مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
نظام اداری
حوزه های تخصصی:
رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. فرهنگ هر جامعه به مثابه یک درخت با ریشته ها؛ تنه؛ شاخ و برگ و میوه خاص خود شکل گرفته و از فرهنگ سایر جوامع متفاوت است. مفاهیم ارزشی و اساسی هر فرهنگ در ریشه ها ساختار و مفاهیم در تنه یا ساقه درخت و جلوه های بیرونی فرهنگ در شاخ و برگ ها خود را نشان می دهند. با این تمثیل یا استعاره به راحتی می توان مفهوم پیچیده فرهنگ را که از سال ها پیش در نوشته های نظریه پردازان علوم اجتماعی آماده است تبیین و جایگاه مدیریت عمومی را با آن مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس مدیریت دولتی هر جامعه نیز به مثابه اجزای درخت فرهنگ همان جامعه و با ویژگی های بومی و خاص خود پدید می آید. به طور قطع این درخت در خاک خاصی متشکل از عواملی چون عوامل جغرافیایی- اکولوژیکی؛ عوامل سیاسی؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل اجتماعی؛ عوامل حقوقی؛ عوامل امنیتی و نظامی و عوامل تکنولوژیکی شکل می گیرد و بالنده می شود. نظام اداری چنین است که پدید آمده؛ توسعه می یابد و جهت گیری می کند. با درک این عوامل می توان نظام اداری کارا و موثرتری را پایه گذاری و از آن در جهت تمثیت امور عمومی جامعه استفاده نمود.
بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
مساله اصلی ای که تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به آن است شناسایی عوامل موثر در بروز فساد در نظام اداری ایران و چگونگی مقابله با آن است هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده بوده و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تحلیل و اریانس فریدمن آزمون علامت زوجی و آزمون دو جمله ای و برای کسب اطمینان از پایایی پرسش نامه تحقیق از روش آلفا کرونباخ و همین طور اعتبار پرسش نامه طراحی شده جهت تحقیق پیمایشی از نقطه نظرات خبرگان استفاده شده است بدین صورت که با طراحی فرم تست خبره ابتدا از توافق صاحب نظران و خبرگان با متغیرهای اصلی و فرعی هر یک از متغیرهای اصلی سئوالات اول ودوم تحقیق اطمینان حاصل و سپس سئوالات پرسش نامه ارسالی برای جامعه آماری تدوین شده است یافته ها تحقیق شامل رته بندی متغیر های موثر در بروز فساد اداری و همچنین رتبه بندی راه کارهایموثر در مبارزه با آن به تفکیک تهیه و ترسیم نگاره روش های اتخاذ رشده در مبارزه با فساد اداری در کشور های موفق در این زمینه و وجود رابطه خط میان عوامل ایجاد فساد اداری و نیز روش های مبارزه با آن روش رگرسیون چندگانه گام به گام بوده است در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است
بررسی پیدایی و رشد نظام نوین اداری در بستر اصلاحات عصر ناصری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
اصلاحات در ایران با اقدامات عباس میرزا ولیعهد بعد از شکست ایران در جنگ های ایران و روس آغاز شد واین اصلاحات زیر بنای اصلاحات بعدی به شمار آمد. مصلحانی همچون امیرکبیر و دیگران آن را ادامه دادند . از جمله تاسیس دارالفنون موجب شد قشر نوینی در جامعه ایران به وجود آید. این قشر تحصیل کرده ، که بعدها به روشنفکر معروف گشت ، نقش مهمی در تحولات جامعه ایران ایفاء نمود و به ظهور نظام اداری جدیدی ، همانند شیوه جوامع غربی ، منجر گردید. این مقاله برآن است چگونگی فرآیند نظام اداری جدید در بستر اصلاحات عصر ناصری را بررسی و تجزیه و تحلیل کند.
تاملی بر تاثیر نظریه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان های دولتی و برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری ایران
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است ...
سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسلامی؛ (با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که نظام اسلامی در عصر غیبت باید مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد و مشروعیت همه ارکان آن به تنفیذ ولیفقیه است، میتوان گفت نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار میآید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار میماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش های جدی و حتی بحران هایی در عرصه اداره امور گردیده است. از این رو، این مقاله به تبیین یکی از ساز و کارهای هماهنگی با عنوان «سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسلامی و تأثیر آن بر قوانین جاری (قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی) در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش تفسیری و استنباطی از آیات و روایات میپردازد.
عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظام اداری کشور با وجود همة تلاش های صورت گرفته در جهت اصلاح آن همچنان فاقد کارایی و پاسخ گویی لازم است. یکی از علل اصلی آن، بیتوجهی به ارزش های اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری است. از این رو، تحقیق حاضر درصدد تبیین عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن با استفاده از آیات قرآن کریم و سیرة نظری و عملی معصومان(ع) با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی است. با تحلیل محتوی منابع اسلامی میتوان چنین نتیجه گرفت که سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن، از یکسو تحت تأثیر مبانی هستیشناختی و انسان شناختی حاکم بر باورهای افراد سازمانی است و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سه گانة ارزشی، درون سازمانی و برون سازمانی است. از این رو، اعمال سه نوع اصلاحات بینشی و اعتقادی، درون سازمانی و برون سازمانی ضروری است.
ویژگی های نظام مدیریت دولتی در کشورهای درحال توسعه و ضرورت مهندسی فرهنگی آنها
حوزه های تخصصی:
نظام مدیریت دولتی در کشورهای درحال توسعه به عنوان جوامع درحال گذار دارای ویژگی هایی است که درجوامع توسعه یافته کاملاً متحول شده است.
مدیریت نظام اداری کشورها با سازوکارهای بوروکراتیک و ساختارهای مکانیکی از عهده تأمین خدمات عمومی جامعه برنمی آید و مورد نقد جدی قرار می گیرد.
مدیریت دولتی نوین در پی مهندسی فرهنگی نظام اداری و زمینه سازی لازم برای حاکم شدن فرهنگ آینده ساز و پویا محقق می شود. گرایش به تقلید، عدم گرایش به اهداف تولید، گرایش به استقلال عمل، وجود نیروی انسانی ناکارآمد، عدم شایسته سالاری از جمله ویژگی های نظام سنتی مدیریت دولتی است.
به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده های نظری، روایت مفهومی و پیامدهای سازمانی و ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکرد سیاسی به مدیریت در بخش دولتی، رفتارهای خاصی را در سازمان های دولتی، رشد و نمو می دهد. پدیده جهیزیه سیاسی، رهاورد چنین رویکردی در مدیریت دولتی برخی کشورها است. جهیزیه سیاسی، اِشعار به آورده یا امید به تزریق آورده مقام سیاسی به سازمان مقصد دارد که آن را از طریق بیت المال تأمین می کند. نویسنده تلاش می کند این پدیده را در قالب روایتی مفهومی به اتکای دانش موجود در حوزه مدیریت دولتی، نظریه سازمانی و همین طور علوم سیاسی از طرفی و حکمت نظری خود از طرف دیگر به تصویر بکشد. با ترسیم نحوه رخداد جهیزیه سیاسی و تحلیل سازکارهایی آن در بخش دولتی، پیامدهای سازمانی و ملی آن، تشریح و بر رواج این پدیده در نظام اداری کشور هشدارهایی مطرح می کند.
موقعیت اخلاقی نخبگان نظام اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وضعیت اخلاقی نظام اداری در ایران از ابعاد مختلف درخور بررسی است. چگونگی ""تعریف موقعیت نخبگان نظام اداری"" از نظر اخلاقی یکی از مهم ترین ابعاد این موضوع است. درک و تعریف اخلاقی موقعیت نخبگان نظام اداری در طول زمان شکل گرفته و تأثیرات پایداری در نظام بروکراسی و تعامل افراد با آن برجای می گذارد. این مقاله درصدد است تا ازطریق بررسی چگونگی تعریف جوانان از عملکرد اخلاقی نخبگان نظام اداری، به ارزیابی وضعیت اخلاقی نظام اداری در ایران بپردازد. پرسش اصلی این است که افراد جامعة ما عملکرد اخلاقی نخبگان نظام اداری را چگونه ارزیابی می کنند؟ آیا عقیده ای جمعی در این زمینه وجود دارد؟ و دست آخر اینکه آیا تعاریف غالب عموماً اخلاقی است یا غیراخلاقی؟
چارچوب مفهومی مقاله با استفاده از نظریه های پدیدارشناسی، سرمایة اجتماعی و نظریه های کنش با تأکید بر وجوه فرهنگی و اخلاقیِ امر اجتماعی تدوین شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق به روش پیمایشی از نوجوانان شهر تهران جمع آوری شده است. در ارزیابیِ موقعیت اخلاقی از سه ارزش اخلاقیِ محوریِ: درست کاری، راست گویی و عفت و پاک د امنی استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد درک و تعریف نوجوانان مورد تحقیق از عملکرد نخبگان نظام اداری در ایران غیر اخلاقی است. به نظر می رسد چنین تعریفی از موقعیت نخبگان نظام اداری در ایران، به مثابة عقیده ای جمعی، تأثیرات پایداری در بازتولیدِ وضعیت غیراخلاقی نظام اداری برجای می گذارد.
