مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
نظام اداری
حوزه های تخصصی:
در فرآیند توسعه سیاسی، نظام اداری و اجزای آن نقشی تسهیل کننده و راهبردی دارد. یکی از اجزای نظام اداری که در کارایی، دست یابی به اهداف و انجام ماموریت ها دارای اهمیت به سزایی است، سازمان دهی اصولی ساختارهای سازمانی است. در دوره موسوم به اصلاحات، محور اصلی گفتمان دولت، توسعه سیاسی بود؛ یکی از سیاست های اصلی، اصلاح نظام اداری و سازمان دهی مجدد ساختار و تشکیلات کلان دولت در جهت منطقی سازی اندازه دولت، کارآمدی آن و واگذاری امور به مردم وگسترش مشارکت های اجتماعی بود. بنابراین، سؤال اصلی این مقاله این است که «سازمان دهی ساختار نظام اداری در دوره اصلاحات در جهت فرآیند توسعه سیاسی چگونه بوده است؟» فرضیه این مقاله بر این مبناست که سازمان دهی ساختار نظام اداری در این دوره، در جهت فرآیند توسعه سیاسی، هم در سطح دولت و هم جامعه است. هدف اصلی این نوشتار، بررسی تأثیر اصلاح ساختارهای سازمانی نظام اداری بر فرآیند توسعه سیاسی در دوره اصلاحات و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.
دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران مبتنی بر نقش کانون های تفکر و شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف ارائه الگوی دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. 16 مصاحبه با خبرگان ادبیات موضوع انجام شد. داده ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و قضایای پژوهش ارائه گردید. نتایج نشان می دهد شرایط علّی اثرگذار بر دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری شامل حوزه های ساختاری و سازماندهی، بهره وری، سرمایه انسانی، مدیریتی، قوانین و مقررات و ارتباطات بین المللی است. عوامل مداخله گر عبارتند از: شبکه های اجتماعی، کانون های تفکر، عدم تخصیص بهینه بودجه و فقدان انگیزه و تعهد مستمر مدیران و کارگزاران که با توجه به عوامل زمینه ای شامل: جریان های سیاسی، اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی - فناوری، بین المللی و سازمانی - اداری بر دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری تاثیر گذارند. همچنین راهبردهای ارائه شده شامل: انطباق قابلیت ها، ظرفیت ها، و توانمندی های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده آل و مطلوب، و فرهنگ سازی برای ایجاد تحول و اصلاح در نظام اداری منجر به پیامدهای مثبت اصلاح نظام اداری می شوند.
الگوی نظری خط مشی گذاری برای اصلاح نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر روش داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام اداری در ایران یکی از زیرساخت های مهم توسعه محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی خط مشی گذاری اصلاح نظام اداری در ایران است. روش پژوهش از نوع ترکیبی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان نظام اداری بهره برده شده است. همچنین به منظور آزمایش مدل، از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. قضیه های پژوهش پس از تحلیل داده ها و آزمون الگو ارائه شدند. بر اساس نتایج، مقوله های بهره وری، مدیریتی، ساختاری و سازمان دهی، سرمایه انسانی، ارتباطات بین المللی و قوانین و مقررات به عنوان عوامل علّی به همراه عوامل زمینه ای و مداخله گر بر دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری مؤثر است و همچنین اجرای راهبردهای پیشنهادی منجر به پیامدهای بهبود اصلاح نظام اداری خواهد شد.
تدوین مدل فرایندی شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی با تاکید بر سیاستهای کلی نظام اداری
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین مدل فرایندی شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی با تاکید بر سیاستهای کلی نظام اداری می باشد. پژوهش حاضر پژوهش حاضر از لحاظ رویکرد پژوهشی، پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی می باشد که در بخش کیفی با مصاحبه از خبرگان، ابعاد شایستگی مدیران منابع انسانی بخش دولتی شناسایی و در بخش کمی با توزیع پرسشنامه میان خبرگان مدل درختی، یا مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تحقیق ارائه شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات، از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان آشنا به ابعاد، مولفه های و معیارهای شایستگی مدیران منابع انسانی تشکیل خواهد داد. مدیران ارشد دستگاه های دولتی، مدیران منابع انسانی بخش دولتی و صاحبنظران حوزه مدیریت منابع انسانی، به عنوان خبره و با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری در اطلاعات گردآوری شده ادامه یافت. نتایج به دست آمده نشان داد چهار معیار اصلی مدل شامل (ویژگی های فردی، مهارت های مدیریتی، توانایی های فردی و عوامل سازمانی) و 19شاخص های آن ها شناسایی شدند. در نهایت مدل فرایندی شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی با تاکید بر سیاستهای کلی نظام اداری ارائه گردید.
