یحیی کمالی

درباره الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی مناظره طولانی مدت در جریان است. در این زمینه موافقان و مخالفانی وجود دارد که هر یک، اهداف و استدلال های خود را دارند. هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از چارچوب ائتلاف حامی، دو ائتلاف حامی موافق و مخالف الحاق به گروه ویژه اقدام مالی را بررسی نماید. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش کدگذاری کیفی استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مصاحبه ها و گزارش های حامیان این دو گروه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دو ائتلاف موافق و مخالف دارای هسته اعتقادی و هسته سیاستی متفاوتی هستند، ابزارهای متفاوتی را پیشنهاد می کنند و تاحدی از منابع مشابهی برخوردارند. این دو ائتلاف رقیب، دارای جهت گیرهای متفاوتی در سایر موضوعات سیاست خارجی نیز هستند. اولویت ائتلاف موافقان، توسعه اقتصادی و اولویت ائتلاف مخالفان، امنیت است. بر این اساس، سیاست های متفاوتی را اتخاذ کرده یا پیشنهادهایی ارائه کرده اند. یافته های این پژوهش می تواند زمینه شناخت دو ائتلاف را بر اساس لایه های مختلف عقاید محوری، هسته سیاستی و ابزارها را فراهم نماید.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی آینده ی سیاست گذاری انرژی گاز طبیعی ایران در دوران پسا جنگ اوکراین بوده است تا با تحلیل وضعیت گاز ایران، برای آینده سیاست گذاری صورت بگیرد. اهمیت این کار به دلیل بحران انرژی پیش آمده در جهان بویژه بعد از جنگ اوکراین در مسأله گاز بوده است. در این پژوهش از ماتریس سوات استفاده شد که بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای انرژی گاز ایران به تعیین استراتژی های چهارگانه پرداخته شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید و کدهای استخراج شده در جداول مربوطه کدگذاری شد و سپس بر اساس تحلیل مصاحبه ها و همین طور کدهای دریافت شده برای عناصر ماتریس سوات، استراتژی های انرژی گاز ایران تدوین گردید. بر مبنای این پژوهش و بر اساس تحلیل ماتریس سوات، وضعیت انرژی گاز ایران با توجه به ناترازی انرژی گاز ناشی از مصرف بالای گاز در داخل کشور، محافظه کارانه(WO) ارزیابی گردید و پیشنهاد می شود با تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف و استفاده ی دقیق و بهنگام از فرصت های بین المللی، این وضعیت در میان مدت به حالت رقابتی(SO) و سپس با افزودن انرژی های تجدیدپذیر به سبد انرژی کشور و آزادسازی بخشی از منابع گازی، وضعیت انرژی گاز ایران به حالت تهاجمی ارتقاء یابد.

الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، یکی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی ایران در سال های اخیر بوده و بحث های گسترده ای بین مسئولان این حوزه وجود داشته است. در این مباحثه، به پیامدهای اقتصادی و سیاسی الحاق، توجه شده و هر یک از طرفین بر مسائل ویژه ای تأکید دارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر دستور کار سیاست الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. برای دستیابی به این هدف، از چارچوب جریان های چندگانه کینگدان استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مقالات علمی، گزارش ها و مصاحبه های مسئولان که در رسانه ها منتشر شده، این داده ها با روش کدگذاری کیفی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج این تحلیل، طبق نظریه کینگدان بر اساس سه جریان اصلی مؤثر بر دستور کار، تنظیم شده است. در جریان مسئله، رخدادهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی و اقدامات آن درباره ایران تأثیرگذار است. در جریان سیاستی، پیامدهای مثبت و منفی الحاق و عدم الحاق ایران به این گروه مورد توجه است و در جریان سیاسی به مسائلی مانند تغییرات مسئولان داخلی و افکار عمومی در این زمینه تأکید شده است. بر این اساس می توان گفت تعیین تکلیف الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تحت تأثیر هر سه جریان ذکر شده است و سیاست گذاران باید هم زمان هر سه عامل را مورد ملاحظه قرار دهند.

