قانون استخدام کشوری

در طول تاریخِ چند هزار ساله ایران، نظام اداری کشور تابع نظم و ترتیب خاصی نبود و بسیاری از افراد متنفذ با روش های گوناگون همچون خرید و فروش، رشوه و پارتی بازی برای رسیدن به اهداف شخصی؛ وارد دستگاه اداری می شدند. این روند تا اواخر حکومت قاجار نیز تا حدودی ادامه داشت ولی پس از انقلاب مشروطه و به دلیل تغییر و تحولاتی که در ساختار سیاسی ایران رخ داد نظام اداری کشور نیز تحت الشعاع این اتفاق مهم قرار گرفت. به رغم تشکیل مجلس شورای ملی در عصرمشروطه، به دلیل چالش ها و مشکلات فروان؛ مجالس اول تا سوم شورای ملی کارآیی لازم در راستای اصلاح نظام اداری نداشتند ولی با تشکیل مجلس چهارم شورای ملی(1300تا 1302 ش) که از مهم ترین و تأثیرگذارترین مجالس دوره قاجار بود، «قانون استخدام کشوری» با وجود موانع زیاد؛ برای سروسامان دادن به نظام اداری ایران و شرایط ورود به دستگاه دولتی وضع گردید. بنابراین هدف از این مقاله بررسی چگونگی اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری؛ می باشد که با روش توصیفی- تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای و آرشیوی نگاشته خواهد شد.

هدف : بررسی نقش قانون  مصوب 1346 استخدام کشوری در نوسازی نظام اداری. روش/رویکرد پژوهش : تحلیل تاریخی مبتنی بر اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی. یافته ها و نتیجه گیری : تدوین قانون استخدام کشوری در پی گسترش روابط ایران با غرب در دوره قاجار آغاز شد. نخستین قانون استخدام کشوری در ایران در سال 1301 به تصویب رسید. آشفتگی اما ساختار اداری کشور ادامه یافت و شیوه های پیشین ورود به دستگاه اداری، مانند پرداخت رشوه، خرید مناصب، نزدیکی به قدرت سیاسی و انتساب خانوادگی ادامه یافت. قانون استخدام کشوری در دوره پهلوی دوم کوشید تا آزمون را  معیار استخدام کشوری کند و به تحصیلات و تعیین نهادهای نظارت کننده بر استخدام ارزش دهد و ورود افراد متخصص و شایسته را به سازمان های دولتی ممکن سازد.

در این مقاله، منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب بررسی شده است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از مجموعه ی مباحث عنوان شده می توان به شاخص ها و اصولی رسید که نظریه اداره ی خوب بر آن تأکید نموده است. این اصول به عنوان معیاری برای سنجش مشروعیت اعمال و تصمیمات مقامات عمومی و پیاده سازی اداره ی خوب هست. و به طور کلی تضمین کننده ی کارآمدی تصمیمات و اقدامات اداری و نیز تأمین منافع عموم هم در مرحله ی تصمیم گیری و اقدام و هم تسهیل نظارت قضایی است. نظریه اداره خوب می تواند با ارائه الگو از اعمال سلیقه و ایجاد فساد در تصمیمات و اقدامات اداری جلوگیری کرده و به عنوان ابزاری در دست شهروندان و در راستای صیانت از حقوق آنان عمل نماید. در ایران با وجود نقش کلیدی حقوق اداری در تحقق اهداف فردی و اجتماعی، فقدان قانون مستقل استخدامی در حوزه حقوق عمومی به چشم می خورد و قواعد و اصول مربوط به استخدام در قوانین متعدد و به صورت پراکنده، غیر منسجم و ناهمگون قابل شناسایی است. عدم جامعیت، فقدان انسجام و پراکندگی قوانین و مقررات استخدامی در ایران یکی از موانع توسعه حق اداره مطلوب می باشد. نظام اداری و به تبع آن نظام حقوقی استخدام در ایران فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است.

ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدمِ متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین اجتماعی به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.