عبدالله خدابخشی

عبدالله خدابخشی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
۱.

تأملی بر لزوم پیوند دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیمه دخالت بیمه گر در دعوا ماهیت دعوای بیمه هدف دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۲۷
پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخه حقوقی در همه زمینه ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه سار نظام بیمه شکل می گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.   روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها : نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد. نتیجه گیری: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد.
۲.

Fair Arbitration in International Disputes From A Human Rights Perspective: With an Overview of Arbitration in the Maritime Environment(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: maritime arbitration Human Rights right to a trial Non-waivable rights fair arbitration

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
Today, arbitration has become the most popular means of resolving maritime disputes. Arbitration as a binding dispute resolution method is proposed and recognized in the seventh appendix of the 1982 Convention on the Law of the Sea. One of the important requirements of arbitration is the observance of fair proceedings, which according to the New York Convention of 1958 and the European Convention on Human Rights, is under judicial supervision at the stage of identifying and implementing arbitration decisions and at the stage of protesting the arbitration decision. Considering that arbitration is a type of private judgment, it is required to observe fair proceedings, as a human right, therefore, identifying the fair arbitration and guaranteeing the implementation of its non-compliance is of great importance. Identifying the principle of fair arbitration as a human right and guaranteeing its non-compliance in various cases, in order to violate the human rights of the parties, needs to be read. In the current research, with the analytical and descriptive method and using library sources and judicial procedure and according to the basics of human rights and international documents as well as international judicial procedure, the principle of fair arbitration to It has been recognized as an inalienable human right . And it can be said: the agreement on the cancellation of the right to object to the arbitration award has no effect on the possibility of requesting the annulment of the arbitration award due to non-compliance with the principles of fair arbitration. The request to cancel the arbitrator's decision that is outside the deadline can also be accepted by relying on the principles of fair arbitration, and in case of a request to implement the arbitrator's decision, the arbitrator's decision will not be able to be recognized and implemented.
۳.

مبانی عدم پذیرش نهاد مرور زمانِ دعوای زیان دیده علیه بیمه گر در قانون بیمه اجباری 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیمه دعوای ناشی از بیمه ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 مرور زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۴۳
پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.
۴.

اجرای قرارهای منع دعوی: مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی موازی شرط انحصاری صلاحیت صلاحیت انحصاری قرار منع قرار منع دعوی کشورهای رومی - ژرمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۴
دادگاه های کشورهای کامن لویی برای مقابله با دادرسی موازی، قرار منع دعوا صادر می کنند. براساس چنین قراری، یکی از طرفین اختلاف، از اقامه یا پیگیری دعوای خود در دادگاه کشور دیگری منع می شود. کشورهای رومی ژرمنی معتقدند اجرای چنین قراری در فرآیند دادرسی در کشورهایشان مداخله و حاکمیت ملی آنها را نقض می نماید. هدف این نوشتار بررسی رویکرد نظام های حقوقی اتحادیه اروپا، فرانسه و ایران در مواجهه با درخواست اجرای قرار منع دعواست. مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا، قرار منع صادره از کشور غیرعضو اتحادیه، در کشور عضو اتحادیه قابل اجراست؛ مشروط به اینکه چنین قراری مطابق حقوق ملی کشور عضو اتحادیه لازم الاجرا باشد و همچنین دادگاه کشور عضو، براساس مقررات اتحادیه اروپا صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته باشد. حقوق فرانسه، اصولا قرارهای منع دعوی را لازم الاجرا نمی داند. البته چنانچه طرفین طبق توافق، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه خارجی اعطا کنند، دادگاه های فرانسه قرارهای منع دعوی را اجرا و رسیدگی به دعوا را به نفع دادگاه خارجیِ منتخب طرفین، رد می نمایند. در مواردی که موضوع، در صلاحیت انحصاری دادگاه های فرانسه باشد، دادگاه های فرانسه ممکن است با صدور قرار منعِ قرار منع دعوی، برای مقابله با قرار منع دعوای صادره از دادگاه خارجی، واکنش نشان دهند. در حقوق ایران قرار منع دعوای صادره از محاکم خارجی، مشمول حکم ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد. بنابراین، در حال حاضر راهکاری برای اجرای آن توسط دادگاه های ایرانی نیست. با این حال، مقاله مدعی است با توجه به مزایای اجرای قرار مزبور، فقدان راهکار مصرح قانونی، نباید مانع از اجرای آن باشد.
۵.