از زمان طرح موضوع «توافق همکاری های جامع و راهبردی 25 ساله بین ایران و چین»، این رویداد مورد توجه گسترده رسانه های داخلی قرار گرفت. هر یک از آن ها با انتخاب و برجسته سازی ابعادی از این رویداد، تلاش کردند چارچوب بندی خود را از آن ارائه کنند. مقاله حاضر با گزینش دو رسانه داخلی روزنامه های کیهان و شرق کوشیده است، با شناسایی و مقایسه دستگاه چارچوب بندی آن ها، نحوه عملکرد این رسانه ها را در شکل دادن به درک مخاطبان شان از «توافق همکاری های راهبردی 25 ساله بین ایران و چین» تحلیل کند. این مقاله از رویکرد کیفی و مدل تحلیل چارچوب رسانه ای رابرت انتمن (1993) بهره گرفته است. جامعه نمونه، شامل 58 متن خبری در روزنامه های کیهان و شرق در فریم زمانی 1402-1994 است. یافته های حاصل از 39 متن خبری کیهان نشان می دهد، در چارچوب بندی این رسانه، چارچوب اصلیِ «خواست -فرصت مشترک» به همراه پنج چارچوب فرعیِ «پنجره فرصت، رقابت، مثلث استراتژیک، اتحاد ضد هژمونیک و چرخش به شرق» حضور دارند. همچنین در 19 داستان خبری شرق، چارچوب اصلیِ «نیاز/اضطرار یک طرف – فرصت دیگری» به همراه هفت چارچوب فرعیِ «شفافیت، تصویب بیست دقیقه ای، رابطه نامتوازن، زیان، اضطرار/نیاز، بندزنی چینی و چرخش نامتوازن» ارائه شده است.تفاوت های جدی در چارچوب های به کارگرفته شده در دو رسانه از آنجا اهمیت پیدا می کند که رسانه ها در صحنه سیاست داخلی ایران، به علّت عدم نهادمندی احزاب سیاسی، جناح های سیاسی حاکم را نمایندگی می کنند. از این نظر، چارچوب بندی هماهنگ با سیاست های خارجی رسمی نقش پروپاگاندایی آن ها را برجسته می سازد. از سویی دیگر، چارچوب بندی متعارض با سیاست خارجی رسمی در رسانه های منتقد نشان از کشمکش در میان نخبگان سیاسی دارد که سعی دارند روایت خود را از مسایل سیاست خارجی برسازند.

