تخلفات اداری

مساله اصلی ای که تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به آن است شناسایی عوامل موثر در بروز فساد در نظام اداری ایران و چگونگی مقابله با آن است هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده بوده و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تحلیل و اریانس فریدمن آزمون علامت زوجی و آزمون دو جمله ای و برای کسب اطمینان از پایایی پرسش نامه تحقیق از روش آلفا کرونباخ و همین طور اعتبار پرسش نامه طراحی شده جهت تحقیق پیمایشی از نقطه نظرات خبرگان استفاده شده است بدین صورت که با طراحی فرم تست خبره ابتدا از توافق صاحب نظران و خبرگان با متغیرهای اصلی و فرعی هر یک از متغیرهای اصلی سئوالات اول ودوم تحقیق اطمینان حاصل و سپس سئوالات پرسش نامه ارسالی برای جامعه آماری تدوین شده است یافته ها تحقیق شامل رته بندی متغیر های موثر در بروز فساد اداری و همچنین رتبه بندی راه کارهایموثر در مبارزه با آن به تفکیک تهیه و ترسیم نگاره روش های اتخاذ رشده در مبارزه با فساد اداری در کشور های موفق در این زمینه و وجود رابطه خط میان عوامل ایجاد فساد اداری و نیز روش های مبارزه با آن روش رگرسیون چندگانه گام به گام بوده است در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی کشور کمک می کند. با یک نظام نظارتی سلسله مراتبی که بر ساختار کلی نظارت درونی دولت حاکم است دستگاه های اداری مرکزی دولت کنترل می شوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف اساسی این پژوهش اینست که مشخص نماید کنترل درونی سلسله مراتبی از چه طرق و با استفاده از چه ابزارهایی انجام می شود؟ آیا وجود نهادها و روش های کنترل درونی سلسله مراتبی در حال حاضر می تواند کارکرد مناسبی داشته باشد؟ به نظر می رسد ابهامات قانونی و پراکندگی قوانین ابعاد و نحوه نظارت سلسله مراتبی را نیز با ابهام مواجه می گرداند

تخلفات اداری را می توان به سه دسته تقسیم کرد : اول-تخلفاتی که فقط می توانند در محیط اداری یا ساعات موظف اداری صورت گیرد مانند ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری و... دوم-تخلفاتی که هم درخلال ساعات اداری و هم در خارج از محیط اداری می توانند صورت گیرد چنین تخلفاتی قابل مجازات درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خواهد بود .نظیر استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و... سوم-تخلفات اداری با عناوین مجرمانه، برخی از اعمال یا ترک اعمالی که از سوی قانونگذار تخلف اداری محسوب شده جرم نیز می باشند مواردی همچون :اختلاس-ارتشاء و..... این نوع تخلفات تخلف اداری با عناوین مجرمانه نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران مصادیق تخلفات ویژه ی کارکنان آموزش و پرورش عبارتند از:1-در اختیار قرار دادن پاسخ سوالات امتحانی به دانش آموزان قبل از برگزاری امتحانات؛2-اعلام قبولی دانش آموز بدون استحقاق قبولی؛3-جعل مدرک تحصیلی؛4-ارائه مدرک جعلی به اداره مربوطه جهت استفاده از مزایای مربوطه، 5-ثبت نام دانش آموز صغر سن و کبر سن؛ 6-شرکت یکی از کارکنان در آزمون ... به جای یکی دیگر از کارکنان؛و ... در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آوزش و پرورش در قالب هیات های بدوی و تجدید نظر و همچنین دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. تحقیق حاضر با توجه به رسالت تطبیقی خود تخلفات کارکنان آموزش و پرورش ایران انگلستان و جمهوری آذربایجان را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

