مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
نظام اداری
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
97 - 131
حوزه های تخصصی:
یکی از اجزای مهم در پیشرفت و توسعه، نظام اداری کارآمد است. نظام اداری در بخش خروجی و نیز ورودی نظام سیاسی وجود دارد. به عبارتی نظام اداری تنظیم کننده تقاضاها و تصمیم گیری ها است. بر این اساس تطابق نظام اداری با ارزش ها و اهداف نظام سیاسی مهم ترین پایه در حوزه سیاست گذاری و مدیریت امور به سوی پیشرفت کشور است. علی رغم این که نظام اداری کشور در طول بیش از چهار دهه گذشته دستخوش تحولاتی شده است، اما در این عرصه هنوز نقطه مطلوب حاصل نشده است و در بخش های مختلف آن آسیب ها و مشکلاتی هم وجود دارد که موجب چالش های عمده ای در اداره امور عمومی و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی شده است. بر این اساس به نظر می رسد که نظام اداری در سه حوزه اصلی رفتاری، زمینه ای و ساختاری نتوانسته خود را با اصول و ارزش های جمهوری اسلامی ایران تطبیق دهد؛ لذا در این جهت و در گام دوم انقلاب اسلامی و در راستای پیشرفت کشور لازم است که یک بازنگری اساسی و مبنایی در نظام اداری صورت گیرد. بر این اساس سؤال اصلی این مقاله این است که نظام اداری کارآمد در جمهوری اسلامی ایران چگونه تحقق می یابد؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که نظام اداری کارآمد می بایستی در سه بخش اصلی ساختاری، زمینه ای و محیطی مطابق با فرهنگ و ارزش های جمهوری اسلامی ایران سازمان دهی شود؛ بنابراین این مقاله با رهیافتی هنجاری و انتقادی و روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی ضمن بررسی انتقادی وضع موجود، به نظام اداری کارآمد در جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
تاملی بر شاخص های اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲
295 - 316
حوزه های تخصصی:
صیانت از حقوق شهروندان از وظایف کلیدی و مهم دولت هاست. در این راستا حضور فعال شهروندان در عرصه های عمومی برای ترسیم حدود کلی منافع و حقوق جمعی آن ها و نیز پاسخگو سازی نهاد قدرت لازم است. به علاوه باید مراجع نظارتی و کنترل کننده موجود باشند تا عملکرد متصدیان عمومی مورد ارزیابی واقع شود. در چنین شرایطی مفهوم اداره خوب اهمیت پیدا می کند. نظریه اداره خوب نظریه ای تلفیقی است که دربردارنده اصول و شاخص هایی برای بررسی اقدامات و تصمیمات اداری و نیز افزایش کارآمدی آن هاست. در مقاله حاضر به بررسی اصول حاکم بر خدمات نظام اداری در پرتو نظریه اداره خوب پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج این پژوهش، بر این امر دلالت دارد که در حقوق اداری ایران، به مفهوم دقیق کلمه به ابعاد مختلف اداره خوب پرداخته نشده است. در بسیاری از موارد نیز که به صورت نوعی بر اداره خوب دلالت دارد، ضمانت اجرایی کافی تدوین نشده است و این امر از جمله نارسائی های موجود در خصوص اداره خوب در حقوق اداری ایران است. با این وجود، دیوان عدالت اداری در آراء صادره خود به بسیاری از مولفه های اداره خوب توجه داشته و توانسته نارسائی های موجود در حقوق اداری ایران در عمل را تا حد زیادی برطرف نماید.
