یوسف باقری

با فروپاشی اتحاد شوروی، آسیای مرکزی به عنوان پاره ای مهم از این نظام سیاسی، در معرض تغییر و تحولات جدی قرار گرفت. اقتصادهای ورشکسته، تداوم الگوها و سنت های فرسوده، کنش سیاسی و بنیان های هویتی ازهم گسیخته، جمهوری های آسیای مرکزی را در همان ابتدای دهه 1990 دچار آشفتگی ساخت. جمع بندی نخبگان سیاسی این کشورها، استقبال از الگوهای پیشنهادی بازیگران خارجی برای برون رفت از این بن بست بود. جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو همسایه ای بودند که بیشتر از دیگران به ذهن رهبران این جمهوری ها می آمدند. با توجه به پاره ای از میراث مشترک فرهنگی- هویتی این دو کشور با این جمهوری ها، هر دو قدرت با بهره گیری از چاشنی فرهنگ برای نفوذ بر این منطقه می کوشیدند. اما سیاست های فرهنگی تهران و آنکارا به تدریج با موانعی جدی روبه رو شد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چالش مهم پیش روی دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که برای ایران امنیتی شدن دستور کارهای فرهنگی این کشور و برای ترکیه زمزمه نوعثمانی گری و هراس از تسلط منطقه ای ترکیه، چالش اساسی فراروی دیپلماسی فرهنگی آن در آسیای مرکزی است. به نظر می رسد در این دوره سی ساله در عرصه کنشگری فرهنگی دو کشور در آسیای مرکزی، سرانجام نتیجه آن، ناکامی نسبی بوده است. روش این نوشتار کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی از نوع پس رویدادی و شیوه گردآوری داده ها بر اساس داده های استنادی و مجازی است.

پاندمی COVID-19. این بحران جهانی، چالش های بی سابقه ای را برای سیستم های بهداشتی و دولتی در سرتاسر جهان به وجود آورد و نشان داد که چگونه ناتوانی در مدیریت بحران های بهداشتی می تواند عواقب وخیمی برای حق بر سلامت شهروندان داشته باشد.این مقاله به بررسی دامنه مسئولیت دولت ها در شیوع و گسترش این پاندمی و تأثیرات آن بر حق بر سلامت می پردازد. با توجه به اینکه حق بر سلامت یکی از حقوق اساسی بشر است، دولت ها موظفند تا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، تأمین منابع بهداشتی و درمانی، و اطلاع رسانی شفاف به مردم، این حق را برای شهروندان خود تضمین کنند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ضعف در مدیریت بحران نه تنها سلامت عمومی را تهدید می کند، بلکه می تواند به نقض حقوق بشر و افزایش نابرابری ها منجر شود.در این راستا ضمن بهره گیری از نظریات مرتبط از روش توصیفی-تحلیلی استفاده خواهیم نمود و بهره خواهیم گرفت.

تشریفات اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری با نیت و هدف پاسداری از منافع و مصالح عمومی مقرر شده است؛ اما در عمل و نیز تغییر شرایط حاکم بر سرمایه گذاری و دگرگونی اقتصادی به مرور فهمیده شد که این تشریفات همچون کفش تنگی بر پای لنگان اقتصاد و سرمایه گذاری و نظم در داوری به ویژه داوری بین المللی است؛ از همین رو، در غیاب نظر تفسیری شورای نگهبان، دکترین و رویه قضایی، تلاش گسترده ای جهت همسویی اصل 139 ق.ا با نیازها و ضرورت های عملی داشته اند. یکی از این مساله های قابل طرح این است که «اصل حسن نیت» در تفسیر ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری، چه جایگاه و آثاری دارد؟ و اینکه، آیا اصل حسن نیت می تواند به صورت دیالکتیکی، تعادلی میان لزوم رعایت تشریفات اصل 139 و پایبندی دولت به تعهدات بین المللی و داخلی در زمینه موافقت نامه های داوری ایجاد نماید؟