زمینه و هدف: افشای فساد نقش مهمی در تسهیل فرایند مبارزه با فساد و تحقق سلامت اداری دارد. با توجه به لایه های پنهان فساد، افشای فساد سازوکار مهمی برای بیان رفتار غیرقانونی یا تخلفات به مدیریت سازمان، مقامات و عموم مردم است. افشای فساد می تواند پیامدهای زیان باری برای افشاگران نیز داشته باشد. از این جهت افشای فساد و افشاگران در کشورهای توسعه یافته مورد توجه و حمایت قانون قرار دارند. در ایران گام های مختلفی برای حمایت از افشاگران فساد برداشته شده است. اما این اقدامات پراکنده و غیرمنسجم هستند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و دسته بندی راهکارهای حمایت از افشاگران فساد است تا از این طریق دیدگاه جامعی در اختیار قانون گذاران و سیاست گذاران حوزه مبارزه با فساد قرار دهد.روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. داده های پژوهش شامل گزارش ها و مصاحبه های منتشر شده توسط متخصصان دانشگاهی و مقامات اجرایی و همچنین پژوهش های مرتبط است که به روش اسنادی گردآوری شده اند. روش نمونه گیری، نمونه گیری هدف مند است که تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافته است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل مفاهیم مختلفی است که هر مفهوم بیانگر یک راهکار حمایت از افشاگران می باشد. این راهکارها بر اساس قرابت مفهومی در پنج مضمون اصلی راهکارهای حمایت حقوقی، حمایت امنیتی، حمایت مالی، حمایت اداری و حمایت اجتماعی سازماندهی شده اند.نتیجه گیری: حمایت از افشاگران فساد مستلزم مجموعه ای از راهکارهای مختلف حقوقی، حمایت امنیتی، حمایت مالی، حمایت اداری و حمایت اجتماعی است که باید در اصلاح و تکمیل قوانین موجود در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی چالش های ارزیابی سیاست های توسعه در ایران است. برای دستیابی به این هدف در دو مرحله از روش کیفی و کمّی استفاده شده است. در مرحله اول چالش های ارزیابی با استفاده از روش کدگذاری کیفی و بر اساس پژوهش ها و گزارش های موجود شناسایی شدند و در مرحله دوم به روش کمّی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه مقایسه زوجی شامل هجده چالش بود که برای رتبه بندی در اختیار خبرگان اجرایی و دانشگاهی این حوزه قرار گرفت. در مجموع 34 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد «نبود اراده لازم برای کاربست یافته های ارزیابی» با وزن 0/11641، «روحیه عدم پاسخگویی و مسئولیت ناپذیر» با وزن 0/1064 و «تلقی منفی از ارزیابی و مقاومت در برابر آن» با وزن 0/0942 که مرتبط با فرهنگ ارزیابی سیاست های توسعه هستند نسبت به چالش های مرتبط با مسائل فنی و اطلاعاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

پیشینه فعالیت احزاب سیاسی در ایران، به انقلاب مشروطه برمی گردد، از این رو، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل کیفی موانع توسعه حزبی در دوره زمانی ایران پس از انقلاب، به شناسایی و دسته بندی موانع توسعه حزبی از منظر مطالعات داخلی منتشرشده در بازه 1398-1368 اقدام کرده است. داده ها به روش اسنادی گردآوری شده و شامل 118 مطالعه، در قالب مقاله و پایان نامه بوده که طی فرایند اجرای فراتحلیل، 30 سند درون گنجی شده است. طبق یافته های به دست آمده، تعداد 130 مانع توسعه حزبی در ذیل رویکردهای ششگانه: نهادی، حقوقی قانونی، سیاسی، فرهنگ سیاسی، جامعه شناختی و نوسازی و مدرنیزاسیون شناسایی و دسته بندی شده که بر اساس میزان فراوانی، «موانع فرهنگ سیاسی»، با فراوانی 35.38 درصد پرتکرارترین مانع توسعه حزبی را در پژوهش های مورد بررسی به خود اختصاص داده است. از این رو، اصلاح فرهنگ سیاسی با هدف ایجاد جهت گیری ذهنی مثبت نسبت به پدیده حزب و فعالیت حزبی در سطوح سه گانه: فرهنگ سیاسی رهبران، نخبگان و فعالان سیاسی و توده پیشنهاد می شود.

شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادیچکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمی است. در مرحله اول با بررسی پژوهش های قبلی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در ایران و انجام روش فراترکیب، عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی ایران شناسایی و در دو دسته عوامل مثبت و منفی دسته بندی شدند. مرحله دوم از از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل دو دسته عوامل سیاسی مثبت و منفی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است که در اختیار 32 خبره این حوزه قرار گرفت. یافته های پژوهش درباره رتبه بندی عوامل نشان می دهد که در بین شاخص های بعد مثبت سیاسی، ثبات سیاسی با وزن 0.6564 رتبه اول، برقراری امنیت سرمایه گذاری با وزن 0.6403 رتبه دوم و حکمرانی خوب با وزن 0.5143 رتبه سوم را کسب کرده است. در بین شاخص های بعد منفی سیاسی، تحریم های بین المللی با وزن 0.6752 رتبه اول را کسب کرده است. بی ثباتی و بالابودن ریسک سیاسی با وزن 0.5970 رتبه دوم و عدم امنیت سرمایه گذاری با وزن 0.5788 رتبه سوم را کسب کرده است.واژه های کلیدی: سرمایه گذاری، عوامل سیاسی، سرمایه گذاری خارجی، ریسک سیاسی، فساد، فراترکیب.

