مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
مسؤولیت
منبع:
کمال مدیریت ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
برخی از واژهها و اصطلاحاتی که در محاورات عموم و حتی متون علمی به کار برده میشوند دارای کاربردهای متفاوت و گاه متناقضی هستند . یکی از این واژهها «مسوولیت» است که برداشتهای متفاوتی از آن وجود دارد . در این مقاله برآنیم تا با نگاهی چند بعدی به این مفهوم از جمله ابعاد حقوقی و قانونی آن به تبیین دقیقتری از واژه مسؤولیت بپردازیم . بررسی منشاء و چگونگی ایجاد مسؤولیت و نیز مراجعی که حق پاسخ خواهی و گزارش گیری دارند ، هچنین «موضوع مورد سؤال» بخش دیگری از این نوشتار است ...
عناصر پاسخ گویی در حکومت نبوی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حکومت نبوی، در طلیعهی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلیاللهعلیهوآله در این حکومت براساس مسؤولیتها و رسالتهایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونهای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حقطلبی و شکوهمندیهایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند.
با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلیاللهعلیهوآله ، حکومتی پاسخگو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواستها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد.
این مسأله را هنگامی به درستی درمییابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسلها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلیاللهعلیهوآله به حیرتها و گمراهیها، جهالتها خاتمه دادند و جامعهای نمونه و بیبدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامهی عمل پوشید.
پاسخهای حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همهی عرصهها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلیاللهعلیهوآله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدینسان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.
مؤلفه های نظام حق و تکلیف در نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظامهای مردمی بر رابطهی دو سویهی حاکمان و مردم استوار هستند. آن چه در این نظامها مهم است، حق مردم و رابطهی با حاکمان است. در چنین رابطهای، نظامهای سیاسی تنها بر رابطهی حق حاکمان بنا نمیگردند، بلکه رابطهی تکلیف نیز مطرح است. نظامی که در نهج البلاغه ترسیم شده است، ناظر به رابطهی دوسویهی حاکمان و مردم است که همان تکیه بر مؤلفهی حق و تکلیف میباشد. به نظر حضرت علی علیهالسلام مهمترین مؤلفهی نظام اسلامی رابطهی دوسویهی حق و
تکلیف است. مقالهی حاضر به بررسی رابطهی حق و تکلیف در نظام اسلامی با رویکرد به نهج البلاغه میپردازد. در چنین رابطهای است که حاکمان خود را در برابر مردم مسؤول میدانند؛ چون مسؤول آن کس را گویند که خود را همیشه در برابر پرسشهای جدی، پاسخ گو بداند.
مردم سالاری دینی پاسخ بنیادین حکومت دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر میرسد:
1 ) چه کسی باید حکومت کند؟
2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.)
پاسخهای مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم میآورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در
حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ میباشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایههایش میباشد. بنابر این اسلام روش و شیوهی حکومتی را بیرون میدهد، و از آن حمایت به عمل میآورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمدهترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمیگزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین میکند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا میگردد. آن سه عنصر عبارتند از:
1 ) توان مندی اجتماعی؛
2 ) مسؤولیت پذیری؛
3 ) نگرش حقوقی به قدرت.
روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید میکند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمیآورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمیسازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت میباشد. این نگرش زمینهی اعمال مسؤولانهی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم میکند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار میسازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت
پذیری و نگرش حقوقی به قدرت میباشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری میباشد.
نقش پاسخ گویی و تأثیر آن در عدالت اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت میبخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم میسازد، و در نتیجه زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی میسر میکند، پاسخگویی دولت و پرسشگری ملت نسبت به خواستههای مشروع آنان است.
براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخشهای نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسألهی پاسخگویی است.
اصولاً تا پاسخگویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام
اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمیتوان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخگویی به نوعی کارامد در حیطهی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخگویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت.
این نوشتار، در پی آن است که با ریشهیابی مسألهی پاسخگویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد.
نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخگویی میتوان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخگویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم میپردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم میکند.
