قانون

قانون از مفاهیم مدرنی است که از زمان دولت قاجار فراروی عالمان مسلمان قرار گرفته است. امکان قانونگذاری عرفی همواره به عنوان یک معضل فکری و اندیشه ای مطرح بوده و محل اختلاف اندیشه های دینیِ پس از انقلاب اسلامی شده است.  فقدان مباحث نظری و توافق مبنایی در تبیین دقیق جایگاه آن باعث بروز چالش های عملی گسترده ای شده است. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای، درچارچوب نظریه انتقادی به این پرسش پاسخ دهد که آیا از دیدگاه اندیشه های دینی پس از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذاری عرفی در امور عمومی ممکن است یا نه؟ پس از انقلاب اسلامی دو نوع اندیشه دینی درباره امکان یا امتناع قانون شکل گرفته است. از دیدگاه حامیان اندیشه دینی سنتی، قانونگذاری صرفا از سوی فقهاء  انجام می شود و قانونگذاری عرفی، نوعی شرک در ربوبیت تلقی می شود، ولی از دیدگاه نواندیشی دینی بدلیل ذی حق بودن، برابری و آزادی انسان در سامان حیات سیاسی قانونگذاری عرفی ممکن است. دستاورد این مقاله، بررسی دیدگاه حامیان اندیشه های دینی پس از انقلاب اسلامی به صورت دقیق و مشخص و پیشنهاد گفتگو در فضای آزاد و عاری از سلطه و تن دادن به بازی دموکراتیک برای نیل به گفتمان مشترک درباره قانونگذاری است.

یکی از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین رو، سؤال مطرح می شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفاً دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می پردازد و درعین حال حقوق و آزادی های مشروع افراد را پاس می دارد.

نوشتار حاضر به این پرسش اساسی پاسخ داده که جایگاه و نقش عدالت در حقوق بشر چیست؟ در پاسخ، دیدگاه های مکاتب مهم حقوقی را درباره نقش عدالت در حقوق بشر بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است: دیدگاه کسانی که اساساً نقش عدالت را انکار، یا کسانی که عدالت را هدف عالی و ارزش نخستین می پندارند، قابل دفاع نیست، بلکه دیدگاه سومی وجود دارد که با توجه به معیارهایی که در مبنا و هدف حقوق بشر دارند، قابل دفاع تر به نظر می رسد. طبق این دیدگاه، ریشه الزام آوری و مشروعیت قوانین حقوق بشر در انطباق با اراده تشریعی حکیمانه الهی و در جهت تأمین اهداف مطلوب است. در این میان، عدالت در عین حال که هدف حقوق بشر است، نقش ارزشی متوسط دارد که در جهت ارزش های عالی، یعنی سعادت جاودان بشر و تقرب وی به خدای متعال مفهوم واقعی پیدا می کند. بدین منظور، مقاله حاضر پس از مفهوم شناسی، نقش عدالت را در عرصه های گوناگون حقوق بشر از قبیل «منشأ الزام آوری»، «مبنا و هدف»، «وضع و کشف»، «تفسیر و سنجشِ» و «قواعدِ حقوق بشر» به مثابه دستاوردهای پژوهش، استخراج و تبیین نموده است.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی چالش های قانونی جهت اجرای اهداف بازآفرینی در محدوده های دارای ویژگی بافت فرسوده است محله سیروس از جمله محدوده هایی که پس از تصویب قوانین متاخر در حوزه بازآفرینی بعنوان پایلوت اجرای اهداف بازآفرینی انتخاب شد. به منظور بررسی چالش های اجرای اهداف بازآفرینی، ابتدا براساس مبانی نظری پژوهش به تدوین فرآیند لازم در قانونگذاری بافت فرسوده پرداخته شده، سپس براساس شاخص های لازم در هر بعد، پرسشنامه ای تهیه و براساس نظرات 50 نفر از کارشناسان سازمان نوسازی و شرکت بازآفرینی و به روشt تک نمونه ای و آزمون فریدمن به تحلیل میزان تاثیرگذاری ابعاد مختلف در تحقق پذیری اهداف بازآفرینی در قوانین پرداخته و با تدوین معیارهای مطلوب تحقق پذیری اهداف قانونی براساس نظرات اساتید و تحلیل به روش دلفی، سنجش محتوایی قوانین متاخر با معیارهای مطلوب بررسی شده است. نتایج بدست آمده گویای این امر است که اقداماتی که به واسطه قوانین بازآفرینی در محله سیروس انجام شده است، به صورت غیرمستقیم، گروه هایی از ساکنین را به حاشیه شهر رانده اند. این چالش از عدم تعادل میان حق مالکیت و حقوق شهروندی و منافع عمومی نشات می گیرد. تاکید بر تملک و آزادسازی اراضی و اجرای طرحهای بازآفرینی، سبب غفلت از تامین منافع عمومی و جمعی و ایجاد چالش هایی در سایر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی و عدم تحقق اهداف بازآفرینی شده است. لذا پژوهش با ارایه راهکارهایی سعی در تقویت بعد نظری و بنیادی موضوع حقوق شهری ، ایجاد بستر لازم جهت اصلاح فرآیند قانونگذاری و فراهم ساختن بستر اجرای اهداف بازآفرینی دارد.

