اندیشه مدیریت راهبردی

رویکرد سیاسی به مدیریت در بخش دولتی، رفتارهای خاصی را در سازمان های دولتی، رشد و نمو می دهد. پدیده جهیزیه سیاسی، رهاورد چنین رویکردی در مدیریت دولتی برخی کشورها است. جهیزیه سیاسی، اِشعار به آورده یا امید به تزریق آورده مقام سیاسی به سازمان مقصد دارد که آن را از طریق بیت المال تأمین می کند. نویسنده تلاش می کند این پدیده را در قالب روایتی مفهومی به اتکای دانش موجود در حوزه مدیریت دولتی، نظریه سازمانی و همین طور علوم سیاسی از طرفی و حکمت نظری خود از طرف دیگر به تصویر بکشد. با ترسیم نحوه رخداد جهیزیه سیاسی و تحلیل سازکارهایی آن در بخش دولتی، پیامدهای سازمانی و ملی آن، تشریح و بر رواج این پدیده در نظام اداری کشور هشدارهایی مطرح می کند.

بررسی برنامه های اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان می دهد که تنها بخشی از سیاست های فرهنگیِ مندرج در این برنامه ها اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازی در پیش است. اگر از منظر دانش سیاست گذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این عدم اجرا، عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی کشور هستند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های مجریان سیاست های فرهنگی کشور طی 21 سال گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ، علل و عوامل این امر، استخراج و تعاملات این عوامل در قالب مدلی عرضه شود. در این تحقیق که با روش تحلیل مضمونی انجام شده است طی 32 مصاحبه کیفی نیمه ساخت یافته با خبرگان و مجریان سیاست های فرهنگی کشور و تحلیل و کدگذاری آنها با کمک نرم افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی، 555 کد، 248 مضمون توصیفی و 22 مضمون تفسیری تولید شد که نهایتاً در مدل آسیب شناختی اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه یکپارچه گردیدند. مدل حاصل تحقیق، به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی در 5 حوزه «نظام سیاست گذاری کلان کشور»، «نظام فرهنگی کشور»، «نظام سیاست گذاری فرهنگی کشور»، «جامعه (مردم)» و «تعامل نظام فرهنگی و جامعه» می پردازد.

مفهوم عملکرد در دو دهه گذشته در مرکز تحولات مدیریت دولتی قرار گرفته و به هدف محوری آن تبدیل شده است. ذی نفعان، خواستار آگاهی از اطلاعات عملکرد سازمان های دولتی و نتایج فعالیت های آنها هستند؛ به همین دلیل، این عصر، عصر حکمرانی به وسیله مدیریت عملکرد نام گرفته است. البته هنوز ادبیات دانشگاهی، تفسیری سازگار از معنای عملکرد و نظری روشن درباره مهم ترین عناصر مدیریت عملکرد در بخش دولتی عرضه نکرده و اجماعی دراین باره وجود ندارد. ابهام و آشفتگی مفهومی در ادبیات مدیریت عملکرد سازمانی و نیز پراکندگی و اختلاف میان مدل­های مختلف، بر خلأ نظری در این حوزه دلالت می کند. هدف از این مقاله، طراحی مدلی مفهومی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی است تا از آن به مثابه ابزاری نظری در تحلیل شرایط موجود سازمان و نیل به وضع مطلوب بهره برداری گردد. بدین منظور، مدل های این حوزه با رویکرد کیفی و روش­ تحلیل مضمونی تجزیه و تحلیل شد. سپس با اتکاء بر سه مضمون محوری به دست آمده، گونه شناسی مدل­ها عرضه شد که گونه ایده­آل، پشتوانه نظری طراحی مدل مفهومی این تحقیق است. بر اساس مدل مفهومی پیشنهادشده در این مقاله، مدل مطلوب مدیریت عملکرد سازمانی، جامعِ سه عنصر «ابعاد و معیارهای عملکرد»، «پیش ران های درونی و بیرونی عملکرد» و «فرآیند (مراحل) مدیریت و بهبود عملکرد» است. چنین مدلی باید در هر سازمانی متناسب با اقتضائات آن توسعه یابد.

این مطالعه به منظور طراحی و ارائه مدلی جهت تحلیل و بررسی رفتار مصرف کننده انجام شده است. بدین منظور با رویکردی اکتشافی، موضوع تحقیق بر محور ادبیات اسلامی، بررسی شد که نتیجه آن دستیابی به مدل تحقیق است. این مدل، متشکل از سه متغیر بخل، میانه روی و اسراف است. متغیرهای بخل، میانه روی و اسراف بر اساس دو بُعد رفتار مصرف کننده در ارتباط با خود و در ارتباط با دیگران، در قالب یک پیوستار، مدل تحلیل رفتار مصرف کننده را شکل می دهند. بر اساس این مدل، نُه نوع الگوی مصرف به دست آمده که می توان گفت هر یک از افراد بر اساس یکی از این الگوها عمل می کنند. این الگوها عبارت اند از «مسرف»، «مسرف/دیگران - میانه رو/خود»، «مسرف/دیگران - بخیل/خود»، «میانه رو/دیگران - مسرف/خود»، «میانه رو»، «میانه رو/دیگران - بخیل/خود»، «بخیل/دیگران - مسرف/خود»، «بخیل/دیگران - میانه رو/خود» و «بخیل». ضمناً به منظور تحلیل وضعیت رفتار مصرف کننده و هدایت آن به سمت الگوی مطلوب (میانه روی در مصرف)، دستگاه مختصات تحلیل الگوهای مصرف، ابداع شده است. بر اساس این دستگاه، فضای مصرف، متشکل از چهار منطقه راهبردی «اسراف محور»، «اسراف/بخل محور»، «بخل محور» و «بخل/ اسراف محور» است.

