دستورالعمل

سیستم مدیریت پسماند مجموعه ای از فعالیت هایی است که برای سامان دادن پسماند های جامعه به روشهای مهندسی و بهداشتی صورت میگیرد. برای ایجاد سیستم مدیریت پسماند در روستاهای کشور باید ظرفیت های ساختاری مناسب وجود داشته باشد. عناصر موظف در سیستم مدیریت پسماند در روستاهای کشور عبارتند از: جمع آوری و دفع در زمین. امور پشتیبانی به صورت کلاسیک شامل موارد مالی، راه اندازی، مدیریت وسایل و تجهیزات کارکنان،گزارش دهی، محاسبه قیمت و بودجه، اداره قراردادها، انتظامات، خطوط راهنما و روابط عمومی است. در حال حاضر هیچ یک از اجزای امور پشتیبانی در سیستم مدیریت پسماندهای روستایی کشور وجود ندارد. میانگین تولید سرانه پسماند روستایی در کل کشور 44/451 گرم در روز و چگالی آن 75/375 کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شده است. یکی از زیرساخت های ضروری، تدوین، ضوابط، دستورالعمل و خطوط راهنما برای سیستم های مدیریت پسماند روستایی است. برای تهیه دستورالعمل پردازش و بازیافت در روستاها، لازم است که وضع موجود مدیریت پسماند در آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدین منظور مدیریت پسماند در دو استان بوشهر و هرمزگان به تفصیل و به صورت میدانی مطالعه شدند، سپس با استفاده از نتایج مطالعات وزارت کشور در مناطق دهگانه کشور وضع موجود مدیریت پسماند در روستاها مشخص شد. با بررسی قوانین و ضوابط و دستورالعمل های پردازش و بازیافت در کشورهای صنعتی،ویژگیهای این دستورالعمل به دست آمد. در آخرین مرحله مطالعات تطبیقی صورت گرفت و دستورالعمل های پردازش و بازیافت پسماندهای روستایی کشور تهیه شد.

هدف: این پژوهش بر آن است تا به بررسی شکلی و محتوایی «دستورالعمل حکومت بنادر خلیج فارس» به عنوان یکی از اسناد مهم و ارزشمند به جای مانده از دورة قاجار دربارة منطقة استراتژیک خلیج فارس بپردازد. روش/رویکرد: این مقاله بر پایة اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است. یافته ها و نتایج: در بازخوانی و چاپ این کتابچه اشتباهات فاحشی رخ داده است. مشیرالدوله به عنوان وزیر امور خارجه و امین السلطان به عنوان صدراعظم عصر مظفری از اهمیت و جایگاه حیاتی و تاریخی خلیج فارس و بنادر و جزایر جنوب ایران آگاه و مطلع بوده اند. آن ها در این دستورالعمل بر موضوعات مهمی همچون توجه به کنسولگری ها و چگونگی روابط با دول بیگانه، جلوگیری از استملاک بیگانگان در خاک بنادر، سوءاستفاده های انگلیسی ها و مأموران محلی از تلگراف خانه، مراقبت از کشتی پرسپولیس، ادارة امور گمرک و تذکرة بنادر و وظایف شخص حکمران بنادر در قبال این مسائل پرداخته اند. همچنین از دلایل مهم بی توجهی و غفلت نسبت به بنادر و جزایر خلیج فارس در این دوره، سازمان اداری فاسد و فرسودة قاجار، نبود ثبات در مدیریت و تعدد مراکز تصمیم گیری در خصوص بنادر، حضور کشورهای استعمارگر خارجی مانند انگلستان و سیاست استعماری آن ها در منطقه و ضعف نیروی نظامی و ناوگان دریایی بود.

