نظام اداری

پدیده فساد اداری، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.آنچه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و ازاین رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای موردقبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در مبار زه با فساد علاوه بر اصلاحات سازمانی و نهادی، نیاز به مجموعه ای عمیق و اصیل از ارزش های اخلاقی است. در این مقاله که به صورت مروری گردآوری شده است سعی گردیده با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و راه های کنترل آن موردبحث قرار گیرد.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت ماهیت سیاه چاله سیاست زدگی در وزارت آموزش و پرورش و شناسایی علل و پیامدهای آن است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش کیفی و راهبرد مورد استفاده پدیدارشناسی است. در پژوهش حاضر از مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده ها از اداره ها و سازمان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش استفاده شده است. بدین منظور با 15 نفر از خبرگان و مدیران آموزش و پرورش مصاحبه صورت گرفت و کدگذاری داده ها با روش تحلیل مضمون انجام پذیرفت. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر به ارائه ساختاری حاوی معنا و مفهوم، عوامل، و پیامدهای سیاه چاله سیاست زدگی در وزارت آموزش و پرورش منجر گردید. معنا و مفهوم پدیده شامل سیاست زدگی مدیریت منابع انسانی، نفوذ بیش از حد مباحث ایدئولوژیک در نظام و محتواهای آموزشی، و مداخلات سیاسی در ساختار و برنامه های اداری و آموزشی؛ عوامل ایجاد پدیده شامل عوامل سازمانی و عوامل زمینه ای؛ و پیامدهای پدیده شامل پیامدهای فردی، سازمانی، و محیطی است. ارزش/ اصالت پژوهش: سهم این پژوهش در نظام آموزش و پرورش کشور، گسترش قلمرو مفهومی پدیده سیاست زدگی و شناسایی سیاه چاله سیاست زدگی و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی و کمک به برطرف نمودن این سیاه چاله است. همچنین، پژوهش حاضر با شناسایی عوامل (اقدامات و رفتارها) ایجاد سیاه چاله سیاست زدگی به جلوگیری از بروز این پدیده کمک خواهد کرد.

در شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشیده نیست، قانون مدیریت خدمات کشوری فرصت مغتنمی را ایجاد کرده تا فرآیند نظارت بر ارائه خدمات عمومی از سوی دولت در یک مسیر تازه قرار بگیرد. این قانون به دلیل نواندیشی ها و جامعیتی که دارد بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار در ساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می شود تا بنیاد روابط و هنجارهای نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند. یکی از موضوعاتی که در فصول مختلف این قانون مورد توجه قرار گرفته، ساز وکارهای نظارت بر نظام اداری کشور می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی الگوهای نظارت در ساختارهای نوین سازمانی، وضعیت موجود ساز وکارهای نظارتی در نظام اداری ایران مورد توجه قرار گرفته است و پس از ارائه برخی از محورهای عمده در آسیب شناسی وضعیت موجود، به رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظارت و ارزیابی در دستگاه های اجرایی اشاره شده و ضمن تحلیل کارایی و اثربخشی ساز وکارهای پیشنهادی ، شاخصهای وضعیت مطلوب نظارت در چارچوب احکام این قانون بررسی شده است.

هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص های بهره وری نظام اداری دستگاه های اجرایی استان سمنان بوده که با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. جامعه آماری، متخصصان و مدیران سطوح مختلف دستگاه های اجرایی استان در سال1400 بودند که 25نفر، طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد بالادستی در این زمینه بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش بازخورد مشارکت کننده اعتباریابی شدند و روایی داده ها با استفاده از معیار کیفیت (مؤثق بودن) سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. نتیجه تحلیل داده ها منجر به 295 شاخص پایه، 55 شاخص فرعی یک و 14 شاخص فرعی دو در زمینه بهره وری دستگاه های اجرایی گردید. که در قالب 4 شاخص اصلی؛ عوامل فردی با سه شاخص فرعی (تناسب شغل و شاغل، نگرش و رضایت شغلی، انگیزش)؛ عوامل گروهی با سه شاخص فرعی تعهد نیروی انسانی (سازمانی، حرفه ای، اخلاقی)، تیم و شبکه ارتباطات (تیم سازی و شبکه ارتباطات)، مدیریت (سبک مدیریت، مهارت های مدیریت، مذاکره، پاداش شایسته، ارتباط مدیران و کارکنان، همکاری سازمانی و فراسازمانی، سیستم پیشنهادات)؛عوامل سازمانی با هشت شاخص فرعی؛ساختار سازمانی(کاهش رسمیت،کاهش پیچیدگی، توجه به زمینه، عدم تمرکز اداری)، فرهنگ سازمانی (سازگاری، رسالت، انعطاف پذیری، درگیر شدن در کار)، مدیریت منابع انسانی (جذب، آموزش، نگهداشت، کاربرد)، برنامه ریزی نیروی انسانی (نظام شایسته سالاری، بروزرسانی نظام اطلاعات نیروی انسانی، ساماندهی و متناسب سازی نیروی انسانی، اصلاح و بازنگری مشاغل، بهره گیری از توانمندی زنان، توانمندسازی کارکنان، تغییر و تحول سازمانی)، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین (اتوماسیون اداری، زیرساخت)، هماهنگی درون  و میان سازمانی (روابط و ارتباطات،تصمیم گیری همکارانه، یکپارچگی عملیات، نظارت و پایش)، مسئولیت پذیری و پاسخگویی (قانونی، سازمانی، اخلاقی، اجتماعی، زیست محیطی)، سلامت نظام اداری (صیانت از حقوق شهروندان، نظام رسیدگی به تخلفات اداری، قانون گرایی، شفافیت، انضباط اداری و مالی) و عوامل محیطی با دو شاخص فرعی (محیط فیزیکی، محیط رفتاری)طبقه بندی شدند. با استفاده از یافته های پژوهش، الگویی تحت عنوان شاخص های بهره وری در دستگاه های اجرایی استان سمنان ارائه گردید. امید می رود الگوی تدوین شده به بهبود بهره وری در دستگاه های اجرایی کمک کند.