مقاله حاضر درصدد بررسی عدم وجود قانون در رابطه با حقوق حیوانات از منظر حقوقی و روانشناسی است. باتوجه به مسئله مند بودن این موضوع، به بررسی پیامدهای عدم وضع قانون در این خصوص پرداخته شده است. مطابق با مستندات ارائه شده، روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. در این مقاله این سوال مطرح است که در صورت عدم تصویب قانون درخصوص حقوق حیوانات، چه پیامدهایی شامل حال افراد، حیوانات و جامعه خواهد بود؟ یافته ها حاکی از آن است که در کشور ایران برخلاف سایر کشورها، عنوان حیوان آزاری جرم انگاری نشده و مجازاتی نیز برای آن تعیین نشده است و افرادی که اقدام به حیوان آزاری می کنند به لحاظ روانی، بیمار می باشند و برای جامعه خطرناک هستند. درنهایت، باتوجه به اهمیت حقوق حیوانات در اسلام، شاهد بی تفاوتی هایی درخصوص حقوق حیوانات هستیم که باعث آزار رساندن به حیوانات و نبود قانونی برای مجازات افراد متخطی می باشد که با تصویب قانون حمایت از حقوق حیوانات و تعیین کیفر و همچنین فرهنگ سازی و پیشبرد روش های اصولی، می توان تا حدودی شاهد کاهش بسیاری از اتفاقات ناگوار حال حاضر شد.

نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجه قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص گرایی قانونی ارائه کنند. پیش فرض های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می دهد که سؤال از ماهیت نص گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوه تأثیر آن ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافته این مقاله نشان گر آن است که برایند تعاملی جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.

تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمه حقوقی مکلف به تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی می دانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه کیفری نمی باشد. چنانچه هر کدام از محاکم قضایی حقوقی و کیفری رسیدگی کننده حسب مورد، بدون اعتنا به آرای دادگاه دیگر که رأی آن در پرونده تحت نظر مؤثر است، مبادرت به صدور رأی نماید، تاثیرات نامطلوبی ازجمله صدور آرای متناقض و غیرقابل اجرا بر جای خواهد گذاشت که در این خصوص می بایست اصول، مبانی و شرایط تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مطالعه دقیق رویه قضایی در این خصوص می تواند در ارائه راه حل مطلوب مؤثر باشد. در مقاله حاضر ضمن بررسی و توجه به رویه قضایی متهافت، جایگاه قاعده تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری و حالت عکس آن در نظام حقوقی ایران و ارتباط رأی دادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت رویه قضایی شاخص و مبنای حقوقی دقیق منطبق با موازین قضایی ارائه می گردد. روش تحقیق کاملاً تحلیلی، کاربردی و عملی است. حاصل نتیجه تحقیق این است که کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ملاک برتری و تبعیت از دیگری نمی باشد، بلکه پرونده مقدم، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی، برای سایر مراجعی که بعداً رسیدگی می کنند، لازم الاتباع است.

شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.

مفهوم قانون در معنای جدید کمی بیش از دو سده است که وارد منظومه فکری ایرانیان شده است و از همان ابتدای ورود در برخورد با فقه تعارضاتی میان آن دو آشکار شد. یکی از تلاش هایی که در پی رفع و توجیه این تعارضات شکل گرفت، رساله یک کلمه از مستشارالدوله است. متن این رساله سهل و ممتنع است، به گونه ای که تفاسیر مختلفی از مراد نویسنده در طول تاریخ ارائه شده است. این پژوهش نیز درصدد تحلیل و نقد سه خوانش اصلی از یک کلمه برآمد و سرانجام با روش تحلیل نظری و پردازش منطقی نشان داد که می توان نظریه مستشارالدوله را نوعی توجیه قانون از دریچه شریعت دانست که مستلزم برداشت قشری از مفهوم قانون و نگاهی غیراصیل به شریعت است و در نهایت نیز در حل تعارضات شریعت و قانون ناکام است.

