مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

هدف اصلی از انجام این پژوهش، واکاوی اعاده اهمیت طبقه و تحلیل های طبقاتی–اقتصادی در ادبیات نظری علوم سیاسی و اجتماعی با تمرکز بر دو پدیده یا نظریه «سیاست خیابان» و «خرده سیاست» با استفاده از نظریه های جامعه شناسان برجسته ای همچون آصف بیات و آنتونی گیدنز است. در این پژوهش، نگارنده در صدد بوده که با روش پژوهش تحلیلی- نظری و استفاده از مصادیق عینی در عرصه جنبش های اجتماعی به این پرسش پاسخ دهد که مهمترین عوامل موثر بر اعاده اهمیت طبقه و تحلیل های طبقاتی در عرصه علوم اجتماعی و سیاسی در دو دهه اخیر چه بوده اند؟ یافته های تحقیق آن است که در چند دهه اخیر، آمیزه ای از عواملی همچون جهانی شدن و جهانی سازی اقتصادی و تجاری و سیاست گذاری های غلط حکومت ها در عرصه های اجتماعی و اقتصادی در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به تشدید نابرابری داخلی و بین المللی بین کشورهای شمال و جنوب، بیکاری، بی عدالتی و فقر فزاینده، کاهش شدید در استانداردهای رفاهی زندگی، افزایش بهای خدمات اجتماعی و مانند آن، انجامیده است. در بستر بی اعتمادی فزاینده به احزاب سیاسی، جنبش های اجتماعی با مشارکت و بسیج گروه های میانی و صنفی آسیب دیده اقتصادی و اجتماعی (خرده سیاست) در میادین عمومی و خیابان ها (سیاست خیابان) با محوریت اصول عدالت خواهانه اجتماعی و اخلاقی، سیاست های کلان در عرصه بین المللی و ملی را به چالش و نقد جدی گرفته اند. در این میان، حتی مطالبات کنشگران هویتی یا قومی و مذهبی نیز ابعاد اقتصادی و اجتماعی یافته اند. گرچه طبقه اهمیت خود را باز یافته اما هرگز در شکل تقلیل گرایانه و دترمنیستی عصر جنگ سرد نخواهد بود.

در سال های اخیر روند روبه رشدی در بهره برداری از مفاهیم برندسازی ملی ایجاد شده است. تمرکز اصلی آن تلاش ها بر ایجاد تمایز و جذابیت در کلاس جهانی است که قدرتمند و منحصربه فرد باشد تا برای اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد بهره برداری قرار گیرد. این وظیفه را از وظایف مدرن دولت ها در قرن بیست و یکم می دانند که به دلایل مختلف در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس مقاله پیش رو به مفهوم پردازی پیامد های طراحی و توسعه هویت برند ملی و اجرای برنامه های برندیابی برای جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه پژوهش کیفی بوده است. بر این اساس با بهره گیری از تکنیک گلوله برفی (و به صورت هدفمند) از یازده متخصص در حوزه های علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد، مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند به عمل آمد. مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری پیش رفت، سپس داده ها کدگذاری و مفاهیم و مقوله ها شناسایی شدند. علاوه برآن متون مرتبط داخلی و خارجی از پایگاه های داده معتبر تا سال های 2018 بررسی و یافته ها با داده های اولیه به دست آمده از مصاحبه ها ترکیب شد. یافته ها حاکی از آن است که بنابر دلایل متعدد، می بایست گفتمان برندیابی ملی در اولویت برنامه های کشور قرارگیرد، چرا که علاوه بر اجبار ناشی از توسعه فضای رقابت در جذب گردشگران، سرمایه گذاران، نخبه های علمی و ...، ضرورت بازسازی برند ملی با هدف رفع کلیشه های منفی (به دلیل تلاش رسانه ای نظام سلطه) از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است.

هدف اصلی مقاله حاضر مقایسه نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی با برخی از انقلابهای اجتماعی است. چارچوب نظری مقاله بر نظریههای جامعهشناختی انقلاب استوار است. روش این مطالعه تحلیلی – توصیفی است و شیوه تحلیل مقایسهای است که دو نوع مقایسه درزمانی (با گذشته) و در مواردی همزمانی (با سایر انقلاب ها) انجام شده است. اقتصاد ایران بر اساس پنج شاخص مهم اقتصاد کلان، «نرخ رشد اقتصادی»، «رشد بخشهای سهگانه»، «نرخ تورم»، «نرخ بیکاری» و «ضریب جینی» ارزیابی و عملکرد آن با عوامل اقتصادی و غیراقتصادی (سیاسی و اجتماعی) و داخلی و بین المللی تبیین شده است. دوره زمانی تحلیل از 1357 تا 1395 است. چارچوب نظری مقاله نظریهها و بررسیهای تجربی صاحبنظران انقلابهای اجتماعی درباره نتایج اقتصادی انقلابهای اجتماعی است. این مقاله به 4 سوال پاسخ میدهد: نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی کدامند؟ آیا نتایج انقلاب اسلامی در کوتاهمدت و بلندمدت یکسان بودهاند؟ چه عواملی بر نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی تأثیرگزار بودهاند؟ آیا نتایج اقتصادی انقلاب ایران با نظریهها و بررسیهای انجام شده درباره سایر انقلابها همخوانی دارند؟ نتایج این تحقیق نشان میدهد: کلیه نتایج اقتصادی انقلاب ایران از نظر شاخصهای مورد بررسی در ده ساله اول منفی بودهاند؛ اما در بلندمدت به تدریج اندکی بهبود یافتهاند. مهم ترین عوامل داخلی و خارجی که نتایج اقتصادی انقلاب ایران را متأثر ساختهاند «اقتصاد نفتی»، «دیوان سالاری متورم و ناکارآمد»، «افزایش ناگهانی جمعیت»، «جنگ ایران و عراق»، «تحریمهای اقتصادی اروپا و امریکا علیه برنامه هستهای» و «نوسانات جهانی قیمت نفت» بودهاند. نتایج اقتصادی انقلاب ایران در موارد بسیاری با نتایج سایر انقلابها همخوانی دارد و در مواردی همخوانی ندارد.

هدف مقاله حاضر کاوشی در ماهیت سوبژکتیویته در فضای نئولیبرال ناموزون امروز در حیات اجتماعی مرزهای ایران و به طور خاص، شهر بانه است. بدین منظور در چارچوب روایتی مردم نگارانه در شهر بانه در مرز ایران – عراق به مواجهه فرهنگ محلی و بازار نئولیبرال جهانی پرداخته ایم. پرسش ما این است که مواجهه شهری مرزی بانه با فضای نئولیبرال اقتصاد ایران و فضای سیاسی دولت چگونه سوبژکتیویته را برساخت و مفصل بندی می کند؟ روش این مقاله ترکیبی از مردم نگاری و خودزندگی نامه نویسی است. روایت ما از مردم نگاری این مواجهه بیانگر آن است که در رابطه با چگونگی رویارویی با نئولیبرالیسم، الگویی عام در جهان و حتی در یک کشور خاص وجود ندارد و کاوش در این حوزه، کاوش در زمینه های خاص تجربه مورد نظر است، در فضای اجتماعی ناموزون ایران و در شهر بانه، سوبژکتیویته در میانه میدان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستی سرشار از مخمصه، اقبال و بد اقبالی دارد. سوبژکتیویته نه آزاد و مستقل و نه سیال و ترکیبی بلکه شکننده و آسیب پذیر است. حاکمیت مولفه های نئولیبرال و مناسبات بازار و دولت در شکل خاص آن در شهر بانه به سپهر حیات روانی افراد، حیات خانوادگی و دیگر مناسبات اجتماعی ورود پیدا کرده، فردی شکننده برساخت شده، ناپایدارسازی فرهنگی و اجتماعی زندگی نمادین تغییراتی در راستای تغییر هنجارهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی، کالایی شدن روابط انسانی و درنهایت برساخت سوبژکتیویته شکننده در میانه بازار و دولت ممکن ساخته است.

سند چشم انداز بیست ساله، اهدافی کلان برای کشور ترسیم کرده که بخش مهمی از آنها را اهداف توسعه گرایانه اقتصادی تشکیل می دهد و انتظار تحقق آن را در افق 1404 دارد. فعلیت یافتن اهداف سند از یک سو مستلزم نگرش درون زاست و از سوی دیگر در گرو کارکرد برون گرای سیاست خارجی کشور است. از این رو، واکاوی نسبت و رابطه میان کارکرد سیاست خارجی کشور و اهداف توسعه گرایانه سند، دغدغه مقاله حاضر است. پرسش اصلی آن است که چه نسبتی میان کارکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اهداف توسعه گرایانه سند چشم انداز 1404 وجود دارد و مهمترین الزامات ناظر بر انطباق این دو کدام اند؟ پاسخ فرضی که مورد آزمون و وارسی قرار می گیرد آن است که به نظر می رسد هر چه بر میزان درگیری سیاست خارجی ایران در تنش های محیطی افزوده می شود، از سطح انطباق پذیری کارکردی آن با اهداف توسعه گرایانه سند چشم انداز کاسته می شود. نوعی هم گریزی میان سیاست خارجی تنش محاط کشور و سند هدف محور توسعه گرا مشاهده می گردد. بدین ترتیب، انطباق پذیری این دو مستلزم الزاماتی در حوزه های اقتصادی و سیاسی است. روشی که برای تبیین رابطه مبتنی بر همبستگی میان متغیرهای پیش-گفته مورد استفاده قرار گرفت، از نوع توصیفی - تحلیلی است. ازآنجاکه در این مقاله مضمون توسعه گراییِ سند چشم انداز که معطوف به یک هدف راهبردی است، به عنوان پایه ارزیابی سیاست خارجی ایران مدنظر است، چارچوب نظری نیز ناظر بر «سیاست خارجی توسعه گرا» می باشد. در این راستا از «مدل سه گانه عملکرد سیاست خارجی» به عنوان معیار سنجش کارکرد سیاست خارجی کشور بهره گرفته شد.

نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی دولت های نفتی نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است. در مقاله حاضر با بررسی مقایسه ای نقش نفت در اقتصاد ایران و نروژ در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چرا درآمدهای نفتی در ایران منجر به توسعه اقتصادی نشده، اما در نروژ، پیشران توسعه اقتصادی بوده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال در چارچوب مقاله حاضر مورد آزمون قرار گرفته عبارت از این است که تفاوت در سیاستگذاری و مدیریت درآمدهای نفتی بین ایران و نروژ علت آثار متفاوت آن درآمدها در توسعه اقتصادی است. یافته های مقاله نشان می دهد وابستگی ملی ایران به نفت و هزینه کردن درآمدهای ناشی از آن در چارچوب بودجه و هزینه های جاری منجر به پیامدهای ضد توسعه در ایران شده است. برعکس، در نروژ، به جای تاکید بر سرمایه ها یا منابع طبیعی، بر توسعه سرمایه های انسانی تاکید شده و از ثروت نفت به عنوان پشتوانه و موتور توسعه بهره گرفته شده است. در نروژ با جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری و ذخیره نمودن آن در صندوق ذخیره ارزی و با مدیریت هوشمندانه، اقدام به سرمایه گذاری در خارج از کشور صورت پذیرفته است و ضمن جلوگیری از تبدیل کشور و دولت به دولتی رانتیر، از این نعمت در مسیر پیشبرد برنامه های توسعه کشور استفاده شده است.

ظهور اقتصاد دانش، نتیجه تحولات متعددی در اقتصاد معاصر بوده است که در ارتباط تنگاتنگی با گسترش اقتصاد بازار محور، کالایی سازی کار ذهنی و پیدایش نظام حقوق مالکیت فکری قرار دارد. در این نوشتار بستر و زمینه های ظهور اقتصاد دانش محور برای تشخیص نقش تاریخی مشخص آن در راستای استمرار و تداوم منطق نظام اقتصادی معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، ضمن نقد دیدگاه هایی که دانش انسانی را به جای کار به عنوان منبع اصلی ثروت مورد توجه قرار می دهند، تلاش کرده ایم تا با مراجعه به نظریه ارزش- کار مارکس و با تمرکز بر رابطه میان دانش و نظریه ارزش، دخالت برجسته دانش را در پروسه ی کار و در ادامه قانون افزایش بارآوری نیروی کار مورد توجه قرار داده و به این نتیجه دست یابیم که کار دانش محور از کار تولیدکننده کالا جدایی ناپذیر است و حتی در خدمت آن نیز عمل می کند. به بیان دیگر، دانش انسانی را نمی توان از کار جدا کرد، بلکه این دو به عنوان کار ذهنی و کار یدی در راستای تغییر ترکیب ارگانیک سرمایه عمل کرده و مقدار ثابت آن را افزایش می دهند. این امر به افزایش ظرفیت تولیدی جوامع که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، منجر می شود.

چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، چند دهه رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی را تجربه کرده و امروز برای استمرار بخشیدن به روند خیزش خود به عنوان قدرتی جهانی و رفع تنگناهای پیش روی اقتصاد صادرات محور خود، به شدت به امنیت بخشی به منابع عرضه انرژی وارداتی، وابسته است. در همین راستا، مقام های پکن چند سالی است که ابتکاری بین المللی را در چارچوب احیای جاده ابریشم به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی، تجاری، زیرساختی و انرژی با ده ها کشور جهان مطرح و با قدرت دنبال کرده اند. هدف از این پژوهش، برجسته کردن تلاش های پکن در مقابله با تنگناهای مرتبط با تأمین انرژی و استمرار رشد اقتصادی از طریق پیشبرد ابتکار احیای جاده ابریشم است که از آن با عنوان یک کمربند یک راه یاد می شود. پرسش اصلی تحقیق این است که دولت چین چگونه قصد دارد از طریق پیشبرد ابتکار یک کمربند یک راه، اهداف خود را در زمینه امنیت انرژی و رشد اقتصادی محقق سازد؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است که دولت چین از طریق پیشبرد ابتکار یک کمربند یک راه، قصد دارد ضمن تقویت قابلیت پرداخت و قابلیت دسترسی به انرژی وارداتی به کشور، توانمندی اقتصاد صادرات محور خود را بهبود بخشد. مقاله نشان می دهد ابتکار یک کمربند یک راه، به عنوان حلقه تکمیلی در راهبرد تقویت امنیت انرژی وارداتی چین پس از راهبرد ترغیب شرکت های چینی در سرمایه گذاری در بخش بالادستی درکشورهای نفت خیز به حساب می آید و این هر دو، در راستای تحکیم بخشی به استمرار الگوی توسعه صادرات محور این کشور است. روش تحقیق مقاله توصیفی-تبیینی است.

یکی از ابعاد مهم همکاری در عرصه بین المللی همگرایی منطقه ای است که در چارچوب آن، کشورهای منطقه ای خاص به سمت ادغام و یکپارچگی هرچه بیشتر پیش می روند. همگرایی کشورها از منطقه آزاد تجاری (یا تجارت ترجیحی) آغاز شده و پس از گذراندن دو مرحله اتحادیه گمرکی و بازار مشترک به اتحادیه کامل اقتصادی (سیاسی) ختم می شود. سوال اصلی این است که چرا بعد از گذشت بیش از پنج دهه از تاریخ شکل گیری آسه آن، این نهاد منطقه ای هنوز به همگرایی کامل اقتصادی سیاسی دست نیافته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که روند همگرایی اگرچه با نوساناتی اندک، رشد و گسترش را نشان می دهد؛ لیکن شواهد نشان می دهد آسه آن در راه رسیدن به همگرایی کامل اقتصادی با چالش هایی چون: توان اقتصادی نه چندان خودبسنده، وابستگی به تجارت خارجی برون منطقه ای، تفاوت چشمگیر در توانایی های اعضا و عدم هماهنگی های کامل یا اختلافات سیاسی مواجه است که موارد مزبور مانع مهمی در راه دستیابی آسه آن به یکپارچگی اقتصادی بیشتر است. موارد مذکور آسه آن را از رسیدن به همگرایی کامل اقتصادی سیاسی بازداشته و با پشت سر گذاردن مراحلی چون تجارت ترجیحی، منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی محدود (ناقص)، درحال حاضر آسه آن به دنبال عملی ساختن هدف خود یعنی بازار مشترک است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی فرضیه می پردازد. روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.

روندها و پیشران های تأثیرگذار بر روابط ایران و روسیه با تحولات متفاوت روبرو شده است و بستر نوینی را برای همکاری های دو کشور مهیا نموده است. در دهه گذشته روسیه در عرصه های مختلفی با غرب به تقابل برخاست که بحران اکراین، بحران کوزوو، بحران گرجستان (جدایی اوستیای جنوبی)، استقرار سپرموشکی آمریکا در چک، گسترش ناتو در شرق و... ازجمله این تقابل ها محسوب می شود. یکی از عرصه های مهم دیگر که تقابل جدی روسیه و غرب را به دنبال داشته انرژی خزر است. خط لوله انتقال گاز خزر به اروپا از طریق روسیه، خط لوله باکو تفلیس جیهان و خط لوله نابوکو مؤلفه هایی هستند که بر روابط روسیه و اروپا تأثیر بسزایی دارند. با توجه به رویکرد جدید غرب برای یافتن منبع انرژی جدید و خروج از وابستگی به انرژی خلیج فارس به نظر می رسد منابع انرژی خزر نقش راهبردی را ایفا خواهد نمود. نفود آمریکا و غرب در کشورهای ساحلی دریای خزر موجب شقاق بین استراتژی آنان با روسیه برای صدور انرژی شده است. در این بین، همگرایی ایران و روسیه که اغلب مواضع مشابهی در قبال غرب اتخاذ کرده اند می تواند نتایج مثبت و اثرگذاری به دنبال داشته باشد. لذا بر اساس آینده تحولات سیاسی- اقتصادی منطقه و بازار انرژی خزر، روندها و سناریوهای همگرایی آینده ایران و روسیه با استفاده از روش عدم قطعیت بحرانی شناسایی و تبیین شده است.

دیپلماسی می تواند تلاش و ابزاری برای تسهیل اهداف و چشم اندازهای اقتصادی و تجاری باشد و از طرفی، اقتصاد اهرمی برای پیشبرد و اعتلای اهداف سیاست خارجی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش سیاست خارجی دولت توسعه گرا، با تمرکز بر کشور ترکیه، در فرآیند توسعه اقتصادی است. لذا، این پرسش مطرح است که، سیاست خارجی توسعه گرایانه چه نقشی در پیشبرد توسعه و رشد اقتصادی ترکیه طی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه بهروش توصیفی - تحلیلی و در یک چارچوب مفهومیِ مفصل بندی شده ششوجهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. دولت توسعه گرای حزب عدالت و توسعه در دوران حاکمیت خود توانسته است بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی تعامل برقرار کند و در صدد است تا سال 2023 ترکیه را به 10 کشور برتر اقتصاد جهان تبدیل نماید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ترکیه در سال 2017 در جایگاه سیزدهمین کشور جهان از جهت تولید ناخالص ملی (برحسب قدرت برابری خرید) ایستاده است. این مهم حاصل نشده است مگر از طریق ریل گذاری سیاست خارجی برای توسعه. همان طور که از عنوان برمی آید مقاله حاضر بحران اقتصادی 2019-2018 ترکیه را پوشش نمی دهد و در نتیجه دلایل آن را نمی کاود. شکی نیست نوع سیاست ترکیه در بحران سوریه و چالش های سیاسی این کشور با آمریکا، اسراییل، اروپا و عربستان و مصر تأثیر معکوس در توسعه اقتصادی این کشور داشته است. ولی در مجموع، ترکیه مدل نسبتاً موفقی در همسویی سیاست خارجی و توسعه اقتصادی محسوب می شود.

در پی روی کار آمدن دونالد ترامپ، سیاست خارجی آمریکا با جهت گیری نوآورانه ای به ویژه در ارتباط با اقتصاد بین الملل روبرو شد. در این زمینه، آموزه «آمریکا اول» که لزوم توجه فزاینده به آمریکاگرایی در برابر جهان گرایی را تجویز می کرد؛ پی آمدهای مهمی را برای اقتصاد این دولت، روابط اقتصادی با دیگر دولت ها به ویژه چین، اروپا و اقتصاد جهانی به همراه داشت. در واقع، سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی وی دورنمای پر ابهامی را برای تجارت بین الملل رقم زده که تأمل در مورد آثار و ویژگی های آن در دستورکار این نوشتار قرار دارد. بر این اساس سؤال اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه: جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ بر محور «اولویت بخشی به منافع امریکا» (امریکا اول) طی بازه زمانی 2019-2017 چگونه بر تجارت بین الملل تأثیرگذار بوده است؟ در پاسخ، فرضیه مورد نظراینکه: جهت گیری خارجی امریکا در دوره زمانی 2019-2017 بر محور «اولویت منافع امریکا» با تکیه بر ناسیونالیسم اقتصادی و اتخاذ سیاست های حمایتی تجاری، الگوهای تعامل تجاری این دولت با بازیگران محوری تجارت جهانی خصوصاً چین و اروپا را با تنش مواجه ساخته که دامنه این روند در کوتاه مدت بر روند رشد تجارت بین الملل تأثیر منفی داشته است.