مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون


۲۶۱.

مهم ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 119 - 144

کلیدواژه‌ها: قانون اجرای قانون موانع اجرای قانون کیفیت قانون تورم قوانین ضمانت اجرای قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۷۱۸
 با وجود تمهیدات پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی به منظور تضمین قابل اجرا بودن قوانین در نظام حقوقی ایران، برخی از قوانین کشور با مشکلاتی جهت اجرا روبه رو هستند. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی عواملی همچون «عدم تناسب قانون با نیاز و خواست جامعه»، «عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی»، «تورم و پراکندگی قوانین»، «نبود ضمانت اجرای مؤثر» و در نهایت «ضعف در محتوای قوانین» از مهم ترین موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران شناخته شدند. به منظور رفع اشکالات ذکرشده، بهره گیری از مشارکت گروه های مرتبط با قانون در فرایند قانونگذاری، استفاده بیشتر از ظرفیت لوایح قانونی در مقام ابتکار قانون، افزایش استفاده از ظرفیت های کارشناسی در فرایند تدوین و تصویب قوانین، کاستن از سرعت قانونگذاری و توجه به تنقیح قوانین، تعیین ضمانت اجرای مؤثر برای اجرای قانون و نظایر آن به عنوان راهکارهای مؤثر بر اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران معرفی شدند
۲۶۲.

بازپژوهی تطبیق عنوان گناه بر عمل مجرمانه در حکومت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 191-169

کلیدواژه‌ها: جرم تحریم احکام‏ حکومتی شریعت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام شریعت در جامعه شمرده شده است. قانونگذار نیز باتوجه به نیازهای مادی و معنوی اجتماع به وضع قوانین و مقررات اقدام می کند تا از این طریق، امنیت جامعه و حقوق اقشار مختلف را به بهترین شکل تأمین کند. سؤال اساسی این است که آیا تخلف از این قوانین افزون بر ارتکاب جرم، وقوع گناه را به دنبال دارد، به طوری که علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی هم در انتظار مرتکب باشد یا بین جرم و گناه ارتباطی وجود ندارد؟ متفکران اسلامی در پاسخ به این مسئله دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند: بعضی ارتباط بین جرم و گناه را انکار کرده اند؛ عده ای تخلف از قوانین حکومت اسلامی را همواره ملازم با تحقق گناه در پیشگاه الهی دانسته اند؛ گروه سوم تحقق دو عنوان را محدود به عدم تعارض با احکام شریعت دانسته اند و گروه دیگر ملازمه بین قوانین و احکام شریعت را به طورکلی نفی نکرده و در صورت تخلف از احکام حکومتی، وقوع جرم و گناه را در برخی موارد پذیرفته اند. در این پژوهش با نقد و بررسی آرای مختلف، رابطه حقیقی جرم و حرام کشف شده و با تبیین دیدگاه صحیح، قدمی مناسب در پاسخ به این مسئله برداشته شده است.
۲۶۳.

بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه(مورد مطالعه: شهر گرگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۱) 130 - 152

کلیدواژه‌ها: قانون قانون گریزی پیشگیری شهر گلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
هدف : حفظ نظم اجتماعی در جامعه مستلزم وجود قانون و حاکمیت قانون است که نشأت گرفته و بر خواسته از تکالیف اجتماعی و اخلاقی است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر قانون گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در شهر گرگان انجام شد. روش : تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری کلیه شهروندان بالای 15 سال ساکن شهرستان گرگان در سال 1399 بودکه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 395 نفر شد. ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون پایایی 76/. به دست آمد. یافته ها : نتایج این تحقیق نشان داد که از بین عوامل هفت گانه قانون گریزی برحسب میزان همبستگی به ترتیب اولویت اعتماد اجتماعی (562/0-)، پیوند اجتماعی (465/0)، پنداشت از قانون شکنی (253/0-)، احساس آنومی (291/0) و شرمساری اجتماعی (374/0) بودند و متغیرهای نظارت و کنترل اجتماعی غیررسمی و آگاهی از قانون نتوانست سهمی از تبیین قانون گریزی را به خود اختصاص بدهد و بر این اساس از معادله کنار گذاشته شدند. ضریب تعیین ( ) به دست آمده در ارتباط با قانون گریزی برابر با 73/0 شد. نتایج: در منطقه مورد بررسی نتایج نشان می دهد، توجه به مسائلی از جمله بالا بردن اعتماد اجتماعی در بین شهروندان، پیوند اجتماعی و کاهش احساس آنومی می تواند تأثیر بسزایی در کاهش قانون گریزی و پیشگیری از آن را ایفا نمایند.
۲۶۴.

