مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۴۱.
۳۴۲.
۳۴۳.
۳۴۴.
۳۴۵.
۳۴۶.
۳۴۷.
۳۴۸.
۳۴۹.
۳۵۰.
۳۵۱.
۳۵۲.
۳۵۳.
۳۵۴.
۳۵۵.
۳۵۶.
۳۵۷.
۳۵۸.
۳۵۹.
۳۶۰.
قانون
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹
113 - 145
حوزه های تخصصی:
رویدادهای سده نوزدهم میلادی در ایران، گفتمان های بسیاری را وارد عرصه سیاسی کشور نمود و ادبیات جدیدی در سیاست ایران زمین از سوی روشنفکران، سیاحان و متفکران تحول خواهی تولید شد که از همه مهم تر و برجسته تر؛ تلاش های کم سابقه جهت استقرار نظم و قانون در کشور بود . ایده قانون خواهی از یک سو، تحت تاثیر اوضاع اسفناک ایران سده نوزدهم و از سوی دیگر، از رهگذر قیاس ایران با بلاد خارجه، در اندیشه روشنفکران آن دوران به وجود آمد . این ایده به مثابه یگانه راه حل برای تأمین مصالح عامه، گذار از بحران های وهن آمیز و نجات ایران در حال احتضار از سوی روشنفکران مطرح شد . مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که چه علل و انگیزه هایی موجب شد تا نخبگان و روشنفکران ایران زمین در اجماعی کم سابقه، به قانون به عنوان چاره دردهای مزمن وطن متوسل شوند؟ بدین سان، ایده محوری پژوهش این است که درک اندیشه سیاسی ایران سده نوزدهم به ویژه گرایش متفکران به قانون و استقرار نظم، منوط به فهم زمانه روشنفکران و گفتمان مسلط بر جامعه ایران سده نوزدهم است . زمانه ای که متأثر از چالش ها و مصائب درونی و آشنایی با جهان غرب بود، پرسش هایی در اذهان روشنفکران ایرانی ایجاد نمود که عقب ماندگی، کانون محوری این پرسش ها بود و آنان هوشمندانه، مناسب ترین پاسخ را در فقدان قانون خلاصه کردند.
بررسی وضعیت زن در خانواده و جامعه ی دوره ی ساسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۲ بهار ۱۳۹۰ شماره ۳
117 - 131
حوزه های تخصصی:
بسیاری از نویسندگان و محققین معاصر از جمله بارتلمه، نویسنده کتاب «زن در حقوق ساسانی» و کریستن سن نویسنده کتاب «ایران در زمان ساسانیان»، معتقدند که وضعیت زنان در دوره ساسانی بسیار بد بود و با آن ها مانند بردگان و اشیاء برخورد می شد. با مطالعه منابع مذهبی و غیرمذهبی مربوط به دوره ساسانی، از جمله اوستا و ماتیکان هزارداتستان، متوجه می شویم که زن در دوره ساسانی می توانست در دادگاه شهادت بدهد، هنگام ازدواج نظر دختر را جویا می شدند و پدر حق نداشت دختر خود را به زور شوهر دهد، حتی دختر می توانست بدون اجازه والدین خود با شخص مورد علاقه ازدواج نماید، زن وقتی ازدواج می نمود می توانست به کارهای اقتصادی بپردازد و حتی شوهر خود را طلاق دهد. بنابراین مشخص می شود که زن در آن دوره دارای مقامی مناسب در جامعه بوده است.
آسیب شناسی مسئله تعدد زوجات در حقوق و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۹ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
265 - 289
حوزه های تخصصی:
پدیده چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. نکته درخور تأمل در این تبیین ها، اتخاذ سرسختانه موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری است. از نظر برخی افراد، چندهمسری در زمان های گذشته رسم بوده است و اینک در بیشتر جوامع مرسوم نیست. از نظر گروه دیگر، تنها اصل تجویز آن در متون دینی، بر جواز انجام آن کفایت می کند. با توجه به این مسئله، که چندهمسری تحت عنوان «تعدد زوجات» تابع وجود شرایطی خاص (برگرفته از شرع و قانون) برای امکان تحقق است، حمایت از حقوق زنان، سلامت جامعه و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم چندهمسری بر خانواده، به منزله اساسی ترین نهاد اجتماعی، اهمیت توجه قانون گذار به این مقوله را دوچندان می کند. در مقاله حاضر، به روش کتابخانه ای، با رویکرد تحلیلی توصیفی و استنتاجی، پس از بررسی تعدد زوجات در اسلام و پرداختن به این مسئله که اصل بر «تک همسری» است، به بررسی قوانین مرتبط با آن در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده پرداخته و پس از تحلیل نموداری 20 پرونده مرتبط با تعدد زوجات، درنهایت در جهت حمایت از تحکیم بنیان خانواده و در دفاع از حقوق زنان و اطفال در خانواده هایی که با این معضل روبه رو می شوند پیشنهادهای قانونی ارائه شده است. مبتنی بر این امر که علل مشروع و موجه تقاضای ازدواج مجدد در قانون نام برده شود و دادخواست ازدواج مجدد منوط به وجود یکی از این علل به دادگاه به طرفیت زوجه ارائه شود و همچنین نهاد مشاوره تخصصی در دادخواست هایی که به سبب نشوز و عدم تمکین است در متن قانون پیش بینی شود.
تعریف مفهوم آزادی در انقلاب مشروطیت ایران؛ مطالعه موردی: تحلیل روزنامه اقیانوس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب مشروطیت زمینه توسعه مفاهیم مدرن در بستر اجتماع را فراهم کرد و هیجان های ناشی از آن، باعث تأسیس ده ها روزنامه و انجمن مستقل شد. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که تا پیش از آن به جز چند نشریه و انجمن وابسته دولتی، فرصتی برای عرض اندام طبقه متوسط باسواد شهری وجود نداشت؛ بنابراین هر فرد و دسته ای با تأسیس روزنامه و انجمن به نشر عقاید خود پرداخت و این تکثر مسبب تأویلات گوناگون از مفاهیم مدرن شد. در این میان، مشروطه خواهان دست بالا را داشتند و بیش از 90درصد رسانه های شهری در اختیار آنان بود. در مقابل چند روزنامه محافظه کار-سنت گرا هم وجود داشت که از نظر محتوایی و تحلیل مفاهیم جدید، فقط روزنامه اقیانوس ارزش بررسی و تدقیق دارد. این روزنامه با سردبیری عبدالرحیم الهی روحانی اندیشمند و فکور، به مبارزه با تأویل اندیشه های مدرن از سوی مشروطه خواهان پرداخت. یافته های پژوهش نشان می دهد او با تأثر از آرای اندیشمندان اروپایی، آزادی را در قید قانون تعریف و در مقابل قانون را بر مبنای شریعت تفسیر کرد. با این حربه، هم رفتار مشروطه خواهان تندرو را معارض آزادی مصرح در قانون اساسی نشان داد و هم مقام سلطنت را (بر مبنای همان قانون) مقدس نمایاند. این نوشتار با بررسی مفهوم آزادی در آرای اندیشمندان اروپایی، هم مبحث هم زمانی و توسعه زمانمند آن را در نظر دارد و هم تأثیر آن و یا خلاف آن را در محتوای روزنامه اقیانوس نشان می دهد.
تأملی در الزامات اجرای قانون با تأکید بر قوانین برنامه توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵
21 - 58
حوزه های تخصصی:
می توان گفت دست کم در سه برنامه توسعه اخیر در ایران (چهارم، پنجم و ششم)، در خصوص عدم اجرایی شدن کامل یا اجرای مورد انتظار مفاد قانونی، بین صاحب نظران اجماع نظر وجود دارد. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل عدم اجرای مفاد قوانین برنامه، نادیده گرفتن یا عدم توجه کافی به مقتضیات اجرا در فرایند تدوین و تصویب مفاد قانونی است. افزایش بیش از اندازه قوانین بر این باور یا پیش فرض مشکوک و قابل نقد بنا شده که قانون نمایانگر واقعیت است و تصویب قانون، مقدمه اجراست. در حالی که صرف تصویب قانون، نمی تواند به تغییر روابط و تعادل های مناسبات واقعی بیانجامد؛ بلکه قانون باید متناسب با واقعیت به تصویب رسیده و با مقدورات و قابلیت های مجری قانون، سازگار باشد. از سوی دیگر، نقش قابل انتظار و قطعی قانون، صرفاً اعطای ویژگی لازم الاجرایی به سندی است که خود بر مبنای بررسی ها و ارزیابی عمیق و دقیق پیشینی تهیه شده است، نه تغییر حتمی رفتار مخاطبان یا مناسبات مربوط.در نوشتار حاضر، ابتدا به مقتضیات اجرای قانون پرداخته خواهد شد. سپس با بهره گیری از نظرات کاشیک باسو و در چارچوب نظریه بازی، نکاتی راجع به نقش و سهم قانون در اصلاح حوزه های اقتصادی و... طرح می شود. توفیق هر قانون، نیازمند در نظر داشتن ملاحظاتی است که در نظریه سنتی حاکمیت قانون و همچنین نظریه حقوق و اقتصاد، قابل تأمین و در دسترس نیست. در این دعوت به بازاندیشی در نقش و سهم قانون با محوریت «اجرا پژوهشی»، نمونه های متعددی از مفاد قوانین برنامه، با تأکید بر قانون برنامه ششم توسعه ذکر خواهد شد. در ضرورت تصویب بسیاری از احکام قانونی و کارآمدی استفاده از ابزار قانونی برای تحقق اهداف توسعه ای در ایران، تردید جدی وجود دارد و از این حیث، باید در تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه آتی (هفتم) بازنگری اساسی صورت گیرد.