هدف: نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بود که نظریه های منشأ پیدایش هویت ملی بر اساس چه پارادایم ها و رویکردهایی قابل طرح و توضیح است. روش: برای پاسخ به سؤال مقاله، از روش توصیفی- تحلیلی و تکنیک مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان دادند که منشأ پیدایش هویت ملی بر اساس شش پارادایم نظریِ ازلی انگاری، جاویدانگاری، مدرنیسم، نمادگرایی قومی، ابزارانگاری و پُست مدرنیسم، و چهار رویکرد نظریِ ذات گرایی، سازه انگاری، گفتمانی و زیست جهانی، قابل توضیح و تفسیر و تبیین است که در این مقاله به همه این نظریه ها پرداخته شده است. نتیجه گیری: چیستیِ هویت و پاسخ به پرسش «من کیستم؟» همواره یکی از سؤالهای معرفتی و مسائل اساسی بشریت از ابتدا تا کنون بوده که هیچ گاه رنگ کهنگی به خود نگرفته و از جدیدترین مباحث عصر مدرن و پسامدرن به حساب آمده است. از نتایج این مطالعه؛ تقسیم بندی مناسب نظریات پراکنده منشأ پیدایش هویت ملی، در قالب پارادایم ها و رویکردهای مختلف است که در کسب شناخت و معرفت درست در تحلیل موضوعات و پدیده های هویتی در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، هنری، ادبی و غیره ... بسیار تأثیرگذار است.

اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سؤال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحله اجرای رأی؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آن ها با مقرره اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازه دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحله رسیدگی داوری یا اعتراض به رأی داور و حتی مرحله دستور اجرای رأی داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای توصیفی تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی می باشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.

یکی از جریان های تکفیری که طی سال های اخیر موجبات خشونت و افراطی گری را در منطقه غرب آسیا فراهم آورده، جریانی موسوم به «داعش» است. این جریان بنا به دلایلی نظیر فقدان دموکراسی و حقوق شهروندی، تحجر و واپس گرایی بروز یافت و با حمایت های مالی- لجستیکی برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای توانست قریب به نیم دهه به حیات خود تداوم بخشد و چالشی اساسی را فراروی دولت های این منطقه قرار دهد. داعش همچنین با توجه به ماهیت، اهداف و دورنمایی که برای خود متصور است، تهدیدی بالقوه برای کشورهای آسیای مرکزی است. این پژوهش با کاربست نظریه «مواجهه با مدرنیته» و نیز نظریه «دولت ورشکسته» درصدد بررسی موارد امکان و امتناع حضور داعش در آسیای مرکزی است. نویسندگان مقاله برآنند که به دلیل تأثیرپذیری بخشی از جریان اسلام گرایی در آسیای مرکزی از اندیشه های افراطی موجود در غرب آسیا و تضادی که این نوع اندیشه با انگاره های مدرنیته دارد، زمینه برای حضور داعش در آسیای مرکزی فراهم است؛ به ویژه پس از آنکه داعش از سوریه و عراق رخت بربسته و در جستجوی فضایی جدید برای ادامه حیات خود است. با این حال، وجود دولت های اقتدارگرا و نسبتاً باثبات در آسیای مرکزی، حضور داعش را در این منطقه با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از داده های اینترنتی است.

بیان مسئله : ورودی شهرهای معاصر، جدا از ساختار شهر و نحوه چیدمان فضاهای شهری، تبدیل به بافت مرده شهر شده است و از ساختار نظام مند خود در شهرهای قدیمی، فاصله گرفته است. بدیهی است ورودی شهرهای معاصر، نمی تواند تقلیدی از نظام ورودی در شهرهای باستانی باشد چرا که، اگر شهر را سیستمی، متشکل از لایه های مختلف تاریخی، طبیعی، زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی و... تعریف کنیم متوجه می شویم که ورودی این شهر نمی تواند جدا از لایه های ساختاریش تعریف شود. درساختار نظام مند شهرهای معاصر، ورودی هویت خود را در همنشینی مناسب با لایه های ساختاری شهر می تواند بازیابد. این همنشینی در گرو شناسایی قابلیت های ورودی و میزان تأثیرآن در خوانایی فضاهای شهری است. هدف : بررسی ورودی شهرهای معاصر به منظور دستیابی به ماهیت ورودی به عنوان یک مکان منظرین، چیستی آن و تدقیق در هویتش برای باز تعریف مفهوم آن در شهرسازی نوین، ضروری است. نگاه به ورودی شهر به عنوان جزیی از یک مجموعه کلی، نیازمند باز تعریف جایگاه ورودی در سیستم شهر است. تحقیق حاضر، درصدد تفهیم معیارهای منظرین ورودی شهرهای معاصر است. روش تحقیق : این پژوهش، با روش توصیفی_تحلیلی ارایه شده و ابزار جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده است. این مقاله، با باور به مکانیزم لایه ای شهر، مفهوم ورودی شهر را به عنوان یک مکان منظرین بررسی کرده، نهایتاً معیارهای منظرین ورودی شهرهای معاصر را ارایه کرده است. نتیجه گیری : ورودی، دریچه ای برای ادراک منظر شهر است و عنصری جهت ایجاد هویت مستقل برای منظر شهری. ادراک ورودی، نیاز به توجه به بعد معنایی حضور در کنار بعد فیزیکی دارد. شاخص بودن ورودی شهر، فارغ از تشخص کالبدی آن بیشتر در تشخص معنایی آن نهفته است چرا که ورودی شهر هویتی مستقل از شهر ندارد بلکه ورودی به عنوان عنصری جهت ایجاد هویت مستقل برای منظر شهری است ورودی، منظر امروزی متراکم از شهر است، که بیانی امروزی از شهر دارد. با این تعریف ورودی، مفصل نیست زیرا مفصل یک هویت مستقل است فارغ از بیرون و درون اما ورودی هویت مستقل نیست بلکه تلفیق هویت هاست.