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی چالش های سیاسی و حقوقی ورود زنان به مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمّی است. مرحله کیفی برای شناسایی چالش هاست که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. در این مرحله، روش نمونه گیری از داده ها، نمونه گیری هدفمند بوده است. مرحله دوم به روش کمی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. در این مرحله ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مقایسه زوجی شامل 32 چالش برای رتبه بندی چالش ها در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های ورود زنان به مناصب سیاسی شامل دو مضمون چالش های سیاسی و حقوقی است. چالش های سیاسی خود به دو مضمون فرعی چالش های حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می شوند. رتبه بندی چالش ها نیز به این صورت است که چالش های سیاسی با وزن 694/0 رتبه اول و چالش های حقوقی با وزن 0.306 رتبه دوم را کسب کرده است. در بین زیرمعیارهای چالش سیاسی، چالش های حکومتی با وزن 713/0 رتبه اول و چالش های غیرحکومتی با وزن 0.287 رتبه دوم را کسب کرده است. از بین 32 چالش، سلطه مردان در سیاست (مردسالاری) با وزن نهایی 0.07719 رتبه اول را کسب کرده است. بعد از آن، فرهنگ اداری مردسالار با وزن نهایی 0.05542 رتبه دوم و فقدان حمایت قانونی از زنان با وزن نهایی0.05263 رتبه سوم را کسب کرده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که چالش های سطح کلان مرتبط با ساختار سیاسی نسبت به چالش های فردی و سطح خرد اهمیت بیشتری دارند. این نتایج با برخی از آثار پژوهشی همخوانی دارد.

هدف: توسعه صنعتی نقش مهمی در متغیرهای اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر دارد. در برنامه های پنج ساله توسعه در ایران به بخش صنعت نیز توجه شده است. علاوه بر این، سازمان های مختلفی در زمینه سیاست گذاری توسعه صنعتی فعالیت دارند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب های سیاستگذاری توسعه صنعتی در ایران در دوره زمانی 1370 تا 1397 است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: برای دستیابی به این هدف، از روش فرا ترکیب استفاده شده و داده های پژوهش به روش اسنادی گردآوری شده است. در پژوهش حاضر به 75 داده شامل مقاله های علمی، کتب و گزارش (به زبان فارسی) استناد شده است. روش نمونه گیری از داده ها، هدفمند است. در این راستا تعداد 117 مفهوم یا چالش شناسایی شده است که این مفاهیم بر اساس یک چارچوب نظری تلفیقی سازماندهی شده اند. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاضر شامل آسیب های سیاستگذاری توسعه صنعتی ایران است که در چهار بخش: 1) محتوا شامل مقوله های اهداف بلندمدت یا چشم اندازها، راهبردها، برنامه ها، سیاست ها و قوانین و مقررات نظارتی یا تنظیمی؛ 2) فرایند شامل مقوله های تنظیم دستور کار، تدوین سیاست، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی؛ 3) بازیگران شامل مقوله های فراسازمانی، سازمانی، و فردی؛ و در نهایت 4) محیط یا زمینه در مقوله های ارزش های سیاسی، رویکرد و نگاه کلان و غالب حکومتی، حمایت سیاسی، ظرفیت مدیریتی- اداری، و ظرفیت تحلیلی شناسایی و دسته بندی شده است. یافته های پژوهش حاضر می تواند مبنای مناسبی برای اصلاح سیاستگذاری توسعه صنعتی در ایران فراهم آورد.

