مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
نظام اداری
حوزه های تخصصی:
با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از دولت ها افزایش داشته است. شهروندان انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین و مقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید و مشارکت دادن آنها را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند که پاسخگویی کارامد دولت می تواند این انتظارات را محقق نماید. در این مقاله، موضوع پاسخگویی با تاکید بر پاسخگو بودن دولت مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس پاسخگویی در نظام اداری ایران با کشورهای انگلستان، امریکا، فرانسه و چین به صورت تطبیقی، بررسی شده است. با مقایسه نظام پاسخگویی دولت در ایران با نظام پاسخگویی چهار کشور مورد مطالعه، به نظر می رسد پیش بینی پاسخگویی دولت در قوانین ج.ا.ایران به خوبی دیده شده است و کشور ما دارای نظام پاسخگویی دولتی بسیار خوبی است و در صورتی که نهادهای پیش بینی شده در قانون که دولت موظف به پاسخگویی به آنها است با اهتمام ویژه ای دولت و مدیران دولتی را به پاسخگویی ملزم کنند می توان دولت را به سمت پاسخگویی اثربخش هدایت نمود.
نظام اداری ایران و پدیده «کارمندان دکتر»
حوزه های تخصصی:
بی تردید، یکی از عناصری که نقش مهمی در تعادل یا عدم تعادل بین شغل و شاغل در بخش دولتی ایران دارد، تحصیلات یا مدرک تحصیلی است. این عنصر، زیربنای گسترش بی حد و حصر دبیرستان های دانشگاه گونه و دانشگاه های بازاری و راهبرد بازارزده دانشگاه های تراز اول دولتی در ایران بوده است. بسیاری از کارکنان بخش دولتی که شرط مهم ارتقا را مدرک تحصیلی می بینند دراین سال ها به طور گسترده ای وارد انواعی از دانشگاه های بازاری و بعضاً حتی دانشگاه های تراز اول بازارزده شده اند. عطش اخذ مدرک دکتری چنان تشدید شده است که دانشگاه های مادر در کشور برای فرونشاندن این عطش و کسب درآمد به رقابت شدیدی با دانشگاه های بازاری متداول وارد شده اند. پدیده «کارمند دکتر» تبعاتی دارد که در این شماره درباره آن صحبت خواهم کرد.
ارزیابی نقش نظام اداره کشور در بنیان های قدرت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام اداره کشور بستر اجرای قدرت سیاسی است که از رهگذر آن نحوه تقسیم و توزیع قدرت در پهنه کشور و در بین دستگاه ها و سازمان ها به جریان می افتد. از آن جایی که مدیریت و تخصیص منابع در هر کشوری از طریق نظام اداری صورت می گیرد، کارکرد نظام اداری سهم قابل توجهی در تولید؛ بازتولید و محافظت از بنیان های قدرت ملی کشورها دارد. شاخص های کارایی نظام اداره کشور در بستر قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه ها مورد شناسایی قرار گرفته و در قالب مجموعه های قوانین و مقررات در دستور کار مجریان است. شاخص های مرتبط با برنامه ریزی تهیه و تدوین بودجه، تخصیص اعتبار با توجه به منابع موجود در کشور چنانچه منطبق با الگوی حکمرانی خوب تهیه شده باشد می تواند در مسیر پایداری توسعه قرار گیرد و ابعاد طبیعی و انسانی بنیان های تولید قدرت ملی را تقویت کند. این رویکرد حکمرانی خوب روایت گر توسعه انسان محور است و ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو را به عنوان ارکان اصلی اداره کشور در نظر می گیرد. از دیگر سو بخش اعظم شاخص های قدرت ملی مرتبط بر کارکرد ساختارها و نهادهای اداره کشور و فرآیندهای موجود در آن ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که سازوکارهای نظام اداره کشور در بستر حکمرانی خوب چگونه در تحول بنیان های قدرت ملی موثر است؟
طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۸ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
591 - 616
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر، طراحی الگوی اثربخش نظام اداری ایران است و برای این کار به الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. اثربخشی در نوشتار حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای در نظام اداری ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از لحاظ راهبرد، از دسته پژوهش های پیمایشی به شمار می رود و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه و روش دلفی به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان بهره برده شده است. همچنین به منظور شناسایی ادراک مدیران از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها نیز از منطق فازی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریتی، حرفه ای و سیاسی، اختلاف معناداری وجود دارد و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختلاف معناداری مشاهده نمی شود.
