حکمرانی متعالی

مفاهیم توسعه و عدالت از دیرباز مد نظر و کانون توجه برنامه ریزان، سیاسیون و مدیران ملی، منطقه ای و استانی یا محلی قرار داشته و در این بین آمایش و تناسب توزیع امکانات و جمعیت بر اساس جغرافیا، اصلی محوری تلقی می گردد. آمایش سرزمین که تلفیقی از سه علم اقتصاد ، جغرافیا و جامعه شناسی است شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی – اجتماعی – اقتصادی ملی یا محلی است که بر اساس تدوین اصلی ترین جهت گیری توسعه بلند مدت کشور در یک نگاه از بالا به توسعه ملی و تعیین بازتابها ، امکانات و قابلیت ها و موانع و تنگناها و تلفیق دو فرآیند فوق دربرخورد با بخش های اقتصادی و هماهنگی بین بخشی و منطقه ای می باشد. رویکرد آمایش سرزمین در همه ابعاد مکمل و برطرف کننده نارسایی هاست که با قابلیت ایجاد زمینه تعادل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت ها و ارائه چیدمان منطقی فعالیت ها در عرصه سرزمین می بایست در مراحل تدوین برنامه های توسعه(بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) و اجرای آن ها به عنوان نگاه غالب و سند بالا دست عمل نماید که از منظر مباحث دفاعی و پدافند غیرعامل و رابطه آمایش با امنیت و دفاع هم این موضوع اهمیت خود را دارد. در این مقاله با نگاه محیط شناسی به عوامل تهدیدها و ضعف های این حوزه که در واقع منشاء چالش ها می باشند پرداخته شده و پس از احصاء عوامل به روش علمی و مصاحبه با صاحبنظران،تحلیل اطلاعات و داده های به دست آمده، الزامات و راهکارها و راهبردهای برون رفت از چالش ها و مرتفع نمودن ضعف ها بیان گردیده و در نهایت پیشنهادهایی در زمینه دستیابی به توسعه متوازن ارائه شده است

در نظام تفکیک قوای عمودی، اختیارات دولت مرکزی بر اساس اصل صلاحیت به مقامات دولتی در محل تفویض یا واگذار می شود. این الگوی واگذاری اختیار، عدم تراکم گفته می شود و هم اکنون در ایران استانداران، فرمانداران و بخشداران، از مصادیق این واگذاری اختیار محسوب می گردند که اختیارات آنها بصورت متشتتی در قوانین و مقررات مختلفی درج شده و به دلیل آشفتگی حاکم، اعتبار برخی محل تامل و اختیار برخی دیگر از حیث امکان ایجاد صلاحیت مخدوش است کما اینکه «طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» مصوب شورای عالی اداری (۱۳۷۷) هرچند در ماده ۲، مجموعا ۴۰ اختیار برای استانداران برشمرده، ولی از حیث قانونی مخدوش است چراکه اختیارات ذکر شده عمدتا از ظرفیت قانونی مصوبه شورای یاد شده خارج و صرفا به موجب قانون مصوب مجلس و طی فرآیند وضع ممکن است لحاظ شود. چالش دیگر به احکام غیرتنقیحی این اختیارات است. در این مقاله با بررسی ابعاد اختیارات مقامات تقسیمات کشوری، به این سوال خواهیم پرداخت که چالش های حقوقی صلاحیتهای مقامات تقسیمات کشوری کدام است و چگونه برای رفع هر یک باید اقدام کرد. فرضیه این مقاله ضمن اذعان به فقدان مبانی قانونی اختیارات، لزوم قانونگذاری جامع و تنقیح شده در حوزه های مختلف صلاحیتی است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی می باشد.

سیستم حکمرانی هم قابلیت رشد و توسعه دارد و هم می تواند کژکارکردی، تأخیر و اختلال در روند توسعه ایجاد کند. بدین معنی که چالشهای حکمرانی قادر هستند هر کدام از بخشهای چهارگانه سیاست گذاری کشور را منحرف و اهداف متعالی را از دسترس خارج کنند. سیاست گذاری، کارکرد اساسی دولت و فرآیند مداخله به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم انداز سیاسی آن است. مطالعه در فضای سیاست گذاری به دنبال توصیف و تبیین سیاست گذاری دولت ها و نحوه تأثیر و ایجاد تغییر در نحوه حکمرانی و البته بدنه دولت است. لذا لزوم تبیین و یا بررسی چیستی و چرایی این چالشها در فضای سیاستگذاری محسوس است. هدف از این نوشتار در یک مطالعه به روش علمی مروری، نگاهی اجمالی به مسائل مطرح شده از دید متفکران و صاحبنظران پانل و اندیشکده های حکمرانی و نیز بررسی چالشهای نوپدید و ارائه راه حل ها در جهت تغییر حکمرانی ستاد مرکزی یا متمرکز به حکمرانی استانی و غیرمتمرکز است. همچنین این مطالعه مترصد است بصورت مستند نگاهی مختصر به وضعیت تعالی و توانمندسازی حکمرانی محلی در استانهای شمالغرب کشور( استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان و اردبیل)داشته باشد.