بررسی دیوان سالاری و اوضاع فرهنگی اجتماعی شرق جهان اسلام در قرن پنجم هجری
حوزه های تخصصی:
دیوان سالاری و اوضاع فرهنگی اجتماعی، شاخصه نوع تمدن و فرهنگ حاکم بر حکومت است. برای بررسی نظام حاکم و نیز تمدن و فرهنگ یک ملت، بررسی نظام دیوان سالاری و نیز اوضاع فرهنگی و اجتماعی آن بسیار مهم است. در قرون نخستین شرق جهان اسلام، ایران پهناور بوده است و این سرزمین کهن از دیر باز شاهد تمدن بزرگ ایرانی بوده است و بعد از اسلام نیز با تلفیق تمدن کهن ایران و آموزه های اسلام شاهد بالندگی فرهنگ و تمدن ایران هستیم. ایران در قرن پنجم هجری شاهد دو سلسله حکومت بزرگ غزنویان و سلجوقیان بود. برای بررسی فرهنگ و تمدن این دو حکومت و نظام، شناخت نظام دیوان سالاری بسیار حایز اهمیت می باشد.
طراحی مدل تحول نظام اداری ایران از منظر خط مشی های فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام اداری ابزاری اساسی در پیشبرد اهداف و آرمان های مورد نظر نظام جمهوری اسلامی ایران است. لذا شاهد آن هستیم که با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، اسناد بالادستی و سیاستگذاری کشور شامل قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلان ابلاغی و برنامه های پنج ساله توسعه، اهمیت ویژه ای برای آن قائل هستند و جهت گیری کلی آن ها به سوی نقطه مطلوب و تعالی نظام اداری است. هدف اصلی پژوهش، طراحی مدلی برای تحول نظام اداری از منظر خط مشی های فرهنگی است. پژوهش حاضر برحسب هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و برحسب نتیجه از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان علمی و اجرایی کشور تشکیل داده اند. با استفاده از روش نمونه گیری شبکه ای، هیئت خبرگان علمی ۱۴ نفر و هیئت خبرگان اجرایی ۱۶ نفر تعیین شد. در ادامه با انجام روش دلفی در سه مرحله با تعیین فراوانی پاسخ های جمع آوری شده، ابعاد و شاخص های تحول نظام اداری از منظر خط مشی های فرهنگی شامل ابعاد مؤثر بر تحول نظام اداری (فرهنگی، سیاسی، اداری و اقتصادی)، اجزای نظام اداری (مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای)، سطوح نظام اداری (فردی، سازمانی و فراسازمانی)، فرایندهای تحول (ساختار، ارزش ها، کارکردها و منابع انسانی) و رویکرد دولت ها در مواجهه با تحول (یادگیری، رقابت و تقلید) شناسایی شد.
مؤلفه ها و اصول حقوقی حاکم بر «نظام اداری صحیح»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های تئوری مدیریت غیر دینی و الگوی حقوق اداری حاکم بر غرب؛ نظام بوروکراسی را که زاییده و حاصل حاکمیت طاغوتی است به شدت طرد نموده و در بند(10) اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» مقرر و تصویب کرده اند. علیرغم این تصویب و تصریح؛ اشاره خاصی به مؤلفه ها و اصول حاکم بر نظام اداری صحیح از سوی قانون اساسی صورت نگرفته است. لذا پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که نظام اداری صحیح چیست و دارای چه اصول و مؤلفه هائی می باشد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات؛ مسلما از منظر واضعان قانون اساسی، «نظام صحیح اداری»، نظام اداری اسلامی و مؤلفه ها و اصول ارزشی آن، است، که چنین نظامی بر ارزش هایی چون عدالت، کارآمدی، نظم، عقلانیت و شایستگی مسئولان و کارکنان اداره مبتنی است.البته باید توجه داشت که هرچند برای استقرار نظام اداری صحیح؛ سازکارها، مبانی، مؤلفه ها و اصول منطقی و اثربخش وجود دارند اما مشکلاتی نیز بر سر راه استقرار و تعمیم این مؤلفه ها و اصول وجود دارند که پژوهش های حقوق اداری اسلامی و استنباطات فقه الاداره می باید با تکیه بر مبانی وحیانی و تجارب پیشرفته بشری و با اجتناب از الگو برداری مقلدانه از نظام های منسوخ اداری، در طراحی نظام اداری صحیح بکوشند. این نوشتار براساس روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی چیستی مؤلفه ها و اصول نظام اداری صحیح، به تبیین و تشریح حقوقی آن ها و آثار برآمده از تحقق آنها می پردازد.
