مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون


۴۴۱.

رویکرد افتراقی فقه و قانون موضوعه کیفری ایران به جرایم منافی عفت در حوزه دادرسی کیفری نظام جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 285 - 314

کلیدواژه‌ها: دادرسی کیفری افتراقی فقه جنسیت جرم منافی عفت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، رویکرد جنسیتی فقه و قانون در حوزه دادرسی کیفری افتراقی در جرایم منافی عفت مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق کیفری ایران، با  الهام از احکام و تعالیم فقه جزایی در این جرایم، بر مبنای اصولی چون بزه پوشی، منع اشاعه فحشا و تخفیف مجازات، دادرسی متمایزی وضع نموده است که دارای جلوه ها و چالش های متعدد است. سیاست جنایی دادرسی در این جرایم، بر پایه ممنوعیت کلی تعقیب و تحقیق و صلاحیت مستقیم محاکم است، در کنار عدم دخالت دادسرا و ضابطین قضایی در امر کشف، تعقیب و تحقیق، جلوگیری از اقرار مرتکب و اکتفا به انکار متهم با عدم تحقیق در امور پنهان قضیه و توسل به ادله علمی و سخت گیری در اثبات جرم توجه می شود. نظام ادله شرعی خاص، محدودیت در دسترسی به اسناد پرونده، منع حضور سازمان های مردم نهاد حامی حقوق زنان بزه دیده و ابلاغ حضوری دادنامه نیز از دیگر ویژگی های این نوع دادرسی است. این موارد باعث می شود که در جرایم منافی عفت، حفظ آبرو و حیثیت مرتکب و اصل بزه پوشی، در اولویت قرار گیرد.
۴۴۲.

شناسایی زمینه های بروز قانون گریزی در بافت شهری کاشان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جامعه شناختی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 184 - 189

کلیدواژه‌ها: قانون قانون گریزی آنومی اجتماعی کنترل اجتماعی عدالت رویه ای اعتقاد به هنجارهای شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
افزایش رفتارهای قانون گریزانه طبق شواهد تجربی و آمارهای رسمی در جامعه ایران، به ویژه در سال های اخیر، به یکی از مسائل مهم اجتماعی تبدیل شده است که نیازمند بررسی دقیق و تحلیل ابعاد مختلف آن است. این پژوهش، باهدف شناسایی و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی در شهر کاشان انجام شده است تا درک بهتری از این پدیده حاصل شود و راهکارهایی برای کاهش آن ارائه گردد. مطالعه حاضر از نوع پیمایشی و کمی بوده و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شده اند. در تدوین چارچوب نظری این تحقیق از نظریات آنومی دورکیم، سرمایه اجتماعی پاتنام، کنترل هیرشی، پیوند افتراقی ساترلند، عدالت رویه ای تام تیلر و محرومیت نسبی پیتر بلاو استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آلفای کرونباخ کل پرسش نامه برابر با ۸۲۴/۰ به دست آمده است. در فرآیند سنجش روایی، اعتبار محتوایی پرسش نامه موردتوجه قرارگرفته است. نمونه گیری به صورت احتمالی و متناسب با حجم جامعه آماری (شهروندان کاشان) انجام شده و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قانون گریزی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم ترین آن ها شامل عدالت رویه ای (ادراک عادلانه بودن فرآیندهای قانونی)، آنومی اجتماعی (احساس بی هنجاری و عدم انسجام اجتماعی که منجر به افزایش رفتارهای قانون گریزانه می شود)، دین داری، سرمایه اجتماعی درون گروهی (روابط و پیوندهای قوی درون گروه های اجتماعی)، کنترل غیررسمی، قانون گریزی گروه دوستان و اعتقاد به هنجارهای شهروندی (پایبندی به ارزش های شهروندی و احساس مسئولیت اجتماعی) هستند. این متغیرها در مجموع ۱/۴۹ درصد از تغییرات متغیر وابسته قانون گریزی را تبیین کردند. در پایان، راهکارهایی برای کاهش قانون گریزی در جامعه ارائه شده است که شامل بهبود عدالت رویه ای در نهادهای قانونی، تقویت انسجام اجتماعی، ترویج ارزش های دینی و اخلاقی، افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج فرهنگ شهروندی می باشد.
۴۴۳.

تبیین وضعیت مسکن کارگران و تصویب نخستین مصوبه ساخت و تهیه مسکن برای طبقه کارگر در ایران (1320- 1332/ 1941-1953)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات تاریخ اجتماعی سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 29-66

