اعمال حاکمیت

نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است ...

نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تأثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی سازی داشته است. هدف این پژوهش آن است که به روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی ارتباط و برخی آثار نظریه تفکیک اعمال دولت بر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی سازی به ویژه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی بپردازد. طبق بررسی های انجام شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی- قانونی بخش های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت های این بخش ها در قالب خصوصی سازی تحت تأثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا یافته های بررسی اجمالی آثار مستقیم و غیرمستقیم این نظریه و نحوه ابتنا و استناد قانون گذار به نظریه مورد بحث در فرایند خصوصی سازی (تعیین قلمرو امور و وظایف قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی) نشان می دهد، این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابل توجه در نقش ها و کارکردهای دولت در اقتصاد، در عمل نتوانسته است به اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدل کردن آن به قطب اصلی و کنشگر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.

با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.

دولتها همانند دیگر اشخاص، گاه به جهت برخی افراط و تفریطها در انجام فعالیتها وظایف خود باعث ورود خسارت به شهروندان می شوند. آیا در چنین مواردی دولت موظف به جبران خسارت می-باشد؟ براساس نظریه «اعمال تصدی و حاکمیت» مطرح شده توسط حقوقدانان فرانسه، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئول است. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز دولت را ملزم به جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت ندانسته است. به نظر این تفکیک از نظر حقوقی بر واقعیت مبتنی نبوده و تناسبی با حقیقت اعمال اداری ندارد؛ زیرا تمام اعمال دولت –برخلاف اشخاص خصوصی- در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است از نظر فقهی نیز براساس روایات متعدد، مصونیت دولت نسبت به این دسته خسارات قابل دفاع نبوده، بلکه روایات تصریح بر مسئولیت دولت دارند. البته چه بسا در مواردی به جهت محسن بودن یا دیگر علل موجهه، دولت از پرداخت خسارات معاف دانسته شود که معافیت دولت در این موارد مغایر با سخن قبلی (اصل مسئولیت دولت) نیست. واژگان کلیدی: قانون مسئولیت مدنی- اعمال حاکمیت- مسئولیت مدنی دولت –مصونیت دولت.

هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسه ای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران،  به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران  و روند تحولات آن چگونه تحلیل می شود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده های اندازه دولت در ایران با کشورهای عضو OECD، کشورهای دارای درآمد بالا، کشورهای دارای درآمد بالای متوسط و کشورهای دارای درآمد پائین متوسط نشان می دهد اولاً اندازه دولت عمومی در ایران روندی کاهشی طی کرده است و ثانیاً اندازه دولت عمومی به معنای اعمال وظایف حاکمیتی و تأمین کالای عمومی در ایران در مقایسه با گروه کشورهای مورد مقایسه کوچک تر شده است. نتایج مقاله نشان می دهد اندازه دولت در ایران، روندی برخلاف یافته های مطالعات جدید اقتصاد سیاسی در جهت کاهش تولید کالای خصوصی و تقویت عملکرد تنظیمی  دولت و تأمین کالای عمومی طی کرده است.

«خودسامانی» در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن، اطلاق می شود. خودسامانی اصلی عقلی است و لازمه حضور در زندگی اجتماعی، کاربست آن و پایبندی به نتایجی است که بر آن مترتب می شود. بشر به محض ورود به جامعه، چاره ای جز پذیرش این اصل عقلی و حرکت در چارچوب آن ندارد. از طرفی، حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی و نماد اراده آزاد در جامعه سیاسی است تنها براساس اصل عقلی خودسامانی اعمال می شود و قوا و نهادهای ناشی از آن براساس آن تحدید و سامان می یابند. در جمهوری اسلامی نیز پذیرش حاکمیت اراده الهی که ریشه در باورهای دینی دارد، با خودسامانی و تحدید اراده ملت متبلور و محقق می شود. با توجه به آنچه گفته شد پرسش این است که مسئله حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت چیست و در مقام تطبیق آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه تحلیلی می توان ارائه کرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل عقلی خودسامانی و نسبت آن با اعمال حاکمیت را بررسی می کند. انسان ها براساس اختیار، در هنگام مواجهه با گزینه های مختلف با گزینشگری عقلانی حرکت کرده، با پذیرش گزینه ای، عملاً گزینه های دیگر را نفی می کنند و بدین ترتیب به جامعه و خود، سامان و نظم لازم را می بخشند. نتایج تحقیق نشان می دهد هیچ انسانی نیست که وارد جامعه بشود، مگر اینکه ناگزیر با اختیارخودش بر محدودیت پذیری اراده اش مُهر تأیید بزند و حرکت خود را در چارچوب الزامات و باید و نبایدهای حاصله از آن بپذیرد. ازاین رو اعمال حاکمیت که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون، نظم و سامان سیاسی است، براساس این اصل انجام می گیرد.