نگرشی بر جغرافیای اداری ایالت پارس در دوره ی ساسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر از جمله، نخستین تلاش هایی است که برای روشن شدن وضعیت جغرافیایِ اداری ایالت پارس در دوره ی ساسانی، صورت گرفته است. ایالت پارس، نه تنها مرکزیت مذهبی و سیاسی ساسانیان محسوب می شد، بلکه یکی از مناطق مهم و راهبردی به لحاظ اداری نیز به حساب می آمد. علاوه بر متون دستِ اول تاریخی و کتیبه های پهلوی دوره ی ساسانی، جغرافی نگاران قرون اولیه اسلامی نیز توصیفاتی از تقسیمات اداری ایالت پارس به دست می دهند. با این رویکرد، می توان تصویری از نظام اداری پارس به عنوان زیر مجموعه ای از نظام اداری سرزمین ساسانی را در حد امکان بازسازی کرد. نتایج پژوهش، نشان می دهد که ایالت پارس دارای نظام اداری سازمان یافته به تناسب تقسیمات کشوری و دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده است. چنانچه هر یک از واحدهای اداری این نظام سازمان یافته، به فراخور گستره جغرافیایی و کارکرد سیاسی، حائز درجه ای از اهمیت بوده و تحت نظارت مقامی خاص اداره می شد. روش به کار رفته به منظور دست یابی به نتایج مطلوب و منسجم، استفاده از منابع دست اول تاریخی، علاوه بر بهره گیری از پژوهش های تاریخیِ مستند می باشد.
بررسی نقش تمرکززدایی در تحقق سلامت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سلامت اداری در سازمان های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه ریزی و هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
ضعف نظام اداری: چالش استراتژیک توسعه منطقه ای (مطالعه موردی خراسان شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حسب چشم انداز بیست ساله کشور در سال 1404 ایران می باید به کشوری با ویژگی های دور بودن از فقر و تبعیض، توزیع عادلانه درآمد و فرصت های برابر برای همگان تبدیل شود. در این راستا سیاستگزاران اقتصادی کشور در تصویب قوانین پایین دستی سند چشم انداز، بر گنجاندن مواد قانونی تسهیل و تسریع کننده دستیابی به اهداف سند چشم انداز به ویژه از حیث ایجاد توسعه متوازن و کاهش شکاف های منطقه ای از طریق بهبود نظام اداری و ارتقاء عملکرد دستگاههای اجرایی تاکید نموده اند. با گذشت بیش از هشت سال از ابلاغ سند چشم انداز ، تحلیل مقایسه ای شاخص های اقتصادی استان ها می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف سند یاد شده باشد. روش پژوهش این مطالعه توصیفی-تحلیلی و نوع پژوهش توسعه ای باشد. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای-میدانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد علی رغم تکالیف قانونی کشور به لزوم برخورداری تمامی استان ها از نظام اداری بهینه و توزیع عادلانه منابع عمومی بین استان ها جهت کاهش شکاف های توسعه ای، استان های محروم کشور همچون خراسان شمالی از سطوح متفاوت و نابرابر نظام اداری و اعتبارات کشوری برخوردار شده اند.