نقض توافق انتخاب دادگاه در اختلافات خصوصی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توافق انتخاب دادگاه دادگاه منتخب دادگاه غیرمنتخب توقیف رسیدگی قرار منع دعوا جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۹
توافق انتخاب دادگاه یکی از توافق های مهمی است که اغلب در قراردادهای تجاری بین المللی مشاهده می شود. امروزه طبق اصل حاکمیت اراده، توافق مزبور در بسیاری از نظام های حقوقی لازم الاجرا است. بر مبنای چنین توافقی، علی الاصول اختلافات ناشی از قرارداد توسط دادگاه منتخب حل و فصل خواهد شود. با این حال چنین وضعیت مطلوبی همواره مشاهده نمی شود زیرا انتخاب دادگاه بر تعیین قانون حاکم اثر می گذارد و با تغییر دادگاه این امکان وجود دارد که نتیجه نهایی دعوا تغییر کند. این امر انگیزه ای قوی برای خواهان ایجاد می کند تا توافق انتخاب دادگاه را نقض کند و دعوا را به جای دادگاه منتخب در دادگاه غیرمنتخب اقامه نماید. از این رو نوشتار حاضر به این مسئله می پردازد که دادگاه ها چگونه می توانند با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، مانع نقض توافق انتخاب دادگاه توسط یکی از طرفین شوند؟ مقاله نشان می دهد که دادگاه ها در برخی نظام های حقوقی می توانند از ضمانت اجراهای متعددی برای ترغیب طرفین به اجرای این نوع توافق و عدم نقض آن استفاده کنند. این ضمانت اجراها شامل توقیف رسیدگی، قرار منع دعوا، عدم اجرای رأی صادره از دادگاه غیرمنتخب و حکم بر جبران خسارت می باشد. گرچه حقوق ایران در زمینه توافق انتخاب دادگاه و نقض آن موضع گیری ننموده است اما پژوهش حاضر نشان می دهد که امکان اعمال برخی ضمانت اجراهای مزبور توسط دادگاه های ایران وجود دارد.
۶.

طرح نظریه تضامن مسئولیت مسبب حادثه و بیمه گر در قانون بیمه اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دعوای مستقیم بیمه گر مسئولیت وثیقه ای مسئولیت تضامنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
طرفیت بیمه گر در کنار مسئول حادثه برای زیان دیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ به نحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد می شود. هدف این پژوهش با شیوه ای توصیفی و تحلیلی، تبیین جایگاه مسئولیت بیمه گر و مسبب حادثه در دعوا است تا علاوه بر شناخت ضرورت تصمیم گیری نسبت به هر یک، نحوه مسئولیت آن ها در ضمن حکم تبیین گردد و نظریه ای منطقی برای جبران خسارت ارائه گردد. استنباط مسئولیت استقلالی یا جمعی بیمه گذار و بیمه گر مبتنی بر دلایل مختلفی است. اشتراک مسئولیت بین بیمه گذار و بیمه گر مبنای منطقی و قانونی ندارد و مسئولیت وثیقه ای بیمه گر نیز هدف جبران خسارت بهتر زیان دیده را تأمین نمی کند. انتظار دادگاه برای استناد زیان دیده به قرارداد بیمه نیز چاره ای از مشکل تبیین مسئولیت خواندگان متعدد حل نمی نماید و اختلاف در نوع و میزان مسئولیت همچنان باقی است. شناسایی مسئولیت تضامنی بیمه گذار و بیمه گر در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 با هدف تضمین بهتر حق زیان دیده سازگار است و برخی مبانی قانونی و توجیهات حقوقی نیز ضرورت طرح نظریه تضامن مسئولیت بیمه گر و مسبب حادثه را موجه می سازد.
۷.

صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط در اختلافات خصوصی بین المللی؛ بررسی تطبیقی حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادگاه خارجی دعوای طاری دعوای مرتبط صلاحیت بین المللی دادگاه ها مسئله مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۵۴
در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی، اقامه دعوای مرتبط با دعوای اصلی توسط طرفین دعوا یا شخص ثالث دور از انتظار نیست. بروز دعاوی مرتبط که ممکن است در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی نباشد منجر به طرح سئوالات مختلفی می شود. در همین زمینه دو سئوال مهم این است که آیا دادگاه های ایرانی و مصری در دعاوی خصوصی بین المللی، صلاحیت رسیدگی به دعوای مرتبط را به تبعیت از دارا بودن صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی دارند؟ آیا صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی، مانع اعمال صلاحیت دادگاه ایرانی یا مصری برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی موضع نظام های حقوقی مصر و ایران در خصوص این مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مقاله نشان می دهد که دادگاه مصری و ایرانی در صورت صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اصلی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را نیز دارند. در مقابل، در حقوق ایران صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی مانع رسیدگی دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی به دعوای مرتبط نیست اما در این خصوص در حقوق مصر اختلاف نظر مشاهده می شود.
۸.

جستاری بر ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق گرایی و رسیدن به انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری مهلت اعتراض به رأی داور رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۶۹۱
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می کند که به تصریح ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمی ماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق می شود. بدین سان باید راهی برای تفسیر منطقی آن باز کرد. با توجه به اینکه در آراء داوری، گاه اشتباهات بارزی دیده می شود و گاه دادگاه های نخستین در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه می شوند و نیز به جهات دیگر، باید راهی برای کنترل تصمیم داور و دادگاه باشد و وضعیت فعلی ماده 492 قانون قطعاً نتایج غیرمنطقی و غیرعادلانه به دنبال دارد. مقاله حاضر با توجه به اصول داوری و قواعد مربوط به مواعد قانونی، با نگرش به آراء قضایی، در تلاش است هدف اصلی مقنن و قلمرو ماده مذکور را نشان دهد. باید گفت برخلاف ظاهر این ماده، اطلاق آن قابل استناد نیست.
۹.

داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی

کلیدواژه‌ها: داوری محمدجعفر جعفری لنگرودی قواعد دادرسی قواعد ماهوی داوری نهاد وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۸۷۸
آثار دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، یک دوره وزین ادبی، فقهی و حقوقی محسوب است. از میان نهادهای متعدد حقوقی که مورد توجه ایشان بوده است، در این مقاله، بحث «داوری» را در آثار ایشان بررسی می کنیم. بخش اول مقاله، به قواعد ماهوی داوری اختصاص دارد که عناصر داوری، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر لنگرودی در یکی از آثار خود، به بیان و تفسیر عناصر داوری، اعم از طرفین، اعطای اختیار حکمیت به داور و منع تحکیم در امور جزایی و قصاص پرداخته است. تاریخچه ای از داوری نیز، به اجمال در بخش اول این پژوهش آمده است. وی در یکی از آثار خود، به شرح جایگاه و سوابق حکمیت در اسلام، سیره معصومین و خلفای راشدین و زمان و نحوه ورود نهاد داوری به کشور، مبادرت نموده است. سپس، قسمتی از این بخش، به مقایسه داوری با نهاد وکالت تخصیص یافته؛ و در قسمتی دیگر، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط اعتبار قرارداد یا شرط داوری، بیان شده است. داوری شخص حقوقی نیز که در زمره قواعد ماهوی داوری، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در آثار دکتر لنگرودی، موجه تلقی شده است. در رابطه با اعتبار رأی داور نیز، وی درصورت تعدد داور، نظر اکثریت آنان را، معتبر می شمارد و داوری را در فرض منحصر بودن داوران به دو نفر و اختلاف نظر آنان، باطل می داند. بخش دوم مقاله، به قواعد دادرسی در حوزه داوری، اختصاص یافته است. در رابطه با زوال داوری، دکتر لنگرودی، رجوع از داوری را به دلالت قراین و شواهد نیز، قابل تصور می داند. در بخش دیگری از مقاله، پیرامون اعتراض به رأی داور و تشریفات اقامه دعوای ابطال رأی، آثار وی مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۰.