زمینه و هدف: نیروهای مسلح به عنوان بازوهای اجرایی کشور در تأمین امنیت داخلی و خارجی مشغول انجام وظایف تعیین شده خود هستند. تخطی از این وظایف مسئولیت کیفری و مدنی برای آنان به همراه دارد. تحقیق حاضر با رویکرد تطبیقی، مسئولیت مدنی نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت را در نظام حقوقی ایران و ترکیه بررسی می کند.روش: تحقیق حاضر توصیفی–تحلیلی از طریق فیش برداری و رجوع به منابع موجود می باشدیافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آن است که نیروهای مسلح در اعمال حاکمیت، از مصونیت نسبی برخوردارند، زیرا دامنه و نتایج حاصل از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح، فراتر از نیروهای مسلح و با امنیت و نظم عمومی جامعه گره خورده و براساس قوانین موضوعه، نیروهای مسلح در موارد اعمال حاکمیت، در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه و عدم قصور و سهل انگاری و ورود خسارت، مسئولیت کیفری و مدنی ندارند. با وجود اینکه قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت نیروهای مسلح، در مواردی از قواعد مسؤولیت مدنی منصرف شده، لیکن قاطبه قوانین موجود بر جبران خسارات وارده تأکید نموده اند. در قوانین و مقررات کشور ترکیه نیز با تکیه بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، موادی از قانون اساسی و سایر قوانین آن کشور، نیروهای مسلح را در مقام اعمال حاکمیت در صورت تطبیق اقدامات آنان با قوانین و مقررات، مصون از مسئولیت کیفری و مدنی دانسته و در صورت ورود خسارت ناروا و غیر قانونی به شهروندان، دولت را مکلف به جبران خسارت وارده دانسته است.نتایج: با بررسی تطبیقی رویکرد نظام حقوقی دو کشور ایران و ترکیه به موضوع مسئولیت های مدنی ناشی از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح مشخص گردید، مهمترین چالش موجود در این زمینه در ایران، نبود قوانین مستقل و اختصاصی برای نیروهای مسلح با وجود گستردگی مأموریت های آنان در راستای اعمال حاکمیت است. به نحوی که اگر مقنن ایران بتواند همانند مقنن ترکیه، شرایط خاص نیروهای مسلح به خصوص مأموریت های آنان در بکارگیری سلاح و... را از قوانین عام مسئولیت تفکیک کرده و تابع ضوابط جدیدی قرار دهد، مسلماً باعث افزایش حمایت از نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت و افزایش سرعت و دقت رسیدگی به این پرونده ها توسط دستگاه قضایی خواهد شد.

هدف از این تحقیق تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در حوزه میراث فرهنگی در پرتوی اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. برای انجام تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظت از میراث فرهنگی را در زمره اعمال حاکمیتی دولتی قرار داده است. در ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، علاوه بر تکرار ممنوعیت نقل و انتقال نفایس ملی، آثار و بناهای تاریخی را نیز غیرقابل انتقال می داند. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی صرفاً ممنوعیت نقل و انتقال را در ارتباط با آن دسته از میراث فرهنگی مقرر داشته که در زمره نفایس ملی هستند. در قوانین عادی نفایس ملی تعریف نشده و معیاری نیز ارائه نشده است و تشخیص این امر بر عهده کارگروهی در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اصل غیرقابل انتقال بودن نفایس ملی مطلق نیست بلکه امکان انتقال نفایس ملی با اجازه مجلس شورای اسلامی، به استثنای نفایس ملی منحصر به فرد، وجود دارد. با وجود اینکه نظارت، حفظ و احیاء، و معرفی میراث فرهنگی مأهیتا عملی حاکمیتی است اما برخی از اقدامات دولت در این حوزه ماهیت تصدی گری دارد که تفکیک آنها در هر مورد نیازمند بررسی قوانین و مقررات مرتبط است.