مشاغل سیاسی

سیاست زدگی نظام اداری در زمره مباحثی است که رفع آن همواره مورد نظر اصلاح گران بخش عمومی بوده است. هدف اصلی این مقاله، مشخص کردن شاخص هایی به منظور تمایز میان مشاغل اداری از مشاغل سیاسی به عنوان راه کاری برای مقابله با سیاست زدگی نظام اداری است که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به آن اشاره شده است(ماده 54 و 71). منظور از مشاغل اداری، مشاغلی است که لازم است تابع کارراهه باشند و تغییر آنها با تغییر در قوه مجریه جایز نیست و مشاغل سیاسی، مشاغلی هستند که رییس جمهور، حق تغییر در آنها را دارد. این مقاله، تعیین معیارهایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل را مد نظر قرار داده است. بر این اساس، ابتدا شاخص هایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل در بخش عمومی به کمک مصاحبه با خبرگان استخراج شدند و سپس این شاخص ها به شکل پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند و بر اساس دیدگاه های آنها برای مشاغل اداری و سیاسی رتبه بندی شدند. نتایج این پژوهش، نشانگر این است که نیاز به چانه زنی و لابی گری سیاسی، نیاز به لحاظ کردن ارزش های دینی و ملی، و ضرورت پاسخگویی سیاسی، سه شاخص اول برای مشاغل سیاسی و ضرورت پاسخگویی حرفه ای شغل، تخصصی بودن فعالیت شغل و ضرورت پاسخگویی قانونی شغل، سه شاخص اول برای مشاغل اداری هستند.

پژوهش حاضر در صدد است چگونگی کاربست مباحث اخلاق حرفه ای در اخلاق سیاسی را نشان دهد. اخلاق حرفه ای که ارتباط زیادی با اخلاق کاربردی و سازمانی دارد، از مباحث رایج حوزه ی اخلاق کنونی است که در جهت ارتقای کارآمدی سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این نوشته با روش توصیفی و تحلیلی تلاش می شود چگونگی استفاده از ادبیات این بحث در اخلاق سیاسی تحلیل و چالش های عمده ی پیش روی آن به بحث نهاده شود. عدم توجه به علم و فن سیاسی در سازمان های دولتی، بحث از ماهیت غیرحرفه ای برخی مشاغل مهم سیاسی و خلط اخلاق حرفه ای با سودگرایی از جمله مهم ترین این چالش ها هستند. نیاز به نوعی الزام در اخلاق سیاسی و نیاز به وجود مرجعی مشخص برای حل و فصل عقلانی و قابل پذیرش معضلات اخلاقی از ضروری ترین نیازهای ما به اخلاق سیاسی است.