تمرکز زدایی

"پساساختارگرایی به عنوان شاخه ای از پست مدرنیسم ویژگیهایی چون ساختار شکنی، نفی فرا روایتها، انکار حقایق مطلق، تمرکز زبان و فرهنگ، کثرت گرایی، تمرکز زدایی از عقل و عقلانیت ونفی بازنمایی را دارد. تبیین و تحلیل ویژگی های مذکور و بیان دلالتهای این نظریه برای عناصر و اجزای فرایند تعلیم و تربیت از جمله اهداف تدوین این مقاله است. با مطالعات انجام شده درباره نسبت ویژگی های پسا ساختار گرایی با تعلیم و تربیت این نتیجه حاصل شده است که پسا ساختار گرایی دلالتها و پیامدهایی، از جمله تاکید بر تفکر انتقادی، بهبود فرهنگ عمومی، تدارک زمینه هایی برای مطالعات فرهنگی و اجتماعی، نفی معیارهای استاندارد برای ارزیابی های تربیتی، تردید در اهداف تربیتی از پیش تدارک شده را برای تعلیم و تربیت دربردارد. یکی از رسالتهای تدوین این مقاله، تحلیل و تبیین نتایج کاربرد نظریه پساساختار گرایی در تعلیم و تربیت است. "

بی تردید یکی از عوامل مهم در هجوم و فشار ترافیکی بر بخش مرکزی شهر تهران توزیع نامتعادل و ناموزون خدمات عمومی شهری بویژه خدمات درمانی – بهداشتی است که با برنامه ریزی و مکانیابی بهینه برای استقرار آنها در سطوح خدمات شهری می توان از حجم ترافیک و مراجعات مکرر شهروندان به منطقه مرکزی کاست و به امر تعادل بخشی در نحوه توزیع رفاه اجتماعی کمک نمود. بدین منظور این مقاله سعی دارد تا مشکلات و نابسامانیهای توزیع مکانی (فضایی) مراکز بهداشتی – درمانی را که بر ترافیک شهری اثر می گذارد‘ مورد ارزیابی قرار دهد.

از چشم‏اندازی می‏توان تاریخ جدیدرا تاریخ مهار کردن قدرت سیاسی دانست. ملت‏ها در پی مشروط و مقید ساختن حکومت کنندگان برآمدند تا بیشتر به مراد دل آنها سخن گفته و عمل نمایند. به دیگر سخن می‏توان روزگار جدید را فزونی یافتن پاسخ گویی حکومت کنندگان نامید. از این دیدگاه، یک برش تاریخی عمده در تاریخ ایران، جشن مشروطیت است. انقلاب اسلامی نیز هر چند بر بازگشت به خویشتن و مؤلفه‏های دیگر تأکید نموده است؛ ولی در پی پاسخ گو نمودن قدرت سیاسی نیز بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به تبع می‏بایست چنین رویکردی را نیز دنبال کرده باشد، اما دشواری بسیاری از امور در تاریخ ایران آن بوده است که در کلیات با یکدیگر همسخن می‏شویم ولی در ساز و کار رسیده اجرا و عملیات و عملیاتی ساختن آن، رسیدن به همنوایی دشوار می‏شود. این نوشتار، تأملی است در فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در ایران روزگار جمهوری اسلامی.