دلالت های تاریخی- حاکمیتی موضوع «ساختار» و «سازمان» در مرور ایرانی- اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت سازمان های دولتی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)
155 - 176
حوزه های تخصصی:
در دنیای پژوهش های میان رشته ای، تمام رشته ها از جمله شاخه های علوم انسانی و اجتماعی، به نحوی مفاهیم و نظریه هایی را از سایر رشته ها و حوزه ها «استقراض» می کنند. بسیاری از پژوهش های سازمان و مدیریت از زمینه های بنیادی نظیر روان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ بهره گرفته اند و اصولاً بخش عظیمی از نوآوری در رشته های علوم اجتماعی و رفتاری همانند مدیریت، به سبب برگیری ایده های دیگر رشته ها است که تجلّی پژوهش های «دلالت پژوهی» است. پژوهش حاضر، گزارش مستقلی از بررسی موضوع «ساختار» و «سازمان« از دیدگاه حاکمیتی و در مروری تاریخی است. این گزارش به بررسی این مفهوم در برش های محدود تاریخی- حاکمیتی ایران در تمدّن هفت هزار ساله می پردازد. با توجّه به این که مفهوم «ساختار» نسبتاً نوپدید است و در چنین مروری، غالباً گزاره ها و دلالت های الهام بخش مورد اشاره به آن استخراج خواهد شد، طبعاً یافته های این بررسی بر مفاهیمی مانند «دیوان»، «تشکیلات»، «نظام اداری» و «نظام حاکمیتی» نیز دلالت خواهد داشت. برخی دلالت های تاریخی و موضوعی در دوازده دوره بررسی شده عبارت اند از: دوره تمدن های اولیه (قوانین حمورابی، شورای شیوخ)، تمدن مادها (پایگاه ساتراپی، آیین های شهریاری)، حکومت هخامنشیان (دودمان های هفت گانه ممتاز، فرماندهان چهارگانه)، ساسانیان (دبیهران، دبهیربُد)، سازمان دهی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) (تراتیب الاداریه، والیان و امیران)، صدر اسلام (اداره بیتالمال، دیوان برید)، حکومت های عبّاسیان (خلیفه، گردانندگان دربار)، سلجوقیان (الگوی دیوان سالاری، دیوان عرض)، پسامغول (داروغچی، باسقاق، شحنه، نظام اداری دوگانه چینی)، سلسله صفویان (کارگران و اصناف، دولتخانه، مناصب موروثی و قزلباشان)، قاجار (کارگزاری، ادارات خمسه، وزارتخانه و کاربه دستان اداری) و پس از مشروطه (دستگاه های اجرایی، قانون تشکیلات، خویشاوندسالاری و اصل تفکیک قوا).
نظام اداری- مدیریتی و توسعه ی اجتماعی- فرهنگی پایدار در بخش گردشگری ماسوله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷
106 - 125
حوزه های تخصصی:
ماسوله یکی از کوچک ترین شهرهای ایران، سال هاست که به دلیل داشتن جاذبه های خاص و منحصر به فرد تاریخی- فرهنگی و طبیعی خود تبدیل به یکی از شناخته شده ترین مقاصد گردشگری کشور شده است. توسعه ی گردشگری در ماسوله آثار و پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی را نیز در پی داشته است. در این مقاله نقش نظام اداری- مدیریتی به عنوان عنصری مهم در فرآیند توسعه که نقشی بنیادین در ایجاد پایداری یا ناپایداری در مقاصد گردشگری به خصوص در ابعاد اجتماعی- فرهنگی دارد مورد بررسی قرار گرفته است. از تکنیک های مختلف روش کیفی برای تولید داده و معرفی سهم نظام اداری- مدیریتی در فرآیند توسعه ی گردشگری در ماسوله و نیز شناخت آسیب ها و کاستی های آن استفاده شده است. درنهایت پس از ارزیابی و تحلیل داده ها، پیشنهاداتی برای ارتقای عملکرد نظام اداری- مدیریتی در فرآیند توسعه ی پایدار گردشگری ماسوله ارایه شده است.
تحلیل آسیب شناسانه ابزارهای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت عمومی سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰
91 - 118
ابزارهای خط مشی به عنوان مهم ترین بخش از فرآیند خط مشی گذاری، نقش مهمی در تدوین و اجرای کارآمد خط مشی دارند. به منظور اجرایی سازی سیاست های کلی نظام اداری، تاکنون ابزارهای مختلفی استفاده شده است که در عمل منجر به تحقق این سیاست ها نشده است. پژوهش حاضر با رویکرد ابزاری به دنبال آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری است. بدین جهت در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل مضمون ابتدا بر اساس نمونه گیری هدفمند خبرگان و متخصصان نظام اداری شناسایی شدند و پس از انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با آنها، داده ها کدگذاری شدند و شبکه مضامین با 4 مضمون فراگیر، 19 مضمون سازمان دهنده و 184 مضمون پایه کشف شد. آسیب شناسی ابزارهای پیاده سازی اصلاح نظام اداری در چهار بخش کلان شامل فقدان بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی، ضعف در تدوین ابزارهای کارکردی، ضعف در تدوین ابزارهای ظرفیت ساز و ضعف در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی مشخص شدند. یافته های پژوهش نشان داد که اولاً بینش ها و زمینه های سیاستی درست برای ابزارسازی در نظام اداری کشور موردتوجه قرار نمی گیرد و ثانیاً در تدوین ابزارهای ساختاری و فرآیندی، ابزارهای کارکردی و ابزارهای ظرفیت ساز ضعف و چالش جدی وجود دارد و همین امر علت نابسامانی فعلی نظام اداری کشور و عدم تحقق سیاست های کلی نظام اداری است.