ابزارها و روش های سیاستی فرهنگ در اسناد قانونی و سیاست های رسمی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
دین و سیاست فرهنگی سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹
95 - 120
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی همواره تلاش کرده است به شکل آگاهانه و ارادی در تحولات فرهنگی جامعه تاثیر گذار باشد. این تلاش ها با استفاده از ابزارهای مختلفی انجام شده است. برای شناخت ابزارهای سیاستی و تغییر فرهنگی در چهار دهه گذشته در نظام جمهوری اسلامی می توان از چشم انداز ها و روش های مختلفی استفاده کرد. در این مقاله با استفاده از چارچوب نظری جامعه پذیری و روش تحلیل محتوی کیفی اسناد قانونی، روش ها و ابزارهای اصلی مورد استفاده در حوزه فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق می توان این گونه نتیجه گیری کرد که جمهوری اسلامی در کلان ترین سطح خود از چهار ابزار مختلف به شکل همزمان در حوزه فرهنگ به عنوان ابزار سیاستی فرهنگ در جامعه استفاده می کند. نهاد سازی، گفتمان سازی، قانونگذاری و حمایت مالی. روش اصلی مورد استفاده در تغییر فرهنگی نیز روش سه وجهی تغییر فرهنگی است که رکن اصلی و اساسی آن تغییر آشکار و مستقیم از طریق مداخله قانونی است. این روش بر سه گانه تحذیر-تشویق-ترغیب و مبتنی بر سائقه های ترس-آگاهی جویی – زیبایی دوستی استوار بوده و به صورت مستقیم و آشکار تلاش می کند تا اصلاحات مورد نظر در حوزه فرهنگ را محقق سازد.
دیدگاهی انسان شناختی و تاریخی به پیدایش، تداوم و افول فرهنگ مدیریت کدخدایی در روستاهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تداوم و تغییر اجتماعی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
111 - 128
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: این مطالعه به بررسی پیدایش، تداوم و افول فرهنگ مدیریت کدخدایی در روستاهای ایران از نگاه انسان شناختی می پردازد. تاریخ اجتماعی ایران نشان می دهد نظام کدخدایی در طول تاریخ بوده، اما از سال 1340 سیاست های حاکمیتی جدید، مایل به تغییرات در سطح ملّی و خواستار تغییر در نظام و مدیریت کدخدا و حذف آن بوده است.
روش و داده ها: روش مقاله حاضر برای بررسی پیدایش، تداوم و پایان یافتن نقش کدخدایان در جامعه روستایی ایران، روش توصیفی-تحلیلی بوده و از شواهد تاریخی و منابع اسنادی و کتابخانه ای برای این منظور استفاده گردیده است.
یافته ها: تحلیل فرهنگ کدخدایی در نظام اجتماعی روستایی ایران، ما را به این واقعیت اجتماعی می رساند که این نظام یک پدیده ملّی بوده که حالت موروثی نیز یافته بود. یافته ها، جایگاه و اهمیت کدخدایان در ساختار مدیریت روستایی ایران و همچنین منابع قدرت مدیریتی آنان را بررسی و چگونگی افول و حذف نظام کدخدایی را تحلیل می کند.