یکی از رویکردهای پویا در پژوهشهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، رویکردی آسیب شناسانه است. از منظر این رویکرد، پژوهشگران ضمن شناسایی عوامل آسیب زا که منجر به تصمیمات نادرست و در نهایت، ناکامی در سیاست خارجی می شوند، درصدد ند تا با ارائه توصیه های سیاستی از دامنه این تصمیمات بکاهند. از این رو، مقاله حاضر کوشیده است با فراتحلیل هفده پژوهش منتشرشده در بازه زمانی 1400-1370، رویکرد آسیب شناسانه آنها از سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران را ترکیب و یکپارچه سازی کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال اصلی تنظیم شده است که «آسیب ها و عوامل آسیب زای سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران بر اساس پژوهشهای منتشرشده در بازه زمانی 1370-1400 کدامند؟ یافته های فراتحلیل حاضر نشان می دهد، در رویکرد آسیب شناسانه پژوهشها، عوامل آسیب زای مؤثر بر سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران در سه دسته: شناختی، نهادی و محیطی شناسایی شده اند. همچنین استنباط فراتحلیل حاضر این است که رویکرد آسیب شناسانه در پژوهشهای مورد تحلیل، تحت تأثیر مفروضات مدل تصمیم گیری سیاست خارجی «کنشگر عقلانی» نظر دارند، بدین معنا که آنها هم در توصیف وضعیت موجود (تشخیص مرض)، هم شناسایی عوامل آسیب زا و نیز ترسیم وضعیت مطلوب (تجویز سیاستی) از مفروضات مدل مذکور که خود، ریشه در بنیانهای هستی- روش شناسانه پارادایم واقع/عقل گرای روابط بین الملل دارد، بهره می گیرند.

زمینه و هدف : افشای فساد یکی از سازوکارهای مهم و تأثیرگذار در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد است که به صورت فردی، گروهی یا سازمانی انجام می شود. سازمانهای مردم نهاد یکی از نهادهای فعال در زمینه افشای فساد هستند که بتدریج فعالیت آنها رو به گسترش است. هدف پژوهش بررسی شباهتها و تفاوتهای نقش و چالشهای سازمانهای مردم نهاد در افشای فساد در ایران و سوئد است. روش : برای رسیدن به این هدف، دو سازمان از ایران و دو سازمان از سوئد مورد بررسی قرار گرفته، و پژوهش با استفاده از روش مقایسه ای انجام شده است. یافته ها : یافته های پژوهش تفاوت و شباهت نقش چهار سازمان مورد مطالعه را در ایران و سوئد در چهار نقش 1) افشای فساد 2) سیاستگذاری و قانونگذاری 3)آموزشی و فرهنگی و 4) مشاوره و همکاری نشان می دهد. علاوه بر این چالشهای سازمانهای مردم نهاد دو کشور را در سه دسته 1) چالشهای سیاسی- اداری2) حقوقی- قضایی و 3) فرهنگی- اجتماعی دسته بندی و با یکدیگر مقایسه کرده است. خلأ قانونی، نبود نگاه مثبت به افشای فساد توسط دولتمردان و تعدد مراکز تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت سازمانهای مردم نهاد از جمله چالشهای این سازمانها در ایران است. نتیجه گیری : سازمانهای مردم نهاد سوئد در مقایسه با ایران نقشهای بیشتری در مبارزه با فساد ایفا کرده اند و با چالشهای حقوقی- قضایی کمتری رو به رو هستند.