یکی از مهم ترین مسائلی که به روابط میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مربوط می گردد، برنامه هسته ای ج.ا.ایران است. درک چگونگی رفتار روسیه در قبال پرونده هسته ای ایران می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری در این زمینه از جانب ایران ایفا کند. به نظر می رسد روسیه در روابط خود با ایران در زمینه برنامه هسته ای همواره مواضع دوگانه ای در پیش گرفته است؛ بدین صورت که در مواقعی با برنامه هسته ای ایران همکاری کرده و در مواقعی نیز همگام با غرب در این مسیر کارشکنی هایی به عمل آورده است. هدف پژوهش تبیین این دوگانگی در رفتار روسیه است. نویسندگان این مقاله بر این نظرند که یک عامل مهم در همراهی روسیه با ایران، تکاپوهای هویتی روسیه و تلاش این کشور برای احیای غرور روسی است که در نتیجه سیاست های غرب خدشه دار شده بود و در قالب نظریه سازه انگاری قابل درک است. همچنین کارشکنی های این کشور در این مسیر نیز به دلیل رقابت های ژئوپلتیک میان ایران و روسیه و هراس روسیه از تبدیل شدن ایران به یک رقیب جدی در مرزهای جنوبی خود است که در قالب نظریه ژئوپلتیک می گنجد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.  

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های عرضه محصولات ورزشی شهر تهران) است. جامعه آماری مورد پژوهش کلیه فروشگاه های عرصه محصولات ورزشی شهر تهران است که در بازه زمانی مهرماه 94 برای خرید کالا به این فروشگاه ها مراجعه کرده اند. در این میان با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی (در دسترس) 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. طرح پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است. اطلاعات از طریق پرسشنامه های محقق ساخته جمع آوری شد. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه حاضر از آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ به دست آمده از پرسشنامه قصد خرید و بازاریابی سبز به ترتیب 79/. و 81/0 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطی) و رگرسیون چندمتغیره با نرم افزارSpss نسخه 20 استفاده شد. یافته ها نشان داد کلیه مؤلفه های آمیخته بازاریابی سبز (قیمت، محصول، توزیع و ترفیع) بر تصمیم خرید محصولات سبز ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ازاین رو توصیه می شود قیمت، توزیع و محصول سبز کالاهای ورزشی طوری باشد که توان رقابت با محصولات مشابه در بازار را داشته باشد.

هدف از پژوهش حاضر مدلسازی نرم (ساختاری تفسیری)[1] مؤلفه های دیپلماسی ورزش بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی بود که با بررسی ادبیات پیشینه مرتبط با این زمینه و انجام مصاحبه کیفی (تحلیل محتوا) با سیزده متخصص داخلی و خارجی حوزه دیپلماسی ورزش، مؤلفه ها و گویه های دیپلماسی ورزش شناسایی شد. در مرحله بعد از نظرهای هفت تن از متخصصان برای اعتباریابی مدلسازی تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شد. پس از تحلیل داده ها، مؤلفه های دیپلماسی ورزشی در هفت سطح قرار گرفتند که براساس آن گراف ISM طراحی شد. در سطح یک به عنوان سطح زیربنایی و سازنده، ""توسعه فرهنگی"" و در آخرین سطح ""برندینگ و پرستیژ بین المللی"" قرار گرفت. پس از تحلیل MICMAC مؤلفه ها براساس قدرت نفوذ و وابستگی، در سه ناحیه پیوندی (توسعه فرهنگی و صلح و دوستی)، مستقل (تعاملات رسانه ای، وحدت و هویت ملی، توسعه سیاسی و مبارزه با انزوا) و وابستگی (بعد تاریک، توسعه اقتصادی، برندینگ و پرستیژ بین المللی و توسعه قدرت هوشمندانه) دسته بندی شدند.

هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی و بومی سازی مدل های مدیریت دانش لاوسن و عملکرد ویناند و همکاران و بررسی اثر و روابط بین آنها در فدراسیون های ورزشی ایران بود. این پژوهش، تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل رؤسا، نایب رئیسان، دبیران کل، مدیران کمیته ها و کارشناسان تمامی فدراسیون ها بود و 300 نفر نمونه پژوهش را تشکیل دادند. روش نمونه گیری، طبقه ای و هدفمند بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش لاوسن (2002) و پرسشنامه عملکرد ویناند و همکاران (2009) بهره گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان و همچنین با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، تأیید شد. پایایی پرسشنامه مدیریت دانش 93/0 و عملکرد 85/0 به دست آمد. یافته ها نشان داد که مدل رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد در فدراسیون های ورزشی قابل برازش است (036/0P=،037/0=RMSEA،97/0GFI=). همچنین مشخص شد که مدیریت دانش و هریک از ابعاد آن بر عملکرد فدراسیون های ورزشی اثر مثبت و معناداری دارند و مدیریت دانش قادر است 55 درصد از تغییرات عملکرد را پیش بینی کند. فدراسیون های ورزشی می توانند از نتایج این تحقیق، در راستای درک بهتر فعالیت های مدیریت دانش و همچنین سنجش سطح عملکرد بهره گیرند.

هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی و سنجش عملکرد انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه های دولتی ایران بود. این تحقیق، توصیفی و به شکل میدانی به اجرا درآمده است. جامعه آماری تمامی دانشجویان عضو انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه های دولتی کشور به تعداد 1200 نفر است. برای نمونه گیری از روش طبقه ای و سهمیه ای استفاده شد و در نهایت 423 نفر به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده و اعتبار و پایایی آن تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل آماری یافته ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل عملکرد در انجمن های ورزشی در قالب چهار عامل برنامه ریزی و اجرای رویدادهای ورزشی، مدیریت تجهیزات و اماکن ورزشی، مدیریت منابع انسانی و داوطلبی، و همکاری و هماهنگی قابل برازش و تبیین است (0/08 RMSEA<،0/8 AGFI>،0/9 GFI>). نتایج نشان داد وضعیت عملکرد انجمن ها در تمامی محورهای چهارگانه در سطحی متوسط قرار داشت. نتایج این پژوهش و پیشنهاد ها برگرفته از آن می تواند به شکل وسیعی مورد استفاده مدیران و سیاستگذاران انجمن های ورزشی قرار گیرد و با درک و شناخت وسیع تر از انجمن های ورزشی در ارتقا و بهبود عملکرد این نهاد، اثرگذاری بالایی داشته باشند.

مسیل ها و روددره های دامنه جنوبی البرز موقعیت جغرافیایی و توپوگرافیک ویژه ای برای شهر تهران پدید آورده اند. در سال 1347 رویکرد صلب و بخشی برنامه های توسعه شهری در برخورد با روددره های شهر تهران، نقش ساختاری آنها در توسعه شهری و تأمین نیاز شهروندان را نادیده گرفته و رودخانه ها را به کانال های دفع آب های سطحی، فاضلاب و نقاط حادثه خیز شهری مبدل ساخته است. در طرح جامع تهران (۱۳۸۵)، پتانسیل روددره ها در شکل دهی سازمان فضایی و تعریف پهنه های گردشگری در دستور کار مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این میان روددره «کن» به عنوان محور گردشگری شهر انتخاب و برنامه ساماندهی رودخانه و پیرامون آن تدوین شد. بوستان جوانمردان در تابستان سال ۱۳۹۱در ساحل رودخانه کن حدفاصل پل بزرگراه همت و بزرگراه حکیم، در مرز میان منطقه ۵ و ۲۲ شهرداری تهران، به عنوان محصول عملی این برنامه و سیاست ها به بهره برداری رسید. امروز با گذشت بیش از ۳ سال از بهره برداری بوستان جوانمردان، تبدیل این پروژه مهم به یکی از ضعیف ترین بوستان های شهر تهران مورد پرسش قرار می گیرد. چرا پروژه ای در این مقیاس با وجود تأکید و توجه ویژه اسناد بالادست و مدیریت شهری با شکست مواجه می شود؟ چرا با وجود هدف احیاء و پیوند رودخانه با شهر و شهروندان، این پروژه نه تنها در جذب مخاطب ناموفق می باشد، بلکه خود به عاملی در نابودی هویت طبیعی و فرهنگی رودخانه کن تبدیل شده است؟ این نوشتار بر مبنای اسناد موجود و روند طی شده از تعریف، برنامه ریزی، طراحی و اجرا، به بررسی دلایل دور شدن پروژه بوستان جوانمردان از اهداف اولیه ساماندهی و احیاء رودخانه کن می پردازد. فاصله میان اهداف و راهبردهای بیان شده در برنامه ساماندهی ویژه روددره کن در طرح های موضعی-موضوعی طرح جامع ۱۳۸۵ و طرح ساماندهی رودخانه کن و پیرامون آن توسط مهندسین مشاور آرمانشهر تا سیاست گذاری و اقدامات صورت گرفته در مقیاس میانی و خرد توسط مهندسین مشاور آتک به عنوان طراح اصلی پروژه مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت عدم شناخت طراح از ارزش های طبیعی و منظرساز روددره کن را عامل مهم عدم توانایی طرح ارایه شده در پاسخ گویی به اهداف مورد نظر طرح جامع و شکست پروژه می داند.