مهاجرت از روستا به شهر فرایندی است گریزناپذیر که با آهنگی متفاوت در تمام کشورهای جهان تجربه شده است و مخالفت با این پدیده عموماً در مقاطعی از تحقق این فرایند که آهنگ رشد مهاجرت شتابان می شود، تقریباً در همه جا به گونه ای یکسان دیده شده است. واقعیت این است که طی دهه های آتی روند مهاجرت به منطقه شهری تهران همچنان تداوم خواهد داشت و اقدام نکردن در رفع این معضل تنها بر مشکلات و هزینه های آتی خواهد افزود. البته هر چند که از مهاجرت گریزی نیست ولی تعیین حجم، سرعت و جهت آن تابع نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و هدایت آن است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که استان تهران با حدود 3 میلیون نفر افزایش در فاصله سالهای 1365 تا 1385 به تنهایی بیش از مجموع پنج استان اصفهان، خوزستان، قم، سمنان و یزد مهاجرپذیر بوده است و در حال حاضر با حدود بیش از 13.5 میلیون نفر می رود تا در سال 1400 بالغ بر 19 میلیون نفر را در خود جای دهد. در چنین شرایطی اتخاذ تدابیری جهت کنترل و هدایت روند تمرکزگرایی و ایجاد و زمینه مهاجرت معکوس (از تهران به شهرستانها) جزو اولویتهای تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و برنامه های راهبردی سازمانهاست. هدف اصلی این مقاله تعیین راهبردها و برنامه های موثر در مراکز مبدا و مقصد مهاجرت با هدف تقلیل فشار روند تمرکزگرایی و تراکم جمعیت در منطقه شهری تهران است. برای دستیابی به هدف مذکور ضمن مطالعات اسنادی نسبت به تکمیل و تحلیل آماری3000 پرسشنامه از مناطق مختلف مهاجرپذیر تهران اقدام شده است. نتایج بدست آمده گویای این واقعیت است که طیف نسبتاً وسیعی از عوامل در ایجاد مهاجرت موثرند که در این بین عوامل اقتصادی و سیاستگذاری های دولتی نقش بارزی را ایفا می کنند. با استناد به این واقعیت اقدامات منفرد و موضعی نه تنها کمکی به حل مسئله نکرده و نخواهد کرد، بلکه معکوس سازی مهاجرت متضمن رویکردی فرانگر و کاربست برنامه هایی هماهنگ و هدفمند توسط کلیه سازمان های ذیربط در دو عرصه مبدا و مقصد مهاجرتهاست.

امروزه در بسیاری از شهرها، تمرکز بیش از اندازه در بخش مرکزی شهر، مشکلات متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد نموده است. تراکم و ازدحام جمعیت، ترافیکهای سنگین، هزینه های زیاد جهت احداث تاسیسات و خدمات جدید، وقوع تصادفات و تلفات جانی و مالی، آلودگی های زیست محیطی و غیره نمونه هایی از این مشکلات می باشند. شهر لنگرود با دارا بودن دو بازار هفتگی در روزهای شنبه و چهارشنبه، بیشترین حجم مبادلات انواع محصولات و کالاها را در منطقه شرق گیلان برعهده دارد. از آنجایی که پراکندگی این بازارها در معابر و محلات مرکز شهر، مشکلات متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد می نموده، در سالهای اخیر بازارهای هفتگی از بخش مرکزی شهر به محلی ویژه واقع در حاشیه شهر (پارک فجر) انتقال داده شده است. علاوه بر بازارهای هفتگی، بازاری ویژه با عنوان پارک بازار در همسایگی بازار هفتگی دایر شده که علاوه بر فعالیت های روزانه مغازه ها و واحدهای تجاری درون آن، بازاری هفتگی با خصوصیاتی ویژه و منحصر به فرد با عنوان ""جمعه پارک بازار"" نیز در آن برپا شده است. روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هر چند بازارهای حاشیه شهر لنگرود، در کاهش جریان ترافیکی (ترافیک سواره) بخش مرکزی شهر موثر نبوده و لیکن در امر ساماندهی دستفروشان شهر، موفق عمل کرده است

نتایج سومین مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم نشان داد که در مجموع، عملکرد دانش آموزان کشورهایی با نظام آموزشی متمرکز، بهتر از عملکرد دانش آموزان کشورهایی است که نظام آموزشی غیر متمرکز دارند. این واقعیت، از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. به خصوص این که در کشورهایی مانند ایران که دارای نظام متمرکز آموزشی و به تبع آن، نظام متمرکز برنامه ریزی درسی هستند، تمایل چشمگیری به سمت عدم تمرکز وجود دارد. این در حالی است که در ایران، یک تصور عمومی بوجود آمده است که سهم عمده ای از ناکارآمدی نظام آموزشی و عملکرد نامطلوب دانش آموزان را، ناشی از تمرکز نظام آموزشی است. به نظر می رسد که چنین تصوری، در کشورهای دیگر نیز وجود داشته باشد، زیرا به گفته تموکنگ (2004)، در حال حاضر، برای بسیاری از کشورها، رفتن به سمت عدم تمرکز یک مد است و آن کشورها، فکر می کنند که تمرکززدایی، کاری است مدرن که باید انجام شود. اما باید توجه کرد که عدم تمرکز، یک اکسیر جادویی نیست و مشکلات و مسایل خاص خود را به همراه خواهد داشت (134-154). در این مقاله، ابتدا به بحث راجع به اهداف تمرکززدایی و سطوح عدم تمرکز و انواع عدم تمرکز آموزشی می پردازد و سپس با بیان تجربه آموزشی اخیری که در ایالات متحده در رابطه با برنامه ی درسی ریاضی رخ داده است، زمینه های سیاسی وقوع عدم تمرکز را مرور نموده و در نهایت به یک جمع بندی می رسیم.

