ایده های افلاطون صرفاً کارکردی معرفت شناسانه ندارند، بلکه وجه وجودشناسانه و اخلاقی آنها نیز واجد اهمیت است.
۳۶۳.

تحلیل محتوای قوانین موضوعه ورزش در جمهوری اسلامی ایران (1357-1400)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶ 231 - 260
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
قوانین مجلس شورای اسلامی درخصوص امور ورزش در فضای سیاسی کشور امری است که در کنار نهادهای اجرایی و ساختاریافته منسجم امروزی نقش آفرینی می کند. هدف این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قوانین موضوعه ورزش از سال 1357 تا 1400 است. تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم و اصطلاحات در متن قوانین در پی استنباط و آشکار کردن الگوها و مضامین نهان آنها انجام گرفت. بدین منظور با نرم افزار MAXQDA 2020 کدگذاری، ترسیم نمودار و استخراج مقوله ها انجام شد. جامعه آماری پژوهش، قوانین و احکام قانونی مجلس طی دوره زمانی مطرح شده بود و نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و 76 قانون و 383 حکم قانونی بررسی شد. نتایج پژوهش ۱۰ مقوله اصلی تشکیلاتی، ورزش همگانی، ورزش تربیتی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، توسعه حقوقی امور ورزش، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه امکانات و زیرساخت ها، واگذاری تصدی گری و حمایت از ورزش را نشان داد. این مقولات مدل توسعه ورزش کشور را از منظر قوانین مجلس قابل ترسیم می سازد و حاکی از این امر است که ورزش در ابعاد گوناگون حاکمیتی تسری دارد، به عبارتی قانونگذاری برای تحقق جایگاه متعالی ورزش از نظر محتوایی مناسب است، اما به دلیل ناهماهنگی و بخشی نگری ارکان حاکمیتی اعم از نظارتی و اجرایی که ناشی از تعارض منافع ذی نفعان داخلی آنها در حوزه ورزش است، این مهم مغفول واقع شده است.
۳۶۴.

مسئله اخلاق در اثبات گرایی حقوقی نرم و سخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 488 - 506

کلیدواژه‌ها: قانون اخلاق واقعیت اجتماعی اثبات گرایی حقوقی نرم اثبات گرایی حقوقی سخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۴
قانون دلیل و راهنمای رفتار انسان است، ازاین رو یک رویه اجتماعی هنجاری می باشد؛ اما یک هنجار بایستی واجد چه شرایطی باشد که به آن بگوییم قانون و نسبت آن با اخلاق چیست؟ آیا معیار قانون بودن، منشأ آن است یا محتوای آن؟ در پاسخ، مکتب حقوق طبیعی و اثبات گرایی حقوقی دو نظریه رقیب دیرین هستند. مکتب حقوق طبیعی که توصیه ای و باید انگار است بر محتوا اما اثبات گرایی که توصیفی و توضیحی است بر منبع قانون تأکید دارد. البته محتوا نزد حقوق طبیعی ابتدا مبتنی بر دین بود؛ اما امروزه متوجه حقوق بشر فردی به عنوان موضوع و قرارداد اجتماعی به عنوان فرایند شده است. فضای مفهومی اثبات گرایی حقوقی از ترکیب دو تز واقعیت اجتماعی و تفکیک پذیری شکل گرفته و نظریه تفکیک منکر هرگونه ارتباط مفهومی و محتوایی بین قانون و اخلاق است. ولی دورکین با نقد نظریه تفکیک، اثبات گرایی را به دو اردوگاه متخاصم نرم و سخت تقسیم نمود و اثبات گرایی نرم نظریه تفکیک را به میزانی کنار گذاشت؛ اما آیا اثبات گرایی نرم با ادعای اقتدار قانون و کارکرد هدایتی آن سازگار است؟ آیا اخلاق کشفی یا ابداعی مؤلفه وجودی و ضروری قانون است یا سنجه ارزیابی آن؟ در این مقاله پرسش های مذکور مورد واکاوی قرار می گیرد تا از این رهگذر موضع اثبات گرایی حقوقی سخت و نرم کشف گردد.
۳۶۵.