کلیدواژه‌ها: کارگران مسکن زاغه احزاب چپ قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۷
با تأسیس سلسله پهلوی در سال 1304/ 1925 و اتخاذ سیاست نوسازی اقتصادی و به تبع آن احداث کارخانه ها و صنایع ماشینی، نخستین هسته های کارگر صنعتی در ایران ظهور کرد. بخش اعظم کارکنان این کارخانه های نوپا را پیشه وران، کشاورزان، عشایر و بیکارانی تشکیل می دادند که داوطلبانه و بعضاً به اجبار از روستا ها و شهرهای کوچک به مراکز صنعتی مهاجرت کرده بودند. برای این کارگران فرصت اشتغال فراهم شده بود، اما برای اسکان آنان هیچ فکر و برنامه ای در نظر گرفته نشده بود؛ در نتیجه با چالش بزرگی به نام مسکن روبه رو شدند. به ناچار با سکونت کارگران در مناطق پیرامونی شهرها، برای نخستین بار زاغه نشینی و محله های وسیع کارگرنشین در حاشیه شهرهای بزرگ و نفت خیر شکل گرفتند. این محله ها و خانه هایی که کارگران در آن زندگی می کردند اغلب فاقد امکانات لازم برای زندگی معمولی بودند. خیل عظیم کارگران مهاجر به شهرهای بزرگ، عدم توازن میان عرضه و تقاضای مسکن، فقدان بستر ها و زیرساخت های لازم، سوء مدیریت و بی برنامه ای دولت در زمینه اسکان و تأمین نیازهای این مهاجران تازه وارد، دولت را با چالش اساسی مواجه کرد که در حل آن ناکام ماند. یافته های این تحقیق که برپایه روش ترکیبی علّی- عقلانی و عمدتاً بر اساس جراید معاصر نگاشته شده، نشان می دهد که تنها پس از سقوط رضاشاه در پی حمله متفقین و پیدایش فضای نسبتاً باز سیاسی، فعالیت گسترده گروه های چپ گرا و حامی کارگران و تبدیل تقاضای مسکن کارگران به مطالبه ای عمومی، موجب شد نخستین گام الزام آور در باب تصویب ساخت مسکن توسط مجلس شورای ملی در سال 1327/ 1948 برداشته شود.
۴۴۴.

مجلس شورای ملی: معبدِ رستگاریِ این جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 37-63

کلیدواژه‌ها: قانون مجلس رستگاری تجدد انقلاب مشروطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
نیروهای اجتماعی در انقلاب مشروطه ایران همزمان از تصاویر مدرن و الهیات سیاسی شیعی بهره بردند. در اولی، تجربه فرنگ و پیشرفت دولت های غربی آن روزگار، چشم شاهان قاجار، روشنفکران و مسافران ایرانی را به خود خیره کرد و دومی متعلق به عوام بود که گفتار دینی و اماکن مذهبی را پناهگاه خود می دانستند. تلفیقِ تصاویر سعادت دنیوی با تصاویر رستگاری دینی در کنش جمعی توده های مردم تحقق یافت. این امر با خوانش های نخبه گرایانه درباره رابطه حقوق مدرن و شریعت تفاوت داشت. توده های مردم در تجربه خود به تصویر تازه ای از یک نهاد رهایی بخش رسیدند و آن را «مجلس مقدس شورای ملی» نامیدند. این مقاله با استفاده از روش شناسی والتربنیامین، به چنین تجربه ای در انقلاب مشروطه می پردازد. از این رویکرد در آن انقلاب، فهم مردم از نهادهایی چون "مجلس شورای ملی" فهمی الاهیاتی و به منظورِ تحققِ سعادتِ سعادتِ اینجهانی بود. آنها این نهادها را با استفاده از تصاویر و تمثیل های الهیاتی و برای ایجاد تغییر در زندگی روزمره تفسیر می کردند. مقاله نتیجه می گیرد که تأسیس "مجلس شورای ملی" به عنوان یک نهاد مقدس و نیز "انجمن های ایالتی و ولایتی" توسط انقلابیون، خوانشی جدید از الهیات با توجه به تجربه مدرن بود.
۴۴۵.

مدل سازی عوامل مؤثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۳شماره ۴ 99 - 138

کلیدواژه‌ها: قانون قانون گریزی کارکنان سازمان های دولتی مدل سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۹
زمینه و هدف: امروزه قانون گریزی به عنوان یک معضل اجتماعی و مدیریتی بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع قرار دارد به نحوی که اصلی ترین پیامد آن کم رنگ شدن اعتماد عمومی، به خطرافتادن امنیّت و ثبات جامعه، مخدوش شدن ارزش های دموکراسی و اخلاقیات در جامعه می باشد. این پژوهش با هدف، طراحی مدل عوامل مؤثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی استان گیلان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی و آمیخته توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، استادان دانشگاه، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری بود که به روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی، هجده نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز، جامعه آماری کلّیه کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود که براساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی و در بخش کمّی با پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. برای آنالیز داده های بخش کیفی از تکنیک دلفی و بخش کمّی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و SmartPLS3 صورت گرفت. یافته ها : مطابق یافته ها شش عامل اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی و پانزده متغیر به عنوان عوامل مؤثر در قانون گریزی در سازمان های دولتی شناسایی و براساس آن مدلی برای شناخت عوامل مؤثر در قانون گریزی طراحی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش مشخص کرد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی به ترتیب اولویت اول تا ششم بر قانون گریزی در سازمان های دولتی مؤثر می باشند. نتایج بخش کمّی نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است و نیز باتوجه به مدل ارائه شده و ضرایب مسیرها می توان گفت: قانون گریزی در سازمان های دولتی بیشتر تحت تأثیر دو مسیر، اثر عوامل اقتصادی بر عوامل ساختاری و اثر عوامل ساختاری بر عوامل نظارتی بوده است.
۴۴۶.

خوانش پسااستعماری قانون در اندیشه میرزاملکم خان؛ با تأکید بر روزنامه «قانون»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 37 - 53

کلیدواژه‌ها: پسااستعماری دورگه بودگی وانوسازی میرزا ملکم خان قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۷
پژوهش حاضر به دنبال بازخوانی پروژه قانون خواهی میرزا ملکم خان در روزنامه «قانون» است تا به این پرسش پاسخ بدهد که آیا اندیشه ملکم خان حامل دورگه بودگی است یا تفکری ذات گرا دارد؟ اندیشه ملکم خان تا چه اندازه بازتاب امکان مقاومت فعالانه در برابر استعمار است. هدف پژوهش «تفسیر»، نوع پژوهش «بنیادی» و استراتژی پژوهش «استفهامی» است. برای پاسخ به پرسش اصلی از نظریه پسااستعماری و برای تفسیر اطلاعات از روش وانوسازی استفاده می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد تقابل های دوگانه موجود در متن حامل «تقلید» از تجربه انسانِ غربی است. ملکم خان هویت ایرانی زمانه خود را نه خالص بلکه دورگه می بیند. اما این دورگه یافتگی عناصر با غلبه عناصر هویت غربی (11 مورد از تقابل ها) بر سنت بومی همراه است که تنها انتظار انطباق یافتگی از آنان دارد (3 مورد از تقابل ها). ملکم خان به تقلید غرب می پردازد اما این تقلید به تمسخر آن ختم نمی شود تا راه برای مقاومت در برابر سلطه فرهنگی غرب مهیا گردد. از این رو، پروژه قانون خواهی او با مرجعیتی اروپامحور برساخت می شود و چنین اندیشه ای امکان مقاومت فعالانه در برابر استعمار و سلطه فرهنگی غرب ندارد. ردیابی عناصری مانند پروژه آدمیت او نشان می دهد که اندیشه ذات گرا بر پروژه قانون خواهی ملکم خان مستولی است و سیالیت پروژه به حدی نیست که باعث بی ثبات شدگی تقابل های دوگانه و سلسله مراتب آن گردد چراکه ملکم خان برغم ادعای نخستینش در پیوند شریعت و ترقی بلافاصله و همواره سراغ ثبات غرب می رود، و از «فضای سوم» و خلق هویت دورگه جدید دور می شود.
۴۴۷.

بحران مفهومی قانون به مثابه بنیاد اساسی مسائل اجتماعی نظام حقوقی - قضایی ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اجتماعی ایران دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 135 - 150

کلیدواژه‌ها: مفهوم قانون شریعت مسئله بحران اجتماعی حقوقی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
مفهوم قانون در ایران معاصر مبتنی بر چالشی بنیادین تکوین پیدا میکند که حاکی از نوعی واگرایی مفهومی است؛ چرا که مفهوم قانون در تلقی مدرن مبتنی بر رویکردی اومانیستی و سکولار است و ماهیتی اتونوم دارد. مصدر قانون عقل عملی محض است که به تعبیر کانت از هر آنچه غیر از خود عقل است مستقل شده، و به همین دلیل از منابع دینی و وحیانی نیز استقلال تام و تمام دارد و وابستگی به شریعت هویت اتونوم آن را مخدوش می سازد. از طرف دیگر قواعد شرعی کاملا متکی بر منابع وحیانی هستند و مصدر آنها اراده ی الهی است و استقلال آنها از منابع دینی، هویت الهی آنها را زیر سوال میبرد. این واگرایی مفهومی جمع دو نظام هنجاری مدرن و اسلامی را در یک جامعه از نظر منطقی غیرممکن می سازد و از همین رو به مثابه ی ریشه ی مسائل اجتماعی نظام حقوقی – قضایی ایران معاصر قابل بیان است؛ چالشی که زمینه ی مسائل و آسیب های اجتماعی متعدد و متنوعی را به دلیل عدم تناسب دو نظام هنجاری واگرا فراهم میکند؛ مسائلی چون دوگانگی در ارزش های اجتماعی و سبک زندگی، از هم گسیختگی در نظام تربیتی و آموزشی و قضایی، عدم انسجام و کارآمدی دستگاه عدالت کیفری و بحران هویتی جامعه ی ایرانی، از جمله مهمترین مسائلی است که ریشه در چالش مفهومی قانون دارد و حل این مسائل نیز وابسته به بازخوانی عمیق و حل ریشه ای این چالش مفهومی است.
۴۴۸.

مقامِ حاکم در وضعیتِ استثنایی؛ نظریه دیکتاتوری اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 100 - 123

کلیدواژه‌ها: اشمیت استثنا قانون حاکم تصمیم دیکتاتور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
اشمیت، در زمانهٔ آشوب های سیاسی-اقتصادی آلمان می زیست و به چشم خویش مشاهده می کرد که بحران، چگونه اساس کشور و جامعه اش را تهدید نموده و به نابودی سوق می دهد. از همین روی او متوجه شد که استثنا، با تمامِ قوا، کارکردهای عادی نظام های متداول جامعه را از کار انداخته و نظمِ طبیعی امورِ سیاسی-اجتماعی را مختل می نماید. این نظمِ طبیعی، به وسیلهٔ هنجارهای حقوقی یا قانون، برقرار می گشت. حال آنکه اولین اثر استثنا، فلج نمودن نظمِ حقوقی و عقیم ساختن قانون است. پس اشمیت معتقد بود که در چنین شرایطی، باید چیزی فراتر از حقوق باشد تا بتوان اساس جامعه را حفظ کرد. او این وظیفهٔ خطیر را به حاکم جامعه محول کرده و او را مسلح به سلاحِ تصمیم، نمود. تا بدین نحو، در زمانهٔ بحران، حاکم، نظمِ حقوقی ناکارآمد موجود را، کنار گذاشته و با تصمیم سیاسی و خطیرِ خود، وضعیت عادی را خلق یا اِعاده کند؛ بنابراین حاکم در مقامی قرار می گیرد که بی شباهت به دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری که یا وضعِ عادی را اِعاده می کند و استثنا را خنثی نماید؛ یا نظم و جامعه ای جدید خلق کند و اساسِ نوینی بیافریند. این پژوهش سعی می کند نظریهٔ دیکتاتوری اشمیت را، از منظر حاکم و وضعیتِ استثنایی فهم کرده و نشان دهد که حاکم-دیکتاتور، خلاف ادعاهای مرسوم، راه به استبداد و تصمیم گرایی محض نمی برد.
۴۴۹.

نقد نظریه امتناع حقوق اسلامی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 25 - 54

کلیدواژه‌ها: امر اخلاقی امر حقوقی امر سیاسی شریعت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۱
از نظرگاه وائل بن حلّاق برساخت زبانی مدرن، معرفت شناسی و مفاهیم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامی از گذشته تاریخی خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگانی و معرفت شناسی از اساس بیگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقی» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمایز میان «امر حقوقی» و «امر اخلاقی» و درج قواعد الزام آور در کدهای رسمی است. درحالی که حقوق اسلامی مبتنی بر درهم آمیزی امر اخلاقی و امر حقوقی و دیالکتیک میان آن ها است. هم چنین ویژگی تکثرگرای حقوق اسلامی، مانع از قرار گرفتن آن در چارچوب تقنین است. این روایت از حقوق مدرن و حقوق اسلامی در عین بصیرت زا بودن، اما دارای ایراداتی است که نباید آن ها را نادیده انگاشت. ادعای مطلق قرار داشتن امر سیاسی در کانون حقوق مدرن و نبود تمایز میان امر اخلاقی و امر حقوقی در حقوق اسلامی و استقلال آن از امر سیاسی، اگر نه نادرست، دست کم مناقشه انگیز به نظر می رسد.
۴۵۰.

نقش قدرت در بازتولید غیر رسمیت قشر فرادست در نظام برنامه ریزی شهری: تحلیل گفتمان حق مکتسبه در بازنگری طرح منطقه ثامن مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شهری دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۵ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: غیر رسمیت شهری قشر فرادست قدرت قانون حق مکتسبه تحلیل گفتمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۹۰
در دهه اخیر، غیر رسمیت به یکی از مهم ترین مسائل توسعه های شهری به ویژه در جهان جنوب تبدیل و با ارائه مفهوم "غیررسمیت قشرفرادست" به فراتر از حوزه فقر شهری گسترده شده است. در این بستر، بسیاری از محققان در تبیین ارتباط قدرت و غیر رسمیت شهری نقش دولت را در تعلیق قانون برجسته کرده اند. اخیراً این نگاه به دلیل فهم تقلیل گرایانه از قدرت و عدم توجه به شبکه پیچیده بازیگران درون و بیرون دولت نقد شده و ضرورت بسط رویکرد غیرمرکزگرا به غیررسمیت شهری مطرح گردیده است. در این راستا، این مقاله با بسط این فرضیه بر اساس تفکرات فوکو که تمییز قانون مداری/ناقانون مداری یک رویه گفتمانی برساخته قدرت است، تلاش می نماید چگونگی تقابل پیچیده بازیگران قدرت بر روی قانون را در بستر غیررسمیت شهری قشرفرادست تبیین کند. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل گفتمان، مطالعه درون گفتمانی (جایگاه سوژه ها، ابژه ها و مفاهیم)، میان گفتمانی و فرا گفتمانی حق مکتسبه در بازنگری طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی (منطقه ثامن) صورت گرفت. یافته ها نشان داد که منازعات بازیگران قدرت درون و بیرون دولت مولد گفتمان های حقیقت متقابلی از قانون مداری/نا قانون مداری است که هرکدام جایگاه مشروع تصمیم گیری درباره حق مکتسبه، نحوه تفسیر قانون حق مکتسبه و نوع حقی را که تحت لوای حق مکتسبه باید استیفا شود را به نحو متفاوتی تبیین می نمایند. نتایج نشان می دهد که تقابل گفتمانی قدرت بر روی قانون مداری ریشه در دوگانگی درونی نظام رسمی برنامه ریزی شهری درباره جایگاه های تصمیم گیری محلی/ مرکزی، تمییز منافع عمومی/ خصوصی، پذیرش/ عدم پذیرش تبعات اعمال قانون، سازوکارهای عرفی مقررات زدایی/ سازوکارهای رسمی مقررات گرایی دارد. این تضاد درونی منجر به ایجاد تقابل قدرت در بستر سیاسی _ اجتماعی شده که در نتیجه آن عرصه ای فراهم می شود که قشر فرادست در جایگاه تصمیم گیری رسمی قرار گرفته، منافع آن ذیل منافع عمومی بازتعریف شده و قانون به نفع قشر فرادست تفسیر شود. بدین ترتیب توسعه های غیرقانونی قشرفرادست قانونی شده و غیررسمیت در بستر تضاد درونی نظام رسمی برنامه ریزی شهری بازتولید می شود.  
۴۵۱.

مؤلفه های برجسته سه گانه (تریلوژی) اورستیا اثر آیسخولوس بر پایه معنای عدالت از دیدگاه هامفری کیتو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهپویه حکمت هنر دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶) 7 - 21

کلیدواژه‌ها: تراژدی تریلوژی آیسخولوس عدالت هوبریس مجازات قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۱
مسئله عدالت یکی از مسائل مهم از نظر نویسندگان تراژدی در یونان باستان بوده است. از میان آثار برجسته کهن، تریلوژی اورستیا اثر آیسخولوس سه تراژدی به هم پیوسته و با مضمونی واحد است، شامل «آگاممنون»، «شراب آوران» و «الهگان» انتقام، که به مسئله عدالت و قانون می پردازد. موضوع هر سه نمایشنامه مصیبتی است ناشی از جنایت که به نسل های بعدی منتقل می شود و در پی هر جنایت، جنایتی دیگر روی می دهد و با هر جنایتی مکافات عمل فرا می رسد. در پژوهش حاضر مؤلفه های فلسفی برجسته در این تریلوژی از دیدگاه هامفری کیتو بررسی شده است. پرسش اساسی ما در این نوشتار این است که از دیدگاه کیتو کدام مؤلفه های فلسفی در اورستیا برجسته هستند؟ و پرسش دیگر این است که تحلیل و تفسیر نویسنده از معنای عدالت در تریلوژی از چه دیدگاهی درباره آیسخولوس نشئت می گیرد؟ آیا معنای عدالت در اینجا ثابت است یا متغیر؟ شیوه تحقیق ما مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. هدف ما در این پژوهش این است که نشان دهیم مؤلفه های برجسته فلسفی در این تریلوژی شامل اراده الهی، سرنوشت بشری، محدوده توانایی انسان، هوبریس و زیاده خواهی او، مجازات شدن و به تبع آن، درد و رنج او، عدالت و قانون می باشد. از نظر کیتو مؤلفه عدالت در میان این مؤلفه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف ما نشان دادن این امر است که تحلیل و تفسیر نویسنده از معنای عدالت در تریلوژی اورستیای آیسخولوس بر اساس دیدگاه مذهبی آیسخولوس است. آیسخولوس، عدالت را حفظ سلسله مراتب و نظم در عالم کیهانی و انسانی می داند و هرگونه نقض این سلسله مراتب، که خودش را در کینه جویی، انتقام، هرزگی، زیاده خواهی، سرکشی، حسادت، خشم و غرور نشان می دهد، شایسته مجازات می داند. اینگونه معنای عدالت ثابت اما مصادیق آن متفاوت است. در نمایشنامه اول مصداق خشن و خشونت بار عدالت مورد توجه واقع می شود که این امر خودش را در انتقام کور و بی رحمانه نشان می دهد اما با گذر از نمایشنامه اول و دوم به نمایشنامه سوم یک مصداق دیگری از آن آشکار می شود که مبتنی بر اراده و عقلانیت و تدبیر جمعی و قانون انسانی است و همسو با اراده ایزدان و مبانی الوهی، که در آن دیگر خبری از انتقام کور و بی رحمانه نیست. درنهایت می توان گفت که هامفری کیتو سه گانه را بر اساس دیدگاه مذهبی آیسخولوس تحلیل می کند، چراکه آیسخولوس در همه جا و همه چیز دست زئوس و اراده او را می بیند.
۴۵۲.

آزمون نظریه تیمور کوران در مورد تأثیر قانون اسلامی ارث بر توسعه اقتصادی در مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 317 - 348

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی ارث قانون اسلام نهاد

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۶
یکی از مهم ترین مطالعه ها در مورد تأثیر باورهای اسلامی بر توسعه اقتصادی طی سال های اخیر، مطالعه تیمور کوران است که توانسته با محور قرار دادن چهار قانون (نهاد): شخصیت حقوقی، ارث، وقف و ممنوعیت ربا، برخلاف برخی نظریه ها که صرفاً می توانند افول مسلمان را تبیین کنند اما در تبیین هم زمان شکوفایی اولیه و افول بعدی تمدن اسلامی ناتوانند، به تبیین هر دو شرایط بپردازد. دستاوردهای این نظریه برای کشور ما اهمیت بسیاری دارد چراکه بیش از چهل سال حاکمیت اسلامی را تجربه می کند. ازاین رو در پژوهش حاضر، با تمرکز بر قانون ارث اسلامی، ابتدا به تبیین نظریه وی پرداخته و سپس شش انتقاد به آن وارد شده است. ازاین رو برای آزمون انطباق نظریه کوران در مورد جامعه ایران، از روش «ردیابی فرایند» استفاده کرده و به معرفی و سپس کاربست مراحل «ردیابی فرایند آزمون نظریه» و آزمون های آن شامل «قطعیت مضاعف»، «حلقه»، «اسلحه در حال دود» و «نی در باد» پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد در مقطع زمانی اصلاحات ارضی در ایران (دهه ۱۳۴۰) برای آزمون های «قطعیت مضاعف» و «اسلحه در حال دود» شواهدی در تأیید نظریه کوران برای جامعه ایران یافت نشد و براساس آزمون های «حلقه» و نیز «نی در باد» نظریه وی رد شد. به عبارت دیگر، در تجربه ایران، پیش و بیش از آنکه قانون ارث اسلامی موجب تجزیه اموال و دارایی ها و درنتیجه کاهش مقیاس اقتصادی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی شود، ناامنی و فقدان حقوق مالکیت موجب این امر شده است. البته با توجه به بهبود حمایت از حقوق مالکیت و با توجه به اصلاحات ارضی دوره پهلوی در ایران، قانون ارث اسلامی به ویژه در مورد زمین های کشاورزی دچار آسیب های مورد ادعای کوران شده است که با وجود تصویب قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» با تعدیل قانون ارث اسلامی و استفاده از پویایی فقه در تأیید آن ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این قانون اجرا نشده و اصلاح آن با اختصاص یک بخش تفصیلی در مورد ساز و کارهای اجرا با بهره گیری از تجربه های بین المللی و پویایی فقه ضروری است.
۴۵۳.

نقد و بررسی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: قانون اجرا احکام مدنی محکوم له محکوم علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مهم‌ترین موانع و اشکالات موجود در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که منجر به تطویل زمان اجرای احکام و اطاله دادرسی می‌شوند. این مقاله در پی آن است که با واکاوی دقیق این ماده و رویه‌های اجرایی مرتبط، راهکارهای عملی و پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش تأخیر در اجرای احکام، جلوگیری از سوءاستفاده محکوم‌علیه و تحقق هرچه سریع‌تر حقوق محکوم‌له ارائه دهد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات، کتب تخصصی، مقالات علمی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی ماده ۳۴ و سایر مواد مرتبط قانون اجرای احکام مدنی و همچنین بررسی مصادیق عملی و مشکلات اجرایی در مراجع قضایی است. از مطالعات تطبیقی با سیستم حقوقی فرانسه نیز برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته‌ها: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی با ابهامات و خلأهای تقنینی مواجه است که به محکوم‌علیه امکان می‌دهد با معرفی عمدی اموال فاقد خریدار، ادعای اعسار ناروا یا معرفی اموال دارای مشکلات ثبتی و حقوقی، روند اجرای حکم را به تأخیر اندازد. فقدان سامانه یکپارچه و شفاف شناسایی اموال محکوم‌علیه از موانع اصلی اجرای سریع احکام است. تسلسل در معرفی اموال توسط محکوم‌علیه و طولانی شدن فرآیند مزایده از جمله عوامل اصلی اطاله دادرسی هستند. ضمانت‌های اجرایی موجود مانند حبس، به دلیل سخت‌گیری در اثبات تقلب محکوم‌علیه، ناکارآمد هستند. اجرای اختیاری حکم در این ماده، به‌جای الزامی بودن، به محکوم‌علیه فرصت سوءاستفاده می‌دهد. نتیجه‌گیری: نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و الحاق تبصره‌های شفاف‌ساز ضروری است. همچنین، ایجاد سامانه ملی ثبت شفاف اموال، تشدید مجازات‌های کیفری برای پنهان‌سازی اموال، اجرای موقت احکام و محدود کردن حقوق اجتماعی محکوم‌علیه متخلف می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام بینجامد. در پایان، پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه، راهکارهای اجرایی نوین در قالب لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
۴۵۴.

بایسته های مدیریت مطلوب در حوزه اتباع خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۸) 77 - 110

کلیدواژه‌ها: اتباع خارجی مدیریت مهاجرت قانون غربالگری جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۶
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب در مقاطع مختلف، پذیرای مهاجرت های گسترده بوده که مدیریت سیاست در این حوزه را با چالش های جدی مواجه ساخته است. تشدید فرایندهای مهاجرتی در سطح بین المللی به ویژه در مجاورت مرزهای کشور و چالش های حضور گسترده مهاجران، ضرورت آسیب شناسی و بازنگری در نحوه مدیریت سیاسی اتباع خارجی را دو چندان کرده است. پرسش اصلی ناظر بر این است که بایسته های مدیریت سیاسی مطلوب در حوزه اتباع خارجی چیست؟ در همین راستا این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای رویکرد های ملی و بین المللی، در پی استخراج بایسته های مدیریت سیاسی مطلوب در حوزه اتباع خارجی با عنایت به آسیب شناسی روندهای سیاسی اتخاذ شده در چهار دهه اخیر و همچنین تهدیدات و فرصتهای ناشی از حضور اتباع خارجی در کشور است. نتایج حاصله از این نوشتار بیان می دارد که حرکت بهسمت رویکردهای جامع، ایجاد انسجام در سیاست گذاری های نهادی، کارکردی و فراملی، تقویت زیرساختهای قانونی و ارتقای بازدارندگی، مدیریت مبتنی بر اطلاعات، پیگیری ادغام اجتماعی، به کارگیری ظرفیتهای علمی و کانالیزه کردن ورود و جذب اتباع خارجی مولفه ها و ضرورت های اساسی هستند که در عرصه قلمرو ملی باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرند. در کنار مولفه های مذکور، توسعه ارتباطات فراسرزمینی با کشورهای مبدا مهاجران و سازمانهای بین المللی فعال در حوزه مهاجرت، از جمله مهمترین بایسته های مدیریت سیاسی در عرصه فراملی هستند.
۴۵۵.

تأثیر تفسیرگرایی جریان های فکری از مفهوم قانون بر بحران انقلاب مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 109-129

کلیدواژه‌ها: انقلاب مشروطه اسلام گراها سکولارها قانون بحران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۳
بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. در این زمینه دوجریان شرع گرا وسکولار، تفسیرهای متفاوتی از مفهوم قانون ارائه کردند که بحران انقلاب مشروطه را رقم زد. (طرح مساله) به تأسّی از این مقدمه، تحقیق حاظر به این سؤال پاسخ می دهد «جریان های فکری چه تفسیری از مفهوم قانون ارائه کردند و چه تأثیری بر بحران انقلاب مشروطه گذاشتند؟» فرضیه تحقیق با روش توصیفی تحلیلی وروش گردآوری منابع تاریخی دوره مشروطه و منابع اینترنتی پاسخ می دهد. متفکران دو جریان عصر مشروطه در داشتن اصل قانون برای جلوگیری از استبداد و تنظیم امور جامعه اشتراک نظر داشتند؛ اما در سازگاری و عدم سازگاری قانون با شرع، تفسیرهای متفاوتی ارائه کردند که منجر به بحران انقلاب مشروطه شد؛ به گونه ای که رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. در مقابل شرع گرایان، ضمن پذیرش وضع قانون بشری ملاک قانون را وحی می دانستند. (فرضیه)
۴۵۶.

جستاری بر تفاوت و تشابه معاونت در جرایم زنا و لواط نسبت به جرم موجب حد قوادی و اداره یا برپایی مراکز فساد یا فحشاء در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷ 68 - 75

کلیدواژه‌ها: قوادی زنا فحشاء حد قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۴
درک و تمییز نوع جرایم از یکدیگر در فرآیند عدالت کیفری از جمله خصایصی است که دادرس می بایست در تفهیم اتهام و انتساب کنش جنایی به افرادِ در مظان جرم بدان اهتمام ورزیده و دقت عمل نماید. لذا بدین سبب سه جرم موضوع معاونت در زنا و لواط نسبت به جرم موحب حد قوادی و اداره یا برپایی مراکز فساد یا فحشاء از لحاظ رکن مادی و تعاریف قانونی چنان مشبه بهم اند که ممکن است پیرو وظیفه قانون تفهیم اتهام توسط او اشتباهی در خلل منتسب قانونی آن رخ دهد؛ چرا که سهولت در انجام جرم از حیث قاعده " تسهیل" اعمال شنیع نامبرده، به گونه ای است که نقش واسطه گری و فراهم سازی بر سه رفتار موصوف نقش بسته و هر یک را در صف واحد یک اتهام ولوء مشبه و مشتبه قرار میدهد. لیکن هماره نبایست آنها را خالی از وجه تفارق دانست؛ بلکه توجه به قواعدی چون مصداقی بودن جرم قوادی نسبت به عمومیت معاونت در زنا و لواط و همچنین توجه به نوع مباشرت، حصول قید و نتیجه مجرمانه، وصف زمان و مکان، استمرار و آنی بودن رفتار مجرمانه و سایر اوصاف و تماثیل می تواند ابزاری موثق و مطمئن در ید دادرس در جهت وظایف قانونی صدر السطر باشد. علیهذا پیرو این جستار در راستای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.
۴۵۷.

جستاری بر سیاست کیفری افتراقی نظام حقوقی ایران در شرایط جنگ نظامی

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 119 - 147

کلیدواژه‌ها: شرایط جنگی سیاست کیفری سیاست افتراقی قانون جنگ نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۶۲
اتخاذ تصمیم و تعیین تدابیر لازم در شرایط فوق العاده از جمله بایسته هایی است که دولتمردان می باید در خط و مشی قواعد مسلم حقوقی از جمله جرایم و مجازاتها به ارمغان آورند. این مهم، همواره با اقتباس از شرایط غیرعادی پیش آمده ای است که بینش سیاسی را به سوی تفکر و تامل مقتضی، پیرامون مقابله با این شرایط از طریق باید و نبایدها می برد. جنگ گرم یا همان درگیری مستقیم نظامیِ دو کشور با یکدیگر نیز از این شرایط مستثنا نیست، بلکه این موضوع، وضعیتی را ایجاد می کند که در آن قواعد محرز کیفری پیرامون انواع دادرسی کیفری، شعبات تخصصی محاکم، جرایم مرتبط با جنگ، دستورات مقامات ذیصلاح، نقیصه های قانونی، اعلام جنگ و شرایط جنگی و تبیین و تعیین این وضعیت به غایت عمومی به تدبیر و تصمیم می رسد. علی ای حال سیاست کیفری نظام حقوقی ایران با رعایت کلیه قوانین بین الملل و احترام به اراضی و متعلقات سرزمین های دیگر و پرهیز از هرگونه تهاجم همواره مبتنی بر قواعد صلح آمیز است؛ ولیکن این موضوع بدان تعبیر نیست که نظام حقوقی ایران با پشتوانه ولایت امرمسلمین و نیروهای غیور مسلح نسبت به نقض حریم زمینی، دریایی و هوایی و هرگونه تهاجم به خاک مقدس ایران زمین بی تفاوت باشد، بلکه پاسخی کوبنده و بیچاره کننده به فرمایش مقام معظم ولایت مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای در انتظار متجاوزان خواهد بود. علیهذا پیرو این جستار به موضوع سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در شرایط جنگ گرم برای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.
۴۵۸.

تحلیل حقوقی ادله احراز صلاحیت در نظام گزینش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 9 - 30

کلیدواژه‌ها: گزینش صلاحیت ادله قانون ساختار حاکمیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۴
مطابق قانون گزینش، مراجع گزینشی به عنوان یکی از مهم ترین مراجع تشخیصی، وظیفه احراز صلاحیّت عقیدتی، سیاسی و اخلاقی افراد را در ساختار حاکمیتی برعهده دارند. این مراجع به منظور ایفای وظایف خود در تشخیص صلاحیّت ملزم به استفاده از ادله موجب اطمینانی هستند که در ماده 15 قانون گزینش بیان شده اند. با این حال، یکی از چالش های اساسی این است که محدوده این ادله تا کجاست و آیا این مراجع می توانند از طرق دیگری جز آنچه در ماده مذکور بیان شده جهت رد صلاحیّت داوطلبان استفاده نمایند؟ در راستای نسبت سنجی طرق مذکور در ماده فوق با ادله اثبات دعوای مذکور در قوانین عام، ماهیّت و محدوده ادله احراز صلاحیّت در ماده 15 قانون گزینش به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی می گردد. فرضیه این است که با عنایت به اصل برائت، عدم صلاحیّت و همچنین ماهیّت عمومی این مراجع، صلاحیّت این مراجع محدود به ماده مزبور بوده و نمی توانند از سایر ادله خارج از این ماده جهت رد صلاحیّت داوطلبان بهره برداری نمایند.
۴۵۹.

بررسی تطبیقی شرط مخالف مقتضای عقد در قراردادهای بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 165 - 183

کلیدواژه‌ها: مقتضای عقد شرط قانون عرف شرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۵
شرط، نوعی الزام و التزام در عقودی مانند بیع است. به اتفاق فقها شرط خلاف مقتضای عقد باطل است. مشهور فقها چنین شرطی را باطل کننده عقد نیز می دانند. برای تشخیص مقتضا، آثار و لوازم جداناپذیر عقد، معیارهای متعددی بیان شده است، ولی معیاری جامع برای تشخیص مقتضای عقد بیان نشده نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی با بررسی منابع فقهی و حقوقی، معیارهای تشخیص مقتضای عقد و آثار و لوازم جداناپذیر آن را کشف می کند و قراردادهای یکنواخت بانکی را بر اساس آنها ارزیابی می کند. بر اساس یافته های تحقیق، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی مضمون عقد»، مهم ترین معیار تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد است. با توجه به وجود مصادیق عدم تنافی با وقوع عرفی و تنافی با وقوع شرعی، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی، شرعی و قانونی عقد و انشای متعاقدین»، می تواند معیار دقیق تری برای این موضوع ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مواد متعددی از قراردادهای بانکی در بانکداری بدون ربای کشور مخالف مقتضای عقد هستند.
۴۶۰.

تحلیل فلسفی ماهیت قانون در مکتب واقع گرایی حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حقوق و نظم عمومی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲ 7 - 16

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق واقع گرایی حقوقی قانون سیالیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۲۲
مقدمه: موضوعات مختلفی در نگرش فلسفی به قانون از جمله بحث الزام آور بودن قواعد، مبناى ارزش آنها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و ... بررسی می شوند و از مباحث بسیار مهم در فلسفه حقوق، پرسش از ماهیت قانون است. برای پاسخ به این پرسش مکاتب مختلف دیدگاه های مختلفی دارند. روش : پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی در راستای بررسی این پرسش از دیدگاه مکتب واقع گرایی حقوقی نگارش یافت. در این راستا، پس از گردآوری داده های نظری، به تحلیل و استنتاج دیدگاه های مطرح شده در چارچوب مکتب واقع گرایی پرداخته شده است. یافته ها: بررسی انجام شده نشان می دهد که واقع گرایان حقوقی در پاسخ به پرسش «قانون چیست؟»، بر نقش محوری عوامل فراقانونی در فرآیند قضاوت تأکید دارند. از دیدگاه آنان، قواعد حقوقی نه تنها در مرحله توجیه تصمیمات، بلکه حتی در مرحله شکل گیری و علت یابی نیز سیال و انعطاف پذیرند. در این نگاه، شمّ قضایی و برداشت شخصی قاضی نقشی اساسی در تکوین و تحقق عملی قانون ایفا می کنند. بر این اساس، واقع گرایان قانون را نه به مثابه مجموعه ای ثابت و از پیش تعیین شده، بلکه به عنوان برآیند عملکرد و تصمیمات مقامات و مراجع قانونی تعریف می کنند. به بیان دیگر، قانون، چیزی است که این مراجع در عمل می گویند و انجام می دهند و تا پیش از صدور رأی نهایی در یک پرونده مشخص، نمی توان از محتوای قطعی قانون سخن گفت. نتیجه گیری: مکتب واقع گرایی حقوقی با نگاهی عمل گرایانه و مبتنی بر مشاهده فرآیندهای قضایی، ماهیت قانون را در گرو کنش ها و تصمیم های عملی مراجع صالح می داند. بر پایه این دیدگاه، قانون پدیده ای ایستا و منزوی نیست، بلکه برآمدی پویا از عوامل گوناگون حقوقی و فراحقوقی است که در فرآیند تصمیم گیری قضایی ظهور می یابد. این نگرش، نقش فعال قاضی و تأثیر عناصر غیرمتنی را در شکل دهی به قانون مورد تأکید قرار می دهد.