یکی از اصول اساسی و پذیرفته شده در غالب نظام های حقوق، اصل فردی کردن مجازاتها در اعمال واکنش علیه مجرم است، اصلی که خود جنبه ای از اصل عدالت کیفری است و عدالت و انصاف نیز حکم می کند که اعمال مجازاتها با اوضاع و احوال و میزان خطرناکی مجرم مورد حکم دادگاه قرار گیرد و اجرا شود تا از طریق هم نظم از دست رفته جامعه اعاده شود و هم مجرم اصلاح شود. قانون گذار برای اولین بار در سابقه تقنینی کیفری ایران، در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتهای تعزیری را به هشت درجه کلی تقسیم کرد و متعاقب آن موارد متعددی از قواعد ماهوی و قواعد شکلی حقوق کیفری همچون شروع به جرم، معاونت در جرم، تکرار جرم، مرور زمان و... را به این درجات ارجاع داد که نشان از اهمیت بسیار بالای این ماده دارد.

منصب قضاء در آموزه های اسلامی، از آن جهت که حکومت بر نفس، مال و عرض دیگران به حساب می آید، ذاتاً و بالأصاله به خداوند تعلّق دارد که آن را بر پیامبر اکرم(ص) و اوصیاء الهی(س) و از طریق این برگزیدگان خویش به منصوبان آنان ارزانی داشته است. از این رو، آداب و مسالک ویژه ای در مقایسه با سایر تأسیس های حکومتی بر متصدّیان مسند ولایی قضاوت تشریع شده است. رعایت تساوی میان طرفین دعوا، مسئله ای است که در این پژوهش توصیفی و تحلیلی بر مبنای اندیشه قضائی امام رضا(ع) مطرح گردیده و در کنار دیگر منابع دینی، موجب استنتاج اصل مساوات در امور قضائی می گردد؛ در بینش حضرت امام رضا(ع) در پی انتساب روایتِ «إعلم أنّه یجب علیک أن تساوى بین الخصمینِ حتّى النّظَر إلیهما ... » به آن بزرگوار(ع)، معنایی ژرف از مسلک تساوی قاضی میان طرفین دعوا لازم می آید که می توان از آن، «اصل مساوات قضائی» را استنتاج کرد. با این توضیح که به موجب اطلاق این روایت از لزوم بر قراری تساوی بین خصمین، نفی هر نوع رفتار، گفتار و اندیشه خلاف همانند پنداری و یکسان گرایی میان آنان از سوی قاضی مستفاد می شود. این اصل در قالب یک مسلک می تواند، مراعات مساوات را در بُعد ادب واری آن بر رفتار مادّی قضات و در بُعد اخلاق مداری این مسلک، بر امور باطنی ایشان حاکم نماید. اصلی که جریان آن، سلامت فرآیند دادرسی را تضمین می کند و جامعیّت آن، اصول و قواعد متعدّد حقوقی مبتنی بر بی طرفی دادرس را در بر می گیرد.

چگونگی تحقق یک نظام تمدنی براساس دین، نه به صورت نظری بلکه در سیره فردی که عملاً توانسته است تمدن دینی بنا نهد نیاز به مبانی دارد. مسئله این تحقیق بررسی مبانی فلسفی تمدنی در نظامی است که مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی بوده و اکنون به چهل سالگی خویش رسیده است. این پژوهش درصدد است دریابد اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی(ره)، براساس کدام مبانی فلسفی ایشان بوده است؟ تمدن در معنای کلی خود، نظامی اجتماعی شهری مبتنی بر اخلاق و قانون است. تأسیس حکومت توسط امام خمینی(ره) بر مبنای چهارگانه فقه، کلام، فلسفه و عرفان اسلامی استوار بود و از همین رهگذر مفهوم نظم تمدن دینی را داشت. توجه به نظام احسن در خلقت، وجود یک علت غایی، برهان نظم و برهان حکمت، مبانی فلسفی امام خمینی برای ایجاد نظم جدید تمدنی اسلامی است. این پژوهش به دنبال بررسی مبانی نظم تمدنی در اندیشه فلسفی امام خمینی(ره) است. از این رو مواردی که دال بر مفهوم نظم در انگاره های فلسفی امام خمینی(ره) است، از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده و براساس روش توصیفی با مفهوم نظم تمدنی تطبیق گردیده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که امام خمینی(ره) براساس مبنای فلسفی خود: اولا جهان را داری نظم الهی می دانست که آن را در قالب نظام احسن تبیین می نمود. دوم این نظام را دارای سازوکاری عملی در قالب نظام علّی معلولی و منتهی به یک علت غایی می پنداشت. سوم براساس این مبانی مواد انتظام بخش اجتماع انسانی را استنباط نمود که معتقد بود سعادت دنیا و آخرت انسان را در پی دارد.