معیارهای اخلاق حرفه ای کارگزاران در نظام مدیریت شایسته (در پرتو اندیشه علوی)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
موازین و معیارهای اخلاق حرفه ای، یک الگو و سرمشق واضح از رفتار درست حرفه ای پیش روی کارگزاران است که به کارگزاران و فعالان نظام اداری کمک می کند در انجام وظایف خود از این الگو استفاده کنند و راه درست را برگزینند. رعایت این معیارها در هر نظام اداری شایسته، امری لازم و ضروری است. برای داشتن هویت اسلامی رفتار حرفه ای، مناسب است به شایسته ترین نظام اداری اسلامی، یعنی حکومت علوی توسل جست. پرسش اصلی آن است که در حکومت علوی به عنوان شایسته ترین نظام حکومتی پس از پیامبر، رعایت چه موازینی از اخلاق حرفه ای به سبب تصدی مناصب حکومتی و کارگزاری مورد تأکید بوده است؟ هدف آن است که با شناسایی معیارهای اخلاقی حاکم بر رفتار کارگزاران در نظام شایسته علوی، قواعد حاکم بر رفتار کارگزاران و مدیران در نظام ها و ساختارهای اداری دیگر را بر همین اساس بنا نهاد و به یک نظام اداری مطلوب در چارچوب اندیشه اسلامی دست یافت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است و نتایج آن نمایانگر آن است که رعایت موازین اخلاقی در حکومت علوی، در چهار بخش معیارهای کلی حاکم بر رفتار کارگزاران، معیارهای حاکم بر وظایف کارگزاران در برابر مردم، در برابر مقام مافوق و در مقابل کارکنان تحت مدیریت، قابل شناسایی و تبیین است.
علل و پیامدهای فساد اداری
حوزه های تخصصی:
امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت مشکلات و خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهادها و ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. آنچه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجار های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و ازاین رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجار های موردقبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در این مقاله که به صورت مروری گردآوری شده است سعی گردیده با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و شیوه های کنترل آن موردبحث قرار گیرد.
بررسی وضعیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در زمان گزینش داوطلبین استخدام در ارتش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم و فنون نظامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۶
57 - 82
حوزه های تخصصی:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لزوم ایجاد دگرگونی در نظام اداری کشور و دستیابی به نظام مطلوب صحیح و کارآمد در جهت سرعت بخشیدن به حل و فصل امور، آسان سازی در اجرای برنامه های توسعه و ... همواره مورد تاکید مقامات و مسئولین کشور بوده است؛ بر همین اساس برنامه تحول در نظام اداری حول محور«ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری» به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و در سازمان ها به معرض اجرا گذاشته شده است. تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان رضایت داوطلبین استخدام دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران از فرایند جذب و گزینش بر اساس طرح تکریم ارباب رجوع، با نگرشی بر آموزه های دینی انجام شده است. بدین منظور 7 فرضیه بر اساس مطالعه ادبیات تحقیق و بر مبنای مولفه های تصویب نامه طرح تکریم ارباب رجوع استخراج و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل داوطلبین استخدامی دوره 4 ساله 1390 الی 1393 دانشگاه های افسری آجا می باشد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه صورت گرفته و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های فیشر و توکی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت بین میانگین پاسخ ها از سال 90 تا 91 و نیز 91 تا 92 معنادار بوده، در حالی که این تفاوت از سال 92 تا سال 93 معنادار نمی باشد. در نتیجه علی رغم عدم بهبود از سال 92 تا 93 ، کلیه موضوعات مطروحه در فرضیه ها از سال 90 تا 92 بهبود یافته اند.<br /> <br />
رابطه نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (با بهره گیری از الگوی نظری جاگورایب)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
