حکمرانی مردمی

بررسی های صورت گرفته درباره نسبت دین و دموکراسی، کمتر به تشویشی که در سویه دوم مسئله وجود دارد، توجه داشته اند. مدعای ما در این مقاله این است که واکاوی دقیق مفهومی و وارسی سرگذشت تاریخی دموکراسی نشان می دهد که چالش و بدگمانی های موجود، بیش از آن که از تعارض ذاتی میان آن دو برخاسته باشد، از رویارویی اسلام و لیبرالیسم نشئت می گیرد و مربوط به غلبه لیبرال دموکراسی و خوانش لیبرال از دموکراسی است. از همین رو، پس از توقف و تأمل مفهومی- تاریخی در اطراف دموکراسی، به بررسی میزان هم سویی های لیبرالیسم و اسلام با دموکراسی خواهیم پرداخت و سپس تفاوت های آن دو را به مثابه دو فلسفه سیاسی رقیب، مورد بررسی و مقایسه قرار خواهیم داد و بدین طریق بر مدعای آغازین بحث صحه خواهیم گذارد.

نظر به اهمیت مردمی سازی حکمرانی در تجربه جمهوری اسلامی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر گزارش ها و پژوهش های صورت گرفته در باره این دو و با تحلیل مفهومی وقف، به نسبت سنجی وقف و حکمرانی مردمی می پردازد. تحلیل مفهومی وقف نشان دهنده نسبت معنادار وقف و حکمرانی مردمی دست کم در سه زمینه است. مردمی سازی حکمرانی متوقف بر اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی است که بر پایه ظرفیت مفهومی وقف امکان پذیر است. همچنین، وقف از قلمرو گسترده ای برخوردار است و با ورود وقف به عرصه های اجتماعی به منظور تأمین اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی، امکان توسعه مشارکت مردم در امر حکمرانی فراهم می شود و درنهایت، وقف موجبات تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی را ازطریق در پیش گرفتن الگوی مشارکتی مردم در تولیت وقف فراهم می سازد. مقاله حاضر با توجه به چنین یافته هایی، الگوی مدیریتی با ویژگی های مستقل بودن، مردمی/مدنی بودن، غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه بودن و شراکتی بودن را برای اداره وقف پیشنهاد داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری از وقف در مردمی سازی حکمرانی با چنین الگویی، ممکن به نظر می رسد.

استمرار تحول در ساختار دولت ملت در گام دوم انقلاب اسلامی، مبتنی بر تجربیات گام اول آن، از الزامات اساسی مسیر تمدنی انقلاب اسلامیست. این تحول ساختاری از آن جهت که در پاره ای از مسائل موانعی جدی بر سر رابطه هم افزای دولت و ملت ایجاد شده، محل توجه است.هدف پژوهش حاضر، «صورت بندی مفهومی نظریه جریان حلقه های میانی» مبتنی بر تجربه متراکم جمهوری اسلامی است. نظریه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی به عنوان راهکار نقش آفرینی مردم در گام دوم و در قالب یک «حرکت عمومی معقول و منضبط» با «محوریت جوانان متعهد» مطرح نموده اند؛ پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مصاحبه ای انجام گرفته است و برای تحلیل داده های کیفی نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد، جریان حلقه های میانی، دارای اصالتی دیرینه در تجارب متراکم جمهوری اسلامی ایران و عاملی مهم در ایجاد حرکت عمومی در مسیر دولت سازیست و بارزترین مصادیق آن ها بسیج مردمی، مساجد و هیئت ها، گروه های جهادی، تشکل های دانشجویی و ... می باشند.