بحث و نتیجه گیری: با تضعیف قدرت مالکان بعد از قانون اصلاحات ارضی، بازوی اصلی اقتصادی کدخدایان نیز قطع و با انتقال وظایف اجرایی و قانونی آن ها به انجمن ده و سپاهیان، واژه کدخدا از ادبیات روستا حذف و دهبان جایگزین گردید.
پیام اصلی: در طول تاریخ، جامعه روستایی ایران، به مرور، قدرتی خاص در وجود کدخدایان مجسّم و متمرکز ساخته بود. هرچند حدود اختیارات آن ها از یک دوره به دوره دیگر متغیر بود. رویکرد انسان شناختی و تاریخی به این واقعیت های اجتماعی، می تواند به فهم بهتر تاریخ اجتماعی گذشته و نیز تغییرات اجتماعی دوران معاصر جامعه ایران کمک نماید.
منش ملّی ایرانیان و مسئولیت پذیری در حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مشروعیت و کارآمدی حکومت ها و در بهروزی و سعادت مردم، مسئولیت پذیری کارگزاران نقشی حیاتی دارد و فقدان یا نارسایی در این امر، مردم، کشور و حکومت را به راه زوال سوق خواهد داد. از این روی ، تأمل در چند و چون و چرائیِ مسؤلیت پذیری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بنیادین ضروری است. پیشینه موضوع نشان می دهد این مسئله از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پژوهش کوشیدیم در نگاهی مبنایی، آن دسته از موانع مسئولیت پذیریِ ایرانیان که ذیل مفهوم منش ملی قرار می گیرند را مورد بررسی قرار دهیم. سوال اصلی ما این بود که مسئولیت پذیری در منشِ ملیِ ایرانیان چه جایگاهی دارد و کدام موانع در این منش نهفته اند؟ در این تحقیق تلاش کردیم با تأکید بر موضوع مسئولیت پذیری، با روشی توصیفی- تحلیلی منش ملّی ایرانیان را از نگاه متفکران و نویسندگان غیرایرانی مورد واکاوی قرار دهیم و موانع پاسخگویی و مسئولیت پذیری را در در این حوزه تا جای ممکن شناسایی کنیم. بررسی ما نشان می دهد تاریخ و فرهنگ سیاسی استبدادی حاکم در طی قرون به تقویت گرایش ها و ساختارهایی در بطن فرهنگ و منش ملی ایرانیان منجر شده که با وجود آگاهی از بایستگی انسانی و اجتماعیِ پاسخگویی در برابر دیگری، آنان را به سبب حس ناامنی و بی ثباتی، به سمت و سوی مسئولیت پذیری کمتر سوق می دهد.
بسط مفهوم برابری در ادبیات سیاسی-اجتماعی انقلاب مشروطه ایران با تکیه بر جراید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ ایران بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۴)
131 - 148
حوزه های تخصصی:
انقلاب مشروطیت زمینه ساز ورود مفاهیم جدید در عرصه های سیاسی و اجتماعی شد. چون تعداد انگشت شماری از شخصیت های مطرح دوره قاجار از چند و چون این مفاهیم آگاه بودند، روشنگری و توضیح درباره آنها ضرورت پیدا کرد. مفهوم برابری یکی از چالش برانگیزترین پنداره هایی بود که به نوعی در آموزه های پیشین تردید ایجاد کرد. تا پیش از این، آنچه در ادبیات فقهی بار معنای برابری را به دوش می کشید، مفهوم عدالت بود. با این حال، نسبت مشخصی بین معیارهای عدالت و مفهوم برابری وجود نداشت. این مسئله مناقشات بسیاری به ویژه بین مشروعه خواهان و مشروطه خواهان رادیکال ایجاد کرد. بنابراین، تعریف برابری و نسبت آن با عدالت ضرورت یافت. هدف اصلی این جستار بررسی اندیشه، تعاریف و تعابیر کوششگران مشروطه طلب از مفهوم برابری از میان مقالات منتشرشده در جراید این دوره است. نگارنده در ضمن بررسی این مفهوم دریافت که منطق مشروطه خواهان در تعریف برابری تا اندازه ای غلوآمیز و ناشی از فقدان درنظرگیری بافت اجتماعی، اقتضائات زمانه و سواد سیاسی مردم بود، تا جایی که منجر به پریشان گویی در نسبت بین برابری و عدالت شد. روش تحقیق در این جستار به صورت توصیفی و تحلیلی است.