هدف از پژوهش پیش رو شناسایی چالش های توسعه گردشگری پایدار در استان کرمان است. در این پژوهش، با روش تحلیل مضمون، از طریق مصاحبه نیمه سازمان دهی شده با متخصصان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی و مصاحبه های منتشرشده مدیران اجرایی در رسانه ها، تلاش شده است تا چالش های توسعه این صنعت شناسایی شود. نتیجه مرحله کدگذاری باز شناسایی 85 چالش توسعه گردشگری پایدار استان کرمان است. در مرحله بعد، مفاهیم به دست آمده از مرحله کدگذاری بار در هشت مضمون دسته بندی شده است:1. چالش های سیاست گذاری و برنامه ریزی، 2. چالش های مدیریتی و اداری، 3. چالش های حمل ونقل و ارتباطات، 4. چالش های هتلداری و اقامت، 5. چالش های تبلیغات و اطلاع رسانی، 6. چالش های زیرساخت ها و امکانات رفاهی و تفریحی، 7. چالش های آموزش و راهنمای گردشگران، 8. چالش های زیست محیطی. هریک از مضامین دربرگیرنده چالش هایی است که با یکدیگر قرابت مفهومی دارند و بعد خاصی از گردشگری پایدار استان کرمان را تبیین می کنند.

مناقشات جزئی ذاتی از فرآیند انتخابات هستند که ممکن است در هر مرحله از فرآیند چرخه انتخاباتی روی دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی شباهت و تفاوت سازوکارهای به کار گرفته شده در حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی ریاست جمهوری کنیا 2017، افغانستان 2009 و ایران 1388/2009 است. سنت و استراتژی مقایسه در این پژوهش به ترتیب، کیفی، توصیف عمیق و مورد محور با N کوچک بوده است. براساس یافته های پژوهش، سیستم و رویکرد غالب در حل و فصل در کشورهای کنیا و افغانستان، تلفیقی؛ به معنای به کارگیری ترکیبی از سازوکار های رسمی/ دولتی و غیر رسمی/غیر دولتی است، در حالی که در ایران، سیستم و رویکرد غالب، رسمی است و کاربردی از سازوکارهای غیررسمی حل و فصل مناقشه به رسمیت شناخته نشده است. استفاده از سازوکارهای رسمی در هر سه کشور، از جمله شباهت های یافت شده در آن ها بوده است، با این تفاوت که در موارد کنیا و افغانستان به کارگیری این سازوکارها منجر به پذیرش درخواست کاندیداهای معترض و در نهایت، حل و فصل مناقشه شده اما در ایران، درخواست کاندیداهای معترض رد شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد، اصلاح قوانین و نهادهای مدیریت انتخاباتی با تمرکز بر موضوع حل و فصل مناقشات احتمالی با «درس آموزی» از موقعیت های مناقشه آمیز گذشته می تواند به ایجاد ساز و کارهایی جدید اعم از رسمی و غیررسمی و یا مکمل منتج شود که به طرفین مناقشه اجازه می دهد تا مناقشه به گونه ای سازنده، منصفانه و خلاقانه و سریع تر حل و فصل شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران (برنامه های پنج ساله توسعه) است. اجرای سیاست ها یکی از مراحل مهم فرایند سیاست گذاری است که نتایج مراحل قبل و بهینه شدن خروجی و نتایج سیاست ها به موفقیت این مرحله بستگی دارد. طرح/ روش شناسی پژوهش/ رویکرد: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده های پژوهش به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شده اند. داده ها شامل مقالات علمی، گزارش های سازمان ها و مراکز پژوهشی مرتبط با اجرای سیاست های توسعه است که با روش اسنادی گردآوری شده اند. نمونه گیری پژوهش حاضر هدفمند است. همچنین از مثلث سازی منابع داده ها و مثلث سازی پژوهش گر برای کدگذاری داده ها، نامگذاری و دسته بندی مفاهیم در مضامین پنج گانه استفاده شده است. یافته ها: نتیجه دو مرحله کدگذاری داده ها، چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران است که در پنج دسته چالش های مربوط به 1) ماهیت سیاست های تدوین شده؛ 2) ویژگی های مجریان؛ 3) ساختار و سازمان های اجرایی؛ 4) شرایط و محیط اجرا؛ و 5) ابزار اجرای سیاست ها دسته بندی شده اند. شناسایی چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران می تواند به سیاست گذاران و مجریان سیاست ها کمک نماید که در تدوین و اجرای برنامه های توسعه به چالش های اشاره شده توجه نمایند تا مرحله اجرا با مشکلات کم تری روبه رو شوند. ارزش و اصالت پژوهش: استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و طیف گسترده منابع داده ها باعث می شود که دسته بندی پنج گانه و جدیدی از چالش های اجرایی سیاست های توسعه در ایران ارائه شود که ابعاد مختلف اجرای سیاست ها را پوشش می دهد.

