حقوق امنیت ملی

حقوق امنیت ملی مجموعه موازین و هنجارهای ناظر بر تعریف و تعیین ابعاد، اهداف، مرجع، بایسته ها و چارچوب های نکوهیده و در نهایت حقوق و تکالیف دولت و ملت در این ارتباط و نحوه تضمین رعایت این چارچوب هاست. اینکه چگونه می توان امنیت ملی را قانونمند کرد و در قالب ضوابط مورد تعریف، اجرا و دفاع قرار داد، دل مشغولی اساسی این حوزه مطالعاتی است. دو قرن از گرایش دولت ها به تدوین مجموعه واحد یا متکثر از «قانون امنیت ملی» و تصویب آنها در مجالس قانون گذاری می گذرد. امروز شرح و تفسیر رابطه حقوق (مجموعه موازین موضوعه) با امنیت ملی در گسترده ترین معنای آن، خود روش و چارچوب پژوهش بین رشته ای است و برای آشنایی بیشتر نهادها و مراجع کشورمان با آن، این نوشتار به بررسی و تبیین عمده ترین محورهای آن می پردازد.

حکومت ها همواره بر آن بود هاند که با وضع قوانین و مقررات خاصی، امنیت ملی خود را تأمین و تضمین کنند. در این بین، آمریکا سعی داشته است بیشترین بهره را از ارتباط میان حقوق و امنیت ببرد و به تمشیت امور مربوط به امنیت ملی خود بپردازد. این تحقیق برای بررسی عناصر و ارکان تشکی لدهنده حقوق امنیت ملی آمریکا به منظور تبیین آثار و نتایج آن، از روش توصیفی تحلیلی استفاده کرده و با مراجعه به متون و منابع علمی، ضمن واکاوی ابعاد مختلف حقوق امنیت ملی آمریکا، آن را در قالب عناصر چهارگانه اصول اساسی مندرج در قانون اساسی، سیاست گذاری امنیت ملی، نهادهای امنیت ملی و قوانین مرتبط با امنیت ملی مطرح کرده و به این نتیجه رسیده است که وجود ارتباط هماهنگ و پیوسته میان عناصر مذکور، می تواند در قالب اسناد مختلف راهبرد ی امنیتی متجلی شود.