مدل مراحل یادگیری نیوول یک مدل یادگیری براساس دیدگاه سیستم های پویاست که براساس شکل گیری ارتباط بین درجات آزادی یادگیرنده به سه مرحله تقسیم می شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کانون توجه دستورالعمل بر یادگیری یک مهارت ساده (پرتاب دارت) و یک مهارت پیچیده (ضربه چیپ با پای غیربرتر) بود. این مطالعه شامل دو آزمایش بود. در آزمایش اول 24 دانشجوی پسر دانشگاه تهران تحت آموزش مهارت پرتاب دارت قرار گرفتند. شرکت کنندگان براساس نمره های پیش آزمون به دو گروه تقسیم شدند و یک گروه دستورالعمل کانون توجه درونی و گروه دیگر دستورالعمل کانون توجه بیرونی دریافت کردند. نتایج نشان داد که در یادگیری مهارت پرتاب دارت کانون توجه بیرونی مفیدتر بود. در آزمایش دوم 24 دانشجوی پسر دانشگاه تهران تحت آموزش مهارت شوت چیپ با پای غیربرتر قرار گرفتند. شرکت کنندگان براساس نمره های پیش آزمون به دو گروه تقسیم شدند و یک گروه دستورالعمل کانون توجه درونی و گروه دیگر دستورالعمل کانون توجه بیرونی دریافت کردند. نتایج نشان داد که در یادگیری شوت چیپ با پای غیربرتر کانون توجه درونی مفیدتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد در مهارت هایی که ساختار هماهنگ آنها هنوز شکل نگرفته، اتخاذ کانون توجه درونی سودمندتر است.

امروزه رشد روزافزون شهرنشینی و شهرگرایی مشکلات عدیده ای را برای شهرنشینان به همراه داشته است. همزمان با بروز این مشکلات، تفکر توسعه پایدار شهری و هماهنگ با آن رویکردهای خاصی همچون نوشهرگرایی و رشد هوشمند پدید آمد که با اصول مورد توجه خود به شهرها حیات تازه ای بخشیدند. رویکرد رشد هوشمند به عنوان رویکردی نوین در مباحث برنامه ریزی و طراحی شهری، با ارایه راهکارها و سیاست هایی سعی در خلق فضاهای مطلوب شهری و رسیدن به حداکثر کیفیت های شهری دارد. رشد هوشمند را می توان ناظر بر طراحی منطقه ای، طراحی شهری، طراحی فیزیکی، معماری، طراحی منظر و طراحی محیطی دانست که نشان دهندة تأثیرگذاری آن در آینده اجتماعات انسانی است. در شرایطی که مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیار حیاتی و مورد توجه بودند این جنبش توجه خود را معطوف به طراحی کرد با این عقیده که طراحی می تواند نقش مهمی در حل کردن مسایلی داشته باشد که دولت نمی تواند تنها با پول و برنامه آنها را حل کند. در کشور ایران در چند سال اخیر توجه به برنامه ریزی طراحی محور در فرایند تهیه طرح های توسعه شهری از جمله طرح های ساختاری-راهبردی و طرح توسعه راهبردی شهری مطرح شده است. با این وجود ضرورت به کارگیری و کاربست اسناد هدایت طراحی شهری مکان محور در فرایند تهیه و اجرای این طرح ها و توجه به هر دو بعد فرم و عملکرد در جهت بازگردانیدن حیات شهری به پهنه های شهری احساس می شود. هدف از تدوین این مقاله بازشناسی رسالت رویکرد رشد هوشمند در طراحی شهری، معرفی اسناد هدایت طراحی شهری این رویکرد و بیان ویژگی ها و ساختار هریک از آنها و چگونگی کاربست این اسناد در طرح های توسعه شهری ایران است. بدین منظور این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و استدلالی به کنکاش پیرامون اسناد هدایت طراحی شهری رشد هوشمند و تبیین آنها و از سوی دیگر بررسی اسناد هدایت طرح های توسعه شهری در ایران و ارایه پیشنهاداتی جهت استفاده از این الگو در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد ، این اسناد عموماً به منظور تسهیل برنامه ریزی و طراحی جامعه شهری یا هرگونه دسته بندی فضا، بنا، خیابان تدوین شده و وسیله ای برای رسیدن به کنترل مناسب توسعه شهری پایدار و طراحی شهری فشرده با حداکثر کیفیت محیط شهری هستند. از آنجایی که الگوی رشد هوشمند اصول و راهکارهایی را در سطوح مختلف جغرافیایی (منطقه، محله-واحد همسایگی و بلوک شهری- خیابان و ساختمان) پیشنهاد می دهد ، می توان نتیجه گرفت اسناد هدایتگر این رویکرد اسناد ""مکان محور"" است. استفاده از این اسناد در طرح های توسعه شهری ایران می تواند زمینه را برای تحقق چشم انداز توسعه شهری پایدار شهرها از یکسو و توجه به هر دو بعد فرم و عملکرد در تمامی اجزاء کالبدی شهرها محقق کند.