دین به مثابه قانون از منظر فیلسوفان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ فلسفه اسلامی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 38 - 70

کلیدواژه‌ها: دین قانون فلسفه فارابی ارسطو سیاست فیلسوفان مسلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۶۱
آنچه در این نوشتار مطرح می شود، تبیین و تثبیت سه مدعا در باب دین شناسی فیلسوفان مسلمان است: اول. فیلسوفان مسلمان متاثر از افلاطون و ارسطو انسان را موجودی اجتماعی دانسته اند. بدین معنا که انسان در قالب حضور در مدینه به حیات و بقای خود ادامه می دهد و تشکیل و بقای مدینه نیازمند قانون است. اما قانونی که برای اداره مدینه یا جامعه شهری معرفی می کنند، قانون بشری نیست بلکه قانون الهی است و آن قانونی، چیزی جز دین الهی نیست. بنابراین ازنگاه فیلسوفان مسلمان، ماهیت دین همان قانون است. دوم. از آنجا که فیلسوفان مسلمان به دین به عنوان قانون نظر کرده اند، هرگز از نحوة هستی این قانون پرسش نکرده اند؛ یعنی نپرسیده اند که دین به مثابة قانون از چه نحوة وجودی در جهان خارج برخوردار است. سوم. هرچند فیلسوفان مسلمان ذیل مفهوم دین به مثابه کلام و کتاب و مانندآن، نکاتی هستی شناختی بیان کرده اند، اما ایشان اصالت هستی شناختی برای دین قائل نیستند. نه تنها از نحوة وجود دین به مثابة قانون بحث و پرسش نکرده اند، بلکه اساسا هرگز از منظر هستی شناسی بحث منسجم، مدون و مستقلی در باب دین نداشته اند. پرسش اساسی در باب دین که تاکنون در تفکر و فرهنگ اسلامی از ان غفلت شده این است: نحوة هستی و وجود دین به مثابة یک موجود چگونه است؟ تفاوت رویکرد دربارة نحوة هستی دین موجب تفاوت نحوة مواجهه با دین و نسبت برقرار کردن با دین خواهد بود. از اینرو هستی شناسی دین صرفا یک بحث نظری نیست و آثار عملی متعددی بر آن مترتب است.
۳۶۶.

میرزا فتحعلی آخوندزاده و مفهوم قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۵ ۱۲۸-۱۰۱

کلیدواژه‌ها: قانون شریعت آخوندزاده محاکم ف‍ق‍ی‍ه‍ان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
قانون از مهم ترین مفاهیم مشروطیت ایران و مورد توجه تمام متفکرین و روشنفکران آن عصر از جمله آخوندزاده بود. دیدگاه آخوندزاده در مورد قانون شامل چند بخش است: 1.اهمیت قانون و ضرورت وجود آن در ایران. 2.اهمیت انجام برخی امور مقدماتیِ لازمه قانون، که بدون آن نمی توان امید داشت تدوین قانون به نتیجه ای برسد. او در اقدامی مهم در خصوص نسبت بین قانون و شریعت جانب قانون را گرفت و از این حیث از همعصران خود متمایز شد. آخوندزاده بر این باور بود که قانون و شریعت دو مبنای نظری متفاوت دارند و نمی توان آن دو را از هم قیاس گرفت، شریعت را مبنای تدوین قانون قرار داد یا هر دو را یکی دانست. او در نقد مهمی بر کتاب یوسف خان مستشارالدوله مواضع خود را درباره این دو مفهوم مشخص کرد. در این مقاله کوشش شده است نگاه آخوندزاده به قانون و نسبت آن با شریعت با تکیه بر آثار وی مورد بررسی قرار گیرد.
۳۶۷.

تأثیر قانون مبارزه با پول شویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیت های اقتصادی مجرمانه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 119 - 132

کلیدواژه‌ها: پول شویی جرم منشاء جرم اقتصادی سیستم بانکی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف این مطالعه تحلیل تأثیر اجرای قانون مبارزه با پول شویی (ق.م.پ) بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی است. نمونه آماری تحقیق، 54 نفر از کارشناسان مالیاتی، بانکی و دادگستری بودند که به روش هدفمند انتخاب، با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اجرای ق.م.پ. بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی در ایران تأثیر معنی داری ندارد. ضرایب تأثیر و سوبل نشان داد، تأثیر متغیر مستقل به شکل مستقیم و از طریق متغیر میانجی معنی دار نمی باشد. به نظر می رسد، علت عدم موفقیت اجرای ق.م.پ، وجود تناقض فقهی و حقوقی در قانون موجود، تقدم وجود جرم منشأ بر جرم  پول شویی، مشکلات فنی در سیستم مالیاتی و بانکی و عدم همکاری با سیستم قضایی بوده باشد.
۳۶۸.

حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقرره خلاف قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1763 - 1781

کلیدواژه‌ها: دادگاه ها دیوان عدالت اداری صلاحیت قانون مقرره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۷
بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.
۳۶۹.

معیار دوگانه یا یگانه نظارت قضائی؛تحلیل عبارت شورای نگهبان "در صورتی که بر خلاف قانون نباشد،خلاف شرع نیست" در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 425 - 449

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری شورای نگهبان شرع قانون مقرره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۴
اصل چهارم قانون اساسی تضمین حاکمیت شرع در نظام حقوقی ایران است. نظارت خودکار شورای نگهبان بر مصوبات مجلس پیش از پیش،اهمیت نسبت سنجی میان شرع و قانون را نمایان می کند.ابطال مقرره دولتی به دلیل مغایرت با شرع، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.شورای نگهبان در برخی از استعلامات دیوان به جای آن که صریحا اظهار نماید تنها به این جمله "در صورتی که بر خلاف قانون نباشد، خلاف شرع نیست" بسنده و تصمیم گیری نهایی را بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است. تحلیل درست این جمله،نگاه دادرس اساسی را به مفهوم قانون نشان می دهد.با وجود اختلاف نظر شدید میان فقهاء در مورد ماهیت قانون و دایره نفوذ آن،در مواردی که نص است.ارجاع شورا به قوانین مصوب دلالت بر این دارد که قانون بعد از اعلام عدم مغایرت با شرع در مقام حکم حکومتی است.خودداری از اظهار نظر صریح به ویژه در موضوعاتی که محصول دنیای مدرن می باشد مانند مالیات،تامین اجتماعی و.... با پویایی فقه سازگار نیست. شفافیت در رای اعلامی از اصول مهم دادرسی به حساب می آید که امکان اقناع سازی و ممانعت از تصویب دوباره مقرره خلاف شرع را فراهم می آورد.
۳۷۰.

بررسی ارکان متشکله حقوق امنیت ملی در آمریکا: آثار و نتایج آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۷ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: حقوق قانون امنیت ملی حقوق امنیت ملی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۸
حکومت ها همواره بر آن بود هاند که با وضع قوانین و مقررات خاصی، امنیت ملی خود را تأمین و تضمین کنند. در این بین، آمریکا سعی داشته است بیشترین بهره را از ارتباط میان حقوق و امنیت ببرد و به تمشیت امور مربوط به امنیت ملی خود بپردازد. این تحقیق برای بررسی عناصر و ارکان تشکی لدهنده حقوق امنیت ملی آمریکا به منظور تبیین آثار و نتایج آن، از روش توصیفی تحلیلی استفاده کرده و با مراجعه به متون و منابع علمی، ضمن واکاوی ابعاد مختلف حقوق امنیت ملی آمریکا، آن را در قالب عناصر چهارگانه اصول اساسی مندرج در قانون اساسی، سیاست گذاری امنیت ملی، نهادهای امنیت ملی و قوانین مرتبط با امنیت ملی مطرح کرده و به این نتیجه رسیده است که وجود ارتباط هماهنگ و پیوسته میان عناصر مذکور، می تواند در قالب اسناد مختلف راهبرد ی امنیتی متجلی شود.
۳۷۱.

چالش های حقوقی صلاحیت های مقامات تقسیمات کشوری در ایران

نویسنده:
منبع: حکمرانی متعالی سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 45 - 55