نگرشی بر رویکرد دادرس اداری و اساسی ایران بر آزادی اجتماعات در پرتو نظریه حوزه عمومی هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶
39 - 63
حوزه های تخصصی:
آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.
ضرورت حیات اجتماعی و نیاز بشر به دین از منظر صدرالمتألهین و ابن مسکویه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
خردنامه صدرا دوره ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰)
29 - 48
حوزه های تخصصی:
ضرورت تشکیل حیات اجتماعی از منظر ملاصدرا و ابن مسکویه درگستره پاسخ دین به نیازهای بشر، موضوعی است که در این نوشتار به آن پرداخته شده و بطور مقایسه یی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه ملاصدرا ضرورت رفع نیازهای انسان، مستلزم وجود قانون و شرع بوده و لزوم وجود فردی بعنوان «نبی» را مستدل میکند. وی با تبیینی فلسفی، معتقد است معنی و مفهوم نوع انسانی، در «هویت جمعی» او در عالم خارج از ذهن و در شاکله اجتماعی او تحقق پیدا میکند. ابن مسکویه در نظری قابل تأمل و شاید انحصاری، نیاز اصلی انسان به تشکیل زندگی جمعی را بدلیل ضرورت پاسخ به نیاز فطری به «محبت و الفت» متقابل میداند و رفع نیازهای مادی را در مرحله بعد مطرح میکند. از نظر او، محبت اساس زندگی و تشکیل جامعه گروهی انسانهاست. دیدگاه ملاصدرا دارای صبغه عقلی و فلسفی است درحالیکه تبیین ابن مسکویه صرفاً مبتنی بر وجود محبت و عاطفه بین انسانهاست. از نظر هر دو اندیشمند، آموزه های وحیانی دین، گستره نیازهای دنیوی و اخروی انسان را دربرمیگیرد اما در منظر هیچکدام، تأکیدی واضح و مستقل نسبت به شأنیت تهذیب نفوس برای نبی و انسان کامل الهی، مشهود نیست.
حضور نماینده دادستان در دادگاه و تأثیر آن بر دادرسی عادلانه
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
45 - 58
حوزه های تخصصی:
نقش نماینده دادستان در بررسی پرونده ها با توجه به موضوع آن حتی در جرائم مشابه متفاوت است. وی فرآیند دادرسی را به دادستان گزارش داده و از این طریق دادستان در مسیر تحولات پرونده قرار می گیرد. از این رو در این پژوهش به بررسی و تحلیل پرونده های متعددی پرداخته شده و با بیان رأی صادر شده از دادگاه، به بررسی این موضوع که عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی موجب نقض رأی خواهد شد یا نه؟ می پردازد. نتایج نشان می دهد بر خلاف سابق، دادستان و نماینده وی بر آن می دارد تا در جلسات دادگاه، علاوه بر دفاع از کیفرخواست و ادله تحصیل شده با لحاظ و رعایت اصل برابری سلاح ها، حقوق طرفین دعوی و جامعه را تضمین نماید و در نهایت با مدنظر قرار دادن اصل فردی کردن مجازات ها در صورت استحقاق متهم، بر روند دادرسی اثر گذاشته و موجبات بهره مندی وی از نهادهای ارفاقی را فراهم نماید.
هانا آرنت؛ قانون اساسی و قدرت مؤسس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰
47 - 94
حوزه های تخصصی:
هانا آرنت بعنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید آورنده قانون اساسی داشته است؟ آرنت برای فهم قانون اساسی به سراغ دو تجربه مهم قانون اساسی مدرن یعنی قانون اساسی انقلاب فرانسه و آمریکا رفته است و با بررسی سرنوشت قدرت مؤسس و نقش مردم در این دو انقلاب به سرنوشت متفاوت قانون اساسی در این دو کشور پرداخته است. او کوشیده است به نقد طرفداران اراده عمومی و نقش پررنگ مردم بپردازد. او همچنین با تکیه بر مباحثی که درباره قدرت مؤسس و قانون اساسی گفته است به مفهوم قانون نیز پرداخته است. به باور آرنت تأکید زیاد بر اراده مردم باعث می شود قانون در حکومت های توتالیتر ابزاری در اختیار حکومت بعنوان نماینده مردم قرار بگیرد و قانون اساسی را به راحتی نقض کنند.