تحلیل مسئله «شفافیت نظام تقنین» از منظر جامعه شناسی حقوق (با رویکرد فقهی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 95-112

کلیدواژه‌ها: شفافیت فقه سیاسی پارلمان قانون جامعه شناسی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
شفافیت یکی از جوان ترین نهادهای مؤثر در حکمرانی کارآمد تلقی می شود که جوهره تعمیق مردم سالاری و عامل افزایش مشارکت عمومی در ساختار سیاسی کشور است. در دوران معاصر انقلاب اسلامی، مطالبه نخبگانی و عمومی پیرامون شفافیت، سپهر وجودی متفاوتی گرفته و این حرکت اجتماعی در مطلع خود مجلس شورای اسلامی و نظام تقنینی را به استیفای این حق عمومی فراخوانده است. لذا بایسته است تا با استفاده از علوم و تجارب بشری تحت الگوهای فقه نظام سیاسی و اجتماعی به تبیین چارچوب های علمی این راهبرد مهم و اساسی در عرصه حاکمیت پرداخت. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، از طرفی با استفاده از الگوهای علمیِ جامعه شناسی حقوق، به عنوان مهم ترین حوزه بین رشته ای در زمینه نظام حقوقی و اجتماعی، مسئله مبانی و ضرورت ایجاد شفافیت در ساختار تقنین و آثار آن در ارتقای جامعه پذیری قوانین و کارآمدی آن تبیین می شود؛ از طرف دیگر، با تعریض به برخی از اصول و قواعد فقهی مؤثر در حکم ایجاب این مجرای حکمرانی، رویکردهای فقهی این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۶۵.

تحلیل ساختار حقوقی نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه ایران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 149 - 160

کلیدواژه‌ها: بازار اوراق بهادار قانون تفویض اختیارات خودانتظامی نهاد های خود انتظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۳
در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده است تا با تأکید بر قوانین و رویه عملی، ساختار حقوقی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در ایران و آمریکا (که به نوعی مبدع روش خود انتظامی برای تنظیم مقررات است)، تبیین شود. برای نیل به این هدف، بحث را از مهم ترین زوایا مورد تحلیل قرار دادیم؛ از این رو، در این مقاله منشأ قانونی نهادهای خود انتظام، ماهیت این نهادها و نحوه تشکیل، تعلیق و انحلال آنها، اختیارات مقررات گذاری، حل و فصل اختلافات و مراجع رسیدگی به تخلفات (انضباطی و کیفری) اعضا را به صورت تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا بررسی کردیم و افزون بر تفصیل عناوین یادشده، این نتیجه به دست آمد که نظام حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه به غیر از برخی تفاوت های جزئی، مشابه یکدیگر هستند.
۲۶۶.

آسیب شناسی قوانین و مصوبات حقوقی مرتبط با مدیریت بافت و ابنیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مرمت و معماری ایران سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۶۲-۴۹