فراترکیب عوامل درونی و بیرونی و تسهیلگرهای تحول نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت دولتی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱
35 - 71
هدف: در عصر حاضر دستیابی به توسعه از مهمترین اهداف هر کشور است که نظام اداری مهم ترین رکن پیاده کننده سیاست های توسعه ای است. علاوه بر این نظام اداری وظیفه ارائه خدمت به شهروندان را نیز بر عهده دارد و اگر متناسب با نیازهای شهروندان طراحی نشده و توان اجرای صحیح سیاست ها را نداشته باشد، در واقع به هیچ یک از وظایف خود عمل نکرده و هزینه های آن بیش از منافعش خواهد بود. از این رو موضوع تحول اداری در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته تا بتوانند نظامی مطلوب را برای اجرای دو وظیفه اصلی خود طراحی کند. به منظور تحول نظام اداری، شناسایی عوامل درونی نظام اداری که باید مورد اصلاح قرار گیرند، عوامل بیرونی که بر اصلاحات اثرگذارند، اما قابل کنترل نیستند و همچنین عواملی که تسهیلگر اجرای تحول اداری می باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل درونی و بیرونی موثر در تحول نظام اداری و همچنین تسهیلگرهای اجرای تحول می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : در این مسیر تلاش شده است که با روش فراترکیب به تحلیل و ارزیابی نظام مند یافته های پژوهشی پیشین پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش تمامی مقالات، کتب، رساله ها و اسناد مرتبط با موضوع تحول نظام اداری است که مرتبط ترین مطالعات با رویکردی هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش: بر اساس چارچوب نهایی پژوهش، عوامل موثر بر تحول نظام اداری در قالب سه بعد متغیرهای درونی، متغیرهای بیرونی و تسهیلگرهای تحول اداری و در 16 مقوله دسته بندی شد. پیامدهای عملی: چارچوب نهایی پژوهش می تواند به عنوان ابزاری برای طراحی برنامه های تحول اداری و اجرای آنها استفاده شود. ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش یک دسته بندی از عوامل موثر در طراحی برنامه های تحول اداری از حیث عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل و همچنین تسهیلگرهای تحول انجام شده است که ابتکار این پژوهش می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی
طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری دولت الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت دولتی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱
115 - 141
هدف : با توجه به نگرانی های اجتماعی موجود در سال های اخیر به دلیل بحران های اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی ناشی از تحریم ها، خط مشی دولت ها برای افزایش تاب آوری به سمت اقتصاد مقاومتی سوق پیدا کرده است. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری دولت الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی توسعه ای بوده و از تکنیک تحلیل تم حاصل از مصاحبه با مدیران عالی وزارت علوم و اساتید دانشگاه استفاده گردیده و در انتها با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری و تشکیل ماتریس خودتعاملی مدل نهایی استخراج گردیده است. در این پژوهش با استفاده از روش گلوله برفی با 15 نفر مصاحبه صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش: پس از گردآوری داده ها، تحلیل داده های پژوهش آغاز گردید این بخش شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه تم ها بود. در بخش اول کدها مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و در مرحله دوم اعتبار آنها در نظر گرفته خواهد شد، در نهایت 12 تم اصلی و 24 تم فرعی از آن استخراج گردید که با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری و تشکیل ماتریس خود تعاملی مدل طراحی گردیده و در پایان مدل نهایی تحقیق بر اساس تم های به دست آمده ارائه شد. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای طراحی و ارائه مدل بومی موجود برای شناسایی متغیرها و نحوه تاثیرگذاری آنان صورت پذیرفته است. پژوهش های آتی باید از دیگر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی صورت گیرد. پیامدهای عملی : مدل حاصل از پژوهش در حوزه وزارت علوم برای اولین بار ارائه گردیده است و می تواند نقش مهمی در تصمیم سازی مدیران عالی داشته باشد. ابتکار یا ارزش مقاله : پژوهش حاضر تنها تحقیق در این زمینه بوده که طراحی مدل پرداخته شیوه نوینی از اطلاعاتی را برای تحلیل اصلاح سیاست ها به شکل منسجم در اختیار مدیران عالی قرار داده است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی
کنکاشی پیرامون مدل مدیریت سرمایه انسانی جهت دستیابی به نظام اداری مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مدیریت سرمایه انسانی جهت دستیابی به نظام اداری مطلوب در دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان انجام گرفت. روش پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی است که در بخش کیفی با روش داده بنیاد و در بخش کمی به صورت توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل اساتید ، مدیران و معاونان ، دانش آموختگان و مطلعین در ارتباط با مدیریت سرمایه انسانی و نظام اداری می باشد که در بخش کیفی تعداد 12 نفر به صورت هدفمند و در بخش کمی تعداد 100 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه پژوهشگر بود. داده های گردآوری شده در بخش کیفی با روش تحلیل داده بنیاد و در قالب سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی با آزمون فریدمن و آزمون تی تک نمونه ای انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل ساختاری، فرایند مدیریت منابع انسانی، توان داخلی و مهارت های مدیران به عنوان شرایط علّی و محیط خارجی، محیط داخلی و محیط حمایتی به عنوان شرایط زمینه ای مدیریت سرمایه انسانی را تحت تاثیر قرار می دهند و منابع سازمانی، رفتار کارکنان و عوامل فرابخشی در این فرایند به عنوان مداخله گر عمل می کند. راهبردهای شناسایی شده در قالب راهبردهای خرد و کلان بود و پیامدهای حاصل از مدل در سه سطح پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی ارائه گردید. براساس نتایج تحقیق و اولویت های مفاهیم تحقیق، پیشنهادهایی به منظور بکارگیری نتایج تحقیق ارائه گردید.
آثار و پیامدهای انقلاب اداری در راستای حکمرانی اسلامی ایرانی
مساله اصلی که تحقیق حاضر در پی آن است بررسی وضعیت موجود و شناسایی آثار و پیامدهای انقلاب اداری در نظام حکمرانی اسلامی ایرانی است. نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار می باشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانال ها و بخش های مختلف دولتی بدست شهروندان می رسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب می گردد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و مطالعات کتابخانه ای، به دنبال استخراج و طبقه بندی آثار و پیامدهای انقلاب اداری در کشور است. در این راستا، آثار و پیامدهای انقلاب اداری از ابعاد مختلف اجرایی، قانونی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوق شهروندی و همچنین دولت الکترونیک بررسی می گردد.
مفهوم و جایگاه حق مشارکت در حیات فرهنگی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴
89 - 119
حوزه های تخصصی:
حق مشارکت در حیات فرهنگی، در سطح جهانی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درسطح منطقه ای در ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ماده 14پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی و همچنین در نظام حقوقی ایران ، در قانون اساسی، قوانین عادی و حتی حقوق نرم مورد پذیرش قرار گرفته است. در سطح حقوق بین الملل بشر، این حق، به معنای فرصت های واقعی و تضمین شده برای تمام گروها یا اشخاص می باشد تا بتوانند آزادانه آثارخود را بیان کنند، ارتباط برقرار نمایند، اقدام کنند و در فعالیت های خلاق با هدف توسعه ی کامل شخصیت خویش و زندگی هماهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه سهیم باشند. در حقوق داخلی ایران، با مطالعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط می توان گفت، حق مزبور دو معنای متفاوت دارد: برخورداری و بهره مندی افراد و گروه های مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری قابل تصور است و حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد. امروزه، موضوع مشارکت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از شاخص های اداره خوب مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت ابعاد مختلفی داشته و یک بعد آن مشارکت فرهنگی در ساختار نظام اداری فرهنگی است. بنابراین، بررسی این حق از حیث حقوق اداری نیز اهمیت دارد.