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا عمودی مقامات تقسیمات کشوری اصل صلاحیت قانون تنقیح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۲
در نظام تفکیک قوای عمودی، اختیارات دولت مرکزی بر اساس اصل صلاحیت به مقامات دولتی در محل تفویض یا واگذار می شود. این الگوی واگذاری اختیار، عدم تراکم گفته می شود و هم اکنون در ایران استانداران، فرمانداران و بخشداران، از مصادیق این واگذاری اختیار محسوب می گردند که اختیارات آنها بصورت متشتتی در قوانین و مقررات مختلفی درج شده و به دلیل آشفتگی حاکم، اعتبار برخی محل تامل و اختیار برخی دیگر از حیث امکان ایجاد صلاحیت مخدوش است کما اینکه «طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» مصوب شورای عالی اداری (۱۳۷۷) هرچند در ماده ۲، مجموعا ۴۰ اختیار برای استانداران برشمرده، ولی از حیث قانونی مخدوش است چراکه اختیارات ذکر شده عمدتا از ظرفیت قانونی مصوبه شورای یاد شده خارج و صرفا به موجب قانون مصوب مجلس و طی فرآیند وضع ممکن است لحاظ شود. چالش دیگر به احکام غیرتنقیحی این اختیارات است. در این مقاله با بررسی ابعاد اختیارات مقامات تقسیمات کشوری، به این سوال خواهیم پرداخت که چالش های حقوقی صلاحیتهای مقامات تقسیمات کشوری کدام است و چگونه برای رفع هر یک باید اقدام کرد. فرضیه این مقاله ضمن اذعان به فقدان مبانی قانونی اختیارات، لزوم قانونگذاری جامع و تنقیح شده در حوزه های مختلف صلاحیتی است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی می باشد.
۳۷۲.

عرف زنانه در مقابل قانون مردانه (بررسی انسان شناختی نقش عرف در فرهنگ پذیری حقوقی با محوریت زنان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های انسان شناسی ایران دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 219 - 237

کلیدواژه‌ها: عرف قانون زنان فرهنگ سازی سبک زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۲
هدف- عرف به عنوان یکی از منابع حقوق در میان حقوقدانان و قانون گذاران در کنار قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نمی توان قانونی را وضع، اجرا و یا منسوخ کرد بدون اینکه به عرف یک جامعه توجه نکرد. علاوه بر حقوق، عرف در علوم اجتماعی هم جایگاه خاص خود را دارد و در این میان انسان شناسی حقوقی به عنوان یک گرایش بین رشته ای می تواند اهمیت این مفهوم را از زاویه ای متفاوت بررسی کند.  از این رو نقش رفتارها و باورهای مردم در اهمیت دادن به عرف و یا قانون قابل بررسی است. موضوع دیگری که این پژوهش درصدد پاسخ به آن است، جایگاه عرف و قانون در زندگی زنان است، اینکه از منظر انسان شناسی حقوقی زنان چه نگاهی به عرف دارند و کجا از قوانین تبعیت می کنند،در روابط بین فردی و اجتماعی خود بیشتر به عرف بها می دهند یا قانون، نکاتی است که پرسش های این پژوهش در صدد پاسخگویی به آن است. روش شناسی: از آنجا که این پژوهش به دنبال بررسی جایگاه عرف در بین زنان است و عرف به یک معنا حقوق نانوشته محسوب می شود، از روش کیفی که بر اساس آن پدیده ها عمیق تر بررسی شده و محقق با استفاده از این روش به دنبال کشف معنایی است که افراد مورد مطالعه به آن پدیده مذکور می دهند، استفاده شده است.  در این پژوهش با10 نفر از زنانی که به نوعی رشته دانشگاهی شان حقوق بود و یا تجربه ای در ارتباط با قوه قضائیه داشتند، مصاحبه عمیق انجام شد. یافته ها-فرهنگ سازی و قانون گریزی، عرفی سازی برای سبک زندگی و عرف به عنوان به خرده دادگاه، رابطه بین جنسیت و عرف و همچنین تقابل بین عرف و قانون از منظر همبستگی اجتماعی محورهایی بودند که با نگاه انسان شناسی حقوقی استخراج شدند. یکی دیگر از محورهای مورد بحث همبستگی آور بودن عرف یا قانون بود که از منظر این پژوهش، با توجه به اینکه وضع کننده اصلی عرف ، اجتماع به ما هواجتماع است، بنابراین می توان گفت که همبستگی آوری بیشتری نسبت به قانون دارد و در این میان عرف است که به عنوان جریان نا مرئی، از درصد پذیرش و موافقان بیشتری در جامعه برخوردار است. نتیجه گیری- از منظر شرکت کنندگان در این پژوهش که به صورت تعمدی همگی زن بودند، عرف نگاه زنانه دارد و قانون نگاه مردانه. با نگاه دیگر می توان گفت که عرف قانون نانوشته برای جنس نانوشته است. به این معنی که زنان معمولا به طور رسمی در طول تاریخ جامعه نقش آفرین نبودند و قانون برای مردان و با نگاه مردانه تدوین شده است و عرف جایگزین غیر رسمی این نگاه شده است. جایگزین غیر رسمی قوانین نوشته شده رسمی برای زنان که معمولا در تصمیم گیری ها و نقش آفرینی های حقوقی جایی نداشتند. عرف این مهم غیر رسمی نامرئی اغلب حول محور زنان بوده و حتی در برخی موارد نگاه دستوری غایب قانون  مردانه را پر می کرده است و در برخی موارد هم نقش قانون رسمی را در قالب های غیر رسمی ایفا می کرده است
۳۷۳.