حقوق محیط زیست در اتحادیه اروپایی گسترده ترین و فراگیرترین حقوق حفاظت از محیط زیست در جهان است. نظام قانونگذاری در اتحادیه در حوزه محیط زیستی، اصول، مقررات و دستورالعمل هایی را در برمی گیرد که نه تنها باید توسط خود نهادهای اتحادیه و تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شود، بلکه باید در تمامی سیاست های اتحادیه مطمح نظر قرار گیرد. ازاین رو مقررات مسئولیت ناشی از نقض این قوانین و اصول نیز بسیار فراگیر و سخت گیرانه تنظیم شده است. این نوشتار درصدد است تا ضمن ایجاد ادبیات فارسی درباره نظام حفاظت از محیط زیست در اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی اصول حاکم بر مسئولیت اشخاص و دولت ها در حفاظت از محیط زیست در مرزهای اتحادیه اروپایی بپردازد. نخست مبانی مسئولیت اتحادیه اروپایی و ارتباط آن با اصول حاکم بر نظام حفاظت محیط زیست به اجمال بیان می شود و در ادامه اصول و محتوای مندرج در دستورالعمل کمیسیون در خصوص مسئولیت محیط زیستی بررسی می شود. پایان بخش مقاله نیز تحلیل و بررسی نحوه اجرا و میزان موفقیت این سند است.

هدف: ارائه الگویی برای ارزشیابی و امحاء اوراق، بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد است. سه مرکز آرشیوی ایرانشامل آرشیو ملی ایران، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، و مرکز اسناد آستان قدس  و آرشیو ملی آمریکا، استرالیا، کانادا، انگلیس، هلند، مالزی و نیوزیلند  انتخاب شدند. آیین نامه ها و دستورالعمل ها، قوانین و سیاست های ارزشیابی و امحاء اسناد در این مراکز تحلیل  و مقایسه شد یافته ها و نتیجه گیری: شش مقوله مؤثر بر تدوین مؤلفه های آیین نامه های ارزشیابی اسناد شناسایی شد: انتخاب اسناد؛ ارزش؛ اصول کلی در ارزشیابی؛ امحای اوراق؛ اهداف ارزشیابی اسناد و امحای اوراق؛ و وظایف بخش ارزشیابی اسناد. زیرمقوله های هر یک از این موارد شناسایی و تشریح  و الگویی برای ارزشیابی اسناد ارائه شده است. در آخر پیشنهاداتی به مراکز آرشیوی داخل کشور شده است؛ از جمله: تدوین آیین نامه ارزشیابی اسناد؛ دقت در انتخاب ارزشیابی کنندگان، دقت در حفاظت از اسناد در فرآیند ارزشیابی و امحاء، و تشکیل کارگروه های رسمی برای ارزشیابی و امحاء.

حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیش گیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی امری بسیار ضروری است. قوانینی که در راستای مقابله با خشونت علیه زنان وضع شده اند به صورت پراکنده هستند و قانون کامل و جامعی در این خصوص تدوین نشده است. همچنین، خلأهای زیادی در این زمینه قابل مشاهده است و در این قوانین به موارد مختلفی که مصداق خشونت تلقی می شوند اشاره ای نشده است. در این راستا اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه و ... که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع خشونت علیه زنان و کودکان پرداخته اند.آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد دستورالعمل های بین المللی برای نیروهای پلیس در مقابله باجرایم علیه زنان و کودکان است.