کلیدواژه‌ها: قانون مصوبه حقوقی بافت تاریخی ابنیه تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
امروزه اهمیت و جایگاه ویژه بافت و ابنیه تاریخی و ارزشمند در شهر ها بر کسی پوشیده نیست، اما همچنان موضوع حفاظت، حمایت و احیای بافت و ابنیه تاریخی و ارزشمند در ایران به صورت جدی، علمی و قانونی مورد پیگیری، نه در سطح کلان مدیریتی و نه در سطح مطالبه گسترده مردمی قرار ندارد. این شرایط سبب شده اند وضعیت بافت و ابنیه تاریخی روز به روز در خطر جدی آسیب و در مسیر نابودی قرار گیرد. اگر چه انجمن های دولتی و گروه های مردم نهاد متعددی پیگیر موضوع و حفاظت از آثار هستند، اما از آنجا که از لحاظ حقوقی و قانونی دارای نقش و ابتکار عمل نبوده، راه به جایی مطلوب و مؤثر در سطحی گسترده نخواهند برد. لذا اهمیت بعد حقوقی و قانونی پیرامون موضوع بافت و ابنیه و آثار تاریخی برای تغییر و یا رهایی از این شرایط، دوچندان خواهد شد. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا سعی شده است با استفاده از روش کیفی و رویکرد هرمنوتیک حقوقی، بازخوانی قوانین مرتبط با این امر صورت گیرد. در ادامه، آسیب شناسی اجمالی بر این قوانین، بر مبنای روند امر حفاظت و احیا و همچنین در مقایسه با کلیت محتوایی منشورهای جهانی شکل گرفته است. نتایج بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته نشان داده که قوانین موجود، نیاز اساسی به اصلاح، تغییر و تکمیل شدن دارند؛ علاوه بر این نیز خلأهای قانونی متعددی وجود دارند که نیازمند تصویب قوانین جدید هستند تا بتوان از طریق آنها، موضوعات مغفول مانده در مجموعه قوانین موجود را پوشش داد. از میان این موارد، برخی مباحث از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ بنابراین به منظور مشخص شدن اولویت هر یک از مباحث اصلاحی در قوانین، اولویت بندی با استفاده از نظر صاحب نظران و خبرگان این امر انجام شده است. نتایج مصاحبه با خبرگان و اولویت بندی انجام شده نشان داده که مباحث مستندسازی، نظارت بر حفاظت و احیا در محتوای قوانین و همچنین مبحث ضمانت اجرایی قوانین، از اهم موارد اصلاحی قوانین هستند.
۲۶۷.

بررسی دیه از منظر سیاست کیفری ایران از گذشته تا به امروز

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 283-316
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۵۰۶
بررسی و دقت در سابقه ی اقوام و تمدن های بشری گوناگون نشان دهنده ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. با گذشت زمان و نفوذ اندیشه های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت هایی برای افراد خود دارد و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد.
۲۶۸.

سازوکارهای نظریِ برون رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 29-46

کلیدواژه‌ها: شریعت قانون جمهوری اسلامی حکم حکومتی ولایت مطلقه فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۷۸
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره حکومت در چهارچوب احکام اولیه شریعت در عمل با بن بست هایی روبرو گردید که خروج از آنها جز با عبور از ظاهر شریعت میسر نبود. این مسئله، اجتهادات نوینی را می طلبید که توسط امام خمینی + صورت پذیرفت. بدین ترتیب صورت بندی خاصی از نسبت میان قانون و شریعت موجب شکل گیری نظام سیاسی در وجهی متفاوت گردید. در این مقاله با محوریت قرار دادن اندیشه سیاسی امام خمینی + و با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که سازوکارهای نظری پیرامون چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی + چیست؟ واکاوی اندیشه سیاسی امام خمینی + ، این پاسخ را به همراه داشت که امام خمینی + با قرائت فقهی خاصی به واسطه مفاهیمی چون حکم حکومتی و اصل مصلحت، احکام ثانویه، و ولایت «مطلقه» فقیه سازوکاری برای حل چالش میان شریعت و قانون ارائه داده اند.
۲۶۹.