بازتاب تجدد و حیرت در سفرنامه های ایرانیان عصر قاجار

نویسنده:
منبع: اجتماعیات در ادب فارسی سال ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سفرنامه تجدد حیرت حرمان قانون نظم پیشرفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۴
مفهوم تجدد از جمله مهم ترین مفاهیمی است که از عصر قاجار تاکنون هم «پرسش» آفریده و هم «مسأله» و نیز «حیرت». در سفرنامه سیاحان حیرت افروزی، بارز و برجسته است. روش تحقیق، کیفی است که با رویکرد تفسیری-تاریخی و با برخورداری از درک همدلانه مبتنی بر کشف نیت مؤلف تنظیم شده، و با تأکید بر امکان گزینش دوگانه مؤلف- مفسّر صورت بندی شده است. با در نظر گرفتن اینکه در ایرانِ عصر قاجار، با جامعه ای بازمانده و مردمانی فقیر در مقایسه با اروپا روبرو بوده ایم، این پرسش به میان خواهد آمد که بازتاب تجدّد از نگاه سیاحان ایرانی در سفر به غرب چگونه رؤیت، تجربه و روایت شده است؟ این نوشتار معطوف به دو مفهوم «تجدّد» و «حیرت» و بازیابی آن در سفرنامه های سیاحان ایرانی است. در این مقام، ما برحسب متون مورد مطالعه، با ریخت شناسی «تجدد» به مثابه ترقّی با رویکردی ایجابی_ایلافی، در قالب نوسازی، شهرسازی و صنعتی شدن، و «حیرت» به مثابه عرفی نگری در ذیل اعجاب آفرینی، باورناپذیری، تحسین آشکار و غبطه خوری روبرو هستیم. ریشه های تحیّر به مختصات تجدّد به سه ساحت «اندیشه»، «سیاست»، «جامعه و فرهنگ» بازمی گردد. در حاشیه این حیرت آفرینی، در دو ساحت «دین و اخلاق» و «سیاست بین المللی و نظامی» با رویکرد انتقادی مواجه ایم.
۳۷۴.

تبیین مواضع علما و روحانیون نسبت به لایحۀ حمایت از خانواده مصوب سال 1346

نویسنده:
منبع: تاریخنامه انقلاب سال ۶ بهار - زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱-۲ (پیاپی ۱۱ و ۱۲) 139 - 160

کلیدواژه‌ها: مجلس زنان لایحه حمایت از خانواده قانون مجلس شورای ملی روحانیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۴
یکی از مهم ترین دستاورد حضور نمایندگان زن در مجلس بیست و یکم تدوین و تصویب لایحه حمایت از خانواده بود. تا پیش از آن، به صورت پراکنده قوانینی مربوط به نهاد خانواده در قوانین مدنی آمده بود؛ اما به طور ویژه اولین قانونی که به شکل خاص به نهاد خانواده پرداخت، لایحه حمایت از خانواده مصوب سال 1346 در مجلس بیست و یکم شورای ملی است. با توجه به اهمیت نهاد خانواده در اسلام و لاجرم نزد روحانیون و اقشار مذهبی، طرح موضوع در مطبوعات، واکنش هایی را میان علما و روحانیون برانگیخت. به ویژه آنکه مدت زیادی از نقار میان دولت پهلوی و روحانیون (که از سال 1341 آغاز شده بود) نمی گذشت. نظر به اهمیت موضوع، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که دلیل مخالفت روحانیت با لایحه چه بود و چه ثمری داشت؟ یافته های پژوهش حاکی است که محتوای طرح به دلیل داشتن چند مورد برخلاف احکام شرعی از جمله: ارث بردن فرزند نامشروع، تساوی دختر و پسر در ارث و جایز شمردن ازدواج مرد کافر با زن مسلمان و منع تعدد زوجات و حق طلاق به زن، از سوی روحانیون و مراجع تقلید مورد مخالفت قرار گرفت. این واکنش ها هنگام طرح موضوع در مجلس شورای ملی موجب تعدیل مواد لایحه گردید.
۳۷۵.