در معاملات مبتنی بر اعتبار اسنادی، اطراف مختلفی درگیرِ انجام معامله هستند که هر یک تعهدات متعددی را بر عهده می گیرند. در این بین، نقش گشاینده ی اعتبار، پر رنگ تر از دیگر اطرافِ معامله است طوری که طرف مذکور را می توان به عنوان مهم ترین رکنِ اعتبار اسنادی، یاد نمود. این مقاله، اساس پژوهش خود را بر بررسی مهمترین تعهدات بانک گشاینده در"دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی" بنا نهاده، و در کنار آن، تعهدات شناسایی شده را حسب"مقررات یو سی پی 600 " نیز، مورد بررسی قرار داده است.

دستورالعمل سان رمو علیرغم اینکه یک سند الزام آور نیست، تلاش داشته است تا بازنگری معاصری از حقوق بین الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه در دریا به عمل آورد. دستورالعمل مذکور به منظور جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن قواعد پیشین و ایجاد تفسیرهای مختلف از این قواعد، کوشیده است قواعد حقوق جنگ دریایی را متناسب با تحولات حقوق بین الملل بازنگری کند؛ اما جایگاه حقوقی دستورالعمل سان رمو در حقوق بین الملل و اعتبار آن در بین حقوق دانان و دولت ها مبهم بوده و اختلاف هایی نیز در مورد آن وجود دارد. از این رو هدف این مقاله سنجش اعتبار دستورالعمل سان رمو از دو منظر حقوق بین المللی عرفی و حقوق نرم است؛ بنابراین با توجه به محتوای دستورالعمل و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور توسط کارشناسان حقوقی و دریایی تدوین شده است، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که در صورت تلقی دستورالعمل سارن رمو به عنوان منبع حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی، دستورالعمل مذکور در کدام دسته از منابع قرار می گیرد، حقوق نرم یا حقوق بین الملل عرفی؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که محتوای دستورالعمل سان رمو علاوه بر اینکه در بخش های سنتی دارای اعتبار حقوق عرفی است، در زمینه هایی که در حوزه حقوق جنگ دریایی دارای نوآوری است، نیز دارای اعتبار حقوق نرم است. همچنین در چند سال اخیر دستورالعمل سان رمو تا حدود زیادی توسط کشورها و نهادهای بین المللی مورد استناد واقع شده است.

در راستای وظیفه ی واسطه گری بانک ها، سیستم بانکی با خطراتی از منظر بازپرداخت به موقع تسهیلات پرداختی مواجه است که باید با تدابیر مناسب سامان دهی شود. برای مثال چنانچه گیرنده ی تسهیلات قادر نباشد در سرسید اصل و سود تسهیلات اعطایی را پرداخت کند و درخواست امهال تسهیلات را داشته باشد، ضروری است شیوه های مناسبی جهت امهال تسهیلات بانکی طراحی شود تا ضمن دفع شبهه ی ربا در تسهیلات عقود مبادله ای، رویه ی واحدی جهت امهال تسهیلات عقود مشارکتی در سیستم بانکی اعمال شود. لذا نویسنده ی این نوشتار در جهت رفع خلا تحقیقاتی، خواستار پاسخ گویی به این سوال اصلی است که آیا امهال تسهیلات معوق بانکی در قبال اخذ سود از جانب بانک ها صحیح می باشد؟ فرضیه ی اصلی قابل اثبات این نوشتار بر این مسئله استوار است که باتوجه به سیستم بانکداری اسلامی، به نظر می رسد تحلیل روش های امهال تسهیلات در قبال اعطای مهلت، نیازمند بررسی جداگانه در در عقود مبادله ای و مشارکتی می باشد. مضافا با وجود اینکه هدف از تصویب "دستورالعمل اجرایی نحوه ی امهال مطالبات موسسات اعتباری"، ساماندهی شرایط فعلی با توجه به عدم وجود ساز و کاری مدون و دقیق (که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار دهد) بوده است، لکن به نظر می رسد انجام اصلاحاتی جهت تطبیق آن با نظام حقوق بانکی ضروری می نماید. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و با تکیه بر مطالعه ی تطبیقی احکام حقوقی با مقررات فقهی بحث حاضر تهیه می شود. مطالب مقاله در دو بخش «مبانی اولیه و چالش ها» و «راهکار های امهال تسهیلات معوق بانکی؛پاسخی به چالش های موجود» ارائه خواهد شد.