شناسایی و دسته بندی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومیچکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومی است. تحلیلگران سیاست نقش مهمی در مرحله تدوین سیاست ایفا می کنند. در مرحله تدوین سیاست ها، ابعاد و عوامل مشکلات سیاستی بررسی شده، گزینه های سیاستی و پیامدهای آنها شناسایی و مدون می شوند و گزینه های سیاستی مناسب برای هر مشکل، پیشنهاد می گردد. تدوین مناسب و دقیق سیاست های عمومی می تواند احتمال موفقیت و اثربخشی این سیاست ها را افزایش دهد. از این رو شناخت مرحله تدوین و احصاء معیارهایی برای تدوین خوب سیاست های عمومی ضروری است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بررسی مطالعات و پژوهش های مربوط به تدوین سیاست ، معیارهایی برای تدوین خوب سیاست ها، شناسایی و در پنج مضمون 1) معیارهای مربوط به ماهیت مسئله عمومی 2) معیارهای مربوط عوامل مسئله عمومی 3) معیارهای مربوط به بازیگران تدوین 4) معیارهای مربوط به راه حل های ارائه شده و 5) معیارهای مربوط به تعیین اهداف دسته بندی شده است. این معیارها می تواند راهنمای تحلیلگران، سیاستگذاران، سازمان ها و نهادهای ذیربط در تدوین سیاست های عمومی باشد.

مرحله تدوین سیاست یکی از مراحل مهم فرآیند سیاستگذاری است که تآثیرات قابل توجهی بر سایر مراحل دارد. در مطالعات توسعه، دولت به عنوان یکی از کنشگران تأثیرگذار بر فرآیند سیاست گذاری توسعه شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی چالش های مرحله تدوین سیاست های توسعه در ایران در قالب برنامه های پنج ساله توسعه است. داده های پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند، جمع آوری و به روش تحلیل مضمون، تحلیل شده است. چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران در پنج مضمون 1) ماهیت سیاست های توسعه 2) عوامل مؤثر بر تدوین سیاست های توسعه 3) بازیگران تدوین سیاست ها 4) راه حل های ارائه شده در سیاست های توسعه 5) تعیین اهداف سیاست های توسعه، سازماندهی شده اند. تبیین چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران، می تواند به سیاست گذاران و تحلیلگران سیاست های توسعه کمک کند تا در سیاست گذاری های آتی از آن اجتناب شود.

موضوع حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست جمهوری ایران طی سال های اخیر سهمی از گفتمان های سیاسی و نیز پژوهش های علمی را در حوزه مشارکت سیاسی زنان به خود اختصاص داده است؛ تا آنجا که به ادعایی بحث برانگیز تبدیل شده است. مقاله حاضر با تمرکز بر اظهار نظرهای برخی « قانون گذاران، ناظران انتخاباتی، فقها، زنان دارای سابقه مدیریت و نمایندگی سیاسی و کاندیدا های زن در انتخابات ریاست جمهوری» در بازه زمانی 1358 1398 و فرض ادعای آن ها به عنوان کنش گفتار استدلالی کوشیده است از منظر مدل استدلالی تولمین نشان دهد چگونه موافقان و مخالفان ساختار استدلالی خود را شکل داده اند. یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی 50 متن استدلالی بیانگر این است که همه استدلال گران در ساختار استدلالیِ خود اجزای اصلی: ادعا، داده و ضمانت از مدل تولمینی را به کار گرفته اند، اما فقط در دو متن اجزای ششگانه تولمین به کار گرفته شده که درنتیجه، استدلال های کاملی محسوب نمی شوند. استنباط پژوهش گران این است حضور ضمانت های زمینه مند در ساختار استدلالی موافقان دلالت بر این دارد که آن ها در تلاش اند از این طریق ادعای طرف مقابل را به چالش بکشند و مقبولیت استدلال خود را افزایش دهند.