عوامل متعددی در اجرای موفق خط مشی های زیست بوم نوآوری و فناوری به عنوان اصلی ترین فرایند خط مشی گذاری، در توسعه سرمایه گذاری استانی تاثیرگذار هستند و عدم توجه به آن چالش های متعددی برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری های استانی ایجاد کرده است. هدف این تحقیق آسیب شناسی اجرای خط مشی های زیست بوم نوآوری و فناوری است تا مهمترین موانع در راستای توسعه سرمایه گذاری های استانی شناسایی شود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر گردآوری داده ها کیفی و استفاده از تکنیک تحلیل موضوعی است. روش نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع تا رسیدن به اشباع نظری است. بر اساس یافته های تحقیق موانع اجرای خط مشی های زیست بوم نوآوری و فناوری عبارتند از: ماهیت خط مشی گذاری، موانع مشارکتی، مجریان ناکارآمد، موانع محیطی، موانع پشتیبانی و پیاده سازی، ضعف در ارزیابی و نظارت، موانع سازمانی. مدیران و سیاست گذاران می توانند با بهبود و رفع موانع و آسیب های اجرای خط مشی های زیست بوم نوآوری و فناوری و افزایش اثربخشی و کارایی برنامه ها منجر به توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری گردند.

سیاست گذاری برنامه درسی روند انتخاب و جایگذاری ارزش های جامعه در برنامه درسی و همچنین پالایش این ارزش ها جهت حضور یا عدم حضور در برنامه درسی است.هدف این پژوهش طراحی الگوی تفویض استانی سیاست گذاری برنامه درسی برای نظام آموزش و پرورش ایران می -باشد.این پژوهش جزء تحقیقات کیفی از طریق تحلیل محتوای کیفی با رویکرد اشتراوس و کوربین است. داده ها از طریق تحلیل اسناد و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 11 نفر از سیاست گذاران برنامه درسی در سالتحصیلی 1399-1398جمع آوری گردید.جامعه آماری متشکل از دو گروه متخصصان دانشگاهی، دارای تجربه سیاست گذاری و اسناد سیاست گذاری برنامه درسی ایران و مقالات مرتبط با حوزه سیاست گذاری برنامه درسی بود. شیوه انتخاب مشارکت کنندگان از میان متخصصان ، نمونه گیری گلوله برفی بود.6 سند اصلی سیاست گذاری برنامه درسی ایران به عنوان نمونه اسناد داخلی و با جستجوی عبارات سیاست برنامه درسی و سیاست گذاری برنامه درسیcurriculumpolicy)&curriculum policy making)درپایگاه های اطلاعاتی (ERIC,Google scholar، SAGE، WIELY،TAYLOR&FRANCIES) بدست آمد.با توجه به ارتباط به بحث سیاست برنامه درسی در نظام آموزش وپرورش،120 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بر اساس تکنیک 5w1hو فرم تحلیل اسناد بود. روایی محتوایی مصاحبه با استفاده از نظر5 نفر از متخصصین تعلیم و تربیت تایید گردید. داده ها طی فرایند کدگذاری، نام گذاری،مقوله بندی و تحلیل گردید. جهت تحلیل اولیه داده های کیفی از نرم افزار 2018 Maxqdaاستفاده شد.اعتبار یافته ها با استفاده از روش ارزیابی لینکلن و گوبا تایید گردید. الگوی-سیاست گذاری برنامه درسی برای نظام آموزش و پرورش ایران با اولویت تصمیم سازی استانی در سه بعد رسمی ، فنی و محتاطانه و سه سطح supra، macro و microطراحی شد.نتایج نشان داد تفویض استانی سیاست گذاری برنامه درسی در نظام آموزش و پرورش ایران دارای 4 مولفه سیاست گذاری در خصوص اهداف برنامه درسی، فرصتهای یاددهی و یادگیری،محتوای سیاست ها و ارزشیابی سیاست ها است.با توجه به یافته ها برای اصلاح سیاست-های برنامه های درسی ایجاد چرخه فعال با هدف پایش و بهسازی چرخه نیاز است. این یافته ها با تبیین فرایندسیاست گذاری برنامه درسی در نظام آموزش و پرورش ایران جهت تحقق سیاست بوم شناختی برنامه درسی در ایران می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

حکمرانی شهر هوشمند به عنوان یک شبکه مشارکتی از سازمان های دولتی و ذینفعان خارجی از جمله شهروندان و یک سیستم اجتماعی-فن آورانه در نظر گرفته می شود. در زمینه شهرهای هوشمند، حکمرانی شهر هوشمند یک مسئله کلیدی است. هدف پژوش حاضر تدوین نظام حکمرانی شهر هوشمند در شهر تهران می باشد. روش پژوهش این مطالعه عبارتست از روش تحلیل مضمون. جامعه آماری این پژوهش عبارتست از مدیران و خبرگان حوزه شهری در تهران که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه تحقیق هشت نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است که از طریق کدگذاری تفسیری مورد تحلیل قرار می گیرد. بر مبنای کدگذاری باز در ابتدا 397 کد پایه از مصاحبه های پیاده شده استخراج گردید و با استفاده از بررسی چندگانه و ادغام مضامین با مفاهیم مشترک تعداد 253 «مضامین پایه ای» اصلی استخراج شد، در نهایت 25 مضمون فراگیر شناسایی گردید و کدگذاری تفسیری انجام گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام حکمرانی شهر هوشمند در تهران شامل پنج مؤلفه اصلی از جمله پیش شرط ها، حکمرانی شهری، اجزای شهر هوشمند، اقدامات در حوزه قانون و خط مشی ها، تعیین خروجی مورد انتظار و سه عامل زمینه ای از جمله عوامل نهادی، انسانی و فنی است.