اساساً پیشگیری و برخورد قانونی با تخلفات و فساد اداری زمانی محقق می گردد که تضمین های قانونی و ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد به فراخور هر شکل از فساد از سوی قانون گذار حکیم در نظر گرفته شده باشد. تضمین های وضع شده از سوی قانون گذار هم به صورت اختصاصی در حوزه حقوق اداری و هم با وجوه مشترک شامل حقوق عمومی و کیفری و امثالهم نیز می گردد. ازاین رو برای دستیابی به مفاهیم و کاربردهای مشترک و به منظور رفع خلأها و نقاط ضعف، پژوهش و مقایسه کارکردهای تضمین های اداری و کیفری به طور خاص سبب نمایان شدن ثمرات و بعضاً آثار منفی ضمانت های اجرایی موجود می گردد. در پژوهش حاضر اهتمام نمودم که با برشمردن موارد گوناگونی از تخلفات اداری و به تبع فساد ناشی از استمرار در ارتکاب آن ها ضمن مطالعه موضوعی به تشریح مصادیق تخلف، هم پوشانی صورت گرفته برای جرم انگاری کیفری و آثار و تبعات قضایی آن از حیث روند رسیدگی و خصوصاً مقایسه تطبیقی آیین دادرسی رسیدگی به تخلفات اداری و آیین دادرسی کیفری پرداخته شود. از طرفی تعیین حدودوثغور مشمولیت عنوان تخلف در مورد افعال و ترک افعال از سوی کارکنان و کارکنان دولتی، لشکری و کشوری و میزان تأثیرگذاری تضمین های قانونی برای رفع تسامح و اغماض از سوی مسئولین و مراجع ذی صلاح بسیار شایان توجه است. به ویژه در مورد جنبه های عمومی تخلفات و جرائم که سبب اضرار به منافع عموم و یا اشخاص می گردد و عنصر بازدارندگی در تضمین های وضع شده اهمیت ویژه ای دارد. همچنین تشخیص و تبیین مرز میان ماهیت افعال و ترک افعال در قالب تخلفات و یا جرائم کیفری و حتی وجوه اشتراکی و افتراقی آن موضوعی است که همواره از مباحث مبتلابه و نیازمند پژوهش و بررسی می باشد.

اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.

در اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان می باشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید.در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی دیوان عدالت اداری بپردازیم و با نگاهی عمقی روند و چگونگی تشکیل پرونده در هیئت های دیوان را مورد مداقه و بازنگری قرار دهیم. سپس مراحل صدور رای، ابلاغ و اجرای آن را مورد پژوهش قرار می دهیم و در پایان به صورت کلی نگاهی اجمالی به بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهیم داشت. لازم به ذکر است در این راستا رای های صادره از دیوان را در مقاطع و مراحل مختلف دادرسی مورد بحث، بررسی و تحلیل حقوقی قرار داده شده است.

هر چند برخی اصول دادرسی عادلانه اختصاص به دعاوی کیفری و مدنی دارد ولی اصول عام دادرسی عادلانه با توجه به عدم برخورداری کارمند متهم از امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود و به منظور تضمین حقوق وی، به حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیز تسری دارد و رعایت آنها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری امری قطعی است. بنابراین، بررسی و آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از منظر اصول دادرسی عادلانه در آراء دیوان عدالت اداری، می تواند نقش مهمی در صدور رأی صحیح و منطبق با قانون، پیشگیری از تضییع حقوق کارمند و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری داشته باشد. در نوشته حاضر، پاسخ این پرسش که رعایت نشدن کدام اصول دادرسی عادلانه، نقض آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در دیوان عدالت اداری را در پی داشته، بیان شده است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه در تشریفات ابلاغ اتهام، فرآیند رسیدگی و تعیین مجازاتهای اداری به تضییع حقوق کارمندان متهم و نقض آراء هیأتها در دیوان عدالت اداری منجر شده است که این موضوع در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.

پ س از گ ذش ت سال های متمادی، دانش و تجربه بشری به اینجا رسید که برای تحقق آرمان ها، هدف ها، رفع نیازها، مشکلات و در نهایت پیشرفت همه جانبه جوامع بشری نیازمندبرنامه ریزی در تمامی حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، امنیتی و مانند آنها هستند. و برای دستیابی به موارد مذکور چند قرنی است که در کشورهای مختلف جهان سازمان های کوچک و بزرگ جهانی، منطقه ای و داخلی ایجاد شده است و روز به روز به ابعاد، پیچیدگی و انواع سازمان ها اضافه می شود. در واقع زندگی بشر امروزی بدون سازمان میسر نیست. هیات های تخلفات اداری ب رای بقاء و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها، نظرات ت ازه و ن و ه ستند تا با دریافت دیدگاه های نو مبتنی بر تحقیقات میدانی و اندیشه ها و ت ئوری ه ا ب ت وان ن د پ وی ای ی خ ود را ت ض م ی ن ک ن ن د وگ رن ه رو ب ه عدم کارایی لازم خواهند بود. مقاومت هیات تخلفات اداری در قبال تغییرات و تحولات جهانی و منطقه ای موجب عدم کارایی آنها شده و حتی قادر به حفظ وضع موجود نیز نخواهند بود.

