قانون

در عصر جدید، دموکراسی یک خواسته عمومی و نظام های غیر دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن ها، در نقش مردم است. مسئله مقاله پیش رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه های آن، صحیفه امام با روش تحلیل مضمونی، در حد اشباع داده های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان دهنده، فراگیر و شبکه مضامین نشان دادند که: 1. مشروعیت نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطه تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و اراده مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون مندی وجه مشخصه آن و تأمین کننده حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه ها، می تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و گامی در جهت پایان بخشیدن به چالش رابطه جمهوریت و اسلامیت باشد.

نوشتار حاضر با هدف بررسی رابطه قانون و اخلاق در اندیشه هارت و دورکین نگارش یافت. نتایج تحقیق حاکی از این  بود  که از نظر هارت قانون و اخلاق به دو صورت می توانند رابطه داشته باشند. یکی به صورت عرضی که شامل پذیرش اصول اخلاقی در قاعده رسمیت بخش و رعایت محتوای حداقلی قوانین از منظر اخلاقی بود؛ لذا قانون و اخلاق از نظر محتوایی رابطه ذاتی ندارند، بلکه می تواند در دو شکل مذکور رابطه داشته باشد. دیگری رابطه ذاتی که همان رعایت عدالت صوری قانون بود که به معنای برخورد مشابه با موارد مشابه بود. چنین نگرشی چون تنها جنبه شکلی دارد با اصول پوزیتیویسم ناسازگاری ندارد. از سوی دیگر از نظر دورکین  قاضی در پرونده های دشوار ناگزیر است از طریق اصول و ارزش ها که مبنا و ساحت بنیادی نظام حقوقی هستند، موضوع را حل کند. در چنین مواردی قاضی با توسل به اصول و ارزش اخلاقی متناسب، پرونده را بررسی و رأی نهایی صادر می کند. ضمن اینکه در پرونده های دشوار نقش قاضی تنها تطبیق قوانین نیست؛ بلکه وظیفه او تفسیر قوانین است. قاضی باید تلاش کند اصول و ارزش ها را به گونه ای فهم و ادراک کند که انسجام و تمامیت نظام حقوقی یعنی هماهنگی قواعد و قوانین به عنوان رو بنا و اصول و ارزش ها به عنوان زیربنا رعایت شده باشد. بر این اساس، هم هارت و هم دورکین به نقش اخلاق در قانون اذعان داشتند؛ با این حال  میان آن دو در چگونگی تحلیل و نگرش به این موضوع تفاوت وجود دارد.

برنامه ریزی نیروی انسانی، برای تأمین هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تلاشی هدفمند برای پیش بینی، بکارگیری، حفظ و اعتلای نیروی انسانی در نظام آموزش عالی کشور است. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به طرق مختلف از جمله از طریق قانون نحوه تأمین هیئت علمی (طرح سربازی) مصوب 1/3/1365 مجلس شورای اسلامی، هیئت علمی مورد نیاز خود را در بخش آموزشی و تحقیقاتی تأمین می کنند. در این مقاله، تاریخچه شکل گیری ، اهمیت و ضرورت، اهداف و فرایند انجام قانون نحوه تأمین هیئت علمی (طرح سربازی)، عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار می گیرد.

اخلال گری اقتصادی ضربات جبران ناپذیری به بخش های مختلف جامعه وارد می آورد و موجب بروز تنش هایی در سطح لایه های گوناگون جامعه می شود. در این بین، نقش نهادهایی چون قوه قضاییه برای تقابل با چنین آسیب هایی برجسته می شود؛ زیرا این نهاد اصلی ترین مرجع مبارزه با مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی به شمار می آید. یکی از راهکارهای رویارویی با این فسادها، نظارت مستمر بر نهادهایی است که در معرض فساد قرار دارند تا احساس امنیت برای بزهکاران مختل شود. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، دو اقدام اصلی قوه قضاییه برای بهبود فرآیند نظارت بر جریان اخلالگری اقتصادی بررسی و کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که این نهاد با تکیه بر متغیرهای «حاکمیت قانون» و «استقلال قضایی» می تواند عملکردی مؤثر و کاربردی در جلوگیری از اینگونه اخلالگری ها داشته باشد. همچنین، استقلال قضایی در این زمینه دارای سه شاخصه اصلی است که عبارتند از: «اداری و اجرایی»، «مالی» و «تصمیمگیری». در مجموع، قوه قضاییه میتواند با تکیه بر نظارتهای دقیق، تردیدهایی را که در ارتباط با توانایی سیستم قضایی وجود دارد، برطرف کند و بسترهای لازم را برای فعالیت اخلالگران اقتصادی محدود و پرهزینه نماید و با ایجاد امنیت قضایی و اقتصادی، موجب تمایل فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در کشور شود.