از «توسعه به مثابۀ آزادی» تا «قانون به مثابۀ توسعه»: بررسی جرم «اخلال در نظام تولیدی کشور» از منظر پایبندی گفتمان تقنینی و قضایی به «محافظت از مالکیت خصوصی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ذیل گفتمان «قانون و توسعه»، طیف گسترده ای از مطالعات، رویکردها و تحلیل ها به بحث گذاشته می شود. اقتضائات یک نظام عدالت کیفریِ توسعه محور بر پایه یِ مفهوم «توسعه به مثابه آزادی» و با تأکید بر آزادی اقتصادی، یکی از آنهاست که کمتر بدان پرداخته شده است.چگونه با فهم «توسعه به مثابه آزادی»، می توان به «قانون به مثابه توسعه» رسید؛ یعنی برای رسیدن به توسعه در معنای «فرایند گسترش آزادی های اساسی متعلق به مردم و حذف ناآزادی های موجود»، نه تنها قانون، امری مهم و گریزناپذیر است، بلکه اصلاحات حقوقی و از جمله اصلاح نظام عدالت کیفری به خودیِ خود یک هدف از توسعه می باشد.عملکرد نظام قانون گذاریِ کیفری و قضایی ایران از حیث یکی از مهم ترین نماگرهای حاکمیت قانون یعنی «محافظت از مالکیت خصوصی» با تأکید بر جرم اخلال در نظام تولیدی کشور با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه پرونده های مربوطه در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به بحث گذاشته شده است.یکی از اقسام پنچ گانه آزادی در این نظریه، آزادی اقتصادی، و یکی از مهم ترین شاخص های آن، حاکمیت قانون است. تفسیر قضایی از حیث لزوم احترام به قراردادها و پایبندی به محافظت از حقوق مالکیت، محل نقد است؛ زیرا با تحمیل محدودیت های اجباری نسبت به معاملات و فعالیت های مشروع اقتصادی تولیدکنندگان و جرم پنداشتن آنها؛ در عمل فرصت های توسعه در صنعت پتروشیمی را با چالش های جدی مواجه می سازد، آن هم در شرایطی که این معاملات با هدف استمرار در تولید و نه کسب سود و اخلال در نظام تولیدی کشور انجام می پذیرد.انجام اصلاحات بر مدار الزامات تولید و توسعه اقتصادی؛ ضرورتی گریزناپذیر است.
نفوذ اصل حاکمیت اراده در عقد نکاح از منظر فقه، قانون ایران و قواعد بین المللی
حوزه های تخصصی:
اصل حاکمیت اراده را باید یکی از بنیادی ترین اصولی دانست که در عالم حقوق وجود داشته و در واقع آن را به نوعی تضمین کننده ی سلامت روابط میان اشخاص تلقی نمود. این اصل که غالبا در روابط قراردادی مشهود می باشد، جز در موارد استثنا کاربرد داشته و اساس یک رابطه ی قراردادی را تشکیل می دهد. قوانین عقد نکاح نیز که به زعم قانونگذار یک عقد یا قرارداد محسوب می شود، علی رغم برخورداری از قوانین متعدد امری، در بسیاری از موارد بر پایه ی این اصل تدوین گردیده و به دلیل تکمیلی بودن قاعده، می توان با اراده ی اشخاص در خصوص آن تصمیم دیگری اتخاذ نمود. در پژوهش حاضر، به نفوذ اصل حاکمیت اراده در دو مرحله ی انعقاد عقد نکاح و آثار ناشی از آن پرداخته و تبلور این اصل در پرتو قانون، فقه و قواعد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بیان برخی نظریات متفاوت در باب وجود یا عدم وجود این اصل در عقد نکاح اشاره گردیده و در پایان به نتیجه گیری از بحث مذکور پرداخته شده است.
جایگاه عدالت و انصاف در مأموریت های پلیسی به عنوان ضابطان دستگاه عدالت کیفری
منبع:
دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸
29 - 51
حوزه های تخصصی:
عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.