629 - 649
حوزه های تخصصی:
بدیهی است که هر جامعه ای برای دوام و پایداری، انتظام و پیشرفت، رفاه و امنیت خود به حکومت احتیاج دارد و حکومت نیز به سازمان ها و نظام اداری کارامد برای تحقق اهداف و رسالتش نیازمند است. ازاین رو، در صورت سالم بودن، کارایی و چابکی، نظام اداری می تواند بازو و ابزار اجرایی مؤثر و موفقیت آمیزی برای تحقق اهداف و سیاست های دولت باشد و نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت، تأمین رضایت شهروندان و حمایت آنها از نظام سیاسی ایفا کند. این تحقیق رابطه نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را بدون تأکید بر دوره خاصی، با بهره گیری از الگوی نظری جاگورایب، بررسی می کند. بنابراین سؤال اصلی آن عبارت است از: «چه رابطه ای بین نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟». فرضیه آن نیز چنین تدوین شده است: «نظام اداری کارامد در جمهوری اسلامی ایران می تواند با تأثیرگذاری بر ثبات، برابری و مشارکت سیاسی موجبات رشد و تحکیم توسعه سیاسیرا فراهم آورد». با این ملاحظات، این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان داد که رفع آسیب ها و تحول در نظام اداری کشور موجب افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی، برابری، ثبات و مشارکت سیاسی و متقابلاً گسترش نهادهای سیاسی و تقویت توان پاسخگویی نظام سیاسی و برابری و ثبات و مشارکت سیاسی در آن موجب سلامت و چابکی و کارامدی نظام اداری خواهد شد.
ارائه مدل فرآیندی شایسته سالاری در نظام اداری با رویکرد بهسازی منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل فرآیندی شایسته سالاری در نظام اداری با رویکرد بهسازی منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام گرفت. روش : این پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و با رویکرد اکتشافی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی به تعداد 35 نفر و مدیران دانشگاه علوم پزشکی گلستان به تعداد 513 نفر بوده که تعداد 220 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی مناسب جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد 23 شاخص با 7 مؤلفه شایسته خواهی، شایسته سنجی، شایسته گزینی، شایسته گیری، شایسه گماری، شایسته داری و شایسته پروری برای مدل شایسته سالاری شناسایی و تأیید شد. 18 شاخص با 5 مؤلفه آموزش، کارراهه شغلی، ارزیابی عملکرد، انضباط و نظام پاداش برای مدل بهسازی منابع انسانی شناسایی و تأیید شد. همچنین 8 متغیر تعهد سازمانی، جامعه پذیری، توانمندسازی، انعطاف پذیری، توان تصمیم گیری، انگیزش، نظارت و اخلاق کاری بعنوان متغیرهای میانجی مدل شناسایی گردید. نتیجه گیری : بنابراین شایسته سالاری یک فلسفه و نگرش مدیریتی است که در آن منابع انسانی با توجه به تلاش و توانایی ذاتی شان در جایگاه خود در نظر گرفته می شوند.
سنجش فرهنگ اداری ایران: با رویکردی نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام اداری از ارکان مهم توسعه و بیانگر نگرش حاکمیت به نحوه اداره و مدیریت آن کشور است. رفتار حاکمیت اجرایی نوع فرهنگ اداری حاکم در کشور را منعکس می کند. فرهنگ اداری در سطح تحلیل نهادی به بررسی الگوی رفتاری حاکم بر نظام اداری کشور میپردازد. پژوهش حاضر با رویکرد نهادگرایی نوین به تعریف و سنجش فرهنگ اداری به عنوان یکی از سه رکن اساسی نظام اداری ایران میپردازد. فرهنگ اداری با رویکرد نگاه از بیرون (اتیک) با شاخصهای آیندهگرایی، ابهامزدایی، تساویطلبی جنسیتی، جمعگرایی گروهی، جمعگرایی نهادی، گرایشهای انسانی، عملکردگرایی، فاصله قدرت، و قاطعیت مورد سنجش و تحلیل قرار می گیرد. 166 نفر از مدیران و خبرگان نظام اداری کشور به عنوان مطلع، نمونه آماری این پیمایش هستند. یافتهها نشانگر آن است که فاصله قدرت و جمعگرایی گروهی در نظام اداری در سطح بالایی ادراک میشود و در مقابل مولفههای جمعگرایی نهادی، آیندهگرایی، عملکردگرایی، ابهامزدایی، و قاطعیت که بهطور مستقیم بر عملکرد موثرتر نظام اداری اثر گذارند، در سطح پایین قرار دارند و نیازمند توسعه و تقویت هستند. در پایان، بر اساس یافتههای پژوهش، پیشنهادهای لازم به پژوهشگران و مدیران نظام اداری ارائه میشود.