ارائه الگوی دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۹ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
615 - 640
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف ارائه الگوی دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران و با استفاده از نظریه داده بنیاد اجرا شده است. در این پژوهش 16 مصاحبه با خبرگان نظام اداری به عمل آمد. داده ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و قضایای پژوهش ارائه شدند. نتایج نشان داد شرایط علّی اثرگذار بر دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری شامل حوزه های ساختاری و سازماندهی، بهره وری، سرمایه انسانی، مدیریتی، قوانین و مقررات و ارتباطات بین المللی است. عوامل مداخله گر نیز دربردارنده شبکه های اجتماعی، کانون های تفکر، عدم تخصیص بهینه بودجه و بی انگیزگی و تعهد نامستمر مدیران و کارگزاران است که با توجه به عوامل زمینه ای شامل جریان های سیاسی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی فناوری، بین المللی و سازمانی اداری بر دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری تأثیرگذارند. همچنین راهبردهای ارائه شده شامل انطباق قابلیت ها، ظرفیت ها و توانایی های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده آل و مطلوب و فرهنگ سازی برای ایجاد تحول و اصلاح در نظام اداری هستند که به پیامدهای مثبت اصلاح نظام اداری منجر می شوند.
نگاه ابزاری نظام اداری به بازنشستگان و اثرات آن بر فرهنگ سیاسی و سلامت معنوی آنان؛ موردپژوهی قانون منعِ به کارگیری بازنشستگان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
پژوهش در دین و سلامت دوره ۶ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
107-121
حوزه های تخصصی:
سابقه و هدف: یکی از جلوه های برخورد اجتناب ناپذیر سازمان با کارکنان، بازنشستگی و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی و سلامت معنوی افراد است. با توجه به تسلط سازمان ها بر همه وجوه زندگی انسان ها، هدف پژوهش حاضر بررسی این پرسش بود که آیا قانون منع به کار گیری بازنشستگان نوعی نگاه ابزاری به انسان است و این قانون چه تأثیری بر فرهنگ سیاسی و سلامت معنوی کارکنان و خانواده هایشان دارد؟ روش کار: این پژوهش از نوع کیفی است که با روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش 246 نفر از کارکنان بازنشسته و یا در شرف بازنشستگی شرکت نفت در جزیره خارگ بودند که از میان آنان 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش با مصاحبه نیمه رهنمودی و به صورت میدانی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: از تجزیه و تحلیل یافته ها چهار درون مایه اصلی شامل کارکردهای بازنشستگی، نگاه ابزاری به بازنشستگان، جایگاه فرهنگی سالمندی و اهمیت معنویت در رشد انسان؛ و 16 زیرطبقه به دست آمد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان آنان را دچار بحران روحی می کند و این بحران سلامت معنوی افراد و خانواده ها یشان را به مخاطره می اندازد و بر فرهنگ سیاسی آنان تأثیر می گذارد.
صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب های نظری و تعارضات عملی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷
102 - 129
حوزه های تخصصی:
حق بر انتخاب شغل از حقوق اساسی افراد محسوب می شود که با ارزش های دیگری مانند کرامت انسانی و حق بر تعیین سرنوشت هم مرتبط است. براساس اصول قانون اساسی، اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی- دلالت بر این حق انتخاب دارد و تنها محدودیت های مصرح بر آن، عدم مغایرت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است. همچنان که در کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی، برده داری و کار اجباری افراد منع شده است، در نظام حقوقی داخلی نیز در قوانین استخدامی ایران، اصل حق بر انتخاب شغل و محل خدمت، از حقوق افراد محسوب می شود. هرچند نظریات و آرای متعارض قضایی در موضوع امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان بنا به اقتضائات مدیریتی وجود دارد، اما تعارض در اِعمال حقِ تغییر شغل، ناشی از اختلاف مبنایی در فهم نوع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و اقتضائات حاکم بر آن است. با این حال در این مقاله تلاش شده تا به نظریات متعارض در خصوص امکان یا عدم امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان پرداخته و حق بر تغییر شغل را در چارچوب اصول و قواعد موجود و نیز برخی از آرای صادره دیوان عدالت اداری تحلیل شود.