امروزه عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های دولت های محلی با اختیارات و منابع آنها به یکی از چالش های جدی آنان تبدیل گردیده است. این چالش با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری و نیز افزایش سطح انتظارات عمومی گسترده تر شده است. در این زمینه، در سال های اخیر در سطح بین المللی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای انتقالی اصلاحات گسترده ای در خصوص تأمین مالی دولت های محلی انجام شده است. مفهوم تأمین مالی دولت های محلی در اغلب کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است. تمرکززدایی مالی به معنای انتقال مسئولیت مالی از دولت مرکزی به دولت های محلی است که امروزه به موضوع مهم حاکمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. تمرکز زدایی مالی مقامات محلی را برای دامنه گسترده ای از خدمات و زیربناها مسئول می سازد. در واقع، به منظور اینکه مقامات محلی بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال عمل نیاز دارند به این معنا که دولت مرکزی می بایست فعالیت های خود را به مقامات محلی تفویض نماید و تمرکز زدایی صورت گیرد. در چارچوب حساب های ملی ایران شهرداری ها مصداق دولت های محلی در کشور هستند، اما در بستر مبانی قانونی هیچگاه شهرداری ها به طور مستقیم مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته اند و در این خصوص اغلب سیاست تمرکز زدایی معادل افزایش نقش استان ها دیده شده که این امر در موادی از قوانین برنامه های توسعه تصریح شده است. علاوه بر این، شواهد آماری تقویت نقش دولت های محلی را چندان تأیید نمی کنند. شاخص هایی نظیر سهم مخارج دولت های محلی از تولید ناخالص داخلی که بیانگر نقش و جایگاه دولت محلی در اقتصاد ملی هستند نشان دهنده ضعیف بودن این نقش در ایران هستند. منابع عمده تأمین درآمد دولت های محلی در ایران مالیات ها یا سایر درآمدها می باشد که سایر درآمدها خود مشتمل بر عوارض مصرف کننده و جریمه ها می باشند. سهم کمک های بلاعوض که از منابع اصلی تأمین درآمد دولت های محلی اغلب کشورها می باشند در ایران بسیار ناچیز است. یکی از راهکارهای حائز اهمیت، تمرکز زدایی مالی است که این امر فراتر از تسهیم مالیاتی به معنای اختصاص سهمی از مالیات های محلی به دولت های محلی می باشد، بلکه مفهوم آن مبتنی بر انتقال و تفویض قدرت در جهت کسب درآمد از جمله اختیار تعیین برخی پایه ها و نرخ های مالیاتی است. اعطاء مجوز استقراض داخلی و خارجی و ارائه حمایت ها و تضمین های لازم راهکار دیگری است که در تأمین مالی دولت های محلی کشور مؤثر می باشد. فراهم نمودن امکان انتشار اوراق بهادار به واسطه تأمین ضمانت های مربوطه از طریق دولت مرکزی می تواند سبب تسهیل تأمین مالی پروژه های شهری شود. هر چند در سال های اخیر مشارکت خصوصی-عمومی در کلان شهرهای کشور عمومیت یافته است، اما همین امر به ویژه در صورت ورود منابع خارجی با حمایت های دولت مرکزی میسرتر و هموار تر می گردد.

سلامت اداری در سازمان های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه ریزی و هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

تفویض اختیار به عنوان یک عمل حقوقی در نظام مدیریت سازمانی، دارای جایگاه مهمی است، چرا که دارای آثار متعدد می باشد زیرا یکی از راههای تمرکز زدایی در مدیریت بهینه ی منابع انسانی می باشد و در واقع از این طریق می توان به اهداف سازمانی در جهت توانمندسازی کارکنان، مدیریت مشارکت جو و ایجاد مسئولیت پذیری در آنها نائل گردید، سازمان هایی که به شکل تعریف شده ای از این عنوان و اختیار قانونی بهره مند بوده اند، چابکی سازمان در آن ها مشهود بوده و رضایت مندی کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی داشته است. چرا که هم افزایی و مشارکت مجموعه ی سازمانی، یکی از مهمترین آثار تفویض اختیار در حوزه ی حقوق عمومی و اداری و مدیریت سازمانی می باشد. واژه ی تفویض اختیار با عنوان وکالت به طور عام دارای ارتباط منطقی و مفاهیم مشترک بوده، هر چند که تشریفات خاصی برای تفویض اختیار در حقوق عمومی بر خلاف وکالت معمول، وجود دارد. از اینرو در حقوق اداری برای تفویض اختیار در نظام مدیریت، ارکان و مراحل مختلفی تعریف شده است، همچنین از آثار تفویض اختیار می توان به تمرکز زدایی، تقویت نظارت، ایجاد رقابت بین کارکنان و تشویق آنان و مسئولیت پذیری اشاره نمود.

