حسب چشم انداز بیست ساله کشور در سال 1404 ایران می باید به کشوری با ویژگی های دور بودن از فقر و تبعیض، توزیع عادلانه درآمد و فرصت های برابر برای همگان تبدیل شود. در این راستا سیاستگزاران اقتصادی کشور در تصویب قوانین پایین دستی سند چشم انداز، بر گنجاندن مواد قانونی تسهیل و تسریع کننده دستیابی به اهداف سند چشم انداز به ویژه از حیث ایجاد توسعه متوازن و کاهش شکاف های منطقه ای از طریق بهبود نظام اداری و ارتقاء عملکرد دستگاههای اجرایی تاکید نموده اند. با گذشت بیش از هشت سال از ابلاغ سند چشم انداز ، تحلیل مقایسه ای شاخص های اقتصادی استان ها می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف سند یاد شده باشد. روش پژوهش این مطالعه توصیفی-تحلیلی و نوع پژوهش توسعه ای باشد. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای-میدانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد علی رغم تکالیف قانونی کشور به لزوم برخورداری تمامی استان ها از نظام اداری بهینه و توزیع عادلانه منابع عمومی بین استان ها جهت کاهش شکاف های توسعه ای، استان های محروم کشور همچون خراسان شمالی از سطوح متفاوت و نابرابر نظام اداری و اعتبارات کشوری برخوردار شده اند.