اسلامی سازی در حقوق اداری از نظر قرآن و اسلام
حوزه های تخصصی:
برای اداره امور کشور و اصلاح نظام اداری تلاش های مجدانه ای صورت گرفته تا از کارایی و پاسخ گویی لازم در حد مطلوب برخوردار شود. یکی از علل اصلی و مهم اداره کشور توجه کامل و جدی به ارزش های اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری می باشد. براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته سالاری، کرامت انسانی، عدالت محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست و پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه پردازی نموده اند. حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم انداز جهانی نظام توحیدی و... همه نمونه هایی از این مبانی و اهداف مورد نظر هستند که انعکاس این اصول و اهداف را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد حقوقی و اخیرا در سیاستهای کلی نظام اداری به وضوح می توان مشاهده کرد. هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تهیه و تصویب شد؛ اما مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و اهداف و مبانی آن، از سابقه ای دیرین برخوردار می باشد. لذا مبانی نظام اداری جمهوری اسلامی و اصول و اهداف مختص به آن به عنوان گفتمانی اصیل موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است. از این رو، مقاله حاضر درصدد است تا به تبیین عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری با تکیه بر آیات قرآن و سیره نظری و مدیریتی امام علی (علیه السلام) با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بپردازد. با تحلیل محتوای منابع اسلامی می توان چنین نتیجه گرفت که سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن، از یک سو تحت تأثیر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی حاکم بر باورهای افراد سازمانی و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سه گانه ارزشی، درون سازمانی و برون سازمانی است، بنابراین، اعمال سه نوع اصلاحات بینشی و اعتقادی، درون سازمانی و برون سازمانی ضروری است.
تبیین چارچوبی برای پاسخ گویی نظام اداری؛ نگاهی به نامه 53 «نهج البلاغه»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پاسخگو بودن نظام اداری، نهادها و مدیران دولتی به عنوان امری منطقی و عقلایی، از دیرباز مطمح نظر صاحب نظران بوده ، اما چگونگی تحقق، انواع و چارچوب آن با وجود نوسان هایی در ادوار گوناگون، سیر تکاملی داشته است. در این بین، نظریه های مدیریت دولتی، که یکی از حوزه های عهده دار بحث نظری درباره این مهم است علی رغم تفاوت هایی در جزئیات- بر پاسخگو بودن مدیران دولتی و نهادهای دولتی و نظام اداری در برابر قانونگذار و پاسخ گویی مجریان و قانون گذاران در برابر مردم تأکید دارد. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی- توصیفی» مبتنی بر متن پژوهشی، نامه 53 «نهج البلاغه» را به عنوان متنی حاکمیتی برای دست یابی به چارچوبی پاسخ گویی نظام اداری بررسی کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد چارچوب کلان پاسخ گویی نظام اداری افزون بر چیستی سه جزء، چرایی، چگونگی و مرجع پاسخ گویی را در بر می گیرد. روشن است که میان این چارچوب ها، فنون و روش های پاسخ گویی تفاوت جدی وجود دارد .
آشنایی با نظام اداری عصر نبوی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظام اداری به مثابه سازمان تنظیم کننده تمام فعالیت ها برای نیل به اهداف حکومت است. نظام اداری نبوی نسبت به نظام اداری دوران جاهلیت چگونه بود؟ و پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم چه تدابیری برای برون رفت از نظام جاهلی انجام دادند؟ در دوران جاهلیت، اعراب حجاز، بدوى و فاقد سازمان ادارى بودند. در عصر نبوی، نظام اداری بر مبانی تقوا ، عدالت ، محبت و عقلانیت شکل گرفت. بر این اساس، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم تمام قبایل را ذیل جامعه اسلامی، با نام «امت» سامان دهی کردند؛ و رکن آن را برادری قرار دادند ؛ بسیاری از خصومت ها را خاتمه بخشیدند؛ برای تثبیت جامعه از قبایل بیعت گرفتند؛ پیمان نامه های عمومی را تدوین و اجرا نمودند ؛ رؤسای قبایل را عزل و نصب کردند؛ « عریف» و « نقیب» برای هر قبیله تعیین کردند؛ ارتشی منظم تشکیل دادند؛ سفرایی را به مناطق دور دست ارسال کردند؛ برای رفع نزاع ها، دستگاه قضا پی ریزی نمودند و... این تدابیر، که پیشرفت های چشم گیری درعرصه های گوناگون به ارمغان آورد ، حاکی از آن است که اسلام پیشرفته ترین آموزه ها را برای اداره نظام دارد. روش تحقیق، «کتاب خانه ای» با استفاده از روش «توصیفی و تحلیلی» است.