در تاریخ 27-4-1397 «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، و در دوازدهم آبان ماه همان سال ابلاغ شده است. مقاله ی حاضر در صدد بررسی برخی از مفاهیم به کارگرفته شده در حوزه ی حاکمیت شرکتی در مورد هیأت مدیره و مدیرعامل، و نحوه ی اعمال آن بر شرکت های موضوع دستورالعمل است، که تمامی مواد آن از تاریخ 31-6-1398 لازم الاجرا شده اند. ابتدا در مورد شیوه ی اجرای این دستورالعمل و از الزام تمام شرکت های بزرگ و کوچک به پیروی از رویه ای واحد در مدت زمان نسبتاً کم و آثار مالی ای که الزامات این دستورالعمل می تواند برای شرکت ها داشته باشد، بحث می شود. در ادامه به چرایی و نیز کارایی الزام شرکت ها به جدایی سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل پرداخته خواهد شد. همچنین میزان توجه سیاست گذار به سهامداران اقلیت و نیز موضوع تنوع در هیأت مدیره بررسی خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه ی تطبیقی و مراجعه به تجربه ی سایر کشورها، از جمله به این نتیجه دست یافته است که اثر قطعی در مورد بسیاری از رویه های حاکمیت شرکتی خوب یا بد، اثبات نشده است و سرمایه گذاران نیز باید رویه های حاکمیت شرکتی را تنها یکی از چندین تکه از اطلاعات در مورد کیفیت شرکت ها، به شمار آورند.

امروزه مدیریت شهری یک ضرورت در ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در نظام شهری است. از الزامات مدیریت شهری کارآمد و اثربخش حرکت در راستای حکم روایی خوب شهری است که این امر، بدون توجه به سه مؤلفه شفافیت، پاسخگویی و مشارکت امکان پذیر نخواهد بود. یکی از راهکارهایی که برای افزایش اعتماد عمومی و تعامل بیشتر با شهروندان برای نهادهای مدیریت شهری و به طور ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر پیشنهاد می شود، ارائه دستورالعملی برای شفاف سازی عملکرد سیستم مدیریت شهری است. به عبارت دیگر شفاف سازی یک عنصر سازنده برای افزایش اعتماد به نهادها قلمداد شده که قادر به بر طرف کردن شکاف بین مسئولین مدیریت شهری و شهروندان خواهد بود. در این دستورالعمل دسته بندی اطلاعات برای انتشار شامل: اطلاعات اقتصادی، شهروندی، قوانین و مقررات، نظارت و کنترل، منابع انسانی و شهرسازی است. پژوهش حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و روش انجام آن پیمایشی است. برای انجام این تحقیق پس از مطالعه منابع و اسناد کتابخانه ای، برای جمع آوری داده ها، مصاحبه با متخصصین و اساتید حوزه مدیریت شهری صورت گرفته است، همچنین روش تحلیل داده ها تفسیری است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDAاستفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان شفافیت در سیستم مدیریت شهری کشور و شهر مشهد نامناسب است و به نظر می رسد تدوین دستورالعمل جامع شفاف سازی یکی از تدابیر اولیه برای شفاف سازی است. در نهایت دستورالعمل نهایی با انجام مصاحبه ها، تحلیل داده های حاصل از مصاحبه و بررسی اسناد، قوانین و مقررات، برای کاربرد در نظام مدیریت شهری مشهد مناسب سازی شده است._x000D_

جهت مقابله با آثار زیان بار پول شویی، حقوق بین الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم های شناسایی مشتریان، طبقه بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و... اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پول شویی توصیه ها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب می کند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بین المللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند. دراین راستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پول شویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پول شویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیه های FATF، توانسته است گام های خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پول شویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بین المللی منطبق نماید.