آئین نامه

مقاله حاضر به بررسی نظامنامه هیئت تقنینیه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی که نوعی آئین نامه در قالب دستورنامه است و در سال 138 شمسی و در دوره مهدیقلی خان هدایت به تصویب رسیده است، می پردازد. تشکیل هیئت تقنینیه که تحت نظارت مستقیم رضاشاه عمل می کرد، تلاش قوه مجریه برای حل مشکلات پیش آمده بدون کمک گرفتن از قوانین و توان دستگاه قضائی بود. نظامنامه مزبور، رئیسان ادارات دولتی را موظف می کرد که رفتار ماموران خود را به مقامات مافوق گزارش کنند. نظامنامه که به نوع و نحوه انتخاب اعضا، شرح وظایف هیئت و مجازات ماموران متخلف زیردست می پردازد، با شرح ماده اول، ماده دوم، و ماده پنجم توصیف می گردد. در ادامه، مختصری درباره حکومت ثلاث، شامل گلپایگان، کمره و خوانسار و اختلاف محلی آن جا آورده می شود . نگارندگان ضمن آوردن متن کامل نظامنامه و متن اعلامیه عمومی هیئت تقنینیه خطاب به حاکم ثلاث، حسین حشمت، نتیجه می گیرند که این نظامنامه که در واقع دستورنامه است، مبین تضعیف قوه قانونگذاری و سلطه قوه مجریه در رسیدگی به شکایات است. همچنین نظامنامه بیش تر جنبه اطلاعاتی داشته، درصدد جمع آوری اطلاعات به طرق مختلف و در راستای تحکیم نظام دیوانسالاری و سلسله مراتب اداری بوده است.

آیین نامه ارتقا یا تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی گرچه به لحاظ تبیین و تنظیم اصول اداری مفید است؛ اما از نظر برخی مواد، مصوبات و توضیحات پیرامون کارهای پژوهشی، ناقص می باشد. نویسنده در نوشتار حاضر دو پیشنهاد درخصوص چگونگی بررسی و امتیازدهی مقالات علمی پژوهشی با ارائه مصادیقی از رشته زبان و ادبیات فارسی، مطرح می نماید. این دو پیشنهاد بدین شرح اند: 1. بررسی فنی و دقیق محتوای مقاله های چاپ شده نه مجلات آن ها؛ 2. پذیرش فقط دو مقاله مشترک از اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقا یا تبدیل وضعیت که نام عضو و دانشجو/ دانشجویان در آن باشد.

مقاله حاضر به بررسی ومقایسه قوانین وآئین نامه های ضد پولشویی، نهادهاوسازمان های پیشرودرمبارزه با پولشویی دراین دو کشورمی پردازد، درایران جدای ازاصل42قانون اساسی، قوانین؛مبارزه بامواد مخدر(1367)، مبارزه باقاچاق کالا و ارز (1374)، تصویب کنوانسیون وین(1370)پیوستن به کنوانسیون پالرمو(1380)، تصویب قانون مبارزه با پولشویی (1386) و آئین نامه اجرایی مبارزه باپولشویی(1388)، قانون جدیدمبارزه باموادمخدر(1381)، مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس (1365)، مبارزه باتامین مالی تروریسم(1395)وآخرین مصوبه آن؛لایحه الحاقی به ماده14قانون پولشویی در15فصل و158 ماده، 164بند و214تبصره (22/7/1398) و بیش از30دستورالعمل وآئین نامه ازسوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی واعتباری ودرانگلیس، قوانین؛جرایم مربوط به مواد مخدر(1987)، جلوگیری ازتروریسم (1989)، مقررات راجع به پولشویی(1993)، همکاری بین المللی درزمینه عدالت کیفری(1990)، قاچاق موادمخدر(1994)عوایدناشی ازجرم دراسکاتلند(1995)، قانون عدالت کیفری(1987)، وآخرین مورد؛آژانس ملی جرم وجنایت(2013)وچندین نهادمختلف دیگرمثل؛موسسات حسابداری ورفتارمالی، درآمد گمرکی، شورای باروغیره درانگلیس؛که همه قوانین مذکور، ازمهمترین قوانین دوکشوردرزمینه مبارزه باپولشویی است. که به نظر می رسد قوانین مصوب در ایران از نظر مقابله با پولشویی نسبت به کشورهای همسایه پیشروتر وحتی نسبت به قوانین موجود در انگلیس مترقی تراست. مشکل نظام حقوقی ایران در اجرای آن به چشم می خورد.

  قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضائی اداری کشور مبهم باقی مانده و به نظر می رسد که قانون جدید نیز تنها پاره ای از این موارد را برطرف نموده است.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی سازمانی آیین نامه تأسیس فضاهای ورزشی (کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان) انجام گردید. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 15 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با مدیران ادارات ورزش و جوانان، باشگاه ها و اساتید دانشگاه، مقوله های اصلی استخراج گردید. نمونهگیری به صورت هدفمند تا حد اشباع نظری ادامه یافت. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳی روایی صوری و محتوایی، یافته های ﭘﮋوﻫﺶ به ﻣصاحبهکﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ شد و پس از مطالعه نظریه، نظرات آن ها اﻋﻤﺎل گردید. روش استفاده شده برای بررسی پایایی، روش پایایی بازآزمون بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط علّی شامل عوامل برون سازمانی (اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی قانونی) و عوامل درون سازمانی (انسانی، بازاریابی، راهبردی، تکنولوژی، اداری مالی)، عوامل زمینه ای (درک اهداف سازمانی، ساختار سازمانی، ارتباطات سازمانی، رهبری سازمانی، سیستم پاداش دهی، سازوکارهای مفید و نگرش به تغییر)، عوامل مداخله گر (عوامل محیطی، سازمانی و مدیریتی)، راهبردها (تولید، بازاریابی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و دانش) و پیامدها (اقتصادی، خدماتی، اجتماعی، بازاریابی، مالی، انسانی، برند) بود. در نتیجه مدیران با توجه به اصلاح و بهبود برخی فرآیندها و شرایط می توانند روند تاسیس فضاهای ورزشی را در کشور بهبود بخشند و در اشتغالزایی متقاضیان حوزه ورزش نقش پررنگی را ایفا نمایند.