در روند انجام خدمات عمومی، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومی وجود دارد که این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد. این مراجع خارج از قوه قضاییه و اکثراً در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مراحل رسیدگی، اصول دادرسی کارآمد وجود داشته باشد تا شبهه اجحاف حقوق وی نرود. ابزاری چون حق دفاع، حق برخورداری از وکیل، حق تجدیدنظرخواهی، مستند و مستدل بودن رأی و حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت. در قوانین و مقررات فعلی این اصول در برخی موارد همسو با معیارهای بین المللی مورد تأکید قرار گرفته، ولی در بعضی حوزه ها هم با بی مهری و عدم اشاره روبه رو شده است.

هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، طراحی الگوی بازدارنده از تخلفات اداری با اتکا به آموزه های نهج البلاغه در میان کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ بود. روش: روش این پژوهش، آمیخته(کیفی و کمّی)، از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کمّی تحقیق، شامل مدیران، سرپرستان و کارشناسان مبارزه با تخلفات اداری سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ به تعداد 245 نفر بود که حجم نمونه آن با استفاده از جدول مورگان، 150 نفر تعیین شد. از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمّی بهره برداری شد. برای سنجش روایی، از روایی محتوایی به شکل کمّی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 848 درصد محاسبه شد که نشان دهنده روایی و پایایی بالای ابزار به کار رفته در پژوهش(پرسشنامه) است. تجزیه و تحلیل و دستیابی به مدل نهایی با آزمون تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار پی.ال.اس صورت گرفت. از تکنیک حداقل مربعات جزیی، برای سنجش مدل کلی تحقیق استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های تحلیلی، 348 تم فرعی با رعایت اصل معناشناسی و در سه سطح(پیشگیری، تعالی بخشی و مواجهه/درمان)، در خصوص بازدارندگی از تخلفات اداری استخراج شد که در نهایت، طی هم اندیشی با خبرگان و با توجه به همپوشانی ها، در هفت تم اصلی و 34 تم فرعی دسته بندی شدند. بین تمامی محورها و گزاره های سه سطح، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: مدل بازدارندگی تخلفات اداری با اتکا به آموزه های نهج البلاغه، بر اساس روابط به دست آمده و هم پوشانی این روابط در حوزه های فردی، سازمانی و اجتماعی- فرهنگی طراحی شد.

هدف: هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی شاخص های بازدارنده از تخلفات اداری با رویکرد آموزه های اسلامی با استفاده از تکنیک AHP در میان کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ بوده است. روش شناسی: روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) و از نوع اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق، شامل متون اسلامی (موردی کتاب نهج البلاغه) بوده و در بخش کمی، شامل مدیران، سرپرستان و کارشناسان مبارزه با تخلفات اداری سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ به تعداد 245 نفر بود که حجم نمونه کمی با استفاده از جدول مورگان شامل 150 نفر تعیین شده است. از ابزار پرسش نامه محقق ساخته در بخش کمی بهره برداری شده است. برای سنجش روایی از روایی محتوایی به شکل کمی (CVR) استفاده شده است و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 848% محاسبه گردید که نشان دهنده روایی و پایایی بالای ابزار بکار رفته در پژوهش (پرسشنامه) می باشد. در تجزیه و تحلیل و رتبه بندی شاخص های بازدارنده از تخلفات اداری از تکنیک AHP استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های تحلیلی، تعداد 348 تم فرعی با رعایت اصل معناشناسی، در سه سطح (پیشگیری، تعالی بخشی و مواجهه (درمان)) در خصوص بازدارندگی از تخلفات اداری استخراج گردید. در نهایت طی هم اندیشی با خبرگان حوزوی، با توجه به همپوشانی مفاهیم، در 7 تم اصلی و 34 تم فرعی دسته بندی شدند. نتیجه: در رتبه بندی معیارهای اصلی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP، معیار تعالی بخشی فضائل اخلاقی و معنوی (358/0) در رتبه اول، معیار ساز و کارهای حل کننده (215/0) در رتبه دوم، معیار ساز و کارهای ارزشیابی و نظارتی (137/0) در رتبه سوم، معیار ساز و کارهای گزینشی و بکارگماری (125/0) در رتبه چهارم، مردم داری و حسن معاشرت اجتماعی (062/0) در رتبه پنجم، ساز و کارهای ساختاری (056/0) در رتبه ششم و معیار پرهیز از ویژه خواهی (047/0) در جایگاه آخر قرار دارد.