در یک جامعه پویا و قانونمند، آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان، از خلال آرای آنان آشکار است. حق مداری دادگاه های دادگستری در احکام آنها نمود می یابد. رأی، اثر مکتوب قاضی است. نتیجه فرایند پر اوج و فرود رسیدگی و بخش فاخر آن است. نتیجه دانش مقام صادرکننده است که به تجویز حاصله از قانون اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسیدگی می باشد. براین اساس یکی از شرایط مهم قضاوت صحیح و عادلانه، آگاهی به ظرایف و دقایق کار قضایی است. ضعف و نااستواری کلام در بسیاری از آراء محاکم مشهود است. لذا از قاضی توقع آن است که بر کلام مسلطَ باشد و توانایی به کارگیری آن را برای بیان مقاصد پیچیده حقوقی به نحوی صحیح و با نظامی منطقی داشته باشد. او باید بی شائبه اغراض نفسانی، دلائل را در ترازوی تأمل بسنجد و در آنچه می نگارد حق و انصاف را رهنمون خویش سازد و به هنگام انشای رأی، ارتباط و پیوستگی مضامین را بپاید و کلام را استوار و مستدل در عباراتی واضح بیان کند. رأی بلیغ، متقن و استوار تنها در گرو فخامت و سلامت بیان نیست؛ بلکه از جهت استدلال هم باید قوی و محکم باشد. از این روی، توجه به منطق قضائی هم یکی از ارکان صدور رأی قوی متقن است. امروزه نگارش رأی مستحکم و مستدل به عنوان حاصل دادرسی دارای اهمیت بالایی است. رأی دادگاه را می توان از دو زاویه کاملاً جداگانه نگریست و آن دو می تواند نگاهی به اصطلاح شکلی باشد یا ماهوی و می تواند ادبی باشد یا حقوقی؛ همچنان که می تواند از دیدگاه فرم باشد یا محتوا. در هر نظام حقوقی، برای قالب رأی و مدلول و منطوق آن، شرایط و ضوابطی مقرر شده است که رعایت این شرایط و قانونمند نمودن آن به عنوان شاخصه های رأی قوی و متقن چه از حیث نگارش و شکل رأی و چه از حیث محتوایی و ماهیت رأی موجب یکپارچگی و یکنواختی شکلی و انسجام آراء در نظام حقوقی کشور است. رعایت قانونمندی ها یا مسائل محتوایی و قانونی و قضایی مرتبط با « رأی قضایی » در کنار قانونمندی ها و بایدها و نبایدهای « نگارشی » استواری و اتقان محتوایی « رأی قضایی » را دو چندان می نماید و سطح کیفی آراء قضایی را ارتقاء می بخشد و آسیب های ناشی از آراء قضایی ضعیف و غیرمتقن که عملکرد دستگاه قضایی را زیر سوال می برد، کاهش می دهد. در کنار