شناسایی و اولویت بندی مسائل مدیریت دولتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت عمومی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۰
67 - 96
حوزه های تخصصی:
از دیرباز تاکنون، جوامع با مسائل متعددی روبرو بوده اند که در این میان، مسائل مدیریتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. این مسائل، به دلیل چندبعدی بودن و پیچیدگی بسیار، می توانند سایر ابعاد را نیز تحت تأثیر قرار دهند. از همین رو نیاز است تا با توجه و دقت بسیار، آن ها را شناسایی و بررسی کرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مسائل مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده از روش ترکیبی (آمیخته) به بررسی موضوع می پردازد. طرح کلی تحقیق در این پژوهش، با توجه به اهداف، موضوع، و رویکرد پژوهش؛ آمیخته یا ترکیبی با رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر است که در سه مرحله کمّی-کیفی-کمّی به ترتیب از سه روش "تحلیل محتوای کمّی-تحلیل مضمون-دلفی تعدیل شده" برای بررسی موضوع استفاده شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمّی به بررسی موضوعات پایان نامه و رساله های دانشگاه های تراز اول کشور پرداخته شد که تعداد 329 موضوع مدیریتی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتند. در مرحله دوم با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و 12 مصاحبه با خبرگان امر، 250 نکته کلیدی، 72 مضمون اساسی، 40 مضمون سازمان دهنده و 39 مضمون فراگیر شناسایی شد که به منظور قابل فهم بودن مسائل، آن ها در 36 مسئله اصلی دسته بندی شدند که هریک در مقوله های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و قانونی قرار گرفتند. در نهایت در مرحله سوم، با استفاده از روش دلفی تعدیل شده، این مسائل اولویت بندی شدند. براساس یافته ها و بررسی های به عمل آمده، نتایج حاصل نشان می دهند که علت عمده مسائل مدیریت دولتی، ساختار تصمیم گیری و نظام اداری-اجرایی ناکارآمد است.
مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اسلام و مدیریت سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷
221 - 246
حوزه های تخصصی:
نظام اداری ایران متأثر از پارادایم های مدیریتی حاکم بر جوامع اداری، یعنی مدیریت دولتی سنتی (اداره امور عمومی)، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب است. هر یک از این پارادایم ها دارای محاسن و معایبی است که از به کارگیری مطلق آن در نظام اداری برحذر می دارد این پارادایم ها دارای عناصری است که می توان با استفاده از آنها در تحقیقات، نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی را استنتاج کرد. پرسش اصلی آن است که براساس آموزه های اسلامی، نظام اداری دارای چه زیرساخت هایی است؟ هدف اصلی ارائه مبانی نظام اداری اسلام است. از این رهگذر مشخص می شود چه میزان از پارادایم های موجود در نظام اداری با آموزه های اسلامی همخوانی دارد، در این تحقیق، اندازه و میزان دخالت دولت (حداکثری یا حداقلی)، جایگاه ساختار و مدیران و ماهیت مناصب اداری، ماهیت انسان، جایگاه مردم، جایگاه بهره وری، اهمیت هر یک از فرایند ها و خروجی ها، جایگاه کنترل فرایندها و خروجی ها، تمرکز و عدم تمرکز، در نظام اداری تا حدودی مشخص می شود، روش تحقیق، تحلیلی و استنباطی با محوریت منابع اسلامی و راهبرد آموزه محوری است.
عوامل تأثیر گذار بر سلامت نظام اداری در تحقق طرح تحول نظام اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مدیریت فرهنگی سال ۷ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۹
1 - 11
حوزه های تخصصی:
مقدمه و هدف پژوهش: نظام اداری کشور با وجود همه تلاش های صورت گرفته در جهت اصلاح آن همچنان فاقد کارایی و پاسخ گویی لازم است. یکی از علل اصلی آن، بی توجهی به ارزش های اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری است. از این رو، تحقیق حاضر درصدد تبیین عوامل موثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن می باشد.
روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیل است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل سازمان ها و نهادهایی می باشد که الگوی تحول اداری را انجام داده و یا در حال انجام می باشند.
یافته ها: با توجه به نتایج حاصل از تحلیل محتوی می توان چنین نتیجه گرفت که سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن، از یک سو تحت تأثیر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی حاکم بر باورهای افراد سازمانی است و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سه گانه ارزشی، درون سازمانی و برون سازمانی است.
نتیجه گیری: با توجه به نقش بسزای نیروی انسانی بر سلامت سازمانی و نگرش دو بعدی به انسان، ضروری است اولاً با اصلاح نظام حقوق و دستمزد نیازهای مادی و معیشتی کارکنان را برطرف ساخت؛ ثانیاً با برنامه های آموزشی– تربیتی زمینه تحول درونی و پیشرفت معنوی کارکنان را فراهم آورد.