آینده پژوهی وقوع نظام اداری همگرا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت سازمان های دولتی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)
155 - 166
حوزه های تخصصی:
جریان نوپدید فناوریهای همگرا (انبیک یا شزان) که از ترکیب چهار فناوری پیشرفته (شامل ریز فناوری، زیستفناوری، فناوری اطلاعات و علوم شناختی) حاصل آمده است، تمامی برساختههای اجتماعی بشر ازجمله سازمان و نظام اداری را تحتتأثیری شدید و انقلابی قرار خواهد داد. این مقاله میکوشد تا نحوه حضور جریان همگرایی فناورانه شزان در نظام اداری ایران را آیندهنگاری کند و سناریوهای محتمل از وقوع نظام اداری همگرا در این کشور را تشریح نماید. تحقیق کیفی و توصیفی حاضر با تکنیک پویش محیطی، عوامل مؤثر بر همگرایی فناورانه را شناسایی و با تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی و نرمافزار UCINET آنها را اولویتبندی میکند. سپس با انتخاب دو عامل اولویتدار و استفاده از تکنیک سناریونویسی، آیندههای فراروی نظام اداری کشور ترسیم میشود. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از میان عوامل هفتگانه مؤثر بر همگرایی فناورانه در ایران، «ظرفیتهای فناورانه» و «محیط سیاسی» با بالاترین مقدار شاخصهای مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجهای بهعنوان عوامل اولویتدار شناخته میشوند و از تعامل عدمقطعیتهای مربوط به این دو عامل، چهار سناریو (شامل پیشتاز/ دنبالهرو/ منزوی/ خاموش) برای وقوع نظام اداری همگرا قابل پیشبینی است. این مطالعه نشان میدهد که نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، ناگزیر تحتتأثیر جریان همگرایی فناورانه قرار خواهد گرفت، اما چگونگی این تأثیرپذیری بهشدت وابسته به دو عامل اصلی شامل شرایط سیاسی جامعه و توانمندیهای فناورانه است.
تعهد مدیران بخش دولتی در نظام اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳
97 - 118
حوزه های تخصصی:
سوال اصلی(یا هدف اصلی): با توجه به اهمیت تعهد مدیران در هدایت و جلوگیری از ایجاد فساد در بخش دولتی نظام اسلامی، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تعهد مدیران در نظام اداری ایران با رویکردی ایرانی-اسلامی صورت پذیرفته است. روش پژوهش: جهت طراحی این الگو پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی منابع مرتبط شامل ادبیات موجود در زمینه تعهد مدیران و معیارهای انتخاب و انتصاب آنان، اسناد بالادستی نظام (قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیفه امام (ره) و سخنرانی های آیت الله خامنه ای) و منابع قرآنی و روایی (قرآن کریم، نهج البلاغه و نرم افزار جامع الاحادیث) به صورت جامع بر اساس گام های روش تحلیل محتوای کیفی شامل استخراج کدها، گروه بندی، دسته بندی و انتزاع پرداخته و الگوی تعهد مدیران در بخش دولتی نظام اسلامی را ارائه نموده اند که تأیید اعتبار مدل از طریق محاسبه ضریب کاپا توسط یک خبره آگاه صورت گرفته است. یافته ها: مهمترین یافته این پژوهش ارائه الگویی بومی از تعهد مدیران در نظام اسلامی است. این الگو مشتمل بر 3 بُعد شامل تعهد به نظام، تعهد به سازمان و تعهد به شهروند و 9 مولفه و 34 شاخص است. بر اساس مدل پیشنهادی این پژوهش می توان تعهد را به عنوان مجموعه ای از ویژگی های اعتقادی، اخلاقی - ارزشی و همچنین کفایت سیاسی - رفتاری، که مدیران نظام اداری در آن ها مشترک اند و نمود رفتاری آن ویژگی ها در گزینش افراد به سمت های مدیریتی قابل ملاحظه می باشد، تعریف کرد.