حقوق مهندسی و تبیین جایگاه آن در بخش ساختمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 26-17

کلیدواژه‌ها: حقوق مقررات ملی قانون مهندس ساختمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
زمینه و هدف: مقاله حاضر در طی روند مطالعاتی خود اهداف شناخت مقررات ملی ساختمان، بیان شرح وظایف مهندسین طراح، ناظر، مجری و مسؤولیت آنها و شرح حقوق مهندسی را دنبال می نماید. مواد و روش ها: پژوهش پیش رو از لحاظ روش شناسی، توصیفی – تحلیلی حقوقی و از لحاظ هدف گذاری، یک مطالعه کاربردی محسوب می گردد و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی می باشد . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که برای تحقق حقوق شهروندی و حقوق مهندسی در بخش ساختمان نیاز به شناخت کافی نسبت به حقوق مهندسی و اصول فنی ساختمان و تعهد عملی کارفرماها و مهندسین به اجرای صحیح ساختمان ها و ضامن به تعهد آنها می باشد. در شرایطی که حقوق شهروندی و حقوق مهندسی در راستای پایداری به تعهد بین طرفین و انجام به موقع پروژه های ساختمانی و پرداخت به موقع هزینه ها رعایت گردد، نیاز به طرح دعاوی حقوقی در محافل قضایی نمی باشد . نتیجه گیری: از مهم ترین عوامل تأثیرگذار برای تحقق این مهم، فرهنگ سازی عمومی و آموزش همگانی و افزایش دانش حقوقی، در راستای احترام به قانون و حفظ حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید در بخش ساختمان و حقوق مهندسی می باشد .
۲۷۰.

جست و جو در معنا و تلقی مردم آذربایجان از مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات تاریخ اجتماعی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 197-220

کلیدواژه‌ها: انقلاب مشروطه آذربایجان عامه مردم معنای مشروطه عدالت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
انقلاب مشروطه، سنت متفاوت حضور عامه مردم در مناسبات قدرت و پیکارهای سیاسی به جای گذاشت. بنابراین بررسی میزان فهم و درک آنان از مفهوم مشروطه در شناخت بیشتر زوایای فکری انقلاب مشروطه شایان توجه است. این مقاله با استفاده از منابع اصیل و با اتکا به روش تحلیل محتوا درصدد بر آمده است سیر تحول معنایی مشروطه در میان عامه مردم و فرودستان در آذربایجان عصر مشروطه را مورد بررسی قرار دهد. سوال اصلی این است چه دریافتی از مشروطه در منظومه فکری عامه مردم آذربایجان وجود داشت. به دلیل ناآشنایی جامعه ایران با مشروطه این مفهوم در میان توده ها ناشناخته بود و تصویر روشنی از ماهیت و مضمون آن وجود نداشت. بدین لحاظ توده ها، مشروطه را نه در معنای واقعی آن بلکه مطابق با نیازهای خود درک کردند و آن را در پیوند با آسایش و رفاه عمومی و عدالت و پایان ظلم و ستم کارگزاران دستگاه دولتی یافتند. عامه مردم در پی بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود بودند و تحقق این امر را مرتبط با استقرار حکومت مشروطه می دانستند. نکته قابل تأمل اینکه این واژه در ادامه معادل عدالت خواهی و قانون خواهی قرار گرفت؛ چراکه امید می رفت با تصویب قوانین زندگیشان سامان بهتری پیدا کنند.
۲۷۱.

حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 11 - 36

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی قضا فقه سیاست جنایی اخلاق آزادی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
حریم خصوصی یا حقّ بر خلوت، ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی های افراد داشته و از مصادیق حقوق الناس در اسلام تلقّی می گردد. لزوم شناخت مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی، ما را لاجرم به سمت مداقّه در قوانین و بررسی نحوه مداخله قاضی در امر قضا، نسبت به آن متمایل می گرداند. نحو متعالی این مهمّ، جز با شناخت مفاهیم و قلمرو حریم خصوصی و پیوند آن با فقه و مباحث اخلاقی و داده های نوین سیاست جنائی محقّق نخواهد شد. صرفنظر از طرح «حمایت از حریم خصوصی» که قریب به 15 سال در صف نوبت تصویب مانده، در سیاست جنائی تقنینی ایران، تعریفی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد و صرفاً به صورت پراکنده، ضمن بیان مصادیقی از حریم خصوصی، به حمایت از این پدیده حقوقی تأکید شده است. این پژوهش پس از کنکاش در مفهوم شناسی و مباحث تقنینی حریم خصوصی، بهترین مدل مطرح را رویکرد «آزادی محوری» تحت «اصول حاکم» در قوانین، متناسب با مبانی و قواعد اسلامی می داند تا تعرّض به حریم خصوصی اشخاص، زیر سایه قوانین واضح و صریح، مصون بماند. این مقاله به روش  همبستگی یا همخوانی و به شیوه کتابخانه ای و از نوع بنیادی جهت نیل به هدف می پردازد.
۲۷۲.

