سیاست های کلان

امنیت پایدار از جمله موضوعات سیاست های کلان برنامه پنجم توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران است که ابعاد تبیینی و اجرایی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پرسش اصلی در این مقاله این است که« چگونه می توان سیاست های کلان امنیت پایدار را تبیین و اجرایی ساخت؟» در پاسخ تلاش شده با نظر داشت مضامین و محتوای ایده های سیاست های کلی ،الگویی کلان در ابعاد نظری وراهبردی جهت تمهید مقدمات تبیینی و اجرایی شدن سیاست های کلی این موضوع فراهم گردد. در طراحی الگوی اصلی و بسط اجزا و انواع الگوهای فرعی، از روش های الگوسازی فرمال و غیر فرمال به صورت مجزا و ترکیبی بهره گیری شده است. الگوی کلان بدست داده شده شامل الگوهای فرعی مفهومی و سناریوهای اجرایی در چهار عرصه مفهومی ،آرمانی، رویکردی واقدام است که نقشه راه تبیین و اجرایی شدن سیاست های امنیت پایدار را به دست می دهد. امنیت پایدار حاصل تقارن حالت های وضعیت و سیستم است.

فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است. بنابراین انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ سازمان و ارزش های درون یک جامعه امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده است تا مدل سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی سازمان های نظام اداری کشور، متناسب با مؤلفه ها و شاخص های بومی، طراحی و پیشنهاد شود. برای دستیابی به الگوی ذکر شده، ابتدا ناگزیر از مطالعه و بررسی مدل ها و الگوهای مختلف فرهنگ سازمانی که توسط نظریه پردازان و صاحب نظران ارائه شده است، استفاده شد و پس از بررسی دقیق این مدل ها و تحلیل نقاط قوت و ضعف هر کدام، سیاست های کلان نظام اداری کشور- ابلاغی مقام معظم رهبری- با استفاده از روش پژوهش داده بنیاد، مورد بررسی وکنکاش قرار گرفت و با توجه به اقتضائات و الزامات سازمان های نظام اداری، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی پیشنهادی احصا شد و با توجه به ابعاد سازمانی در قالب 5 نوع فرهنگ: ماموریت گرا، انسان گرا، قانون گرا، تحول گرا و مکتبی، 24 مؤلفه و 158 شاخص، دسته بندی شد. الگوی پیشنهادی برای سازمان های نظام اداری کشور، یک الگوی بومی و منحصر به فرد است که بر آموزه های دینی و ارزش های انقلاب اسلامی پای می فشارد؛ بر متغیرهای تأثیر گذار درون و برون سازمانی، توجه ویژه دارد و از غنای نظری و چارچوب مفهومی قوی، برخوردار است.

مروری بر تحولات اخیر اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که دستیابی به منابع نفتی، موجب افزایش وابستگی دولت به این منابع و بزرگ شدن حجم دولت، اهمال در اخذ مالیات، عدم شفافیت در عملکرد دولت و... شده است. این وضعیت ریشه در آنجا دارد که نه تنها اقتصاد ایران در تعریف مازاد درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن با مشکل مواجه بوده است، بلکه اساساً در هزینه کرد بخش اصلی و غیرمازاد این درآمدها هم در قالب برنامه ای مشخص عمل نکرده است که ناکارایی و نابسامانی موجود در سیاست های کلان اقتصادی کشور (به ویژه در حوزه های پولی، مالی و ارزی) خود مصادیقی از این شرایط می باشند؛ ازاین رو لازم است هنگامی که پرداختن به مقوله مدیریت درآمدهای نفتی در دستور کار می باشد، به موضوع از هر دو رویکرد فوق نگریسته شود؛ یعنی مدیریت بهینه مصرف درآمدهای نفتی از یک سو و همزمان طراحی سازوکارهای لازم جهت مدیریت مازاد این درآمدها. پرداختن به این مهم، نیازمند اتخاذ رویکردی استراتژیک و برنامه ریزی بلندمدت می باشد. در همین راستا موضوع مقاله حاضر طراحی نقشه راه مدیریت درآمدهای نفتی است. بدین منظور تلاش گردیده با استفاده از مطالعات کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با استفاده از روش تحلیل شکاف و با الهام گیری از اصول کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع دنبال گردد. نتایج حکایت از آن دارد که برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی دستیابی به یک سازوکار مناسب برای هزینه کرد بخش اصلی این درآمدها در قالب بودجه سنواتی، شرط لازم و طراحی سازوکار کارآمد ذخیره سازی مازاد این درآمدها (مثلاً در قالب صندوق توسعه ملی) شرط کافی به حساب می آید. هر یک از این دو بحث، خود مستلزم مجموعه ای منسجم از سیاست ها و راهکارهای عملیاتی در بستر زمان هستند که در قالب نقشه راه پیشنهادی مورد تأکید قرار گرفته اند.