بررسی تحول فرهنگی در سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مدیریت فرهنگی سال ۷ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۲۱
1 - 23
حوزه های تخصصی:
مقدمه و هدف پژوهش: در متون مدیریت دولتی تحول با مفاهیم گوناگون مطرح شده است که از بهبود و اصلاح مختصر تا مهندسی مجدد نظام اداری در چارچوب تحقق هدف های گوناگون از اثربخش سازی نظام اداری تا ارتقاء کارایی و سرعت عمل در خدمت رسانی عمومی تا انقلاب اداری در راستای انقلاب یا تحولات عمده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی را می تواند شامل شود. بدون شک توسعه هر کشور ارتباط تنگاتنگ با نظام اداری دارد و نظام اداری توسعه از چالاکی و تحریک خاص باید برخوردار باشد ولی بر حسب اینکه برای توسعه از چه مدلی استفاده شود نظام اداری باید از آن مدل تبعیت نماید.
روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیل است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل سازمان ها و نهادهایی می باشد که الگوی تحول اداری را انجام داده و یا در حال انجام می باشند.
یافته ها: ابتدا موضوع فرهنگ و توسعه فرهنگی به عنوان هدف اصلی مورد نظر در امور مدیریت فرهنگی، مبنای بحث قرار گرفته، سپس مدیریت فرهنگی و استلزامات آن در سه محور تحت عنوان سیاست گذاری فرهنگی، سیاست فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی به عنوان هدف فرعی جهت تحقق هدف اصلی توسعه فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه با توجه به ماهیت سیال بودن و عدم ثبات فرهنگ، امر تحول فرهنگی و بایسته های آن در دو عرصه خلاقیت و نوآوری فرهنگی و فرهنگ و موضوع مدیریت تحول فرهنگی مراحل و اهداف آن بیان گردید
نتیجه گیری: دولت ها در توسعه نظام مدیریت فرهنگی در کشور نه تنها به عنوان کارفرمای بزرگ بلکه در راستای رسالتی که در زمینه توسعه ملی و فرهنگ سازی بر عهده دارند، نقش اساسی را ایفا می کنند. این مجموعه عوامل می تواند شرایط مساعدی را برای رشد و توسعه امور فرهنگی با زیرساخت های فرهنگ بومی و ملی کشور با همراهی مدیریت فرهنگی کارآمد در کشور ایجاد کند. امید است، کشور با عنایات پروردگار منان، بتواند گام های مؤثری در راستای تحقق اهداف فوق الذکر بردارد.
ارائه الگویی براساس شاخص های مصونیت فرهنگی در اجرای برنامه های تحول نظام اداری سازمان های دولتی (مورد مطالعه: شرکت ارتباطات زیرساخت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مدیریت فرهنگی سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۵
47 - 67
حوزه های تخصصی:
این پژوهش بر اساس هدف ، بنیادی و بر اساس نتیجه کاربردی- توسعه ای بوده چرا که با شناسایی شاخص های مصونیت فرهنگی به اجرای درست برنامه های تحول نظام اداری پرداخته خواهد شد. روش تحقیق به صورت ترکیبی پیمایشی می باشد. ابتدا با تحلیل محتوا از مصاحبه های انجام شده مولفه های مصونیت فرهنگی در برنامه های تحول نظام اداری مشخص و سپس با ابزار پرسشنامه شاخص های مصونیت فرهنگی مورد تائید قرار خواهد گرفت. جامعه آماری در بحث کیفی 10 نفر از مدیران ارشد و میانی سازمان مورد مطالعه بود و در بحث کمی جامعه آماری 220 نفر از کارشناسان و متخصصانی که در حوزه برنامه های تحول نظام اداری مشغول به فعالیت می باشند که با جدول مورگان به تعداد 136 نفر به صورت نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شده اند. برای روایی ابزار از روایی محتوا و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از معادلات ساختاری استفاده گردید که 71 شاخص مصونیت فرهنگی در اجرای برنامه ها تعیین شدو نتیجه آن شد که تمامی شاخص ها تاثیر مثبت و معنی داری در اجرای برنامه ها داشته و شاخص شایسته سالاری به عنوان شاخص اول و مهم در اجرای برنامه های تحول نظام اداری بود.