شناسایی مسئولیت بیمه گر در فرآیند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأثیر دادرسی کیفری بر بیمه گر صندوق تأمین خسارات بدنی دیه بیمه گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۶۲۷
 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  
۱۱.

فلسفه و حدود دخالت بیمه گر در دادرسی با رویکردی به ماده 50 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دخالت بیمه گر در دعوا فلسفه ماده 50 قانون بیمه اعتبار امر مختومه اعتراض ثالث اعتراض بیمه گر به رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۳
ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بنا به مصالحی همچون پیشگیری از صدور آرای متعارض، کاهش میزان پرونده ها، شناسایی دعاوی واهی و پیشگیری از ایراد امر قضاوت شده وضع گردیده است و تطبیق این ماده با مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حکایت از تفاوت میزان دخالت بیمه گر در دعاوی کیفری و حقوقی دارد. مدیریت دعاوی بیمه نقش مهمی در کارایی اقتصادی شرکت های بیمه و کاهش میزان پرونده های طرح شده علیه آنها دارد. مدیریت این دعاوی مستلزم دخالت مؤثر بیمه گر در دادرسی است که با توجه به پیچیدگی های مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری کار آسانی نیست. در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی بیان خواهد شد که ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 به عنوان یک تأسیس خاص، حق ویژه ای برای دخالت بیمه گر در دعاوی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و در جمع این مقرره با تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری باید گفت که دخالت بیمه گر در مقام مدیریت دعاوی حقوقی و کیفری، تحت نظارت مقام قضایی میسر است و اگر بیمه گر مدعی حق مستقلی باشد، مکلف به طرح دعوا مطابق مقررات است.
۱۲.

داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۵۷۳
برخی، مفاهیم حقوقی را گاه با نگاه ادبی، در متون تاریخی دنبال می کنند. آنچه فیلیپ مالوری در کتاب «ادبیات و حقوق» نگاشته و به ترجمه کلانتریان منتشر شده، از این موارد است. بی گمان متون ادبی با داوری آشناست و شاعران نیز به کنایه یا تصریح، آن را توصیف کرده اند. تاریخ نیز مطالب زیبایی دارد و از داوری های خوب و بد یاد می کند. اما اینکه عنوان داوری در آثار محمدجعفراستاد جعفری لنگرودی را انتخاب کردیم، به این علت بر می گردد که آثار ایشان، خود یک دوره کامل ادبی، فقهی و حقوقی و شایسته استقلال است و شأن این را دارد که بدون دیگر آثار، مورد تتبع قرار گیرد. موضوعات مختلف حقوقی را می توان در آثار وی جست وجو کرد اما انتخاب داوری دلایلی دارد: از یکسو به داوری علاقه مندیم و عجیب است عاشق نازیبایی شده ایم که اگر آرایش قانونی نیابد، هر روز زشتی آن بیشتر می شود که خود داستانی ملال آور دارد! از سوی دیگر، وی هرچند در زمینه داوری، کتاب خاصی نداشته است اما در لابلای آثار بسیار خود، مباحثی از داوری را درنظر داشته و استنباطی به عمل آورده که نشان می دهد اگر اراده کند حقوق داوری جانداری را به آثار خویش می افزاید (مَلِک ان یَملک). دلیل سوم نیز تمرکز بر نقطه نظرات یک صاحب نظر و کمک به توسعه ادبیات داوری است. مباحث داوری بسیار است. برای طرح مختصری از دیدگاه های استاد جعفری لنگرودی، مطالب در دو گفتار با عنوان داوری و قواعد ماهوی (گفتار نخست) و داوری و قواعد دادرسی (گفتار دوم) با اشاره به پاره ای از مهمترین فروع ذیل هر گفتار، بیان می شود.
۱۳.