شهر تبریز یکی از کلان شهرهای ایران محسوب می گردد. این شهر همانند دیگر مناطق و شهرهای ایران در حوزه توسعه متوازن و تمرکز زدایی دارای مشکلات زیادی است، بطوری که مرکز این شهر از منظر حوزه های متعدد جمعیتی، سکونتگاهی، اداری، تجاری دارای تمرکز بسیار بالایی در مقایسه با اطراف آن است، که این موضوع مشکلات و چالش های متعددی را ایجاد نموده است. با این حال با توجه به اقداماتی که در چند سال اخیر در حوزه تمرکز زدایی در این شهر صورت گرفته است، این مشکل همچنان پابرجا مانده است. یکی از مهمترین عواملی که موضوع تمرکز زدایی در این شهر را کند نموده است اختلاف نظرها در حوزه فواید و مزایای فرایند تمرکز زدایی است بطوری که برخی بر این اعتقادند که تمرکز زدایی در این شهر از یک سو منجر به کاهش بسیار زیاد هزینه های اقتصادی و ایجاد فرصت برای دیگر بخشهای شهر خواهد شد و عده ای دیگر بر این اعتقادند که اجرای سیاست تمرکز زدایی نه تنها عاری از مزیت است بلکه هزینه های اجرای فرآیند تمرکز زدایی را نیز بر این شهر تحمیل می کند. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر درصدد است تا اثرات و رابطه سیاست های تمرکز زدایی با کاهش هزینه ها و فرصتهای اقتصادی در این شهر را مورد بررسی قرار دهد.

همانند اکثر سازمان های امروزی، به منظور کارآمدی فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، توازنی از هر دو بخش دولتی و غیردولتی در انجام فعالیت ها باید وجود داشته باشد. با توجه به ضرورت افزایش نرخ واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی، تحقیق حاضر در وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت. در پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش کیفی، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته ای با 21 نفر از مدیران و کارشناسان مسئول آگاه از زمینۀ موضوع تحقیق انجام شد. یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین بخش از واگذاری فعالیت ها در وزارت جهاد کشاورزی مربوط به واگذاری ترویج و خدمات کشاورزی به بخش خصوصی است و دولت عمدتاً در زمینۀ سیاست گذاری و تصمیم سازی های کلان بخش کشاورزی نقش دارد و لذا به مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در این زمینه نیاز است. همچنین بخش غیردولتی در سرمایه گذاری و تولید نقش بسیار زیادی دارد و در این باره به هدایت و حمایت دولت از کشاورزان خرده پا نیاز است. در زمینۀ مدیریت و نظارت و ارزشیابی، مشارکت نهادهای غیردولتی(به ویژه نهادهای مردمی و تعاونی) به دلایلی همچون ضعف و ناتوانی این تشکل ها در چانه زنی و مذاکره، بسیار کم است؛ بنابراین، در فهرست پیشنهادهای این تحقیق، اولین و مهم ترین راهکار، توانمندسازی بخش غیردولتی برای ایفای نقش خود در زمینۀ بهبود وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی است.