عناصر تحلیلی و آثار اجرایی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 269 - 247

کلیدواژه‌ها: قانون قانون گذاری قواعد حقوقی حقوق کیفری فرضیه نواثبات گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۷۵
حقوق معانی گونه گون دارد. گاهی حقوق به مجموعه قواعد متعین برآمده از اراده حاکم اطلاق می شود. این معنا از حقوق در فقه سابقه ندارد و ترجمه واژگان فرنگی است. در این معنا، حقوق، برابر با قانون و قانون مترادف با قاعده دولتی تعریف و هر منبعی ورای آن، فراحقوق محسوب می شود. باورمندان به این حقوق که اثبات گرا نامیده می شوند، معتقدند فقط زمانی که فراحقوق (اخلاق، سنت، عرف، شریعت، عقل، احساس، باور و...) به اراده حاکم ترجمه و به شکل قاعده صورت بندی شود، حقوق به وجود می آید. در مقابل برخی حقوق را در قانون یا علمی که از قانون بحث می کند، محدود نمی کنند. در این مفهوم، حقوق، منحصر به قواعد نهاده نیست، بلکه با حقوق به مثابه اصول سروکار داریم. رویکرد اخیر که در نحله هایی چون حقوق طبیعی، حقوق تاریخی و... متجلی است، حقوق را در طبیعت امور جست وجو می کند و قوانین (قواعد) آن را کشف شدنی و نه وضع شدنی می داند. البته در تحلیل مفهوم حق، تفکیک «حق بودن» و «حق داشتن» ضروری است. مفهوم اول در حوزه ارزش شناسی (خوب بودن یا بد بودن) ولی مفهوم دوم موضوع قانونگذاری است. در برخی نوشته های حقوقی این بی تمییزی منشأ بسیاری از کج تابی های فکری شده است. عطف به تفکیک اخیر، پرسش های اساسی تحقیق عبارت اند از: حق گذاری، تکلیف کیست؟ آیا معیاری برای سنجش درستی و نادرستی یا صدق و کذب قوانین وجود دارد؟ چالش های اجرای قانون (حقوق نهاده) چیست؟ برای پاسخ به پرسش های یادشده با روش تحلیلی، هستی شناسی حقوق کیفری نهاده (موضوعه) از منظر عناصر و آثار بررسی شده است. در خصوص عناصر تحلیلی حقوق کیفری نهاده، اجزایی چون انشا، درستی و مرتبه و در خصوص آثار اجرایی آن، اوصافی چون استمرار، اثربخشی و کارآمدی شناسایی و تبیین شده است.
۲۷۳.

عدالت و قانون در اندیشه تجددگرایان متقدم در ایرانِ عصر قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۶۳) 149 - 182

کلیدواژه‌ها: تجدد عدالت عصر قاجار قانون تجددگرایان متقدم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
در اندیشه قانون خواهی ایرانیانِ عصر قاجار، یکی از مفاهیمی که در کنار قانون به آن توجه شده بود «عدالت» است. قانون در معنای جدید آن نسبت وثیقی با عدالت داشت و این موضوعی نبود که از دید تجددگرایان ایرانی آن دوره پنهان بماند. این پژوهش با بهره گیری از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به دنبال پاسخ به این پرسش است که در اندیشه تجددگرایان ایرانی عصر قاجار چه نسبت ها و برداشت هایی میان قانون و عدالت وجود دارد؟ بر این مبنا «زمینه» فکری آن ها «تجدد»، «انگیزه» ایشان «قانون» و «نیت» شان «عدالت» بود. در این میان در دو مورد نخست همسانی میانِ آن ها زیاد بود اما در «نیت» عدالت دیدگاه هایِ مختلفی وجود داشت. ملکم و طالبوف به «قانون به مثابه عدالت» توجه داشته و نیز دیدگاهِ «نهادی» به عدالت داشتند. مستشارالدوله از یک سو به «برابری و قانون» و از سوی دیگر به «هماوردی شرع و قانون» و عدالت توجه داشت و آخوندزاده را می توان متنقد اصلی هرگونه نسبت میان «هماوردی قانون و شرع» و عدالت دانست، چرا که دیدگاه او نسبت به عدالت و قانون تنها بر مبنای نگاه مدرن و لیبرالیستی آن بود.
۲۷۴.