نقش ارزش های اسلامی در بهبود نظام اداری با محوریت نیروی انسانی (مورد مطالعه: نظام اداری افغانستان)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق با هدف بررسی نقش ارزش های اسلامی در بهبود نظام اداری با محوریت نیروی انسانی و با تأکید بر نظام اداری افغانستان انجام شده است. مسئله اصلی پژوهش این بوده است که با توجه به وجود ضعف هایی در نظام های اداری در کشورهای اسلامی، به ویژه کشور اسلامی افغانستان از یک سو، و تأثیر پذیری نظام اداری یک کشور از نظام های موجود در آن از سوی دیگر، نظام ارزشی اسلام، چقدر می تواند در بهبود کارآمدی یک نظام اداری، به ویژه در تغییر رفتار نیروی انسانی آن، تأثیر گذار باشد. در بررسی این مسئله، که با استفاده از روش کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و روش توصیفی تحلیلی برای تحلیل آنها انجام شد، مشخص گردید که ارزش های حاکم بر یک نظام اداری، در نحوه رفتار نیروی انسانی آن از سازمان، ابعاد مختلف تأثیر روشنی دارد. و ضعف های نظام اداری کشورها، از جمله کشور افغانستان، ناشی از حاکمیت ارزش های نادرست بر نیروی انسانی آن بوده است. بنابراین، یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نقش ارزش های اسلامی در بهبود نظام اداری، تأثیرگذاری آن بر رفتار نیروی انسانی است و بهترین راهکار برای بهبود نظام اداری از دیدگاه اسلام، نهادینه کردن این ارزش ها در نیروی انسانی است. که با اصلاح رفتار نیروی انسانی، نظام اداری بهبود خواهد یافت.
تقویت اعتماد عمومی به مثابه ابزار ارتقای سلامت نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
219 - 242
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین چالش های هر حکومت، حفظ و ارتقای اعتماد عمومی جهت رسیدن به نظم و امنیت حقوقی و نهایتا حکمرانی مطلوب است. از یک سو، اعتماد عمومی، یکی از شاخص های مهم سنجیدن میزان دموکراسی در یک جامعه است. بر این اساس، اعتماد عمومی به کارگزاران نظام سیاسی و نظام اداری نیز در نهایت منجر به بهبود عملکرد کلی نظام های مزبور خواهد شد. از سوی دیگر، سلامت اداری یکی از مفاهیم بنیادین در مباحث مدیریت دولتی نوین و حقوق اداری است که بر اساس آن نظام اداری برای آن که سالم تلقی گردد باید از یک سری ویژگی ها و اصول برخوردار باشد تا بتوان آن را نظام اداری صحیح تلقی کرد. عواملی چند سبب می گردد تا نظام اداری به طور صحیح به کارکردهای خود پرداخته و در نتیجه اعتماد عمومی به نظام اداری محقق گردد. عوامل مزبور که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: پاسخگویی، مشارکت، شفافیت و دولت الکترونیک. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در نظام اداری ایران، اگرچه برخی از شاخص های مزبور در قوانین، مقررات و آیین نامه های دولتی پیش بینی شده است اما تا تحقق کامل عناصر نظام اداری سالم فاصله وجود دارد.