قوانین برنامه های پنج ساله ایران در جهت هموارسازی توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین می شوند. این قوانین بیانگر و منعکس کننده دغدغه های قانون گذار در امر توسعه کلان ایران می باشد؛ به این معنا که موضوعاتی که در این قوانین طرح شده اند، هم فراگیر و هم از درجه بالایی از اهمیت برخوردار هستند. هدف از این پژوهش، بررسی جایگاه ورزش در شش قانون برنامه پنج ساله کشور است. این پژوهش از نوع توصیفی و بر پایه مطالعه اسناد قوانین برنامه های پنج ساله ایران بود که بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی شش قانون برنامه توسعه کشور در حوزه ورزش نشان می دهد که روند میزان توجه به مقوله ورزش در قانون دوم افزایش زیادی داشته، سپس در قانون برنامه سوم کاهش یافته و تا برنامه پنج ساله ششم روندی تاحدودی یکنواخت را در پیش گرفته است. توجه نسبتاً کافی به مخاطبان نوجوان و جوان در برنامه های توسعه انجام گرفته، اما این میزان توجه به افراد کمتر برخوردار از امکانات و تسهیلات ورزشی مشاهده نمی شود. همچنین اگرچه در بیشتر موارد تفکیک جنسیتی صورت نگرفته، اما در برخی مواد و تبصره ها بر ایجاد امکانات ورزشی خاص برای دختران و زنان در برنامه های پنج ساله توسعه تاکید گردیده است. بعلاوه، میزان توجه قانون گذار در امر ورزش همگانی سیر یکنواخت داشته، در حالی که به مقوله ورزش قهرمانی و حرفه ای توجه بسیار کمتری معطوف شده است. به طور کلی با توجه به میزان توجه قانون گذاران به مقوله ورزش در برنامه های پنج ساله کشور، رویکرد نظام مندی جهت تدوین و توسعه قوانین در این زمینه مشاهده نمی شود.

لکان در مقاله کانت با ساد و سمینار اخلاق روان کاوی این ایده را مطرح کرده است که اندیشه های ساد به ویژه در کتاب فلسفه در اتاق خواب نه تنها بسط دهنده و گسترش دهنده اندیشه های اخلاقی کانت در نقد عقل عملی است ، بلکه درواقع مکمل آن است. کانت در پی بنیان گذاری قانون اخلاقی نابی است که بر امیال پاتولوژیک یا بیمارگونه سوژه مهار بزند و، در نقطه مقابل او، ساد سر در پی میلی ناب دارد که از هر قانونی تخطی کند و آزاد باشد. لذا می توان ادعا کرد که ازنظرِ لکان کانت نماینده قانون و ساد نماینده میل است. اما نکته یا تز اصلی لکان این است که قانون برای وجودش به میل وابسته است و میل برای وجودش به قانون نیاز دارد. به عبارتِ دیگر، قانون و میل نوعی رابطه هم زیستانه و دوسویه دارند. رابطه ای که برسازنده یا قوام بخش حیات ذهنی سوژه انسانی است. این نوشتار با روشی توصیفی–تحلیلی در پی شرح و تبیین مواجهه یا «اتصالی» است که لکان میان این دو متفکر از چشم انداز رابطه قانون و میل برقرار کرده است.