قرآن، حکومت و توسعه فرهنگ(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار نویسنده نخست به مفهوم شناسی فرهنگ می پردازد. سپس، عامل توجه جهانی به توسعه انسانی و توسعه فرهنگی را بازشناسی می نماید، آنگاه بی طرفی یا مسؤولیت اخلاقی حکومت ها را مورد بررسی قرار می دهد، در همین راستا از نقش حکومت دینی سخن گفته و نگاه فلسفة سیاسی دین را در رابطه با مبانی و ضرورت تربیت اعتقادی و اخلاقی جامعه و راهکارهای راهبردی قابل مطالعه در قرآن را، توضیح می دهد. در این چهار چوب، جانشینی حاکم از سوی خدا و انجام مهم ترین وظایف حکومتی را تربیت جامعه معرفی می کند و نفوذ معنوی کارگزاران را از شرایط مؤفقیت آنان در حوزة تربیت می شمارد. نویسنده در پایان به سه راهکار: برخورد و تعامل فرهنگی، کنترل با تحریم اجتماعی. کیفر فیزیکی، برای انجام مسؤولیت تربیت فرهنگی و توسعة فرهنگی می پردازد.
مسؤولیت جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.
ساختار مسایل فلسفه ی اخلاق و دشواری تعیین مسأله ی اصلی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
1- اشاره ای مختصر بر دشواری و ابهامی که مسایل فلسفه ی اخلاق دارند؛
2- مروری اجمالی بر اهمّ مسایل فلسفه ی اخلاق؛
3- به نظر می رسد آنچه در فلسفه ی اخلاق مهم است، تنقیح محلّ نزاع و تحریر موضع بحث است؛ زیرا با توجّه به آنچه که از طرف فلاسفه ی غرب و شرق و قدیم و جدید مطرح شده، معلوم نیست که آنها به دنبال چه هستند. از باب مثال، در مسأله ی باید و هست[1] که به عقیده ی برخی تنها مسأله و یا مهم ترین مسأله تلقّی شده، راه حلّی برای مشکلات دیگر، و یا پاسخی برای مسایل دیگر فلسفه ی اخلاق نیست و لذا لازم است قبل از این که تنها به یکی ازآنها به طورمفصّل پاسخ دهیم از دیگر مسایل نیز- ولو به طوراجمال- آگاهی یابیم؛
4- درحقیقت، نتیجه ی نهایی و ثمره ی عملی مباحث فلسفه ی اخلاق، جز این نخواهدبود که ما انسان را به نوعی متعهّد انجام فضایل گردانیم، حال، چه از راه وحی و دین و شرع باشد، یا عقل و منطق و برهان، و یا شهود و اشراق و عرفان.[2]
مطالعه تطبیقی مبانی مسؤولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارائهکنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیتهای زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند. برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح دادهاند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی حاکم بر مسؤولیت آنها، یعنی نظام عدم مسؤولیت. از این پس، ارائهکنندگان خدمات که تنها نقش واسطه را بازی میکنند، به عنوان اصل، با گردهم آمدن شرایطی از مسؤولیت در برابر کارهای زیانبار دیگران معافند. در حقوق ایران، درباره این امر، حکم ویژهای وجود ندارد و بر پایه قواعد مسؤولیت مدنی، باید این مسؤولیت را بر مبنای تقصیر دانست. با وجود این، از برخی از امارههای تقصیر نباید گذشت.
نظریة اخلاق زیست محیطی اسلام با تأکید بر آرای استاد مصباح یزدی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
انسان افزون بر رابطة با خداوند، با خود و با انسان های دیگر، با محیط زیست1 نیز رابطه دارد، از این رو، مجموعه ای از احکام و دستورالعمل های اخلاقی دربارة رفتار او با محیط زیست وجود دارد که آن را «اخلاق محیط زیست»2 نام نهاده اند. در این نوشتار، تلاش شده تا پس از بیان نکات مقدماتی همانند تعریف محیط زیست، مشهورترین نظریات در باب اخلاق محیط زیست و تأثیر جهان بینی در اتخاذ این نظریات، به اهم مبانی اخلاق زیست محیطی اسلام با تأکید بر آرای استاد مصباح به اختصار اشاره نموده، برخی فضایل، احکام و مصادیق اخلاقی در این باب را بیان کنیم.
استعفای وکیل در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه هنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای موکل و یا زحمت های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسؤولیت می گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل پذیرش است. در این میان تقدیم دادخواست ناقص توسط وی که اصولاً تخلف انتظامی بوده، مورد پذیرش قرار گرفته است.
همچنین قانون گذار در برخی موارد به رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می رسد.
