جلال شهبازی لیموچی

تورم، آفت اقتصادهای مدرن است و این پدیده موضوعی است که در زندگی روزمره انسان بسیار مورد بحث قرار گرفته است. تورم، بر تمام جنبه های اقتصاد تأثیر می گذارد، از مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری تجاری و نرخ اشتغال گرفته تا برنامه های دولت، سیاست های مالیاتی و نرخ بهره. تعداد زیادی کتاب و مقاله در زمینه اقتصاد به تورم پرداخته اند؛ اما به نظر می رسد که نتوانسته است توجهات را به خود اختصاص دهد. با توجه به روندی که این متغیر اقتصادی در دهه نود در ایران طی کرده و شاهد استمرار آن در سطوح بالا بوده ایم، مهم است که بدانیم برای مهار این روند مخرب در اقتصاد یک کشور و هزینه آن برای دولت، نهادهای اجتماعی و مردم چه باید کرد. دانستن این نکته ضروری است که آیا این مهار تورم صرفاً تسکین دهنده است یا درمان هم هست و اینکه آیا برای درمان تورم باید بهای سنگین هرج و مرج اقتصادی، از دست دادن آزادی شخصی و برقراری کنترل مستبدانه برای مقابله با این بیماری سخت اقتصادی را پرداخت یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤالات ابتدا باید علل تورم در ایران به دقت مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به دنبال راهکارهایی برای برطرف کردن و کاستن از آثار و پیامدهای زیان بار آن باشیم. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تا قبل از این دهه، نقدینگی مهم ترین عامل تورم در ایران بوده است ولی با شروع تحریم ها در آغاز این دهه، تکانه های تحریمی خود را از طریق افزایش نرخ ارز نشان داده و باعث مهم ترین عامل مؤثر بر تورم خود را نشان داده است. علاوه بر این استمرار تورم در یک دوره زمانی باعث ایجاد انتظارات تورمی و تشدید تورم شده است.

همان گونه که قدرت خرید پول ملی هر کشور، درون و برون مرزهای آن، به عنوان شاخص سنجش توان اقتصادی آن کشور، نسبت به توان اقتصادی سایر کشور ها شناخته و به کار گرفته می شود، بودجه سالانه کشورها نیز از ویژگی همسانی در ارزیابی اقتصادی آن ها برخوردار است. بودجه سالانه سندی است شامل پیش بینی درآمد و هزینه و برنامه مالی یا دخل وخرج سالانه کشور که با آگاهی از شکل، محتوا، ترکیب، کیفیت و به ویژه منابع درآمدی، برای پوشش هزینه ها و درنهایت، چگونگی پیش بینی و تخصیص، به سادگی می توان به کمّ و کیف نسبی اقتصاد ملی پی برد. بودجه مهم ترین خط مشی مالی دولت و ازجمله نمادهای کیفیت حکمرانی آن است که با پیش بینی درآمد ها و مخارج برای یک سال مالی، در راستای نیل به اهداف معین تهیه، تدوین و اجرا می شود. بودجه بندی را می توان قلب فراگرد خط مشی گذاری عمومی تلقی کرد؛ زیرا بودجه دربرگیرنده اهداف غایی و ابزارهای دستیابی به آن ها است و تأثیر فراوان مستقیم و غیرمستقیمی در زندگی آحاد مردم و نهاد ها دارد؛ به همین دلیل، لزوم اصلاحات ساختاری و جایگاه آن در دیدگاه رهبر انقلاب حائز اهمیت است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی و کدگذاری و مقوله بندی بیانات ایشان پرداخته و سپس خروجی این کار با احکام سیاست های کلی نظام تطبیق داده است. با بررسی تمامی سیاست های کلی نظام مشخص شد که 12 بسته و 30 بند سیاستی در قالب 111 حکم سیاستی بر بودجه و نظام بودجه ریزی دلالت دارند. مطالعه بیانات طی دوره زمانی موردبررسی و گزاره های مطرح نشان داد که مقوله های اصلی موجود در منظومه فکری آیت الله خامنه ای نسبت به بودجه و نظام بودجه ریزی به ترتیب حول 9 محور قرار دارد. در پایان با هدف توجه بیشتر به برخی گزاره ها در سیاست گذاری های کلی بخش بودجه پیشنهادهایی ارائه شده است.