از «حکومت بر خود» تا «حق بر انقلاب» (مبانی و شرایطِ انحلال دولت در الاهیات سیاسیِ جان لاک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 27 - 61

کلیدواژه‌ها: لاک حق قانون دولت انحلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
یکی از مباحثِ مهم در باب پدیده دولت، مسأله شکل گیری دولت است. اما آنچه مهمتر از شکل گیری دولت است، بنظر مسأله «انحلال» دولت باشد. این مقاله می کوشد مسأله انحلال دولت را از منظر یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی جهان مدرن، جان لاک، بررسی کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر الاهیات سیاسی جان لاک، با اتکا به چه بنیادها یا مبانی می توان انحلال دولت را پذیرفت و از سوی دیگر چه شرایطی می بایست وجود داشته باشند تا بتوان به امکان انحلال یا ایجاد حق برای شهروندان بر انحلال دولت قائل شد. لاک معتقد است انسان در وضع طبیعی موجودی ذی حق است و به علاوه می تواند بر خود حکومت کند. انسان با حفظ بعضی از این حقوق وارد جامعه سیاسی می شود از جمله مهمترین این حقوق، حق افراد برای قضاوت در مورد عملکرد حکمرانان است. همچنین افراد حق دارند تا در صورت تخطی حکمرانان از تعهداتشان، آنان را عزل و حتی مجازات نمایند و اگر حکمرانان در برابر اراده مردم بایستند مردم می توانند به زور و انقلاب متوسل شوند. از نظر لاک، بدترین چیز در سیاست، انقلاب نیست بلکه استبداد است. از نظر لاک، انقلاب لازمه تضمین پایبندی حکمرانان به تعهداتشان است اما نکته مهمتر این است که انقلاب بنیاد آزادی است و بزرگترین تجلی حکومت انسان بر خود است.
۲۷۵.

نظریه اخلاقی قانون طبیعی؛ تبیین تقریر صدرایی با تکیه بر عوالم وجود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اخلاق وحیانی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 143 - 170

کلیدواژه‌ها: قانون طبیعت اخلاق عقل وجود کمال ملاصدرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۶
نظریه اخلاقی قانون طبیعی از جمله نظرات مطرح در حوزه اخلاق هنجاری است. این نظریه را می توان در آراء اندیشمندان مسلمان بررسی نمود. مساله این است که آیا می توان تقریری از این نظریه را به ملا صدرا نسبت داد؟ یافته های پژوهش که با روشی تحلیلی و استنادی انجام شده نشان می دهد که ملا صدرا، اگرچه به صراحت از نظریه قانون طبیعی در آثار خود سخن نگفته امّا با تکیه بر مبانی فلسفی و انسان شناختی ایشان می توان در قالب پنج گام، تقریری از اخلاق مبتنی بر طبیعت را به ایشان نسبت داد. ایشان در گام نخست اخلاق را بر امیال و گرایشات ذاتی که در ساختار و شاکله انسان بنیان دارد، مبتنی می سازد و آنها را لازمه تأمین نیازهای طبیعی انسان می داند. در گام دوم با نظر به غایتمندی امیال و گرایشات طبیعی انسان، فقر و نیاز ذاتی انسان به کمال مطلق و قرب الهی را عامل حرکت و انگیزه انسان به سوی خیر و کمال می داند و مراتب اخلاق را بر مبنای مراتب تقرب به کمال مطلق تبیین می کند. در گام سوم بر ظرفیت عقل طبیعی و دیگر قوای نفسانی و وحی الهی برای جهت دهی مسیر اخلاقِ برخاسته از نیازهای طبیعی به سوی غایت حقیقی و قرب الهی تأکید می کند. در گام چهارم سیر حرکت انسان از طبیعت اولیه به طبیعت ثانویه را بر مبنای مراتب وجودی و اخلاقی و با نظر به سیالیت طبیعت انسان تبیین می کند و در گام پایانی معیار اخلاق را مطابق با طبیعت انسان می داند.
۲۷۶.