نظریه ی عمومی مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق مسؤولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیان دیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسؤولیتی دارای اقسامی از جمله «مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» می باشد. امروزه در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه، به جای مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در ماده ی 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گردیده، نظریه ای کلی تر با عنوان مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع مطرح شده است که به موجب آن نه تنها در روابط کارگر و کارفرما، بلکه هر کجا رابطه ی تبعیت و گماشتگی قابل احراز باشد، خسارت ناشی از عمل تابع بر متبوع نیز تحمیل می شود. در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر، در ماده ی 12 قانون مسؤولیت مدنی و به رغم عدم تصریح به نظریه ی مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع، به نظر می رسد امکان طرح و پذیرش نظریه ی اخیر فراهم باشد.
بررسی مسؤولیت آخذ بالسوم با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آخذ بالسوم شخصی است که مال دیگری را با اذن او برای بررسی و انجام معامله تحت استیلا می گیرد. در فقه و حقوق ما نظرهای متضادی درخصوص مسؤولیت وی در صورت نقص یا از بین رفتن مال ابراز شده است. در این مقاله درصدد آن هستیم که در سکوت قانونگذار با تتبع در فقه و مواد قانون و رویه گزارش شده در آمریکا و فرانسه پاسخی برای مسؤولیت آخذ بالسوم بیان شود و ضمن طرح نظرهای گوناگون رأیی را برگزینیم که با توجه به نیاز جامعه کنونی و مبتنی بر قواعد مدنی باشد.
ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می شوند و بعضاً حادثه ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار است، با توجه به عدم وجود مقررات صریح در این زمینه،کاری دشوار می نماید. از سوی دیگر، عدم جبران خسارت زیاندیده نیز عقلاً نه مقبول شارع است و نه قانونگذار. با عنایت به گستره مسأله و وضعیت قوانین و مقررات مربوط، اصلاح یا تکمیل ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر اشخاص ثالث به نحوی که صراحتاً و به دور از هر گونه ابهام، جبران خسارات موضوع مقاله حاضر را پوشش دهد ضروری به نظر می رسد.
مطالعه و بررسی مسؤولیت کیفری و مدنی کودکان و نوجوانان
حوزه های تخصصی:
آمارها نشان می دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می شوند و از آن جا که درصد عمده ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند ،لازم است این مهم توسط پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد.
یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید.
در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه ای که شخص را قادر می کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می گیرد.
متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است :
اولاً )سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است.
ثانیاً )عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
ثالثاً )اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.
نقد رأی بلانکو
منبع:
فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱)
161 - 175
حوزه های تخصصی:
رأی بلانکو که در سال 1873 و توسط دیوان تعارضات فرانسه صادر گردیده است، یکی از منابع بسیار مهم در حقوق اداری فرانسه و در خصوص شناخت مرجع صالح در حوزه مذکور می باشد.
مسؤولیت پذیری اجتماعی راهی برای اثربخشی مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت مدرسه دوره هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
403 - 384
حوزه های تخصصی:
امروزه مسؤولیتپذیری اجتماعی ازجمله مهمترین عناصر فلسفۀ وجودی سازمانها است که در پژوهش حاضر بهصورت توصیفی و با تکیه بر روش همبستگی به بررسی رابطۀ بین مسؤولیتپذیری اجتماعی با اثربخشی مدارس پرداخته است. جامعۀ آماری پژوهش شامل معلمان مدارس خاص (تیزهوشان، استعداد درخشان) شهرستان سنندج به تعداد 142 نفر بود. با توجه به محدودیتهای ناشی از دسترسی به کل جامعۀ آماری محققان به نمونهگیری از کل جامعه مبادرت ورزیدهاند. نمونۀ آماری با استفاده از جدول مورگان 231 نفر انتخابشده که بهصورت تصادفی ساده به ابزارهای پژوهش پاسخ دادهاند. ابزار گردآوری دادهها دو عدد پرسشنامۀ استاندارد بوده است. برای مسؤولیتپذیری اجتماعی از پرسشنامۀ کارول(1991) و جهت گردآوری دادههای اثربخشی نیز از پرسشنامۀ هوی و میسکل (2013) بهره گرفتهشد. روایی و پایایی این پرسشنامهها در تحقیقات قبلی تأیید شده بود که برای هر دو ضریب آلفای کرونباخ بین 8/0 تا 84/ بهدستآمده بود و در پژوهش حاضر نیز روایی بهوسیلۀ نظر پژوهشگران و پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه مسؤولیتپذیری و پرسشنامه اثربخشی، 81/0 و 78/0 بهدستآمده است. برای تحلیل دادهها و همچنین گزارش وضعیت دادهها از آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی، آزمونهای تی، فریدمن و معادلات ساختاری استفادهشده است. نتایج پژوهش نشان داد که مسؤولیتپذیری اجتماعی رابطۀ مثبت و معناداری با اثربخشی مدارس دارد و در این راستا میتوان ادعا کرد هرچه معلمان و کادر اجرایی مدارس مسؤولیتپذیرتر باشند به همان میزان اثربخشی در مدارس به دست خواهد آمد. در رابطه با وضعیت ابعاد مسؤولیتپذیری نیز ارزش و اهمیت ابعاد در دیدگاه معلمان به ترتیب شامل ابعاد اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی است.