تحلیل نظام اداری ایران در آثار ادبی و تاریخی عصر قاجار براساس مدل سالا ریگز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر از نوع پژوهش بینارشته ای ( ادبیات، تاریخ و جامعه شناسی) است. پرسش این نوشتار این است که براساس داده های منتج از منابع ادبی (سیاحتنامه ابراهیم بیگ، کتاب احمد و تمثیلات آخوندزاده) و تاریخی (حقایق الاخبار ناصری و شرح زندگانی من) عصر قاجار، نظام اداری این دوره تا چه حد تناسبی با مولفه های مدل سالا ریگز دارد؟ روش تحقیق، روش توصیفی-تحلیلی منابع ادبی و تاریخی در زمینه ساختار نظام اداری عصر قاجار و تکنیک جمع آوری داده ها فیش برداری از متون است. بررسی اجمالی منابع ادبی و تاریخی این عصر نشان می دهد که با توجه به تاخیر در شکل گیری دولت ملی در ایران و در نتیجه تاخیر در توسعه نظام اداری به مثابه ابزار و ماشین اداری دولت، مولفه های مدرن مدل سالا ریگز حضور تاریخی لازم را در نظام اداری ایران عصر قاجار ندارد بلکه با تلفیقی از حضور مولفه های سنتی و مدرن ضمن غلبه مولفه های سنتی مواجه هستیم. نتیجه نهایی اینکه، با مرور آثار ادبی و تاریخی عصر قاجار می توان گفت که وضعیت نظام اداری در ایران بویژه در دوره قاجار با توجه به پیشینه فرهنگی، اجتماعی و تاریخی جامعه ایران و حضور دو قدرت خارجی روس و انگلیس که مداخله گران موثری در نظام ترتیبات حکومتی و اداری ایران بودند انطباق بیشتری با مولفه های آسیب شناسانه مدل سالا ریگز دارد.
منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
1434 - 1446
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب بررسی شده است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از مجموعه ی مباحث عنوان شده می توان به شاخص ها و اصولی رسید که نظریه اداره ی خوب بر آن تأکید نموده است. این اصول به عنوان معیاری برای سنجش مشروعیت اعمال و تصمیمات مقامات عمومی و پیاده سازی اداره ی خوب هست. و به طور کلی تضمین کننده ی کارآمدی تصمیمات و اقدامات اداری و نیز تأمین منافع عموم هم در مرحله ی تصمیم گیری و اقدام و هم تسهیل نظارت قضایی است. نظریه اداره خوب می تواند با ارائه الگو از اعمال سلیقه و ایجاد فساد در تصمیمات و اقدامات اداری جلوگیری کرده و به عنوان ابزاری در دست شهروندان و در راستای صیانت از حقوق آنان عمل نماید. در ایران با وجود نقش کلیدی حقوق اداری در تحقق اهداف فردی و اجتماعی، فقدان قانون مستقل استخدامی در حوزه حقوق عمومی به چشم می خورد و قواعد و اصول مربوط به استخدام در قوانین متعدد و به صورت پراکنده، غیر منسجم و ناهمگون قابل شناسایی است. عدم جامعیت، فقدان انسجام و پراکندگی قوانین و مقررات استخدامی در ایران یکی از موانع توسعه حق اداره مطلوب می باشد. نظام اداری و به تبع آن نظام حقوقی استخدام در ایران فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است.
امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران
منبع:
جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
249 - 267
حوزه های تخصصی:
تغییرات ایجادشده در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و جابجایی نیروی کار در حوزه های متفاوت کاری موجب ضرورت انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق بازنشستگی بیمه های اجتماعی که به اقشار متفاوت کاری خدمات می دهند گردیده است. انتقال از صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر چه به صورت ارادی و چه به صورت غیرارادی دارای آثار فراوانی است که می توان از نظر حقوق استخدامی کارمندان و منافع دستگاه های اداری بدان نگریست. در این حوزه علاوه بر متون قانونی، بررسی آرای دیوان عدالت اداری دارای اهمیت خاصی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران با نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری است. با توجه به ویژگی خاص مطالعات حقوقی در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که به دلیل شرایط متفاوت قانونی، انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر با محدودیت ها و موانعی روبرو است. بررسی قوانین و مقررات پراکنده در زمینه ی نقل وانتقال سوابق بیمه ای و نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری گویای این امر است که مسئله ی اصلی در این زمینه، امکان یا عدم امکان انتقال سوابق بیمه ای است. در متون مختلف آنچه به عنوان حالت اولیه و اصلی در تغییر صندوق بازنشستگی مطرح می باشد تغییر اجباری در نتیجه ی اموری مانند تغییر دستگاه خدمتی است و در موارد محدود و استثنائی امکان ارادی تغییر به رسمیت شناخته شده است. نکته ی مهم دیگر در این خصوص تعیین مسئول پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ای است که بین دو صندوق جابجا می شود که با توجه به قابل توجه بودن آن اهمیت دوچندان می یابد. این تکلیف در مواردی بر عهده ی فرد ذی نفع و در برخی حالات بر عهده ی دولت است. با توجه به نکات یادشده، ضرورت اخذ رویه ی واحد توسط مقنن در خصوص نقل وانتقال سوابق بیمه ای به نحوی که رفع مشکلات بیمه شدگان و صندوق ها را در پی داشته باشد ضروری به نظر می رسد.
طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸
246 - 270
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری به شناسایی ابعاد و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین پرداخته است تا ضمن ارائه مدل مناسبی از کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین کاربرد این سیاست ها را در نظام اداری مسجل نماید. روش پژوهش کیفی- کمی بوده ازنظر هدف کاربردی – توسعه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 23 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی و بانکداری است که با استفاده از مصاحبه و انجام فن دلفی، عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در بانکداری نوین را تعیین کردند. این عوامل بندهای 10 و 12 و 17 و 26 سیاست های کلی نظام اداری را مدنظر قرار داده است. در بخش کمی، 191 نفر از کارشناسان و خبرگان با استفاده از نرم افزار سمپل پاور به عنوان نمونه انتخاب شدند. عوامل مؤثر در 4 گروه اصلی (کارآفرینی، سازمان کارآفرین، بانکداری نوین و ارزش ها) طبقه بندی و مدل پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه با استفاده از عوامل شناسایی شده، طراحی و بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از نرم افزار لیزرل داده ها تجزیه وتحلیل گردید. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات با استفاده از آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری، نشان می دهد که عوامل چهارگانه، رابطه مثبت و معنی داری با کارآفرینی سازمانی دارند.
نقش توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام جامع اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چنانچه آسیب ها و معضلات سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی و... هر کشوری به حد غیر قابل حل و فشار آور بر مردم برسد، دو حالت پیش می آید: اول، بستر را برای ورود یک تهدید فراهم می نماید، دوم، خود به تهدید امنیتی تبدیل خواهد شد. عواملی نظیر عدم تناسب فرصت های شغلی، بحران های اقتصادی، خطر امحاء فرصت های موجود در نظام جامع اداری، عدم تناسب بین هزینه ها و درآمد، جامعه را در تشویش و دغدغه های مداوم قرار داده است. از سوی دیگر، نظم گریزی، عدم جامعه پذیری، ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی در بین نخبگان سیاسی موجب تنش و بی ثباتی سیاسی جامعه می شود که در صورت بی توجهی به حل و فصل آن با ساز و کارهای قانونی، امنیت اداری و ملی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ساختار نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به هدف هایی است که از پیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی ایران، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت. بنابراین با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته، به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، مقاله ء حاضر به بررسی تأثیر توسعه نهادهای سیاسی- مدنی بر کارآمدی نظام جامعه اداری پرداخته شده است.
تأملی بر طرح قانون تصفیه کارمندان دولت (1328-1329ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از دوره رضاشاه در نظام اداری ایران تغییراتی به وجود آمد و دیوانسالاری در مقایسه با دوره قاجار، به رغم تداوم برخی از نواقص و کاستی ها، تغییرات رو به رشدی را تجربه کرد؛ اما تحولات شهریور 1320 و بی سامانی نظام اداری، نشان از ناکارآمدی و عدم تحول بنیادین دیوانسالاری داشت. در این دهه پر فراز و فرود، تشکیلات اداری دچار بی نظمی گردید و این موضوع تا سال های بعد تداوم یافت. در پایان این دهه اقدماتی برای اصلاح و نظارت بر نظام اداری انجام شد؛ ازجمله قانون تصفیه کارمندان دولت در کابینه های ساعد، منصور و رزم آرا که بررسی ابعاد و ماهیت آن، مسئله مقاله حاضر است. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، اسناد و روزنامه ها، درصدد پاسخ به این پرسش است که علل و روند و ماهیت تصویب قانون تصفیه کارمندان دولت چه بود؟ یافته ها نشان می-دهد با تصویب و اجرای این قانون به عنوان نخستین تلاش دوره پهلوی دوم برای نظارت بر عملکرد کارمندان، کمیسیون پاکسازی به بررسی وضعیت کارکنان ارشد وزارتخانه ها و ادارات مهم پرداخت و بعد از یک سال، تنها پرونده 900 نفر از 150000 پرسنل دستگاه های دولتی را بررسی کرد و در شرایطی که مشمولین این قانون از رجال صاحب نفوذ بودند، رزم آرا همچون کابینه های سابق نخواست و یا نتوانست این قانون را درباره آنها اعمال کند و در نتیجه فساد و ناکارآمدی نظام اداری تداوم یافته و کاستی ها همچنان باقی ماند.
