مجلس دوم

نظرها و سخنان گوناگونی پس از برپایی انقلاب مشروطه‌، به انگیزه اصلاح و سامان‌دهی کارهای کشور عرضه شد. مشروطه‌خواهان، اصلاح ساختار سیاسی را از مهم‌ترین کارها می‌شمردند و از این‌رو، ساختار کهن قدرت را که از آن با نام «نظام استبدادی» یاد می‌شد، به شیوه‌های مختلف نقد می‌کردند. روزنامه‌های این دوران، مهم‌ترین ابزار مشروطه‏خواهان برای رساندن پیامشان به مردم به شمار می‌آمدند. این جستار، نگرش روزنامه‌های مهم تهران را در توصیف دولت مشروطه و ویژگی‌های آن در دو دوره مجلس اول و دوم (1329-1324 ه.ق) برمی‌رسد. بر پایه این پژوهش، آن روزنامه‌ها با پس زدن نظام استبدادی، به شناساندن دولت مطلوب خود به مخاطبانشان می‏پرداختند که بر پایه اوضاع متفاوت حاکم بر دو دوره مجلس، در دوره نخست از آن با نام «دولت مشروطه» یاد می‌کردند و در دوره دوم آن را «دولت ملی» می‌خواندند.

مجلس دوم در واپسین روزهای فعالیت خود و با توجه به شرایط خاص کشور، تصمیم گرفت، تا زمان گشایش مجلس سوم به فعالیت خود ادامه دهد اما ناگهان بحران بزرگ تری بر کشور سایه انداخت و آن اولتیماتوم 1911م./1290ه .ش. روسیه به ایران بود که همه معادلات سیاسی و دیپلماتیک کشور را به هم ریخت و فعالیت مجلس را از مسیر عادی و متعارف خود خارج ساخت. بنابراین مجلس دوم به رغم تصویب امتداد دوره فعالیتش، بر سر یک دوراهی دشوار قرار گرفت که آیا اولتیماتوم را بپذیرد و به ننگ پایمال کردن استقلال کشور تن دهد و یا در برابر آن مقاومت کند؟ مجلس، راه دوم را برگزید و بدین ترتیب در تضاد با خط مشی دولت و شخص نایب السلطنه که مدافع پذیرش اولتیماتوم بودند، قرار گرفت و در نتیجه حدود چهل روز پس از تصویب امتداد دوره فعالیت خود، در پی تشکیل جلسه شورای عالی دربار، منحل شد. با توجه به آنچه گفته شد، مسئله، این است که چرا مجلس به استمرار دوره نمایندگی خود رأی داد؟ آیا انحلال آن وجاهت قانونی داشت یا یک کودتا بود؟ این مقاله با رویکرد توصیفی تبیینی می کوشد تا علل و انگیزه های استمرار دوره نمایندگی مجلس و نیز انحلال آن را به گفت وگو بگذارد.

مجلس دوم در واپسین روزهای حیات خود، دستخوش بحران بزرگ اولتیماتوم 1911 روسیه به ایران شد، که سرانجام به عمر این مجلس خاتمه داد. به رغم مباحث گوناگونی که تاکنون پیرامون اولتیماتوم روسیه درگرفته است؛ هنوز برخی از ابعاد آن رخ داد، در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین ابهام ها موجب بروز یک رشته خطاهای آشکار شده است. یکی از این ابهام ها، طرح این ادعاست که مجلس در واپسین لحظات انقضای فرصت اولیتماتوم یک کمیسیون پنج نفره تشکیل داد تا با اختیارات تام، دولت را در حل و فصل موضوع اولتیماتوم و تدارک پاسخ مقتضی به آن یاری دهد. حال آن که نه در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و نه در روزنامه مجلس، هیچ سخنی از معرفی اعضای این کمیسیون و تشکیل جلسه ها و نیز تصمیم های آن به میان نیامده است. مقاله حاضر برای پاسخ گفتن به این مساله، با رویکرد توصیفی تبیینی می کوشد ضمن بررسی تناقض ها و ابهام های جاری در اکثریت قریب به اتفاق روایت های تاریخی موجود و مرتبط با تشکیل کمیسیون، به بازخوانی برخی از ابعاد این رخ داد مهم بپردازد و از یک روایت معقول تر دفاع کند.