جایگاه پیشگیری ثانویه در قانون حمایت از اطفال ونوجوانان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: پیشگیری ثانویه اطفال نوجوانان قانون جرم مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
یکی از قوانینی که در دوره های مختلف، انسان به تکمیل آن پرداخته، قوانین مرتبط با پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار بود. اطفال در زمره گروه های آسیب پذیری هستند که در اکثر نظام های حقوقی تحت نظام حمایتی خاص قرار گرفته و از آن ها به طور ویژه حمایت به عمل می آید. این حمایت مختص حقوق ملی نبوده و در نظام بین الملی حقوق بشر نیز مطرح می شود. حمایت مزبور در تمام زمینه های حقوق و تکالیف آنها جاری بوده و در زمینه کیفر و ارتکاب جرایم نیز باید همچنان ادامه داشته باشد. آنچه انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال و نوجوانان واداشته جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافتیک ی از چال ش ه ای اصل ی در بح ث ورود مج رم ب ه چرخ ه عدال ت کیف ری، تک رار ج رم اس ت. از ای ن جه ت، ش ناخت عوام ل مؤث ر در وق وع جرائ م ثانوی ه و پیش گیری از آن ضروری است. یک ی از مهمترین موضوعات قابل بررسی عمل به قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان در جهت پیش گیری از جرائ م ثانوی ه آنان است، که در این نوشتار به مسئله پیشگیری از جرائم ثانویه در پرتو عمل به قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان، پرداخت ه ش ده اس ت.
۲۷۷.

فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۵ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: فرهنگ نهادهای غیررسمی نهادهای رسمی قانون قانون پذیری توسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۴
یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها (رسمی و غیررسمی) شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. در این مقاله یک بعد از این تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون بررسی شده است. مسئله اصلی این تحقیق نسبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی خصوصاً قانون به عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.این بررسی، با روش توصیفی تحلیلی در چارچوب نظری «اقتصاد نهادی جدید» انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اثر پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می کند و در صورت بروز تضاد میان قانون و فرهنگ، مردم ترجیح می دهند از فرهنگ خود پیروی کنند، با این حال قوانین ممکن است به مرور زمان حتی با اجرای ناقص، فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و قوانین اگر مکمل نباشند به مرور زمان یا در اثر تکانه ها زائل می شوند.
۲۷۸.

نقش وتأثیرات قانون آمایش سرزمین در جغرافیای انتخابات جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال نوزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 68 - 82

کلیدواژه‌ها: قانون آمایش سرزمین جغرافیای انتخابات ساماندهی فضا ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۸۶
  طرح مقدماتی آمایش سرزمین در ایران اسلامی در دهه ۶۰ مورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنج ساله کشور به عنوان مهمترین قانون به تصویب رسیده است. این قانون از برنامه چهارم، شروع و در برنامه پنجم تکمیل و در برنامه ششم ادامه یافته است اما متاسفانه در جغرافیای انتخابات استانها به سبب بخشی نگری کاندیداها، این قانون هنوز در سند توسعه استان ها عملیاتی نگردیده است و جغرافیای انتخابات گاه و بی گاه سبب آسیب پذیری قوانین می شود. این پژوهش، از نوع بنیادین و نظری است و روش جمع آوری داده ها در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای و شیوه تحلیل اطلاعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که آمایش سرزمینی به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ریزی ها باید مبتنی بر اصول مختلف از جمله ملاحظات دفاعی و امنیتی؛ حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی؛ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی؛ کارایی و بازدهی اقتصادی؛ وحدت و یکپارچگی سرزمینی؛ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای؛ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور؛ باشد. همچنین، اثرات قانونگذاری در جغرافیای انتخابات اگر آمایشی باشد اقتصاد مقاومتی رخ داده و رشد 8% در کشور را تضمین می نماید اما تا به حال این نگرش علمی که همراه با یک تفکر فلسفی می باشد به وجود نیامده است و هزینه های کشور در برخی از پروژه ها به هدر رفته است.
۲۷۹.