آموزه نهادی قانون، آخرین راه کار جوزف رز برای نظریه نظام حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 283 - 310

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی قانون پوزیتیویسم معیار شناسایی آموزه نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می کشد. با این حال می توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی می تواند تعیین کننده رویکرد ما نسبت به بنیادی ترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویست های متأخر و به ویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز می دانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کرده اند. مبنای رز برای این جهت گیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه می شود.
۳۷۶.

درآمدی بر مفهوم قانون و دولت در اندیشه اپیکوریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 843 - 860

کلیدواژه‌ها: اپیکوریسم دولت عدالت قانون قرارداد اجتماعی فایده گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۸
از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تأثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند. 
۳۷۷.

مفهوم قانون در اندیشه شیخ ابراهیم زنجانی (با تأکید بر مشروح مذاکرات مجلس دوم و سوم مشروطه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 218 - 195

کلیدواژه‌ها: مشروطه قانون مجلس دوم مجلس سوم شیخ ابراهیم زنجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۳
قانون از مفاهیم کلیدی عصر مشروطه است. بررسی این مفهوم از منظر تاریخ مفاهیم از آن جهت حائز اهمیت است که سیر تکوین و تحول آن را نمایان می سازد. در این راستا برای بررسی مفهوم قانون از مشروح مذاکرات مجلس استفاده شده و آرای شیخ ابراهیم زنجانی، از روحانیون مشروطه خواه، به عنوان نماینده دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش است که میزان فهم وی به عنوان یکی از طرفداران مشروطه، از مفهوم قانون تا چه حد بوده است. با توجه به اینکه زنجانی تحصیلات حوزوی داشت و از سوی دیگر به دلیل علاقه اش به تحولات عصر جدید، آثار روشنقکران و قوانین سایر کشورها را مطالعه کرده بود، بررسی مفهوم قانون در آرای وی از منظر تاریخ مشروطیت ایران مهم است. در این پژوهش با تکیه بر مشروح مذاکرات، با روش تحلیلی_توصیفی، از منابع اسنادی و کتابخانه ای و سایر منابع اینترنتی برای بررسی موضوع استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد شیخ ابراهیم زنجانی فهم به نسبت دقیقی از مفهوم قانون و ویژگی های آن داشته ولی با منطق حقوق و شیوه های تفسیر قوانین در حقوق مدرن آشنایی نداشته است..
۳۷۸.

شاخصه های رأی قوی و متقن

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۹ 149 - 180

کلیدواژه‌ها: رأی شاخصه متقن قضاوت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۴
در یک جامعه پویا و قانونمند، آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان، از خلال آرای آنان آشکار است. حق مداری دادگاه های دادگستری در احکام آنها نمود می یابد. رأی، اثر مکتوب قاضی است. نتیجه فرایند پر اوج و فرود رسیدگی و بخش فاخر آن است. نتیجه دانش مقام صادرکننده است که به تجویز حاصله از قانون اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسیدگی می باشد. براین اساس یکی از شرایط مهم قضاوت صحیح و عادلانه، آگاهی به ظرایف و دقایق کار قضایی است. ضعف و نااستواری کلام در بسیاری از آراء محاکم مشهود است. لذا از قاضی توقع آن است که بر کلام مسلطَ باشد و توانایی به کارگیری آن را برای بیان مقاصد پیچیده حقوقی به نحوی صحیح و با نظامی منطقی داشته باشد. او باید بی شائبه اغراض نفسانی، دلائل را در ترازوی تأمل بسنجد و در آنچه می نگارد حق و انصاف را رهنمون خویش سازد و به هنگام انشای رأی، ارتباط و پیوستگی مضامین را بپاید و کلام را استوار و مستدل در عباراتی واضح بیان کند. رأی بلیغ، متقن و استوار تنها در گرو فخامت و سلامت بیان نیست؛ بلکه از جهت استدلال هم باید قوی و محکم باشد. از این روی، توجه به منطق قضائی هم یکی از ارکان صدور رأی قوی متقن است. امروزه نگارش رأی مستحکم و مستدل به عنوان حاصل دادرسی دارای اهمیت بالایی است. رأی دادگاه را می توان از دو زاویه کاملاً جداگانه نگریست و آن دو می تواند نگاهی به اصطلاح شکلی باشد یا ماهوی و می تواند ادبی باشد یا حقوقی؛ همچنان که می تواند از دیدگاه فرم باشد یا محتوا. در هر نظام حقوقی، برای قالب رأی و مدلول و منطوق آن، شرایط و ضوابطی مقرر شده است که رعایت این شرایط و قانونمند نمودن آن به عنوان شاخصه های رأی قوی و متقن چه از حیث نگارش و شکل رأی و چه از حیث محتوایی و ماهیت رأی موجب یکپارچگی و یکنواختی شکلی و انسجام آراء در نظام حقوقی کشور است. رعایت قانونمندی ها یا مسائل محتوایی و قانونی و قضایی مرتبط با « رأی قضایی » در کنار قانونمندی ها و بایدها و نبایدهای « نگارشی » استواری و اتقان محتوایی « رأی قضایی » را دو چندان می نماید و سطح کیفی آراء قضایی را ارتقاء می بخشد و آسیب های ناشی از آراء قضایی ضعیف و غیرمتقن که عملکرد دستگاه قضایی را زیر سوال می برد، کاهش می دهد. در کنار
۳۷۹.