در راستای تمرکز زدایی از ساختار مدیریت شهری تهران، از طریق مجموعه ای از فعالیت ها و خدمات در سطح کلان (منطقه) و مجموعه ای در سطح خرد (محله)، سیاست ناحیه محوری شهرداری تهران برای تغییر ساختار متمرکز قبلی و ایجاد فرآیند مدیریتی غیرمتمرکز به دنبال ایجاد پیوند بین محلات و ارائه خدمات فرا محله ای به شهروندان مطرح گردید. در ارتباط با موضوع ناحیه محوری، منطقه 15 شهر تهران که تاکنون در این زمینه در این منطقه تحقیقی انجام نشده است، به عنوان نمونه انتخاب شد. در واقع این پژوهش در جهت بررسی ابعاد طرح ناحیه محوری در 4 بعد، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی در نواحی 7 گانه منطقه 15 شهر تهران، انجام گرفت. روش تحقیق در دو سطح کتابخانه ای (بررسی کتب، پیشینه مطالعاتی و اسناد مربوط به طرح) و میدانی (پرسش نامه (پیمایش) و مصاحبه با شهرداران نواحی، شورایاران و شهروندان) صورت گرفته است. نتایج شاخص های تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی و استفاده از آمار استنباطی پرداخته شده اند. متغیر مورد مطالعه در این پژوهش شامل، ارزیابی ابعاد طرح ناحیه محوری می باشد. این تحقیق دارای 2 پرسشنامه است، پرسشنامه اول در رابطه با شهروندان و در نواحی 7 گانه منطقه 15 شهر تهران و دومین پرسشنامه در خصوص مدیران شاغل در شهرداری و نواحی منطقه می باشد. با توجه به استنباطی بودن پژوهش، برای سنجش متغیرها از 2 فرضیه استفاده شده است؛ که میان دو جامعه آماری، یکسان می باشد؛ نتایج آنها از طریق آزمون تی تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجام شد؛

یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکز زدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی های فضایی جغرافیایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشند. درجمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر از سال 1378تشکیل شده اند واز تاریخچه نسبتاً کوتاهی برخوردار هستند. با ارزیابی چهار دورهای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می گذرد میتوان به عملکرد نه چندان مطلوب آنها بر اساس اهداف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی اشاره کرد. پژوهش حاضر بر آن است تا دلایل این عدم موفقیت را در ابعاد گوناگون مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه های مرتبط با شوراهای اسلامی شهر می باشد. برای بررسی چگونگی عملکرد شوراها از آزمون تی تک نمونه ای و برای بیان روابط دو متغیره و همچنین اثبات معنی دار بودن یا معنی دار نبودن روابط میان آنها و میزان تأثیرگذاری هرکدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تمرکزگرایی، رانتی بودن سیستم و مبهم بودن جایگاه حقوقی موجب عملکرد نامطلوب شوراها در ایران شده است.

در رویکردهای سنتی تر به تغییرات سازمان و مدیریت وکسب و کار، تحلیل درون و بیرون یک سازمان به صورت مدون مورد بررسی قرار میگرفت. اما بیشتر تحلیلها حول موقعیتهایِ بیشتر قابلِ تجربهِ شدن، مورد تحلیل واقع می شد. اما با وجود تکنولوژیهای متحولانه موجود، سازمانهای چابک و اثرگذار به همان اندازه و حتی بیش از آن، به پیش بینی پیشرانه هایِ احتمالیِ آینده محورِ حوزه هایِ گوناگون می پردازند تا کمی کمتر ازشک تغییرات در امان باشند. یکی از حوزه های اثر گذار در همه فعالیتها، فین تک و تکنولوژیهای مربوط به مفاهیم مالی است. در میان تکنولوژیهای مالی، بلاکچین بدون شک به عنوان پیشرانه ای بنیانشکن بازارها و نهادها مالی را تحت اثر قرار داده است. در این میان دیفای به عنوان یکی از ابزارهای بلاکچین در اختیار کارآفرینان و کاردانان است تا با ابزارهای نو و مفاهیم تازه مالی، به همکاری، همراهی و بعضا تقابل با رقیب و رفیق سنتی خود در بازار های مالی و سرمایه گذار بروند.