الگوی پیشران های شایسته سالاری در نظام اداریِ مناطق کم برخوردار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹
267 - 282
حوزه های تخصصی:
شایسته سالاری و تخصص گرایی، نقش محوری و تعیین کننده ای در فرایند توسعه یافتگیِ جوامع دارد. این موضوع در استان سیستان و بلوچستان اهمیت بیشتری دارد چرا که با وجود ظرفیت های توسعه ایِ گسترده، به دلیل برخی مؤلفه ها، روند توسعه یافتگی از شتاب لازم را ندارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تخصص گرایی و شایسته سالاری در نظام اداریِ استان تدوین و به گونه ای انجام شده است که ضمن شناخت آسیب ها، راهکارهای اجرایی در جهت بهبود وضعیت نیز ارائه شود. برای جمع آوری و تحلیل داده ها از روش کیفیِ نظریه داده بنیاد استفاده شد که فرایند آن در سه مرحله ی کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی انجام شده است. پس از 16 مصاحبه با صاحبنظران این حوزه، داده های لازم گردآوری و تحلیل شد. بدین صورت که پس از طیِ فرایند مقایسه مستمر داده ها و مراحل سه گانه ی کدگذاری، 128 مفهوم اولیه در قالب 23 مقوله دسته بندی شدند. الگوی کیفیِ داده بنیاد از نتایج پژوهش با محوریت «پیشران های شایسته سالاری در نظام اداریِ سیستان و بلوچستان» ارائه شد. این الگو مشتمل بر شرایط علّی (قابلیت های متعدد بالقوه برای توسعه، اهمیت توسعه ی استان در توسعه ی ملّی، ساختار ویژه ی قومی و مذهبی، بالا بودن شاخص فقر و محرومیت، مرزی بودن بخش عمده ای از مناطق استان)، پدیده محوری (شایسته سالاری در راستای توسعه پایدار)، راهبردها (اداری، سیاسی، اجتماعی)، عوامل مداخله گر (فقر آموزشی، نگاه های قومی و مذهبی، عوامل محیطی و جغرافیایی، عوامل دولتی و نهادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی)، شرایط زمینه ای (عوامل انسانی، عوامل محیطی، عوامل نگرشی) و پیامدها (بهره برداری مناسب از ظرفیت ها، ارتقای تعامل و هم گرایی اجتماعی، بهبود روند توسعه ی ملّی، ایجاد امنیت پایدار، ارتقای اعتماد اجتماعی) هستند.
مختصات فرهنگ اداری: ارزش های خدمات عمومی در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت دولتی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹
43 - 72
حوزه های تخصصی:
هدف: اهتمام به خط مشی گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی است.
روش شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام های هفت گانه ، به ارزیابی و تحلیل یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است.
یافته های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط مشی، کارکنان آزمایشگاه خط مشی، ذی نفعان آزمایشگاه خط مشی، نقش آزمایشگاه خط مشی در حکومت، برنامه های آزمایشگاه خط مشی، محل آزمایشگاه خط مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه های خط مشی با حضور خبرگان خط مشی گذاری و همچنین ذی نفعان در حوزه های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط مشی های تبیین شده را اجرایی نماید.
محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط مشی اشاره کرد.
پیامدهای عملی: در صورت بهره گیری صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به کارگیری کارکنان و ذی نفعان مناسب، می توانند به تبیین راه حل های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد.
ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می تواند فرآیند طراحی و بسط خط مشی های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می توان تسهیل نمودن فرآیند خط مشی گذاری در بستر آزمایشگاه خط مشی با پیروی از مولفه و شاخص های الگوی ارائه شده دانست.
کلیدواژه ها: خط مشی، خط مشی گذاری، آزمایشگاه خط مشی، فراگرد خط مشی گذاری، تشخیص مشکل خط مشی
نوع مقاله: مقاله علمی