کاربست های مشروع زبان در تفسیر قانون مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به تأثیرات زبان در قانون ذیل مراحل تقنین، اجرا و تفسیر یک متن قضایی می تواند یکی از عوامل رشد هر نظام حقوقی تلقی شود؛ امر مهمی که در نظام حقوقی ما به غفلت و اجمال برگزار شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای به کشف کاربردهای زبان در قانون پرداخته است. فرضیه اثبات شده نشان می دهد رابطه معناداری میان زبان شناسی قانون مدرن در توجه به متن، قصد و زمینه اجتماعی فهم قانون وجود دارد که می تواند به صورت استدلال ورزی غایت نگر به قراین منضبط، ارزش های اخلاقی نظام مند، پیامدگرایی و ابهام مشروع در تفسیر دست مایه قوانین آیین دادرسی یا قوانین آیین نامه داخلی پارلمان صورت بگیرد تا ارتقای حاکمیت عینی و عملی قانون را محقق کند.
رویکردهای حقوقی و مدیریتی در نظارت و بازرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۱ پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱
39 - 52
حوزه های تخصصی:
«توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیفهای متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تأکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غی ررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) روبه رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازمبوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته-اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهراً کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حلّ آن بازتنظیم گردد.
چالش های قانونی- قضایی فراروی ماموران پلیس در رعایت حقوق شهروندی متهمین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۲
165 - 194
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: اساساً عدم رعایت حقوق شهروندی رعایت حقوق شهروندی متهمین از سوی پلیس علاوه بر تبعات قانونی، آثار و عواقب اجتماعی در پی دارد که قانونگذار ضمانت اجراهای کیفری برای افرادی که این قوانین را رعایت نمی نمایند پیش بینی نموده، از اینرو در این پژوهش به موضوع فوق در پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان فارس پرداخته شده که هدف از آن شناسایی این چالش ها و ارائه راهکار به منظور رفع و یا کاهش این چالش ها می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه، کیفی است. تعداد 18 نفر از خبرگان انتظامی،کارشناسان و عوامل انتظامی، مقامات قضایی و اساتید دانشگاهی در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع آوری و با روش نظریه زمینه ای و با توجه به مراحل سه گانه کدگذاری،تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: به طور کلی در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، تعداد13 خرده مقوله خلق شد که از ترکیب این خرده مقوله ها،4 مقوله اصلی شامل چالش های تقنینی-سازمانی ، لزوم اجرای دستورات قضایی بدون توجه به مقتضیات سازمان ، نادیده گرفتن وضعیت متهمین خاص و توقع بالا بدون پشتیبانی سازمان زندانها استخراج و در نهایت مقوله هسته(کد گزینشی )این پژوهش چالش های قانونی- قضایی مرتبط با رعایت حقوق شهروندی متهمین تعیین شد. نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان داد که اهمیت رفع این چالش ها به حدی است که در صورت عدم مرتفع شدن آنها، مسلماً منجر به ایجاد جوبدبینی نسبت به پلیس، بروز مشکلات خدمتی و قضایی برای کارکنان، تضعیف و تضییع حقوق شهروندی متهمین خواهد شد.
عوامل قانون گرایی شهروندان در شهر یزد(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۵۰
205-159
حوزه های تخصصی:
مقدمه: قانون مایه قوام و ثبات جامعه است که بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون گرایی شهروندان یزد و عوامل مؤثر بر آن است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی استفاده شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش است. جامعه مطالعه شده، سرپرستان خانوار (افراد متأهل بیش از ۱۵ سال) یزد بودند که ۳۶۲ نفر از آنان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. محققان برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده کرده و روایی آن را از طریق اعتبار محتوا و پایایی اش را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیدند. سپس اطلاعات را با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل کردند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد بین سن و تحصیلات و طبقه اجتماعی و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود دارد؛ اما بین جنس و وضعیت شغلی افراد و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود ندارد. همچنین ضریب هم بستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان می دهد بین دین داری، سرمایه اجتماعی، نگرش به قانون، نظارت اجتماعی، عدالت توزیعی و قانون گرایی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ اما بین آنومی و قانون گرایی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای دین داری، سرمایه اجتماعی، نظارت اجتماعی، سن و عدالت توزیعی، در مجموع 7/31 درصد از پراکنش متغیر وابسته (قانون گرایی) را تبیین می کنند. بحث: عوامل تأثیرگذار بر قانون گرایی، دربرگیرنده مجموعه متعدد و مختلفی از متغیرهای فردی و اجتماعی و عوامل موقعیتی است. لذا برای دستیابی به شناخت جامع تر در این زمینه، اتخاذ رویکرد چندوجهی که همه این عوامل را مدنظر قرار دهد، ضرروری است.