امروزه ، دولت در راستای کاهش تعهدات مستقیم خود (اصل 29 قانون اساسی)و افزایش کارایی سازمان ها، سعی در ایجاد استقلال مالی و اداری در سازمانها و صندوق های اجتماعی را دارند. در این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان به بررسی ماهیت و شکل عوامل مختلف ناشی از "(تاثیر) سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی " و همچنین عوامل متاثر از قوه مجریه، قوه مقننه و سازوکار قانون گذاری و البته سازمان تامین اجتماعی بر موضوع پژوهش پرداخته که بر همین اساس ابتدا چالش ها و عوامل تاثیر گذار بر موضوع با مطالعه و مصاحبه با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و گروههای مرتبط شناسایی شده و سپس میزان و نحوه ارتباط میان عوامل مختلف و تاثیر پذیری سازمان نیز مورد قضاوت خبرگان و خواص قرار گرفت، در نهایت شاخص ها و زیرشاخص های مرتبط با چالش های استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی با روش ISM سطح بندی گردید( جدول 3 ). تجزیه و تحلیل عوامل متاثر از سیاست های کلان نحوه ی تاثیر آنها بر سطوح و لایه های سیاسی و مدیریتی کشور را به عنوان اثرگذارترین عوامل (مستقیم)، شناخته و نشان می دهد. در ادامه به صورت مختصر به بررسی عواملی ناشی از قوه مقننه و قوه مجریه نیز پرداخته و به عنوان عوامل میانی (اثرگذار و اثر پذیر) شناخته شده اند، در نهایت سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان اثرپذیرترین لایه قرار گرفته است. کلمات کلیدی: سیاست های کلی نظام، استقلال مالی و اداری، سازمان تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی،

توسعه منطقه ای یکی از مهم ترین ضرورت های توسعه همه جانبه و پایدار است و رسیدن به آن یکی از اهداف مهم توسعه است. در این میان، هر نوع برنامه ریزی کلان برای توسعه، که در اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلان یا سند چشم انداز در جمهوری اسلامی، باید حدی از توجه قابل قبول را در نظر داشته باشد و این ضرورتی نام برای مسئله توسعه در ایران است. مقاله حاضر، با در نظر داشتن این ضرورت به دنبال تحلیل آن دسته از سیاست های کلان در جمهوری اسلامی است که به این مقوله پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که جایگاه راهبرد توسعه منطقه ای در سیاست های کلان نظام چیست؟ و با در نظر داشتن روش تحلیل محتوای کیفی با در نظر داشتنِ مهم ترین متغیرهای توسعه منطقه ای، به صورت تحلیلی، در محتوای متون و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی غور کرده و آن ها را از لحاظ محتوایی تحلیل می کند، تا به جایگاه توسعه منطقه ای در آن دست یابد و با توجه به اینکه اسناد بالادستی، به عنوان اسنادی برای راهبردهای توسعه، و در نتیجه توسعه منطقه ای در نظر گرفته شده اند، این نتیجه به دست آمد که عموماً این اسناد، فاقد راهبردی مشخص و روشن پیرامون توسعه منطقه ای هستند و گرایش عمده آن ها بر توسعه تمرکزگراست و در اینجا لزوم ایجاد سرفصلی مشخص با عنوان توسعه منطقه ای احساس می شود تا بتوانند به عنوان راهبردهایی برای توسعه منطقه ای و بنیانی برای قوانینی باشد که ضمن توجه به تمرکززدایی در مسئله توسعه، به مهم ترین هدف توسعه منطقه ای یعنی تمرکززدایی برسند.

با عنایت به اهمیت مسأله اجرای اثربخش سیاست های کلان اداری، این تحقیق با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، یاداشت برداری در مرحله کیفی و پرسش نامه در مرحله کمی است. با تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در زمینه اجرای خط مشی عمومی قانون خدمات کشوری، مدلی با سه بعد اصلی و نه بعد فرعی شامل فرایند(استخدام و جذب،آموزش و بهسازی، جبران خدمات) ، ساختار ( راهبرد و خط مشی، ساختار، منابع و زیرساخت ها)و عوامل زمینه ای(دولت- مقرارات گذاران، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی- اقتصادی)، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره مطلع و صاحبنظر درحوزه قانون خدمات کشوری، ارائه گردید. نتایج تحلیل اهمیت- عملکرد متغیرهای مدل حاکی از آن بود که متغیرهای سیاست زدایی محیط اجرا ، ارتباطات و آزادی عمل، رعایت شایستگی، ابزارهای اجرای خط مشی ، زیرساخت ها ،، جامعیت، انسجام و کفایت ، بودجه، پشتیبانی مالی و اقتصادی، جذب ضابطه مند، توانمندسازی، ظرفیت های مالی، حمایت و پشتیبانی، بازبینی و نظارت، نظام یافتگی فنی و ضمانت اجرایی در ناحیه ضعف (اهمیت بالا-عملکرد پایین) قرار دارند

