قانون برنامه توسعه

نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است ...

این مقاله با هدف بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه در ایران نگاشته شده است. فرضیه اولیه این مقاله این است که عوامل موثر در اجرا ی برنامه پنجم توسعه در ایران به دو بعد عمده تقسیم می شوند. بعد سیاسی، بعد مدیریتی- فنی. هر یک از این ابعاد شامل عوامل متعددی هستند که برگرفته از چارچوب نظری و مصاحبه های اکتشافی با مجریان و متخصصان برنامه هستند و در اجرای برنامه ها نقش کلیدی ایفا می کنند. فرضیات این مقاله در قالب پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته و نتایج اعتبار سنجی مدل پیشنهادی همراه با تحلیل عاملی برای تعیین عوامل اصلی نشان داد که بیشتر عوامل مفروض دارای نقش کلیدی هستند . مطالعه اجرا پژوهی حاضر بر تاثیر و ارتباط عوامل سیاسی بر اجرای سیاست با در نظر گرفتن سایر مولفه های اجرا انجام گرفته است.

رویکرد دولت یازدهم در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و واکنش نمایندگان مجلس به آن،عاملی برای توجه بیشترحقوقدانان به ماهیت حقوقی برنامه های توسعه و نقطه عطفی برای بازنگری در مبانی قانونی و رویه ای قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شد. با توجه به محتوای موضوعی لوایح برنامه توسعه که دربردارنده برنامه های میان مدت و بلند مدتی در موضوعات و زمینه های متعددی همچون اقتصاد کلان، نظام اداری،کشاورزی، آموزش عمومی، بیمه اجتماعی و غیر اینها هستند، تهیه و تصویب این لوایح مستلزم هماهنگی قوا در انجام وظایف خود در این حوزه است. طبق رویه جاری،برنامه توسعه باید مطابق با سیاست هایی باشد که رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب و ابلاغ می کند.سپس محتوای لایحه در دولت با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم می شود و در آخر قوه مقننه مسئول بررسی لایحه و تصویب آن است. در این مقاله تلاش شد با شیوه تحلیل رویه ای به اختلاف پیش آمده میان دولت و مجلس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه،همچون پرونده ای حقوقی نگریسته شود و با رویکردی تحلیلی به دلایل نمایندگان مجلس به عنوان خواهان پرونده و مستندات دولتمردان به مثابه خوانده پرداخته شود و از این رهگذر در این پرسش تأمل شد که فرآیند تهیه و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه از منظر حقوقی چگونه ارزیابی می شود؟ تحلیل رویه ای چالش پیش آمده و توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان و تلقی دولت از برنامه نویسی و غور در اسناد و منابع حقوقی گویای آن است که اگرچه اقدام دولت با رویه مستقر اصطکاک داشته است، ولی ظرفیت های موجود در اصول 43، 126 و 134 قانون اساسی، توجیه حقوقی اقدامات دولت را فراهم می کند.

این مقاله با بیان ارکان چهارگانه و شاخص های اقتصاد دانایی محور، مصادیق مربوط به اقتصاد دانش را در قانون برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران واکاوی کرده است. موضوعاتی نظیر تاریخچه تکوین و تحول مفهومی نظری توسعه دانش- محور و همچنین مولفه های مفهومی نظری توسعه دانش- محور مورد بحث قرار گرفته و به کمک این دو معیار تاریخی و مفهومی جایگاه دانش محوری در برنامه های توسعه ایران مشخص شده است. یافته ها حاکی از آن است که ایران از نظر توسعه شاخص های دانایی محوری در مقطع بررسی، به میانگین جهانی نزدیک شده؛ در عین حال در برخی از شاخص ها بویژه آموزش و منابع انسانی دارای دستآورد مناسب و در برخی دیگر با عدم تعادل مواجه بوده است. از اینرو متوازن سازی و توجه به انسجام و پیوستگی بیشتر در اجزاء، از نکاتی است که می باید در برنامه های توسعه دانش- محور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

این پژوهش به بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور می پردازد. با توجه به ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون محاسبات عمومی، خدمات کشوری و غیره مستثنی بوده و تابع آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب هیات های امنای خود می باشند. بر طبق مفاد ماده 54 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب سال 1383 و ماده 41 مصوب 1391 کلیه دانشگاه ها موظف بوده اند تا پایان سال 1392 حسابداری تعهدی را در دانشگاه ها اجرا نمایند لیکن از سال 1384 تاکنون این امر به دلایل مختلفی صورت نگرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی و پیشرو می پردازد. پس از بررسی ادبیات و نوشتارها تعداد 30 عامل به عنوان مشکلات اجرایی در سه طبقه شامل بسترهای لازم، حمایت مدیران و آشنایی و تخصص پرسنل بررسی گردید. پژوهش با استفاده از ارسال تعداد 160 پرسشنامه برای مدیران مالی و کارشناسان صورت گرفت. در نهایت از میان پرسشنامه های دریافتی تعداد 118 پرسشنامه قابل قبول تشخیص داده شد. پژوهش با استفاده از آزمون های آماری دو جمله ای و تی-استیودنت صورت گرفت. نتایج پژوهش ضمن تأیید فرضیه ها و شناسایی 16 عامل نشان می دهد که عدم حمایت مدیران عالی دانشگاه ها به عنوان مهم ترین عامل در اجرای حسابداری تعهدی می باشد. بسترسازی لازم و آموزش پرسنل به ترتیب به عنوان دومین و سومین مشکل اجرای حسابداری تعهدی شناسایی گردیدند.  

مقاله حاضر با هدف بررسی یادگیری سیاستی و سازوکار های آن در عمده ترین تلاش های سیاست گذاری فناوری و نوآوری ایران، بر برنامه های توسعه به عنوان مهم ترین سیاست های توسعه ای میان مدت کشور تمرکز نموده است. با بررسی 5 برنامه توسعه اخیر، برنامه های سوم تا پنجم توسعه که دارای نگاهی منسجم تر و یکپارچه در قالب یک فصل مجزا به توسعه فناوری و نوآوری هستند به عنوان سه قانون منتخب مورد مطالعه قرار گرفت. پس از بررسی و تحلیل محتوای اسناد سیاستی و مصاحبه با 18 نفر از بازیگران اصلی این فرآیند، 16 مقوله محوری در توسعه فناوری و نوآوری استخراج گردید. سهم غالب یادگیری سیاستی در این 16 مقوله به یادگیری سیاسی و فنی به ترتیب با 8 و 7 تکرار اختصاص یافته است. این سهم بالای یادگیری سیاسی به عنوان نازل ترین نوع یادگیری، نشان از بلوغ پایین یادگیری در بدنه سیاست گذاری فناوری و نوآوری کشور است. یادگیری فنی و مفهومی (با 7 و 5 وقوع) نشان از تلاش های نسبتاً موفق سیاستی است که عموماً بازیگران سیاستی سطح پایین و میانی درصدد بهبود و استمرار روند موفقیت های گذشته هستند نتایج این پژوهش می تواند در شناخت دقیق تر فضای سیاستی توسعه فناوری و نوآوری در دو دهه گذشته و تجارب آتی مفید باشد.

می توان گفت دست کم در سه برنامه توسعه اخیر در ایران (چهارم، پنجم و ششم)، در خصوص عدم اجرایی شدن کامل یا اجرای مورد انتظار مفاد قانونی، بین صاحب نظران اجماع نظر وجود دارد. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل عدم اجرای مفاد قوانین برنامه، نادیده گرفتن یا عدم توجه کافی به مقتضیات اجرا در فرایند تدوین و تصویب مفاد قانونی است. افزایش بیش از اندازه قوانین بر این باور یا پیش فرض مشکوک و قابل نقد بنا شده که قانون نمایانگر واقعیت است و تصویب قانون، مقدمه اجراست. در حالی که صرف تصویب قانون، نمی تواند به تغییر روابط و تعادل های مناسبات واقعی بیانجامد؛ بلکه قانون باید متناسب با واقعیت به تصویب رسیده و با مقدورات و قابلیت های مجری قانون، سازگار باشد. از سوی دیگر، نقش قابل انتظار و قطعی قانون، صرفاً اعطای ویژگی لازم الاجرایی به سندی است که خود بر مبنای بررسی ها و ارزیابی عمیق و دقیق پیشینی تهیه شده است، نه تغییر حتمی رفتار مخاطبان یا مناسبات مربوط.در نوشتار حاضر، ابتدا به مقتضیات اجرای قانون پرداخته خواهد شد. سپس با بهره گیری از نظرات کاشیک باسو و در چارچوب نظریه بازی، نکاتی راجع به نقش و سهم قانون در اصلاح حوزه های اقتصادی و... طرح می شود. توفیق هر قانون، نیازمند در نظر داشتن ملاحظاتی است که در نظریه سنتی حاکمیت قانون و همچنین نظریه حقوق و اقتصاد، قابل تأمین و در دسترس نیست. در این دعوت به بازاندیشی در نقش و سهم قانون با محوریت «اجرا پژوهشی»، نمونه های متعددی از مفاد قوانین برنامه، با تأکید بر قانون برنامه ششم توسعه ذکر خواهد شد. در ضرورت تصویب بسیاری از احکام قانونی و کارآمدی استفاده از ابزار قانونی برای تحقق اهداف توسعه ای در ایران، تردید جدی وجود دارد و از این حیث، باید در تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه آتی (هفتم) بازنگری اساسی صورت گیرد.

هدف: نقد و بررسی قوانین توسعه توسط اساتید، صاحب نظران و حقوق دانان می تواند چشم انداز روشنی از آنچه در خصوص اصول صحیح نگارش قانون مقصود است را ترسیم نماید و چنین عاملی یقیناً در نگارش قانون توسعه آتی راه گشا خواهد بود.روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله قوانین برنامه توسعه کشور هست.یافته ها و نتیجه گیری: با مداقه و امعان نظر پیرامون قانون برنامه توسعه در پرتو قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، معیارهای اصولی احکام قانون برنامه توسعه تبیین گردید. قانون برنامه توسعه اصولی باید دارای خواسته های روشن، اهداف معین، راهبردهای مشخص، زمان بندی معین، معیارهای اندازه گیری، شاخص های ارزیابی و جدول های کمی باشد. همچنین باید همسو با اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام) بوده و ماهیت دائمی نداشته باشد. علاوه بر این قابل اجرا در ظرف زمانی برنامه، متناسب با منابع در دسترس و توأم با تأمین بار مالی مصوبات باشد و امکان ایجاد ارتباط ساختاری با بودجه های سالانه، واژگان روشن، صریح و بدون ابهام و اشاره مستقیم به دستگاه اجرایی مسئول اجرا، سازوکارهای نظارتی مشخص و ضمانت اجرای مؤثری را داشته باشد.