فرهنگ سازمانی «کرامت انسانی» تأملی بر فرهنگ نظام اداری ج.ا.ا.(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است. بنابراین انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ سازمان و ارزش های درون یک جامعه امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده است تا مدل سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی سازمان های نظام اداری کشور، متناسب با مؤلفه ها و شاخص های بومی، طراحی و پیشنهاد شود. برای دستیابی به الگوی ذکر شده، ابتدا ناگزیر از مطالعه و بررسی مدل ها و الگوهای مختلف فرهنگ سازمانی که توسط نظریه پردازان و صاحب نظران ارائه شده است، استفاده شد و پس از بررسی دقیق این مدل ها و تحلیل نقاط قوت و ضعف هر کدام، سیاست های کلان نظام اداری کشور- ابلاغی مقام معظم رهبری- با استفاده از روش پژوهش داده بنیاد، مورد بررسی وکنکاش قرار گرفت و با توجه به اقتضائات و الزامات سازمان های نظام اداری، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی پیشنهادی احصا شد و با توجه به ابعاد سازمانی در قالب 5 نوع فرهنگ: ماموریت گرا، انسان گرا، قانون گرا، تحول گرا و مکتبی، 24 مؤلفه و 158 شاخص، دسته بندی شد. الگوی پیشنهادی برای سازمان های نظام اداری کشور، یک الگوی بومی و منحصر به فرد است که بر آموزه های دینی و ارزش های انقلاب اسلامی پای می فشارد؛ بر متغیرهای تأثیر گذار درون و برون سازمانی، توجه ویژه دارد و از غنای نظری و چارچوب مفهومی قوی، برخوردار است.
اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول تاریخِ چند هزار ساله ایران، نظام اداری کشور تابع نظم و ترتیب خاصی نبود و بسیاری از افراد متنفذ با روش های گوناگون همچون خرید و فروش، رشوه و پارتی بازی برای رسیدن به اهداف شخصی؛ وارد دستگاه اداری می شدند. این روند تا اواخر حکومت قاجار نیز تا حدودی ادامه داشت ولی پس از انقلاب مشروطه و به دلیل تغییر و تحولاتی که در ساختار سیاسی ایران رخ داد نظام اداری کشور نیز تحت الشعاع این اتفاق مهم قرار گرفت. به رغم تشکیل مجلس شورای ملی در عصرمشروطه، به دلیل چالش ها و مشکلات فروان؛ مجالس اول تا سوم شورای ملی کارآیی لازم در راستای اصلاح نظام اداری نداشتند ولی با تشکیل مجلس چهارم شورای ملی(1300تا 1302 ش) که از مهم ترین و تأثیرگذارترین مجالس دوره قاجار بود، «قانون استخدام کشوری» با وجود موانع زیاد؛ برای سروسامان دادن به نظام اداری ایران و شرایط ورود به دستگاه دولتی وضع گردید.
بنابراین هدف از این مقاله بررسی چگونگی اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری؛ می باشد که با روش توصیفی- تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای و آرشیوی نگاشته خواهد شد.
جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضاشاه (1320-1304ش.)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دوره رضاشاه برنامه های تمرکز، تجدد آمرانه، وحدت ملی و تشکیل حکومت واحد به عنوان شاخص های اصلی این دوره، منجر به اصلاحات زیادی ازجمله در عرصه نظام اداری کشور شد. از مهمترین ویژگی های دیوانسالاری در این دوره، ورود زن به این بخش و شکل گیری قشر کارمند زن بود که بررسی آن، مسأله اصلی مقاله حاضر است. کشف حجاب و سیاست حضور زنان در اجتماع و گسترش تعلیم و تربیت آنان در افزایش تعداد زنان کارمند تأثیر زیادی داشت و با گسترش دیوانسالاری و تأسیس ادارات مختلف، به بدنه آن راه یافتند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر منابع اسنادی- کتابخانه ای، به واکاوی نقش زنان در دیوانسالاری نوین پرداخته و در پی پاسخ به این پرسش است که زنان در نظام اداری دوره رضاشاه چه جایگاهی داشتند؟ دستاوردهای تحقیق نشان می دهد که در دوره رضاشاه برای اولین بار در تاریخ اداری کشور، زنان علیرغم ناکامی های حقوقی و جنبش های مدنی، در سطحی پائین تر از مردان به استخدام دولت درآمدند؛ گرچه ساختار فکری، فرهنگی و اجتماعی کشور و همینطور یکسان نبودن وضعیت توجه به شهرهای مختلف، موجب شد که زنان بیشتر در تهران و آن هم، عمدتاً در نظام آموزشی جدید، به کار گرفته شوند.
بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران
در این مقاله به بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران پرداخته می شود. این منشور شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر خود را اعمال خواهد کرد. اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شامل مواردی مانند: اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف، بیطرفی قضایی، بهره گیری غیرتبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، امکان فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری، بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و غیره می باشد. راه های تقویت این اصول این می باشد که، واحدهای ارزیابی عملکرد و بازرسی، با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی باید سازماندهی مجدد شود تا به لحاظ راهبردی و کارشناسی رویه ها اصلاح و یا تقویت شود.نظام اداری مورد مطالعه بیشتر براساس مناسبات و روابط مبتنی است و باید هدف کاهش مناسبات عشیره ای و جایگزینی ضوابط قانونی باشد. حاکم کردن ضوابط به جای روابط در نظام اداری اقدامی تدریجی، بلندمدت است که باید براساس اولویت ها دنبال شود تا موقعیت شهروندان در نظام اداری ارتقا یابد و منجر به افزایش رضایتمندی آنان شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و استفاده از منابع حقوقی اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه ای می باشد.
جستارگشایی بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران برروی کارمندان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان جامعه آماری و ازطریق روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه طراحی و اجرا شده است. حجم جامعه آماری این پژوهش (کل کارمندان سازمان) حدود 8000 نفر بود که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران 385 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بین کیفیت قابلیت های تعاملی بودن روابط عمومی الکترونیک و تعامل اثربخش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با دیگر دستگاه های اجرایی کشور، بین بهره گیری از قابلیت به روز بودن اخبار و اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری در این سازمان، بین کیفیت قابلیت پیگیری در روابط عمومی الکترونیک و کارآمدسازی شیوه های نظارت و کنترل نظام اداری در سازمان میراث فرهنگی، بین استفاده از امکان تولید محتوا در روابط عمومی الکترونیک توسط کارمندان و بهره گیری از ظرفیت های مردمی در این سازمان رابطه معناداری وجود دارد.
سنجش وضعیت مولفه های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار می گیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان(مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر پنج مولفه بعد قانونی نظام اداری ایران در وضعیت مناسب قرار داشته و بین وضعیت موجود و مطلوب بعد قانونی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.
شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری موجود و انجام مطالعات کتابخانه ای، 21 ویژگی فرهنگی جامعه ایران که می تواند به منزله مانع فراروی نظام اداری قلمداد شود، شناسایی شد. در مطالعه حاضر، روش دلفی به منزله ابزار اصلی گردآوری داده ها استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها، از روش فازی و برای خوشه بندی ویژگی های فرهنگی از روش خوشه بندی فازی k-means بهره گرفته شده است. در الگوریتم k-means برای ۳ حالت خوشه بندی فازی انجام و براساس آن خوشه بندی فازی با سه خوشه به منزله خوشه بهینه معرفی شده است. میانگین فازی نشان می دهد که ویژگی های فرهنگی شامل: اقتدارگرایی و سلسله مراتبی، کم اعتمادی نسبت به یکدیگر، پارتی بازی و خویشاوندگرایی، ضعف در حاکمیت شایسته سالار و فرهنگ عمومی غیرعقلایی دارای بیشترین میانگین و در همین خصوص، مانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران اند.
شناسایی و رتبه بندی شاخص های تمایز میان مشاغل سیاسی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست زدگی نظام اداری در زمره مباحثی است که رفع آن همواره مورد نظر اصلاح گران بخش عمومی بوده است. هدف اصلی این مقاله، مشخص کردن شاخص هایی به منظور تمایز میان مشاغل اداری از مشاغل سیاسی به عنوان راه کاری برای مقابله با سیاست زدگی نظام اداری است که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به آن اشاره شده است(ماده 54 و 71). منظور از مشاغل اداری، مشاغلی است که لازم است تابع کارراهه باشند و تغییر آنها با تغییر در قوه مجریه جایز نیست و مشاغل سیاسی، مشاغلی هستند که رییس جمهور، حق تغییر در آنها را دارد. این مقاله، تعیین معیارهایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل را مد نظر قرار داده است. بر این اساس، ابتدا شاخص هایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل در بخش عمومی به کمک مصاحبه با خبرگان استخراج شدند و سپس این شاخص ها به شکل پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند و بر اساس دیدگاه های آنها برای مشاغل اداری و سیاسی رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش، نشانگر این است که نیاز به چانه زنی و لابی گری سیاسی، نیاز به لحاظ کردن ارزش های دینی و ملی، و ضرورت پاسخگویی سیاسی، سه شاخص اول برای مشاغل سیاسی و ضرورت پاسخگویی حرفه ای شغل، تخصصی بودن فعالیت شغل و ضرورت پاسخگویی قانونی شغل، سه شاخص اول برای مشاغل اداری هستند.