نقش داور بعد از صدور رأی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رأی داوری ابهام رأی تصحیح رأی رأی اضافه مساعدت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۸۹۰
صدور رأی توسط داور به معنای پایان مسئولیت او نیست. رأی داوری ممکن است اشکالات اجرایی متعددی داشته و نیازمند تکمیل یا تصحیح باشد. بنابراین نقش داور بعد از صدور رأی نیز حائز اهمیت است و مباحثی مانند قلمرو و حدود دخالت داور را مطرح می کند. آیا داور حق دارد در موضوعاتی که به هر دلیل از قلم افتاده است، رأی تازه صادر کند؟ با اشتباهات داوری مانند انواع اشتباه نگارشی چه باید کرد؟ داور ممکن است اظهاراتی مغایر با رأی خود بیان و ادعای اشتباه اساسی در رأی کند. ممکن است دعاوی جزایی یا مدنی علیه داور اقامه و رأی محکومیت صادر شود که مغایر با رأی داوری سابق باشد. همچنین آیا داور حق دارد از صحت رأی خود دفاع و در دعاوی مربوط به هر دلیل دخالت کند؟ این مسائل که ممکن است در عمل دیده شوند، موضوع مقاله حاضر است.
۱۴.

موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رأی دادگاه قابلیت اجرای رأی توقف اجرا رأی تعذر اجرای رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۳۴
هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع، اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه، در مرحله اجرا نیز باید رعایت شوند و از این رو، گاه باید اجرای رأی را متوقف نمود. این موارد، ضابطه مشخصی در رویه قضایی ندارند. یکی از علل آن، عدم نظارت مراجع عالی نسبت به دستورات اجرایی است؛ زیرا بیشتر تصمیم ها در مرحله اجرا، از طریق دستورات اداری است  و ذینفع قادر به شکایت از آن نیست. به جهت نقص در ادبیات حقوقی و عملکرد غیرمنضبط رویه قضایی، آثار غیرقابل اجرا بودن رأی نیز به درستی مشخص نیست. درواقع، پرسش اصلی این است که آیا می توان از اجرای رأی قطعی جلوگیری کرد؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه معیاری برای آن وجود دارد؟ به نظر می رسد در رویه قضایی، استثنائا، مواردی از عدم اجرای آرای قطعی وجود دارد که مهم ترین ملاک آن را می توان در مشکلات عملی و تبدیل محکوم به برشمرد. در نوشتار حاضر، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۵.

جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خیار غبن دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر تحلیل اقتصادی ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۱ تعداد دانلود : ۶۶۳
از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بوده ایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.
۱۶.

حقوق مالکانه از منظر حقوق عمومی نقدی بر دادنامه ای از دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: مال ارزش مالی حقوق مالکانه قابلیت انتقال محدودیت های عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۵۷
در پرونده 96117 با موضوع انتقال پروانه تاسیس داروخانه در شعبه 44 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 777 مورخ 29/5/1397صادر شده است . در این مقاله رای صادره مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.به نظر می رسد که دادنامه از این نظر که به برخی مبانی اجتماعی و ویژگی های عمومی در خصوص مجوزهایی مانند تأسیس داروخانه به لحاظ منابع جامعه (حق بر سلامتی) اشاره دارد، مطلوب و قابل تأیید است؛ همچنین به لحاظ تمایز بین مفهوم مال و محدودیت های مالکانه، نیازمند روشنی بیشتر و بهتر می بود تا موجه بودن رأی کامل تر می شد. به طور کلی رای مستدل و مستند است و از لحاظ حقوقی در خور ملاحظه.
۱۷.

شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران حکم حکم خارجی دادگاه صادرکننده صلاحیت مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۶۴۵
امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بین المللی، تقریباً همه نظام های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه های خود را امری مسلم می دانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمی دانند و سعی می کنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمینه شرایط اجرای احکام در حقوق ایران و مصر آثاری نگاشته و مباحثی مطرح شده است. اما، سؤال مهم این است که آیا شرایط مقرر برای اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی مصر و ایران یکسان است؟ و با در نظر گرفتن مقتضیات تجارت بین المللی کدام یک از این دو نظام حقوقی مقرراتی مناسب تر در این زمینه دارد؟ در مقاله حاضر، ضمن بررسی و مقایسه مقررات ایران و مصر، در زمینه شرایط اجرای احکام خارجی، تلاش می شود برخی ابهامات در این حوزه رفع و چشم اندازی روشن تر درخصوص شرایط اجرای احکام در این دو نظام حقوقی ارائه شود.
۱۸.

قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه ی قضایی و راهکارها

کلیدواژه‌ها: سند عادی سند رسمی غیر قابل استناد بودن شخص ثالث حسن نیت قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۸۸
یکی از مصوبات قابل انتقاد در زمینه ی اموال غیر منقول، ماده ی 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور مصوب 1395 است که بسیاری را به ابطال اسناد رسمی و تزلزل در معاملات بانکی ترغیب کرده است. ابهام های موجود در این ماده ی قانونی، موجد اختلاف نظر در رویه ی قضایی است؛ وضعیت نقل و انتقال عادی از نظر صحت و بطلان یا غیر قابل استناد بودن، شمول این ماده نسبت به عموم قراردادها، حمایت از اشخاص ثالثِ با حسن نیت، مفهوم اعتبار شرعی در مقابل قانونی، قابلیت ابطال اسناد رسمی و چگونگی اجتناب از متزلزل شدن این اسناد، اهم پرسش های مطرح در خصوص این مقرره است. این نوشتار درصدد تحلیل دقیق حکم موضوع ماده ی 62 و ارائه راهکارهایی برای مبارزه با ظاهر غیر منطقی و مخرب این ماده و تقویت رویه ی قضایی سابق است تا ضمن دفاع از اسناد رسمی، مفهوم غیر قابل استناد بودن اسناد عادی، تقویت و به رویه ی قضایی پیشنهاد گردد.
۱۹.

تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۶۳۱
در ایران، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بر اساس آیین نامه شماره 80 مورخ 3/11/1391 شورای عالی بیمه صادر می شود. این آیین نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، با عنوان «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان» مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره تصویب شد که گامی اساسی در راستای مستندسازی مقررات بیمه ای در حوزه بیمه های مسئولیت است. تا پیش از تصویب این آیین نامه، شرایط عمومی مورد استفاده شرکت های بیمه توسط آن ها تهیه و تدوین می شد. البته در ظاهر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن ها نظارت داشت، ولی در عمل، تفاوت فاحشی بین شرایط مورد عمل در شرکت های بیمه دیده می شد. تصویب و ابلاغ این آیین نامه، علاوه براینکه شرایط عمومی بیمه نامه مذکور را منظم می کند، از نظر اقتصادی، نتایج قابل انتقادی دارد. موضوع این مقاله، نقد و بررسی آیین نامه مذکور با رویکرد اقتصادی است.
۲۰.

مفهوم و ماهیت شیوه های حل اختلاف موضوع قانون بیمه اجباری (20/2/1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیمه داوری هیئت ارزیاب خسارت حل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۷۰۵
داوری یکی از شیوه های بارز حل اختلاف در تجارت و صنعت است. اهمیت و نقش داوری، علاوه بر کاهش دعاوی در دادگاه، تسریع در تسویه خسارت، رضایتمندی و کاهش آسیبهای دیگر در صنعت بیمه است. با این حال، صنعت بیمه چندان استفاده ای از این راهکار ندارد و در آخرین تحول، به شرح قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (20/2/1395) که فرصت مناسبی برای ظهور بهتر داوری بود، از این امکان استفاده نشد. هرچند ممکن است مراجع مقرر در مواد 29 و 39 آن، با داوری منطبق باشند اما دقت بیشتر، خلاف این امر را نشان می دهد زیرا ارزیاب خسارت (موضوع تبصره ماده 39) با کارشناسی و هیئت (موضوع ماده 29) با نهاد قانونی مستقل، انطباق دارد و بنابراین مشمول قواعد داوری نمی شود. مقاله حاضر، علاوه بر بررسی مفاهیم مرتبط داوری به تحلیل این مواد می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان