حقوق افراد دارای معلولیت

مقد مه: حمایت قانونی از حقوق معلولان در ایران در دو دهه گذشته مورد توجه بخشهای دولتی و غیردولتی قرار گرفته است. در این مطالعه رویکردهای رایج پزشکی، اجتماعی و اخلاقی مربوط به معلولیت در متن قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 بررسی شده است، هم چنین تلاش شده تا گفتمانهای دخیل در این قانون تحلیل شود. روش: با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، متن قانون و مصاحبه های افراد دخیل در تدوین آن، در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، تحلیل شده است. ابتدا جدول راهنمایی از مفاهیم مورد نظر فرکلاف تنظیم شده است. سپس واژه ها و عبارتهای مرتبط با مفاهیم فرکلاف و سه سطح تحلیل گفتمان از متن قانون و مصاحبه ها استخراج شده و در جدول دیگری قرار داده شده است. جدول دوم ارتباط سه بخش دستوری و معناشناختی، بینامتنی یا گفتمانی و ایدئولوژیک یا ساختاری را در یافته های تحقیق نشان می دهد. یافته ها: اطلاعات استخراج شده از متن قانون و مصاحبه ها در سه بخش زبان شناختی و معناشناسی، بینامتنی یا گفتمانی و ساختاری و ایدئولوژیک بررسی شده است. این بررسی، حضور و رقابت گفتمانهای دولتی، قانون گذاری، بخش اقتصاد خصوصی و فعالیت مدنی و نقش نابرابر آنها را در تدوین قانون نشان می دهد. در حقیقت گفتمان دولتی نقش کاملاً مسلط داشته است. گفتمان دانشگاهی در فرآیند غایب بوده و گفتمان بخش خصوصی فعالیتی پنهان، اما فعال داشته است. بحث: درنتیجه نظم گفتمانی یادشده، تغییر هدف اجتماعی تدوین قانون به معیشتی و حمایتی مشهود است. این امر هم بخش عمده مسائل اجتماعی معلولیت را بدون پشتیبان قانونی یا مبهم باقی گذاشته و هم از طریق بازتولید مفاهیم و مناسبات فرهنگی و اجتماعی رویکرد پزشکی و توان بخشی موجب استمرار و تشدید ناتوانی افراد دارای معلولیت در ایران می شود.

بیشک، قوانین ومقرراتی که درهرجامعه وضع میگردند زمانی مؤثر ومفید خواهند بودکه دارای ضمانت اجرا بوده ونتیجه عدم اجرای آن نیز مشخص گردد و ثانیا به جهت کارآمدی و اجرای دقیقتر وکاملتر آن، سازوکار لازم برای نظارت برآنها نیز مشخص شود. حقوق معلولان نیز به عنوان یکی از مهمترین شاخه های حقوق بشری در نظام داخلی و بین المللی محسوب شده و به عنوان حقوق قشر قابل توجه و البته آسیب پذیر جامعه، باید به طور دقیق و کامل اجرا گردد که مستلزم پیشبینی واتخاذ سازوکار مناسب جهت نظارت بر اجرای آن میباشد. نظارت سیاسی که توسط قوه مقننه بر قوه مجریه انجام میشود، یکی از مهمترین نظارتهایی است که بر قوه مجریه صورت گرفته و از طریق ابزارهای مختلفی انجام شده وبا توجه به اینکه اجرای حقوق معلولان نیز به عهده قوه مجریه میباشد تبعا این نظارت، باید راجع به این قوه در خصوص میزان اجرای حقوق این افراد نیز انجام شود. به دنبال بررسی نقایص موجود در نظارت سیاسی بر حقوق معلولان در ایران، پژوهشها نشان داد در نظم حقوقی کنونی، هم به دلیل جایگاه نهاد متولی امور معلولان و هم به دلیل عدم امکان سنجی مناسب وتخصصی درمجلس شورای اسلامی، این نوع نظارت، به طور مؤثر و دقیق، صورت نمیگیرد. رویکرد این نوشته در نظارت سیاسی بر حقوق معلولان، اتخاذ سیاست افتراقی دراین زمینه میباشد. دراین نوشته، پس ازبررسی نقش کنونی نظارت سیاسی برحقوق معلولان درایران، راهکارهای مطلوب سازی این نظارت از جمله، ایجاد کمیسیون تخصصی در مجلس به این منظور، تغییر جایگاه سازمان متولی امور معلولان، امکان سنجی حضور رئیس سازمان متولی امور معلولان در هیئت وزیران وهمچنین انجام تغییرات در ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی به عنوان الگوی مطلوب، مورد بررسی قرار گرفته است.

افراد دارای معلولیت بینایی بخش چشمگیری از جامعه را تشکیل می دهند، وضعیت خاص آنها اقتضا دارد علاوه بر حقوق عام شهروندی از حقوق خاصی نیز برخوردار باشند. کرامت انسانی و تبعیض مثبت می تواند از مبانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی باشد که ریشه های این مبانی را می توان در آموزه های دینی و مبانی قواعد حقوقی یافت. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که در چارچوب گفتمان حقوق فقرزدایی، علاوه بر امتیازات و حقوقی که شهروندان به طور عام از آن برخوردارند، به الگوی شایسته از نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی دست یابیم که این الگو از سویی می تواند آسیب ها، معایب و کاستی های نظام حقوقی موجود در حمایت از نابینایان را نشان دهد و از سویی افق مطلوب این حقوق را نمایان سازد. پراکندگی قواعد حمایتی، کاستی در مقام اجرا، عدم ضمانت اجرای شایسته در اجرایی کردن قواعد حقوقی، عدم مشارکت مؤثر نابینایان از مرحله تدوین تا تصویب قواعد، عدم بهره گیری از سازمان های مردم نهاد نابینایان در حوزه وضع و اجرای قواعد حقوقی از مهم ترین اشکالات و معایب نظام حقوقی موجود برای افراد با معلولیت بینایی است؛ همچنین الگوی شایسته حمایتی برای این گروه خاص باید در سه سطح ساختاری، هنجاری و رفتاری ترسیم شود تا به نظام حقوقی مؤثر، کارامد و شفاف منتهی شود.