مسؤولیت آخذ بالسوم در فقه امامیه، قانون مدنی و نظریه های حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵ 27 - 40

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت آخذ بالسوم قانون فقه نظریه های حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۹
آخذ بالسّوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدّی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدّی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقاً حکم بر ضمان او می نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم که ضمن تبیین لغوی، اصطلاحی و عنصرشناسی اصطلاح آخذ بالسّوم، به تقریر و تشریح استدلال های مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان شهیر ایران پرداخته و ضمن تحلیل آرای آنان، بررسی کنیم که آیا عنوان فوق، موجب مستقلی برای ضمان می باشد؟ و آیا عنوان مذکور، در قانون مدنی ایران مطرح و احکام آن بیان گردیده است؟ در پایان بررسی خواهیم نمود که آیا اخذ بالسوم، قاعده ای فقهی است یا خیر؟
۳۸۰.

تحلیلی بر جنبه های توجیهی برتری حق بر قانون در دانش حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 277 - 305

کلیدواژه‌ها: حق قانون برتری حق شکل گرایی قانون به مثابه وسیله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۶
«حق» و «قانون» به عنوان کلیدواژه های اصلی دانش حقوق تلقی می شوند که به عنوان دوگانه اساسی، بایستی با هم منطبق باشند، اما به رغم ادعای نظام های سیاسی در انطباق این دو مفهوم، در عمل گاه شاهد سوء استفاده دولت ها از مفهوم قانون و تجاوز به حق ها می باشیم؛ به گونه ای که به لحاظ بحران های ناشی از عدم رعایت حق ها، قانون از کارکرد ابتدایی خود که حفظ نظم و امنیت نیز می باشد باز می ماند؛ این مهم صرف نظر از قدرت طلبی حاکمان و تبعیت آنان از منافع شخصی و گروهی، ناشی از اشتباه در فهم جنبه های توجیهی نسبت این دو مفهوم و اصالت یا تبعیت هر یک از آن ها در فرض تقابل با هم است. این مقاله جنبه های توجیهی برتری حق بر قانون را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که حق از منظر هستی و چیستی بر قانون برتری دارد و ابتنای تاریخی فلسفی برتر دانستن قانون بر حق که ریشه در نظریه اصالت اجتماع دارد، غالباً بدون لحاظ اصالت فرد و برتری حق در نظر گرفته شده و تمسک به اصالت اجتماع و ارائه تفسیر خاص از واژه هایی مانند جامعه یا مردم، راهکاری در دست حاکمان بوده تا از طریق شکل گرایی ناشی از برتری نهادهای دولتی، اراده خود را به نام جامعه و مردم، در لوای قانون به منصه ظهور رسانند؛ بدین ترتیب وضع قوانین غالباً بر اساس خواست حاکمان و بدون لحاظ اراده افراد اجتماع و تامین نیازهای آنان صورت می گیرد که نتیجه آن، عدم انطباق قانون با حق است.