دلیل قانون یا دلیل حکما یکی از ادله قدیمی در اثبات نبوت عامه است. خلاصه آن این است که انسان برای رسیدن به کمال نیازمند زندگی اجتماعی زندگی است، لذا نیاز به قانون دارد تا اجتماع فرو نپاشد. این قانون باید وحیانی باشد وگرنه عدالت به دست نمی آید؛ درگیری و اختلاف بی پایان رخ می دهد و نسل بشر نابود می شود، زیرا دانش بشری همواره نقص نسبی دارد و بشر به مصالح خود اشراف ندارد، لذا قانون بشری مورد احترام مردم نبوده و ضمانت اجرایی ندارد. برخی چون خواجه نصیرالدین طوسی این دلیل را رد کرده اند. چنین نیست که بشری بودن قانون موجب نابودی نسل شده باشد؛ مشکل اختلاف در جامعه، ضمانت اجرایی و بی عدالتی، حتی با وجود قانون وحیانی نیز رفع نشده است. همچنین راه کارهایی برای ضمانت اجرایی قانون بشری و رعایت آن نیز در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته است. دلیل حکما اصلاحیه ای دارد به این صورت که اگر وحی نباشد، انسان مصالح دنیوی و اخروی خود را نمی فهمد، لذا اثبات عقلی زندگی پس از مرگ پیش فرض آن است. دلیل قانون با بیان اخیر، همان دلیل هدایت است که از متقن ترین ادله در اثبات نبوت عامه است.

در حمایت از حقوق شهروندی، به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین کمیسیون اصل90 مجلس و تأسیس یک نهاد ملی (ماده 99 قانون شهروندی) که وظیفه آن آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی است، می توان اشاره کرد. آزادی های مشروعی مطابق با آموزه های شریعت مقدس اسلام، قابل احترام و عمل مخالف آن، مورد قابل نکوهش و مشمول مجازات کیفری خواهد بود. در سیاست جناحی هدف گذاری قانون، جنبه آموزشی داشته و موجب ارزش گذاری اجتماعی می شود و ابزار آن نیز، بسیار مهم است. قانون حقوق شهروندی و تأسیس نهاد ملّی، پس از تصویب دولت در تیرماه 1383، توسط سخنگوی دولت منتشر شد و کلیه نهادهای حکومتی، موظف به همکاری در اجرای آن گردید.

آنچه قوانین متخذ از دین را از دیگر قانون ها متمایز می سازد، انطباق آن با برنامه جامعی است که دین برای سعادت بشر فراهم آورده است. قانون مجازات اسلامی در عین اینکه متمرکز بر جنبه بازدارندگی و با اعمال مجازات همراه است، از این قاعده مستثنی نیست، ازاین رو اگر قانون مجازات از مبانی، اهداف و بسترهای صحیحی که شارع برای آن درنظرگرفته خارج شود، نه تنها هدف پیش گفته محقق نمی شود، بلکه حتی احتمال بروز نتیجه عکس، منتفی نیست. در پژوهش، حاضر عواملی که باید هنگام صدور حکم لحاظ شود مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. بدیهی است که اِعمال این عوامل می تواند حکم را با تخفیف و یا تشدید همراه سازد. عواملِ مسبب تخفیف خود به دو گونه شخصی و نوعی تقسیم می شود. این تقسیم بندی برای تشدید مجازات نیز صادق است. اعمال عوامل تخفیف یا تشدید مجازات، موجب ایصال قانونگذار به اهدافی چون بازدارندگی، تهذیب و تأدیب بزهکاران و فراهم آوردن شرایطی مطلوب برای فرد و جامعه در رسیدن به سعادت می شود. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی این عناصر براساس منابع معتبر فقهی و با روشی توصیفی تحلیلی سعی داشته تا عناصر فوق الذکر را احصاء و پس از تفکیک، به صورت مدلل معرفی و توصیف نماید.