نقش عوامل مصونیت فرهنگی در بهبود برنامه های تحول نظام اداری با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری (موردمطالعه: شرکت ارتباطات زیرساخت)(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف این پژوهش تعیین نقش عوامل مصونیت فرهنگی در بهبود اجرای برنامه های تحول نظام اداری می باشد. روش تحقیق، بر اساس نتیجه، کاربردی و از نوع پیمایشی است. جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه است. برای گردآوری داده های پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد تحول اداری، دولت الکترونیک، فرهنگ سازمانی و صیانت فرهنگی که در سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده است، استفاده شد. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان متخصص در اجرای برنامه های تحول نظام اداری به تعداد 503 نفرکه با نمونه گیری طبقه ای به تعداد 220 نفر انتخاب شده اند. برای روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ (α=0.87) استفاده و مورد تائید قرار گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق تحلیل معادلات ساختاری انجام گردید. بر اساس یافته ها، مقدار ضریب مسیر برنامه های تحول نظام اداری (-1>β<+1) نشان داد که روابط بین همه برنامه ها با مصونیت فرهنگی برقرار است و با ضریب تعیین مشخص شد، مصونیت فرهنگی به ترتیب بر برنامه های توسعه فرهنگ سازمانی (86/0=R2)، نظارت و ارزیابی(86/0=R2)، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری (85/0=R2)، فناوری های مدیریتی (79/0=R2)، مدیریت سرمایه انسانی (55/0=R2)، خدمات عمومی در فضای رقابتی (48/0=R2)، توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری (41/0=R2) و مهندسی نقش و ساختار دولت (37/0=R2) تأثیر معنی داری دارد. اعتبار مدل نیز با (89/0=R2) مورد تائید و با تکنیک بوت استرپ نیز همه فرضیه های پژوهش (P value< 0.05) مورد تائید قرار گرفته شد. ضریب همبستگی بالا نیز در برنامه های فناوری های مدیریتی (r=0.75)، توسعه فرهنگ سازمانی (r=0.79) و نظارت و ارزیابی (r=0.83) با مصونیت فرهنگی را نشان داد. نتیجه بر این شد که مصونیت فرهنگی نقش مؤثری بر تمامی برنامه های تحول نظام اداری داشته و تأکید بیشتری بر بهبود برنامه های نظارت و ارزیابی، توسعه فرهنگ سازمانی و فناوری های مدیریتی داشته است.
شناسایی مولفه های بهسازی منابع انسانی با تاکید بر نظام شایسته سالاری در ادرات دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت دولتی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰
176 - 191
حوزه های تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های بهسازی منابع انسانی با تأکید بر نظام شایسته سالاری در اداره های دولتی ایران انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش جزو پژوهش های کیفی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، گروه تصمیم شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی است که به شیوه غیرتصافی (هدفمند) و روش گلوله برفی به تعداد 35 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری استفاده شد. یافته های پژوهش: طبق یافته ها 23 شاخص با 7 مؤلفه شایسته خواهی، شایسته سنجی، شایسته گزینی، شایسته گیری، شایسته گماری، شایسته داری و شایسته پروری برای مدل شایسته سالاری شناسایی و تأیید شد. 18 شاخص با 5 مؤلفه آموزش، کارراهه شغلی، ارزیابی عملکرد، انضباط و نظام پاداش برای بهسازی منابع انسانی شناسایی و تأیید شد. محدودیت ها و پیامدها: متغیرهای مختلف مزاحم، مانند آموزش منابع انسانی، در این پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته و در پژوهش های بعدی باید شایسته سالاری و بهسازی منابع انسانی از این نظر مورد مطالعه قرار گیرد. پیامدهای عملی: شناخت مؤلفه های بهسازی منابع انسانی با رویکرد شایسته سالاری به سازمان های دولتی کمک می کند تا با توجه به نیاز و بر اساس عملکرد بهتر، افراد را به سمت های مختلف منتصب کنند. ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش به روش کیفی صورت گرفت و به همین دلیل با خبرگان دانشگاهی و سازمانی مصاحبه شد و مؤلفه ها به طور جامع بررسی شدند؛ بنابراین از این نظر دارای نوآوری است؛ زیرا پژوهشی که به طور جامع به این موضوع پرداخته باشد، پیدا نشد.