واکاوی مسؤولیّت های اجتماعی بانوان در عصر پیامبر اکرم (ص)
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۴
98 - 86
حوزه های تخصصی:
حوزه اجتماع از جمله عرصه هایی است که از زمان صدر اسلام برای زنان مسلمان بستر فعالیت بوده است. پیامبر اکرم (ص) با توجه به محدودیت زنان در برخوردهای اجتماعی چگونه آنان را در فعالیت های اجتماعی شریک و ایشان را عهده دار چه وظایفی می کردند؟ پرسشی است که نویسنده به منظور ارائه الگوی حسنه از زنان اجتماعی در صدد پاسخ به آن است. نتایج این تحقیق که با روش کتابخانه ای جمع آوری و به شیوه توصیفی به آن پرداخته شده است، مسؤولیّت های اجتماعی سپرده شده به زنان را در سه عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم بندی می کند. بیعت، هجرت و مشارکت در جنگ با افعالی مانند پرستاری، تهیه دارو، تجهیز لوازم در عرصه سیاست؛ شرکت در نماز جماعت، مشاعره و سخنرانی از جمله فعالیت های حوزه فرهنگ و کشاورزی، دامداری، فروشندگی نیز از فعالیتهای عرصه اقتصادی بانوان در این مقاله معرفی شده اند.
مسؤولیت متقابل مردم و حکومت در گلستان و بوستان سعدی
منبع:
تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره ۳ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۸
183 - 206
حوزه های تخصصی:
از بارزترین مختصات انسان، این حیوان ناطق، احساس مسؤولیت و پذیرش آن است. سعدی شیرازی به عنوان ادیب حکیمی کارآزموده، آرای قابل توجهی از نظر کمی و کیفی در همین زمینه دارد. در این مقاله معنی و تعریف واژه مسؤولیت به عنوان احساس وابستگی و ارتباط با شخص نیازمند که حس تعهد، عامل احساس مسؤولیت است، بررسی شده است. از نظر سعدی، حاکم می بایست خویشتن را مسؤول مشکلات مردم بداند و در جهت رفع مشکلات آنها کوشش کند. او در مواضع خطای رعیت تا جایی که ممکن باشد او را عفو می کند و در مواقع ضروری به نصیحت و راهنمایی مردم می پردازد. حاکم مسؤول سعی در برقراری عدالت دارد و نیز به فراهم آوردن رفاه عمومی و نیز امکان تعلیم وتربیت عمومی همت می گمارد. حاکم ضمن برقراری امنیت مردم بر کارگزاران نظارت می کند تا مبادا بر مردم ظلم شود و از سوی دیگر سعی در تامین نیازهای ضروری کارگزاران دارد. اما مردم وظیفه دارند نسبت به حاکم خویش وفادار بوده، خیر او را بخواهد و در صورت لزوم از وی اطاعت کنند.
بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت دولت در پیش گیری از جرم علیه شهروندان
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶)
75 - 87
حوزه های تخصصی:
دولت در قبال شهروندان دارای مسؤولیت های متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیش گیری از جرایم علیه شهروندان است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به این مسؤولیت دولت چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه، قواعدی چون امربه معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی، دولت را به پیش گیری از جرم علیه شهروندان متعهد می کند. در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیش گیری به ویژه پیش گیری اجتماعی شامل پیش گیری وضعی و رشد مدار دارای مسؤولیت است. در قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آن ها و مهیاکردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهم ترین آنها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تأثیرگذاری در پیش گیری از جرم علیه شهروندان دارد. تعدد قوانین، مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیش گیری از مهم ترین نارسایی ها در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون گذار قرار گیرد.