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند که «خصوصی سازی» نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی از آن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است. این تحقیق بنا دارد اولاً عرضه زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی را با شرکت های غیردولتی واگذارشده از طریق بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کند و ثانیاً عوامل مؤثر در آن را بشناسد و سهم هر عامل را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمام شرکت های عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعم از دولتی و غیردولتی به زیر ارزش ذاتی عرضه می شود اما اختلاف معناداری بین قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی و غیردولتی در عرضه عمومی اولیه سهام آن ها وجود ندارد. همچنین، تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های غیردولتی در سررسیدهای یک ماهه و سه ماهه، تعداد کارکنان شرکت و تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی در سررسید یک هفته ای، درصد عرضه سرمایه در روز عرضه عمومی اولیه سهام است.

در دو دهه اخیر، سیاستگذاران و برنامه ریزان بازارهای مالی اسلامی با بهره گیری از عقود اسلامی به دنبال طراحی ابزارهای نوی مالی اسلامی و جایگزینی آنها با ابزارهای مالی رایج هستند که این امر تحلیل گران و سرمایه گذاران را بر آن می دارد تا این ابزارها را از جهات مختلف -از جمله ریسک هایی که با آن روبه رو هستند- بررسی کنند. بدین منظور، این تحقیق در صدد است تا با روش دلفی، ریسک های مشترک و اختصاصی مهم ترین ابزارهای مالی اسلامی را بشناسد و سپس، با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ریسک های مشترک شناخته را در ابزارها بر اساس مقدار ریسک، رتبه بندی کند. با توجه به آمارهای دقیق به دست آمده مشخص شد اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، استصناع، مرابحه، سلف و مشارکت کاهنده، پر کاربردترین ابزارهای تأمین مالی اسلامی در جهان است؛ سپس، طی سه دور روش دلفی، ضمن تعیین ریسک های اختصاصی هر یک از اوراق، مشخص شد که مهم ترین ریسک های مشترک این اوراق مالی عبارت است از: ریسک های بازار، تورم، نقدشوندگی، عملیاتی، شریعت، عدم جمع آوری وجوه به میزان کافی و اعتباری. بعد از آن، با روش AHP مشخص شد که به ترتیب، بیشترین و کمترین مقدارِ ریسک اعتباری در اوراق سلف و مشارکت کاهنده، ریسک بازار در اوراق مضاربه و مرابحه، ریسک نقدشوندگی در اوراق سلف و مرابحه، ریسک عدم جمع آوری وجوه در اوراق سلف و مشارکت، ریسک تورم در اوراق مرابحه و مشارکت کاهنده، ریسک عملیاتی در اوراق مشارکت کاهنده و مرابحه و ریسک شریعت در اوراق سلف و اجاره است. گفتنی است این نتایج برای دو گروه حائز اهمیت است؛ نخست، برای سرمایه گذاران مالی، هنگام انتخاب گزینه سرمایه گذاری، و دوم، برای طراحان اوراق مخصوصاً نظام بانکداری، هنگام طراحی، که چه اوراقی، منتشر کنند.

امروزه در اقتصادهای جدید، بیمه، پس از بانکداری، یکی از مهم ترین بخش های­ افتصاد شمرده می­شود. بیمه اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در آمریکای شمالی، استرالیا، چین، روسیه و چند کشور اروپایی و مجموعاً در بیش از 22 کشور جهان فعالیت می کند. بنابراین، دو نوع بیمه متعارف و تکافل، به عنوان دو مقوله بدیل و جایگزین مطرح شده است. در این تحقیق، کارایی و عملکرد شرکت های تکافل و بیمه رایج با شاخص های معین و با بهره برداری از روش تحلیل سلسله مراتبی مقایسه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از کارایی نسبی تکافل در مقابل بیمه متعارف است. بدیهی است عرضه محصولات تکافل در کنار محصولات بیمه رایج در کشور ما به رشد میزان نفوذ بیمه در کشور و گسترش و تنوع حیطه خدمات مالی و رشد و توسعه اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

تحقیقاتی که تا کنون فراواکنشی و به دنبال آن، کسب بازده غیرعادی را بر مبنای راهبرد سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران دنبال کرده با به کارگیری بازده غیرعادی انباشته، انجام شده است. تحقیقات اخیر در بازارهای توسعه یافته، نشان داده است که استفاده از بازده های اضافی انباشته، همراه با تورش است و منجر به نتیجه گیری های نادرست می شود. این تحقیق، بر آن است با استفاده از بازده دوره نگهداری به جای بازده انباشته، نتایج قابل اتکاتری عرضه کند. تحقیق حاضر، بر اساس مطالعه بدره در سه دوره دو، چهار و شش ساله انجام شده است. همسو با سایر تحقیقاتِ بورس اوراق بهادار تهران، یافته های این تحقیق نشان می دهد فراواکنشی، تنها، در دوره های بلندمدت وجود دارد؛ اما برخلاف تحقیقات گذشته، استفاده از راهبرد سرمایه گذاری معکوس در هیچ یک از دوره های سه گانه، منجر به کسب بازده غیرعادی نمی شود.