ارائه مدلی فرهنگی مرتبط با اجرای سیاست های کلی نظام اداری در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران (مورد: دستگاه های اجرایی استان کرمان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مدیریت فرهنگی سال ۱۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۸
71 - 85
حوزه های تخصصی:
مقدمه و هدف پژوهش: عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده ای در اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و سیاست های نظام اداری دارد. هدف این پژوهش، ارائه الگوی فرهنگی مرتبط با اجرای سیاست های کلی نظام اداری در بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران است.
روش پژوهش: با بررسی مبانی نظری، مؤلفه های اصلی و فرعی و شاخص های مؤثر بر الگو شناسایی و سپس با روش دلفی و بر مبنای رویکرد قیاسی، شاخص ها و مؤلفه های تحقیق توسط خبرگان (50 نفر از اساتید دانشگاه رشته مدیریت) تائید گردید. با استفاده از پرسشنامه سنجش عوامل دربین پاسخ دهندگان (580 نفر ازمدیران میانی و پایه) صورت گرفت. در نهایت الگوی بدست آمده در این مرحله با تایید و تعدیل خبرگان به الگوی اثربخش ختم شده است. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و سازه و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان دهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی است و حاکی از آن است که میان مؤلفه های عوامل فرهنگی در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی بر اجرای سیاست های کلی نظام اداری تأثیر معنی داری دارند.
نتیجه گیری : به منظور تسهیل در اجرای سیاست های کلی نظام اداری باید به عوامل فرهنگی در همه سطوح توجه شود .
پیشینه تاریخی آستان قدس رضوی در دوره افشاریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ رضوی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲
149 - 175
حوزه های تخصصی:
از عصر صفویه، جایگاه مذهبی- عمرانی ممتاز آستان قدس رضوی عملکرد سیاسی تاثیرگزار آن را به دنبال داشت. با فروپاشی حکومت صفویه، حاکمان کرسی ایالاتی همچون خراسان تضعیف و برکنار شدند و مقدمات خودمختاری بزرگان شهری ازجمله متولی سرکار فیض آثار مهیا شد. بر این مبنا، پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است: آستان قدس رضوی چه جایگاهی در دوره افشاریه داشت؟ برای پاسخگویی، به این برآورد می رسیم که در دوره افشاریه، آشوب و ناامنی اجتماعی فراگیر از یک سو موجب مصادره اموال سرکار فیض آثار توسط مدعیان سلطنت و از سوی دیگر سبب طلب استغاثه طبقات مختلف جامعه حتی فرمانروایان در قالب زیارت، سکونت، تدفین و اقدامات عمرانی را فراهم آورد. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقیق تاریخی و شیوه جمع آوری داده های کتابخانه ای از منابع دست اول تاریخی پس از توصیف و طبقه بندی جنبه های گوناگون جایگاه آستان قدس رضوی به تحلیل و تفسیر این ویژگی ها و تاثیرات مختلف سیاسی- اجتماعی آن می پردازد.
ترسیم روابط علت معلولی مؤلفه های شایسته هراسی در بطن فرهنگ سازمان های دولتی (بر اساس دیدگاه خبرگان سازمانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی از این پژوهش تعیین روابط علت معلولی مؤلفه های شایسته هراسی در بطن فرهنگ سازمان های دولتی بر اساس دیدگاه خبرگان است. تحقیق حاضر یک تحقیق آمیخته اکتشافی از نوع کیفی کمّی است. در بخش کیفی تحقیق از روش تحلیل تم و در بخش کمّی از روش دیمتل فازی استفاده شده است. در این تحقیق برای بررسی روایی ابزار از سه سویه سازی داده ها و برای بررسی پایایی از پایایی بین دو کدگذار و پایایی بازآزمون استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان و مدیران سازمان های دولتی شهر تهران و آشنا با موضوع شایسته هراسی بودند. در این بخش با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 14 نفر حضور داشتند. در بخش کمّی نیز جامعه آماری 10 نفر از خبرگان بودند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی پرسشنامه بود. یافته های بخش کیفی نشان دادند در مجموع 8 عامل جوّ مسموم سازمانی، سیاسی بازی مدیران، فساد اداری، انحراف قانونی، چالش های منابع انسانی، بی توجهی به نظام شایستگی، ساختار بیمار جامعه، فرهنگ حاکم بر محل کار عوامل شکل دهنده شایسته هراسی اند. ساختار بیمار جامعه، فرهنگ حاکم بر محل کار، فساد سازمانی، و انحرافات قانونی بر سایر متغیرها تأثیر بیشتری می گذارند و عنصر بی توجهی به نظام شایستگی به شدت تحت تأثیر سایر عوامل قرار دارد. فرهنگ مهم ترین ابزاری است که مانع بروز پدیده شایسته هراسی در سازمان ها می شود. توجه به بسترسازی فرهنگی در جامعه و سازمان ها مسیر را برای نهادینه شدن نظام شایسته سالاری در سازمان ها مهیا می کند.