حزب دموکرات نخستین حزب در ایران است که در دوره انتخابات مجلس دوم پا به عرصه ظهور می گذارد و با تأثیر پذیری از سیستم های حزبی اروپا در ایران شکل می گیرد. حزب دموکرات با 28 عضو در مجلس دوم و با داشتن مرامنامه مشخص در مقابل حزب اعتدالیون، در کشاکش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش مؤثری را ایفا می نماید. در این دوره؛ نائب السلطنه ناصرالملک، قتل بهبهانی، اولتیماتوم روسیه مبنی بر اخراج شوستر و انحلال مجلس دوم، فعالیت های حزب دموکرات را تحت الشعاع قرا می دهند، ولی رئیس الوزرایی مستوفی الممالک و کابینه او فعالیت های این حزب تقویت می نمایند. شرایط پیدایش و فعالیت حزب دموکرات چگونه بود؟ حزب دموکرات در فعالیت های خود چه قشر و طیفی از جامعه را هدف قرار داده بودند؟ و چه افرادی از جامعه جذب آن می شدند؟ حزب دموکرات در نتیجه با داشتن روزنامه های متعدد در ایالات جهت گسترش دیدگاه های خود برای عضو گیری و دارا بودن افرادی تحصیل کرده، دنیا دیده و سخنور به خوبی توانستند، در قشر جوان و طبقه متوسط نفوذ کنند. البته به دلیل انقلابی و تند رو بودن حزب دموکرات، کمتر موفق شدند؛ اشراف، روحانیون و افراد طبقه پایین را به خود جذب کند. اگر چه این حزب در اساسنامه، خود از طبقه پایین جامعه حمایت می نمود. در نتیجه اختلاف و تفرقه احزاب در این دوره، دخالت روس و انگلیس ناکارآمدی احزاب بخصوص حزب دموکرات را موجب شد. با توجه به موضوع تحقیق، در گردآوری مطالب از شیوه کتابخانه ای ای، با فیش برداری از منابع بهره گرفته ام و در ثبت مطالب بیشتر سعی ام بر آن بوده با دیدی همه جانبه نگر، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده نمایم.

پس از فتح تهران و استقرار دوباره نظام مشروطیت تلاش برای روند نوسازی قوت گرفت. بدین سبب احزاب دموکرات و اعتدالیون روش های متفاوتی را در مرامنامه ایشان مطرح کردند که موجب اختلاف در میان آنان شد. چنان که برنامه ضعیف اعتدالیون مقابل اندیشه های آزادی خواهانه و مساوات طلبانه دموکرات ها، که از ارکان تحول اقتصادی اجتماعی مرام نامه آنان به شمار می رفت، قرار گرفت. بنابراین، محمد امین رسول زاده با پیشینه سوسیالیستی در قفقاز و از رهبران فرقه دموکرات به منظور نقد و بررسی مرام نامه اعتدالیون، این موضوع را در رساله «تنقید فرقه اعتدالیون»، بر اساس مواضع ماتریالیسم تاریخی پرداخت تا ارتباط منافع طبقه حاکم با قالب سیاسی را تشریح نماید. بدین ترتیب، با توجه بر گردآوری اسنادی داده ها و معرفی یک رساله حزبی دارای ایدئولوژی مارکسیستی، روش توصیف و تبیین به کار رفته است. حاصل آن که رسول زاده با ناکارآمد خواندن برنامه اعتدالیون، قصد بیان نابودی مناسبات ارباب رعیتی را داشت که این امر، با مرام نامه دموکرات ها یکسان بود.

قانون از مفاهیم کلیدی عصر مشروطه است. بررسی این مفهوم از منظر تاریخ مفاهیم از آن جهت حائز اهمیت است که سیر تکوین و تحول آن را نمایان می سازد. در این راستا برای بررسی مفهوم قانون از مشروح مذاکرات مجلس استفاده شده و آرای شیخ ابراهیم زنجانی، از روحانیون مشروطه خواه، به عنوان نماینده دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش است که میزان فهم وی به عنوان یکی از طرفداران مشروطه، از مفهوم قانون تا چه حد بوده است. با توجه به اینکه زنجانی تحصیلات حوزوی داشت و از سوی دیگر به دلیل علاقه اش به تحولات عصر جدید، آثار روشنقکران و قوانین سایر کشورها را مطالعه کرده بود، بررسی مفهوم قانون در آرای وی از منظر تاریخ مشروطیت ایران مهم است. در این پژوهش با تکیه بر مشروح مذاکرات، با روش تحلیلی_توصیفی، از منابع اسنادی و کتابخانه ای و سایر منابع اینترنتی برای بررسی موضوع استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد شیخ ابراهیم زنجانی فهم به نسبت دقیقی از مفهوم قانون و ویژگی های آن داشته ولی با منطق حقوق و شیوه های تفسیر قوانین در حقوق مدرن آشنایی نداشته است..