رشد جریان های افراطی در منطقه خاورمیانه و به طور کلی کشورهای اسلامی، در دو دهه اخیر امری کاملا محسوس و البته خارج از منطق روابط بین الملل (مبتنی بر موازنه قوا میان دولت ملت ها) بوده است. این جریان ها که موسوم به «سلفی» هستند به گروه ها و دسته بندی های متفاوتی چون سلفی تقلیدی، اصلاحی، عرفانی و جهادی تقسیم می شوند. در دو دهه اخیر در صحنه معادلات منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا بازیگران غیردولتی موثری بوده اند. عواملی نظیر آموزه های افرادی چون ابن تیمیه، پدیده حضور قدرت های فرامنطقه ای در این مناطق، تحولات مربوط به بیداری اسلامی و بحران سوریه و عراق باعث دیده شدن بیشتر این گروه ها بخصوص گروه های جهادی تکفیری شده است. در همین راستا، در قسمت اول این نوشتار به تقسیم بندی این گروه ها در قالب خاستگاه، دال های هویتی و حوزه فعالیت و هدفشان خواهیم پرداخت. در انتها نیز در دو جدول مطالب مطرح شده با جزئیات بیشتری تحلیل و تبیین خواهد شد.

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزه های داوطلبی در انجمن های ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. این تحقیق توصیفی بوده که به شکل میدانی به اجرا درآمده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامع? آماری مورد نظر در این تحقیق، تمامی دانشجویان پسر و دختر عضو در انجمن های ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند و نمونه نیز برابر با تعداد جامعه در نظر گرفته شده است. باتوجه به اهداف پژوهش، از پرسشنامه استاندارد شده اندام (1387) جهت گردآوری داده های مربوط به انگیزه داوطلبی در هفت عامل شغلی، مادی، پیشرفت، هدفمند، اجتماعی، حمایتی و تعهد استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رتبه بندی میزان نقش هریک از عوامل هفتگان? مؤثر بر داوطلبی در انجمن های ورزش دانشجویی دانشگاه های دولتی شهر تهران به ترتیب برابر است با عوامل مادی، اجتماعی، شغلی، پیشرفت، حمایتی، تعهد و هدفمند. علاوه بر آن، بررسی تفاوت نقش هریک از عوامل هفتگانه در بین دانشجویان دختر و پسر نشان داد بین نقش عوامل پیشرفت، شغلی، تعهد، حمایتی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0P). مدیران دانشگاه ها و ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها می بایست جهت توسع? داوطلبی در میان دانشجویان به اولویت های انگیزشی دانشجویان (به خصوص عوامل مادی و اجتماعی) و میزان نقش هریک از انگیزاننده ها در برنامه ریزی و سیاستگذاری ها توجه کنند تا در نهایت از مزایای فراوان داوطلبی برای نیل به اهداف والای دانشگاه ها بهره مند گردند.

هدف از این پژوهش، مطالعه نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاههای دولتی شهر تهران است. روش این تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به صورت میدانی به اجرا در آمده است و بر حسب هدف نیز در دسته تحقیقات کاربردی جای دارد. جامعه آماری پژوهش شامل 120 نفر عضو انجمن های ورزشی دانشجویی (به صورت تمام شماری) و 385 نفر دانشجویان غیر عضو است که بوسیله فرمول یامان محاسبه شده است. ابزار این تحقیق دو پرسشنامه ی محقق ساخته برای دانشجویان عضو و غیر عضو می باشد. اعتبار محتوایی آن توسط اساتید تایید گردید ضریب پایایی پرسشنامه برای اعضا (96/0α=) و برای غیر اعضا(94/0α=) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها از روش های توصیفی و روش های استنباطی از جمله تی استودنت و آزمون فریدمن استفاده شد.نتایج نشان داد که از دیدگاه اعضا ی انجمن ورزشی، عملکرد انجمن در محورهای چهارگا نه مدیریتی در حد متوسط (56.2% الی 54%) قراردارد.همچنین میزان آگاهی دانشجویان غیر عضو از اهداف، وظایف، ارکان، شرایط عضویت و نحوه انتخابات انجمن کمترین درصد را دارد. در مقایسه نظر دانشجویان عضو و غیر عضو در خصوص میزان همکاری مسئولین با انجمن ورزشی و ضرورت استمرار فعالیت های انجمن برای توسعه ورزش دانشجویان تفاوت معنی داری مشاهده شد(p‹0.01) بنحویکه دانشجویان غیر عضو به درصد بیشتری از میزان همکاری و استمرار فعالیت ها اشاره نمودند.یافته های تحقیق با عنایت به سطح متوسط کلیه متغییرهای دخیل در عملکرد انجمن های ورزشی دانشجویی ضرورت بازنگری در آئین نامه ،تناسب سازی بین وظایف و اختیارات وهدایت و نظارت بیش از پیش مسئولین امر در ورزش دانشجویی را مورد تاکید قرار می دهد