رأی دهی به عنوان یک کنش سیاسی، به رفتار رأی دهندگان بستگی دارد. در ایران، به استناد اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی تعریف و انتخابات گوناگونی برگزار شده است. ازاین رو، موضوع رفتار رأی دهندگان ایرانی موردتوجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مطالعات انتخاباتی قرارگرفته است. تعدد و پراکندگی این مطالعات، پژوهش حاضر را وا داشته تا برای اولین بار به کمک روش فراتحلیل کیفی مطالعات انجام شده را ذیل «مطالعات رفتار رأی دهی»، شناسایی، دسته بندی و ارزیابی کند. جامعه آماری شامل مقالات علمی پژوهشی و ترویجی است که در پایگاه های علمی مجلات تخصصی داخلی در بازه زمانی 1360 تا 1397 نمایه شده است. طی فرایند ارزیابی، تعداد 35 اثر درون گنجی و برای ارزیابی ثانویه یافته ها، مورد ارزیابی قرارگرفت. یافته ها نشان می دهد، دهه 1390، به لحاظ حجم پژوهش ها نقطه عطفی در مطالعات رفتار رأی دهی در ایران بوده است. مردان بیشترین سهم از انتشار مطالعات را داشته اند. انتخابات مجلس دوره دهم بیشترین مورد مطالعه و شهر تهران و رأی دهند گان عادی به ترتیب، بیشترین میدان و مورد مطالعاتی را به خود اختصاص داده اند. همچنین عوامل جامعه شناختی با بیشترین فراوانی، مؤثرترین عامل بر رفتار رأی دهی ایرانیان شناسایی شده اند.

انتخابات، آن گونه که در دموکراسی های لیبرال اجرا می شوند، ابزاری هستند که با استفاده از آن شهروندان افراد مورد نظر خود را برای مناصب عمومی انتخاب و صلاحیت اعمال قدرت را به آن ها اعطا می کنند. در عین حال، انتخابات فرآیندهای رقابتی نیز هستند که می توانند زمینه ساز تنش ها، کشمکش ها و مناقشات گاه طولانی، توأم با خشونت سیاسی شده و در نتیجه، منجر به بی ثباتی سیاسی و اجتماعی شوند. در اینجاست که موضوع مناقشات انتخاباتی و چگونگی حل و فصل آن ها اهمیت پیدا می کند. مناقشات جزئی ذاتی از فرآیند انتخابات هستند که ممکن است در هر مرحله از فرآیند چرخه انتخاباتی (قبل، طی و پساانتخابات) روی دهند. از این رو، پژوهش حاضر کوشیده است با تحلیل نظری مطالعات مرتبط با مناقشات پساانتخاباتی، به شناسایی ساز و کارهایی بپردازد که عمدتاً در حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی به کار گرفته می شوند. یافته ها بیانگر این است که در حل و فصل مناقشات انتخاباتی سه دسته ساز و کار وجود دارند: ساز و کار های رسمی/دولتی؛ غیر رسمی/جایگزین و تلفیقی؛ به معنای به کارگیری ترکیبی از سازوکار های رسمی و غیر رسمی. بر این اساس، چرخش از تأکید صرف بر رویکرد و به کارگیری ساز و کارهای رسمی به سمت رویکرد تلفیقی و استفاده از سازوکارهای غیررسمی/ جایگزین به عنوان مکمل سازوکارهای رسمی که متناسب با نوع نظام سیاسی، سیستم انتخاباتی، زمینه های اجتماعی - فرهنگی و نوع مناقشه در یک کشور باشد، پیشنهاد می شود.