یکی از نواحی کمترشناخته شده در «تجربه تجددِ سیاسی در ایران»، کوشش هایی است که در زمینه «قانون نویسی» در عصرِ قاجار، تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی انجام شد. این کوشش ها، از یک سو بر اندیشه درحال گسترش قانون خواهی قرار داشت و از سوی دیگر به بسطِ آن کمکِ بسیاری می نمود. پژوهشِ حاضر، با در نظر گرفتنِ تحلیل گفتمان انتقادی، و تأکید بر «بافت» گفتمانیِ قانون خواهی، ضمنِ توجه به گونه «کانستیتوشنالِ» آن، به دنبالِ شناخت رویکردهایِ این گونه از قانون نویسی در نسبت با شریعت است. یافته های پژوهش نشان می دهد از آن جا که این رویکرد اهمیتِ بسیاری برایِ «آینده» نظامِ سیاسی داشت و «انتظار» متجددانِ ایرانی ایجادی یک نظامی سیاسیِ مبتنی بر «کونستیتوسیون» بود، از همان ابتدا به نسبتِ آن با شرع انور توجه ویژه ای شد و در این میان دو رویکردِ مهم موردِ نظر بود. یکی رویکردِ «ایجابی» که بیش از همه در یک کلمه مستشارالدوله بحث شد و دیگری رویکردِ «سلبی» بود که آخوندزاده در واکنش به نگارشِ این رساله دنبال می کرد و با نگرشِ او نیز هم خوانیِ کامل داشت. در رویکردِ «ایجابی»، شریعت به مثابه ضابطه ای مهم برایِ درکِ بهتر از قانون نویسی ارائه می شود که در آن هیچ قانونی نوشته نخواهد شد، مگر در وجود نسبتی مشخص با شرع و البته در آن قانون مدرن که اساسِ آن از «کونستیتوسیون»های اروپایی برآمده اصل بود و شریعت مقوله ای بود که مؤیدِ آن تلقی می شد. درعین حال، رویکردِ سلبی، اساساً قانون نویسی را بر این مبنا نادرست و غیرمفید برای جامعه و دولت می دانست و به کلی آن را رد می کرد.

مشروطه ایران در اوایل سده بیستم میلادی، تحولی اساسی در منطق قدرت و زمامداری سیاسی ایجاد کرد. در این پژوهش، بر این مسئله درنگ می کنیم که جدا از خوانش مشروطه ایران از نظرگاه سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی، می توان آن را با سایر خیزش های قانون خواهی و مشروطه طلبی در جهان شرق نیز مقایسه کرد. چنین سبک و سیاقی، این امکان را میسر می سازد تا درباره مشروطه ایران و به ویژه قانون اساسی آن، ژرف تر بیندیشیم. گذار ایران به مشروطه خواهی در دورانی اتفاق افتاد که در جهان شرق، پیش از ایران، دولت های عثمانی و ژاپن نیز مشروطه را تجربه کرده بودند. بدین سان، ضمن التفات به تشابهات تاریخی گذار سه دولت مهم در جهان شرق به نظام سیاسی مشروطه، بر این پرسش متمرکز می شویم که «مشروطه ایران، به ویژه قانون اساسی مشروطه ایران چه تمایزی با قانون اساسی مشروطه عثمانی و مشروطه ژاپن داشت؟». چنان تأملی، چنین فرضی را پیش روی این گفتار قرار داده است که «قانون اساسی مشروطه ایران (1906) در قیاس با مشروطه عثمانی (1876) و مشروطه ژاپن (1889)، نسبت به نقش و جایگاه ملت در قانون اساسی نگرش متفاوتی داشت و بر خلاف دو مشروطه دیگر، نخستین قانون اساسی جهان شرق بود که از سنت حکمرانی اقتدارگرا گذر کرد». در این گفتار، چنان ادعایی را با روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی وارسی می کنیم و درباره چرایی برتری مشروطه ایران نیز ملاحظاتی مطرح می شود. آگاهی از چنین مسائل تاریخی، بر ژرفای بینش سیاسی ما ایرانیان درباره اهمیت مشروطه و مسئله زمامداری خواهد افزود.