تحلیل زمینه های شکل گیری بسترهای فسادزا در شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد یکی از مسائل مهم مدیریت شهری است. ضرورت بررسی فساد اداری در نهاد شهرداری تهران این است که بروز فسادهای گوناگون در چند سال گذشته منجر به این شده است که اعتماد عمومی به این سازمان و به تبع آن کل نظام سیاسی-اجتماعی کشور خدشه دار شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل زمینه ساز فساد اداری در شهرداری تهران انجام شده است.این مقاله با رویکرد استقرایی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده و برای این منظور با 30 نفر از مدیران شهرداری و متخصصان حوزه فساد مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. برای انتخاب آن ها نیز از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و داده های گردآوری شده با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری و تحلیل شده اند.براساس کدگذاری ها و تحلیل های صورت گرفته، 10 زمینه ارتباطات شبکه ای و روابط زنجیره ای فسادزا در شهرداری، ناکارآمدی، ضعف و انحراف در سیستم های نظارتی، نظام اداری ناکارآمد و مستأصل شهرداری، نارسایی قوانین، نبود اراده علمی و عملی در مبارزه با فساد، فرهنگ سازمانی فسادزده، نظام اطلاعاتی ناقص، نظام معیشتی آسیب پذیر، فساد عادی سازی شده و نظام مالی مستعد فساد، از زمینه های خاص رخداد فساد اداری در شهرداری تهران شناخته شده اند.مضامین و زمینه های شناسایی شده در بروز فساد حول یک محور کلی تر یعنی «ساختار سازمانی فسادزا» گرد هم می آیند که سبب ایجاد فرهنگ فساد در سازمان شهرداری تهران شده است که نتیجه آن بازتولید فساد در بستر سازمانی شهرداری تهران است.
جذب پایدار پیشران انسانی توسعه در نظام اداری استانی (مورد مطالعه: استان یزد)
منبع:
فرهنگ یزد سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰
98 - 129
حوزه های تخصصی:
نظام اداری دولتی به عنوان تسهیل گر، نقشی اساسی در فرایند توسعه جوامع بر عهده دارد؛ از سوی دیگر، امروزه یکی از محوری ترین پیشران های توسعه، عوامل انسانی، به ویژه استعدادها شمرده می شود. به گواهی مطالعات معتبر، این عامل در تسهیل دستیابی به اهداف توسعه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تأثیری اساسی دارد که از مهمترین وظایف دولتها به حساب می آید. سؤال اینجاست که چگونه می توان استعدادها را به عنوان پیشران انسانی توسعه در منطقه جغرافیایی ویژه ای مانند استان، به صورتی پایدار جذب و نگهداری نمود. هدف از مطالعه توسعه ای، کیفی و توصیفی حاضر آن است که عوامل مؤثّر بر جذب و نگهداشت پایدار استعدادهای انسانی در قلمروی استان یزد را بر مبنای نظرات خبرگان تحلیل کرده و ضمن ارائه تصویری شفاف از نیروهای تأثیرگذار در این عرصه، مدلی نظری و جامع از تعامل میان این عوامل و عناصر را پیشنهاد نماید. در این راستا ضمن مصاحبه با 28 نفر از استعدادهای انسانی در سطح ملی که در عرصه های مختلف علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و... فعالیت دارند، مفاهیم کلیدی ناظر بر انگیزه حضور آنان در منطقه استخراج و با بهره گیری از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد در قالب مدلی نظری تنظیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مفهوم محوری در مدل نظری جذب استعدادها در استان یزد، «محیط شهری» است که در تعامل با دیگر مفاهیم از قبیل «شرایط شخصی و خانوادگی»، «فرهنگ»، «نظام حکمرانی»، «محیط طبیعی»، «عوامل اقتصادی» و «مدیریت استعداد» باعث می شود نظام جامع و پایدار جذب نیروی انسانی برتر ملّی در استان شکل بگیرد