هدف پژوهش حاضر تبیین و طراحی یک الگوی مفهومی اثر بخش نظام جبران خدمت در راستای سیاست های کلی نظام اداری می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای محسوب می شود و از نظر روش جمع آوری داده ها، آزمون فرضیه و نتیجه گیری، روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی است. جامعه هدف پژوهش حاضر شامل دو گروه می باشد. گروه اول شامل رؤسا و معاونین و خبرگان مدیریت منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران به تعداد 30 نفر می باشند و گروه دوم شامل کلیه کارکنان رسمی شرکت ملی گاز ایران به تعداد 18802 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 377 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. همچنین جهت جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و روایی آنها نیز با استفاده از دو روش روایی محتوایی و روایی سازه محاسبه و تأیید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش ها و آزمون های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی نظیر آزمون ضریب همبستگی، آزمون t تک متغیره، آزمون کولموگراف- اسمیرنوف و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد و نهایتاً براساس تحلیل های انجام گرفته مدل بومی و اثر بخش نظام جبران خدمت در راستای سیاستهای کلی نظام اداری برازش و ارائه گردید. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نظام جبران خدمت و مؤلفه های آن با متغیر وابسته یعنی مدل اثر بخشی نظام جبران خدمت رابطه معنی داری وجود داردو همچنین بین سیاست های کلی نظام اداری با متغیر وابسته یعنی مدل اثر بخشی نظام جبران خدمت رابطه معنی داری وجود دارد.

کشورهای در حال توسعه ، جوامع رو به رشد ، جهان سوم ، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی ، سیاسی ، اداری ، اجتماعی ، فرهنگی ، فنی و تکنولوژیک هستند . یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم ، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست. خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه هستند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها ، زیربنایی است و از ویژگی های آن می توان به چالش هایی مشترکی که می توانند باعث کاهش توانمندی های اقتصادی، کاهش کیفیت خدمات عمومی، تضعیف حکمرانی خوب و توسعه پایدار شوند. دراین مقاله با استفاده از روش فراترکیب و با بهره گیری از پروتکل PRISMAچارچوبی برای مطالعات درباب چالش ها و معضلات نظام اداری ارائه میدهیم. به این منظبور، 300مقاله برگرفته از از پایگاههای اطلاعاتی Google Scholar، Elsevier ، Science Direct، isi، mendeley، researchgate، در بازۀ زمانی سالهای 2008تا 2023مورد بررسی قرار گرفت. پبس از انجام دو مرحله غربالگری، 24پژوهش به عنوان مقاله جهت تحلیل عمیق تر شناسایی شدند و در نهایت چارچوبی مطالعاتی در چالش ها و معضلات نظام اداری ارائه شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی ازآن بود که سیاست گذاری در جهت مقابله با چالش های نظام اداری در کشورهای جهان سوم بسیار حیاتی است. در هر برنامه ریزی، رویکردها و راهکارهای مورد استفاده بسیار مهم هستند .برنامه ریزی باید با توجه به شرایط محلی و ویژگی های خاص هر کشور و منطقه صورت گیرد. این شامل فرهنگ، تاریخچه، و شرایط اجتماعی و اقتصادی است. با این حال، توصیه می شود مطالعات گسترده تری در این باب صورت پذیرد.

حکمرانی مطلوب یکی از مفاهیمی است که به تازگی در عرصه جهانی مطرح شده و دولت ها را برآن داشته است تا با تکیه بر ارائه شاخص های آن در حیطه کشور خود مانند پاسخ گویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت، جایگاه مستحکمی برای خود در میان شهروندان بیابند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، در پی پاسخ به این پرسش است که نظام اداری ایران تا چه اندازه منطبق با مؤلفه های حکمرانی مطلوب است؟ یافته ها دلالت دارد که با گسترش اصولی که در قانون مدیریت خدمات کشوری یاد شده است، می توان به استقرار الگوی حکمرانی مطلوب در نظام اداری ایران امیدوار بود؛ زیرا گام مهمی در راستای استقرار حاکمیت قانون در نظام اداری برداشته است؛ به طوری که می توان با تأسی از اصول و قواعد تازه تأسیس مندرج در این قانون و با اصلاحات و الحاقات و الگوبرداری مناسب و اقتباس معقول و آگاهانه از نظام های حقوقی پیشرو در زمینه حقوق اداری، سطح پاسخ گویی و کارآمدی دستگاه های اداری را ارتقا داد و اندک اندک به سمت تدوین قانون عام اداری و استقرار حاکمیت قانون رفت و مطمئناً با وارد کردن اصول کلی حقوق اداری به صحن قانون گذاری و مدون سازی واجرای آن ها، اداره ای قانونمند و مبتنی بر قانون خواهیم داشت.

