نظارت عمومی

مساله اصلی ای که تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به آن است شناسایی عوامل موثر در بروز فساد در نظام اداری ایران و چگونگی مقابله با آن است هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده بوده و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تحلیل و اریانس فریدمن آزمون علامت زوجی و آزمون دو جمله ای و برای کسب اطمینان از پایایی پرسش نامه تحقیق از روش آلفا کرونباخ و همین طور اعتبار پرسش نامه طراحی شده جهت تحقیق پیمایشی از نقطه نظرات خبرگان استفاده شده است بدین صورت که با طراحی فرم تست خبره ابتدا از توافق صاحب نظران و خبرگان با متغیرهای اصلی و فرعی هر یک از متغیرهای اصلی سئوالات اول ودوم تحقیق اطمینان حاصل و سپس سئوالات پرسش نامه ارسالی برای جامعه آماری تدوین شده است یافته ها تحقیق شامل رته بندی متغیر های موثر در بروز فساد اداری و همچنین رتبه بندی راه کارهایموثر در مبارزه با آن به تفکیک تهیه و ترسیم نگاره روش های اتخاذ رشده در مبارزه با فساد اداری در کشور های موفق در این زمینه و وجود رابطه خط میان عوامل ایجاد فساد اداری و نیز روش های مبارزه با آن روش رگرسیون چندگانه گام به گام بوده است در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابعاد نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران از دیدگاه کارکنان بوده است. روش: این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی- همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان سازمانهای دولتی ایران و نمونه گیری به روش خوشه ای چندمرحله ای بوده و تعداد 3021 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی و فساد اداری می باشند و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی، بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران تأثیر منفی می گذارند. یافته دیگر پژوهش نشان داد که از بین ابعاد نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی، اعتقاد به نظارت الهی بالاترین رتبه را در سازمانهای دولتی ایران داشته است و ابعاد نظارت مدیریتی، نظارت درونی و نظارت عمومی به ترتیب در رده های بَعدی قرار داشته اند. نتیجه گیری: همه ابعاد نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمانهای دولتی ایران اثر کاهنده دارند و از بین این ابعاد، بُعد نظارت مدیریتی بیشترین اثر کاهنده را بر فساد اداری داشته است#,

هدف از این پژوهش، ارائه الگوی نظارت عمومی به منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، از 3021 کارکنان سازمان های دولتی ایران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های نظارت عمومی و فساد اداری است. یافته های پژوهش نشان دهنده معنادار بودن الگوی پیشنهادی است و ابعاد نظارت عمومی یعنی نظارت اتحادیه ها و انجمن ها، نظارت احزاب، نظارت نهادهای مذهبی، نظارت رسانه ها و مطبوعات، نظارت کارکنان سازمان، نظارت شهروندان، نظارت نهادهای وابسته به قوه مجریه، نظارت نهادهای وابسته به قوه قضائیه، نظارت نهادهای وابسته به قوه مقننه و نظارت سازمان مستقل مبارزه با فساد بر فساد اداری تأثیر منفی معنادار می گذارند. یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد که از بین ابعاد نظارت عمومی، بُعد نظارت نهادهای وابسته به قوه مقننه بالاترین رتبه را در سازمان های دولتی ایران داشته است. در پایان نیز پیشنهادهای کاربردی پژوهش ارائه شده است.

پژوهش حاضر، هدف مطالعه و دستیابی به چگونگی سیستم نظارتی مورد نظر اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظارت مردم بر حاکمیت با تاکید بر نظام فکری نهج البلاغه و مفاد قانون اساسی را پیگیری می کند این پژوهش با هدف کاربردی و در سطح توصیفی - تحلیلی به روش مطالعه کتابخانه ای انجام می گردد. مطالعات نگارنده نشان داد منابع دینی بخصوص نهج البلاغه و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت عمومی در نظام سیاسی اسلام را اجتناب ناپذیر دانسته و جایگاه ویژه ای برای آن قائل است و آن را برای حفظ نظام از آسیب ها به عنوان یک عامل سازنده و بازدارنده ضروری می دانند. و به این دلیل آشنایی و عمل مردم و مسئولین به بسترهای نظارت عمومی که معارف و آموزه های دینی و اصول قانون اساسی آن را از مصادیق مؤثر نظارت مطرح می کند جامعه را از انحرافات و آسیب ها مصون می سازد.

فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام، به دلیل اهمیت فردی و اجتماعی آن از فروعات دین محسوب می شود؛ تا آنجا که ترک این واجب الهی، می تواند نتایج زیان باری در جامعه به وجود آورد. ازاین رو، قرآن کریم و معصومان(ع) اجرای این دستور الهی را عامل سعادت اجتماع و ترک آن را موجب تباهی آن می دانند، و هر یک بر اهمیت و ضرورت اجرای این فریضه الهی در جامعه اسلامی تأکید کرده و به مردم از عواقب وخیم ترک آن هشدار داده اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سؤال است که از نظر امام علی(ع) امر به معروف و نهی از منکر چه جایگاهی در جامعه دارد و پیامدهای ترک آن در جامعه چه می تواند باشد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ایشان در همه دوران زندگی به ویژه در عصر زمام داری خود به طور فراوان مردم را بر ضرورت اجرای امر به معروف و نهی از منکر تشویق کرده و آنان را از ترک آن پرهیز داشته اند. از نظر امام علی، انجام این فریضه موجب افزایش رزق و روزی، تقویت مؤمنان و اصلاح توده مردم، ایجاد اتحاد در جامعه مسلمانان و غلبه بر دشمنان می شود. از نظر ایشان، امر و نهی از اوصاف خداوند است و چنان فضیلتی دارد که تمامی اعمال نیک، حتی جهاد در برابر آن مانند قطره در برابر دریاست. امام علی(ع) به مناسبت های گوناگون نتایج ترک این فریضه در جامعه را ترسیم کرده اند که برخی از آنها عبارت اند از: تسلط یافتن ظالمان و بَدان بر جامعه، فروپاشیدن نظام جامعه، پدید آمدن حالت بی اعتمادی و سهل انگاری در جامعه، انحراف حاکمان، عدم استجابت دعای مردم، مورد سرزنش قرار گفتن تارک امر به معروف و نهی از منکر، مورد لعن خداوند قرار گرفتن و تزلزل در پایه های دین. ایشان در جایی دیگر تارک امر و نهی را به مرده ای تشبیه کرده اند که در میان زندگان است.

پیشگیری اجتماعی از جرم در مقابل پیشگیری وضعی، اساسی تر و بنیادی تر است اما هزینه های فراوان و دستیابی دیرهنگام به نتیجه، سبب شده که سیاستگذاران جنایی کمتر به سراغ راهکارهای پیشگیری اجتماعی بروند. با این وجود، در فرهنگ های مختلف می توان راهکارهایی را برای این نوع پیشگیری اتّخاذ نمود که مورد استقبال عمومی قرار گیرد تا با مشارکت عمومی مردم، دامنه ارتکاب جرم در حدّ وسیعی کاهش یابد. یکی از شیوه ها، امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان فریضه ای دینی مورد تایید شارع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اما همچنان، واجبی مغفول مانده است. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد امر به معروف و نهی از منکر چگونه می تواند به عنوان مصداقی از پیشگیری اجتماعی، زمینه جرائم به ویژه جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی را از بین ببرد. امر به معروف و نهی از منکر فقط یک راهکار شرعی و فریضه ی دینی نیست بلکه مبانی عقلی و منطقی نیز دارد و از همین روی در کشورهای غیر دینی نیز تحت عنوان نظارت همگانی، مورد اقبال سیاستگذاران قرار گرفته است. بر همین اساس، در کنار مبانی و منابع شرعی، مبانی و منابع عقلی و حقوقی را هم مورد کنکاش قرار داده ایم. البته اجرای این فریضه با موانع و چالش های زیادی روبروست. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است نشان می دهد پیشگیری از جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آگاه کردن مردم و فرهنگ سازی است. باید با تشکیل احزاب و سازمان های مردم نهاد و تقویت و حمایت از آنها، بستر سازی مناسبی صورت گیرد و از این ابزار، استفاده سیاسی و جناحی نشود و کسانی که این فریضه را انجام می دهند مورد بازخواست قرار نگیرند. همچنین شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید با دقت رعایت شود و از آن، بهره برداری ابزاری نشود و گرنه نتیجه ای معکوس به دنبال خواهد داشت.

حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اِعمال حاکمیت می پردازد و ازآنجاکه قدرت سیاسی هم به نحوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط می شود، لذا طراحی الگوی مشروع و حقانی برای اِعمال قدرت سیاسی یکی از مهم ترین دغدغه های عرصه نظام سازی و اعمال حکمرانی در مرحله نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر فقهی تحت چه الگویی قرار می گیرد و چه آثاری بر آن بار می شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتوای ادله، گویای آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت الهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت داری در حاکمان و نظارت بر عملکرد آنان و پاسخ گویی و مسئولیت آن ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آرای مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهم ترین آثار و اوصاف آن است.

زمینه و هدف: امروزه جوامع در راستای توسعه خویش به منظور ایجاد و ارتقای سطح کیفی زندگی انسان ها تلاش های بسیاری را به عمل می آورند که توجه به برخی از مفاهیم اجتماعی، یکی از مهم ترین این اقدامات است. در این راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و تبیین پیوند مفهومی امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بستر مشارکت و نظارت عمومی سالم است. روش: پژوهش حاضر از نوع توسعه ای است که با استفاده از روش ترکیبی یا آمیخته به بررسی موضوع می پردازد. رویکرد به کاررفته در این روش، رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر است که در سه مرحله کیفی کیفی کمّی انجام می شود. در این تحقیق، به ترتیب از سه روش «مصاحبه یک به یک نظریه داده بنیاد پیمایش» جهت بررسی و تبیین موضوع استفاده شده است. مشارکت کنندگان مرحله اول (مصاحبه یک به یک) و مرحله دوم (نظریه داده بنیاد) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، از بین خبرگان شناسایی شد و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، اطلاعات و داده های مربوط به ترتیب در نفر 6 و 15 به اشباع نظری رسید. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در مرحله کمّی، پرسش نامه بود که با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک، تعداد 25 نفر به سؤالات پاسخ دادند و نتایج با استفاده از تجزیه وتحلیل های میانگین و انحراف معیار در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل و شرایط علّی به عنوان علل اصلی پیوند مفهومی امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بستر مشارکت و نظارت عمومی سالم هستند که با عطف به عوامل زمینه ای مانند عوامل فردی و آموزشی؛ عوامل اجتماعی و خانوادگی؛ عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی؛ عوامل مدیریتی و ساختاری؛ عوامل نهادی و دولتی می توانند در راستای ایجاد امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی پایدار ثمربخش باشند. در فاز کمّی نیز خبرگان پاسخ دهنده، تمامی ابعاد و مؤلفه ها را مورد تأیید قرار دادند. نتیجه گیری: مطابق با نتایج، می توان به نقش و ماهیت همپوشانی ابعاد سرمایه اجتماعی، امنیّت اجتماعی، مشارکت و نظارت عمومی سالم اشاره کرد که به عنوان ارزش های جدایی ناپذیر جامعه ایفای نقش می کنند. پیوند مفهومی امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بستر مشارکت و نظارت عمومی سالم موجب می شود تا تعامل متقابل، اعتماد عمومی، مشارکت عمومی سالم، نظارت همگانی به عنوان مؤلفه هایی مهم برای مشروعیت بخشیدن به جامعه و ایجاد رفاه و آسایش شهروندان باشد و در سایه این پیوند مفهومی، جامعه بتواند به سرمایه اجتماعی پایدار دست یابد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتم با الهام از اندیشه اسلامی، امربه معروف و نهی ازمنکر را فراتر از یک حق، به عنوان تکلیف دانسته است. این مقاله با تمرکز بر حوزه نظارت مردم بر حکومت (یکی از سه حوزه اصل هشتم)، ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، در صدد است با روش تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که بایسته های الگوی مناسب در ارتباط با نظارت عمومی به عنوان الگوی معیار چیست؟ پیش فرض مقاله این است که نظارت های سیستماتیک، تخصصی و رسمی هرچند لازم اند ولی کافی نیستند. یافته های مقاله نشان می دهد که در الگوی مطلوب نظارت عمومی، رعایت ملاحظات شرعی و قانونی امربه معروف و نهی ازمنکر، بازنگری در قانون حمایت از آمران به معروف و حمایت جدی از شکل گیری سازمان های مردم نهاد ازجمله بایسته ها است.

ازجمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان و اقدام پیشگیرانه مفاسد اداری، سوت زنی است؛ اما کنشگران سوت زن همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. هدف ما در این مقاله بررسی و تبیین مبانی فقهی و حقوقی کنشگران سوت زن با مقایسه ای بر حقوق کشور ایسلند می باشد.روش تحقیق این مقاله تحلیلی- توصیفی است. نتایج نشان داد علاوه براینکه افشاگری به شکل کنشگری سوت زن وظیفه ای ضروری و همگانی می باشد؛ حتی براساس مبانی فقهی ایجابی همچون قواعد امر به معروف و نهی از منکر، مصلحت، احترام مال مردم و مبانی سلبی مانند قاعده حرمت اشاعه فحشا از منظر فقهی و با انطباق با حقوق موضوعه ایران، می تواند ضمن مشروعیت بخشی به این کار، نقش تنظیم گرایانه ای در زمینه رفتارکنشگری سوت زنان داشته باشد. با وجود همه ضرورت های بیان شده در اصل کنشگری و حمایت از آنان، روش این کنشگری به ویژه در مقوله حرمت هتک مومن و مسائل مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی که جنبه عمومی و کلان برایش متصور است، بی حد و مرز نیست و لازم است اصول آن نیز مراعات شود در غیر این صورت ممکن است کنشگر، ضمن آلوده شدن به گناه، مفاسد بزرگتری همچون اختلال در نظام و پایمال کردن مصلحت مهم تر را به وجود آورد. همچنین مطابق قوانین کشور ایسلند، کنشگران در مرحله نخست باید در درون سازمان افشاگری نموده و سپس با شرایطی همچون عدم نتیجه و منفعت عمومی و براساس اصل حسن نیت می تواند افشاگری خارجی در مدل برون سازمانی از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی را آغاز نمایند.

این مقاله به دنبال سه راهبرد کلان شناسایی علل وقوع حوادث رانندگی، تدقیق ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عوامل مؤثر بر حوادث رانندگی و تعیین دقیق سهم عوامل مختلف در وقوع حوادث و تلفات رانندگی است تا از آن طریق بتوان در سه وهله زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، نرخ وقوع حوادث و تلفات جاده ای را به صورت بارزی کاهش داد. به سبب گستره کار، سه گونه روش تحقیق هم بستگی، مطالعه تطبیقی و زمینه یابی با سه جامعه آماری 1. رانندگان خودروهای شخصی و عمومی ایران(با جامعه حدود 30000000 نفر)؛ 2. کشورهای توسعه یافته دنیا که توانسته اند در دو دهه اخیر، نرخ وقوع تلفات رانندگی را به صورت معناداری کاهش دهند(با جامعه حدود 50 کشور)؛ 3. کارشناسان آگاه به مسائل ترافیکی ساکن تهران(با جامعه حدود 1000 نفر) مورد استفاده قرار گرفت. حجم نمونه ها به ترتیب 2900 نفر، 10 کشور و 50 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تصادفی ساده و گلوله برفی انتخاب گردید. روش و ابزار گردآوری اطلاعات نیز به ترتیب، پرسش نامه، اسنادی و مصاحبه بود. روایی و پایایی ابزار برای اساس روایی محتوایی و منطقی و پایایی نیز با استفاده از ضریب الفای کرونباخ محاسبه گردید. طبق نتایج، اعمال محدودیت برای رانندگان پرخطر، افزایش آگاهی عمومی درخصوص فرهنگ رفتاری، نظارت بر ناوگان حمل ونقل عمومی، کنترل رفتارهای پر خطر، ارتقای امداد و نجات و ... مواردی است که از تلفات رانندگی می کاهد.