سید مجید موسوی

«حق» و «قانون» به عنوان کلیدواژه های اصلی دانش حقوق تلقی می شوند که به عنوان دوگانه اساسی، بایستی با هم منطبق باشند، اما به رغم ادعای نظام های سیاسی در انطباق این دو مفهوم، در عمل گاه شاهد سوء استفاده دولت ها از مفهوم قانون و تجاوز به حق ها می باشیم؛ به گونه ای که به لحاظ بحران های ناشی از عدم رعایت حق ها، قانون از کارکرد ابتدایی خود که حفظ نظم و امنیت نیز می باشد باز می ماند؛ این مهم صرف نظر از قدرت طلبی حاکمان و تبعیت آنان از منافع شخصی و گروهی، ناشی از اشتباه در فهم جنبه های توجیهی نسبت این دو مفهوم و اصالت یا تبعیت هر یک از آن ها در فرض تقابل با هم است. این مقاله جنبه های توجیهی برتری حق بر قانون را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که حق از منظر هستی و چیستی بر قانون برتری دارد و ابتنای تاریخی فلسفی برتر دانستن قانون بر حق که ریشه در نظریه اصالت اجتماع دارد، غالباً بدون لحاظ اصالت فرد و برتری حق در نظر گرفته شده و تمسک به اصالت اجتماع و ارائه تفسیر خاص از واژه هایی مانند جامعه یا مردم، راهکاری در دست حاکمان بوده تا از طریق شکل گرایی ناشی از برتری نهادهای دولتی، اراده خود را به نام جامعه و مردم، در لوای قانون به منصه ظهور رسانند؛ بدین ترتیب وضع قوانین غالباً بر اساس خواست حاکمان و بدون لحاظ اراده افراد اجتماع و تامین نیازهای آنان صورت می گیرد که نتیجه آن، عدم انطباق قانون با حق است. 

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش گروهی ذهن مشفق بر بلاتکلیفی پریشان کننده و اسناد خصمانه در نوجوانان پسر مستعد به اعتیاد بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر محلات در نیمه دوم سال 1402- 1401 بود. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از نوجوانان پسر مستعد اعتیاد بود که به صورت هدفمند انتخاب به صورت تصادفی 15 نفر در گروه گواه و 15 نفر در گروه آزمایش جایگزین شد. داده ها با استفاده از مقیاس تحمل ناپذیری بلاتکلیفی فریستون (IUS، 1994) و اسنادخصمانه (HDS، آرنتز و همکاران، 2003) جمع آوری شد. مداخله آموزش گروهی ذهن مشفق طی 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای یکبار انجام شد. داده های پژوهش، به روش تحلیل واریانس آمیخته (بااندازه گیری مکرر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در متغیر اسناد خصمانه تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (05/0>p) و پیش آزمون پیگیری (05/0>p) و در متغیر بلاتکلیفی پریشان کننده نیز تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (05/0>p) و پیش آزمون و پیگیری (05/0>pd) معنادار بود. با توجه به یافته های پژوهش حاضر نتیجه گیری می شود آموزش گروهی ذهن مشفق بر بلاتکلیفی پریشان کننده و اسناد خصمانه در نوجوانان پسر مستعد به اعتیاد موثر است.

مدیران بیش اطمینان احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را بر جریان های نقدی شرکت بیشتر از واقعیت تخمین می زنند و آن را برای رویدادهای منفی کمتر از واقعیت ارزیابی می کنند. برخورداری از ویژگی بیش اطمینانی در مدیران بر نحوه شناسایی سود و زیان و مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها تأثیر می گذارد. راهبردهای تامین مالی و سرمایه گذاری، دو راهبرد اساسی حوزه مدیریت مالی یک بنگاه است که مدیر در خصوص آنها بایدتصمیم گیری کند. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی مدیران، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه بر اساس داده های تابلویی استفاده شده است. نتیجه بررسی 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 الی 1398 حاکی از آن است که بین بیش اطمینانی مدیران و کارایی سرمایه گذاری و تأمین مالی داخلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع، زمانی که مدیران بیش اطمینان بوده اند، سرمایه گذاری بیش از حد کمتر بوده است. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بیش اطمینانی مدیران و کم سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد.

در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با شرکت های سرمایه گذاری خارجی، دو دیدگاه غالب در میان حقوقدانان وجود دارد: برخی، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی را طبق یک نظر سنتی، همان قانون ملی دولت طرف قرارداد می دانند. اما از نظر عده ای دیگر، قواعد بین المللی، اعم از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و یا قواعد بازرگانی فراملی، تعیین کنندة نظام حقوقی حاکم بر این نوع خاص از قراردادها هستند. به نظر می رسد، در مورد قراردادهای دولتی، به ویژه قراردادهای سرمایه گذاری، راه حل مرجح این است که با اعمال اصول شناخته شدة تعارض قوانین، بخصوص با اعمال ضابطة عینی، قانونی را تعیین کنیم که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط دارد. به طورکلی تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف، با یکی از دو ضابطة عمدة عینی و شخصی انجام می شود.

اندیشه سیاسی «پدر لیبرالیسم» زمینه های نظری لازم جهت شکل گیری بحث های جدی پیرامون مفاهیمی چون قانون طبیعی و حقوق مبتنی برآن ، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و ... را در قرن 18 م فراهم آورد و آموزه های او به بستر رشد جنبش های دموکراتیک و لیبرال عصرهای بعد بدل شد. از این رو تحقیق حاضر در صدد بررسی شاخص های دموکراسی در اندیشه سیاسی جان لاک است . در این مطالعه از روش گردآوری داده های کیفی استفاده می شود و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود .