معیارها و عرصه های مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مصلحت به مثابه روی کردی پیشینی در فقه، ملاک جعل سیاست های کلان در سیاست خارجی نظام اسلامی قرار گرفته و به مثابه روی کرد پسینی، علاوه بر این که کاربست آن درگرو ضوابط عامی چون حفظ نظام در عرصه نظامی و انتظامی، استقلال کشور، نفی سلطه بیگانگان، هم گرایی در نظام بین الملل و دورماندن از ضرر قرار داده شده است، تدبیر امور، اولویت گذاری در سیاست ها و حل تزاحمات را عهده دار شده و منافع جامعه اسلامی بر محور غایات اسلامی را در عرصه های کلانی چون امنیت، اقتصاد و حقوق، مورد بررسی قرار داده است. بلکه با وجود کاربست مصلحت در همه نظام ها و مکاتب سیاسی، نظام سیاسی اسلام به واسطه ضوابط و ملاک های حاکم بر شریعت و اخلاق محوری، گونه مصلحت ورزی متفاوتی از سایر مکاتب یافته و در عرصه بین الملل از مصلحت ورزی های سایر نظام ها متمایز خواهد شد. این تحقیق درصدد است، در راستای تبیین سیاست های کلان نظام اسلامی در عرصه بین الملل، بر اساس روی کرد توصیفی تطبیقی و استنتاجی، معیارها و عرصه های مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی را مورد عنایت و بررسی قرار داده و علاوه بر استناد به مبانی فقه شیعه، امتیاز این گونه مصلحت ورزی نسبت به نظام های دیگر را نشان دهد. براین اساس، فقه شیعه قادر است بر اساس قرائت بومی (شیعی) و مبتنی بر منابع و مبانی شیعی از مصلحت و برگرفته از آموزه های فقه شیعه در کتاب جهاد، در سیاست خارجی دولت اسلامی، از عنصر مصلحت، به گونه مطلوب استفاده کرده و کارآمدی فقه در نظام اداره جامعه را در عرصه های مختلف امنیتی، حقوقی و مالی به اثبات برساند.