اقتصاد مقاومتی طرحی است که با بهرهگیری از آموزههای وحیانی و با مختصات مقاومسازی، آسیبزدایی، ترمیم نواقص و معایب اقتصاد، به دنبال ارائه مدل کارآمدی از اقتصاد در جامعه اسلامی است. مقام معظم رهبری پس از تعریف و تبیین دقیق این طرح، سیاستهایی را ابلاغ نموده تا بر اساس آنها اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا درآید. پژوهش حاضر با تمرکز بر سیاستهای ابلاغی این طرح در حوزه علم و فناوری، تلاش نموده تا بهرهگیری از ظرفیتهای شناختی انسان را بهعنوان راهکاری در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش یادشده معرفی نماید. یادآوری، برقراری ارتباط میان مفاهیم، نمادسازی و تصویرسازی در زمره فرایندهای شناختی انسان هستند که بهعنوان ظرفیتهایی برای بدیهی نمودن مؤلفههای اقتصاد مقاومتی و باورمندی آنها هستند که مقدمات عملیاتی شدن آنها را فراهم مینمایند.

مواد مخدر در ایران به عنوان یکی از مهمترن مشکلات که هم ردیف فقر و بیکاری است، آسیب های فراوانی را به همراه داشته است. افزایش آمار طلاق، اعتیاد، اعدام، فقر، فحشا، فوت، بیماری های روانی و عفونی، و همچنین افزایش تعداد زندانیان از جمله آسیب های مواد مخدر است. بدلیل اهمیت این موضوع به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و به موجب ماده33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل داد و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز شد. در این پژوهش با استفاده از نظریه سیستمی که درآن مرزبندیهای نظام از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بر این اساس است که فرایندهای تعاملی به سه قسمت نهاده، تبدیل و داده تقسیم می شوند به بررسی چرخه سیاست گذاری مواد مخدر پرداخته می شود بدین ترتیب است که الزام رویکرد سیستمی و واقعیت های اجتماعی در جامعه، توجه به استراتژی کاهش تقاضا و احتزاز از الگوی مبتنی بر نظامی گری صرف در کنترل مواد مخدر را توجیه پذیر می سازد. با استفاده از نظریه سیستمی به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است. مطابق نظریه سیستمی این فرضیه بررسی می گردد که عوامل شکست سیاست ها چه بوده است و چه سیاست هایی به عنوان راهکار باید ارائه شود.

یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط با آب سیاست گذاری آن است. در دهه های مختلف در کشور قوانین، سیاست ها و برنامه های مختلفی درخصوص آب تدوین شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب در بازه زمانی 1368 تا 1378 است. جامعه آماری تحقیق را برنامه اول توسعه (1368 1372)، سیاست های کلی برنامه دوم توسعه (1372)، برنامه دوم توسعه (1374 1378)، سیاست های کلی برنامه سوم توسعه (1378) و سیاست های کلی نظام درباره منابع آب (1378) تشکیل می دهد. روش پژوهش نیز تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موفه است. پرسش های تحقیق عبارت است از: گفتمان حاکم بر اسناد بالادستی آب چه بوده است؟ دال های مرکزی، مؤلفه های گفتمانی، زنجیره هم ارزی و غیریت سازی حاکم که نشان دهنده این گفتمان اند، چیست؟ از چه نظریه ای به منظور تبیین گفتمان حاکم بر این اسناد استفاده شده است؟ تحلیل این اسناد نشان داد که گفتمان اصلی حاکم بر این دوره ایجاد رشد اقتصادی از طریق رشد بخش کشاورزی است که دالّ اصلی و نقطه ثقل این اسناد به شمار می آید. این امر حاکی از توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران به جنبه های کمّی توسعه از طریق تقویت بخش کشاورزی است. این گفتمان با غیریت سازی گفتمان توسعه اقتصادی در این اسناد خود را نمایان می سازد و دال های اصلی و شناوری مثل هژمونی گفتمان بازسازی و سازندگی، گفتمان اشتغال آب محور و هژمونی گفتمان دولت بهره بردار مؤید این گفتمان است. گفتمان مذکور با دال های هم ارزی مثل رشد و گسترش تولید داخلی در زمینه کشاورزی، جلب منابع جهت سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات، و ارتقای اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی به خصوص در زمینه آب و خاک مورد تأیید قرار می گیرد.

حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت از مهم ترین حق های بشری است که به عنوان یکی از حقوق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران، اجرای این حق نیز به مانند برخی دیگر از حق ها با موانع و چالش های قانونی مواجه گردیده و به طور بدیهی دستیابی به یک نظام سلامت مطلوب در وهله اول نیازمند شناسایی و رفع این موانع خواهد بود. بر این اساس، در مقاله پیش رو به روش توصیفی -تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که عمده موانع و چالش های حقوقی حق بر سلامت در حقوق ایران چیست؟ هدف از تحقیق حاضر شناسایی موانع فراروی حوزه مورد بحث در جهت رفع موانع مذکور و دست یابی به نظام حقوقی مطلوب تر در این عرصه است . یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که عدم توجه به معنا و مفهوم دقیق و استاندارد حق بر سلامت و نیز عوامل گوناگون مؤثر بر آن در قوانین موضوعه کشور، عدم رفع مسئله تعارض منافع، ضعف در نظام نظارت قانونی و ضعف در ضمانت اجرای قوانین موجود، به علاوه برخی از خلأهای قانونی دیگر، از جمله مهمترین موانع و چالش های قانونی فراروی حق بر سلامت می باشند در نتیجه رفع این موانع ، اصلاح قوانین و سیاست های کلان موجود در این زمینه از ضروریات اصلی نظام تقنینی کشور می باشد.

به موجب حق تفویض اختیارات توسط رهبری، بخشی از وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام در اصل 110 قانون اساسی به هیئت عالی نظارت، متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذارشده است. به این مورد انتقادهایی واردشده و برخی حقوق دانان این نظارت را برخلاف قانون اساسی می دانند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. هدف آن است که ضمن واکاوی الگوی اسلامی-ایرانی نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام، با الگوی مشابه در کشور چین نیز قیاس صورت پذیرد. نتیجه اینکه الگویی که در کشور چین مورداستفاده قرارگرفته به لحاظ سنجش میزان عملکرد قابل تحسین است، اما حذف نیروهای کاری با اصول اخلاقی و همچنین قوانین کار در تعارض است. در کشور ما ایرادات حقوقی به این هیئت واردشده و از دیدگاه تقنینی، این مسئولیت پیش تر به شورای محترم نگهبان سپرده شده بود. بنابراین نیاز بود که پیش از رسمیت بخشی به این هیئت، برخی قوانین موضوعه اصلاح می شد. درعین حال معیاری برای سنجش میزان عملکرد اجرای سیاست های کلی وجود نداشته و به نظر می رسد که اگر از الگوی کشور چین استفاده شود، جهت تناسب با الگوی اسلامی-ایرانی، نیاز است که حذف نیروی کار به دلیل عملکرد ضعیف، در چارچوب قانون کار تعدیل گشته و با نظارت شرعی و حقوقی، به مرحله اجرا درآید.

هدف از این پژوهش ارائه الگویی دقیق از برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه است که با سیاست های کلی کارآفرینی نظام همسو باشد. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد فراترکیب و با تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های برنامه درسی کارآفرینی توسط پانزده نفر از متخصصان کارآفرینی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شد. جامعه تحلیلی شامل دو بخشِ متون مرتبط با موضوع پژوهش و متن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مصوب 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی در فرایند تحلیل مضمون تحلیل شد. در بخش کمّی، جامعه آماری دبیران کارآفرینی مدارس متوسطه دولتی شهر شیراز بود که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 130 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزارهای اس پی اس اس (نسخه 22) و  ایموس (نسخه 23) استفاده شد. طبق یافته های تحقیق، الگوی برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه را می توان براساس مستندات مرتبط، در قالب نُه عنصر تدوین کرد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به راه حلی نُه عاملی انجامید که 61.21 درصد از واریانس مقیاس را تبیین می کرد. با هدف ارزیابی بیشتر ساختار نُه عاملیِ نام برده، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همچنین در بین مؤلفه های سیاست «طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینانه مدارس»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای  0.05 معنادار است. نتایج نشان می دهد الگوی برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه همسو با سیاست های کلی نظام است و شامل عناصر هدف، گروه بندی، محتوا، مواد، منابع و ابزار یادگیری، فعالیت های یادگیری، روش های یاددهی یادگیری، ارزشیابی و ابزارهای آن، مکان و فضا، و زمان است.