مسئله اصلی این پژوهش استخراج الگویی نظری برای تبیین پدیده حکمرانی مردمی مبتنی بر تجربه جهاد سازندگی است. جامعه مطالعه این پژوهش فعالان و کنشگران باسابقه جهاد سازندگی بودند که آشنایی و تجربه زیسته کافی در جهاد سازندگی داشتند. روش نمونه گیری هدفمند و نمونه پژوهش باتوجه به اشباع نظری داده ها در پژوهش کیفی مشخص شد که براین اساس با تعداد 15 عدد مصاحبه پژوهش انجام شد. در تحلیل داده ها از روش نظریه زمینه ای و با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 استفاده شد. یافته های پژوهش عبارتند از: مقوله اصلی "وحدت و یکی شدن کامل مردم با فرایند و اجزای حکمرانی" بود. علت فاعلی "الهی و قدسی شدن فرایند حکمرانی" و شرایط مداخله گر در این مدل محوریت رابطه امام و امت در جامعه، رابطه مبتنی بر اعتماد و نقش صرفا تسهیلگر حاکمیت(به جای تصدی گری) در حکمرانی بود. بستر تحقق این پدیده فرهنگ دینی جامعه، نیروهای انسانی انقلابی و معنویت گرا، سازمانی با فرهنگ عدالتخواه و ساختاری انسان محور به عنوان شرایط زمینه ای بود. راهبردهاکه همان پاسخهای ارائه شده برای کنترل، اداره و برخورد با پدیده اصلی هستند شامل شورامحوری، مدیریت از پایین به بالا، تصمیم گیری میدانی، رضایت مردم بعنوان محور هدفگزاری و یادگیری حین عملیات هستند. بن بست شکنی و در نتیجه رشد با سرعت حیرت آور،آزادشدن ظرفیتها و منابع مردمی و تربیت نسلی از مدیران کارآمد از پیامدهای وقوع حکمرانی مردمی است.

حکمرانی شایسته در کشوری مانند ایران با جغرافیای گسترده فرهنگی مستلزم فعال کردن ظرفیت مشارکت گروه ها و اجتماع های متنوع قومی و محلی به منظور توزیع هدفمند خدمات و توسعه عادلانه بوم مبنا است. این مهم گویای اهمیت حکمرانی مردمی و محلی است که رسانه های محلی نقش غیرقابل انکاری در تسهیل، تسریع و تقویت آن دارند. پژوهش حاضر با هدف فهم کیفیت بازتاب رسانه های محلی در نسبت با حکمرانی مردمی در سیاست های رسانه ای فرادستی پس از انقلاب اسلامی، به مطالعه این سیاست ها با روش اسنادی پرداخته است. گزینش هدفمند قوانین، سیاست ها و مصوبه های موجود از حیث ارتباط با حوزه رسانه و حکمرانی مردمی و مطالعه آن ها خلأ بازتاب صریح و مستقیم رسانه های محلی را در این سیاست ها آشکار نمود. اما در عین حال با مرور مضامین و مفاهیم محوری گزاره های مرتبط این اسناد سیاستی، کیفیت اهتمام آن ها را به مسئله رسانه و حکمرانی مردمی و محلی می توان در قالب مقولات و محورهای چهارگانه «آگاهی بخشی و معرفت افزایی مردم از طریق رسانه»، «مشارکت افزایی مردم و تسهیل فعالیت مردمی در حوزه رسانه»، «بسط پوشش جغرافیای متنوع فرهنگی و محلی» و «تعامل حاکمیت و مردم» خلاصه نمود.

موضوع مقاله حاضر بررسی علل وضعیت نقش آفرینی مردم در امر حکمرانی است. به تعبیر دیگر، از یک طرف، علل عدم تحقق نقش آفرینی مطلوب نهاد اجتماعی در امر حکمرانی و از طرف دیگر، علل تحقق این مهم مورد مطالعه قرار گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش، مدل تحلیل لایه ای علت هاست. با استفاده از این روش، هرکدام از دو وضعیت موجود و مطلوب، در چهار لایه علّی لیتانی، سیستمی، گفتمانی و استعاری صورت بندی شده اند. بنابراین پژوهش حاضر، بعد از گذر از لایه لیتانی یا همان مشهودات مربوطه و لایه سیستمی که بیانگر علل سیستمی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی، فناوری و ... است، به لایه گفتمانی و سپس لایه استعاری پرداخت. این دو لایه اخیر که از ابتکارات مدل مذکور است، با توجه به قابلیت آن ها، سبب انسجام بخشی در صورت بندی علل به دست آمده گردیدند. این انسجام بخشی از دو جهت بود: قسم اول، در لایه گفتمانی و نیز لایه استعاری، به جهت کشف دال مرکزی از میان مضامین گفتمانی استخراج شده و چینش سایر موارد در پیرامون آن بود و قسم دیگر انسجام بخشی، در ترتب طبیعی علل سیستمی بر علل گفتمانی به دست آمده. سه گفتمان تمرکزگرایی دولتی، جامعه بازار و مردمی سازی بسته، گفتمان های اصلی وضع موجود بودند و درمقابل، حکمرانی مردمی، به عنوان گفتمان اصلی وضع مطلوب. در میان استعاره ها نیز، استعاره اقتدارگرایی (لویاتان) متناظر با گفتمان تمرکزگرایی دولتی و استعاره امامت امت متناظر با گفتمان حکمرانی مردمی، استعاره های مرکزی بودند. درنهایت، اهم سیاست های پیشنهادی ذکر گردید.

