آخذ بالسوم

آخذ بالسوم شخصی است که مال دیگری را با اذن او برای بررسی و انجام معامله تحت استیلا می گیرد. در فقه و حقوق ما نظرهای متضادی درخصوص مسؤولیت وی در صورت نقص یا از بین رفتن مال ابراز شده است. در این مقاله درصدد آن هستیم که در سکوت قانونگذار با تتبع در فقه و مواد قانون و رویه گزارش شده در آمریکا و فرانسه پاسخی برای مسؤولیت آخذ بالسوم بیان شود و ضمن طرح نظرهای گوناگون رأیی را برگزینیم که با توجه به نیاز جامعه کنونی و مبتنی بر قواعد مدنی باشد.

آخذ بالسّوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدّی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدّی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقاً حکم بر ضمان او می نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم که ضمن تبیین لغوی، اصطلاحی و عنصرشناسی اصطلاح آخذ بالسّوم، به تقریر و تشریح استدلال های مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان شهیر ایران پرداخته و ضمن تحلیل آرای آنان، بررسی کنیم که آیا عنوان فوق، موجب مستقلی برای ضمان می باشد؟ و آیا عنوان مذکور، در قانون مدنی ایران مطرح و احکام آن بیان گردیده است؟ در پایان بررسی خواهیم نمود که آیا اخذ بالسوم، قاعده ای فقهی است یا خیر؟