این تحقیق باهدف بررسی تأثیر نظارت مردمی بر کاهش تخلفات اداری کارکنان نیروی انتظامی در شهر اهواز انجام شده است. روش پ ژوهشازن وع توص یفی، پیمایشی بوده واب زارجمع آوریاطلاعاتپرسشنامهومصاحبهاست. جامعه ی آماری شامل کلیه پرسنل نیروی انتظامی در شهر اهواز بوده که دویست و نود نفرازآنان به عنوان واحدهای تحلیل با استفاده ازروش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخ ابشده اند. با اتکا بهمبانینظری تحقیق، پرسشنامه ایبا 40 سؤال مرتبطبا اهداف و فرض یه های تحقی ق طراحیش د، ک هپسازتأیی دروایی صوری و محتوایی وپایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، بین نمونه های آماریتوزیع گردیده ودرنهایت نتایجداده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 موردتجزیهوتحلیلآماریقرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از دو آزمون t تک گروهی و t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد کهنظارت مردمی از طریق سامانه 197 بر پیشگیری از تخلفات و فساد اداری و ابعاد آن یعنی عدم رعایت حقوق شهروندی مردم، تخلفات مالی، عدم انجام وظایف شغلی و عدم قانون مداری اثرگذار است. بررسی دقیق نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد؛ آن دسته از کارکنان ناجا که عملکرد آنان توسط مردم مورد ارزیابی قرار گرفته و در ارتباط با آنان، مردم به هر دلیلی اعم از شکایت، تقدیر و تشکر و یا پیشنهاد و انتقاد از طریق سامانه 197اظهار نظر نموده اند، نقش نظارت مردمی را بسیار بیشتر از سایر پرسنل ناجا عنوان نموده اند، چرا که آثار آن را در زندگی کاری خود به صورت تقدیرنامه، ارتقاء و یا توبیخ و تنزل درجه و درج بی انضباطی در پرونده مشاهده و لمس نموده اند.

طرح مساله : مطالعه زندگی بشر نشان داده است که هرچند فساد و تخلفات اداری از ابتدای شکل گیری موسسات و سازمان ها از مسائل مبتلا به جوامع انسانی بوده، در گذر زمان به سبب پیچیدگی ها و ورود متغیر های گوناگون ابعاد ویژه ای یافته است. از این رو شناخت عوامل ایجاد کنند،راهکارها و روش های پیش گیری و مقابله با این پدیده با استفاده از روش های علمی و کمی از اهمیت به سزایی برخوردار است. روش: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر برتخلفات و فساد اداری در سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری شهر اصفهان به تعداد 480 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 214 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و شناسایی عوامل موثر در فساد و تخلفات اداری در مقیاس پنج درجه ای لیکرت(کاملاً موافقم، موافقم، بدون نظر، مخالفم، کاملاً مخالفم) بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط چند نفر از صاحب نظران تایید شد و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ 87/. برآوردگردید. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی و آزمونهای t تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد در ذیل عوامل، فرهنگ فرد گرایی با 12/69t=،، فرهنگ مصرف گرایی با 11/58t=، فرهنگ ارتباطی با 10/91t= و عوامل حقوقی(حوزه قانونگذاری) 51/12=t همگی بیش از سطح متوسط در بروز تخلفات و فساد اداری نقش دارند. بر اساس آزمون فریدمن فرهنگ مصرف گرایی با میانگین70/3، عوامل حقوقی با میانگین 22/3، فرهنگ فردگرایی با میانگین 22/3 و فرهنگ ارتباطی با میانگین 10/3 به ترتیب بیشترین رتبه ها را در بین عوامل موثر بر تخلفات و فساد اداری به خود اختصاص دادند. بین نظرات پاسخگویان بر اساس عوامل دموگرافیک تنها در بعد جنسیت، تفاوت معنادار وجود داشت. بحث: در شکل گیری فساد، عوامل زمینه ساز گوناگونی مداخله می کنند که بسته به مکان مورد مطالعه، ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ی مد نظر ساختارهای قانونی و حقوقی و همچنین ویژگی های فردی متفاوت است. به منظور پیش گیری از فساد لازم است در وهله ی اول با استفاده از روش های کمی علت شناسی علمی در واحد مربوطه صورت پذیرد و در مرحله ی بعدی راهکارهای پیش گیرانه ی متناسب با عوامل فسادآفرین طراحی و اجرا گردد.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی در حوزه تخلفات اداری، یکی از ضمانت اجراهای مهم برای تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم به شمار می رود. یافته های پژوهش حاضر در پاسخ به سؤال مربوط به جهات و شاخص های ابطال مقررات دولتی در حوزه تخلفات اداری کارمندان، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبیّن آن است که دیوان عدالت اداری در بازنگری قضایی مقررات دولتی در این حوزه، به مغایرت آنها با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده به عنوان جهات ابطال نظر دارد. بر این اساس، در آرای ابطالی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه تخلفات اداری کارمندان، وضع هرگونه قاعده آمره، تعیین مرجع و ضوابط رسیدگی به تخلفات اداری، تعیین تخلف و تنبیهات اداری و مرور زمان تعقیب و رسیدگی، به عنوان شاخص های مغایرت با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و در انحصار قانون گذار تلقی شده و مستند ابطال مقررات دولتی در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار گرفته است.