در برخی از کشور ها از جمله ایران نظام آموزشی و برنامه درسی متمرکز است. طی سالیان اخیر تمرکززدایی در نظام آموزشی ایران نیز مانند سایر کشورها مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان قرار گرفته است و تمایل زیادی به سمت عدم تمرکز ایجاد شده است. در پژوهش حاضر به واکاوی دلایل، فرصت ها و چالش های تمرکززدایی در برنامه درسی پرداخته شد.با توجه به ماهیت پژوهش از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان برنامه ریزی درسی بود. نمونه گیری هدفمند از نوع معیار استفاده شد، که با مصاحبه عمیق 7 کارشناس صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی درسی، داده های اخذشده به اشباع رسید. داده های حاصل از ادراک و تجارب زیسته کارشناسان به روش تحلیل کلایزی در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد بررسی قرار گرفتند و از نرم افزار مکس کیودا 11 به عنوان ابزار تحلیل داده ها استفاده شد.یافته های حاصل از پژوهش که حاصل ادراک و تجارب زیسته کارشناسان برنامه ریزی درسی در حوزه تمرکززدایی بود در 3 مضمون اصلی"دلایل و ضرورت های تمرکز زدایی"، "فرصت ها و پیامدهای تمرکززدایی"، "چالش ها و مشکلات تمرکززدایی" دسته بندی شد.تجارب کارشناسان نشان می دهد تمرکز زدایی در نظام آموزشی به دلیل نارکارآمدی سیستم متمرکز بسیار ضروری است اما در این میان اقدامات ستادی در راستای امر تمرکز زدایی بسیار سریع است و موجب آسیب بیشتر می شود و همچنین جهت تمرکز زدایی هنوز نیروی انسانی آموزش و پرورش صلاحیت کافی ندارند و می بایست زیرساخت های سیستمی و تغییر باور ها در این حوزه صورت گیرد.

مدیریت کردن به معنای انجام تمام امور توسط ما یا زیر نظر مستقیم ما نیست. اصولا مدیریت عبارت است از انجام کارها از طریق دیگران و این چیزی نیست مگر تفویض اختیار. مشارکت کارکنان در اداره امور در راستای تمرکز زدایی مدیریت موجب توانمندی نیروی انسانی می گردد. از جمله شیوه های مرسوم جهت توانمند سازی، تفویض اختیار و تمرکز زدایی است. تفویض اختیار علاوه بر توانمند سازی (از طریق ایجاد انگیزه، تعهد و بر انگیختن حس مسئولیت در کارکنان) فرصت بیشتر برای مدیر جهت انجام امور ضروری تر و نظارت موثرتر بر امور را فراهم می کند.

موضوع طراحی و گزینش یک نظام انتخاباتی مطلوب و کارآمد همواره از دغدغه ها و مباحث مهم در میان صاحب نظران عرصه جغرافیای انتخابات و مسؤولین امر بوده است و اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه، نظریات گوناگونی در این خصوص مطرح داشته اند. در همین راستا در کشور ما نیز، طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی قریب به دو دهه در ادوار مختلف مجلس، مطرح و عرصه ای برای تقابل استدلال های موافقان و مخالفان این طرح بوده است. طراحان این طرح، از طریق تغییر حدود و مقیاس حوزه های انتخابیه از سطح فعلی شهرستان  ها به سطح استان، در صدد رسیدن به اهدافی از جمله ارتقای سطح کیفی مجلس، ارتقای فرهنگ تحزب، افزایش میزان مشارکت مردم و احزاب در انتخابات، کاهش تخلفات انتخاباتی نظیر خرید و فروش رأی و جری مندرینگ، کاهش رقابت های خشونت آمیز فرقه ای و قومی و نهایتاً دستیابی به نظام انتخاباتی عادلانه تر هستند. علی رغم مزایا و محاسن ذکر شده از سوی موافقان، معایب و کاستی های فراوانی نیز از جانب مخالفان مطرح شده که هر یک در جای خود قابل تأمل اند و نشان می دهد که برخلاف داشتن اهداف خوب و عادلانه، این طرح پیامدهای منفی و گاهاً ناعادلانه متعددی نیز به دنبال خواهد داشت. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی یکی از ابعاد پیامدهای اجرای این طرح در زمینه تمرکز گرایی و تمرکززدایی در سطح استان  ها پرداخته  می شود. تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی از آن است که طرح استانی شدن انتخابات، علی رغم اهداف و دعاوی طراحان و موافقان، سبب تشدید تمرکز گرایی در سطح ملی و استانی، انزوای مناطق حاشیه ای و کم جمعیت و کاهش مشارکت مردم این مناطق در انتخابات، بویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد شد. تحلیل و مقایسه وزن آرای حوزه های انتخابیه استان خراسان جنوبی با یکدیگر، بیانگر غلبه فاحش دو شهرستان بیرجند و قاینات و علی الخصوص شهر بیرجند بر سایر مناطق و حوزه های انتخابیه استان است که در صورت استانی شدن انتخابات، توجه و تمرکز شدید همه ی کاندیداها به این شهر و مغلوب شدن سایر حوزه ها در برابر وزن بالای آن، علاوه بر تشدید تمرکز گرایی، با توجه به پراکنش و بافت قومی استان، تنش آفرین خواهد بود.