تعریف فقهاء و حقوقدانان و دانشمندان علم روان شناسی از جنون به زوال کامل عقل و ادراک، خط بطلان می کشد. و نظریه ارتباط جنون را با نوعی بیماری اختلال در قوه درک و عقل و عصب، تایید می کند. جنون و اختلالات دماغی از مسائل موضوعی است. بدان معنا که این نحو از اختلال، باید احراز شود و تشخیص آن در موارد مشتبه از طریق رجوع دادگاه به کارشناس صورت می پذیرد که در این بین، نظریه کارشناس، مشورتی بوده و قاضی مکلف به تبعیت از آن نمی باشد. و این در حالی است که امروزه، قضات بر آنند تا پزشک به طور قطع درباره مسؤولیت و تقصیر و عدم آن اظهار عقیده کند و پزشکان نیز سعی شان بر این است که تشخیص تقصیر را به عهده قاضی بگذارند. دراین بین آنچه که قابل تامل و دقت است آنکه، جنون دارای اقسامی است و حتی برخی، اقسام آن را به هشتاد قسم رسانده اند. در این میان، قسمتی از آنها به اختلال در قوای عاقله باز می گردد. که برخی دائمی و مستمر (اطباقی) و بعضی غیر مستمر (ادواری) است. بنابر آنچه که معروف است، شرط تاثیر جنون در رفع مسوؤلیت کیفری، وجود آن حین، ارتکاب جرم است که با احراز این شرط، مرتکب، حتی از پرداخت هزینه دادرسی هم معاف است. قانون گذار در فصل دوم از بخش چهارم از کتاب اول در کلیات قانون مجازات اسلامی، موانع مسئولیت کیفری را مورد توجه قرار داده است و ضمن بیان مواد 149 و 150، مسئله جنون و نحوه مانعیت آن را مورد بررسی قرار داده است. آنچه که قانون گذار در قانون بدان اشاره کرده و جزء نو آوری ها در قوانین کیفری است، این است که، به مسئله ضرورت نگهداری شخص مبتلای به اختلال روانی در صورت وجود حالت خطرناک و احتمال اخلال در نظم عمومی اشاره نموده است. (ماده 150، قانون مجازات اسلامی مصوب1392) دو نکته قابل توجه، هدف از انجام تحقیق حاضر است: نکته اول: کلی گوئی موجود در بیان مواد، همچون کلی گوئی مطرح در ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اصل لزوم عدم ابهام در قانون گذاری منافات داشته و لازم است حتی الامکان با بیان مقیدات، این نحو از توسعه را مضیق ساخته، تا در رهگذر این تقیید، حق افراد ضایع نگردد. و این امر مستلزم بررسی دقیق و روان شناسانه و بیان تعاریف دقیق از سوی این گروه از محققان خواهد بود. تا در سایه این بخش از تحلیل، تعیین مصداق افراد مجنون آسان تر گشته و مسئله مانعیت از مسئولیت کیفری نیز به خوبی روشن گردد. نکته دوم: مطلب دیگری که هم در قانون مجازات فعلی و هم در قانون فعلی بدان اشاره شده است، مجازات فرد مجرمی است که بعد از ارتکاب جرم، جنون بر او عارض شده است. که اگر چه نظر مشهور نیز، این مطلب است، اما بررسی نظر مخالف و ادله این گروه خالی از لطف نخواهد بود.

در این مقاله به نحو مبسوط تقریر می شود که دو جنس مرد و زن در کنار همسانی ماهوی انسانی واجد وجه ممیزه ایدئولوژیک و بیولوژیک می باشند و همین تباین مسبب دو چشم انداز از سوی قانونگذار شده است. در یک دسته بندی تبعیض را مشتمل بر تبعیض مثبت (سالم) و تبعیض منفی (سقیم) دانسته شد که باید تبعیض مثبت مورد پذیره و تبعیض منفی مورد تقاعد قرار گیرد. به عبارتی در مواردی تبعیض، سازگار با ایفاء عدالت است نه معادل ناعدالتی؛ البته این تدافع از نسق ضوابط قانون نباید مستوجب صرف نظر کردن از ایرادات وارد بر قوانین بشود زیرا خلاف اصل پویایی قانون است. بنابراین رسم رجحان ماهوی یک جنس بر جنس دیگر و تز برابری جنسیتی آرای ناصوابی است چون مرد و زن نه جور یکدیگرند و نه فزونی ذاتی نسبت به هم دارند که این امر مستلزم دو شیوه رفتار از سوی قانون می باشد تا عدالت تقیننی از حیث جنسیت برقرار گردد. دانش پژوهان امر حقوق نیز باید این احکام متفاوت را شناسایی کرده و منشاء آن را ریشه یابی کنند تا شبهات موجود در اذهان عوام و خواص محذوف گردد.

انون مداری یا قاعده مداری جهان اجتماعی و اتخاذ موضع مستدل درباره سهم هریک، یکی از مسائل بنیادین فلسفه علوم اجتماعی است. رویکرد قانون مدار با مرجعیت الگویی علوم طبیعی و تلقی جهان انسانی به عنوان بخشی از قلمرو جهان طبیعی با ویژگی هایی متمایز، هدف علم اجتماعی را تبیین روابط علّی و معلولی میان کنش ها/پدیده های اجتماعی و کشف قانون به شیوه ای قیاسی می داند؛ درحالی که رویکرد قاعده مدار، با اعتقاد به نیت مندی، معناداری، هنجارمندی، زمینه مندی و غایت مندی کنش های انسانی، هدف علم اجتماعی را فهم تفسیری (همدلانه یا هرمنوتیکی) یا تفهم پدیده های انسانی و شناخت و استنباط دلایل کنشگران می داند. جمعی نیز به صورت تلفیقی، هدف این علوم را توأمان، تفهم وتبیین یا تفهم تبیینی انگاشته اند؛ عده ای نیز با خوانش علّی از دلایل، و نقش علّی آنها در کنش، موضع علت گرایانه را هرچند با تفسیری متفاوت، تقویت کرده اند. نوشتار حاضر درصدد است تا این منازعه عمیق و تعیین کننده را همراه با مبانی و مفروضات و آثار و نتایج مفهومی و روشی مترتب بر هریک از مواضع مرجح را مورد بحث و بررسی قرار دهد. روش این مطالعه در مقام گردآوری، اسنادی و در مقام تحلیل و ارزیابی، مفهوم کاوی و اعتبارسنجی مؤیدات اثباتی و تأییدی هریک از رویکردهای یادشده است.

در عصر قاجار برای اولین بار تعابیر و کلماتی وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران شد که از یک سو نشانه آشنایی ما با غرب بود و از سوی دیگر باعث تحول در تعابیر و مفاهیم گذشته شد. کاربرد این تعابیر و ترکیبات از سوی روشنفکران و روحانیون مؤثر در مشروطه بیشتر نمایان بود. مهم ترین واژه و تعبیر این دوره یا چالش فکری رابطه «شریعت» و «قانون» بود که در نوشته ها و روزنامه های آن دوره از سوی روشنفکران و اندیشمندان به جامعه انتقال یافت. این مفاهیم جدید را روحانیون نیز در اندیشه های خود به کار بردند. در پژوهش حاضر با مطالعه آثار و کتاب های ثقه الاسلام تبریزی درباره اصول اعتقادی، اندیشه های جدید و افکار مدرن وی، نسبت جایگاه شریعت و قانون مورد بررسی قرار گرفته است. مفهوم قانون در باور او نه تنها در تضاد با پایه های اساسی شریعت و اصول مذهبی نیست بلکه همسو با آن و مورد تأیید اصول دین نیز می باشد. متدولوژی این پژوهش تحلیلی- تبیینی است.

توجه به اقتصاد و مولفه های آن، از مهم ترین دغدغه های حکومت ها در هر دوره و زمان بوده است، یکی از مهم ترین موضوعات و چالش های اقتصادی، موضوع قاچاق کالا بوده است که در حقیقت زیر ساخت های یک اقتصاد را نشانه رفته و بنیان آن را ویران می کند. در اقتصاد اسلامی این سوال مطرح است که مبانی جرم انگاری قاچاق چه اموری هستند و آیا این امر مورد توجه شارع بوده است؟ در این تحقیق به موضوع قاچاق کالا از دریچه فقه و مبانی فقهی پرداخته شده و ادله حرمت تکلیفی و بطلان وضعی معاملات ناشی از قاچاق کالا و قوانین موضوعه در خصوص این پدیده از نقطه نظر فقها و مجامع قانون گذاری برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته شده است.