به موجب بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مواردی که گزارش سازمان، متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان مزبور، گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می کند. رسیدگی به تخلفات اداری مقامات فوق در هیات های بدوی و تجدیدنظر نهاد ریاست جمهوری با عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت می گیرد. این بند از ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به جهت بیان نکردن احکام موضوعات مربوط به نوع عضویت، نقش و جایگاه قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب اعضای هیأت های نهاد ریاست جمهوری، رسمیت جلسات، چگونگی رسیدگی و صدور رأی توسط هیات های نهاد ریاست جمهوری و مسائل ناشی از تعدد متهم و در نتیجه تعدد مرجع رسیدگی کننده، دارای ابهام و اشکال بوده و منجر به تداخل در انجام وظایف و اختیارات قانونی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و بروزمشکلات و اختلاف نظرهای حقوقی در این موارد گردیده است. در این نگارش ابهامات و اشکالات بند قانونی مزبور و اختلاف نظرهای حقوقی موجود درباره آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط شروع شده است و نیز اعمال مجازات های اداری درباره آنان، در مواردی متوقف می شود و امکان ادامه رسیدگی و اجرای مجازات به صورت دائمی از بین می رود. رسیدگی به تخلف متهم، در موارد فوت، بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء، انفصال دائم از خدمات دولتی، اعتبار امر مختومه و اعمال مجازات به وسیله مقامات موضوع ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متوقف می شود؛ همچنین، در مواردی به دلایل منتسب به کارمند محکوم علیه، شامل: فوت، بازنشستگی و بازخریدی و در مواردی نیز در اثر نقض رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری و تغییر رأی به وسیله هیأت صادرکننده، امکان اعمال مجازات از بین می رود. در این نوشته، موارد توقف رسیدگی هیأتها و نیز موارد توقف اجرای مجازات های اداری به روش توصیفی و تحلیلی مورد بحث قرار می گیرد.

قواعد حقوقی بدون ضمانت اجرا، کارکرد موثر خود را از دست داده و نزد افراد جامعه قابلیت احترام و مراعات را نخواهد داشت. اگر اجرای قواعد حقوق شهروندی را به عنوان زیرمجموعه ای از حقوق عمومی، مستلزم داشتن ضمانت اجراهای موثر بدانیم؛ ناگزیریم پای بندی دولت ها و کارکنان بخش عمومی را به این قواعد در میان ضمانت اجراهای آن جستجو کنیم؛ زیرا ضمانت اجرا به عنوان پاسخی که برای ناقضان قواعد حقوقی است شامل: انواع ضمانت اجراهای کیفری، اخلاقی، مذهبی، حقوقی و اداری می شود. اصلی ترین حوزه تحقق حقوق شهروندی، دولت و عرصه خدمات عمومی است و منشور حقوق شهروندی به عنوان اصلی ترین سندی که مصادیق مختلف از این حقوق در آن تجمیع شده است؛ در بخش دولتی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی از قبیل اصول حقوق اداری، نظارت، اقدامات مدیریتی و انواع مجازات های انتظامی از تذکر گرفته تا انفصال و اخراج کارمند بی توجه به مفاد حقوق شهروندی است؛ از این رو، هدف این پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهای اداری و انتظامی منشور حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی به صورت تحلیلی - توصیفی با شیوه کتابخانه ای است. نتایج موجود اثبات می کند منشور حقوق شهروندی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی است که ایفای وظایف دولت در این حوزه را مورد تاکید قرار می دهد.

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به استناد اصل تناسب جرم و مجازات، به عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات در حقوق کیفری و تسری آن به حوزه تخلفات اداری، باید تناسب بین تخلف و مجازات را در مورد کارمندان متخلف رعایت کنند. رعایت تناسب بین تخلف و مجازات ایجاب می کند که انواع تخلفات اداری، طبقه بندی و با توجه به عمده بودن تخلف و شدت نتایج زیانبار آن، مجازات شدید و در غیر این صورت، مجازات سبک برای هر تخلف تعیین شود؛ ولی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به ترتیب انواع تخلفات و مجازات های اداری، بدون ارائه طبقه بندی از آن ها و بدون تعیین مجازات مناسب برای هر تخلف، احصاء شده است و این ایراد می تواند به استفاده نادرست و به ناحق هیأت ها از اختیار خود در تعیین حداقل و حداکثر مجازات ها و درنتیجه، به رعایت نشدن اصل تناسب منجر شود. آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز ایراد قانون را به دلیل عدم ارائه طبقه بندی از تخلفات اداری و عدم تعیین مجازات مناسب برای هر تخلف برطرف نمی کند. در این نوشته، ضمن بیان ضرورت تسری اصل تناسب جرم و مجازات به تخلفات اداری، وضعیت و اشکالات قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط در زمینه رعایت اصل تناسب، چگونگی ایجاد تناسب بین تخلف و مجازات و راهکارهای اصلاحی در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد.

بی دقتی در اقدامات مرتبط با مراحل گوناگون رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری موجب طولانی شدن پرونده ها و خسارات مادی و معنوی به سازمان ها، همچنین افراد خواهد شد. به همین دلیل، ضرورت دارد علل و ریشه عواملی که در فرایند رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری نقش دارند، بررسی و شناسایی شوند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب های موجود در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان است. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی بوده و از تکنیک تحلیل محتوا و توصیفی- استنباطی بهره گیری شده است. برای شناسایی آسیب های اولیه در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری، ابتدا تعداد 500 فقره پرونده تخلفات بررسی شد که حاصل این بررسی، شناسایی 70 آسیب در این فرایند بوده است؛ سپس پرسشنامه ای تنظیم شده و در اختیار تعداد 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق قرار گرفت و درنهایت، 32 آسیب با عنوان آسیب های مطرح در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در قالب سه دسته اصلی (ساختاری، محتوایی و زمینه ای) شناسایی و تایید شدند که در شاخه ساختاری، مولفه دکترین و قوانین، در شاخه محتوایی، مولفه اخلاقی و معنوی و در شاخه زمینه ای، مولفه موقعیت اجتماعی است.

دادرسی انضباطی یکی از حوزه های نوین دادرسی است که همانند سایر حوزه های دادرسی، عادلانه بودن آن امر مهمی است که نیازمند استانداردهای خاص رسیدگی منطبق با اصول دادرسی عادلانه مستخرج از اسناد حقوق بشری است. این اصول ناظر بر مراحل چهارگانه دادرسی؛ دعاوی انضباطی، یعنی شروع (تشکیل) پرونده، رسیدگی به پرونده، تصمیم گیری در مورد پرونده و مرحله بعد از تصمیم گیری و صدور رأی می باشد. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که در مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ایران و انگلیس، اصول دادرسی عادلانه به چه میزان رعایت شده است؟ برای این منظور، وجه ماهوی (مقررات) رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ایران و انگلیس از منظر اصول دادرسی عادلانه به عنوان استانداردهای خاص دادرسی عادلانه حاکم بر مراحل چهارگانه فوق، با استفاده از روش تحلیل محتوا و استنباط از متون حقوقی مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که اصول یادشده در حوزه مقررات رسیدگی به تخلفات اداری دو کشور، به شکل و میزانی متفاوت، تأمین شده است، به نحوی که در ایران بر خلاف انگلیس، سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری، اگر چه در مواردی با اصول دادرسی عادلانه منطبق است، با این حال اسناد حقوق بشری حاوی این اصول، مورد استناد قرار نگرفته است و ابتنای عمل مراجع نظارتی ذیربط نیز بر این اسناد نیست.