امروزه امنیت سیاسی به معنای ثبات سازمانی دولت ها و سیستم های حکومتی، یکی از چالش های جدی کشورها است تا جایی که مشروعیت آن ها را در معرض خطر قرار داده است. الگوهای حکمرانی گوناگونی در پهنه دنیا برای ایجاد مشروعیت سیاسی و در نتیجه ثبات سازمانی حکومت ها ارائه شده  است. قرآن کریم به عنوان باارزش ترین منبع معرفتی جامعه اسلامی هم برای تأمین امنیت سیاسی، مؤلفه هایی را برای حکمرانی معرفی کرده است. از این رو، پرسش تحقیق این است که: حکمرانی اسلامی چه راهکارهایی را برای تولید امنیت سیاسی بر پایه قرآن کریم ارائه داده است؟ پژوهش پیش رو، با روش «تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی» در پی آن است که بدون تحمیل پرسش های زمانه بر این متن مقدس به این مهم دست یابد. قرآن در موارد گوناگونی با توصیف ویژگی ها و تهدیدهای مربوط به امنیت سیاسی ، به نمونه هایی تاریخی اشاره کرده است. بر این اساس، برای فراهم کردن امنیت سیاسی، حکمرانی قرآنی از دو رکن اصلی _ یعنی مردم محور و الهی بودن _ تشکیل شده است. ذیل این دو رکن، راهکارهای تحقق امنیت سیاسی عبارتند از: تبعیت مسئولان از حاکم اسلامی، عدالت محوری، وحدت و عدم تفرقه بین مسئولان، عدم طغیا ن گری و استبداد حاکمان، اجرای حدود اسلامی، علم محوری، نرم خویی حاکمان با مردم، آمادگی همه جانبه برای رویارویی با تهدیدهای خارجی.

مسئله اصلی این پژوهش، دستیابی به الگوی مطلوب مشارکت مردم در حکمرانی فضای مجازی و سوال اصلی آن نیز بدین صورت است: براساس مبانی نظری مردم سالاری دینی، الگوی مطلوب حکمرانی فضای مجازی چیست؟ به منظور یافتن پاسخ این سوال، داده های موردنیاز به شیوه مصاحبه با خبرگان و بررسی منابع کتابخانه ای، گردآوری شده و با روش داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری خبرگان در این پژوهش، مجموعه سیاست گذاران، مدیران اجرایی، اساتید دانشگاه و پژوهشگران مرتبط با حوزه حکمرانی فضای مجازی در ایران بوده که به روش نمونه گیری نظری، با 12 نفر از آنان مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شد. یافته های گردآوری شده طی 3 مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شده و روایی و پایایی فرآیند پژوهش نیز بر اساس چهار معیار انطباق، قابلیت فهم، تعمیم و کنترل، مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن تفاوت های حکمرانی فضای مجازی با حکمرانی فضای فیزیکی -که ناشی از عوامل زمینه ای یعنی اقتضائات خاص این فضاست- تحقق مردم سالاری دینی در حکمرانی فضای مجازی، از طریق «فراحکمرانی» امکان پذیر است. لذا «فراحکمرانی مردمی دین مدارانه»، ترکیبی از سه الگوی حکمرانی سلسله مراتبی در لایه زیرساخت، حکمرانی بازار در لایه خدمات و حکمرانی شبکه ای در لایه محتوای فضای مجازی است که توسط اصول مردم سالاری دینی احاطه شده و به دنبال تحقق غایات آن است. بازیگران دخیل در این الگو، حکومت، شرکت های خصوصی، اصناف و اتحادیه های بخش خصوصی، نهادهای متشکل مردمی، والدین وکاربران هستند که از طریق سه ابزار سیاستگذاری، تنظیم گری و اجرا در فرآیند حکمرانی مشارکت می کنند.

مقدمه و اهداف: به رغم مباحث متعدد در باره مشارکت در اندیشه سیاسی اسلامی، ظرفیت شناسی مفهومی فقهی در پاسخ به مساله مشارکت مردم در امر حکمرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مشارکت در حکمرانی مردمی به بررسی ظرفیت مفهومی فقه دراین باره می پردازد. از نظر نگارنده، در صورتی که این ظرفیت مفهومی آشکار گردد، می توان از امکان طرح الگوی حکمرانی مردمی در فقه سخن گفت. روش: در این مقاله از روش اجتهاد استفاده می شود. اجتهاد به عنوان روش متن محور و عقلی از چنان ظرفیتی برخوردار است که می تواند به موضوعات جدید پرداخته، با رویکرد فقهی دیدگاه اسلام در باره این موضوعات را استخراج نماید. در این مقاله تلاش می شود بر طبق این روش، مساله مشارکت در حکمرانی مردمی مورد بررسی قرار گیرد، از این طریق ظرفیت فقه در پرداختن به حکمرانی مردمی ایضاح گردد. یافته ها: فقه، از دو مفهوم تعاون و شورا برای اثبات حق مردم در مشارکت در حکمرانی برخوردار است. از نظر فقهی شراکت مومنان در اموری که با سرنوشت آنان در این دنیا و یا در آخرت ارتباط دارد، تعاون و همکاری آنان را در تامین نیازهای مادی ومعنوی گریزناپذیر می گرداند. از این منظر امر حکمرانی ، امری شراکتی است و تحقق مطلوب این امر در جامعه مستلزم مشارکت شریکان است. مفهوم تعاون نشان دهنده حق مشارکت مردم در امور شراکتی همچون حکمرانی است.بررسی آیات و روایات در باره مفهوم تعاون نشان می دهد، به موجب این مفهوم، مردم از حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده برّ و نیکوکاری برخوردار هستند. و در نقطه مقابل، مردم حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده ظلم و ستمکاری ندارند. حکم شرعی تعاون و مشارکت در امر حکمرانی بدین ترتیب تابعی از ماهیت حکمرانی است. تعاون و مشارکت در حکمرانی عادلانه واجب و در نقطه مقابل تعاون و مشارکت در حکمرانی ظالمانه حرام می باشد.مباحث این مقاله نشان می دهد ، از حکم عقل نیز در این زمینه نیز می توان چنین استنباطی داشت. افزون بر این ، مفهوم شورا با وضوح بیشتری بر مردمی بودن امر حکمرانی از منظر فقهی دلالت دارد. این مفهوم که هم در آیات قرآن کریم و هم در سنت و روایات از پیامبر(ص) و امامان معصوم مورد توجه قرار گرفته است و هم امری عقلایی به نظر می رسد، ظرفیت مناسبی برای اثبات مردمی بودن امر حکمرانی دارد. بی تردید، تصمیم گیری در باره امور ناظر به اقتدار عمومی جامعه یکی از مهمترین مصادیق امر حکمرانی به حساب می آید و مفهوم شورا، بر ماهیت مردمی امر تصمیم گیری دلالت دارد. از این زاویه، شورا مهمترین سازوکاری است که می تواند زمینه مشارکت مردم در امر حکمرانی را فراهم سازد. برطبق این مفهوم حکمران مسلمان ناگزیر از مراجعه به نظر مردم در امر تصمیم گیری است و نمی تواند بدون توجه به نظر آنان به فعالیت ناظر به اقتدار عمومی بپردازد. نتیجه گیری: بهره گیری از دو مفهوم تعاون و شورا ، ظرفیت مفهومی فقه را در پرداختن به مشارکت در حکمرانی مردمی نشان می دهد . بر این اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که فقه با تکیه بر این دو مفهوم از مشارکت در حکمرانی مردمی حمایت کرده است. این حمایت مشارکت در حکمرانی را هم به مثابه یک حق برای مردم و هم به مثابه یک تکلیف برای حکمرانان به همراه داشته است.