شیوه اداره هر سرزمین وکشوری تابع موقعیت جغرافیایی و اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور است. سبک مدیریت امور عمومی در چارچوب نظام اداری در سطوح ملی و محلی قابل اجرا می باشد. در چارچوب حکمرانی مطلوب استانی باید صلاحیت تصمیم گیری درباره امور عمومی محلی و منطقه ای به طور مستقل به مقامات استانی واگذار گردد. این پژوهش بر این فرض است که اتخاذ تصمیمات استانی مبتنی بر تعامل متقابل با دولت مرکزی و سایر سازمان های اجتماعی در سطح ملی و محلی در چارچوب نظام عدم تمرکز اداری، سازگاری و همکاری بیشتری داشته و عدم تمرکز همواره نوعی متضمن استقلال از جمله استقلال اداری و آزادی عمل در حکمرانی استانی می باشد. از این رو از لوازم و ابزار تحقق عدم تمرکز در چارچوب حکمرانی استانی می توان به تبیین شخصیت حقوقی، نظام انتخاب مدیران شایسته، اعطای استقلال عمل به مدیریت کلان و واگذاری اختیارات فوق العاده اشاره داشت. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد استانی و مطالعات کتابخانه ای، داده های مورد نظر را فراهم و پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از راهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.

یکی از مهمترین چالش هایی که همواره دولت ها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواست ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که مشروعیت خود را از آنها کسب می کنند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که دولت باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد.کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه، که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم آورد و روابط دولت و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید. دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات روابط بین دولت و شهروندان است که توانسته جایگاه خود را به خوبی در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومی و اصلاح نظام اداری باز نماید.آنچه این نوشتار به دنبال آن است تبیین برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون مفهوم، سنخ شناسی، دلایل شکل گیری، اهداف و ضرورت ها، مزایا و کاربردها و دلایل گرایش به استفاده از دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن می باشد.

هدف: نظام مدیریت آموزش عالی کشور همواره با مسائل متعددی روبرو بوده که به آسانی قادر به مقابله با تمامی آن ها نیست. ازاین رو شناخت ماهیت مسائل در این حوزه، جهت ارائه کردن بهترین شیوه ی مدیریت و حکمرانی، ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مسائل بغرنج در نظام مدیریت آموزش عالی کشور انجام گرفت. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود که در سال 1402 با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه ی پژوهش شامل اساتید و خبرگان دارای تحصیلات آکادمیک مدیریت دولتی، مدیران اجرایی شاغل در وزارت عتف و پژوهشگران و کارشناسان خبره آموزش عالی بود، که نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی هدفمند، صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و تعداد 15 مصاحبه ی فردی نیمه ساختاریافته انجام گرفت. جهت کدگذاری نیز از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بحران هویت، کمّیت زدگی، تمرکزگرایی، پیچیدگی فرایندی و تنوع مراجع حکمرانی و قانون گذاری، ازجمله مسائل بغرنج در نظام مدیریت آموزش عالی کشور می باشند. نتیجه گیری: درنتیجه توجه عمیق به هریک از این مسائل از سوی مدیران نظام آموزش عالی کشور می تواند منجر به توسعه پایدار کشور، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و کاهش هزینه های مربوط، افزایش شفافیت فرایندها و غیره گردد و به تبع آن چارچوب حکمرانی مناسب، جهت مواجهه با این گونه مسائل از جانب آن ها به کار گرفته شود.  

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و بانکداری و به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی شامل 378 نفر از کارکنان و کارشناسان بانک ملت در سراسر کشور عنوان نمونه انتخاب شدند و از نمونه گیری طبقه ای ساده استفاده شد. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری و نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان داد که تمام 5 مؤلفه اصلی، 20 مؤلفه فرعی و 118 زیرمولفه شناسایی شده بر کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت تاثیرگذار است. نتایج بدست آمده از شاخص های برازش مدل نیز نشان داد که مدل تحقیق از لحاظ تناسب با داده های تجربی مدل مطلوبی می باشد. نتایج آزمون تی نشان داد که بیش ترین مؤلفه مؤثر بر الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت مؤلفه "روابط کاری بین همکاران" با مقداره آماره (31.045= t) بوده و کم ترین مؤلفه مؤثر نیز مؤلفه "سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران"با مقداره آماره (13.102= t) در این ارزیابی می باشد.