نگاه انتقادی رمان «در تلاش معاش» به تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه عصر پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عصر پهلوی اول، بسیاری از برنامه های نوگرایانه دولت، موجب تغییرات اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایرانی به ویژه جامعه شهری شد و نوعی دگرگونی اجتماعی را دامن زد. این دگرگونی ها واکنش هایی را نیز به دنبال داشت که بخشی از آن در ادبیات؛ به ویژه رمان های اجتماعیِ انتقادی، بازتاب یافت. رمان اجتماعی «در تلاش معاش»(1312ش) نوشته ی محمد مسعود از نویسندگان مشهور عصر پهلوی، از این نوع رمان هاست که تغییرات اجتماعی و فرهنگی پدید آمده در جامعه را در بروز رفتارهای ناهنجار جوانان این دوره مؤثر دانسته و به انتقاد از نظام آموزشی و اداری موجود پرداخته است. در این پژوهش، به روش تحلیل درونی یا محتوایی، ضمن تبیین زمینه های نگارش رمان های اجتماعی در عصر پهلوی اول، واکنش ها و انتقاداتی که در رمان «در تلاش معاش» به وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه شده، بررسی شده است. یافته ی پژوهش نشان داده که براساس رمان مزبور، نظام آموزشی عصر پهلوی اول نتوانسته نسلی کارآمد از جوانان را با تخصص-های مورد نیاز جامعه پرورش دهد و اساس ناهنجاری های اجتماعی موجود به شیوه تعلیم و تربیت ناکارآمد مرتبط است.
مشکلات ساختاری صندوق های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
395 - 415
حوزه های تخصصی:
نظام تأمین اجتماعی کشورها، عرصه فعالیت نهادهای متعددی است که هریک با هدف مشخصی در این نظام حضور دارند. در این نظام، صندوق های بازنشستگی باید مورد توجه خاص قرار گیرند؛ چراکه هر گونه اختلال در عملکرد آنها، ممکن است موجب خدشه به حق بر تأمین اجتماعی در معنای خاص آن (بیمه های اجتماعی) شود. با این حال با وجود اهمیتی که اسناد بین المللی برای نقش صندوق های بازنشستگی در تحقق تأمین اجتماعی قائل شده اند، این نهادها در ایران با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم می کنند؛ به طوری که در دو دهه اخیر در ایران، از بحران مالی و ورشکستگی برخی صندوق های بازنشستگی سخن به میان آمده و در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396) نیز به این موضوع توجه شده است. از آنجا که برخی از این مشکلات به مسائل ساختاری بازمی گردد، این مقاله در قالب سه بخش مجزا به ترتیب به بررسی و تبیین مهم ترین مشکلات ساختاری در زمینه مدیریت، نظارت و استقلال صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که برای برون رفت از مشکلات ساختاری صندوق های بازنشستگی، توجه همزمان به اصلاح قوانین و مقررات و پیش بینی سازوکارهای لازم برای اجرای قوانین و مقررات موجود، ضرورت دارد.
شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی(مطالعه موردی: دادگستری های استان های شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸
217 - 243
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی در دادگستری های استان های شمالی در می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است. جامعه این تحقیق را خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در راستای نظام سلامت اداری تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد و از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. در مجموع پرسشنامه ای برای 50 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی که شناسایی شده ، ارسال شد. برای تعیین حجم نمونه از روش سرشماری بهره گرفته شد لذا تعداد حجم نمونه 50 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تحقیق ، نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی است. تحقق اهداف تحقیق ، با بهره گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 37 عامل اصلی موثر بر نظام سلامت اداری، وزن دهی عوامل یا معیار مدل پیشنهادی و طبقه بندی آنها در چهارگروه کلی درون سازمانی ، رفتاری، برون سازمای و محیطی میسر شده است. نتایج به دست امده از این تحقیق می تواند به عنوان معیار ارزیابی سلامت نظام اداری دادگستری های استان های شمالی مورد استفاده قرار گرفته و کارشناسان منابع انسانی و رفتار سازمانی را در فرآیند آسیب شناسی و بهبود وضع موجود یاری نماید.