معیار انتخاب فتوا در قانونگذاری و دادرسی بر اساس دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: قانون فتوای معیار دادرسی مصلحت کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
استفاده از فقه در نظام حقوقی به طور عام و حقوق کیفری به به صورت خاص، در مقام قانونگذاری یا دادرسی با چالش هایی از جمله وجود اختلاف نظر بین فقها در برخی موضوعات مواجه است. زمانی که فتاوای فقهی، شکل قانون به خود می گیرد باید نظام-مند و همسو با سایر قوانین باشند. این پژوهش به دنبال ابهام زدایی از فتوای معیار در مقام قانونگذاری و دادرسی است. و به این منظور، ملاک های 1. فتوای ولی فقیه 2. فتوای مشهور فقها 3. برآیند دیدگاه فقهای شورای نگهبان 4. فتوای فقیه اعلم و 5. فتوای کارآمد و معطوف به مصلحت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ناظر به نقد و بررسی ملاک های یاد شده، فتوایی که ضمن برخورداری از اعتبار فقهی، کارآمدی بیشتری به دنبال داشته باشد، به عنوان فتوای معیار معرفی شده است. حاصل این بررسی ضمن اینکه مستند به دیدگاه فقهی و سیره حکومتی بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی است، از ظرفیتی کارگشا در نظام حقوقی ایران حکایت می کند که می تواند همراه با تضمین تعهد به رعایت موازین اسلامی، در تأمین کارآمدی نظام حقوقی ایران نقش ایفا نماید.
۲۸۰.

آیینگی وحی الهی؛ نظریه تکاملی فلسفه سیاسی در تبیین وحی و نسبت آن با حکومت و قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 43 - 70

کلیدواژه‌ها: نظریه آیینگی وحی الهی نظریه تکاملی فلسفه سیاسی قانون حکومت پیامبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
پژوهش حاضر، درپی ارائه پاسخی نوین به پرسشی بنیادین در چارچوب سنت فلسفه سیاسی اسلامی است، مبنی بر این که استفاده و استنباط از وحی در شرایط و مقتضیات تاریخی تمدنی و فرهنگی متفاوت چگونه است؟ مدعای پژوهش این است که پیامبر هم چون آیینه ای، حقایق عقلی الهی را با وحی الهی دریافت و به مردم ارائه می کند. با توجه به آیینه بودن نفس شریف پیامبر در دریافت وحی الهی و نقش آیینه در بازنمایی حقایق دریافتی، پیامبر حقایق دریافتی را به تناسب شرایط فرهنگی، تمدنی، اجتماعی و...، به مردم رسانده است. بدین ترتیب درصورت انتقال وحی پیامبر به شرایط جدید، استنباط احکام الهی نیازمند تفقّه، تعقل و اجتهاد است. این تحلیل را می توان نظریه آیینگی وحی نام نهاد. بنا بر این نظریه حقیقت جان آدمی، که ناطقه اوست، وحی را دریافت می کند. حقایق کلی عقلی یادشده طی فرایند درونی پیامبر به حقایق جزئی تبدیل می شود. دستاورد اصلی نظریه آیینگی وحی، عقلانی بودن دین و امکان عقل ورزی در آن است که پیامد خود را در مناسبات دین و فلسفه سیاسی، دین و سیاست، تحلیل دین و شریعت، فلسفه تشریع و قانون گذاری، ویژگی ها و وظایف حاکم و حکومت، مقاصد نهایی قانون و چگونگی تفسیر متن وحیانی نشان می دهد